۴-۳-۲ فرضیه دوم

آموزش مهارت‌های زندگی بر کاهش نشانه های جسمانی افراد تأثیر دارد.

جدول۴-۳ نتایح آزمون t برای مقایسه میانگین دو گروه در متغییر نشانه های جسمانی

گروه

تعداد

میانگین پیش‌آزمون

میانگین پس آزمون

تفاوت بین میانگین‌ها

خطای استاندارد میانگین‌ها

آزمونt بای مقایسه دو میانگین

آزمایش

۳۰

۴۰/۵

۶۶/۳

۷۳/۱

۷۸/۰

t

df

P

کنترل

۳۰

۸۶/۴

۳۳/۶

۴۶/۱-

۱۷/۱

۲۵/۲

۵۸

۰۲۸/۰

همان گونه که در جدول ۲ مشاهده می‌شود میانگین نمره پس‌آزمون گروه آزمایش(۶۶/۳) نسبت به میانگین پیش‌آزمونشان (۴۰/۵) به طرز چشم‌گیری کاهش داشته است. همچنین جدول نشان می‌دهد که مقدار t (tob محاسبه شده) با درجات آزادی ۵۸ و در سطح آلفای ۰۵/۰ برابر است با ۰۵/۰ >p و ۲۵/۲=(۵۸) tob مقدار tcr (t جدول) برای آزمون دوسویه و با درجات آزادی ۵۸ و در سطح آلفای ۰۵/۰ برابر است با ۰۰/۰۵۲/۰ >p و ۰۰/۲=(۵۸)tcr . با توجه به نتایج جدول tob > tcr فرضیه صفر رد و فرضیه پژوهشی که عبارت بود از:”آموزش مهارت‌های زندگی بر کاهش نشانه های جسمانی افراد تاثیر دارد”، تأیید می شود.

۴-۳-۳ فرضیه سوم

آموزش مهارت‌های زندگی بر کاهش اضطراب افراد تاثیر دارد.

جدول۴-۴ نتایج آزمونt برای مقایسه میانگین دو گروه در متغیر نشانگان اضطراب

گروه

تعداد

میانگین پیش‌آزمون

میانگین پس آزمون

تفاوت بین میانگین‌ها

خطای استاندارد میانگین‌ها

آزمونt بای مقایسه دو میانگین

آزمایش

۳۰

۵۳/۵

۱۰/۳

۴۳/۲

۶۰/۰

t

df

P

کنترل

۳۰

۳۶/۴

۷۶/۴

۴۰/۰-

۲۰/۱

۰۹/۲

۵۸

۰۴۱/۰

همان گونه که در جدول ۳ مشخص شده است میانگین نمره پس آزمون گروه آزمایش(۱۰/۳) نسبت به میانگین پیش آزمونشان (۵۳/۵) به طرز چشم‌گیری کاهش داشته است. همچنین جدول نشان می‌دهد که مقدار t (tob محاسبه شده) با درجات آزادی ۵۸ و در سطح آلفای ۰۵/۰ برابر است با ۰۵/۰ >p و ۰۹/۲=(۵۸) tob مقدار tcr (t جدول) برای آزمون دوسویه و با درجات آزادی ۵۸ و در سطح آلفای ۰۵/۰ برابر است با ۰۰/۰۵۲/۰>p و ۰۰/۲= (۵۸)tcr. با توجه به نتایج جدول tob> tcr فرضیه صفر رد و فرضیه پژوهشی ” آزمون مهارت‌های زندگی بر کاهش اضطراب افراد تاثیر دارد”، تأیید می شود.

۴-۳-۴ فرضیه چهارم

آموزش مهارت‌های زندگی بر کاهش نارسا کنش وری اجتماعی دانشجویان تاثیر دارد.

جدول۴-۵ نتایج آزمون t برای مقایسه میانگین دو گروه در متغیر نارساکنش وری اجتماعی

گروه

تعداد

میانگین پیش‌آزمون

میانگین پس آزمون

تفاوت بین میانگین‌ها

خطای استاندارد میانگین‌ها

آزمونt بای مقایسه دو میانگین

آزمایش

۳۰

۳۳/۵

۲۶/۴

۰۶/۱

۶۷/۰

t

df

P

کنترل

۳۰

۶۳/۴

۹۰/۴

۲۶/۰-

۶۰/۰

۴۷/۱

۵۸

۱۶/۰

همان گونه که در جدول ۴ مشخص است میانگین نمره پس آزمون گروه ازمایش (۲۶/۴) نسبت به میانگین پیش آزمونشان (۳۳/۵) کاهش داشته است. همچنین جدول نشان می‌دهد که مقدار t (tob محاسبه شده) با درجات آزادی ۵۸ برابر است با ۰۵/۰<p و ۴۷/۱=(۵۸ (tob مقدار t)tcr جدول) برای آزمون دو سویه و با درجات آزادی ۵۸ و در سطح الفای ۰۵/۰ براب راست با ۰۰/۰۵۲/۰> p و ۰۰/۲= (۵۸)tcr. با توجه به نتایج جدول tob<tcr فرضیه صفر تأیید و فرضیه پژوهشی که عبارت بود از:” آموزش مهارت‌های زندگی بر کاهش نارسا کنش وری اجتماعی افراد تاثیر دارد”، رد می‌شود.

۴-۳-۵ فرضیه پنجم

آموزش مهارت‌های زندگی بر کاهش افسردگی افراد تاثیر دارد.

جدول۴-۶ نتایج آزمون t برای مقایسه میانگین دو گروه در متغیر افسردگی

گروه

تعداد

میانگین پیش‌آزمون

میانگین پس آزمون

تفاوت بین میانگین‌ها

خطای استاندارد میانگین‌ها

آزمونt بای مقایسه دو میانگین

آزمایش

۳۰

۷۶/۶

۴۶/۵

۳۰/۱

۸۲/۰

t

df

P

کنترل

۳۰

۱۳/۶

۴۳/۶

۳۰/۰-

۹۱/۰

۳۰/۱

۵۸

۱۹/۰

همان گونه که در جدول ۵ مشخص شده است میانگین نمره پس آزمون گروه ازمایش (۴۶/۵) نسبت به میانگین پیش آزمونشان (۷۶/۶) کاهش داشته است. همچنین جدول نشان می‌دهد که مقدار t (tob محاسبه شده) با درجات آزادی

۵۸ برابر است یا ۰۵/۰< pو ۳۰/۱=(۵۸( tob مقدار t)tcr جدول) برای آزمون دو سویه و با درجات آزادی ۵۸ و در سطح آلفای ۰۵/۰ برابر است با ۰۰/۰۵۲/۰> p و ۰۰/۲=(۵۸)tcr. با توجه به نتایج جدول tob< tcr فرضیه صفر تأیید و فرضیه پژوهشس که عبارت بود:” آموزش مهارت‌های زندگی بر کاهش افسردگی افراد تاثیر دارد”، رد می‌شود.

فصل پنجم:

تبیین یافته ها

۵-۱ تبین یافته ها

هدف اصلی سازمان بهداشت جهانی از ایجاد مهارت‌های زندگی در زمینه بهداشت روانی این است که جوامع مختلف در سطح جهان نسبت به گسترش، به‌کارگیری و ارزیابی برنامه آموزشی مهارت‌های زندگی که متمرکز بر رشد و توانایی‌های روانی مانند حل مسئله، مقابله با هیجانات، خوداگاهی، سازگاری اجتماعی، کنترل استرس بین کودکان و نوجوانان اقدام نمایند. (ناستایسا،۱۹۹۸)

پژوهش‌ها نشان می‌دهند که آموزش مهارت‌های زندگی به ارتقاء بهداشت روانی کودکان و نوجوانان در ابعاد مختلف زندگی کمک می‌کند و از اساسی ترین برنامه های پشیگیرانه در سطح اولیه به شمار می‌رود. سلامتی بخشی اصلی یک زندگی شاد است. (خانی،۱۳۷۷)

مهارت‌های زندگی در جهت ارتقای توانایی‌های روانی- اجتماعی هستند و در نتیجه سلامت روانی،جسمانی و اجتماعی را تامین می‌کند. اموزش مهارت‌های زندگی فرد را قادر می‌سازد تا دانش ارزش‌ها و نگرش‌های خود را بر توانایی‌های بالفعل تبدیل دهد. بدین معنا که فرد بداند چه کاری باید انجام بدهد و چگونه ان را انجام دهد. مهارت‌های زندگی منجر به انگیزه در رفتار سالم می‌شود. همچنین بر احساس فرد از خود و دیگران و همچنین ادراک دیگران از وی مؤثر است. در ضمن منجر به افزایش اعتماد به نفس می‌شود. ‌بنابرین‏ به طور کلی می‌توان گفت که مهارت‌های زندگی منجر به افزایش سلامت روان افراد می‌شود. (نوری و خانی،۱۳۷۷)

علل مشروعیت: در این باب طی ۴ ماده مختلف، سعی شده است کلیه موارد علل توجیه کننده یا مشروعیت عملی که در غیر این موارد جرم تلقی می شود، ذکر گردد. لذا حکم قانون و امر قانونی اقدامات اولیاء قانونی و سرپرستان صغاره و محجورین به منظور تنبیه یا حفاظت آن، اعمال جراحی یا طبی ضروری، حوادث ناشی از عملیات ورزشی، دفاع مشروع،که همگی از مباحثی بوده و هستند که موجبات نزاع و اختلاف نظر بسیاری را در زمینه حقوق جزا فراهم کرده‌اند در این قسمت مورد حکم قرار گرفته اند.

سیرمسئولیت کیفری: در باب مسائل کیفری، لایحه جدید از جهاتی در خور توجه است و به نکاتی از آن قبلاً تحت عنوان الهام گرفتن از اندیشه‌های جدید جزائی اشاره شد. توجه تدوین کنندگان لایحه جدید به: تأثیر علل مادر زادی یا عارضی در شعور اختلال تام قوه تمیز یا اراده توأم بودن هریک از دو وضعیت فوق با حالت خطرناک تفکیک اختلال نسبی شعور یا قوه ممیز یا اداره و تعیین مجازات خاص برای موارد اخیر حالت سکر ناشی از استعمال اختیاری مواد الکلی و مخدر و یا نظایر آن ها حالت سکر ناشی از استعمال اجباری یا به تهدید مواد مذبور حالت سکر ناشی از استعمال اشتباهی این مواد ارتکاب جرم در اثر اجباری مادی یا معنوی غیر قابل تحمل ارتکاب جرم در اثر فورس ماژور یعنی مواردی که اختلالی در یکی از دو رکن اساسی مسئولیت کیفری به وجود می‌آید و در نتیجه مسئولیت را تخفیف داده یا به کلی رفع می نمایند، به خصوص با دقت نظری که در تنظیم مواد مربوط به عمل است، در خور تقدیر است.

عناوین مجازات ها

در قانون مجازات عمومی ۱۳۰۴ عناوین حبسی با اعمال شاقه، حبس مجرد، حبس تأدینی، حبس تکدیری ذکر و پیش‌بینی شده بود، در حالی که دعملا انواع ‌حبس‌های مذکور به یک نحو و با نظام واحدی اجرا می گردید. با توجه ‌به این واقعیت عملی، لایحه جدید عناوین مذکور را از میان برداشته و فقط از دو نوع حبس جنائی و جنحه یی صحبت می کند،با توجه به مباحثات و اختلاف نظر هائی که در باب مجازات بودن غرامت در بعضی موارد، به خصوص در امکان مطالبۀ آن از ورثه محکوم علیه، بین حقوق ‌دانان وجود داشت، اقدام تدوین کنندگان لایحه در تبدیل عنوان غرامت به جزای نقدی، به طور کلی و تا حدودزیادی حل مشکل نموده است.

موارد محرومیت از حقوق اجتماعی که موارد ۸و۱۰و ۱۹ قانون مجازات عمومی و بعضی دیگر از ستون قانونی به طور متفرق پیش‌بینی شده است، در لایحه جدید عنوان و مکان مخصوصی دارد. بیان کامل این محرومیت ها و فهرست آن ها به قید انحصار طی دو ماده از این لایحه تشریح گردیده، و سعی شده است موارد متفرق و مختلف محرومیت از حقوق اجتماعی و مصادیق گوناگون آن ها در یک فصل و تحت یک عنوان جمع‌ آوری شود.

مواد تشدید مجازات:تعدد واقعی جرم که در ماده ۳۲ منسوخه قانون مجازات عمومی و ماده ۲ الحاقی به قانون آئین دادرسی کیفری پبش بینی شده و حکم اسکال مختلف آن تعیین گردیده، در لایحه جدید مقررات مفصلی را به خود اختصاص داده و صور دو گانه منعکس در ماده ۲الحاقی را از بین برده جاری نبودن این حکم در جرائم خلافی- قابل جمع بودن حبس با جزای نقدی و جزاهای تبعی و تدابیر کیفیت اعمال کیفیات مخففه جرم و بالاخره جاری نبودن مقررات مربوط به تعدد درباره اطفال بزهکار را پیش‌بینی ‌کرده‌است. حکم تکرار جرم پیش‌بینی شده در شقوق مختلف ماده ۲۵ قانون ۱۳۰۴ در لایحه جدید با حذف دفعات سوابق تکرار و تلفیق حکم ماده با حکم ماده ۴۵ مکرر قانون ۱۳۰۴ در باب تخفیف مجازات در موارد تکرار جرم به تفصیل پیش‌بینی شده است و اشکالات ناشی از قسمت اول بند ۳ ماده ۲۵ قانون مجازات عمومی بدین ترتیب موضوعاً منتفی است.

موارد تخفیف مجازات مذکور در موارد ۴۴و ۴۵و ۴۵ مکرر قانون مجازات عمومی ۱۳۰۴ در لایحه جدید ضمن ادغام و تلفیق بعض احکام مربوط، در فصول تعددو تکرار جرم، ضمن ذکر مموارد و مثالهائی که کار قاضی رسیدگی کننده و مرجع عالی کنترل کننده را سهل تر می‌سازد، تمرکز یافته و روشن شده است. اقرار متهم برانگیختگی انگی مکرر لایحه مورد بحث، نسخ صریح احکام جزائی موضوع حکم لایحه جدید را اعلام کرده و از این حیث ارتکاب جرم وضع خاص شخصی یا خانوادگی متهم گذشته و سوابق زندگی او کمک یا اقداماتی که توسط وی برای تخفیف اثرات جرم صورت گرفته، از جمله مسائلی هیتند که به صراحت مورد اشاره واقع شده اند.

نقاط ضعف:۱-تدبیر یا اقدام تأمینی- کلمه (Mesure فرانسوی که در عربی از آن به مقیاس تعبیر شده) را به مقاییس التأمینیه ترجمه کرده‌اند، در زبان فارسی به هیچ وجه قابل ترجمه به اقدام نیست. ‌بنابرین‏ و گرچه در قانون اقدامات تءمینی ۱۳۳۹ هم این اصطلاح به کار رفته، ولی ز آنجا که قانون جزا به طور کلی در دست تجدید نظر است، شاید بهتر بود که برای کلمه فوق نیز معادل ‌‌نزدیک‌تری در زیبن فارسی قرار داده شود. به نظر می‌رسد تدبیر در ترجمه این اصطلاح بهتر باشد.

۲- در ماده ۵ که صحبت از مکلف بودن دادگاه جزائی ‌رسیدگی کننده به اتخاذ تصمیم نسبت به اشیاءو اموال دلیل جرم یا تحصیل شده از جرم یا استعمال شده برای جرم است، مقرر شده است که در صورت قابل شکایت نبودن قرار صادره، ذینفع می‌تواند شکایت خود راجه به اشیاء و اموال مذکور را با توجه به نصاب و مواعد مقرر در قانون آئین دادرسی مدنی در دادگاه های جزائی تعقیب و حسب مورد تقاضای پژوهش و فرجام نماید. کلیه اشکالاتی که از کلمات با توجه به نصاب… مقرر در قانون آئین دادرسی مدنی ناشیمی شود، در صورتی قابل رفع است که با توجه به سیاق ماده، دادگاه های مدنی در عوض دادگاه های جزائی به کار رود.

۳ -در ماده ۲۴ که مربوط به احکام تکرار جرم است مدت ده سال در محکومیت جنائی و پنج سال در محکومیت جنحه از تاریخ قطعیت حکم احتساب شده است. برای رفع اشکال و ابهامی که کلمه قطعیت از حیث بحث قطعی بودن حکم ونهائی بودن حکم مطرح می‌کند، بهتر بود این اصطلاح به پیروی صدر ماده، در بندهای ۱و۲ مبدل به لازم الاجرا بودن حکم شود.

۴-طبق ماده ۲۴ لایحه مقررات تکرار جرم در صورتی قابل اجراست که محکوم علیه پس از صدور حکم قطعی به حبس جنحه یی یا جنائی تا زمان اعاده حیثیت یا شمول مرور زمان مرتکب جنحه یا جنایت دیگری بشود. با توجه به حکم مواد ۵۷ و ۵۸ همین لایحه که اعاده حیثیت را منوط به گذشتن مدتهای معینه از تاریخ اتمام مجازات یا از تاریخ شمول مرور زمان نموده است، عبارت یا شمول یا مرور زمان در ماده ۲۴ لایحه زائد است و باید حذف می گردید زیرا جز ایجاد اشکالات عملی و تفسیری نتیجه ای ندارد.

همان‌ طور که در بالا نیز تأکید گردید ،یکی از گروه‌های در معرض خطر، دانشجویان هستند. آن ها از هوشمندترین افراد جامعه و سازندگان فردای جامعه در زمینه‌های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی بوده و بخش قابل توجهی از جوانان را تشکیل می‌دهند. (فاضل میبدی، ۱۳۷۵) دانشجویان در مرحله انتقال از دوره نوجوانی به بزرگ‌سالی، علاوه بر مشکلات ناشی از زندگی جدید، باید سعی کنند تا از خانواده استقلال مالی و عاطفی پیدا کرده و یک مجموعه از ارزش‌های جدید زندگی اجتماعی را بپذیرند. (کوانگ و همکاران،۱۹۹۷ – عمران نسب، ۱۳۷۸) و در چنین شرایطی است که نیاز به انطباق مجدد احساس می‌شود.

افراد این گروه، فشارهای درسی و مسائل اجتماعی خاصی را تجربه می‌کنند و بدیهی است که به دلیل عدم تجربه از یک سو و شدت و فراوانی فشارهای روانی از سوی دیگر، بیش از سایر اقشار جامعه درگیر تنیدگی‌های گوناگون می‌گردند (خزائیلی،۱۳۷۶). ناخشنودی، عدم رضایت، ناامیدی، ناکامی و خشونت،روابط بین فردی ضعیف، درماندگی حالات و احساسات منفی هستند که می‌توانند عملکرد آن ها را شدیداًً تحت تأثیر قرار ‌دهند (نیکجه، ۱۳۷۶).

تقریباً عموم مردم در قالبی از روابط زندگی می‌کنند. در روابط، مردم ریشه‌های راحتی، پیوستگی و شادی ‌را پیدا می‌کنند هر چند که روابط منبع تعهد ،مسئولیت نیز می‌باشد سلامت روانی و احساسی راحتی هر کس به میزان قابل توجهی به کیفیت زندگی او معطوف است.

سلامت روان نقش مهم و اساسی در زندگی افراد دارد و اصولاَ دانشجویان به دلیل شرایط خاص سنی می‌توانند مستعد از دست دادن سلامت روان بوده و با توجه به مشکلات خاص خود دچار فشار های روحی و روانی هستند. در نوجوانان عدم برخورداری از آینده شغلی روشن، تغییر در شرایط زندگی و نگرانی نسبت به آینده،از جمله تنش ها و فشارهای روحی و روانی در این سن به نظر می‌رسد . با توجه به تهدیدها و فرصت های جدی در این دوره، پرداختن به بحث سلامت روانی -که می‌توانند متاثر از جهت گیری مذهبی و بینش دانشجو باشد-و کیفیت زندگی از اهمیت ویژه ای برخوردار است. البته یکی از متغیر هایی که رابطه نزدیکی با سلامت روان در فرد دارد مقوله کیفیت زندگی است که قرار داشتن آن در محدوده قابل قبو.ل و طبیعی بر سلامت روان افراد تاثیر می‌گذارد. و نهایتاً اینکه متغیرهای مذکور تاثیر غیرقابل اجتنابی بر عملکرد تحصیلی دانشجو خواهند داشت.

دانشجویانی که از الگوهای قوی جهت گیری مذهبی و سلامت روان بیشتری برخوردارند درمطالعه دروس با علاقه و هدف والاتری شرکت می‌کنند .شناخت وتوجه به دانش جویان مشکل دار از نظر سلامت می‌تواند درحل مشکل آن ها کمک نماید واین نتایج می‌تواند در پویایی هر چه بیشتر دانشگاه ،مراکز مشاوره مورد استفاده قرار داد .

یقینا شناخت عوامل مختلفی که به طور مستقیم یا غیر مستقیم تاثیر نامطلوبی بر جهت گیری مذهبی ، بهداشت روانی و کیفیت زندگی دانشجویان دارد ، می‌تواند باعث جهت گیری آموزش های مداوم به دانش جویان، برنامه های تفریحی و فرهنگی ،در دستورکار قرار گرفتن واحدهای مشاوره دانشجویی و سایر برنامه ریزی های مراکز آموزشی در راستای کاهش این عوامل گردد. بر این اساس پژوهش حاضر در پی کشف و شناسایی هرچه بهتر تأثیر جهت گیری مذهبی و سلامت روان بر کیفیت زندگی و عملکرد تحصیلی دانشجویان می‌باشد.

۱-۳-اهمیت و ضرورت پژوهش:

امروزه با توسعه شهرنشینی و صنعتی شدن و از بین رفتن پیوندهای خانوادگی و آداب و رسوم و سنت ها ،جهان با مشکلاتی مثل تنش ،اضطراب،بی هویتی،‌فریب‌کاری ،تردید ،ناامنی فکری و اجتماعی درگیر است که اکثرکشورهای صنعتی و پیشرفته با توجه به امکانات فراوانی که دارند.ولی با مشکلات اجتماعی و فرهنگی زیادی دست به گریبان هستند مثل (فساد،تبانی،قتل،بزهکاری)و اکثر مردم آن ها دچار کمبودهایی در زمینه روحی و معنوی می‌باشند .به عقیده مذهب گرایان تمامی این مشکلات با نیروی توکل و ایمان به خدا جبران می شود.زیرا دین و ایمان به خدا به آدمی آرامش و قدرت تصمیم گیری می‌دهد و موجب حل بحران در سختی های زندگی می شود. روان‌شناسی سلامت، در سال‌های اخیر اهمیت زیادی برای نقش راهبردی مقابله و سبک زندگی افراد در وضعیت سلامت جسمانی و روانی آن ها قایل شده است. شیوه های مقابله، توانایی‌های شناختی و رفتاری هستند که افراد به منظور برآوردن نیازهای خاص درونی و بیرونی به کار می‌برند.

رویکردهای مختلف، روش‌های مقابله‌ای متفاوتی را به کار می‌برند. در مقابله مذهبی از منابعی نظیر نماز، دعا، توکل به خدا و مواردی از این قبیل استفاده می‌شود. بدیهی است که استفاده از این منابع، مانع استفاده از سایر روش‌های مقابله مربوط به رویکردهای دیگر نمی‌گردد، بلکه همه این ها می‌توانند به موازات همدیگر مورد استفاده قرار گیرند تا هدف مشترک همه آن ها که رسیدن به سطح مطلوبی از سلامت جسم و روان است، تحقق یابد.روش مقابله مذهبی متکی بر باورها و فعالیت‌های مذهبی است و به نظر می‌رسد از این طریق در مهار مشکلات هیجانی و ناراحتی‌های جسمی به افراد کمک می‌کند. داشتن معنا و هدف در زندگی، احساس تعلق به منبعی والا، امید به کمک خدا در شرایط مشکل‌زای زندگی، و برخورداری از حمایت‌های اجتماعی و معنوی از جمله منابعی هستند که افراد مذهبی با برخورداری از آن ها می‌توانند در مواجهه با حوادث فشارزای زندگی، آسیب کمتری را متحمل شوند. نمازی که توأم با حضور و توجه باشد و پیوسته بالاترین معارف اسلام را به انسان بیاموزد، انسان را از پوچی و بی هدفی و ضعف می‌رهاند و افق زندگی را در چشمش روشن ساخته، به او همت، اراده و هدف می‌بخشد.

تحقیقات مختلف نشان داده‌اند افرادی که زیاد در فعالیت های مذهبی درگیر هستند یا افرادی که گزارش می‌دهند مذهب جنبه ی اصلی زندگی شان است، سلامت ذهنی نسبتاً بالا، نشانه های افسردگی نسبتاً کمتر و زندگی نسبتاً طولانی تری از همتایان کمترمذهبی شان دارند.

کیم و دیگران (۲۰۰۴) ‌به این نتیجه رسیدند که دین با هیجانات مثبت مانند خوش خلقی، مهربانی، اعتماد به نفس، توجه و آرامش رابطه مثبت دارد. دسموند و همکاران (۲۰۰۸) دریافتند که دین داری، حتی بعد از کنترل جنس، سن، نژاد، موقعیت اجتماعی- اقتصادی، تحصیلات والدین، ساختار خانواده و دلبستگی والدین به طور مثبت و معناداری با خودکنترلی مرتبط است.

وقتی فرد نمازگزار با ایمان به قدرت لایتناهی پروردگارش در مقابل او کرنش می‌کند، خود را در مقابل هر عاملی که قصد به خطر انداختن امنیت (جسمی و روحی) وی را داشته باشد ایمن می‌یابد و ضمن تکرار باور اعتقادی خود طی نمازهای پنج‌گانه، این ایمنی را به روان خود تلقین می‌کند و سرانجام آرامش عمیق را در وجود خود حاکم می‌سازد. کاهش آمارهای جرم و جنایت و رفتار‌های ضد اجتماعی، کاهش میزان مراجعه بیماران به مراکز درمانی در ماه‌های محرم، صفر و رمضان (طبق آمارهای نیروی انتظامی و اورژانس کشور) می‌تواند حاکی از تأثیر اعمال مذهبی در کاهش این رفتارها باشد.

۲- شرایط شکلی و ماهوی ظهرنویسی برای وکالت در حقوق داخلی و حقوق تطبیقی

در حقوق داخلی حکم ظهرنویسی به وکالت در ماده ۲۴۷ ق.ت آمده است، اما قانون‌گذار شکل و شرایط خاصی را برای آن پیش‌بینی نکرده است، برای مثال در این ماده تصریح عبارت وکالت در وصول را ضروری دانسته اما قانون‌گذار در این ماده به تبیین این موضوع نپرداخته و فقط مقرر کرده: ظهرنویسی حاکی از انتقال برات است مگر این که ظهرنویس وکالت در وصول را قید نموده باشد که در این صورت انتقال برات واقع نشده، اما دارنده برات حق وصول ولدی الاقتضا، حق اعتراض و اقامه دعوی برای وصول خواهد داشت، جزء در مواردی که خلاف این در برات تصریح شده باشد، لذا زمانی که در تفسیر این ماده برمی آییم با سوالات فراوانی روبرو می‌شویم، که آیا وکالت مورد نظر در این ماده همان وکالت مطرح شده در قانون مدنی است؟ زمانی که دارنده سند فوت کند آیا با قواعد حقوق مدنی در ارتباط با این واقعه حقوقی عمل شود؟ یا این که عقد وکالت به قوت خود باقی است؟ آیا با وکالت عادی هم می توان اقامه دعوی کرد، اگر اصیل حق توکیل را به وکیل ندهد، وکیل باز حق توکیل را دارد؟ و یا باز باید قواعد قانون مدنی اعمال شود؟ آیا با نوشتن هر لفظی می توان وکالت در وصول را ایجاد کرد و یا فقط و صرفا عبارت وکالت در وصول قید گردد، البته در قانون تجارت فرانسه و قانون متحد الشکل ژنو، عباراتی نظیر ارزش برای دریافت، برای وصول، به وکالت و یا هرنوع عبارت دیگری که مثبت وکالت باشد تجویز شده است گفتیم که قانون‌گذار ایران ‌در مورد قواعد این نوع ظهرنویسی ساکت است، اما در مقابل، قانون متحد الشکل ژنودر ماده ۱۸ توضیحات کاملی را در این ارتباط ارائه داده است ‌به این ترتیب: وقتی که ظهرنویس حاوی عبارت ارزش برای دریافت، برای وصول، به وکالت و یا هر نوع عبارت دیگری که وکالت ساده را می رساند، دارنده برات می‌تواند کلیه حقوقی را که که از برات ناشی می شود اجرا کند ولی نمی تواند برات را جز برای وکالت ظهرنویسی کند، در این صورت مسئولان سند فقط همان ایراداتی را می‌توانند علیه ظهرنویس اقامه کنند که حق اقامه آن ها را در مقابل دارنده، وکالتی که به موجب ظهرنویسی برای وکالت داده شده با فوت موکل یا حدوث عدم اهلیت او پایان نمی پذیرد. لذا می بینیم که قواعد ماده ۱۸، در حقوق ما اتخاذ نشده است و بسیاری از ویژگی‌های این ماده مثلاً مسئله فوت دارنده برات و ادامه وکالت با وجود مسئله فوت و حجر با قواعد عام حقوق داخلی (قانون مدنی)در تعارض آشکار است، لذا می‌خواهیم بررسی کنیم که آیا می توان حکم ماده ۱۸ قانون ژنو را ‌در مورد ماده ۲۴۷ ق.ت.ا اعمال کرد یا نه ،البته حکم ماده ۱۸ در بسیاری از کشورهای اروپایی اعمال می شود.

بند سوم- تاثیر فوت یا حجر^[۴۹] ظهر نویس بر وکالت در وصول برات

به موجب ماده ۱۸ قانون متحدالشکل ژنو راجع به برات، در صورتی که ظهرنویس بعد از انجام ظهرنویسی فوت کند یا محجور شود، وکالت در وصول منتفی نمی‌شود. این تصریح کاملاً‌ منطقی و ضروری است، چرا که به دارنده‌ی پس از ظهرنویسی امکان می‌دهد که بدون توجه به وقوع چنین حوادثی، در موعد مقرر وجه برات را مطالبه کند و در صورت لزوم اقدامات قانونی مربوط را انجام دهد تا حقوق مالک برات زایل نشود. لیکن در قانون تجارت ایران ‌به این امر اشاره نشده است و ما مجبوریم در این موارد، قواعد عام وکالت را درباره فوت یا حجر موکل اجرا نمائیم. به موجب این قواعد چنان‌چه پس از انعقاد قرارداد وکالت، موکل فوت کند یا محجور شود، وکالت اعطا شده منتفی خواهد گشت. ‌بنابرین‏ با فوت یا حجر ظهرنویس (موکل)، دارنده‌ی جدید (وکیل) خود به خود عزل شده و نمی‌تواند تقاضای وصول وجه برات را نماید.^[۵۰] بعضی از حقوق‌دانان پیشنهاد کرده‌اند که می‌توان وکیل در وصول برات را قائم مقام تجارتی تلقی کرده و طبق ماده ۴۰۰ ق.ت دارنده‌ی برات را حتی پس از فوت یا حجر ظهرنویس، محق در وصول وجه برات بدانیم.^[۵۱] لیکن به نظر برخی دیگر از حقوق‌دانان چنین استدلالی صحیح نیست، چرا که اولاً اگر وکیل در وصول برات را قائم مقام تجارتی بدانیم، ‌به این معنی است که ظهرنویس برات را تاجر^[۵۲] تلقی کرده‌ایم؛ حال این که کسی به صرف ظهرنویسی برات تاجر محسوب نمی‌شود مگر این که معامله توسط برات را شغل عادی و روز‌مره‌ی خود قرار داده باشد.(مواد ۱و۲ ق.ت)

دوماً: قائم مقام تجارتی کسی است که “کلیه ی امور مربوط به تجارتخانه” به وی محول شده باشد. نمی‌توان کسی را که فقط وکیل در وصول برات است قائم مقام تجارتی تلقی کرد.^[۵۳]

بند چهارم – نظریات مختلف در این باب

1. 1. ۲٫ طباطبایی، سید علی، ریاض المسائل فی بیان احکام با دلایل، قم، مؤسسه آل البیت، ۱۴۰۴ق، ج۲، ص ۱۶۵٫ ↑

1. 1. ۳٫ نجفی، محمد حسن، جواهر الاحکام فی شرح شرایع الاسلام، تهران، المکتبه الاسلامیه، ۱۳۶۴، ج۳، ص ۳۰۴٫ ↑

1. 1. ۴٫ هندی (فاضل)، محمدبن حسن، کشف الثام و الابهام عن کتاب قواعد الاحکام، قم، منشورات مکتبه آیت الله مرعشی، ۱۴۰۵ق، ج۲، ص ۱۰۷٫ ↑

1. 1. ۱٫ نجفی، محمد حسن، جواهر الاحکام، ج۳۱، ص ۳۰۶٫ ↑

1. 1. ۲٫ مؤمن سبزواری، محمد بن باقر بن محمد، کفایه الاحکام، اصفهان، مرسه صدر مهدوی، بی‌تا، ص۱۹۴٫ ↑

   

1. 1. ۳٫ بحرانی، یوسف، الحدائق الناضره فی احکام العتره الطاهره، قم، مؤسسه نشر اسلامی، ۱۴۰۹ق، ص۹۹۰٫ ↑

1. 1. ۴٫ نجفی، محمد حسن، جواهر الاحکام، ج۳۱، ص ۳۰۶٫ ↑

1. 1. ۵٫ زحیلی، وهبه، الاسره المسلمه فی العلم المعاصر، دمشق، دارالفکر، ۱۴۲۰ق، ص۸۲٫ ↑

1. 1. ۱٫ حر عاملی، محمدبن حسن، وسایل الشیعه الی تحصیل مسائل الشرعیه، بیروت، داراحیاء التراث العربی، چاپ سوم، ۱۳۹۳ق، ج۱۴، ص۱۲۱٫ ↑

1. 1. ۲٫ همان، ص ۱۲۱٫ ↑

1. 1. ۳٫ خوانساری، سید احمد، جامع المدارک فی شرح المختصر النافع، تهران، مکتبه اهروق، چاپ دوم، ۱۳۵۵، ص ۴۷۸٫ ↑

1. 1. ۱٫ نجفی، محد حسن، جواهر الکلام، ج۳۱، ص۳۰۷٫ ↑

1. 1. ۲٫ همان، ص ۳۰۹٫ ↑

1. 1. ۳٫ همان، ص ۳۰۶٫ ↑

1. 1. ۴٫ اراکی، محمد علی، کتاب النکاح، قم، نورنگار، ۱۳۷۷ق، ص ۷۴۵٫ ↑

1. 1. ۱٫ همان، ص ۳۰۷٫ ↑

1. 1. ۲٫ محقق داماد، سید مصطفی، بررسی فقهی حقوق خانواده، نکاح و انحلال آن، انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، چاپ پنجم، ۱۳۷۴، ص ۲۹۷٫ ↑

1. 1. ۳٫ کرکی، علی بن حسین، جامع المقاصد فی شرح القواعد، قم، انتشارات روشفنکران، ۱۳۷۸، ج۱۲، ص۴۷۵٫ ↑

1. 1. ۴٫ حلی، محمد بن حسن، کتاب سرائر الحاوی لتحریر الفتاوی، قم، مؤسسه نشر الاسامی، ۱۳۸۷، ج۳، ص۲۷۴٫ ↑

1. 1. ۵٫ صدوق، ابن بابویه، المقنع، مؤسسه امام هادی، ۱۴۱۵ق، ص ۲۷۳٫ ↑

1. 1. ۱ کاتوزیان، ناصر، حقوق مدنی خانواده، ص۱۸۶٫ ↑

1. 1. ۲ امامی، سید حسن، حقوق مدنی تهران، انتشارت اسلامیه، چاپ ششم، ۱۳۷۰، ج۴، ص ۴۵۶٫ ↑

1. 1. ۳ شایگان، سید علی، حقوق مدنی ایران، چاپخانه مجلس، چاپ چهارم، ۱۳۳۱، ص ۳۷۱٫ ↑

1. 1. ۱ جعفری لنگرودی، محمد جعفر، حقوق خانواده، تهران، کتابخانه گنج دانش، ۱۳۷۶، جلد دوم، ص ۱۷۳٫ ↑

1. 1. ۲٫کاتوزیان، ناصر، حقوق مدنی خانواده، ص ۱۸۵٫ ↑

1. 1. ۱٫همان، ص ۱۸۴٫ ↑

1. 1. ۲٫همان، ص۱۸۵٫ ↑

1. 1. ۳٫کرکی، علی بن حسین، جامع المقاصد فی شرح القواعد، قم، مؤسسه آل البیت لإحیاء التراث، ۱۴۱۱ق، ج۱۲، ص ۴۷۷٫ ↑

1. 1. ۱٫نظام حقوق زن در اسلام ،صدرا ،تهران ، ۱۳۷۶ ، چاپ ۱۲۵ ، استاد شهید مرتضی مطهری ۲۰۷بررسی تاریخی منزلت زن از دیدگاه اسلام ،تبلیغات اسلامی ، بیجا ، ۱۳۷۴ ، اول ، دکتر پریا مکنون و مریم صانع پور ، ص ۱۶۱ و ۱۶۲ با دخل و تصرف ↑

1. 1. ۱سوره بقره, آیه۲۳۳٫ ↑

1. 1. ۲سوره طلاق, آیه۷٫ ↑

1. 1. ۳سوره نساء, آیه۳۴٫ ↑

1. 1. ۴ طباطبایی ،سید محمد حسین ، ترجمه تفسیر المیزان ، اسلامی ، قم ، بیتا ،ترجمه محمد باقر موسوی ، ج چهارم ، صص ۵۴۴ و ۵۴۳ ↑

1. 1. ۱٫نهج الفصاحه ، حلم ، قم ، ۱۳۸۴ ،اول ، علی کرمی فریدونی ص ۵۵۷ ↑

1. 1. ۲٫احوال شخصیه ،ص ۱۶۲ و۱۶۱ ↑

1. 1. ۳٫همان منبع ص ۱۶۲ (با دخل و تصرف ) ↑

1. 1. ۴٫قانون اساسی جمهوری اسلامی ص ۲۶۱ ↑

1. 1. ۲٫همان، ۴۳ ↑

1. 1. ۱٫کمال‌الدین امام، همان، ۱۳۳ ↑

1. 1. ۱٫البصری، همان،ص۴۴ ؛ نجفی، محمد حسن، همان،ص۳۰۳ ؛ محقق حلی، همان،ص ۳۴۷ ؛ شهید ثانی، همان، ج۱۰،ص۱۸۶ ؛ انصاری، همان،ص ۴۸۳ ؛ کمال‌الدین امام، ۱۴۱همان،ص۱۳۴ ؛ بی آزار شیرازی عبدالکریم ،رساله نوین ، فرهنگ اسلامی ،بی جا ، ج۳، ص ۱۲۲٫ ↑

1. 1. ۲٫البصری، همان،ص ۴۵ ؛ شیخ‌الاسلامی، همان،ص ۱۶۱ ؛ کمال‌الدین امام، همان،ص ۱۳۵ ↑

1. 1. ۱٫همان ۴۶ ↑

1. 1. ۲٫همان ۴۶ ↑

1. 1. ۳٫موسوی خمینی . روح الله ، تحریر الوسیله ، ترجمه سید محمد باقر موسوی همدانی ،ج ۲ ص ۳۱۳ ↑

1. 1. ۴٫همان ص ۳۱۹ ↑

1. 1. ۵٫همان ص ۳۱۳ ↑

1. 1. ۴٫قانون مدنی ماده ۱۱۱۳ ↑

1. 1. ۱٫نظام حقوق زن در اسلام ص ۶۶ –(دخل و تصرف) ↑

1. 1. ۲٫روضه المتقین فی شرح من لایحضره الفقیه ، فرهنگ اسلامی ، قم ۱۳۹۸ محرم الحرام ، محمد تقی مجلسی ، ج ۱ ، ص ۱۳۹ (نقل به مفهوم ) ↑

1. 1. ۳٫ محقق میرداماد ،حقوق خانواده ، ص ۳۰۸ ↑

1. 1. ۱٫موسوی خمینی ، سید روح الله ، تحریر الوسیله، ج ۲ ،ص ۳۱۵ ↑

1. 1. ۲٫بی آزار شیرازی عبدالکریم ،همان ، صص ۱۱۰ و ۱۱۱ ↑

1. 1. ۳٫موسوی خمینی ، همان، ج ۲ ،ص ۳۱۴ ↑

1. 1. . حسن نجفی ، جواهر الکلام، لبنان ، بیروت ، مؤسسه المرتضی العالمیه ، ۱۲۶۶ه.ق ،ج۳۱، ص ۳۶۶و۳۶۸٫ ↑

1. 1. . جواهر، همان، ص ۳۷۱٫ ↑

1. 1. ۱٫ جواهر الکلام، همان، ص ۳۸۶ ؛ شرح لمعه، همان ، ج۲؛ کتاب النکاح، ص ۱۲۴ ؛ تحریرالوسیله، همان ،ج۲ ؛ مبحث نفقات، ص۳۲۳٫ ↑

1. 1. ۱٫ نجفی، محمد حسن، همان، ج۳۱، ص ۳۸۸٫ ↑

1. 1. . همان، ص ۳۴۲ و ۳۴۴٫ ↑

1. 1. . همان، ص ۳۷۹٫ ↑

1. 1. ۱٫www.makarmsherazi.com ↑

1. 1. ۱٫تحریر الوسیله ،همان ، ص ۳۲۰ ↑

1. 1. ۱٫تحریر الوسیله، همان، ص ۲۸۷ ↑

1. 1. ۱٫تحریر الوسیله ، همان ، ص ۳۲۲ ↑

1. 1. ۲٫www.women .gov .ir ↑

1. 1. ۱٫ قانون اساسی جمهوری اسلامی صص ۲۶۹-۲۶۷ ↑

1. 1. ۱٫قانون مدنی مواد ۱۱۱۲ و ۱۱۲۹ ↑

1. 1. ۱٫قانون مدنی، ماده ۱۱۰۸ ↑

1. 1. ۱٫امامی ، حسن ،همان، ج چهارم، ص ۴۴۴ ↑

1. 1. ۱٫تحریر الوسیله ،همان ، ص۱۸۹ ↑

1. 1. ۱٫ صفائی ،حسن و اسدالله امامی، ترجمه شرایع السلام، ص ۷۳۶ – امامی ، حسن ،همان، صص ۱۸۱ و ۱۸۰ – میرداماد، همان، ص ۲۹۳-پورنگ نیا ،اکرم، حضانت و نفقه زوجه – مادر ، تهران ۱۳۸۲ اول ، ، ص ۱۷۸ ↑

1. 1. ۲٫قانون اساسی جمهوری اسلامی، صص ۲۶۹-۲۶۷ ↑

1. 1. ۱٫ترجمه شرایع السلام ص ۷۱۵ ↑

1. 1. ۲٫ سعید ،منصوری، آرانی ،متون فقه (۱ و۲) ، انتشارات ، الهام ، تهران ۱۳۷۴ اول ، ص ۱۴۵ ↑

1. 1. . نجفی، محمد حسن، جواهرالکلام، ج۳۱، ص ۳۳۰٫ ↑

1. 1. . شهید ثانی، همان، ج۵، ص ۴۶۹٫ ↑

1. 1. . حلی (علامه)، حسن بن یوسف، تحریر الاحکام، بی‌تا، مؤسسه آل البیت، ج۲، ص ۴۷٫ ↑

1. 1. . نساء، ۱۹٫ ↑

1. 1. . بقره، ۲۲۹٫ ↑

1. 1. . بقره، ۲۳۳٫ ↑