1. 1. ۲٫ شیخ انصاری ، الکاسب ، ج ۱، ناشر دارالکتاب، ص ۳۴۶٫ ↑

   

1. 1. ۳ . ایروانی، علی بن عبدالحسین ، حاشیه الکاسب، ج ۱ ، ص ۳۵٫ ↑

1. 1. ۱٫ خویی، مصباح الفقاهه ، ج ۱، ۱۱۷٫ ↑

1. 1. ۲ . انصاری، ولی‌الله، کشف علمی جرایم، انتشارات سمت، ص ۳۶۳٫ ↑

1. 1. ۳ . اردبیلی، محمد، حقوق جزای عمومی، نشر میزان، ص ۲۷۹ ↑

1. 1. ۴ . انصاری، ولی‌اله، حقوق تحقیقات جنائی،نشر تهران، ص ۳۲٫ ↑

1. 1. ۵٫ باهری ، محمد، تقریرات حقوق جزای عمومی، انتشارات دانشگاه تهران، ص ۲۴٫ ↑

1. 1. ۶ . ولیدی ، محمد ، بایسته های حقوق جزا، نشر خورشید، ص ۲۴٫ ↑

1. 1. ۱ . صانعی، پرویز، حقوق جزای عمومی، نشر گنج دانش، ص ۳۸۷٫ ↑

1. 1. ۲٫ شامبیاتی ، هوشنگ ، حقوق جزای عمومی، چاپ ویراستار، ص ۳۹۶٫ ↑

1. 1. ۳ . افراسیابی، محمد، حقوق جزای عمومی، ناشر فردوسی، ص ۳۵۴٫ ↑

1. 1. ۴٫ زراعت و مهاجری، شرح قانون آئین دادرسی کیفری، ص ۹۹٫ ↑

1. 1. ۱ . آخوندی، محمود، آئین دادرسی کیفری، ج ۵ ، ص ۳۵٫ ↑

1. 1. ۲٫ چوپانی، مهدی، پژوهشنامه حقوق اسلامی، مبانی و آثار فقهی و حقوقی جرایم مشهود ، دوره ۱۰ ، شماره ۳۰٫ ↑

1. 1. ۳٫ زراعت و مهاجری، شرح قانون آئین دادرسی کیفری، ص ۹۹٫ ↑

1. 1. ۱٫ مدنی، جلال الدین، آئین دادرسی کیفری، ص ۱۴۲ – ۱۴۰ ، نشر پایدار. ↑

1. 1. ۲ . انصاری، ولی الله، کشف علی جرایم، ص ۳۶۲- ۳۶۰ ، ناشر سمت. ↑

1. 1. . مطالب این بند اقتباس از سایت اینترنتی اندیشه نو، نویسنده امیر شریفی خضارتی. ↑

1. 1. ۲ . عباس زراعت و مهاجری، شرح قانون آئین دادرسی کیفری، ص ۱۰۰٫ ↑

1. 1. ۱٫ احمدی موحد، اصغر، جزوه درسی آئین دادرسی کیفری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز، ص ۲۸٫ ↑

1. 1. ۱٫ تشریح آن در فصل آتی بیان می‌گردد. ↑

1. 1. ۲٫ خالقی، علی ، آیین دادرسی کیفری، ص ۶۹، انتشارات شهردانش. ↑

1. 1. . نظریه مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه شماره ۲۵۱۶/۷ مورخ ۲۲/۷/۷۴٫ ↑

1. 1. . ضابطین دادگستری تکالیف و مسئولیت‌ها، معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضائیه، ص ۵۱٫ ↑

1. 1. . همان ، ص ۷۱٫ ↑

1. 1. . خالقی، علی ، آیین دادرسی کیفری، انتشارات شهردانش، ص ۱۳۶٫ ↑

1. 1. ۲ . شاملو احمدی ، محمدحسین، دادسرا و تحقیقات مقدماتی، نشر دادیار، ص ۱۶٫ ↑

1. 1. ۳٫ آشوری، محمد، آیین دادرسی کیفری، جلد دوم، انتشارات سمت. ۱۳۷۵، ص ۱۰٫ ↑

1. 1. ۱٫ لواسور، ژرژاستفانی، گاستون بلوک، برنار، آئین دادرسی کیفری، ترجمه دکتر حسن دادیان، انتشارات دانشگاه علامه طباطبایی ، ص ۷۷۷٫ ↑

1. 1. ۲٫ آخوندی، محمود، آیین دادرسی کیفری، ج ۴۱ ، ص ۷۳، انتشارات اشراق و دقیقی، یدالله، پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق جزا ، ص ۶۲٫ ↑

1. 1. ۳٫ زراعت، عباس ، قانون آئین دادرسی کیفری در نظم کنونی ، ص ۱۱۵٫ ↑

1. 1. . مدنی، سیدجلال الدین ، آئین دادرسی کیفری ۱ و ۲ ، انتشارات پایدار، ص ۱۴۴٫ ↑

1. 1. ۱٫ معین ، محمد ، فرهنگ فارسی معین ، ج ۱، ص ۴۹۰٫ ↑

1. 1. ۲٫ جعفری لنگرودی، جعفر ، ترمینولوژی حقوق، انتشارات گنج دانش، ص ۴۹ . ↑

1. 1. ۳٫ شاملو احمدی، محمدحسین ، فرهنگ اصلاحات و عناوین جزائی، ناشر دادیار. ص ۵۳٫ ↑

1. 1. ۱٫ شاملو احمدی، محمدحسین ، دادسرا و تحقیقات مقدماتی، ناشر دادیار، ص ۵۱٫ ↑

1. 1. ۱٫ همان ، ص ۵۲٫ ↑

1. 1. ۲ . نوربها، رضا، زمینه حقوق جزای عمومی ، انتشارات کانون وکلای دادگستری، ص ۵۲ و ۷۶ ↑

1. 1. ۳٫ لنگرودی، جعفر ، ترمینولوژی حقوق، ناشر گنج دانش، ص ۵۱ . ↑

1. 1. ۴ . شاملو احمدی، محمدحسین ، دادسرا و تحقیقات مقدماتی، ناشر دادیار، ص ۵۱٫ ↑

1. 1. . آشوری، محمد، آیین دادرسی کیفری، جلد اول، ص ۸۲ . ↑

1. 1. ۱٫ شاملو احمدی، محمدحسین ، دادسرا و تحقیقات مقدماتی، ص ۲۱۴٫ ↑

1. 1. ۲٫ آشوری، محمد، آیین دادرسی کیفری، جلد دوم، ص ۱۸ . ↑

1. 1. . آشوری، محمد، آیین دادرسی کیفری، جلد اول، ص ۲۹ . ↑

1. 1. ۲ . خالقی، علی ، آیین دادرسی کیفری، انتشارات شهردانش، ص ۱۴۳٫ ↑

1. 1. ۱ . آشوری، محمد، آیین دادرسی کیفری، جلد اول، ص ۱۴۵٫ ↑

1. 1. ۲٫ مدنی، جلال الدین، آیین دادرسی کیفری، جلد اول و دوم، ص ۱۴۵٫ ↑

1. 1. . همان. ↑

1. 1. . در خصوص برگ جلب و نحوه تنظیم آن .ر.ک همین پایان نامه صص۴۸-۴۶: «جلب در جرایم غیر مشهود». ↑

1. 1. . سام نژاد، امیر، بایسته های حقوق قضائی ضابطین ، نشر اندیشه زرین ، ص ۵۵٫ ↑

1. 1. . آشوری، محمد، آئین دادرسی کیفری ، ج ۱، ص ۱۷٫ ↑

1. 1. . ضابطین دادگستری، تکالیف و مسئولیت‌ها، معاونت آموزشی و تحقیقات قوه قضائیه، ص ۷۶٫ ↑

1. 1. . منبع پیشین، ص ۷۴٫ ↑

1. 1. . منبع پیشین، ص ۷۴ و سام نژاد، امیر، بایسته‌های حقوق قضایی ضابطین ، ص ۵۶٫ ↑

1. 1. ۱٫ غلامرضا شهری و سروش ستوده ، نظریه های اداره حقوقی قوه قضائیه، ج ۱ و ۲ ،‌انتشارات روز نامه رسمی، ۱۳۷۷٫ ↑

1. 1. ۲٫ نظریه شماره ۷/۴۳۷ مورخ ۱۹/۲/۷۹ ، اداره حقوقی قوه قضائیه. ↑

1. 1. ۱ . مجموعه نشست های قضایی آ د ک ، ص ۲۶۴،‌ ۱۳۸۴ . ↑

1. 1. ۲٫ مظفر، شیخ محمدرضا، اصول فقه بیجا ، ج ۱، نشر دانش اسلامی، ۱۴۱۰ هـ .ق. ،‌ صص ۱۱۴-۱۱۳؛‌ حیدری، سیدعلی نقی، اصول استنباط فی اصول فقه ، انتشارات مکیه المفید، ۱۴۰۵ هـ .ق،‌ ص ۹۴ – ۹۳ ،و محمدی، ابوالحسن ، مبانی استنباط حق اسلامی، انتشارات دانشگاه تهران،‌ ۱۳۶۸، ص۸۹٫ ↑

1. 1. ۱-. برنارد، بلوک، ۱۳۷۷، ص ۴۵۸ ، و آشوری و امیری ، ۱۳۷۱، ص ۱۶ و ۲۰٫ ↑

1. 1. ۱ . برنارد، بلوک، ص ۴۵۸ . ↑

1. 1. ۲٫ آشوری و امیری ، ۱۳۷۱، ص ۲۰٫ ↑

1. 1. ۳٫ صفری کاکرودی، ‌عابدین، تفتیش منازل و ملاحظات حقوقی آن،‌ ‌‌فصل‌نامه دانش انتظامی سال هشتم ، شماره ۲، ص ۶۲٫ ↑

1. 1. ۱٫ سام نژاد، امیر، بایسته های حقوقی قضایی ضابطین، ناشر اندیشه زرین، ص ۸۹٫ ↑

1. 1. ۱٫ خالقی، علی، آیین دادرسی کیفری، ، نشر شهر دانش.-۱۳۸۷-ص ۸۰٫ ↑

1. 1. ۲٫ همان، ص ۸۰٫ ↑

1. 1. ۳٫ شاملو، محمدحسین، دادسرا و تحقیقات مقدماتی، نشر دادیار. ،۱۳۸۴ ص ۱۴۵ ↑

1. 1. ۴٫ همان، ص ۱۴۶٫ ↑

1. 1. ۱ . خالقی، علی، آیین دادرسی کیفری، نشر شهر دانش، ۱۳۸۷، ص ۸۳٫ ↑

1. 1. ۲٫ شاملو، محمد حسین، دادسرا و تحقیقات مقدماتی، نشر دادیار، ۱۳۸۳، ص ۱۴۷٫ ↑

1. 1. ۱ . مواد ۳۱ و ۳۶ کنوانسیون ↑

1. 1. ۲٫ ضابطین دادگستری، تکالیف و مسئولیت های آن ها، معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضائیه ، ۱۳۸۱ص ۸۱٫ ↑

1. 1. ۱٫ خالقی، علی، آیین دادرسی کیفری، انتشارات شهر دانش، ص ۸۶٫ ↑

1. 1. ۱٫ طهماسبی، جواد، مصونیت پارلمانی، نشریه دادرسی، شماره ۴۲، ص۸۳٫ ↑

گفتار دوم: شروع اقدامات تامینی:

از زمان سقوط قرارداد ارفاقی به منظور حمایت از حقوق طلبکاران و حفظ اموال ورشکسته اقدامات تامینی لازم به اجرا در می‌آید.

هرگاه دادگاه حکم فسخ یا ابطال قرارداد ارفاقی را صادر کند به گونه ای عمل می‌کند که گویی حکم ورشکستگی تاجر ورشکسته را صادر ‌کرده‌است. به عبارت دیگر، در حکم فسخ یا ابطال یک عضو ناظر و یک مدیر تصفیه معین می‌کند. (ماده ۴۹۷ ق.ت).

به همین منظور «مدیر تصفیه می‌تواند دارایی تاجر را توقیف و مهر و موم نماید مدیر تصفیه فوراً از روی صورت دارایی سابق اقدام به رسیدگی اسناد و نوشتجات نموده و اگر لازم باشد متنی برای صورت دارایی ترتیب می‌دهد مدیر تصفیه باید فوراً به وسیله اعلان در روزنامه طلبکارهای جدید اگر باشند دعوت نماید که در ظرف یک ماه اسناد مطالبات خود را برای رسیدگی ابراز کنند. در اعلان مذبور قرار محکمه که به موجب آن مدیر تصفیه معین شده است باید درج شود.» (ماده ۴۹۸ ق.ت)

هرگاه دادگاه در محلی واقع شده باشد که اداره تصفیه وجود دارد عضو ناظر تعیین نمی شود.^[۱۰۹] مدیر تصفیه از طلبکاران جدید می‌خواهد که اسناد طلب خود را برای رسیدگی ابراز کنند. بعد از گذشت مهلت اعلام طلب که یک ماده است (ماده ۴۹۸ ق.ت) نسبت به مطالبات بعد از قرارداد رسیدگی می شود. طلب کسانی که قبلاً تشخیص و تصدیق شد رسیدگی مجدد نمی خواهد.

گفتار سوم: وضع معاملات تاجر بعد از تصدیق قرارداد ارفاقی:

منافع طلبکاران مانع تصرفات مطلق مدیون می‌باشند. ماده ۵۰۰ قانون تجارت مقرر می‌دارد: «معاملاتی که تاجر ورشکسته بعد از صدور حکم راجع به تصدیق قرارداد ارفاقی تا صدور حکم بطلان یا فسخ قرارداد مذبور نموده باطل نمی شود مگر در صورتی که معلوم شود به قصد اضرار بوده و به ضرر طلبکاران هم باشد». از نظر قانون‌گذار تنها راه ابطال قراردادهای بعد از تصدیق، آن است که احراز گردد این معاملات به قصد فرار از پرداخت دیون بوده است.^[۱۱۰] طبق ماده ۵۰۰ ضرری بودن معامله برای بطلان آن به تنهایی کافی نیست، بلکه، علاوه بر وقوع ضرر لازم است مدیون ‌در مورد ضرر قاصد نیز باشد در صورتی که مدیون با حسن نیت موجب ضرر طلبکاران گردد نمی تواند معامله راجع به آن را باطل کند.

قسمت اول ماده ۵۰۰ ق.ت در جهت تقویت اصل صحت می‌باشد لذا تمام قراردادهایی که مدیون در فاصله تصدیق تا سقوط قرارداد انجام داده صحتشان مفروض است مگر در صورتی که تحت شرایط قانونی بطلان آن ها اثبات گردد و از نظر قانون‌گذار تنها راه ابطال قراردادهای بعد از تصدیق، آن است که احراز گردد این معاملات به قصد فرار از دین صورت گرفته است. درخواست بطلان قراردادهای مذکور موکول به حصول شرایط زیر می‌باشد.

۱- تقدم مطالبات بر قرارداد:

دعوای مذکور در ماده ۵۰۰ قانون تجارت مخصوص طلبکاران ارفاقی است و برای حمایت از حقوق این قسم از طلبکاران، معاملات مدیون می‌تواند باطل اعلام شود. ‌بنابرین‏ طلبکارانی که مطالباتشان بعد از تصدیق پدید آمدهاست تنها از طریق قواعد مربوط به ابطال معامله به قصد فرار از دین مطابق ماده ۲۱۸ ق.م اقدام نمایند.

۲- ضرری بودن معامله:

هدف قانون‌گذار از وضع ماده ۵۰۰ قانون تجارت آن است که از سوء استفاده مدیون جلوگیری شود تا او نتواند از پرداخت دیون فرار کند. ‌بنابرین‏ مبنای بطلان معاملات مذکور جبران ضرر طلبکاران می‌باشد بدین جهت تنها معاملاتی که به زیان طلبکاران باشد باطل می‌گردد، یعنی معاملاتی که بر میزان دارایی منفی مدیون بیفزاید از میزان دارایی مثبت او بکاهد.

۳- قصد اضرار:

طلبکاران نمی توانند به همه معاملاتی که بدهکار به زیان آن ها انجام می‌دهد اعتراض کنند. بطلان، ضمانت اجراء سوء نیت مدیون است زیرا او برای فرار از تادیه دیونش تمام یا بخشی از اموال خود را از دسترس طلبکاران دور نگه می‌دارد. ‌بنابرین‏ ضرری بودن معامله برای بطلان آن به تنهایی کافی نیست. بلکه، علاوه بر وقوع ضرر لازم است مدیون ‌در مورد ضرر قاصد نیز باشد در صورتی که مدیون با حسن نیت موجب ضرر طلبکاران گردد نمی توان معامله راجع به آن را باطل کرد.

در حقوق فرانسه ابطال اعمال حقوقی انجام شده در فاصله بین تصدیق تا سقوط قرارداد بر اساس قواعد عام حقوق مدنی راجع به ابطال معامله به قصد فرار از دین انجام می‌گیرد. بر اساس ماده ۷۸ مقررات ۱۹۶۷ فرانسه، تمام معاملات مدیون از تاریخ تصدیق تا انحلال قرارداد در برابر هیئت طلبکاران قابل استناد می‌باشد و باطل نمی شود مگر در صورتی که به قصد تقلب نسبت به حقوق طلبکاران انجام شده باشد.^[۱۱۱]

در حقوق فرانسه ابطال اعمال حقوقی انجام شده در فاصله بین تصدیق تا سقوط قرارداد بر اساس قواعد عام حقوق مدنی راجع به بطلان معامله به قصد فرار از دین انجام می‌گیرد. بر اساس ماده ۷۸ مقررات ۱۹۶۷ قانون فرانسه، تمام معاملات از تاریخ تصدیق تا انحلال قرارداد در برابر طلبکاران قابل استناد می‌باشد و باطل نمی شود مگر در صورتی که به قصد تقلب نسبت به حقوق طلبکاران انجام شده باشد.^[۱۱۲]

نتایج و بحث

قراردادهای تجاری بیانگر سود و رقابت هستند اما قرارداد ارفاقی استثنائی بر این قاعده است. با وجود اینکه قرارداد ارفاقی یکی از نهادهای مفید حقوقی و اجتماعی و اقتصادی است ولی در قانون ایران کاستی هایی دیده می شود. در کشور فرانسه، از زمان اولین مقررات راجع به قرارداد ارفاقی تا حذف این قرارداد از نظام حقوقی این کشور، قوانین متعددی وضع شد.

اهم نتایج این پایان نامه اجمالاً بیان می‌کنیم:

۱- در حقوق فرانسه با صدور حکم ورشکستگی، دادگاه در انتخاب یکی از دو آیین مصالحه قضائی یا تصفیه اموال مختار می‌باشد و در صورتی حکم به مصالحه قضائی خواهد شد که مدیون پیشنهادی راجع به قرارداد ارفاقی و انعقاد آن به دفتر دادگاه ارائه نماید و داداه ادامه عملیات موضوع آن را ممکن تشخیص دهد. اما در حقوق ایران دادگاه در انعقاد یا عدم انعقاد قرارداد ارفاقی ندارد و می بایست تشریفات دعوت طلبکاران و تشکیل مجمع رعایت شود.

۱-۳- عملیات مهر و موم

در صورتی که متوفی فاقد مال قابل مهر و موم باشد، دادرس صورت مجلس تنظیم نموده و این مطلب را در آن قید می‌کند. در غیر اینصورت اموال در محل محفوظی مانند صندوق، اطاق، زیرزمین و امثال آن نهاده، درب آن قفل گردیده و از طرف دادگاه مهر می‌گردد. ‌بنابرین‏ چنانچه اموال مذبور خارج از محل محفوظ باشد، در محل گذارده می شود و چنانچه در محل محفوظ باشد درب آن مهر و موم می شود و به دستور ماده ی ۱۷۸ قانون امور حسبی کلیه قفل هایی که روی آن مهر و موم شده در دادگاه بایگانی و این امر در صورت مجلس ذکر می شود.

نسبت به اموالی که مهر و موم آن ممکن نیست صورت اجمالی آن برداشته و در صورت لزوم نگهبانی برای آن می کمارند مانند اموالی که در باغ یا حیاط است مثل تراکتور … و در صورتی که حفاظت آن ها محتاج به نگهبان است مانند آنکه لوازم کوچک و اجزاء قابل تفکیک آن ها را مورد دستبرد قرار می‌دهند، نگهبانی را برای حفاظت می گمارند.

آن مقدار از اثاث البیت و غیره که برای زندگانی عیال و اولاد متوفی ضرورت دارد و همچنین اشیایی که قابل مهر و موم نیست، مهر و موم نمی شود و اشیاء مذبور در صورت مجلس توصیف می‌گردد.

در موقع مهر و موم یا برداشتن مهر و موم، اشیاء و نوشتجات که داخل در ترکه نبوده و متعلق به زن یا شوهر متوفی یا متعلق به غیره باشد به صاحبان آن رد و مشخصات اشیاء نامبرده در صورت مجلس نوشته شود. رد اموال متعلق به صاحبانش در صورتی است که اختلافی در خصوص آن اموال ما بین اشخاص ذینفع در ترکه و مدعی آن نباشد، و الا بایستی مدعی مالکیت مال به طرفیت اشخاص ذینفع در دادگاه شکایت نموده و دلایل خود را در آن بیان دارد چرا که در این مورد، نمونه تام و کامل تصرف می‌باشد و طبق ماده م ۳۵ ق. م تصرف به عنوان مالکیت دلیل مالکیت است مگر اینکه خلافش ثابت شود.

اشیاء ضایع شدنی یا اشیایی که نگاهداری آن ها مستلزم هزینه های نامتناسب است مطابق ماده ۱۹۳ ق. ا. ح عمل خواهد شد. در صورتی که از اموال دولتی یا عمومی نزد متوفی امنت باشد، اموال نامبرده در همان محلی که متوفی گذارده است مهر و موم خواهد شد، مگر اینکه موجبی برای تغییر محل باشد. لازم به ذکر است که مهر و موم اینگونه اموال راساً توسط دادگاه صورت گیرد و نیازی به درخواست اشخاص ذینفع نمی باشد و در محل مهر و موم خواهد شد که متوفی در آنجا گذارده است مگر اینکه موجبی برای تغییر محل باشد.

در رابطه با هزینه ای که برای کفن و دفن متوفی با رعایت شئون او لازم و ضروری است مطابق ماده ۱۹۰ ق. ا. ح عمل خواهد شد. در برداشت وجه نقد یا فروش قسمتی از ترکه برای هزینه کفن و دفن و تجهیز متوفی اجازه تمامی اشخاص ذینفع در ترکه لازم نیست، بلکه دادرس پس از حضور برای مهر و موم چنانچه پول نقد در ترکه باشد از آن بر می‌دارد و هرگاه پول نقد موجود نباشد از اموالی که فروش آن به سهولت انجام می‌گیرد بفروش می رساند. به نظر می‌رسد که انتخاب مال معین برای فروش با دادرس است و تحت نظر او به فروش می‌رسد. و چنانچه مازادی از فروش پس از تادیه هزینه های لازم بماند، بنابر مستفاد از ماده ۱۹۳ ق. ا. ح در صندوق دادگستری با یکی از بانک‌های معتبر تودیع می شود.^[۷۱]

در خصوص وصیت نامه نیز مطابق مواد ۱۸۳ و ۱۸۵ ق. ا. ح عمل خواهد شد.

۲-۳- تنظیم صورتمجلس:

به ترتیب مقرر در ماده ۱۷۶ قانون امور حسبی عمل خواهد شد.

۴٫ اجرای قرار مهر و موم توسط مدیر دفتر دادگاه

در اینجا سوالی که به نظر می‌رسد این است که اگر قرار مهر و موم ترکه را مدیر دفتر انجام دهد و صورتجلسه تنظیم کرده آیا این صورتجلسه قرار مهر و موم ارزش قانونی دارد یا خیر؟

در پاسخ باید عنوان نمود که فلسفه این سئوال از اینجا نشأت می‌گیرد که سابق بر این دادگاه های بخش و صلح وجود داشت که کلیه ی قرار های دادگاه را قاضی انجام می‌داد ولی بعد از انقلاب یک اندیشه ای پیدا شد که مدیران دفاتر با توجه به تجاربی که دارند می‌توانند این گونه قرارها را نیز اجرا نمایند تا اینکه ماده ۲۳ لایحه قانونی تشکیل دادگاه های عمومی مصوب شهریور ۱۳۵۸ با اصلاحات و الحاقات بعدی مقرر داشت که دادگاه صلح می‌تواند اجرای قانون معاینه و تحقیق محلی را در صورت کمبود قاضی و تراکم دعاوی بر حسب ضرورت به مدیران دفاتر دادگاه محول نماید. در این ماده ذکری از قرار مهر و موم ترکه نشده است همچنین اداره حقوقی در نظریه مشورتی در خصوص این مطلب ارائه طریق نموده که قرار مهر و مومی کع توسط مدیران دفاتر انجام می‌گیرد فاقد ارزش و اعتبار قانونی است.^[۷۲]

لازم به ذکر است که اقدام به مهر و موم ترکه حسب صریح ماده ۱۷۴ ق امور حسبی باید به وسیله ی رئیس یا دادرس دادگاه انجام شود همان‌ طور که بر طبق ماده ۲۰۰ قانون یاد شده برداشتن مهر و موم نیز بر عهده ی رئیس یا دادرس داگاه است و ماده ۲۳ لایحه قانونی تشکیل دادگاه های عمومی فقط ‌در مورد معاینه ی محل و تحقیق محلی این اختیار را به دادگاه داده که به مدیر دفتر محول نماید و تسری آن به ماده ۱۷۴ امور حسبی صحیح نیست.

۵٫ تکلیف دادگاه در خصوص درخواست مهر وموم به دادگاه صالح در صورتی که قرار رفع مهر و موم توسط دادگاه غیر صالح صادر شده باشد.

اگر ماترک متوفی در یک شهر باشد که به دادگاه آن شهر درخواست مهر و موم ترکه داده‌اند ولی بعداً معلوم شد که آخرین اقامتگاه متوفی در شهری دیگری بوده است در حالی که مهر و موم بر مینای محل وقوع مال غیر منقول صادر گردیده است در اینجا تکلیف دادگاه در خصوص رفع مهر و موم چیست؟

در این مورد استثناً دادگاه آخرین اقامتگاه متوفی صلاحیت رسیدگی به دادخواست رفع مهر و موم ترکه را دارد که این دادگاه انجام رفع مهر و موم را به دادگاه مهر و موم کننده باید به صورت نیابت قضایی درخواست نماید. مثلاً دادگاه اصفهان ترکه را مهر و موم کرده بعداً کشف شده دادگاه کاشان آخرین اقامتگاه متوفی بوده دادگاه کاشان پس از این که از او درخواست رفع مهر و موم ترکه شد به دادگاه اصفهان نیابت قضایی می‌دهد که رفع مهر و موم ترکه نماید.

بند دوم- رفع مهر و موم ترکه

الف – نحوه تقاضا

مطابق ماده ۱۹۴ قانون امور حسبی کسانی که حق درخواست مهر و موم ترکه را دارند می‌توانند رفع مهر و موم ترکه را درخواست نمایند. لذا هر کس از کسانی که در ماده ۱۶۷ قانون مذبور می توانسته اند درخواست مهر و موم کنند می‌توانند تقاضای رفع آن را بنمایند اگر چه غیر از کسی باشد که مهر و موم در اثر درخواست او بعمل آمده است.

۳-۲ رفتار مصرف کننده

رفتار مصرف‏کننده به مطالعه تمامی فرآیندهای انتخاب، استفاده، کنارگذاری محصولات و خدمات، تجارب و یا ایده‏ها به وسیله افراد، گروه ها و سازمان‏ها برای پاسخ‏گویی به نیازها و نیز بررسی آثار این فرآیندها بر مشتری و جامعه می‏ پردازد. به عبارت دیگر رفتار مصرف‏کننده شامل مجموعه‏ای از فرآیندهای روانی و فیزیکی است که پیش از خرید آغاز و بعد از مصرف نیز ادامه می‏یابد. به عقیده «مک دانیل^[۴۷]» رفتار مصرف‏کننده به تشریح چگونگی تصمیم‏ گیری خرید مصرف‏ کنندگان و شیوه استفاده از کالا یا خدمت خریداری شده می‏ پردازد (Mc Daniel & et.al ,2003, 214). سالمون نیز نظر خود را این گونه مطرح کرد که رفتار مصرف کننده با هدف ارضای نیازها و خواسته های اشخاص و ‌گروه‌های مختلف به بررسی فرایندهای مؤثر در زمان انتخاب، خرید و استفاده از محصولات، خدمات، ایده‏ها و تجربه ها می‏ پردازد.

مصرف‏ کنندگان از نظر سن، درآمد، میزان تحصیلات، سلیقه و عوامل دیگر با یکدیگر تفاوت بسیاری دارند. رفتار مصرف‏کننده تحت تأثیر خصوصیات فردی و فرایند تصمیم‏ گیری او قرار می‏ گیرد. خصوصیات فردی از چهار عامل اصلی فرهنگی، اجتماعی، شخصی و روانی تشکیل می‏ شود. در ادامه هر یک از این عوامل به اختصار توضیح داده می ‏شوند (هاوکینز^[۴۸]، ۱۳۸۵، ۲۱۸).

الف) عوامل فرهنگى

عوامل فرهنگى داراى بیشترین و عمیق‌ترین تأثیرات بر رفتار مصرف‏کننده هستند. به عنوان نمونه ‏ای از عوامل فرهنگی می‏توان به فرهنگ، خُرد‌ه‌فرهنگ، طبقه اجتماعى و … اشاره نمود.

ب) عوامل اجتماعى

رفتار مصرف‌کننده تحت تأثیر عوامل اجتماعى نیز قرار مى‌گیرد. این عوامل اجتماعى از گروه‌هاى کوچک، افراد فامیل و جایگاه و نقش اجتماعى مصرف‌کننده تشکیل مى‌شوند. شرکت‌ها باید هنگام تدوین خط‌مشى‌هاى بازاریابى خود این عوامل را دقیقاً مدنظر قرار دهند، زیرا این عوامل بر واکنش‌هاى مصرف‌کننده شدیداًً تأثیر مى‌گذارند.

ج) عوامل شخصى

تصمیمات یک خریدار تحت تأثیر خصوصیات فردى او نیز قرار مى‌گیرد. این خصوصیات شامل سن و مرحله زندگی، شغل، وضعیت اقتصادی، سبک زندگى و شخصیت و تصویر شخصى مى‌شوند.

د) عوامل روانى

انتخاب و خرید شخص، تحت تأثیر چهار عامل روانى عمده، شامل انگیزش، درک، یادگیرى و باورها و عقاید نیز قرار مى‌گیرد (پیشین، ۲۱۹).

خریدار به هنگام تصمیم گیری خرید از پنج مرحله می گذرد: ۱)شناخت نیاز ۲)بررسی و کسب اطلاعات ۳)ارزیابی راه ها و گزینه ها ۴)تصمیم به خرید و ۵)رفتار بعد از خرید (کاتلر و آرمسترانگ، ۱۳۸۸، ۲۱۸). مصرف کنندگان پیش از آنکه چیزی را کسب نمایند ،از میان یک فرایند تصمیم گیری عبور می‌کنند.تصمیم گیری مصرف کننده به عنوان فرایند هائی شامل شناخت مسئله ،جستجوی راه حل ها ، ارزیابی بدیل ها ، انتخاب از میان گزینه ها و ارزیابی نتایج انتخاب تعریف می شود (موون و دیگران، ۱۳۸۸، ۲۸۱-۲۸۲). مراحلی را که خریدار طی می‌کند تا تصمیم بگیرد که چه نوع محصولات و خدماتی را خریداری کند، فرایند تصمیم گیری خرید می‌نامند .این فرایند شامل پنج مرحله به شرح زیر است:تشخیص مسئله –جستجوی اطلاعات –ارزیابی راه چاره ها – تصمیم خرید – رفتار بعد از خرید (روستا و دیگران، ۱۳۹۰، ۱۱۸). در یک دسته بندی فرایند تصمیم خرید چهار مرحله ای پیشنهاد شده است که عبارت است از : ۱- تشخیص نیاز ۲- جستجوی اطلاعات و ارزیابی گزینه ها ۳- خرید ۴-استفاده و ارزیابی پس از خرید. لازم به ذکر است که دیویس و ریگاکس^[۴۹] نیز در تحقیق خود این فرایند را یک فرایند سه مرحله ای، تشخیص نیاز، جستجوی درونی و بیرونی، و تصمیم نهائی (خرید) در نظر گرفته اند (صمدی، ۱۳۸۲، ۱۹۸).

در زمان مارکس، این اندیشه حاکم بود که اقتصاد در شکل دادن به فرهنگ و اجتماع و دیگر ارکان جامعه نقشی تعیین کننده و اساسی دارد. به عبارت دیگر اندیشه مارکس این بود که ابزار تولید، روابط اقتصادی را در جامعه تعیین می­ کند. از این رو طبقات مختلف در جامعه ‌بر اساس نوع کار و فعالیت اقتصادی‌شان مشخص می‌شدند. به عبارت ساده‌تر برای فهمیدن نوع شخصیت و اسلوب زندگانی فرد باید به شغل، کار و حرفه او نگاه کرد؛ یعنی این ابزار تولیدی فرد است که مشخص می‌کند شخصیت او چگونه است. این پدیده در اوایل نیمه دوم قرن بیستم شکل دیگری به خود گرفت، از نیمه دوم قرن بیستم کار و شغل و حرفه که برای شناسایی افراد و برداشت جامعه از آن ها ضروری بود جای خود را به مصرف داد. با افزایش جمعیت و ناشناخته‌تر شدن افراد برای یکدیگر، پی‌بردن به شغل و حرفه کمی سخت‌تر شد ولی در مقابل کالا و مصرف آن که در ظاهر زندگی هر فرد وجود دارد، نمایانگر شخصیت وی شد و دیگر صحبتی از شغل و کار به وجود نیامد و این مصرف و کالای مصرفی افراد بود که جایگاه و شخصیت آن ها را در جامعه مشخص می‌کرد. این روند افزایش جمعیت در ادامه سرعت بیشتری به خود گرفت و ناشناختگی مردم را به کسب هویت و شناساندن خود از طریق مصرف و الگوی مصرف سوق داد. (باکاک، ۱۳۸۴، ۳۲۴).

همچنین مصرف‌گرایی عبارت است از: اصالت دادن به مصرف و هدف قرار دادن رفاه و دارایی‌های مادی. برخی مصرف‌گرایی را به معنای برابر دانستن خوشبختی شخصی با خرید دارایی‌های مادی و مصرف گرفته‌اند. در فرایند مصرف‌گرایی، دنیای غرب از اخلاق تولیدی یا اخلاق پروتستاتی به اخلاق مصرف روی آورد. در نتیجه غرب از جامعه تولیدی به جامعه مصرفی تبدیل، و اصل در جامعه، حداکثرسازی مصرف و لذت‌گرایی شد. بعد از غرب، کشورهای توسعه نیافته نیز بر اثر تبلیغات و عوامل دیگر به جامعه مصرفی تبدیل شدند. برای تسریع در تبدیل جامعه به جامعه مصرفی، از سیاست‌های برگزاری نمایشگاه‌ها، تأسیس ‌فروشگاه‌ه‌های بزرگ و زنجیره‌ای، ورود و ظهور کالاهای مصرفی ارزان قیمت در حجم فراوان استفاده شد. تفاوتی که جامعه مصرفی با پیش از خود داشت این بود که قبلاً مصرف کالاهای فراوان ویژه طبقه ثروتمندان و مرفه بود اما در جامعه مصرفی، مصرف این کالاها برای مردم عادی نیز رواج یافت. البته در مصرف کالاها، کالاهای گران‌قیمت و با کیفیت بالا ویژه ثروتمندان و کالاهای ارزان‌قیمت و با کیفیت پایین‌تر ویژه مردمان عادی بود. از دیدگاه فوکو اعمال افراد به طور کلی در هر عصری بر گرفته و برآمده از نظرگاه رایج آن عصر است. به عبارت دیگر ساخت عمل، تابع ساخت اندیشه است. برای ساخت اندیشه، نیاز به باور و ارتباط بین ذهن و عین است. برای ایجاد این باور و پل ارتباطی، زبان بیشترین نقش را دارد. زبان مملو از مفاهیم ارزشی است و نقش به سزایی را در تبلیغات و مشروعیت بخشیدن ایفا می‌کند و وسایل ارتباط جمعی در کنار زبان از نمادها و نشانه ها برای ساختن عمل و در بحث ما مصرف‌گرایی استفاده می‌کنند (پیشین، ۳۸۱).

• • سید نقوی، میرعلی (۱۳۹۱) تحقیقی با عنوان « بررسی اثرات سرمایه های فکری بر عملکرد سازمانی با تأکید بر نقش میانجی قابلیت یادگیری در شعب بانک صادرات استان تهران» انجام دادند. یافته های پژوهش نشان می‌دهند که سرمایه های فکری دارای تأثیر قابل ملاحظه ای بر روی قابلیت یادگیری سازمانی می‌باشند. سازمان هایی که دارای سرمایه های انسانی و ارتباطی مناسبی هستند، میزان خلق ایده های جدید در آن ها افزایش می‌یابد . می توان گفت ، افزایش سرمایه های ارتباطی و ساختاری منجر به بهبود تعمیم ایده ها در سازمان می‌گردند که این نتایج با یافته های کوهن و لوینتال همسان می‌باشند.

  

• • • طالقانی و همکاران، (۱۳۸۸) پیرامون« تأثیر حمایت ادراک شده از سوی سازمان بر تعهد کارکنان وعملکرد سازمانی: مطالعه ای در شعب بانک ملت شهر تهران» تحقیقی انجام دادند. نتایج نشان داد همبستگی مثبت و معناداری بین حمایت ادراک شده از سوی سازمان و تعهد عاطفی و همچنین تعهد هنجاری کارکنان وجود دارد. علاوه بر این بین حمایت ادراک شده از سوی سازمان و تعهد استمراری و عملکرد سازمانی رابطۀ معناداری مشاهده نشد. این پژوهش نقش حمایت از کارکنان را در بالا بردن تعهد عاطفی و تعهد هنجاری نشان می‌دهد. سازمان می‌تواند با ارزش قایل شدن برای همکاری کارکنان در جهت بهبود عملکردش، قدردانی به موقع از تلاش‌های اضافی کارکنان، توجه به رفاه کلی کارکنان و توجه به رضایت همه جانبۀ آن ها سطح حمایت ادراک شده را ارتقا بخشد و از پیامد مثبت آن یعنی تعلق خاطر و وابستگی عاطفی و همچنین تعهد هنجاری کارکنان بهره مند شود.

  

• • رحیم نیا، فرزانه حسن زاده، (۱۳۹۱)، تحقیقی با عنوان « تاثیر فرسودگی شغلی بر ابعاد فرهنگ سازمانی دنیسون» انجام دادند. نتایج پژوهش نشان می‌دهد بین فرسودگی شغلی و فرهنگ سازمانی دنیسون رابطه معناداری وجود دارد همچنین فرسودگی شغلی بر روی ابعاد فرهنگ سازمانی دنیسون تاثیر معکوس دارد و می‌تواند باعث تضعیف فرهنگ سازمانی شود .

• • علوی ، جنتی فرد، (۱۳۸۸)، تحقیقی با عنوان « بررسی سلامت روانی و فرسودگی شغلی در گروهی از بافندگان فرش» انجام دادند. نتایج نشان داد بین دو گروه در خرده مقیاس های افسردگی، اضطراب، خود بیمارانگاری، حساسیت یین فردی ، پرخاشگری، فوبیا و روانپریشی تفاوت معناداری وجود دارد.

• • قدسی و همکاران، (۱۳۹۰)، تحقیقی با عنوان « مطالعه رابطه بین عوامل اجتماعی و فرسودگی شغلی معلمان شهرستان قروه » انجام دادند. نتایج نشان داد بین دو گروه در خرده مقیاس های افسردگی، اضطراب، خود بیمارانگاری، حساسیت یین فردی ، پرخاشگری، فوبیا و روانپریشی تفاوت معناداری وجود دارد. در این مطالعه فرسودگی دارای سه بعد خستگی عاطفی ، مسخ شخصیت و عدم کارایی (موفقیت) است. بر اساس نتایج، اندازه شبکه اجتماعی تأثیری در میزان فرسودگی شغلی ندارد، اما بین تنوع شبکه اجتماعی و فرسودگی شغلی (خستگی عاطفی و عدم کارایی) رابطه معکوس و معنادار وجود دارد. مشارکت ذهنی با ابعاد خستگی عاطفی و مسخ شخصیت و مشارکت عینی با عدم موفقیت رابطه دارد. بین متغیر حمایت سازمانی و فرسودگی (خستگی عاطفی و مسخ شخصیت ) همبستگی معنادار و معکوس وجود دارد. متغیرهای عدالت سازمانی و محرومیت نسبی با بعد خستگی عاطفی دارای همبستگی معنادار و معکوس هستند و متغیر پایگاه اجتماعی با هر سه بعد فرسودگی شغلی رابطه معکوس و معنادار دارد. همچنین ‌در مورد متغیرهای زمینه ای نتایج این تحقیق حاکی است میزان فرسودگی (عدم موفقیت) معلمان ابتدایی از راهنمایی و دبیرستان کمتر است و نمره مسخ شخصیت معلمان دارای مدرک سیکل از مدارک دیگر بیشتر است. سابقه خدمت با فرسودگی (عدم موفقیت) رابطه معکوس دارد.

• • قلتاش و همکاران(۱۳۹۰)، پژوهشی با عنوان رابطه هوش هیجانی با فرسودگی شغلی و شادکامی مدیران مدارس شهر مرودشت انجام دادند. این نتایج حاصل شد : بین هوش هیجانی با فرسودگی شغلی رابطه ی معنادار منفی، و بین هوش هیجانی با شادکامی رابطه ی معنادار مثبت وجود دارد . تمامی مؤلفه های هوش هیجانی مدیران با فرسودگی شغلی آن ها رابطه ی معنادار منفی نشان داده است. دو مؤلفه خود کنترلی و مهارت های اجتماعی از میان تمامی مؤلفه های هوش هیجانی رابطه ای معنادار مثبت با شادکامی مدیران مدارس نشان داده‌اند. در میان مؤلفه های هوش هیجانی، دو مؤلفه ی هوشیاری اجتماعی و مهارت های اجتماعی می‌توانند فرسودگی شغلی مدیران مدارس را پیش‌بینی کنند. در میان مؤلفه های هوش هیجانی، مؤلفه های مهارت اجتماعی، خودآگاهی، خودکنترلی و خودانگیزی می‌توانند شادکامی مدیران مدارس را پیش‌بینی نمایند. نتایج همچنین نشان داد که میانگین نمرات هر سه متغیر هوش هیجانی، شادکامی و فرسودگی شغلی، در میان مدیران به طور شهودی نسبت به میانگین فرضی، پایین تر بوده است.

• • حنانی و همکاران(۱۳۹۰) تحقیقی با عنوان « بررسی ارتباط ابعاد فرسودگی شغلی با ویژگی‌های فردی ‌تحویل‌داران بانک‌های دولتی شهر کاشان» انجام دادند. مطالعه نشان داد تکرار خستگی هیجانی در ‌تحویل‌داران بانک بیشتر از سایر ابعاد فرسودگی شغلی است و اصلاح شرایط محیط کار و کاهش فشار روانی کار برای این شاغلین توصیه می‌گردد. همچنین شدت هر سه بعد فرسودگی در افراد مورد مطالعه کم می‌باشد.

• • صاحب الزمانی و همکاران(۱۳۸۸) تحقیقی با عنوان « بررسی میزان فرسودگی شغلی و ارتباط آن با حمایت های اجتماعی پرستاران شاغل در بیمارستان های روانپزشکی شهر تهران» به انجام رساندند. ضریب همبستگی پیرسون به دست آمده نشان داد که با افزایش میزان حمایت سرپرستار، دفعات و شدت خستگی عاطفی و با حمایت همسر، دفعات خستگی عاطفی و شدت بی تفاوتی و با حمایت خانواده، شدت خستگی عاطفی و دفعات خستگی عاطفی کاهش م ییابد، اما بین حمایت همکار و میزان فرسودگی شغلی ارتباط معنی داری وجود نداشت. با توجه به مشکلات جسمی، روانی و اجتماعی ناشی از فرسودگی شغلی، کلیه محققین بر روش های پیشگیری از آن تأکید دارند. ‌بنابرین‏ ایجاد سیستم های حمایتی قوی در محیط کار و خارج از آن روشی مؤثر برای پیشگیری از فرسودگی شغلی است.

• • اسدی( ۱۳۸۲ )، در پژوهشی تحت عنوان رابطه ی بین هوش هیجانی، فرسودگی شغلی و سلامت روانی کارکنان شرکت ایران خودرو نشان داد که عامل هوش هیجانی نقش تعیین کننده ای در تبیین تغییرات و پراکندگی متغیر فرسودگی ایفا می‌کند و به طور کلی در حدود ۶۱ درصد از تغییرات آن را تبیین می‌کند.

• • عبدی ماسوله و همکاران (۱۳۸۶) تحقیقی با عنوان « بررسی رابطه فرسودگی شغلی با سلامت روان: مطالعه در ۲۰۰ پرستار» به انجام رساندند. با توجه به ماهیت استرس زای حرفه پرستاری و شیوع بالای اختلال در سلامت روان نسبت به جمعیت عمومی و فرسودگی شغلی خصوصاًً در پرسنل جوان تر و با سابقه کم تر و وجود ارتباط قوی بین دو متغیر سلامت روان و فرسودگی شغلی، ‌بنابرین‏ جهت پیشگیری یا برطرف نمودن مشکل موجود، توجه جدی مسئولین دست اندرکار بهداشت روان دانشگاه ضروری می‌باشد.