ثانیاًً، اگر روایتى متروک و مهجور واقع شده ولى فقیه از دلیل این برخورد فقها آگاه است خود، به بررسى آن دلیل و انگیزه ترک آن روایت مىپردازد. پیدا است اگر آن دلیل را ناکافى یافت، نمىتواند از روایت مذکور رفع ید نماید. مثلا اگر روایتى صحیحه السند در دست است و فقها گفتهاند ما به دلیل فلان روایت معارض از این روایت صرف نظر کردهایم، منطق علمى حکم مىکند به بررسى روایت دوم پرداخت و معلوم ساخت آیا حقیقتا مىتواند دلیل طرد و طرح آن روایت اول باشد یا خیر. اتفاقا در مورد ما، دقیقا مسئله چنین است. عموم فقها برصحیحه السند بودن روایت تصریح کرده اند و گفتهاند ما تنها به دلیل وجود اجماع بر خلاف حکم آن، از روایت مذبور دست مىکشیم. حال هنگامى که ما دانستیم این اجماع مدرکى یا محتمل المدرکیه است و از اعتبار به عنوان دلیل مستقلى بر حکم، ساقط، چرا نتوانیم برابر روایتحکم کنیم؛ بلکه به چه مجوزى خلاف این روایت صحیحه السند و واضحه الدلاله حکم نماییم؟!
۳- اشکال سوم صاحب جواهر آن است که این روایت قابل استناد نیست، زیرا ممکن است در یک مورد مشخص صادر شده باشد و بیان حکمى فراگیر مخصص منظور نباشد.
در پاسخ آمده: اگر روایتى با حکمى قطعى از نصوص کتاب یا سنت متواتره مخالفت کرده باشد و سنداً ضعفى نداشته باشد تا بتوان آن را به دلیل مشکل سندى ساقط کرد، گفته مىشود حکمى کلى را بیان نمىکند. مثلاً در روایات نقل شده درباره قضاوتهاى حضرت امیر علیه السلام چنین مواردى وجود دارد؛ ولى نمىتوان در استفاده از این امر زیادهروى کرد و هر روایت را به این احتمال، کنارى نهاد. به عبارت دیگر احتمال این که حکم «قضیه فى واقعه» بوده، براى یکسو نهادن آن کافى نیست؛ دلیلى بسیار استوارتر لازم است. محقق اردبیلى در ادامه همان سخنى که از وى نقل شد مىگوید: «ولکن تاویلها مشکل، و کذا ردها، فیمکن ان یکون حکما فى قضیه و لاتتعدى» [۱۸۳]تاویل روایت مشکل است چون ظهور در مخالفتبا راى مشهور دارد و اجمالى در آن نیست که بیع به حکم مشترى را صحیح دانسته، رد آن مشکل است چون سنداً، صحیحه است، با وجود این دو مسئله، محقق اردبیلى احتمال این که حکمى در موردى خاص و غیر قابل استفاده در سایر موارد باشد را مطرح مىکند؛ اما اگر اجماع را کنارى نهادیم به روایت عمل مىشود و احتمال «قضیه فى واقعه» قابل اعتماد و اعتنا نیست.
۴- اشکال دیگر آن است که این روایت با فتواى اهل سنت و جماعت موافق است. بنابرین احتمال مىرود به دلیل تقیه صادر شده باشد و همان طور که در علم اصول فقه مقرر و مضبوط استیکى از شرایط حجیت روایت آن است که براى بیان حکم الله صادر شده باشد، نه از روى تقیه یا جهت دیگر. پس این روایتحجت نیست.
در پاسخ گفته می شود: برابر قاعدهاى که همگان در مقام تخاطب و تفهیم و تفاهم به آن استناد مىکنند، سخن هر متکلمى به آن حمل مىشود که براى بیان مطلوب واقعى او صادر شده است، نه براى بیان خلاف مقصودش به دلیل تقیه یا ترس. در علم اصول از این امر با عنوان «اصل صدور روایتبراى بیان حکم واقعى» یاد مىشود. به عبارت دیگر کسى که مىخواهد از ظاهر کلام به استناد این که گوینده در مقام تقیه بوده رفع ید کند باید براى ثبوت تقیه و عدم حجیت ظاهر کلام گوینده، دلیل اقامه کند. [۱۸۴]از این گذشته اساسا راى مشهور میان اهل سنت و جماعت نیز مانند مشهور میان امامیه بطلان چنین بیعى است و تنها از احمد بن حنبل جواز بیعى که ثمن در آینده معلوم مىشود، نقل شده است؛ البته ابن تیمیه و ابن القیم جواز این بیع را ترجیح داده اند، [۱۸۵] اما اینان در عصر ائمه (علیهم السلام) نمىزیسته و از این بحث، موضوعا خارج هستند. احتمال صدور روایت به جهت تقیه، وقتى مطرح مىشود که جمهور اهل سنت و جماعت در عصر امامان (علیهم السلام) بر یک عقیده باشند و روایت همان نظر را تأیید کند؛ اما اگر روایت بر خلاف راى جمهور باشد، یا اگر اساساً میان آنان دو عقیده رایج باشد و روایت از یکى جانبدارى کند، احتمال تقیه مطرح نمىشود. به هر روى صدور روایت با جهت تقیهاى، امرى خلاف اصل است و نیازمند اثبات.
۵- تقریر اشکال آن است که فروشنده، خریدار را وکیل خود کرده که ثمن را تعیین نموده، بیع نماید، بنابرین بیع با ثمن مجهول انجام نشده است.
پاسخ آن است که اولاً: بر فرض که قصد طرفین ایجاد رابطه وکالتباشد، از متن روایت دانسته مىشود وکالت در بیع نبوده، وکالت در تعیین ثمن بوده است. رفاعه به امامعلیه السلام عرض مىکند: «فباعنیها بحکمى» او خود، متاع را به من فروخت، اما ثمن را تعیین نکرد، بلکه پیشاپیش حکم مرا در اینباره پذیرفت. بالاخره ثمن در حال عقد، دست کم براى بایع مجهول بوده است.
ثانیاًً: اگر مسئله وکالت بود، با توجه به این که وکیل امین است باید معادل قیمت عادله ارزیابى کند و اگر کمتر یا بیشتر از آن قیمت گذارى نماید، باید راه بازگشت به قیمت عادله باز باشد؛ اما امام علیه السلام به رفاعه – که طبق این احتمال وکیل بایع در تعیین قیمت است – فرمود اگر بیش از قیمت عادلانه ارزیابى کرده و براى بایع فرستادهاى، حق مطالبه مازاد را ندارى.
۶- اساساً امام علیه السلام معامله آنان را تأیید نفرموده است، اما از آنجا که در متاع تصرفات مالکانه شده، حکم کردهاست بیع جدید و صحیحى بر آن انجام شود که قاعدتاً ثمن این متاع، همان «ثمن المثل و قیمتسوقیه» است.
پاسخی که بیان شده این است که اگر بیع باطل بوده، متاع در اختیار مشترى مانند کالایى است در دست غاصب؛ یعنى عمل مشترى در حکم غصب است. در این صورت متاع باید به مالک عودت داده شود و به اندازهاى که از ارزش متاع در اثر تصرفات مشترى کاسته شده نیز به مالکش پرداخته شود. چنین نیست که اگر کسى به تصور جواز تصرف در متاعى تصرف کرد، او و مالک مجبور به معامله بیع شوند. و اساسا همان گونه که بارها گفته شد با توجه به این که امام فرموده است: «و ان کان قیمتها اقل مما بعثت الیه، فهوله» قیمت، ثمن المثل و مافوق آن مىباشد. [۱۸۶]
آیت الله العظمى خویى بر صاحب حدائق این اشکال را وارد مىداند که در صورت بیع به حکم مشترى، ثمن صرفا ثمن سوقیه نیست، بلکه ثمن سوقیه است و مازاد. [۱۸۷]بنابرین کلام امام که به رفاعه فرمود: «اگر قیمت متاع بیش از آن است که براى بایع فرستادهاى بر توست که کمبود آن را بفرستى اما اگر قیمت، کمتر از آن مقدارى است که فرستادهاى، مازاد از آن اوست» سخنى است، طبق قاعده. و این نکته سنجى ایشان باعث مىشود نتوان گفت چون در روایت حکم خلاف قواعد است قضیه فى واقعه مىباشد. [۱۸۸]
به این ترتیب معلوم می شود روایت رفاعه، روایتی با سند صحیح است که بر درستى بیع با ثمن قابل تعیین دلالت مىکند.
روایتی دیگر:
حدیثی از امام صادق (ع) نقل شده با این مضمون که در مورد شخصی که از مردی مقداری گندم به چند درهم خریده و بخشی از آن را تحویل گرفته است، بعد از مدتی برای اخذ بقیه مراجعه می کند در حالی که قیمت گندم ترقّی یا تنزّل نموده است امام(ع)فرمودند: اگر روز عقد ثمن را تعیین کرده باشد باید همان مبلغ را بپردازد ولی اگر ثمن معین نشده باشد «فانّما له سعر یومه» به عبارت دیگر با وقوع معامله یا ثمن مشخص می شود یا خیر، در صورت اوّل مشتر ی ملزم به پرداخت ثمن معین است و در صورت دوم (یعنی موقعی که ثمن شناور است) باید قیمت روز مبیع را بپردازد. [۱۸۹]
[جمعه 1401-09-25] [ 09:40:00 ق.ظ ]
|