مأمورین قضائی یا اداری که از راه حقوق یا جزائی انکار فوق را مورد رسیدگی قرار داده و یا به نحوی از انحاق مندرجات سند رسمی را در خصوص رسید وجه یا مال یا تعهد به تأدیه وجه یا تسلیم مال معتبر ندانند به شش ماه تا یکسال انفصال موقت محکوم خواهند شد».

معذالک، بنابر تبصره ذیل همین ماده: «هرگاه کسی که به موجب سند رسمی اقرار به اخذ وجه یا مالی کرده یا تأدیه وجه یا تسلیم مالی را تعهد نموده، مدعی شود که اقرار یا تعهد او در مقابل سند رسمی یا عادی یا حواله یا برات یا چک یا فته طلب بوده است که طرف معامله به او داده و آن تعهد انجام نشده و یا حواله یا برات یا چک یا فته طلب پرداخت نگردیده است، این دعوی قابل رسیدگی خواهد بود».

و سرانجام مستنداً به ماده ۷۴ ق. ث: «موادی که مطابقت آن با ثبت دفتر تصدیق شده به منزله اصل سند خواهد بود، مگر در صورت اثبات عدم مطابقت مواد با ثبت دفتر.»

بند نهم : تفاوت­ سندرسمی و سند در حکم سند رسمی

همان طور که قبلا توضیح داده شد برخی اسناد عادی دارای اعتبار سند رسمی هستند. دکتر بهرام بهرامی در کتاب اجرای مفاد اسناد رسمی تفاوت این دو را چنین بیان کرده‌اند:

با توجه به مواد ۱۲۹۲ و ۱۲۹۱ ق.م می توان تفاوت بین سند در جکم سند رسمی لازم الاجراء را با سندی که اعتبار سند رسمی را دارد در چند مورد شناخت.

مستنداً به ماده ۱۲۹۲ ق.م: «در مقابل اسناد رسمی یا اسنادی که اعتبار اسناد رسمی را دارد، انکار و تردید مسموع نیست و طرف می‌تواند ادعای جعلیت نسبت به اسناد مذبور کند یا ثابت نماید که اسناد مذبور به جهتی از جهات قانونی از اعتبار افتاده است».

به موجب ماده ۱۲۹۱ ق.م: «اسناد عادی ‌در مورد اعتبار اسناد رسمی را داشته درباره طرفین و وراث و قائم مقام آنان معتبر است:

الف: اگر طرفی که سند علیه او اقامه شده است، صدور آن را از منتسب الیه تصدیق نماید.

ب: هرگاه در محکمه ثابت شود که سند مذبور را طرفی که آن را تکذیب یا تردید کرده، فی الواقع امضاء یا مهر ‌کرده‌است».

ماده ۱۲۹۲ وارد بر ماده ۱۲۹۱ ق.م است. در مقررات قانونی دیگر نیز تعریف و تبعیتی از اسنادی که اعتبار اسناد رسمی را دارا باشند، نداریم. ‌بنابرین‏، مقصود از سندی که اعتبار اسناد رسمی را دارد فقط همین دو مورد است و منظور از سند در حکم سند رسمی به موجب ماده ۲ ق. صدور چک اصلاحی ۱۳۷۲: «چک های صادره عهده بانک هایی که طبق قوانین ایران در داخل کشور را دایر شده یا می‌شوند. همچنین، شعب آن ها در خارج از کشور در حکم اسناد لازم الاجراء است و دارنده چک در صورت مراجعه به بانک و عدم مراجعه به بانک و عدم دریافت تمام یا قسمتی از وجه آن به علت نبودن محل و یا به هر علت دیگری که منتهی به برگشت چک و عدم پرداخت گردد، می‌تواند طبق قوانین و آئین نامه های مربوط به اجرای اسناد رسمی وجه چک یا باقی مانده آن را از صادرکننده وصول نماید…»^[۴۴].

با توجه به مراتب فوق می توان تفاوت بین سند در حکم سند رسمی لازم الاجراء را با سندی که اعتبار سند رسمی دارد در چند مورد شناخت:

اولاً- هر دو سند در اعتبار و هم سند در حکم امری استثنائی است و باید به قدر متقین بسنده شود؛ با این فرق که مصداق سند در حکم اسناد رسمی لازم الاجراء فقط چک به موجب ماده ۲ق. صدور چک، ولی مصادیق سندی که اعتبار اسناد رسمی را ندارند در محدوده ماده ۱۲۹۱ ق.م است.

ثانیاًً- سندی که اعتبار اسناد رسمی را دارد، مستنداً به ماده ۱۲۹۳ ق.م قابلیت انکار و تردید را ندارد، ولی سند در حکم سند رسمی موضوع ماده ۲ق. صدور چک یک سند عادی است، لذا قابل انکار و تردید است.

ثالثاً- چک فقط از حیث لازم الاجراء بودن در حکم سند رسمی است و لاغیر، ولی مصادیق مذکور در ماده ۱۲۹۱ ق.م از جهات مختلف می‌تواند اعتبار سند رسمی را باشد^[۴۵].

فصل­دوم:

اجرائیه ومراجع صدور آن

مبحث اول : اجرایئه

گفتار اول: تعریف اجرایئه

گفتار دوم : تقاضانامه صدور اجرائیه

گفتارسوم: مدارک لازم جهت درخواست اجراییه

مبحث دوم : مراجع صدور اجرائیه

گفتار اول : مراجع صلاحیت دار ‌در مورد اسناد رسمی

گفتار دوم : مراجع صلاحیت دار ‌در مورد سایراسناد

مبحث سوم : درخواست کننده اجرا از مراجع ذی­صلاح

گفتار اول : متعهدله؛ وکیل، نماینده قانونی و یا قائم مقام وی

گفتار دوم : وراث در صورت فوت متعهد

مبحث چهارم : انواع اجراییه در مراجع صلاحیت­دار

گفتار اول : اجرائیه دادگاه

گفتار دوم : اجراییه ثبتی

گفتارسوم : شباهت ها وتفاوت های اجرایئه ثبت و اجرایئه دادگاه

مبحث پنجم: اسناد قابل اجرا در مراجع ذی­صلاح وجهات اجرا

گفتار اول : اسناد منجز و معلق

گفتار دوم : وجود مبنا و جهت قاونی برای صدور اجرائیه

گفتار سوم : تقاضای کتبی متعهدله

گفتار چهارم : فرا رسیدن زمان اجرای تعهد

فصل­دوم: اجرائیه ومراجع صدور آن

در این پژوهش یکی از مهمترین کلید واژه ها مفهوم اجرایئه و مراجع صلاحیت­دار در صدور اجراییه می­باشند؛ در این فصل تلاش­شده این مفاهیم اساسی از جهات مختلف مورد بحث قرارگیرند. لذا ابتدا مفهوم اجرائیه، تقاضانامه اجراییه ‌و مدارک مورد نیاز آن را مطرح و سپس مراجع صدور اجرایئه را به تفکیک مورد تجزیه و تحلیل قرارداده ایم و جهت کامل شدن تمام جهات موضوع موردبحث، درخواست کننده اجرا از مراجع صلاحیت دار واسنادقابل اجرا در این مراجع را بررسی و در به پایان اقسام اجرائیه قابل صدور در این مراجع پرداخته ایم.

مبحث اول : اجرایئه

اجرایئه واژه پرکاربردی است که همه مابارها ان راشنیده وبه کاربرده ایم. این امر ناشی از اهمیت زیاد این امر است. در این مبحث بعد از تعریف لغوی و اصطلاحی اجرایئه، تقاضانامه صدور اجرایئه ‌و مدارک مورد نیاز جهت صدور اجرایئه را مورد مداقه قرارداده ایم.

گفتار اول: تعریف اجرائیه

آقای دکتر جعفری لنگرودی در اصطلاح ش ۷۲ کتاب ترمینولوژی حقوق تحت عنوان «اجرائیه» آورده اند: «ورقه ای است که تحت تشریفات خاص قانونی در مراجع قضائی یا اداری خاص تهیه و متضمن دستور اجراء یک دادگاه یا مفاد سند لازم الاجراء یا دستور قانوین معینی است مانند اجرائیه احکام و قرارهای دادگاه ها و اجرائیه اسناد رسمی لازم‌الاجراء و اجرائیه مالیات یا عوارض شهری و غیره…»^[۴۶].

آقای دکتر حمیتی واقف ضمن تعریف اجرائیه با این بیان که: «اجرائیه ورقه یا است رسمی که به دنبال درخواست کتبی ذینفع (متعهد له یا محکوم له) برای اجرای مفاد سند ثبتی یا حکم قطعی دادگاه از مقام رسمی، به دستور این مقام صادر و به امضای او و نقش مهر رسمی می‌رسد و در آن، صریحاً دستور مقام رسمی نامبرده برای اجرای مفاد سند یا حکم، ذکر شده است. به اجرائیه. برگ اجرائی و ورقه اجرائی و ورقه اجرائیه و برگ لازم الاجراء نیز می‌گویند»^[۴۷].

شکل(۲-۱): رابطه بین نرخ ارز و استفاده از متغیرهای ارزیابی عملکرد اقتصادی

نرخ ارز

نرخ ارز متغیر

نرخ ارز ثابت

اثر ریسک نرخ ارز بر عملکرد حداقل می شود

ریسک نرخ ارز بر عملکرد تاثیر بیشتری دارد

استفاده از متغیرهای ارزیابی عملکرد

استفاده از متغیرهای ارزیابی عملکرد با حساسیت و دقت بیشتر

۸٫۲ پیشینه تحقیق

۱٫۸٫۲ پیشینه داخلی

حسن زاده و همکارانش(۱۳۹۱) در مطالعه‌ای به بررسی رابطه بین برخی سازوکار‎های حاکمیت شرکتی با ارزش ایجاد شده برای سهام‌داران و ارزش افزوده اقتصادی پرداختند. در این پژوهش،‏ ارزش ایجاد شده برای سهام‌داران با بهره گرفتن از مدل فرناندز و ارزش افزوده اقتصادی پیرو مدل ارائه شده استیورات اندازه‎گیری شده است. جامعه آماری پژوهش شرکت‎های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران هستند که با روش نمونه‎گیری حذف سیستماتیک،‏ ۶۹ شرکت در نمونه آماری این پژوهش قرار گرفته‎اند. دوره زمانی پژوهش سال‎های ۱۳۸۵ تا ۱۳۸۹ بوده است. برای آزمون فرضیه‎های صورت‎بندی شده از رگرسیون چندگانه بهره‎گیری شده است. نتایج تحقیق نشان می‎دهد که از هشت مکانیزم حاکمیت شرکتی مورد بررسی در این پژوهش،‏ چهار مکانیزم (میزان نفوذ و مالکیت دولت،‏ میزان مالکیت سهام‌داران نهادی،‏ ساختار سرمایه و میزان سهام شناور آزاد) با ارزش ایجاد شده برای سهام‌داران رابطه دارند. همچنین از هشت مکانیزم حاکمیت شرکتی مورد بررسی در این پژوهش،‏ سه مکانیزم (میزان نفوذ و مالکیت دولت،‏ میزان مالکیت سهام‌داران نهادی و میزان سهام شناور آزاد) با ارزش افزوده اقتصادی رابطه دارند.

آقابابایی و ترجمان(۱۳۹۱) به بررسی هم انباشتگی و علیت میان متغیرهای کلان اقتصادی و‏ شاخص کل قیمت سهام (مورد ایران) پرداختند.‏ هدف از این مطالعه بررسی هم انباشتگی و علیت میان متغیرهای کلان اقتصادی و شاخص کل قیمت سهام است. برای این منظور از داده های فصلی شاخص کل قیمت سهام و مجموعه‌ای از متغیرهای کلان اقتصادی شامل عرضه پول، تولید ناخالص داخلی، نرخ ارز و تراز تجاری استفاده شده است. برای توضیح رابطه بلندمدت و کوتاه مدت میان متغیرهای مورد نظر، از رویکردهای انگل گرنجر، ARDL و فیلیپس- هانسون و مدل تصحیح خطا استفاده شده است. به علاوه، با کمک آزمون علیت گرنجر، روابط علی بین متغیرهای کلان اقتصادی مورد نظر و شاخص کل قیمت سهام را مورد بررسی قرار داده‌ایم. نتایج نشان می‌دهد که با ناپایا در نظر گرفتن تراز تجاری، در کلیه الگوهای برآورد شده (به جز روش انگل-گرنجر) یک رابطه بلندمدت بین متغیرهای موجود در مدل و شاخص کل قیمت سهام وجود دارد. مطابق نتایج حاصله، در حالی که حجم پول (سیاست‌های پولی بانک مرکزی) بیشترین تأثیر را بر تغییرات قیمت سهام دارد، اثرات نرخ ارز، تراز تجاری و تولید ناخالص داخلی بر بازار سهام با بی اطمینانی زیادی همراه است. نتایج به دست آمده از آزمون علیت گرنجر نشان می‌دهد که شاخص کل قیمت سهام اثر معنی‌داری بر متغیرهای کلان اقتصادی ندارد، در حالی که این متغیرها بر رونق بورس تأثیر می‌گذارند. این نتیجه نشان‌دهنده آن است که از شاخص کل قیمت سهام نمی‌توان برای پیش‌بینی متغیرهای کلان مورد نظر استفاده کرد و این متغیر از یک گام تصادفی، آن طور که تئوری بازارهای کارآمد پیش‌بینی ‌کرده‌است، پیروی نمی‌کند. بر این اساس، فرضیه عدم کار آیی بازار سهام پذیرفته می‌شود.

ستایش و همکارانش(۱۳۹۰) به بررسی رابطه متغیرهای کلان اقتصادی و ساختار سرمایه شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداختند. هدف پژوهش حاضر تعیین رابطه بین مجموعه‌ای از متغیرهای کلان اقتصادی شامل: حجم نقدینگی، واردات، صادرات و تولید ناخالص داخلی و ساختار سرمایه شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می‌باشد. این پژوهش اطلاعات مربوط به دوره زمانی ۱۳۸۶-۱۳۸۰ برای ۱۱۹ شرکت از شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران را مورد توجه قرار داده است. ‌به این منظور از روش رگرسیون ترکیبی استفاده شد. نتایج آزمون فرضیه‌ها بیانگر عدم وجود رابطه معنادار بین صادرات با ساختار سرمایه و وجود رابطه معنادار بین حجم نقدینگی، واردات و تولید ناخالص داخلی با ساختار سرمایه، در بازار سرمایه ایران می‌باشد. علاوه بر آن، نتایج حاکی از آن است که بین تولید ناخالص داخلی و ساختار سرمایه شرکت¬های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران رابطه مثبت معنادار وجود دارد، در حالی که بین حجم نقدینگی و واردات با ساختار سرمایه شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران رابطه منفی معنادار وجود دارد.

صبائی(۱۳۹۰) رابطه بین متغیرهای کلان اقتصادی و سودآوری بانک پارسیان را مورد بررسی قرار داد. هدف این پژوهش بررسی اثر متغیرهای کلان اقتصادی بر سودآوری بانک پارسیان می‌باشد. همچنین، تلاش شده است که رابطه بین متغیرهای کلان اقتصادی (شاخص قیمت، تولید ناخالص داخلی، نرخ بیکاری و شاخص بورس اوراق بهادار تهران) با سودآوری بانک پارسیان در سال‌های ۱۳۸۳ تا ۱۳۸۷ با داده هایی با تواتر فصلی مورد بررسی قرار گیرد. روش مورد استفاده در این پژوهش، روش همبستگی و مدل رگرسیون خطی می‌باشد. یافته ها نشان دهنده همبستگی معکوس بین سودآوری بانک پارسیان با شاخص بورس اوراق بهادار تهران و تولید ناخالص داخلی و همبستگی مستقیم با نرخ بیکاری با فرض ثابت بودن شاخص قیمت است. طالب نیا و شجاع(۱۳۹۰) به بررسی مقایسه‌ای بین نسبت ارزش افزوده بازار (MVA) به سود حسابداری و نسبت ارزش افزوده اقتصادی (EVA) به سود حسابداری در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران از سال ۱۳۸۲تا ۱۳۸۶ پرداختند تا بر اساس آن بتوان به یک معیار ارزیابی عملکرد داخلی، که نماینده‌ای از ارزش بازار نیز محسوب می‌شود دست یافت . روش آماری این تحقیق رگرسیون خطی به همراه ضریب تعیین بوده و از نرم افزار Eviews برای آزمون فرضیه‌ها استفاده شده است.نتایج به دست آمده نشان می‌دهد که ارتباط مثبت و ضعیفی بین نسبت ارزش افزوده بازار به سود حسابداری به عنوان متغیر وابسته با نسبت ارزش افزوده اقتصادی به سود حسابداری به عنوان متغیر مستقل در کلیه شرکت‌های مورد مطالعه بدون توجه به صنعت آن‌ ها وجود دارد. ‌بنابرین‏ در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران نسبت ارزش افزوده اقتصادی به سود حسابداری به عنوان یک معیار ارزیابی عملکرد داخلی به تنهایی نمی‌تواند معیار کارایی، برای پیش‌بینی ارزش‌های بازار باشد. در گروه شرکت‌ها و صنایع مورد بررسی بجز در صنایع خودرویی و دارویی که ارتباط معناداری بین متغیرها وجود داشت در مابقی صنایع ارتباط معناداری بین متغیر مشاهده نشد.

همچنین می توان این امر را با توجه به اصل ۱۶۷ قانون اساسی که مقرر می‌دارد:«قاضی موظف است کوشش کند حکم هر دعوا رادر قوانین مدونه بیابد و اگر نیابد با استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتاوی معتبر حکم قضیه را صادر نماید و نمی تواند به بهانه سکوت یا نقص یا اجمال یا تعارض قوانین مدونه از رسیدگی به دعوا و صدور حکم امتناع ورزد» استنباط کرد.

د – بیع کالی به کالی

هرگاه بیعی که مبیع آن کلی فی الذمه و تسلیم آن مدت دار باشد و ثمن آن نیز کلی فی الذمه و تأدیه آن مدت دار باشد به چنین بیعی «کالی به کالی»می‌گویند که به اجماع فقهای امامیه باطل است.^[۱۲۱]

کالی یا کالئی اسم فاعل از باب کلا است و به معنی انتظار کشیدن ،مراقب بودن است.و از آن جهت که هم برای تسلیم مبیع و تأدیه ثمن مدت تعیین می شود و هر دو طرف معامله انتظار می کشند تا بعد از مدت تعیین شده مالی را که براثر عقد تحصیل کرده‌اند ،به دست آورند بیع کالی به کالی گفته می شود.‌بنابرین‏ بیع کالی به کالی بیعی است که مبیع و ثمن هر دو ،هم کلی و هم موجل باشد .پس اگر مبیع یا ثمن یا هر دو عین معین باشد و برای تسلیم مهلتی معین گردد بیع کالی به کالی محسوب نمی شود.بر خی از فقها اعتقاد دارند بیع کالی به کالی ،بیع مؤجل به مؤجل است.^[۱۲۲] و ‌به این دلیل آن را باطل می دانند که آن را نوعی از بیع دین به دین تلقی کرده‌اند و چون در بطلان بیع دین به دین تردید ندارند آن را باطل شمرده اند.^[۱۲۳]


درحالی که بیع دین به دین با بیع کالی به کالی تفاوت دارد و منع فروش دین به دین دلیل محکمی برای بطلان بیع کالی به کالی نیست.در بیع کالی به کالی عقد بیع سبب دین است و از پیش دینی وجود ندارد ‌بنابرین‏ نمی تواند آن را بیع دین به دین نامید و باطل دانست.به نظر برخی از حقوق دانان ^[۱۲۴]در قانون مدنی دلیلی بر بطلان بودن بیع کالی به کالی موجود نیست و برای صحت ادعای خود سه دلیل ابراز نموده اند:

– ماده ۱۰قانون مدنی که به موجب آن همه قراردادها نافذ است مگر آنکه خلاف صریح قانون باشد.

– اصل بر صحت قراردادها است.

– سکوت قانون‌گذار در مقام بیان که به معنای عدم اصرار قانون گذار از اعلام بطلان بیع کالی به کالی است.

با توجه به اصل ۱۶۷ قانون اساسی که درمواردی که قانون سکوت ‌کرده‌است باید به فتاوی معتبر و منابع فقهی مراجعه کرد طبق نظر فقهای امامیه ناگزیر از پذیرش بطلان چنین بیعی هستیم.ولی این گفته را با توجه به ماده ۱۰ قانون مدنی و همچنین چون این نوع بیع دربین مردم و بویژه در روابط تجاری رایج است و نشان دهنده نیاز جامعه به آن است، نمی توان به آسانی پذیرفت.‌بنابرین‏ به دلیل مقتضیات زمان باید به دنبال راه حل و اجتهاد جدیدی در این خصوص بود.تا بتوانیم مبنای فقهی آن را توجیه کرد .به قول صاحب جواهر لفظ کالی به کالی در نصوص ما وارد نشده است.آنچه در نصوص آمده است دلالت بر منع بیع دین به دین دارد و می توان گفت که غرض از بیع دین به دین این است که به هنگام انعقاد بیع ،مبیع دین باشد بر ذمه مشتری و ثمن دین باشد بر ذمه بایع و بیع بر این دو دین واقع شود.نه اینکه بیع سبب دین شدن ثمن و مثمن گردد یعنی بعد از بیع ،ثمن و مثمن به صورت دین در آیند.

بند چهارم : نحوه احتساب مواعد مقرر

گاهی طرفین معامله زمان تسلیم مبیع را دقیقاً به روز مشخص می‌کنند. به عنوان مثال تعیین می‌کنند که مبیع در فلان روز از فلان ماه در فلان سال تسلیم گردد.که در این صورت باید مبیع در همان زمان تعیین شده تسلیم گردد.منتهای مراتب در ساعت معقول و متعارفی تسلیم باید انجام شود . چنان که اگر تسلیم در نیمه شب یا اینکه اگر خریدار یک مؤسسه‌ دولتی باشد تسلیم در غیر ساعات اداری آن ها ،اصولاً غیر معقول تلقی می شود و نمی تواند در این ساعات انجام گیرد مگر اینکه خلاف آن تراضی شود یا عرف چنین اقتضاء نماید.اما در بعضی از موارد که برای تسلیم مبیع موعدی مقرر می دارند ،تعیین تاریخ دقیق نیاز به تعبیر دارد. چنانچه شرط می نمایند مبیع دو ماه یا سه ماه دیگر تسلیم شود یا فلان هفته تسلیم گردد. ^[۱۲۵]

بند پنجم: مواردی که اجل تسلیم مبیع کلی حال می‌گردد

الف) فوت بایع

اگر در عقد بیعی ،مبیع کلی فی الذمه و تسلیم آن موجل باشد در صورت فوت بایع ،تسلیم آن حال می‌گردد.این امر را می توان از ماده ۲۳۱ قانون امور حسبی استنباط کرد که مقرر می‌دارد:«دیون موجل متوفی بعد از فوت حال می شود».

دلیل این امر این است که بعد از فوت مدیون،دیونی را که بر عهده دارد به ترکه تعلق می‌گیرد . و می توان گفت که ترکه وثیقه عمومی دیون متوفی می‌باشد. واگر دیون موجل به همان صورت باقی بماند ورثه متوفی تا زمان اجل نمی توانند در ترکه تصرف کنند که سبب ضرر ورثه خواهد بود.

‌بنابرین‏ قبل از اینکه ترکه تقسیم شود،مبیع کلی ای را که بایع متوفی به موجب عقد بیع متعهد به تسلیم آن به مشتری بوده،از ترکه تأمین و به وی تسلیم می‌گردد.همان‌ طور که گفتیم این در صورتی است که مبیع کلی موجل باشد ولی اگر مبیع عین معین یا کلی در معین و تسلیم آن موجل باشد،پس از فوت بایع حال نمی شود زیرا دین نمی باشد و در اختیار ورثه متوفی می‌باشد که تا در موعد مقرر تسلیم مشتری شود

ب) ورشکستگی بایع

با توجه به ماده ۴۲۱ قانون تجارت که مقرر می‌دارد:«همین که حکم ورشکستگی صادر شد قروض موجل با رعایت تخفیفات مقتضیه نسبت به مدت، به قروض حال مبدل می شود».می توان استنباط کرد که با ورشکستگی بایع دیون موجل او،حال می شود.‌به این علت که اگر دیون موجل او حال نشود،سبب به تأخیر افتادن امر تصفیه تا موعد مقرر می شود که موجب ضرر طلبکاران خواهد شد و اگر دارایی ورشکسته بدون در نظر گرفتن این دیون موجل تصفیه شود،ممکن است که در موعد مقرر چیزی برای این طلبکاران که بتوانند طلب خود را بگیرند،باقی نمی ماند.

‌بنابرین‏ اگر بایع تاجر باشد و مبیع کلی فی الذمه که تسلیم آن موجل باشد و ورشکسته گردد، تسلیم مبیع موجل،حال می‌گردد. و امکان تسلیم مبیع به میزانی که از اموال ورشکسته به مشتری تعلق می‌گیرد به وی فراهم خواهد شد.

این نکته قابل ذکر است که اگر مبیع عین معین و تسلیم آن موجل باشد با ورشکسته شدن بایع ای که تاجر است ،اجل آن حال نمی شود چون مبیع عین معین به موجب عقد به ملکیت مشتری در می‌آید و این مبیع جزء اموال ورشکسته نیست.البته این امر یعنی حال شدن دیون موجل در صورت ورشکستگی زمانی اجرا می شود که بایع تاجر باشد و اگر بایع تاجر نباشد و مفلس گردد قابلیت اجرا ندارد.

بند ششم: عواملی که سبب عدم اجرای تسلیم در موعد مقرر می‌گردد.

الف) وجود حق حبس

هر یک از بایع یا مشتری می‌تواند اجرای تعهد خود را ،که تسلیم مبیع یا تأدیه ثمن می‌باشد را منوط به اجرای تعهد از سوی طرف دیگر نماید که ‌به این حق ،حق حبس گفته می شود. پس بایع می‌تواند با بهره گرفتن از حق حبس از اجرای فوری تعهد خود ،که تسلیم مبیع می‌باشد خودداری ورزد.

ب) معلق بودن بیع

امروزه نباید بازاریابی را به مفهوم قدیمی یعنی فروش محصول در نظر آورد. بلکه باید به مفهوم نوین آن یعنی برآوردن نیازهای مشتری توجه کرد. اگر بازاریاب بتواند نیازهای مشتری را درک کند محصولاتی را تولید می‌کند که دارای بالاترین ارزش باشند؛ قیمت گذاری، ترویج و تبلیغ را به روشی کارساز انجام می‌دهد تا این محصولات به راحتی به فروش برسند. ‌بنابرین‏ فروش و تبلیغ تنها بخشی از آمیزه بازاریابی هستند. بازاریابی نوعی فرایند اجتماعی و مدیریتی است که بدان وسیله افراد و گروه ها می‌توانند از طریق تولید، ایجاد، مبادله محصولات و احترام به دیگران نیازها و خواسته های خود را بر آورده سازند.

در این بازار فوق‌العاده پویا، مشتری از سازمان انتظار دارد که بیشترین ارزش‌ها را با مناسب‌ترین قیمت عرضه کند و سازمان‌ها نیز مدام به دنبال روش های جدید و ایجاد نوآوری در خلق و ارائه ارزش هستند و حتی از ارزش مشتری تحت عنوان «منبع آتی مزیت رقابتی» خویش نام می‌برند. اگرچه اهمیت ارزش درک شده کاملاً شناخته شده است اما تحقیق درباره آن کاملا پراکنده است و تعریف روشنی از مفهوم ارزش درک شده وجود ندارد. دادستل(۱۹۹۱) معتقد است درک خریداران ار ارزش تعامل بین کیفیت یا منافع درک شده در محصول و از دست رفته‌های احساس شده در پرداخت قیمت است و ودراف(۱۹۹۷) ارزش درک شده را به عنوان ترجیح مشتری و ارزیابی ویژگی‌های محصول، عملکردها و آگاهی‌ها در قالب اهداف و مقاصد مشتری است ‌بنابرین‏ می‌توان نتیجه گرفت که ارزش درک شده مشتری از توازن بین منافع درک شده و از دست دادن‌هایی است که برای تجربه کردن منافع انجام می‌دهد (احمدی، ۱۳۸۹).

در تحقیق صورت گرفته توسط لاپیر با این دیدگاه که تحقیقات در خصوص مفهوم ارزش درک شده پراکنده و کامل نمی باشد، شاخص‌های آن شناسایی گردید که در فاز اول آن ‌به این مطلب پرداخته که ارزش درک شده چگونه اندازه گیری می‌گردد واهداف اصلی فاز دوم تخقیق مذکور، ، به ارائه اطلاعات بیشتری ‌در مورد ساختار ارزش درک شده مشتری و نحوه سازماندهی آن در سه بخش برای آزمون پرداخته است.که در سه گروه محصول، خدمات و ارتباطات معرفهای ارزش را گروه بندی نمود و بر اساس مفهوم آن به مقوله آنچه که مشتری در قبال کسب ارزش حاضر به پرداخت آن می‌باشد به تفصیل آن می پردازد.

۱-۱ بیان مسئله

در سال‌های اخیر با ظهور پیشبرد فروش وعوامل مؤثر بر آن سازمان‌ها عمل فروش را به طور موفقیت آمیز انجام می‌دهند که این یک فرصت برای سازمان‌ها می‌باشد وعمل فروش در بازاریابی جدید فقط انتقال مالکیت یک کالا از تولید کننده به توزیع کننده ویا از توزیع کننده به مصرف کننده نهایی نیست وارزش محسوسی که به وسیله پیشبرد فروش ایجاد می شود ممکن است به صورت مختلف مانند پرداخت مجانی مانند پست کردن – نمونه های مجانی – کم کردن قیمت به ازای یک عدد خرید ویک عدد مجانی دادن باشد .

با این وجود، تعجب آور است که بسیاری از شرکت ها برنامه ی جامعی برای ایجاد و مدیریت مشتریان خود تهیه نمی کنند.منظور از پیشبرد تجاری، تحریک و تشویق مشتریان، برای افزایش تقاضا است. پیشبرد فروش برای افزایش موجودی کالا در کانال‌های توزیع جهت جلب واسطه‌ها و بهبود تلاش‌های ایشان برای فروش طراحی می شود (شاهین پور، ۱۳۹۲).

پژوهش‌های گوناگون در حوزه ی رفتار مصرف کنندگان نشان داده است که یکی از مهم ترین عوامل مؤثر در پیشبرد فروش ارزش درک شده می‌باشد براین اساس جای تردید باقی نمی ماند که برای شناخت بهتر مصرف کنندگان و به احتمال زیاد پیش‌بینی رفتار آن ها و در نهایت تأثیرگذاری بر عملکرد آنان، پرداختن به ارزش های درک شده از دیدگاه آنان از عوامل مهم و مؤثر است تئوری لاپیر و خصیصه های آن از پرکاربردترین تئوری ها در شناخت ویژگی‌های ارزش درک شده و تاثیر آن بر پیشبرد فروش در حوزه بازاریابی است (جعفرپیشه، ۱۳۹۰).

پرداختن به پیشبرد فروش از این نظر قابل اهمیت می‌باشد که ابزارهای پیشبرد فروش در یک فروشگاه موجب می‌شوند که پردازش اطلاعات بیشتری انجام گیرد و در نتیجه بر روی واکنش‌های رفتاری مصرف کننده و تصمیم نهایی خرید وی تاثیر بگذارد. حال با توجه به تاثیرغیر قابل انکار ارزش درک شده بر پیشبرد فروش با طراحی فرضیه و سوالات تحقیق در پی تبین میزان تاثیر ارزش درک شده بر پیشبرد فروش می باشیم.

۱-۲ اهمیت و ضرورت پژوهش

هر گونه فعالیت کوتاه‌‌مدت روی مصرف‌کنندگان نهایی است که باعث افزایش ارزش محسوسی برای محصول یا نام محصول شود. ارزش محسوسی که به وسیله پیشبرد فروش ایجاد می شود، ممکن است به صورت‌های مختلف مانند پرداخت مجانی بابت پست کردن، نمونه های مجانی، کم کردن قیمت و یا به ازای یک عدد خرید، یک عدد مجانی دادن، باشد. منظور از پیشبرد تجاری، تحریک و تشویق مشتریان، برای افزایش تقاضا است. پیشبرد فروش برای افزایش موجودی کالا در کانال‌های توزیع جهت جلب واسطه‌ها و بهبود تلاش‌های ایشان برای فروش طراحی می شود. پیشبرد فروش به عنوان یک ابزار ارتباطی بازاریابی، مزایای مختلفی دارد. علاوه بر ایجاد مزایای محسوس برای خریدار، ریسک خریدار را در رابطه با محصول کاهش می‌دهد. از دیدگاه شرکت، پیشبرد فروش فراهم کننده ‌پاسخ‌گویی‌ بهتر به مشتری است.استراتژیها و تاکتیک‌های پیشبرد فروش به سبک آمریکایی از طریق حضور در سمینارها، یا توسط مجمع بازاریابی پیشبرد فروش آمریکا که به PMAA معروف است، به بسیاری از مدیران بین‌المللی، آموزش داده می شود. گاهی اوقات برای تطبیق و تناسب با یک کشور، شرایط دیگری نیز لازم است (دانشوری، ۱۳۸۷).

آتشکار،آشتیانی، فلاح (۱۳۹۰): ارتباط سبک ها و مکانیسم های دفاعی با سیستم های مغزی/رفتاری را موردبررسی قرار دادند. هدف این پژوهش بررسی کارکرد بهنجار یا نابهنجارمکانیسم های دفاعی تحت تاثیرسیستم های مختلف مغزی/ رفتاری است. در این پژوهش گروه نمونه ایی با حجم ۲۱۴ نفر از دانشجویان یکی از دانشگاه های تهران به روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند.یافته های این پژوهش نشان دادکه افراد دارای سیستم بازداری رفتاری غالب بیشترازمکانیسم های دفاعی رشدنایافته استفاده می‌کنند.

دلاور، علیپور(۱۳۹۲): به بررسی جانبی شدن، ادراک شوخ طبعی و شادکامی:آیا فرآیندهای کلامی سطح بالا و هیجاناتی همچون شادکامی نیز جانبی شده اند؟ پرداختتند.هدف این پژوهش بررسی تفاوت بین شوخ طبعی و شادکامی درآزمودنی های راست دست و چپ دست بود.نتایج این تحقیق نشان دادند شادکامی و شوخ طبعی درمغز جانبی شده اند به نحوی که مسئول پردازش شادکامی ‌نیم‌کره چپ و مسئول پردازش شوخ طبعی ‌نیم‌کره راست است.

یوسفی، بازیاری میمند(۱۳۹۲): به بررسی سلامت عمومی،تاب آوری و مکانیسم های دفاعی در افراد مبتلا به سردرد میگرنی پرداختتند. هدف این پژوهش بررسی رابطه بین سلامت عمومی، تاب آوری و مکانیسم های دفاعی و همچنین پیش‌بینی سلامت عمومی افرادمبتلا به میگرن که دارای تاب آوری بالایی می‌باشند است. یافته های این پژوهش نشان داد که افراد میگرنی که از مکانیسم های دفاعی رشدیافته استفاده می‌کنند درشرایط تاب آوری بالا از سلامت عمومی مطلوب تری برخوردار خواهند بود.

افضلی،آشتیانی ‌و فلاح(۱۳۸۷):مقایسه سبکهاومکانیسم های دفاعی بیماران مبتلابه اختلال وسواس بی اختیاری و افرادسالم را مورد بررسی قرار دادند. این پژوهش،ازنوع توصیفی پس رویدادی است که درآن نمونه ای ۳۰ نفره، باروش نمونه گیری دردسترس انتخاب شدندوبا ۳۰ نفرازافرادبهنجارمقایسه شدند.نتایج این تحقیق نشان دادکه تفاوت معناداری میان بیماران مبتلا به وسواس بی اختیاری و گروه بهنجارازنظرسبکهای دفاعی مورداستفاده وجود دارد.افرادمبتلا به اختلال مذکوربیشترازسبکهای دفاعی روان آزردهورشدنایافته استفاده می‌کنند.به علاوه مشخص ‌گردید که دفاع های گذارب عمل،تشکل واکنشی ‌و ابطال ‌در اختلال وسواس بی اختیاری بیشترین سهم را دارند.

علی پور،نوربالا،یزدان فرو آگاه هریس(۱۳۹۰): اثربخشی مداخله افشای هیجانی ‌در کاهش استرس ‌و بازداری بیماران دارای اختلال روان تنی رامورد بررسی قراردادند.این پژوهش با هدف کاهش استرس و بازداری از طریق برون ریزی هیجانی با ساختار نوشتاری در بیماران مبتلا به اختلال روان تنی انجام شده است. در این پژوهش ۴۳ بیمار مبتلا به اختلال روان تنی از میان مراجعه کنندگان به مرکز پزشکی بیمارستان امام خمینی شهر تهران که دارای نمره استرس بیشتر از ۲۱ و سرکوب بیشتر از ۵/۱۱ بودند، انتخاب شدند. آزمودنی ها به شکل در دسترس انتخاب و به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل قرار داده شدند.
یافته های پژوهش نشان می‌دهند افشای هیجانی نوشتاری اگرچه در زمان نوشتن دردناک است، اما در طولانی مدت بر تعدیل و کاهش استرس تاثیر مثبت دارد. همچنین این عمل باعث کاهش پدیده بازداری شده و کمک
می کندتا سلامت روانی و جسمی فرد بهبود یابد.

نوربالا،علی پور،شقاقی، نجیمی وآگاه هریس(۱۳۹۰): تاثیرآموزش افشای هیجانی نوشتاری برشدت افسردگی و کاربردمکانیسم های دفاعی بیماران افسرده را موردبررسی قراردادند. هدف این پژوهش کاهش شدت افسردگی و کاربردمکانیسم های دفاعی سازش نایافته به واسطه افشای هیجانی نوشتاری بیماران افسرده انجام شده است. نمونه موردبررسی۳۸(۲۶زن و۱۲مرد) آزمودنی با اختلال افسردگی اساسی که با نمونه گیری در دسترس انتخاب و به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش وشاهد جایگزین شد(هرگروه شامل۱۹ نفر). یافته های این تحقیق نشان دادند افشای هیجانی با ایجادبینش، همدلی و حمایت گری، کاهش بارهیجانی ورودی به سیستم شناختی را باعث می شودو می‌تواند عملکرد شناختی فرد را بهبودبخشد.

مطالعه قربانی (۱۳۷۸) نشان داد که افشای هیجانی عمیق از طریق فن “بازگشایی ناهشیار”در سطح جسمانی و و ایمنی شناختی موجب کاهش اضطراب،افسردگی،حساسیت های بین فردی و وسواس فکری عملی گردید. تحقیقات سرافراز(۱۳۸۲) در بررسی تاثیر افشای هیجانی بر سلامت روان دانشجویان و نقش تعدیل کننده هوش هیجانی نشان داد که دانشجویان با هوش هیجانی بالا نیاز کمتری به آموزش افشای هیجانی دارند و از سلامت روان بیشتری نسبت به دانشجویان با هوش هیجانی پایین برخوردارند.

۲-۱۹-۲- پژوهش‌های خارجی

پژوهش های سیلبرمن و وینگارنتر (۱۹۸۹) سه جنبه از جانبی شدن هیجان ها را نشان داد، اکثر هیجان ها توسط ‌نیم‌کره راست شناسایی می‌شوند ، کنترل بیان هیجانی و رفتارهای مرتبط به طور عمده در ‌نیم‌کره راست صورت می‌گیرد و اینکه ‌نیم‌کره راست مسئول هیجان های منفی است ، در حالی که ‌نیم‌کره چپ مسئول هیجان های مثبت است.

1. 1. – M. gazanika ↑

1. 1. – Lateralization ↑

1. 1. – R.K.Jones ↑

1. 1. -Gaschwind ↑

1. 1. -Levitsky ↑

1. 1. -planum temporal ↑

1. 1. -witelson ↑

1. 1. -pallie ↑

1. 1. – Electroencephalogram ↑

1. 1. -Leonard Shlaines ↑

1. 1. -Bogen ↑

1. 1. -Jerrelevy ↑

1. 1. -west ↑

1. 1. -patricia Davidson ↑

1. 1. -Barbara mister vitale ↑

1. 1. – kring ↑

1. 1. – smith ↑

1. 1. – Neale ↑

1. 1. -Derlega ↑

1. 1. -Personal infomation ↑

1. 1. -kowalski ↑

1. 1. -Neider hoffer ↑

1. 1. -penne baker ↑

1. 1. -Intrusive thoughts ↑

1. 1. -ruminations ↑

1. 1. -wegner ↑

1. 1. -Lane ↑

1. 1. -kagan ↑

1. 1. -zech ↑

1. 1. -Rime ↑

1. 1. – susman ↑

1. 1. – inhibited personality ↑

1. 1. -Levy ↑

1. 1. -Traue ↑

1. 1. -Stiles ↑

1. 1. -Georges ↑

1. 1. -Gudjonsson ↑

1. 1. -kovac ↑

1. 1. -Range ↑

1. 1. – Manier ↑

1. 1. – Olivares ↑

1. 1. -Freyd ↑

1. 1. -klest ↑

1. 1. -Allard ↑

1. 1. -smyth ↑

1. 1. -Milkavich ↑

1. 1. -Meier ↑

1. 1. -cooper ↑

1. 1. -Derlega ↑

1. 1. -Dindia ↑

1. 1. -Aller ↑