گفتار دوم : مفهوم وماهیت حقوقی اذن و اجازه

این مبحث درزیر دو بند به ترتیب مفهوم وماهیت حقوقی اذن واجازه موردبررسی قرار می‌گیرد:

بند اول: مفهوم ماهیت حقوقی اذن:

در خصوص ماهیت حقوقی اذن نظرات متعددی وجود دارد اما دو نظر کلی قابل ذکر است.

۱٫ اذن واقعه حقوقی است یعنی نه عقد است و نه ایقاع چون اراده انشایی در آن ذی مدخل نیست و امر اعتباری در عالم حقوق ایجاد نمی­ شود بلکه یک مانع قانونی برداشته می­ شود مانند اجازه دادن مالک در تصرف ملک خود به دیگری^[۱۶]

۲٫ عده­ای دیگر ماهیت اذن را عمل حقوقی و اراده انشایی را در اذن حتمی می‌دانند و می­گویند در واقع با اذن دادن مورد اذن را انشاء می­نمایند. و رد اذن از ناحیه مأذون را بی تاثیر در ماهیت اذن می­دانند به طوری که یک ایقاع تلقی می­ شود.

ایقاع بودن اذن مورد قبول فقیهان و حقوق دانان است از جمله یکی ازفقها می­گوید^[۱۷] «الاذن من القاعات لا یحتاج الی القبول» وهمچنین حقوق دانان معاصر^[۱۸] در کتابشان عقیده به ایقاع بودن اذن دارند.

قانون مدنی هیچ تصریحی در خصوص ماهیت اذن به دست نداده است ولی از مفاد ماده ۱۲۰ قانون مدنی که اذن در گذاشتن سرتیر بر روی دیوار مالک و رجوع از اذن را بیان می­ نماید، دلیلی آشکار به ایقاع بودن اذن دارد و عقیده دوم (ایقاع بودن) تقویت می­ شود.

بند دوم: مفهوم و ماهیت حقوقی اجازه

در لغت اجازه مصدر باب افعال از ریشه (جَوَزَ) به معنی رخصت و فرمان است. اذن در حقوق مدنی عبارت است از تأیید عقدی که به صورت فضولی و یا اکراه آمیز صورت گرفته باشد و یا معاملات سفیه که بی رضای ولی صورت گرفته است که باید اجازه کند یا اگر موصی زیاده بر ثلث وصیت کند محتاج به اجازه وراث است.

‌بنابرین‏ ماهیت حقوقی اجازه یک ایقاع است که اعمال حقوقی فضولی یا غیر نافذ را با اجازه دادن تنفیذ می­نمایند و از زمان عقد فضولی معامله صحیح تلقی می­ شود که اجازه کاشف نام دارد. از طرفی اجازه شرط نفوذ عقد است. لذا عقد فضولی زمانی از شرایط یک عقد کامل برخوردار می­گردد که رضای مالک را به همراه داشته باشد. با این تفاصیل تحلیل از تنفیذ معامله فضولی بدین شکل است که مالک فضول را به عنوان نماینده می­پذیرد و معامله فضولی در قالب نمایندگی قابل توجیه است و اثر عقد از زمان معامله ‌می‌باشد (ماده ۲۵۸ قانون مدنی).

بند سوم: وجوه افتراق اذن و اجازه:

اذن و اجازه با وجود به کار رفتن آن ها به جای یکدیگر که از اغلاط است، از جهات زیر با یکدیگر فرق دارند:

۱٫ اذن یک مرحله­ مقدم بر اجازه است که در واقع اختیار تصرف است و اجازه موخر از مورد اجازه است.

۲٫ اذن قابل رجوع از طرف اذن دهنده است و حال آنکه اجازه قابل رجوع نیست. پس اگر مالک عقد فضولی را اجازه کند دیگر نمی­تواند از اجازه برگردد.

۳٫ اجازه می ­تواند اثر قهقرایی داشته باشد چنانچه ‌در مورد عقد فضولی دیده می­ شود ولی اذن اثر قهقرایی ندارد.

۴٫ مورد اجازه (در باب فضولی) قابل رد است (ماده ۲۵۰ قانون مدنی) ولی مورد اذن (یعنی اختیار تصرف که مأذون فیه است) قابل رد نیست.

۵٫ اجازه در معاملات فضولی به ارث می­رسد و حال آنکه اکثراً گفته­اند که به موت یا جنون یا سفه اذن دهنده (و مأذون) اذن قطع می­ شود و فیصله پیدا می­ کند.

۶٫ فرد مأذون در واقع نماینده اذن دهنده است و همانند قائم مقام به حساب می ­آید ولی شخصی که بدون اجازه دیگری به انجام عمل حقوقی اقدام کند قائم مقام او محسوب نمی­گردد.

بند چهارم) کاربرد اذن در ماده ۲۶۷ ق.م:

با توجه به مطالبی که زیر عنوان اذن ذکر شد ‌می‌توان گفت که در ماده ۲۶۷ ق.م دو نوع اذن به کار رفته است.

الف) اذن قانونی- وجود این اذن را بدین صورت ‌می‌توان تصور نمود که اصل بر عدم استیلاء اشخاص بر یکدیگر و اموال یکدیگر ‌می‌باشد و هیچکس نمی­تواند در اموال و دارایی دیگری دخالت کند شک نیست که دیون هر شخص جزئی از دارایی وی ‌می‌باشد و حتی برخی از حقوق ‌دانان دیون را جزء اموال آورده­اند.^[۱۹]

‌بنابرین‏، اگر کسی اقدام به پرداخت دین دیگری نماید مبادرت به دخالت در دارایی و اموال وی نموده است که اصولاً دخالت در اموال دیگری، مجاز نیست این مانع، یعنی عدم امکان دخالت در دارایی دیگران ‌در مورد دیون، توسط اذن قانون‌گذار زائل می­ شود و مقنن به همه اجازه می‌دهد که مجاز به پرداخت دیون دیگری باشند. اراده قانون‌گذار مبنی بر تفویض اذن عام به دیگران در پرداخت دیون افراد در قالب ماده ۲۶۷ ق.م متجلی شده است. ‌بنابرین‏ اگر ماده ۲۶۷ ق.م نبود کسی نمی­توانست به عنوان ثالث دین مدیون را ایفاء کند. پس این رفع مانع به وسیله مقنن همان اذن قانونی ‌می‌باشد که دخالت در دارایی دیگران را مجاز می­شمارد.

ب) اذن اشخاص- قسمت اخیر ماده ۲۶۷ ق.م مقرر می­دارد که: «….. اگر با اذن باشد….» طبق این عبارت شخص مدیون به ثالث اذن می­دهد که دیون او را بپردازد این اذن شخص را باید اذن خاص دانست زیرا، غالباً اذن به افرادی داده می­ شود که به نوعی با مدیون ارتباط داشته یا با وی سابقه دوستی و آشنایی دارد. البته به نظر می­رسد که هیچ ایرادی نداشته باشد که مدیون در سطح گسترده و نسبت به اشخاص نا محدودی اذن بدهد، مثل اینکه طی آگهی در مطبوعات اعلام نماید هر کس دین وی را به دائن بپردازد بعد از پرداخت می ­تواند به او رجوع کند و به میزان پرداختی­اش با پاداش مطالبه نماید. معنی رفع مانع ‌در مورد اذن در خصوص اذن اشخاص هم وجود دارد و مدیونی که مانع به سود اوست آن را از میان بر می­دارد و معنی برداشتن مانع، چیزی جز دادن اذن نیست اما در فرض رجوع ثالث به مدیون، اذن قانونی همراه با اذن شخصی مدیون رفع مانع می­ کند و در فرض عدم رجوع، فقط اذنی قانونی رفع مانع می­ کند نتیجه اینکه، اذن دهنده، فقط رفع مانع قانونی می­ کند و مدیون با اذن خود به ثالث منع رجوع را مرتفع می­سازد.

گفتار سوم: مفهوم وماهیت ایفاء تعهد:

الف)مفهوم:

مفهوم ایفا واجرای تعهد به معنی بجاآوردن وانجام دادن تعهدی که شخص مدیون تکلیف به اجرای آن دارد ‌بنابرین‏ تادیه دین ازسوی مدیون یا انجام عمل یا ترک عمل از سوی متعهد به مفهوم اجرای تعهداست ومعمولا هم چیزی پرداخت می شود یا تعهدی اجرا می‌گردد که خود مورد تعهد باشد .

ب)ماهیت :

ماهیت ایفا تعهد حسب مورد فرق دارد و در قالب های متعدد عمل حقوقی اعم از عقد یاایقاع ویا واقعه حقوقی توصیف می شود.

بند سوّم : اصل اثبات دعوا توسّط مدّعی

قاعده مشهور « اَلبَیِّنه عَلی المُدَّعی وَ الیَمین عَلی من اَنکر » ، به تنهایی برای تبیین لزوم اثبات ادّعا توسّط مدّعی در دادرسی اسلامی کفایت می‌کند . اما به عقیده برخی ، قسمت اخیر این قاعده که مدّعی‌علیه را برابر صرف ادّعای مدّعی و بدون آن که مدّعی بیّنه‌ای اقامه کرده باشد ، به ادای سوگند وادار می‌کند ، رنگ و بویی از نظام دادرسی خواهان ‌مدارانه دارد .^[۸۰]

بدین ترتیب در قضای اسلامی ، بار اثبات دعوا همواره بر عهده مدّعی است . اما شارع در ‌این‌ خصوص ، راه افراط را نپیموده و وجدان و ضمیر انسانی افراد را نیز به‌ عنوان تضمین نهایی عادلانه بودن تصمیمات اتّخاذ شده ، قرار داده است . به عبارت دیگر ، هر چند قرار داشتن بار اثبات دعوا بر عهده مدّعی در فقه اسلامی آشکار است اما اجرای عدالت و عادلانه بودن تصمیم نهایی به عنوان هدف اصلی قضای اسلامی ، ایجاب می‌کند که برای ذی حق فاقد بیّنه نیز این فرصت را باقی گذاشت که با تحریک وجدان طرف مقابل ، آخرین بخت خود را نیز برای رسیدن به حق خویش بیازماید . ‌بنابرین‏ درخواست یمین « قسم » از منکر نه تنها منافاتی با قرار داشتن بار اثبات بر عهده مدّعی ندارد بلکه تضمینی برای عادلانه بودن دادرسی به ‌شمار می‌رود .

بند چهارم : اصل حقّ دفاع

حقّ دفاع در برابر ادّعاهایی که علیه اشخاص صورت می‌پذیرد از اصول مسلّم دادرسی اسلامی است به ‌طوری‌که نه تنها دادرس موظّف است که پس از استماع سخنان هر یک از طرفین ، فرصت تکلّم را به دیگری بدهد^[۸۱]، بلکه منع دادرسی غیابی در حقوق الهی و مقرّرات سخت‌گیرانه دادرسی‌های غیابی در حقوق‌النّاس و نیز ادّعا بر میّت^[۸۲] ، همگی نشان دهنده وجود اصل حقّ دفاع در نظام دادرسی اسلامی است .

بند پنجم : اصل حلّ اختلاف بدون صدور رأی

یکی از وظایف قاضی در فقه امامیّه ، پرهیز از صدور رأی بین طرفین اختلاف و حلّ ‌و ‌فصل اختلاف آن ها به شیوه صلح‌ و ‌سازش است ، زیرا علاوه بر ورود نهی صریح از قضاوت بین مردم و پرهیز از فتوا دادن بین آن‌ ها تا حدّ امکان ، فقها ترغیب طرفین به صلح را نیز جزء ‌مستحبات مؤکّد برای قاضی دانسته‌اند . شهید ثانی در همین رابطه چنین می ‌فرماید ، « و مستحب است که قاضی قبل از حکم ، طرفین را به صلح ترغیب نماید و هرگاه تحقّق صلح بین آنان متعذّر باشد ، به مقتضای شرع بین آنان حکم کند … . »^[۸۳]

ابن ادریس نیز در السرائر بر جواز و استحباب امر طرفین به صلح‌ و ‌سازش از طرف قاضی ادّعای اجماع کرده و آن را مقتضی قول خداوند در قرآن که می‌فرماید « و اصلح خیر »^[۸۴] دانسته است .^[۸۵]

در مجموع با دقّت در روایات موجود در باب قضا و نیز استحباب وساطت قاضی برای صلح‌ و‌ سازش « و نه برای ابطال حق از سوی ذی‌حق » می‌توان ‌به این نتیجه رسید که اصلاح ذات‌البین در نظام حقوقی اسلام ، مهم‌تر از احقاق حق با توسّل به نظام رسمی دادگستری و صدور رأی قضایی است .

بخش دوّم :

خصوصیّات رأی داور و مقایسه آن با رأی دادگاه تا زمان صدور رأی

در موضوع خصوصیّات آرای داوری و قضایی در حقوق ملّی و اسناد داوری ، با توجّه به اصول حاکم بر رأی داوری و رأی قضایی ، جریان صدور رأی ، صلاحیّت مرجع صدور رأی ، شرایط داور و قاضی صادر کننده رأی ، موضوع و شرایط خاصّ دعوا و ماهیّت رأی ، در دیوان های داوری در مقایسه با دادگاه های ملّی ، رویّه واحدی وجود ندارد . قوانین حاکم بر رسیدگی داوری و رأی داور نیز ، از نظام حاکم بر آرای قضایی ملّی تبعیّت نمی نماید . اما کلیّه آرای صادره از دیوان های داوری و دادگاه ملّی دارای ‌خصوصیاتی از نظر شکل و ماهیّت می‌باشند ، که از الگوهای ساختاری نسبتاً مشابهی برخوردارند . در این بخش ابتدا در فصل نخست ، مسائل مربوط به تشریفات دادخواهی از دیوان داوری و دادگاه ، جریان صدور رأی و ماهیّت رأی صادره با توجّه به نفوذ ‌حاکمیت‌ اراده طرفین و لزوم تبعیّت از قوانین آمره ، بررسی می شود ، سپس ، مسائل شکلی و ماهوی حاکم بر رأی در زمان صدور رأی ، در فصل دوّم تحلیل می‌گردد .

فصل نخست : خصوصیّات رأی داور و رأی دادگاه قبل از صدور رأی

رسیدگی و صدور رأی در دعاوی داوری و قضایی ، تحت شرایط مقرّر در قوانین ملّی و اسناد داوری بین‌المللی یا شرایط منتخب طرفین صورت می پذیرد . ‌بنابرین‏ اصول حاکم بر آرای داوری و قضایی ، جریان صدور رأی اعم از تشریفات دادخواهی ، ابلاغ درست اسناد دعوا ، ایرادات مطروحه در فرایند رسیدگی مانند ایراد به دیوان داوری و دادگاه ملّی ، ایراد به داور و قاضی ، ایراد به اصحاب دعوا ، ایراد به دعوا و در نهایت ماهیّت رأی از مسائل بحث برانگیز می‌باشد . حال ، آیا اصول و تشریفات واحدی بر آرای داوری و قضایی در حقوق ملّی حاکم است ؟ آیا اسناد داوری تجاری بین‌المللی رویّه واحدی در این خصوص اتّخاذ نموده اند ؟ موضع دیوان داوری و دادگاه ملّی در برخورد با ایرادات چگونه است ؟ آیا لزوم تبعیّت از اراده قانون‌گذار ملّی ، تأثیری در ماهیّت رأی داور و رأی دادگاه دارد ؟

مبحث نخست : آیین صدور رأی داوری و رأی قضایی

دادخواهی اشخاص از مرجع صالح یا درخواست دادرسی ، از آنجایی که تکلیف به رسیدگی برای دیوان داوری و دادگاه ایجاد نموده و ادّعاهایی که مبنای دادخواهی است تعیین می کند دارای اهمیّت می‌باشد . از این رو قواعد و مقرّراتی وجود دارد که رعایت آن ها از آغاز رسیدگی تا هنگام ختم دادرسی و صدور رأی برای اصحاب دعوا ، داور و قاضی لازم بوده تا جایی که در رسیدگی قضایی ، رعایت حقوق شکلی مقرّ رسیدگی الزام آور می‌باشد . با این وجود در داوری های ملّی و بین‌المللی ، آیین رسیدگی به دعاوی حقوقی ملّی ، اعمال نشده و طرفین داوری و شخص داور ملزم به رعایت مقرّرات شکلی ملّی نمی باشند .

گفتار نخست : اصول حاکم بر آرای داوری و قضایی

در رسیدگی های داوری ، در بعد ملّی و بین‌المللی و دادرسی قضایی ملّی ، داور و قاضی ملزم به رعایت اصولی می‌باشند که این اصول به تضمین عادلانه بودن فرایند رسیدگی می پردازد ، ‌بنابرین‏ عادلانه بودن رسیدگی باید به عنوان یک الزام در نظر گرفته شود و این مهم فقط با رعایت اصول رسیدگی عادلانه که بایستی در جزء جزء فرایند رسیدگی رعایت گردد محقّق می شود . علاوه بر آن در نظام حقوق نوشته ، رسیدگی ، اساساً مستند به قانون است و باید تحقّق رکن عدالت را در درون مقرّرات یافت ، به عبارتی قانون مهم ترین معیار عدالت در رسیدگی می‌باشد که در صورت شفّافیّت و دقّت ، بهترین معیار برای رسیدن به عدالت در رسیدگی است .

بند نخست : اصل تشریفاتی بودن رأی

۳. ارزشیابی نامناسب

بیان نقاط ضعف و قوت به شکل منطقی و عادلانه نه تنها کسی را نمی آشوبد، بلکه راهکارهای مناسب در جهت تغییر رفتار و رعایت اصل یادگیری محسوب می­ شود. سنجش مناسب و عادلانه منجر به تشویق و ترغیب کارکنان واحدها و ارتقاء سطح کیفی کار (بهره ­وری) شده و چه بسا که تشویق به عنوان تقویت کننده انگیزه­ های تضعیف شده برای انجام بهتر وظایف تلقی شود. لذا با چنین رویکردی، رفتار کارکنان در راستای افزایش کارآئی سوق پیدا می­ کند در حالی که ارزیابی نامناسب و ناعادلانه نه تنها موجبات رشد را فراهم نمی کند، بلکه باعث استرس، اضطراب، کاهش اعتمادبه نفس و درگیری روانی افراد می شود.

۴. تعارض نقش

تعارض نقش به معنای عدم تطابق شخصیت با شغل ‌می‌باشد. تفاوت­های فردی، نقش مهمی در رفتار اجتماعی و موفقیت­های علمی و یا شغلی دارد. اگر کارکنان واحدها، احساس کنند استعداد و توانایی انجام کاری را که به آن ها تفویض شده است را دارند هم در محیط کار سازگار نشان می­ دهند و هم در جامعه و خانواده مورد رضایت و احترام خواهند بود و برعکس اگر اشتغال فرد با بخشی از توانمندی و شخصیت وی سازگاری نداشته باشد در این صورت قسمتی از قابلیت ­های وی معطل می­ماند و این امر موجب بروز اختلال روانی شده و کارکنان واحد در مسیرهائی فعال می­شوند که با هدف سازمانی مغایرت دارد. تعارض نقش در واحدهای سازمانی، زیانبار خواهد بود به همین دلیل بسیار مناسب است که در بخش ستادی هر سازمان، واحدی استقرار یابد تا با شناسائی افرادی که با عدم رضایت قلبی، عشق و علاقه در واحدها به کار گمارده می‌شوند.

اولاً در زمره مستخدمان در نیایند و ثانیاًً در صورت حدوث چنین امری با بررسی، آموزش و ارائه طریق در فعال کردن چنین کارکنانی در جهت تحقق اهداف سازمانی گام بردارند. ‌بنابرین‏ مدیران واحد باید در پی آن باشند تا با شناخت تفاوت های فردی بپردازند، چه بسا که شناخت تفاوت های فردی می‌تواند آن ها را در حل بسیاری از معضلات شغلی و سازمانی افراد کمک کند.بهترین شیوه هدایت تعارض های سازمانی، داشتن روابط اخلاقی و احترام آمیز با کارکنان در عین تعهد به قوانینی و مقررات است. صداقت در گفتار، متانت در کردار و احترام و تواضع در برابر سایر کارکنان همراه با رعایت قوانینی؛ حس اعتماد آن ها را نسبت به مدیر افزایش داده و زمینه اطلاعت از رهنمودهای او را فراهم می آورد. در هر حال چنین رویکردی باعث می شود تا اهداف سازمانی تحقق یابد و افراد در ایفای نقش فردی و اجتماعی خود موفق تر بوده و در نتیجه سازگاری با محیط کار و خانواده و رضایت مندی شغلی حاصل آید(عابدی،۱۳۸۱،ص۴۵).

۲- پیشینه تحقیق

الف) پژوهش های انجام شده در داخل کشور

احسانی و همکاران. (۱۳۹۱). در پژوهشی با عنوان “بررسی رابطه سبک رهبری سرپرستان با میزان رضایت شغلی کارکنان در تنکابن” پرداخته‌اند و نتیجه نشان داد که اکثریت واحدهای دارای رضایت شغلی بالا، افرادی بودند که سرپرستاران آن ها از سبک رهبری متقاعد کننده استفاده می‌کردند و بر عکس اکثریت افراد دارای رضایت شغلی پایین پرستارانی بودند که سرپرستارانشان از سبک رهبری تفویضی برای سرپرستی بخش استفاده می­کردند. در سازمان‌هایی که مدیران علاوه بر بعد وظیفه مداری به بعد رابطه مداری هم توجه بالایی دارند و با ایجاد محیط مشاوره ای سعی می‌کنند کارکنان را در تصمیمات مشارکت دهند میزان رضایت شغلی بالا می رود که این خود منجر به افزایش تعهد سازمانی در کارکنان، افزایش کیفیت ارائه خدمات و در نهایت بالا رفتن رضایت در بیماران می شود.

نکوئی مقدم و همکاران(۱۳۹۰). درپژوهشی با عنوان ” به بررسی رابطه سبک رهبری مدیران و رضایت شغلی کارکنان شبکه های بهداشت و درمان دانشگاه علوم پزشکی کرمان” پرداخته‌اند و اکثر مدیران از سبک بینابینی رابطه مدار و وظیفه گرا استفاده می‌کنند و رضایت بیشتر کارکنان در حد متوسط است. میانگین نمره رضایت سبک انسان­مدار به طور معنی داری از سبک­های تلفیقی و
وظیفه­مدار بیشتر بود. همچنین نتایج بررسی رابطه سبک رهبری و رضایت شغلی نشان داد که رابطه
معنی داری میان این دو وجود دارد.

حسینی (۱۳۸۸). در پژوهشی با عنوان “ به بررسی راهکارهای کاهش فشار شغلی و افزایش انگیزش در میان کارکنان سازمان زندان ها” پرداخته است که نتیجه به دست آمده نشان داد راهکارهای فشارهای شغلی می‌تواند از طریق مدیریت سازمان یافته کاهش یابد.

پرداختچی و همکاران(۱۳۸۸). در پژوهشی با عنوان “به بررسی رابطه بین کیفیت زندگی کاری و فرسودگی شغلی مدیران و معلمان مدارس شهرستان تاکستان “ پرداخته است نتیجه حاکی ازآن است که کیفیت زندکی و فرسودگی شغلی معلمان یک نوع رابطه معناداری بینشان وجود دارد.

عابدی (۱۳۸۱). در پژوهشی با عنوان” بررسی و مقایسه اثربخشی روش های مشاوره شغلی به سبک نظریه یادگیری اجتماعی، سازگاری شغلی و مدل شناختی، رفتاری شادمانی فودایس بر کاهش فرسودگی مشاوران آموزش و پرورش شهر اصفهان” پرداخته که نتیجه نشان داد روش های مشاوره شغلی به سبک نظریه یادگیری می‌تواند فرسودگی شغلی را کاهش و نشاط در بین معلمان را افزایش دهد.

ب) پژوهش های انجام شده در خارج از کشور

براچ (۲۰۰۹). در پژوهشی با عنوان “بررسی رویکردهای مختلف در زمینه رضایت شغلی کارکنان از طریق فعالیت­های رهبری هدفدار” پرداخته و این رویکردها را بر اساس دوبعد: انصاف و اعتقاد مورد تحلیل قرار داده و بر این اساس، ۴ نوع نگرش نسبت به رهبری هدفدار را شناسایی وتبیین نموده است.

دنیس وادوارد(۲۰۰۷). در پژوهشی با عنوان “بررسی رابطه میان فشارهای شغلی و میزان توانمندسازی کارکنان” پرداخته است وبه بررسی رابطه عوامل زمینه ای شامل: رابطه با مافوق، روابط عمومی با شرکت، تیم کاری و تمایل به عملکردها با توانمندسازی پرداختند. نتیجه مطالعه آن ها ‌به این صورت است که عوامل: رابطه با مافوق و روابط عمومی با شرکت به طور معناداری با جنبه­ های معنادار بودن شغلی، تاثیر وخود تعیینی مرتبط­اند ولی با شایستگی ارتباطی پیدا نکردند.

رناتان(۲۰۰۵). درپژوهشی با عنوان” بررسی اثرات محیط بر فشارهای شغلی به وجود آمده توسط مدیران در بین کارکنان بانکی لندن” پرداخته‌اند و نیجه نشان داد که محیط می ­تواند فشارهای شغلی ثابت و غیر پایدار بر کارکنان ایجاد نماید.

سواراندی(۲۰۰۳). در پژوهشی با عنوان” بررسی عوامل مؤثر بر فشارهای شغلی کارکنان در افریقا جنوبی” پرداخته و نتیجه نشان داد که در این قاره فشارهای شغلی کارکنان از مدیریت در بین سطوح مختلف تابع شرایط اثرگذاری محیط می‌باشد.

پلگرینی و دونالدی (۲۰۰۱). درپژوهشی با عنوان” بررسی اثرات فشارهای شغلی و روانی دربین زنان ” پرداخته‌اند و نتیجه نشان داد که اثرات فشارهای شغلی در بین زنان با توجه به نوع فعالیتشان بسیار متفاوت می‌باشد.

1. 1. طرز رفتار والدین در رشد و تربیت اجتماعی کودک بسیار مؤثر است. اگر والدین مدام با هم مشاجره کنند و بحث از طلاق و جدایی بزنند به رشد اجتماعی کودک لطمه وارد می‌کنند و موجب اضطراب و دلهره در کودک می‌شوند و در آینده ممکن است زمینه‌ی انحراف و بزهکاری اجتماعی را در کودک فراهم کنند.

   

1. 1. رشد کودک باید با توانایی‌هایش متناسب باشد که از کودکی به کودک دیگر فرق می‌کند. متأسفانه اغلب والدین به سن شناسنامه‌ای کودک توجه می‌کنند و انتظار دارند توانایی‌هایش را نشان دهد (مثل کودک هم سن و سال خودش) اما به شرایط روحی، عاطفی و اجتماعی مؤثر در توانایی کودک توجه نمی‌کنند.

1. گفتار و کردار والدین نیز نقش مهمی دارد. وقتی والدینی زیاد حرف می‌زنند و کمتر عمل می‌کنند و وعده و وعید می‌دهند و عمل نمی‌کنند کودک نیز مشاهده می‌کند و یاد می‌گیرد و این کودکان در گفتار و عمل خود قاطع و صادق نیستند و به تزلزل روحی و عدم تصمیم‌گیری و انحراف در گفتار و عمل دچار می‌شوند (همان منبع).

۲-۱۲ مبانی نظری مسئولیت پذیری

۲-۱۲-۱ تعاریف مسئولیت

احساس مسئولیت، پشتوانه‌ی بزرگی برای تحقق اهداف و موفقیت برنامه‌ هاست (ابوطالبی، ۱۳۸۹). از طریق مسئولیت پذیری، رابطه‌ انسان با خود، همنوعان و طبیعت متعادل می‌شود (سهیلی، ۱۳۸۷). مسئولیت پذیری گوهر ارزشمندی است که با وجود آن انسان بر همه مخلوقات جهان برتری یافته است. تاکنون از مسئولیت‌پذیری تعاریف فراوانی ارائه شده است که هر کدام جنبه‌ای از آن را مدنظر قرار داده‌اند. در فرهنگ سخن، مسئولیت به معنی کاری را عهده‌دار شدن و عواقب و پیامدهای آن را پذیرفتن، پاسخگو بودن، موظف بودن، تعهد به کسی یا چیزی و در لغت نامه دهخدا به معنی ضمان، تعهد ضمان، مواظبت امری کردن، متعهد کردن، موظف بودن آمده است. کلمز و بین^[۴۳]، مسئولیت را از لحاظ لغوی، توانایی پاسخ دادن و در عرف عام به مفهوم تصمیم‌گیری مناسب و مؤثر دانسته‌اند. منظور آن‌ ها از تصمیم‌گیری مناسب این است که فرد در چارچوب هنجارهای اجتماعی و انتظاراتی که از او می‌رود، دست به انتخابی بزند که سبب ایجاد روابط انسانی مثبت، افزایش ایمنی، موفقیت و آسایش خاطر وی شود. مسئولیت ارثی نیست و از راه تجربه کسب می‌شود (کلمز و بین، ترجمه علی‌پور، ۱۳۸۷).

اصل مسئولیت عبارت است از: « افزایش مقاومت فرد در برابر شرایط، تا به جای پیروی از فشارهای بیرونی از الزام‌های درونی تبعیت کند که احساس مسئولیت یا احساس تکلیف نامیده می‌شود » (باقری، ۱۳۸۶). واژه مسئولیت‌پذیری به معنی توانایی پاسخ دادن و به مفهوم تصمیم‌گیری‌های مناسب و مؤثر است. بسیاری از والدین تلاش می‌کنند تا با مسئولیت‌پذیر کردن کودکان این توانایی را در آن‌ ها به وجود بیاورند که در زندگی، تصمیم‌گیری‌ مناسب و مؤثری داشته باشند (فدایی، ۱۳۹۱).

مسئولیت پذیری یعنی قابلیت پذیرش، ‌پاسخ‌گویی‌ و به عهده گرفتن کاری که از کسی درخواست می‌شود و شخص حق دارد که آن را بپذیرد و یا رد کند. مسئولیت‌پذیری در روند صحیح رشد انسان‌ها پدید می‌آید. مسئولیت با وظیفه تفاوت دارد. وظیفه کاری است که یک نفر به دیگری محول می‌کند و باید حتماً انجام بگیرد. وقتی از کسی می‌خواهید مسئولیتی را بپذیرد، باید برای او مشخص شود که موضوع درخواست چیست و در برابر به عهده گرفتن آن، چه چیزی، به دست می‌آورد، البته اجباری برای پذیرش این درخواست وجود ندارد. در واقع، مسئولیت انتخابی آگاهانه است؛ درست مثل قراردادی نانوشته که تمام اجزای آن برای طرفین، مشخص است. پیشنهاد مسئولیت نباید با احساس گناه یا احساس بدهکاری و یا اعمال زور و مبارزه برای کسب قدرت همراه باشد، بلکه باید بدون فشار مالی یا عاطفی مطرح شود (ایزدی، ۱۳۸۶).

مسئولیت‌پذیری، توانایی محاسبه دقیق محدودیت ‌ها و عواقب موقعیت‌ های خاص، امتیازات، آزادی ‌‌ها، تحلیل علل و عوامل مؤثر در موقعیت ‌ها و سازگاری متناسب رفتارهای شخصی است. احساس مسئولیت نوعی احساس عملی در به کارگیری توانایی ‌ها و کوشش برای تطابق و سازگاری مردم است و عدم تطابق با آن نوعی قانون ‌شکنی و نپذیرفتن مسئولیت ‌ها و وظایف است (گالن^[۴۴]، ۱۹۸۸، به نقل از اسلامی، ۱۳۹۱). مسئولیت به معنی توانایی پاسخ دادن، موظف بودن و یا متعهد بودن به انجام امری می‌باشد (کلمز، ترجمه علی پور ، ۱۳۸۷).

صاحب‌نظران و متخصصان مختلف نیز برداشت ‌ها و تبیین‌های خاصی را ‌در مورد معنا و مفهوم مسئولیت‌پذیری ارائه کرده‌اند. از دیدگاه فروم^[۴۵](۲۰۰۴)، مسئولیت پذیری صرفاً وظیفه یا تکلیفی نیست که باید توسط یک فرد انجام گیرد، بلکه بر عکس، بیانگر نوعی احساس و حالت است که توسط خود فرد برانگیخته شده و حامل و در بردارنده‌ی پاسخ و واکنش فرد نسبت به نیازهای دیگران به صورت آشکار و پنهان است.

مسئولیت‌پذیری به معنی متعلق بودن انتخاب ها و داشتن شخصیت پاسخگو برای خود و عمل مسئولانه در ارتباط با سایرین است (بهرامی و همکاران، ۱۳۸۳). ایزدی فرد و کاویار (۱۳۸۹) مطرح می‌کنند که مسئولیت‌پذیری در واقع همان ‌پاسخ‌گویی‌ است؛ زیرا ‌پاسخ‌گویی‌؛ نوعی فرمانبرداری و اجابت درخواست دیگران در برابر وظایفی است که بر عهده دارند و برای شخص تعهد ایجاد می‌کند. از منظر آنان، عنصر اصلی مسئولیت‌پذیری، ‌پاسخ‌گویی‌ است؛ یعنی اصالت دادن به حقوق دیگران، ‌به این معنا که: شما حق دارید و من تکلیف دارم. به طور کلی می‌توان گفت که مسئولیت‌پذیری انسان، برآمده از خودآگاهی و اختیار اوست؛ نوعی رفتار اخلاقی است که با الزام همراه بوده و تعهد آور است.

از سوی دیگر، باید ‌به این نکته تأکید کرد که مسئولیت‌پذیری در ابعاد فردی و اجتماعی به مثابه ابزار اصلی حفظ انسجام و همبستگی اجتماعی در عین احترام به تفاوت‌های موجود است، یعنی اینکه مسئولیت‌پذیری در بعد شخصی، زمینه‌ساز مسئولیت‌پذیری اجتماعی است و مسئولیت‌پذیری اجتماعی نیز پیامد های اجتماعی و فرهنگی زیادی دارد که یکی از مهمترین آن ها، دیگرخواهی در روابط اجتماعی است (سروش، ۱۳۹۱).

سارتر معتقد است که که به راستی وجود مقدم بر ماهیت است، پس بشر مسئول وجود خویش است. مسئولیت حرکت اتومبیل با راننده است، اما بشر که هر چه هست در خود اوست، مسئولیت تمام، جز به عهده ی خود او نمی تواند بود (سارتر^[۴۶]، ترجمه رحیمی، ۱۳۸۹). گینات معتقد است که احساس مسئولیت در درون فرد ریشه دارد و ارزش هایی که آن فرد در خانه و اجتماع کسب می کند، آن را رشد و جهت می‌دهد. به عنوان مثال: احساس مسئولیتی که بر مبنای ارزش های مثبت، استوار نباشد، می‌تواند ضد اجتماعی و ویرانگر باشد (گینات^[۴۷]، ترجمه سرتیپی، ۱۳۸۸).

۲-۴-۲ عدم تقارن اطلاعاتی و دامنه قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام

تحقیقات تجربی که اخیراًً صورت گرفته است ، تاثیر اعلان سود بر رفتار دامنه قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام را به صورت کلی مورد توجه قرار داده‌اند. بر طبق مطالعاتی که اوشمن و مورس^[۳۴] (۱۹۸۳) بر روی ۲۵ شرکت انجام دادند به تغییر دامنه قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام در زمان اعلان سود پی‌بردند. ویکنتاش و چیانگ^[۳۵] (۱۹۸۶) نیز تغییرات مهمی را در دامنه قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام پس از اعلان سود ،تنها زمانی که هیچ اطلاعات مهمی از جانب شرکت در ظرف ۳۰ روز قبل از اعلان سود منتشر نشده باشد مشاهده نمودند.

پاتل^[۳۶] (۱۹۹۱) مدعی شد که پس از اعلان سود، دامنه قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام افزایش می‌یابد. لی، مک لاو ردی^[۳۷] (۱۹۹۳) با بهره گرفتن از اطلاعات بین روزی شواهدی را ارائه نمودند که بر مبنای آن دامنه قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام در دوره پس از اعلان سود به مدت یک روز دارای وسعت بیشتری می‌باشد و قبل از اعلان سود شاهد کاهش قیمت پیشنهادی بودند.

کرینسکی ولی^[۳۸] (۱۹۹۶) در یافتند که اعلان سود عدم تقارن اطلاعاتی را در بازار افزایش می‌دهد.بر طبق مدل عدم تقارن اطلاعاتی که کاپلند و گالی^[۳۹] (۱۹۸۳) و میلورام و گلشتن^[۴۰] (۱۹۸۵) ارائه نمودند، در بازار
می‌توان دو نوع معامله گر را متصور شد:

(الف )معامله گران نقد^[۴۱] (ب)معامله گران مطلع

معامله گران مطلع ‌به این خاطر اقدام به انجام معامله می‌کنند که دارای اطلاعات محرمانه ای هستند که در قیمت‌هامنعکس نشده‌است.

در حالی که معامله گران نقد(سرمایه گذارن غیرمطلع) تنها به دلیل دارا بودن نقدینگی به انجام مبادله اقدام می‌کنند. البته این مدل ها بر روابط بین تفاوت قیمت خرید و فروش و افراد مطلع در بازار اشاره دارند. بازارسازها از انجام معامله با افراد مطلع دچار زیان می‌شوند و این زیان را از طریق گسترش دامنه قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام جبران می‌کنند. بر اساس این مدل عدم تقارن اطلاعاتی در بازار منجر به افزایش دامنه قیمت های پیشنهادی می‌شود.

در مدل کیم و ورچیا^[۴۲] ( ١٩٩۴) برخی افراد مطلع در بازار از قبیل سهام‌داران عمده، اطلاعات عمومی (مانند اعلان سود) را به سمت اطلاعات محرمانه سوق می‌دهند .بدیهی است که این افراد دارای مزیت اطلاعاتی نسبت به سایرین هستند و از این رو قادرند تا ارزیابی بهتری نسبت به عملکرد مؤسسه‌ از طریق اعلان سود داشته باشند. البته تمرکز اصلی آن ها بر چگونگی تاثیر عدم تقارن اطلاعاتی در مبادلات افر اد مطلع پیرامون زمان اعلان سود است. از نظر آنان اعلان سود منجر به افزایش حجم مبادله و گسترش عدم تقارن اطلاعاتی می شود. کیم و ورچیا اثرات این اعلان ها را به دو صورت بیان می‌کنند: اول این که، اعلان های سود زمینه را برای معامل‌ ای برابر و یکسان در بازار فرا هم می‌کند زیرا منجر به انتشار اطلاعات برای همه افراد حاضر در بازار می‌شود و بدین ترتیب باید شاهد افزایش عدم تقارن اطلاعاتی در روزهای قبل از اعلان سود باشیم. دوم این که، بازار متشکل از افرادی است که توانایی‌های متفاوتی در پردازش اطلاعات دارند. طبق این دیدگاه عدم تقارن اطلاعاتی نباید قبل از اعلان سود افزایش یابد بلکه باید در یک سطح صعودی در پی اعلان سود باقی بماند. زیرا، برخی از معامله گران قادر به پردازش بهتر اطلاعات هستند و این پردازش اطلاعات است که موجب افزایش حجم مبادلات در یک محیط دارای نقدینگی کم ترمی شود، نه عدم تقارن اطلاعاتی. در این زمان معامله گران غیر مطلع به دلیل افزایش دامنه قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام از انجام مبادله خودداری می‌کنند.

کایل^[۴۳](١٩٨۵) ایزلی و اوهارو^[۴۴] (١٩٩٢) در یافته های خود پی بردند هنگامی که عدم تقارن اطلاعاتی افزایش یابد شاهد افزایش حجم مبادلات نیز خواهیم بود.

دمسکی و فلتهام^[۴۵](۱۹۹۴) و مک نیکولاس و ترومن^[۴۶] (١٩٩۴) بر اهمیت تمرکز بر فعالیت بازار اوراق بهادار در دوره قبل از اعلان سود علاوه بر دوره پس از اعلان سود اشاره دارند. به نظر مک نیکولاس و ترومن سرمایه گذارانی که دارای افق سرمایه گذاری کوتاه مدتی هستند جستجوی اطلاعات محرمانه را قبل از اعلان سود افزایش ۱۶۰۵ می‌دهند. این امر بدین معنا است که قبل از اعلان سود، سطح بالایی از عدم تقارن اطلاعاتی را شاهد خواهیم بود.

اسکینر^[۴۷] (١٩٩١) در تحقیق خود افزایش قابل ملاحظه ای را در دامنه قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام پیرامون زمان اعلان سود مشاهد نکرد. یان^[۴۸] (١٩٩٨) به وجود عواملی اشاره می‌کند که طبق آن، حرکت های مهمی را در قیمت سهام پیرامون زمان اعلان سود مشاهده کرد که می‌تواند معامله گران را به گردآوری اطلاعات بیشتر ترغیب کند. وی دریافت که هم تغییرپذیری سود و هم واکنش بازار نسبت به سود غیرمنتظره رابطه مثبتی با تغییرات در دامنه قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام قبل از اعلان سود دارد. از این رو دامنه قیمت پیشنهادی در روز قبل، روز اعلان و روز پس از اعلان دارای روندی افزایشی است.

اکر^[۴۹] (٢٠٠٢) وجود تفاوت اندک در دامنه قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام و افزایش حجم معاملات را پیرامون زمان اعلان سود گزارش ‌کرده‌است.

لی بی و همکاران ^[۵۰] (٢٠٠٣) با بررسی شرکت‌های فعال در بورس تورنتو دریافتند که قبل از اعلان سود دامنه قیمت پیشنهادی خرید و فروش سها م افزایش پیدا ‌کرده‌است. ویل^[۵۱](٢٠٠۴) با بررسی شرکت‌های فعال در بورس یورونکست پاریس، وسعت دامنه قیمت. پیشنهادی خرید و فروش سهام را در زمان اعلان سود مشاهده کرد.

۲-۴-۳ پیامدهای عدم تقارن اطلاعاتی در بازار سرمایه

طبق دیدگاه سنتی حسابداری، سرمایه ­گذاران کوچک (عموماً کم اطلاع) نیاز به حمایت دارند. این دیدگاه احتمالاً از این واقعیت ناشی شده‌است که در بازار سرمایه نابرابری وجود دارد، ولی نیاز به مقررات جهت تعدیل چنین نابرابریهایی، معمولاً با عباراتی مبهم، ساده و پدرمآبانه بیان شده‌است. همچنین گفته شده‌است سرمایه ­گذاران کوچک تحت سلطه افراد دارای اطلاعات محرمانه (درون سازمانی­ها) می­باشند. این دلیل که وضع مقررات به منظور مصون بودن سرمایه ­گذاران کوچک در مقابل خطرات دزدی و کلاهبرداری است، قانع­کننده نیست. به طوری که بیان نمودن دلیل مذکور به عنوان لزوم وجود مقررات، به طور چشمگیری علاقه محققین حسابداری و اقتصاد را برای تحقیق در زمینه موضوعات مرتبط با مساوات، کم­رنگ ‌کرده‌است.

آقای روس^[۵۲] ۱۹۷۹ ضمن رد دلیل فوق، عنوان نموده است که: