نهندی و همکاران(۱۳۹۰) در مطالعه ای به بررسی رابطه بین برخی مکانیزم های حاکمیت شرکتی و محافظه کاری در گزارشگری مالی پرداختند. آن ها استدلال نمود که محافظه کاری به طور بالقوه از چند طریق بر حاکمیت شرکتی مفید است: اولاً پرداخت‌های فرصت طلبانه مدیریت به خود را کاهش می‌دهد. ثانیاً موجب گزارشگری مدیر ‌در مورد زیان حاصل از فروش دارایی ها و توقف عملیات می شود و بالاخره از تداوم سرمایه گذاری مدیر در پروژه های دارای خالص ارزش فعلی منفی جلوگیری می‌کند. در این تحقیق، محافظه کاری با بهره گرفتن از ۲ مدل باسو ( ۱۹۹۷ ) و رویچوداری و واتز ( ۲۰۰۶ ) اندازه گیری شده و مالکیت سهام‌داران نهادی، تمرکز مالکیت و استقلال اعضای هیئت مدیره به عنوان مکانیزم های حاکمیت شرکتی در نظر گرفته شده است. جامعه آماری تحقیق حاضر شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بوده و با بهره گرفتن از روش نمونه گیری حذفی، ۶۰ شرکت طی دوره زمانی ۱۳۸۰ تا ۱۳۸۷ به عنوان نمونه تحقیق انتخاب شده است. با بهره گرفتن از مدل های رگرسیون چند متغیره، نتایج بیانگر عدم وجود رابطه بین مکانیزم های حاکمیت شرکتی و محافظه کاری در گزارشگری مالی است. البته در این تحقیق آثار برخی متغیرهای کنترلی نیز در نظر گرفته شده است.

هاشمی و همکاران(۱۳۸۹) تحقیقی با عنوان ارزیابی نقش کیفیت سود بر الگوی شیوه تأمین مالی و کارایی سرمایه گذاری شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران انجام دادند. آن ها تأثیر اقلام تعهدی اختیاری به عنوان شاخص کیفیت سود بر الگو، شیوه تأمین مالی و کارایی سرمایه گذاری شرکت‌ها را بررسی نمودند. هدف اصلی این پژوهش بررسی نقش اقلام تعهدی در تعیین بازده دارایی ها، حساسیت سرمایه گذاری به وجوه نقد داخلی و تعیین تأثیر میزان تأمین مالی از منابع خارجی بر قیمت گذار ی بازار اقلام تعهدی اختیاری می‌باشد. در راستای دست یابی به هدف مذکور و ‌پاسخ‌گویی‌ به پرسش های تحقیق سه فرضیه تدوین گردیده و به منظور آزمون فرضیه های پژوهش از تحلیل رگرسیون چند متغیره و اطلاعات مالی ۱۰۷ شرکت عضو نمونه بین سال های ۱۳۷۷الی ۱۳۸۶ استفاده شده است. یافته های پژوهش حاکی از این است که در سطح کل نمونه در شرکت‌های دارای اقلام تعهدی اختیاری مثبت بزرگ، سرمایه گذاری در دارایی های سرمایه ای حساسیت بیشتری به جریان های نقدی داخلی دارد. افزون بر این نتایج حاصل شده بر رابطه منفی بین اقلام تعهدی اختیاری جاری و بازده آتی دارایی ها دلالت دارد. نتیجه دیگر تحقیق نشان می‌دهد که قیمت گذاری بازار اقلام تعهدی اختیاری تحت تأثیر میزان تأمین مالی خارجی قرار ندارد. افزون بر این آزمون فرضیه های تحقیق در بین صنایع مورد بررسی به نتایجی متنوع منتهی گردید.

ثقفی و عرب مازار یزدی(۱۳۹۰) با بهره گرفتن از مدل تعدیل شده وردی (۲۰۰۶) به آزمون تجربی رابطه میان کارایی سرمایه گذاری و کیفیت گزارشگری مالی پرداخته‌اند. کارایی سرمایه گذاری به صورت مفهومی، به معنی پذیرش پروژه هایی با ارزش فعلی خالص مثبت است و منظور از ناکارایی سرمایه گذاری، گذر از این فرصت های سرمایه گذاری(سرمایه گذاری کمتر از حد) و یا انتخاب پروژه هایی با خالص ارزش فعلی منفی(سرمایه گذاری بیش از حد) است. در این تحقیق، سرمایه گذاری مورد انتظار، تابعی از فرصت های رشد تلقی شده و سرمایه گذاری کمتر از حد(انحراف منفی از سرمایه گذاری مورد انتظار) و سرمایه گذاری بیش از حد(انحراف مثبت از سرمایه گذاری مورد انتظار) به عنوان ناکارایی سرمایه گذاری مطرح شده است. برای ارزیابی کیفیت گزارشگری مالی، از مدل های کیفیت اقلام تعهدی استفاده شده است. این تحقیق در ۱۵۲ شرکت پذیرفته شده در بورس تهران، بر اساس اطلاعات مندرج در گزارش های مالی شرکت ها در فاصله سال های ۱۳۷۹ تا ۱۳۸۷ انجام شده است که نتایج نشان داد در بورس تهران بر خلاف تحقیقات بیدل و همکاران(۲۰۰۹) و وردی(۲۰۰۶) عملا هیچ گونه همبستگی معناداری میان متغیرهای مذبور وجود ندارد.

عرب صالحی و اشرفی(۱۳۹۰) در پژوهشی، رابطه بین محدودیت های مالی و حساسیت سرمایه گذاری- جریان نقدی را بررسی کرده‌اند.برای طبقه بندی شرکت‌ها در دو گروه دچار محدودیت مالی و فاقد محدودیت مالی، میزان ذخایر نقدی شرکت‌ها به عنوان متغیر طبقه بندی کننده اصلی مورد توجه قرار گرفته است. انتظار می رود که ذخایر نقدی، توانایی شرکت ها در بهره برداری از فرصت‌های سرمایه گذاری سودآور را افزایش دهد. به منظور مقایسه مدل ذخایر نقدی بهینه با شاخص های سنتی محدودیت مالی، میزان کارایی متغیرهای اندازه، عمر، نسبت سود تقسیمی و عضویت شرکت در ‌گروه‌های تجاری در تعیین محدودیت مالی شرکت‌ها نیز آزمون شده است. این پژوهش از نوع همبستگی بوده، بر تحلیل داده های تابلویی مبتنی است. در این پژوهش، اطلاعات مالی ۷۲ شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره زمانی ۱۳۷۸ تا ۱۳۸۷ بررسی شده است. یافته های پژوهش نشان دهنده نقش مثبت ذخایر نقدی در کاهش حساسیت سرمایه گذاری-جریان نقدی شرکتهاست.از طرف دیگر، برتری خاصی در استفاده از مدل ذخایر نقدی بهینه در مقایسه با معیار های سنتی محدودیت مالی مشاهده نشد.

فروغی و صادقی(۱۳۸۹) به بررسی رابطه محافظه کاری با کارایی سرمایه گذاری دارایی های سرمایه ای پرداختند. در این تحقیق معیار محافظه کاری با بهره گرفتن از مدل گیولی و هان محاسبه شد و جهت بررسی کارایی سرمایه گذاری واحدهای تجاری از دو معیار متفاوت(با بهره گرفتن از مدل سری زمانی و جریان های نقدی) استفاده شده است. جامعه آماری پژوهش شامل شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و قلمرو زمانی بین سال های ۱۳۷۸ تا ۱۳۸۶ می‌باشد. مدل آماری به کار گرفته شده، مدل رگرسیون چند متغیره است و جهت تجزیه و تحلیل داده ها و آزمون فرضیه‌ها از مدل داده های ترکیبی استفاده شده است. نتایج حاصل از آزمون فرضیات پژوهش از یک طرف گویای وجود رابطه معنی دار و منفی بین محافظه کاری و سرمایه گذاری بیش از حد در دارایی های سرمایه ای و از طرف دیگر بیانگر وجود رابطه معنی دار و مثبت بین کارایی سرمایه گذاری و محافظه کاری می‌باشد

۲-۱۰)تحقیقات انجام شده در خصوص رفتارهای سرمایه گذاری و عوامل مؤثر برآن

۲-۱۰-۱) تحقیقات انجام شده در خارج از کشور

عنوان صفحه

نمودار ۴-۱- توزیع فراوانی کتابداران شاغل در کتابخانه_­های دانشگاهی………………………………………….۵۱

به تفکیک دانشگاه محل خدمت

نمودار ۴-۲- توزیع فراوانی کتابداران شاغل در کتابخانه_­های دانشگاهی………………………………………….۵۲

به تفکیک دانشگاه مدرک تحصیلی

نمودار ۴-۲- توزیع فراوانی سطح تحصیلات کتابداران شاغل در کتابخانه_­های دانشگاهی…………………….۵۳

بر حسب نوع دانشگاه

نمودار ۴-۳- توزیع فراوانی کتابداران شاغل در کتابخانه_­های دانشگاهی…………………………………………۵۴

به تفکیک جنسیت

نمودار ۴-۳- توزیع فراوانی جنسیت کتابداران شاغل در کتابخانه_­های دانشگاهی……………………………….۵۴

بر حسب نوع دانشگاه

نمودار ۴-۴- توزیع فراوانی کتابداران شاغل در کتابخانه_­های دانشگاهی…………………………………………۵۶

به تفکیک گروه سنی

نمودار ۴-۴- توزیع فراوانی گروه سنی کتابداران شاغل در کتابخانه_­های دانشگاهی……………………………..۵۶

بر حسب نوع دانشگاه

م

چکیده

نظریه هوش سازمانی دکتر کارل آلبرخت به دنبال آن است که با سنجش وضعیت هوشمندی سازمان­ها، توانایی­ ها و ضعف­های آن ها را شناسایی و بر اساس نتایج به دست آمده راهکارهای لازم را ارائه نماید. مؤلفه_­های هوش سازمانی از نظر کارل آلبرخت چشم انداز راهبردی، سرنوشت مشترک، میل به تغییر، اتحاد و توافق، روحیه، کاربرد دانش و فشار عملکرد می_­باشد. از سوی دیگر خلاقیت و تولید افکار و اندیشه_­های جدید توسط مدیران و کارکنان سازمان دارای اهمیت است و این مهم در سازمان از جایگاه ویژه_­ای برخوردار است. مسئله این پژوهش حول محور مؤلفه‌ ­های هوش سازمانی و خلاقیت است تا تعیین شود کتابداران شاغل در کتابخانه­ های دانشگاهی شهر اهواز از چه سطح هوش سازمانی برخوردار هستند؟ و نیز رابطه هوش سازمانی آنان با خلاقیت چگونه است.

روش کار: جامعه آماری شامل کلیه کتابداران شاغل در کتابخانه­ های دانشگاهی شهر اهواز بوده که تعداد آن ها ۱۳۴ نفر می_­باشند. ابزار پژوهش استفاده از پرسشنامه استاندارد هوش سازمانی کارل آلبرخت و پرسشنامه خلاقیت رند سیپ بوده است. بعد از توزیع پرسشنامه_­ها تعداد ۱۰۵ پرسشنامه تکمیل شده برابر با ۴/۷۸ دریافت گردید.

یافته های تحقیق: نتایج ارتباط معنی_­داری بین هوش سازمانی(به طور کلی)‌ و خلاقیت در سطح معنی_­داری ۰۰۰/۰ ، نشان داد. ولی هیچ یک از مؤلفه_­های هوش سازمانی رابطه معنی_­داری را با خلاقیت نشان ندادند ۰۵/۰٫ p> با توجه به یافته_­های پژوهش می_­توان این نتیجه را گرفت که هوش سازمانی و خلاقیت در نمونه_­های مورد مطالعه بسیار ضعیف می_­باشد. این سازمان_­ها بایستی به همه مؤلفه_­های هوش سازمانی به صورت یکسان توجه نمایند و زمینه ساز پرورش خلاقیت در کتابداران باشند.

کلید واژه: هوش سازمانی- خلاقیت- چشم انداز راهبردی- سرنوشت مشترک- میل به تغییر-اتحاد و توافق- روحیه- کاربرد دانش- فشار عملکرد- کتابخانه_­های دانشگاهی

۱

فصل اول

کلیات تحقیق

۱-۱- مقدمه

امروزه، از هوش به عنوان توانایی کسب دانش یاد می_­کنند و مناسب_­ترین راه اندازه_­گیری هوش را میزان یادگیری فرد می‌دانند؛ ‌به این معنی که فرد با چه سرعتی می‌تواند یادگرفته و دانش را به دست آورد. سیستم‌ها یا سازمان_­های فاقد هوش، سیستم_­هایی هستند که قادر به یادگیری نمی_­باشند گرچه این سیستم_­ها می_­توانند حاوی دانش باشند اما نمی_­توانند خودشان دانش را از تجربیات و آزمون و خطا به دست آورند( ایکاف ، ۱۳۸۲؛ ترجمه شریعتی ،مردانی، مریدی ؛ نقل در اثر ملائیان و اسلامیه ،۱۳۸۹). در محیط­های پویا، سازمان­ها با یک سلسله مسائل ناخواسته و موقعیت­های پیش‌بینی نشده روبرو هستند. با به کارگیری الگوهای تعاملی بین اعضا، فناوری­ها، فرهنگ و فرایندها، یک سازمان می ­تواند با شرایط دشوار به خوبی روبرو شود. امروزه صحبت از انواع مختلف هوش است. در هر مورد، هوش به توانایی دریافت، درک و کاربرد نمادها و سمبل ها که نوعی توانایی انتزاعی است، اشاره دارد. هوش، پیشوند بسیاری از مفاهیم مدیریتی شده است و این نشان_­­دهنده تغییر نگاه سازمان_­ها و متفکران سازمانی بر رویکردهای_­­ نوین به مقوله هوش است. یکی از انواع هوش، هوش سازمانی^[۱] است که ما را برای تصمیم­_­گیری سازمانی توانمند می_­سازد .آلبرخت^[۲] نویسنده کتاب ” قدرت اذهان در کار” نظریه هوش سازمانی را ارائه می_­دهد. وی هوش سازمانی را به ‌عنوان ظرفیت و حرکت ذهنی یک سازمان در حرکت قدرت ذهنی_­اش و تمرکز این قدرت ذهنی در تحقق رسالت سازمان تعریف می‌کند (خدادادی و همکاران، ۱۳۸۹،ص۱۵۷-۱۵۶).

نظریه هوش سازمانی به دنبال آن است که با سنجش وضعیت هوشمندی سازمان_­ها، توانایی_­ها و ضعف­های آن ها را شناسایی و بر اساس نتایج به دست آمده راهکارهای لازم را برای بهبود هوش سازمانی و در نهایت بهبود عملکرد سازمان ارائه نماید(جعفری و فقیهی ۱۳۸۸، ص ۴۸). یکی از بزرگترین چالش­_­های مدیریت امروز چگونگی ایجاد نسل‌های جدیدی از سازمان_­های هوشمند است. از سوی دیگر خلاقیت و تولید افکار و اندیشه_­های جدید توسط مدیران و کارکنان سازمان دارای اهمیت ویژه_­ای است و این مهم در سازمان از جایگاه ویژه ای برخوردار است. امروزه سازمان_­هایی موفق هستند و می_­توانند در دنیای پر رقابت ادامه حیات دهند که دائما افکار و اندیشه‌های جدید را در سازمان کاربردی نمایند و این امر توسط مدیران و کارکنان خلاق امکان پذیر است (پوراحمد و سلیمانی نژاد، ۱۳۸۹، ص ۱). خلاقیت در حکم رمز بقا و موفقیت افراد و سازمان_­ها شناخته شده است. تحولات پر شتاب جهانی در علم و تکنولوژی، صنعت و مدیریت بسیاری از سازمان ها و شرکت_­های موفق جهان را بر آن داشته که اهداف و گرایش خودرا در جهت به کارگیری خلاقیت هدایت کنند. صاحب‌نظران خلاقیت را محور حرکت جهانی در قرن ۲۱ می دانند. جو سازمانی باز و پذیرنده تغییر و تحول، شرایط را برای بروز خلاقیت فراهم می‌کند (شهر آرای و مدنی پور۱۳۷۵؛ نقل در اثر نسبی، ۱۳۸۸ ص ۳-۱).

نکته قابل ذکر رابطه شورای عالی انقلاب فرهنگی و مجلس است که در قانون اساسی جایگاه آن مشخص نشده است. در سال ۱۳۷۴ دبیر شورای انقلاب فرهنگی طی نامه شماره ۱۳۵۶ از شورای نگهبان سئوال نموده است- آیا مجلس شورای اسلامی حق وضع قانون در خصوص شورای انقلاب فرهنگی را دارد یا خیر؟ … در این جا نیز شورای نگهبان طبق نامه شماره ۸۸۹ به تاریخ ۲۶/۶/۱۳۷۴ پاسخ داده است – موضوع به تفسیر قانون عادی مربوط می شود و از طریق اصل هفتاد و سوم قانون اساسی قابل اقدام است. و در صورت مصلحت از آن طریق اقدام فرمایید. از طرف دیگر فقهای شورای نگهبان در زمانی که هیئت عمومی دیوان عدالت اداری به استناد ماده ۲۵ قانون سابق دیوان عدالت از آن ها ‌در مورد خلاف شرع بودن یا نبودن مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی سئوال نموده است، به هیئت عمومی پاسخ داده‌اند. مفهوم این عمل آن است که از نظر هیئت عمومی دیوان عدالت اداری و فقهای شورای نگهبان مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی در حد آیین نامه است و از نظر ارزش حقوقی نمی تواند برابر قانون مصوبه مجلس و به طریق اولی برابر قانون اساسی باشد.

اگر فقهای شورای نگهبان معتقد بودند که شورای عالی انقلاب فرهنگی به استناد اختیارات رهبری ایجاد شده است، به طور طبیعی بایست زمانی که هیئت عمومی دیوان از آن ها استعلام می نمود، خود را صالح برای اظهارنظر در این زمینه نمی دانستند. اما در مقابل، شورای نگهبان، در مواردی مصوبات مجلس ششم را به لحاظ مغایرت با صلاحیت و اختیارات شورای انقلاب فرهنگی رد نموده است. مفهوم این عمل آن است که از این دیدگاه شورای عالی انقلاب فرهنگی و حدود و اختیاراتش جایگاهی در حد قانون اساسی دارند و در این اظهارنظرها تعارض وجود دارد.^[۱۷۴]

گفتاردوم: مجمع تشخیص مصلحت نظام

یکی از جلوه های بارز حاکمیت ملی در کشور ما، نهاد مجلس شورای اسلامی است که از نمایندگان منتخب ملت تشکیل می‌گردد. مجلس شورای اسلامی در عموم مسائل در حدود مقرر در قانون اساسی می‌تواند قانون وضع کند.^[۱۷۵] ‌بنابرین‏، صلاحیت عام تدوین کلیه قوانین مورد نیاز جامعه در انحصار مجلس قرار دارد. از طرف دیگر، کلیه قوانین و مقررات بایستی بر اساس موازین اسلامی باشد. بدین ترتیب «مجلس شورای اسلامی نمی تواند قوانینی وضع کند که با اصول و احکام مذهب رسمی کشور یا قانون اساسی مغایرت داشته باشد… تشخیص این امر بر عهده شورای نگهبان است».^[۱۷۶] به منظور تحقق و تضمین حاکمیت معیارهای فوق (شرع و قانون اساسی) کلیه مصوبات مجلس شورای اسلامی باید به شورای نگهبان فرستاده شود تا از نظر انطباق با موازین اسلامی و قانون اساسی آن ها را مورد بررسی قرار داده و اظهار نظر نماید.^[۱۷۷]

به هنگام تدوین قانون اساسی، حاکمیت شرع و قانون اساسی بر مصوبات مجلس، بدون تصور کمترین اشکال، پیش‌بینی شده بود و در رابطه طولی مجلس و شورای نگهبان، برای مجلس هیچ راهی جز تبعیت از نظر شورای نگهبان باقی نمی ماند. بدین ترتیب، هر چند که دست مجلس برای تشخیص مصالح و مقتضیات کشور در امر تدوین قانون باز بود، اما در جریان عمل، به خاطر اعلام مخالفت های مکرر شورای نگهبان با مصوبات مجلس، به دلیل مخالفت آن ها با شرع و اصرار مجلس بر ضرورت این مصوبات، این دو نهاد قانونی عملا رو در روی یکدیگر قرار گرفتند. به عبارت بهتر «مصالح نظام» در مقابل «موازین شرعی» به نحو قابل توجهی خود نمایی نمود.

اولین بازتاب سازنده برای حل اختلاف مجلس و شورای نگهبان، موضوع احکام اولیه و ثانویه بود که نزد امام خمینی مطرح گردید. در سال ۱۳۶۰ ریاست مجلس شورای اسلامی وقت، در خصوص اراضی شهری، با ذکر اینکه بعضی از قوانین مصوب به لحاظ تنظیمات کل امور و ضرورت حفظ مصالح یا دفع مفاسدی است که بر حسب احکام ثانویه به طور موقت باید اجرا گردد، از مقام رهبری کسب تکلیف نمود. در پاسخ مورخ ۱۹/۷/۱۳۶۰ به مراتب مذکور آمده است:

«آنچه در حفظ نظام جمهوری اسلامی ایران دخالت دارد که فعل یا ترک فعل آن موجب اختلال نظام می شود… پس از تشخیص موضوع به وسیله اکثریت دو سوم وکلای مجلس شورای اسلامی با تصریح به موقتی بودن آن مادام که موضوع محقق است و پس از رفع موضوع خود به خود لغو شود» در تصویب و اجرای آن مجازند. بدین ترتیب، دست مجلس شورای اسلامی در این قبیل مسائل باز شد. فتوای مذکور صرفا ریشه در احکام ثانویه داشت. اما در سال‌های بعد مسائل حادتری در ارتباط با مقتضیات نظام و موازین اسلامی مورد منازعه فقهای شورای نگهبان و مجلس شورای اسلامی قرار گرفت، تا جایی که این بار موضوع تزاحم قوانین حکومتی با احکام اولیه و بالنتیجه حل معضلات نظام با شکل جدیدی مطرح گردید و منجر به موضع گیری های صریح تری از امام خمینی رحمه الله مبنی بر اولویت قطعی احکام حکومتی بر سایر امور گردید. در نامه مورخ ۱۴/۱۱/۱۳۶۶ که از طرف مسؤولین و مقامات حکومتی وقت (قوای سه گانه و نخست وزیر) برای ایشان فرستاده شد، آمده است: «مشکلاتی که در راه قانونگذاری و اداره جامعه به چشم می‌خورد بر طرف شده و آن گونه که انتظار می‌رفت… مورد اتفاق صاحب‌نظران قرار گرفت. مسأله ای که باقی مانده شیوه اجرای اعمال حق حاکم اسلامی ‌در مورد احکام حکومتی است… پس از تصویب نهایی (قوانین) شورای نگهبان هم نظرات خود را در قالب احکام شرعی یا قانون اساسی اعلام می‌دارد که در مواردی مجلس نظر آن ها را تأمین می کند و در مواردی از نظر مجلس قابل تأمین نیست که در این صورت، مجلس و شورای نگهبان نمی توانند توافق کنند و همین جاست که نیاز به دخالت ولایت فقیه دارد و تشخیص حکم حکومتی پیش می‌آید. ..» . در پاسخ ‌به این نامه فرمان ۱۷/۱۱/۱۳۶۶ صادر گردید، که به موجب آن «مجمع تشخیص مصلحت نظام» تأسیس شد. در قسمتی از این فرمان آمده است: «… برای غایت احتیاط در صورتی که بین مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان شرعا و قانونا توافق حاصل نشد مجمعی مرکب از فقهای محترم شورای نگهبان، (رؤسای قوای سه گانه)، … (نخست وزیر) و وزیر مربوطه برای تشخیص مصلحت نظام اسلامی تشکیل گردد و در صورت لزوم از کارشناسان دیگر هم دعوت به عمل آید و پس از مشورت های لازم رأی اکثریت اعضای حاضر این مجمع مورد عمل قرار گیرد… مصلحت نظام امور مهمه ای است که گاهی غفلت از آن موجب شکست اسلام عزیز می‌گردد…».

1. 1. -Congress ↑

1. 1. – National Assembly ↑

1. 1. – House of Representatives ↑

1. 1. – Parliament ↑

1. 1. – خسروی، حسن، حقوق اساسی ۱، تهران، انتشارات پیام نور، چاپ هفتم، ۱۳۹۱، ص ۱۳۲ ↑

1. 1. – طباطبائی مؤتمنی،‌ منوچهر، حقوق اساسی، تهران، نشر میزان، چاپ هشتم، ‌۱۳۸۶، صص۱۰۸-۱۰۹ ↑

1. 1. – قاضی شریعت‏پناهی، ابوالفضل، بایسته‏های حقوق اساسی، تهران، نشر میزان، چاپ ۲۴، ۱۳۸۴، ص‏۱۷۵ ↑

1. 1. – همان، ص ۱۷۷ ↑

1. 1. – مدنی، سید جلاالدین، کلیات حقوق اساسی، تهران، انتشارات پایدار، چاپ اول، ۱۳۷۵، صص ۱۲۴-۱۲۶ ↑

یکی از عواملی که محاسبه نسبت های سودآوری را دشوار می‌سازد فرم های مختلف ارائه صورتحساب سود و زیان می‌باشد. صورتحساب سود و زیان با توجه به مفاهیم مختلف درآمد، طبقه بندی هزینه و بر اساس نظریات مختلف ‌در مورد سود (نظریه شمول کلی یا نظریه عملکرد جاری) قابل ارائه است

در بعضی از واحدهای تجاری صورتحساب سود و زیان بر اساس تفکیک نتایج حاصل از عملیات جاری از نتایج فعالیت های جنبی و غیرعملیاتی ارائه می شود. در این فرم اقلام درآمد، هزینه، منافع م زیان به ‌گروه‌های مختلف طبقه بندی می شود تا تفسیر اطلاعات تسهیل گردد در حالی که در بعضی دیگر از واحدها هیچ گونه طبقه بندی و تفکیکی بین اقلام درآمد و هزینه به عمل نمی آید بلکه درآمدها اعم از عملیاتی و غیرعملیاتی با هم جمع می شود و کلیه هزینه ها اعم از عملیاتی و غیرعملیاتی در طرف دیگر با هم جمع می شود و مابه التفاوت این دو سود ویژه دوره مالی را تشکیل می‌دهد.

در محاسبه نسبت هایی که از رقم سود به عنوان پارامتر محاسبه استفاده می‌کند بایستی دقت نمود با توجه به دلالت ها و رهنمودهایی که هر نسبت بیان می‌کند سودی را در فرمول محاسبه به کار برد که با ممفهوم نسبت هماهنگی داشته باشد. به منظور تجزیه و تحلیل و تفسیر نسبت های مالی در واحدهای مورد تحقیق و نحوه به کارگیری اصول حسابداری ‌در مورد تشخیص درآمد و فرمهای ارائه صورتحساب به منظور تجزیه و تحلیل و تفسیر نسبت‌های مالی در واحدهای مورد تحقیق و نحوه به کارگیری اصول حسابداری ‌در مورد تشخیص درآمد و فرمهای ارائه صورتحساب سود و زیان سوالاتی مطرح گردیده است. (ایزدی نیا ،۱۳۶۸)

۲-۲۴: محدودیت نسبت ها

نسبت های مالی میان جنبه‌های مختلف موقعیت اقتصادی یک واحد تجاری ارتباط برقرار می‌کنند و اطلاعات بهتری را در مقایسه با موقعی که این جنبه ها به طور مجزا و مستقل گزارش می شود فراهم می‌سازد. از این رو جذابیتی برای استفاده کنندگان صورت‌های مالی دارد. نسبت بازده ارزش ویژه و نسبت بازده داراریی ها در زمره نسبت هایی هستند که بین صورتحساب سود و زیان و ترازنامه ارتباط برقرار می‌کنند.

انتقاداتی که به صورتحساب ترازنامه وارد می شود ‌به این گروه از نسبت ها قابل تعمیم است و بر قابلیت مثبت نسبت ها تاثیر منفی می‌گذارد:

۱٫ ترازنامه در چارچوب فعلی حسابداری مبتنیی بر اصل بهای تمام شده تاریخی است و لذا نمی تواند واقعیت های جاری را منعکس سازد. در چارچوب فعلی حسابداری قدرت خرید پول به عنوان شاخص اندازه گیری ثابت فرض شده و تغییرات آن در نظر گرفته نمی شود. لذا ترازنامه که به عنوان تصویر لحظه ای از وضعیت مالی یک واحد تجاری تعریف می شود، در واقع به گزارش میانگین موقعیت های گذشته پرداخته و اقلام دارایی های غیرپولی مندرج در ترازنامه تجمعی از قیمت های متفاوت مربوط به زمان‌های مختلف می‌باشد که قابلیت های مقایسه ای آن ها با یکدیگر جمع می شود که واحد اندازه گیری آن ها در زمان‌های متفاوت یکسان نبوده است.

۲٫ نسبت هایی که با بهره گرفتن از ترازنامه محاسبه می شود به دلیل ارتباط ترازنامه به گذشته و آنکه ترازنامه به تجمع اقلام زمان‌های گذشته پرداخته، در واقع روابط را بر اساس میانگین موقعیت های گذشته بیان می‌کند و چون تصمیم گیری مربوط به آینده است لذا تصمیم گیرنده برای تشخیص چشم انداز روشنی از آینده بهتر است روند این نسبت ها را در سنوات گذشته پیگیری کند تا شاید بتواند روند سال‌های بعد را نیز پیش‌بینی کند.

۳٫ به کارگیری مبانی مختلف ارزشیابی در ترازنامه:

علاوه بر انتقاداتی که ناشی از ارزش گذاری دارایی ها بر حسب واحدی غیر ثابت و تجمع داراریی های زمان‌های مختلف با واحدهای پول با ارزش متفاوت می‌باشد. یکی دیگر از انتقادات وارده به ترازنامه آن است که در چارچوب فعلی اصول حسابداری مبانی مختلف ارزشیابی برای گزارش دارایی ها به کار رفته است.

دارایی های پولی به ارزش اسمی که معرف قدرت خرید پول در زمان حاضر است گزارش می‌شوند.

بدهی های پولی نیز به مبلغ اسمی که مبین پرداخت مبلغ ثابتی پول در زمان آینده است و به عبارتی به ارزش زمان سررسید گزارش می‌شوند.

حسابهای دریافتنی پس از کسر پس از کسر ذخیره لازم برای مطالبات مشکوک الوصول یعنی در واقع بر حسب خالص ارزش بازیافتنی گزارش می‌شوند و دارایی های غیر جاری و غیر پولی بر حسب بهای تمام شده تاریخی که معرف ارزش زمان تحصیل دارایی است گزارش می شود. به کارگیری مبانی مختلف ارزشیابی محدودیتی است که حسابداری در رابطه با اندازه گیری آن مواجه است و امر ارائه اطلاعات مربوط و مفید به منظور تصمیم گیری را دشوار می‌سازد. حسابداری در جهت رفع این نارسایی تلاش هایی را به خرج داده، به عنوان مثال تهیه صورت‌های مالی تعدیل شده بر اساس شاخص عمومی قیمت‌ها به عنوان مکمل صورت‌های مالی تاریخی گامی در جهت ارائه اطلاعات مربوط به تصمیم گیرندگان می‌باشد.

۴٫ نادیده انگاشتن منابع اقتصادی کیفی (دارایی های نامشهود):

ترازنامه که در چارچوب فعلی حسابداری مطابق با اصول پذیرفته شده آن تهیه و تنظیم می شود قادر نیست ارزش تمامی منابع اقتصادی که در اختیار واحد تجاری است را گزارش نماید.

مطابق با اصل بهای تمام شده، دارایی های نامشهود در صورتی در ترازنامه منعکس می شود که منابع اقتصادی صرف تحصیل آن ها شده باشد و معادل ارزش منابع صرف شده در زمان تحصیل در ترازنامه گزاذش می شود.

بدین ترتیب دارایی های نامشهود که حاصل فعالیت و توسعه اقتصادی واحد تجاری است در ترازنامه گزارش نمی شود، در حالی که آشکار است این بخش از دارایی ها همچون سایر دارایی های مشهود به عنوان یک منبع اقتصادی در اختیار واحد تجاری بوده و مدیریت در کسب سود و تداوم فعالیت اقتصادی از آن استفاده نموده است.

«میگز» در کتاب حسابداری میانه ‌به این مسئله اشاره می‌کند.

«… تحلیل گران مالی بایستی به خاطر داشته باشند تجزیه و تحلیل صورت‌های مالی دارای محدودیت های خاصی اس. و در تجزیه و تحلیل نهایی عوامل نامشهود و غیرقابل اندازه گیری پارامترهای مهم هستند و بایستی آن ها را در نظر داشت.»

۵٫ تلاش برای دستیابی به اطلاعات تکمیلی که از صورت‌های مالی تحصیل نمی شود:

استفاده کنندگان صورت‌های مالی و تحلیل گران همواره بایستی در تلاش برای دستیابی به اطلاعات تکمیلی و مکمل صورت‌های مالی باشند. اطلاعاتی ‌در مورد برنامه های عملیاتی، سیاست های اقتصادی، موقعیت شغلی و رقابتی، کیفیت مدیریت و سایر اطلاعات غیرکمی در زمره اطلاعات تکمیلی هستند. تحلیل گران حرفه ای و کارگزاران بورس سهام این قبیل اطلاعات را جمع‌ آوری و به صورت غیررسمی منتشر می نمایند. مجلات مالی از قبیل فورچون^[۳۶] و وال استریت^[۳۷] و همچنین مجلاتی که توسط محافل حرفه ای و تجاری منتشر می شود این قبیل اطلاعات را منتشر می نمایند. (ایزدی نیا،۱۳۶۸)

۲-۲۵: پیشینه تحقیق

۲-۲۵-۱: پیشینه تحقیق خارجی

۱-۴- عوامل موجهه مسئولیت

همان‌ طور که اشاره گردید الزامی که برای هر شخص وجود دارد رعایت یکسری قوانین و مقررات است و بر این اساس اگر هرکس به دیگری ضرری وارد کند بایستی آن را جبران نمایدکه در فقه از آن به قاعده ( لا ضرر و لا ضرار فی الاسلام ) تعبیر شده است. در مسئولیت مدنی نیز موضوع بدین شیوه بیان شده است که هر کس در اثر و نتیجه بی احتیاطی، سهل انگاری و به طور کلی در اثر تقصیر، خسارتی به دیگری وارد کند مسئول جبران خسارت وارده می‌باشد.( م ۱ قانون مسئولیت مدنی ) با این حال این موضوع استثنائاتی نیز دارد که تحت عنوان عوامل موجهه مسئولیت مدنی به قرار زیر می‌باشد .

۱-۴-۱- اضطرار

اضطرار حالتی نوعی است و از همه‌ کسانی که در چنین حالتی ناگزیر مرتکب جرم شده‌اند، رفع تقصیر می‌کند. یعنی عمل ارتکابی جرم نیست و اثر کیفری بر آن مترتب نخواهد بود. پس اضطرار جز‌ء‌علل موجهه‌ جرم است. اما قانون‌گذار در ماده ۵۵ ق. م. ا مصوب۱۳۷۰ از عبارت مجازات نخواهد شد استفاده ‌کرده‌است. عده‌ای معتقدند که منظور از این عبارت آن است که اضطرار از عوامل رافع مسئولیت کیفری است و نه از عوامل توجیه‌کننده‌ جرم، زیرا عوامل توجیه‌کننده، رکن قانونی و به تبع آن مجرمانه بودن عمل را از بین می‌‌برند، از این رو اگر منظور قانون‌گذار عامل توجیه‌کننده بود، مقرر می‌داشت که این اعمال جرم محسوب نمی‌شوند. همچنین حکم تبصره همین ماده که دیه و ضمان مالی را از این حکم مستثنی کرده نیز مؤید همین استنباط است چرا که با وجود عمل توجیه‌کننده، عمل مباح می‌شود و لذا اصولاً ضرر و زیان ناشی از جرم مطرح نمی‌گردد. با این تفسیر باید گفته شود که عمل ارتکابی بر حرمت خود باقی است و فقط مرتکب معذور است. ولی با توجه به مبانی فقهی این تأسیس که به استناد آن ضرورت‌ها حرمت افعال را زایل می‌کند و سبب اباحه‌ آن می‌‌گردد، عمل ارتکابی را نمی‌توان جرم شناخت. بدیهی است عمل ارتکابی اگر جرم نباشد مجازات نیز نخواهد شد. مسئولیت مدنی در حالت ضرورت یا اضطرار بدین شرح است که اصولاً چون مرتکب جرم ضروری از مجازات معاف می‌شود، بایستی از مسئولیت مدنی نیز تبرئه گردد، ولی اصل عدالت و توسعه و نفوذ نظریه‌ عینی در مسئولیت مدنی و تئوری دارا شدن بلاجهت سبب گردید که در اغلب قوانین، مسئولیت مدنی چنین شخصی پذیرفته شود (مرعشی،۱۳۷۳ص۲۳۰). ‌به این ترتیب رویه قضایی غالب کشورها مسئولیت مدنی مرتکب جرم ضروری را می‌پذیرد، زیرا جبران خسارات بزه‌دیده‌ جرم با انصاف و عدالت همراه است. در قوانین ایران طبق ماده ۳۲۸ قانون مدنی که مقرر می‌دارد: (هر کس مال غیر را تلف کند ضامن آن است و باید مثل یا قیمت آن را بدهد اعم از اینکه از روی عمد تلف کرده باشد یا بدون عمد…) شخص مضطر مکلف به جبران خسارات ناشی از عمل خود می‌‌باشد، زیرا این تکلیف ارتباطی به وجود خطا و تقصیر ندارد. ‌بنابرین‏ مسئولیت مدنی مضطر به جای خود باقی است و ضرر و زیان بزه دیده در صورت مطالبه او باید پرداخت شود. قاعده‌ فقهی (الاضطرارلایبطل حَق الغیر) یعنی: اضطرار حق دیگری را باطل نمی‌کند، نیز مؤید این نظر است. تبصره‌ ماده‌ ۵۵ قانون مجازات اسلامی سابق نیز مقرر می‌دارد: «دیه و ضمان مالی از حکم این ماده مستثنی است». ضمان دیه در اینجا مربوط به جبران صدمات و جراحاتی است که کسی من غیر عمد و در نتیجه‌ بی‌احتیاطی یا اتفاقاً به دیگری وارد ‌کرده‌است. منظور از ضمان مالی نیز هم ضمان اتلاف مال غیر یا مسئولیتی است در ازاء زیان وارد به دیگری که ضامن به جبران آن ملتزم خواهد بود و هم تعهّد در قبال استفاده‌ بدون جهت از منافعی که در حالت ضرورت عاید مضطر شده است. نکته‌ مهم ‌در مورد ضمان دیه این است که با توجه به اینکه دیه یکی از مجازات‌های قانون جزای اسلامی محسوب می‌شود، می‌‌توان گفت برای مضطر علاوه بر مسئولیت مدنی، معافیت کامل از مسئولیت جزایی نیز وجود ندارد (ولیدی، ۱۳۶۹ص۱۲۵). لذا طبیعی است که پرداخت دیه توسط مرتکب جرم ضروری با منطق همخوانی ندارد. ‌با این حال تفاوت‌هایی بین حالت ضرورت یا اضطرار با اکراه و اجبار تفاوت‌هایی به شرح زیر وجود دارد: ^[۴۵]

۱- به نظر اکثر مؤلفین و حقوق ‌دانان کیفری اکراه و اجبار یک عامل عینی و نوعی بوده و جزء علل رافع مسئولیت کیفری محسوب می‌گردند. اما اضطرار جنبه‌ ذهنی و شخصی داشته و موجب زوال وصف مجرمانه گردیده و لذا جزء علل موجهه‌ جرم (اسباب اباحه) می‌باشد. ‌

۲- در اضطرار انتخاب (اقل ضررین) مطرح است و شخص مضطر در انتخاب بین دو امر به علت فشار درونی ناچار از انتخاب یکی از آن دو است که جرم می‌‌باشد. به عبارت دیگر در حالت اضطرار برای فرد غالباً قدرت انتخاب بین دو امر به وجود می‌آید و او جرم را انتخاب می‌کند تا از خطری که تهدیدش می‌کند بگریزد. ولی در اکراه و اجبار چنین نیست. ‌

۳- عامل محقق شدن اکراه یا اجبار، تهدید و ارعاب و آزار و صدمه و اعمال قهرآمیز خارجی می‌باشد، اما عامل محقق شدن اضطرار، در تنگنا قرار گرفتن و ناچاری و خطر منافع شخصی درونی انسان مضطر می‌باشد. ‌

۴- علمای حقوق مدنی اضطرار را مرتبه‌ نازل اکراه دانسته و عقیده دارند که حالت اضطرار از مرز رضای عادی و سالم گذشته، اما به مرز اکراه نمی‌‌رسد. یعنی از نظر طولی اجبار بالاتر از اکراه می‌‌باشد، چون فرد مجبور نه قصد دارد و نه رضا، ولی مکره قصد دارد اما رضا ندارد؛ اکراه نیز بالاتر از اضطرار است چرا که فرد مضطر هم قصد دارد و هم رضا، النهایه رضای وی مخدوش است. ‌بنابرین‏ در حالت اضطرار اوضاع و احوال برای انجام عمل به نحوی است که انسان با وجود عدم رضایت و تمایل و علی‌رغم میل باطنی، با قصد و رضا آن را انجام می‌دهد، یعنی شخص مضطر از قدرت انتخاب برخوردار است و به میل و خواست خود برای دفع خطر ناگزیر از ارتکاب جرم است. ‌

۱-۴-۲- اجرای حکم قانون یا مقام صلاحیت ‌دار

امر در لغت به معنای دستور دادن و فرمان می‌باشد (معین، ۱۳۸۴ ص۱۹۲) و آمر قانونی کسی است که به حکم قانون صلاحیت صدور دستور را به مأموری که تحت امر اوست دارد (لنگرودی، ۱۳۸۷ص۸۰). ‌بنابرین‏، آمر قانونی مقام صلاحیت‌دار دولتی اعم از کشوری و ارتشی است که امتثال امر او اگر خلاف قانون نباشد برای مأموران الزامی است. مثلاً بازپرس یا قاضی تحقیق (با فرض کسب اختیار از دادگاه) می‌تواند قرار بازداشت صادر کند و ضابطان دادگستری را مأمور دستگیری و جلب متهم نماید یا آنان را مأمور کند وارد خانه‌ متهم شوند و به تفتیش آن بپردازند. در تمام این موارد، یعنی بازداشت، ورود به محل سکونت و احتمالا ضبط آلات و ادوات جرم، عمل مأموران که در اوضاع و احوال عادی جرم محسوب می‌شود مباح است و هیچ گونه مؤاخذه‌ای از آنان چنانچه در حدود قانون به وظیفه خود پرداخته باشند ممکن نیست (اردبیلی، ۱۳۸۴‌ص۱۸۳). پیروی مأموران از دستور مقام صلاحیت‌دار در حالت عادی اشکالی به وجود نمی‌آورد، اما در صورتی که مقام قضایی دستوری برخلاف قانون صادر کرد مسئله دشوار می‌شود؛ آیا امر غیرقانونی به تنهایی می‌تواند علت مشروعیت جرم و خسارت شناخته شود؟ یا اینکه مأمور جهت اجرای اوامر مافوق موظف است اولاً، تشخیص دهد که آیا وی صلاحیت صدور دستور را دارد یا خیر و ثانیاًً، تحقیق و بررسی کند که آیا اوامر منطبق با متن قانون هست یا خیر؟ در جواب این سئوالات نظریه‌‌های مختلفی ارائه شده است: