استاندارد الف / ۲

به منظور دسترسی کامل به مجموعه و محتوای کتابخانه ها ، هر کتابخانه دانشگاهی اطلاعاتی از مجموعه خود نگهداری خواهد کرد که کامل و پیوسته بوده و با استانداردهای ‌کتاب‌شناسی ملی مطابقت خواهد داشت.

تفسیر

میزام اطلاعات ‌کتاب‌شناسی که در کتابخانه خاصی فراهم می شود ، به عنوان چند بستگی دارد . این عوامل عبارتند از :

باز یا بسته بودن کتابخانه – کمیت و کیفیت مواد پژوهشی – تاریخ و سن کتابخانه و دانشگاه – کیفیت همکاری با سایر کتابخانه ها و دنیای کتابداری.

به منظور حصول اطمینان از دسترسی مفید و مؤثر مجموعه ها و نیز افزایش کفایت تکنیکی ، مدارک ‌کتاب‌شناسی هر کتابخانه دانشگاهی باید بر اساس استانداردهای شناخته شده فهرست نویسی و رده بندی استوار باشد . جهت ثبات و پیوستگی این مدارک لیست های فصلی از مجموعه منتشر خواهد شد . هر کتابخانه دانشگاهی که از واحد های متعدد تشکیل یافته است موظف به تهیه فهرستگانی از مواد فهرست شده خود می‌باشد .

استاندارد الف / ۳

در چهار چوب مسئولیت ها و اولویت‌های دانشگاهی ، هر کتابخانه ی دانشگاهی دسترسی کامل به مواد را برای تمام دانشجویان و مشتریان خود فراهم خواهد ساخت.

تفسیر

عواملی چند از قبیل امانت و توزیع ، ساعات خدمت ، ترتیبات امنیتی و کفایت خدمات در فراهم آوردن امکانات دسترسی به مواد کتابخانه مؤثر هستند. با این که اعمال در کتابخانه‌های مختلف به یک شکل انجام نمی گیرد اصولی وجود دارد که تمام کتابخانه ها ملزم به رعایت آن می‌باشند . اغلب مواردی که جزو موجودی کتابخانه هستند باید علاوه بر مطالعه در داخل کتابخانه به مشتریان مجاز به امانت داده شوند . استفاده از کتاب های کمیاب ، ناپایدار و ‌آن‌هایی‌که طالب بیشتری دارند ، باید به تناسب کنترل و ممنوع گردد . به خاطر اینکه بتوان نهایت استفاده را از مواد کتابخانه به عمل آورد ، لازم است شرایط امانت به طور دقیق تعیین و برای همه مراجعین به طور یکسان عمل شود . به علاوه ‌در مورد مواد گمشده یا ‌آن‌هایی‌که در اثر استعمال خسارت دیده اند باید چاره ای اندیشید . برگشت و اعاده مواد را بلافاصله پس از استفاده و در شرایط خوب باید به مشتریان کتابخانه تفهیم کرد .

کارهای مربوط به امانت از مخازن در یک کتابخانه دانشگاهی باید به طور مؤثر و کافی انجام یابد و در این راه برنامه منظم و مداوم قفسه خوانی کمک بزرگی به حساب می‌آید . ساعات کار کتابخانه باید جوابگوی مطالعات مقرره و مرجوعه بوده و به وجود کتابخانه‌های اختصاصی موجود در سیستم و نیز به فضاهای دیگر مطالعه در دانشگاه بستگی دارد .

بخش دوم

مواد

استاندارد ب / ۱

مجموعه یک کتابخانه دانشگاهی از لحاظ کیفیت و کمیت جوابگوی نیازهای آموزشی دانشگاه بوده و به برنامه های پژوهشی آن کمک خواهد کرد .

تفسیر

هر کتابخانه دانشگاهی کلیه مواد و منابعی را که لزوم آن ها در برنامه های آموزشی دانشجویان در سطوح لیسانس و فوق لیسانس محرز است تهیه خواهد کرد . کتابخانه ای که فاقد این مواد باشد به پیشرفت برنامه های تعلیماتی کمک نخواهد کرد . این منابع عبارتند از مواد خواندنی برای استفاده کوتاه و دراز مدت ، مواد مراجعه و ‌کتاب‌شناسی ، روزنامه ها و سریالهای اساسی و نیز سایر مواردی که دانشجویان برای مطالعات و تهیه رساله های خود از آن ها استفاده می‌کنند .

مجموعه ای ناتوان مانع پیشرفت تحقیق است . گردآوری و نگهداری مجموعه های اساسی و معتبر و اجرای برنامه جامع تهیه کتاب شرایطی را در دانشگاه ایجاد خواهد کرد که تحت آن ها علم و دانش به طور مؤثر توسعه و انتقال یابد . پر واضح است که هیچ کتابخانه دانشگاهی نمی تواند کلیه اطلاعاتی مدون را که مورد نیاز دانشجویان دوره های فوق لیسانس و دکتری برای انجام تحقیقات خود می‌باشد را تهیه کند . مع الوصف مجموعه از لحاظ اندازه و محتوی طوری تهیه خواهد شد که مانعی در راه تحقیق نبوده و در پیشبرد آن نیز سهمی داشته باشد . هر کتابخانه علاوه بر اینکه مجموعه خود را در زمینه‌های مورد علاقه خود توسعه داده است و به اولویت‌های آکادمیکی و توانایی ها در دانشگاه توجه می‌کند ، لازم است از راه همکاری های بین کتابخانه ای که از مدت‌ها پیش برای همکاری دو جانبه در به دست آوردن مواد تحقیقاتی استثنایی عنوان شده است در تکمیل مواد تحقیقاتی بکوشد .

توسعه سریع مواد پژوهشی و هزینه های لازم برای دسترسی ‌به این مواد برای اشخاص که در دانشگاه ها فعالیت می‌کنند ، ترتیباتی را فراهم آورده است که حداکثر دسترسی را ‌به این قبیل مواد داشته باشند . روش های متداول در اشتراک منابع و بهبود وضع دسترسی به آن ها عبارتند از : امانت بین کتابخانه ای ، تمدید امکانات جهت بازدید محققان ، توافق در تهیه مواد و اشتراک در ارائه اطلاعات ‌کتاب‌شناسی .

با توجه به اینکه همکاری بین کتابخانه ای به شکلی که در حال حاضر مورد نظر است قادر به حذف کامل هزینه در آینده خیلی نزدیک نیست ، روش های قابل توجهی ‌در مورد تکمیل منابع محلی در مرحله طرح ریزی است . کتابخانه‌های دانشگاهی با شرکت در توسعه این مکانیسم ها ی جدید دسترسی به مواد ، به تمام نیازهای محلی و منطقه ای و ملی و بین‌المللی خدمت خواهند کرد . سعی بر این است که مقیاس دقیقی از اندازه مناسب مجموعه و میزان توسعه یک کتابخانه دانشگاهی ارائه شود . ولی هنوز فرمول کلی که قابل عمل در کلیه کتابخانه ها باشد به دست نیامده است. در حال حاضر این چنین فرمول ها فقط شامل تخمین هایی هستند که در آن ها به سطح کلی نیاز است و در صورتی که آن ها را به دلخواه به کار ببریم ، وضع مفروض را تعریف خواهند کرد . ناگفته نماند که مقیاس‌های کمی در راهنمایی قضاوت کیفی که باید سرانجام در کتابخانه‌های دانشگاهی و مجموعه های آن ها مورد توجه قرار بگیرد نقش اساسی بازی می‌کنند. یکی از روش های تجزیه و تحلیل برگشتی است که از آن به منظور تسهیل بخشیدن به مقایسه کتابخانه‌های مشابه استفاده می شود . روش دیگر که می‌تواند جنبه عمومی داشته باشد ، ( نمایه کیفیت ) است که شورای علوم تربیتی آمریکا برای ارتباط دادن اندازه مجموعه به کیفیت برنامه های آموزشی عرضه ‌کرده‌است .

استاندارد ب / ۲

مجموعه یک کتابخانه دانشگاهی به طور سیستماتیک و مداوم و با توجه به خط مشی های مفصل و معین توسعه خواهد یافت.

تفسیر

هر کتابخانه دانشگاهی هر چند مجموعه عظیم و تنوع قابل توجهی در موضوعات مورد علاقه خود داشته باشد از یک خط مشی جهت توسعه منابع پیروی می‌کند که راهنمودی در انتخاب و تهیه مواد است .

با ایجاد یک چنین خط مشی ، کتابداران مطمئن خواهند شد که طرح ریزی و توسعه مجموعه کتابخانه با توجه به اهداف آکادمیکی ، تحقیقاتی ، خدماتی و با عنایت به اولویت ها و در محدوده منابعی که در دسترس است انجام می پذیرد.

مشورت نزدیک با اعضای هیئت علمی و مدیریت کتابخانه و مخصوصا متخصصان موضوعی ، مسئولیت تهیه و اجرای این خط مشی را تضمین خواهد کرد .

تشخیص مشکلات ذاتی و لاینفک در توسعه مجموعه مستلزم اطلاعاتی است که کتابخانه از توسعه برنامه های آموزشی ، پژوهشی و خدماتی دانشگاه و اجزای آن ها که روی کتابخانه اثر می‌گذارند داشته باشد .

وقتی روش توسعه مجموعه کتابخانه مشخص شد ، باید به اطلاع اعضای هیات علمی و هیات مدیره دانشگاه برسد . به خاطر اطمینان از این که این خط مشی منعکس کننده تحولات و تغییرات دانشگاه است به طور منظم مورد تجدید نظر قرار خواهد گرفت .

فصل دوم:

ادبیات و پیشینه ی پژوهش

ادبیات و پیشینه ی پژوهش

بررسی‌های متعددی درباره ی تن انگاره و نارضایتی از بدن طی سال‌های متمادی انجام شده است. این مطالعات و بررسی‌های در چارچوبهای نظری مختلف از روان پویایی گرفته تا شناختی- رفتاری انجام شده اند و محور این بررسی‌ها از میزان شیوع نارضایتی از بدن و آشفتگی تن انگاره ، رشد، شکل گیری و عوامل دخیل درتن انگاره تا درمان نگرانی و نارضایتی از بدن، متغیربوده است. در این فصل ضمن بازبینی ادبیات پژوهشی مربوط به تن انگاره و نارضایتی از بدن مروری اجمالی برنظریه های تن انگاره و نارضایتی از بدن خواهیم داشت. در این بازبینی هم به نقش عوامل و متغییرهای جسمانی(قد، وزن، وشاخص توده بدنی) وهم تاثیر مؤلفه‌ های روانشناختی یا به عبارتی عوامل شناختی ورفتاری(عزت نفس، طرحواره ی ظاهر، باورهای مربوط به بدن و وارسی بدن) می پردازیم. همچنین، درهمین فصل چارچوب نظری مدل‌های فرضی مربوط به تن انگاره و نارضایتی از بدن را که این پژوهش با هدف بررسی و تعیین برازش آن ها طرح شده است ، مرور می‌کنیم.

تعریف تن انگاره

شیلدر(۱۹۳۵) از پیشروان بررسی و نظریه پردازی درباره ی تن انگاره، معتقد بود تن انگاره، تصویر ذهنی سه بعدی است که فرد می‌تواند برای خودش از جلو، عقب و یا طرفین نه به طور همزمان تجسم کند. شیلدر (۱۹۵۰) درکتابش به نام “درباره ی تصویر و ظاهر بدن آدمی” بیان داشت که،”تن انگاره فقط سازه ای ادراکی نیست بلکه، باز تابی از نگرش‌ها وتعاملهایی است که فرد با دیگران دارد“. وی به انعطاف پذیری تن انگاره و دلایل نوسان ادراک شده در اندازه ی بدن، احساس سبکی و سنگینی آن، اثرات تن انگاره بر تعامل با دیگران و تاثیر پذیری تن انگاره از این ‌تعامل‌ها توجه داشت. او تن انگاره را درکتابش چنین تعریف می‌کند:

“تصویری که از بدنمان در ذهن شکل می‌دهیم وتصور می‌کنیم همان است که به نظر دیگران می‌رسد”(شیلدر، ۱۹۵۰؛ به نقل از رحیمی، ۲۰۱۰).

رویکرد روان پویایی تن انگاره را به عنوان مجموعه ای از تصویرهای ذهنی، خیالبافیها و معانی می‌دانست که افراد درباره ی بدنشان، اجزا و کنشهای آن دارند. بنا به نظر روانکاون تن انگاره مؤلفه‌ای از مؤلفه‌‌های منسجم خود پنداره(خویشتن پنداره) و پایه باز نمایی خود است(کروگر^[۸۷]، ۲۰۰۲).

رویکرد شناختی- رفتاری براین باور است که خود پنداره ازعوامل مختلفی همچون حوادث گذشته ، اسنادها و تجارب کنونی افراد ناشی می‌شود و افراد را مستعد چگونگی اندیشه، احساس و عمل درباره‌ بدنشان می‌کند (کش، ۲۰۰۲). در این چارچوب تن انگاره یکی از مهمترین مؤلفه‌‌های خود پنداره است که در کودکی شروع به رشد می‌کند و بر عواطف، افکار و رفتارهای روزمره تأثیر می‌گذارد و به ویژه می‌تواند روابط صمیمانه را تحت تأثیر قرار دهد(کش وپروزینسکی، ۲۰۰۲). ‌بر اساس این رویکرد آشفتگی تن انگاره با کاهش عزت نفس رابطه دارد.

طی قریب به نیم قرن گذشته، تعریف تن انگاره از سازه‌ای تک ساحتی به سازه‌ای چند ساحتی تغییر یافته است (کش وپروزینسکی، ۲۰۰۲). تعریفهای اولیه، عمدتاًً ادراکی بودند و به تصویری که فرد از بدنش در ذهن شکل می‌داد، تأکید می‌کردند. اما با تحقیقات بیشتر درباره‌ چگونگی ادراک افراد از تن و ظاهرشان، واژه‌ تن انگاره چیزهای دیگری همچون رضایت از وزن ، دلتنگی از تن، بد شکلی بدن، ادراک اندازه بدن، و عزت تن، را هم در برگرفت (کش و پروزینسکی ، ۲۰۰۲). در تعاریف دیگری تن انگاره به عنوان ادراکی کلی از ظاهر جسمی در نظر گرفته می شود که همه ی عناصر ذهنی خود انگاره یا تصویر ذهنی خود از جمله: ادراکها، احساسها ‌و نگرش‌ها را دربر می‌گیرد (پوکراجاک بولین وزیویک سروویک^[۸۸]،۲۰۰۵).

از سال ۱۹۵۰ به بعد نظریه پردازان ‌و پژوهشگران از تن انگاره معانی مختلفی را برداشت کرده‌اند و از تعریف ادراکی اولیه ی شیلدر فاصله گرفته اند.تامپسون وهمکارانش^[۸۹](۱۹۹۹) به شانزده تعریف متفاوت از تن انگاره اشاره می‌کنند که به وسیله ی پژوهشگران و کارآزمایان بالینی مورد استفاده قرار گرفته اند. این تعریف‌ها رضایت از وزن، دقت ادراک اندازه ی بدن، رضایت از ظاهر، رضایت از بدن، ارزیابی ظاهر، سوگیری نسبت به ظاهر، نگرانی از بدن، عزت بدن، طرحواره ی تن و ادراک بدن را دربرمی گیرند.

سارا گروگن (۲۰۰۸) با در نظر گرفتن عناصر اصلی که در تعریفهای تن انگاره به آن ها توجه شده بود، تعریف زیر را درکتابش به نام “تن انگاره : درک نارضایتی از بدن در مردان، زنان و کودکان” ارائه ‌کرده‌است:

“ادراکات، افکار و احساساتی که افراد درباره ی بدنشان دارند“.

این تعریف هم دربرگیرنده ی مفاهیم روانشناختی همچون ادراک و نگرشهای مربوط به بدن و هم تجربه های مربوط به آن است. تن انگاره ی ادراکی به وسیله ی بررسی تخمین اندازه ی بدن نسبت به اندازه ی واقعی آن ارزیابی می شود. تن انگاره ی نگرشی با اندازه گیری چهار مؤلفه‌ ی زیر ارزیابی می شود.:

۱- رضایت ذهنی یا فاعلی^[۹۰] کلی از بدن (ارزیابی کلی بدن)

۲- عواطف (احساسهای همراه با تصور بدن)

۳- شناخت‌ها (اشتغال خاطر با بدن، اهمیت به ظاهر و باورهای مربوط به بدن)

۴- رفتارها (مثل وارسی و پایش مکرر بدن و اجتناب از موقعیتهایی که به بدن و ظاهر مربوط است) .

از نظر کش وپروزینسکی (۲۰۰۲)تن انگاره پدیده‌ای پیچیده و چند ساحتی است که در برگیرنده‌ی نگرش‌ها، ادراکات و تجارب افراد با تن و ظاهر جسمی شان است وبه حیطه‌های وابسته ی دیگری همچون رضایت از وزن ، دلتنگی از بدن ، بد شکلی تن ، ادراک اندازه بدن و عزت بدن هم گسترش می‌یابد و این واژه ها اغلب به طور مترادف به کار می‌روند و دلالت بر احساس افراد نسبت به بدنشان دارنداگرچه،در تعریف ممکن است متفاوت باشند.

عزت بدن اشاره به ارزیابی‌های شخصی و نگرانیهایی دارد که فرد درباره ی ظاهر و بدنش دارد (رحیمی، ۲۰۱۰). واژه عزت بدن، توصیف کننده احساس فرد نسبت به شکل و اندازه بدن نیز هست. همچنین، احساس فرد نسبت به بخش‌های مختلف بدن، وزن، شکل و کنش بدن را نیز شامل می‌شود. رضایت از بدن یا بر عکس نارضایتی از بدن دلالت بر میزان رضایت یا نارضایتی فرد از شکل و اندازه بدنش به طور کلی یا بخش‌هایی از بدنش دارد. به علاوه، میزان نگرانی که فرد از چاق شدن دارد را نیز شامل می‌شود( رحیمی ۲۰۱۰). رضایت یا نارضایتی را می‌توان برای وزن و شکل بدن یا اندام‌های بدن و خصوصیات آن ها نیز به کار برد. به همین دلیل گاه از آن تحت عنوان نگرانی‌های مربوط به وزن و شکل نیز نام می‌برند(اسمولاک، ۲۰۰۲).

برآوردهای اندازه بدن، صرفاً تخمینی است که فرد از اندازه واقعی بدنش دارد یا به عبارتی احساسی است که فرد از میزان بزرگ یا کوچک بودن بدنش دارد (فارل، لی و شافران، ۲۰۰۵ ).

۲-۲-۴ اهمیت ارزیابی کیفیت سود

ارزیابی کیفیت ارقام گزارش شده توسط شرکت از این رو مفید است که استفاده کنندگان را قادر می‌سازد تا با تعدیل اطلاعات مالی گزارش شده به ارزیابی صحیح‌تری از ارزش شرکت برسند. در این زمینه باروچ‌لو استاد حسابداری دانشگاه نیویورک می‌گوید: «سودهای تعدیل شده با کیفیت در مقایسه با سودهای گزارش شده رابطه بسیار ‌نزدیک‌تری با رفتار قیمت سهام در طول زمان دارد. از دست رفتن کیفیت سود قیمت‌های سهام را در آینده خراب می‌کند.» (لو^[۵۸] ، ۱۹۸۹).

بر طبق مفهوم سودمندی تصمیم ارائه شده توسط هیئت استانداردهای حسابداری مالی ایالات متحده، کیفیت سود به صورت عام‌تر کیفیت گزارش‌گری مالی، مورد علاقه کسانی است که از گزارش‌های مالی برای تصمیم‌گیری‌های سرمایه‌گذاری و انعقاد قراردادهای مختلف استفاده می‌کنند. علاوه بر این، می‌توان گفت که از دیدگاه تدوین‌کنندگان استانداردها، کیفیت گزارش‌های مالی به صورت غیر مستقیم نشان دهنده کیفیت استانداردهای گزارش‌گری مالی است. سود گزارش شده و روابط به دست آمده از آن معمولاً در قراردادهای حقوق و پاداش و قراردادهای استقراض استفاده می‌شوند. تصمیم‌گیری برای قراردادی بر اساس کیفیت سود پایین، انتقال ناخواسته ثروت خواهد شد. برای نمونه سودهای بیش از حد نشان داده شده که به عنوان معیار ارزیابی عملکرد مدیریت قرار می‌گیرد، منجر به تعلق حقوق و مزایای بیش از اندازه به مدیریت خواهد شد. به گونه‌ای مشابه، سودهای متورم ممکن است ورشکستگی ناگهانی شرکت را پنهان سازد که این خود باعث اعتبار دادن نادرست از سوی اعتبار دهندگان خواهد شد.

از دیدگاه سرمایه‌گذاری، کیفیت سود پایین مطلوب نیست زیرا نشانگر وجود ریسک در تخصیص منابع به آن بخش می‌باشد و باعث کاهش رشد اقتصادی از طریق تخصیص نادرست سرمایه ها خواهد شد. از طرفی، کیفیت سود پایین باعث انحراف منابع از طرح‌های با بازده واقعی به طرح‌های با بازده غیرواقعی می‌شود که کاهش رشد اقتصادی را در پی خواهد داشت (اسماعیلی، ۱۳۸۶، ۳۰).

۲-۲-۵ معیارها و روش‌های ارزیابی کیفیت سود

جدول (۲-۲): معیارهای ارزیابی کیفیت سود

معیارهای ارزیابی
اجزای مربوط

۱) مفهوم کیفیت سود مبتنی بر سری زمانی ویژگی‌های سود

الف) پایداری (ثبات) سود

ب) قابلیت پیش‌بینی

ج) نوسان‌پذیری (تغییرپذیری)

۲) مفهوم کیفیت سود بر اساس رابطه بین سود اقلام تعهدی و وجه نقد

الف) نسبت وجه نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی به سود

ب) تغییر در اقلام تعهدی

ج) پیش‌بینی اجزای اختیاری اقلام تعهدی به کمک متغیرهای حسابداری

د) پیش‌بینی روابط بین اقلام تعهدی و جریان‌های نقدی

۳) مفهوم کیفیت سود بر اساس ویژگی‌های کیفی چارچوب نظری هیئت استانداردهای حسابداری مالی

مربوط بودن و قابلیت اتکا

۴) مفهوم کیفیت سود ناشی از تصمیمات اجرایی

الف) قضاوت‌ها و برآوردهای معیاری معکوس از کیفیت سود

ب) رابطه معکوس بین کیفیت و تغییر کاربری استانداردهای حسابداری، یعنی بین میزان منفعتی که تهیه کنندگان اطلاعات از قضاوت و پیش‌بینی خواهند برد و کیفیت سود رابطه معکوسی وجود دارد.

به طور کلی چهار روش برای ارزیابی کیفیت سود به شرح زیر مطرح است:

۱- روش مبتنی بر مربوط بودن با ارزش سهام:

در این روش ارتباط بین مقادیر مختلف سود و قیمت سهام (بازار) به کمک رگرسیون اندازه‌گیری می‌شود. هرچه میزان ضریب همبستگی تعدیل شده بیشتر باشد، سود متغیر مرتبط‌تری با ارزش است (بارث و همکاران^[۵۹]، ۲۰۰۱).

۲- روش مبتنی بر محتوای اطلاعاتی:

در این روش ارتباط بین تغییرات قیمت یا بازده سهام، با سطوح یا تغییرات غیرمنتظره‌ی مقادیر مختلف سود به کمک رگرسیون اندازه‌گیری می‌شود. هرچه میزان ضریب همبستگی تعدیل شده به یک نزدیک‌تر باشد، نشان دهند‌ه بار اطلاعاتی بیشتری است.

۳- روش مبتنی بر توانایی پیش‌بینی:

در این روش مهم آن است که مقادیر گذشته سود بتواند مقادیر آینده را پیش‌بینی کند. هرچه میزان قدر مطلق میانگین خطای پیش‌بینی کمتر باشد، آن مقدار توانایی پیش‌بینی بیشتری دارد.

۴- روش مبتنی بر سود اقتصادی:

در این روش بیشتر معیارهای مبتنی بر پیش‌بینی هزینه سرمایه مدنظر قرار می‌گیرد. استنباط این است که این ارقام کیفیت بالاتری نسبت به سود حسابداری دارند. معیار ارزش افزوده اقتصادی از جمله معیارهایی است که بر این روش اتکا دارد (کرنل و لندزمن^[۶۰]، ۲۰۰۳).

۲-۲-۶ ساختارهای کیفیت سود مبتنی بر روابط بین سود، اقلام تعهدی و جریان‌های نقدی

در این بخش، درباره ساختارهای کیفیت سود و معیارهای مرتبط با آن، که از روابط میان اقلام تعهدی و جریان‌های نقدی سود مشتق شده است، بحث می‌شود.

۲-۲-۶-۱ نسبت جریان‌های نقدی عملیاتی به سود

این معیار کیفیت سود، مبتنی بر این دیدگاه است که هرچه نقد شوندگی سود بیشتر باشد، کیفیت آن بالاتر است. در گزارش‌های تحلیل‌گران مالی مانند هریس و دیگران^[۶۱] (۲۰۰۲) و راج و دیگران^[۶۲] (۲۰۰۲) و در کتاب‌های تجزیه و تحلیل صورت‌های مالی، این دیدگاه دیده می‌شود. در ساده‌ترین حالت این رابطه به صورت نسبت جریان‌های نقدی عملیاتی به سود بیان شده است.

۲-۲-۶-۲ تغییر در جمع کل اقلام تعهدی

روش مبتنی بر تغییرات در کل اقلام تعهدی، شیوه ساده‌ای برای اندازه‌گیری کیفیت سود است. طبق این روش تا زمانی که بخشی از اقلام تعهدی دستکاری نشود و در طول زمان ثابت بماند، تغییرات در کل اقلام تعهدی، دستکاری‌های مدیریتی را اندازه‌گیری و معیار معکوسی از کیفیت سود ارائه می‌دهد (دی‌آنجلو، ۱۹۸۶).

۲-۲-۶-۳ پیش‌بینی اقلام تعهدی غیرعادی (اختیاری) با بهره گرفتن از متغیرهای حسابداری

طبق روش تغییرات در کل اقلام تعهدی، همواره اقلام تعهدی دستکاری نشده نامشخص وجود دارد. در مقابل، این روش، متغیرهای حسابداری را به عنوان عامل اقلام تعهدی دستکاری نشده معرفی می‌کند. روش‌های پیش‌بینی متعددی وجود دارد که هر یک حساب خاصی را به عنوان متغیر حسابداری مورد توجه قرار می‌دهند (محمدی، ۱۳۸۸).

۲-۲-۶-۴ پیش‌بینی روابط بین اقلام تعهدی و جریان‌های نقدی

از لحاظ نظری، رابطه بین اقلام تعهدی و جریان‌های نقدی، به جنبه‌هایی از رابطه بین سود و وجه نقد می‌پردازد و از مشکلات مرتبط با روش متغیرهای حسابداری جلوگیری می‌کند که توسط دیچاو و دیچو در سال ۲۰۰۲ بیان شده است.

بر اساس قانون آئین دادرسی مدنی در کلیه امور حقوقی دادگاه علاوه بر رسیدگی به دلایل مورد استناد طرفین هر گونه تحقیق یا اقدامی که برای کشف حقیقت لازم باشد را انجام خواهد داد که این قانون نیز مغایرتی با وقوع تهاتر قهری ندارد. منظور از استناد به تهاتر نیز این نیست که مدیون صریحا استناد به تهاتر نماید بلکه همین مقدار که وجود دین متقابل را اثبات نماید کافی است و قهری بودن تهاتر ملازمه با این ندارد که خوانده دعوی نیازی به اثبات وجود دین متقابل نداشته باشد ‌بنابرین‏ استناد به تهاتر از شرایط وقوع تهاتر قهری نمی باشد بلکه لزوم استناد به آن از باب رعایت قوائد و اصول آیین دادرسی است.

در حقوق انگلیس و معمولا در رژیم حقوقی کامن لا تنها در جریان رسیدگی قضایی است که تهاتر می‌تواند اعمال شود تا در مواردی که به عنوان راه حل شخصی ( بدون نیاز به توسل به مراجع قضایی ) پذیرفته شده است اعمال آن نیاز به اعلان دارد و در نظام های که تهاتر قهری را پذیرفته اند نیزغالبا خوانده دعوی باید تهاتر را به عنوان دفاع مطرح نماید هرچند که این تهاتر قبلا صورت گرفته باشد زیرا دادگاه تنها در صورت استناد وی به تهاتر می‌تواند آن را مورد حکم قرار دهد ‌بنابرین‏ اگر مدیون به تهاتر استناد نکند منصرف از تهاتر تلقی می شود.

در حقوق انگلیس اعلان برای تهاتر قراردادی حتما باید در قرارداد وجود داشته باشد و در قرارداد باید به صورت شرط وجود داشته باشد. و در تهاتر قضایی به صورت دفاع متقابل در برابر دعوی اصلی مطرح می شود حتما باید ادعای تهاتر از طرف خوانده بیان شود تا تهاتر مورد حکم دادگاه قرار بگیرد. این هماهنگ با ماهیت تهاتر در حقوق انگلسی است زیرا تهاتر در این سیستم تقاضای دو جانبه است و عرف و رویه قضایی نیز این را در صورت تقاضای طرفین می پذیرد. هر جند که این استناد به تهاتر ایجاد کننده تهاتر نیست اما اثر گذاری تهاتر در این سیستم منوط به استناد است و در این صورت تهاتر به گذشته اثر می‌کند و از زمان به وجود آمدن شرایط اثر می‌کند دیون از بین می‌روند.

در حقوق ایران عدم استناد مدیون به تهاتر نمی تواند به منزله انصراف از تهاتر باشد زیرا در حقوق ایران، گرچه تهاتر مسئله ای مربوط به نظم عمومی نیست و طرفین می‌توانند با توافق یکدیگر از وقوع آن جلوگیری نمایند اما بعد از تحقق شرایط به طور قهری بین دو دین تهاتر صورت می‌گیرد و بعداز اسقاط دو دین به واسطه تهاتر انصراف از آن و اعاده دو دین معنی ندارد.

فصل چهارم

موانع تهاتر

با تقابل دو دینی که دارای شرایط تهاتر هستند اصل بر این است که بین آن دو تهاتر واقع می شود ولی دلایل خاصی وجود دارد که وقوع تهاتر را با مانع رو به رو می‌کند در یک تقسیم بندی کلی این موانع به مانع قراردادی و مانع قانونی تقسیم می شود منظور از مانع قرار دادی توافق طرفین است و مانع قانونی عبارت است از:

۱-تعلق حق شخص ثالث به یکی از دو دین

۲ – مرور زمان

۳- مواردی که باید دین به طور واقعی به طلبکار شود

۴-۱ موانع قراردادی ( توافق طرفین ) ^[۷۱]

گاهی خود طرفین دیون توافق می نمایند که بین دیون متقابل آن ها تهاتر واقع نشود بدین ترتیب طرفین با توافق یکدیگر از اینکه دیونشان از طریق تهاتر ساقط شود جلو گیری می نمایند در نتیجه با بقای هر دو دین هر یک از دو مدیون باید مستقلا در مقام ایفای دین خود برآیند مانند اینکه طرفین یک رابطه دینی به موجب یک شرط قراردادی توافق نمایند که بر فرض پیدایش دین مقابل تعهد هر یک به جای خود باقی بماند و طرفین مکلف به اجرای واقعی تعهد خود باشند البته توافق بر بقاء دو دین و عدم وقوع تهاتر خلاف اصل است و لذا در صورت شک در چنین توافقی اصل بر عدم است.

بدیهی است که چنین توافقی نافذ و مؤثر است زیرا اصولا تهاتر مبتنی بر رعایت مصلحت طرفین است و مسئله مربوط نظم عمومی نیست ‌بنابرین‏ هرگاه طرفین به هر دلیلی مصلحت خود را در عدم وقوع تهاتر ببینند می‌توانند بر اساس اصل حاکمیت اراده توافق نمایند که دین متقابل آن ها از طریق تهاتر ساقط نشود واحترام رعایت اراده طرفین ضروری است .

توافق طرفین بر بقاء دو دین منافاتی با قهری بودن تهاتر ندارد زیرا قهری بودن تهاتر تا همین مقدار دلالت دارد که وقوع تهاتر منوط به اراده دو مدیون نیست وبه صرف اجتماع شرایط تهاتر بین دو دین، دو دین بدون نیاز با ارداده طرفین و حتی بدون اطلاع آن ها ساقط می شود اما این ‌به این معنی نیست در صورت توافق طرفین بر عدم وقوع تهاتر نیز تهاتر قهرا حاصل می شود. ^[۷۲]

از سوی دیگر این استدلال که در فرض اجتماع شرایط تهاتر بین دودین عقلا و به طور قهری تهاتر واقع می شود، لذا توافق بر بقاء دین و عدم وقوع تهاتر ممتنع است صحیح به نظر نمی رسد بقاء دو دین در فرض اجتماع شرایط تهاتر عقلا محال نیست ‌بنابرین‏ تعبیر به اینکه در چنین شرایطی اشتغال دو ذمه در برابر یکدیگر عقلا محال است درست نمی باشد. ^[۷۳]

تساقط دو دین به سبب تهاتر دلیل مجال بودن عقلی بقاء دو دین نیست بلکه بدین خاطر است که عقلا در چنین فرضی حکم بر بقاء دو دین نمی دهند و به عبارت دیگر اعتبار به بقاء دو دین را لغو می دانند بقاء دودین و حکم با ایفای دو دین مماثل ( ارتکاز ) بیهوده است تهاتر در حکم ایفای دین است و موجب تسهیل در ایفای دین و صرفه جویی در هزینه ها و پرهیز از خطرات است و با تحقق آن طرفین به مقصود خود می‌رسند اما چنانچه طرفین به هر دلیلی توافق بر بقاء دین بنمایند عقلا دیگر بقاء دو دین را لغو نمی دانند بلکه توافق مذبور را مؤثر و معتبر تلقی می نمایند.

از آنچه که بیان شد این چنین می توان نتیجه گرفت که بقاء دو دین در فرض توافق طرفین نه بر خلاف نظم عمومی است و نه عقلا محال می‌باشد و ارتکازا عقل نیز چنین توافقی را معتبر تلقی می کند.

اصل حاکمیت اراده و مفاد ماده ۱۰ قانون مدنی نیز موید این معنا است که توافق طرفین در این مورد معتبر است و چنین توافقی با هیچ یک از مقررات موضوعه موجود مغایرت ندارد.

امااینکه آیا چنین توافقی برای عدم تهاتر دین با توافق طرفین باید قبل از اجتماع شرایط تهاتر باشد یا بعد از اجتماع شرایط این مورد اختلاف می‌باشد.

برخی از کشورها تنها توافق قبل از تهاتر را معتبر می دانند و برخی بلعکس، توافق طرفین بعداز اجتماع شرایط را نیز مؤثر می دانند و برخی نیز هر دو توافق قبل و بعد را معتبر می دانند به هر حال قدر متقین این است که تهاتر مسئله ای مربوط به نظم عمومی نیست و توافق بر خلاف آن نیز معتبر است و کلیه نظام های حقوقی این امر را پذیرفته اند. ^[۷۴]

حقوق انگلیس نیز چنین گفته شده که قراردادهای (contracts againut set off) مؤثر و معتبر است زیرا مقررات تهاتر مربوط به نظم عمومی نیست منتهی تنها اختلافی که وجود دارد این است که در صورت ورشکستگی یکی از مدیون ها چنین توافقی مؤثر نیست بلکه وقوع تهاتر اجباری است. ^[۷۵]در این زمینه گفته شده که توافق بر عدم تهاتر در ورشکستگی جون با نظم عمومی در ارتباط است و ممکن است این قرار داد بر اساس حیله و تقلب منعقد شود معتبر نیست و دادگاه آن را به رسمیت نمی شناسد. مضافا به اینک این توافق را بر خلاف انصاف دانسته اند که جنبه تضمین بودن تهاتر را زیر سوال می رود.

۴-۲ توافق طرفین قبل از وقوع تهاتر

این توافق بین اندیشمندان و حقوق ‌دانان وجود دارد که صلاحیت، جنبه‌ای از حاکمیت است. اعمال صلاحیت سرزمینی دولت‌ها نسبت به اشخاص خود در قلمروشان یک مفهوم پذیرفته شده است در حقوق بین‌المللی عُرفی.

از آنجا که کشورها مستقل و از لحاظ حقوقی تحت حقوق بین‌المللی برابر هستند، هیچ دولتی نمی‌تواند صلاحیت خود را بر سرزمین دولت دیگر بدون توافق آن ها اعمال دارد.

دیوان بین‌المللی دادگستری در قضیّه «لوتوس» اصول اساسی صلاحیت در حقوق بین‌المللی را تبیین کرد؛ اولین و مهمترین محدودیت تحمیلی توسط حقوق بین‌الملل ‌در مورد یک دولت، این است که بدون اجازه دولت دیگری نمی‌تواند صلاحیت خود را بر آن اعمال نماید. صلاحیت، کاملاً سرزمینی است و نمی‌تواند توسط یک دولت در خارج از سرزمین آن به جز در صورت کسب اجازه آن ناشی از عرف بین‌الملل یا یک کنوانسیون اعمال شود.

تحت حقوق بین‌الملل، برابری حاکمیت دولت‌ها سنگ بنای سیستم حقوقی بین‌الملل است. اصل برابری حاکمیت دولت‌ها مشروعیت خود را از بند ۱ ماده ۲ منشور ملل متحد گرفته است که اذعان می‌دارد: «سازمان بر مبنای اصل برابری حاکمیتی تمامی دولت‌ها بنا نهاده شده است.»

برابری دولت‌ها ‌به این معنا است که شأن، شخصیت و استقلال یک دولت و همچنین ارضی آن مورد احترام است.

در حالی که حقوق بین‌الملل حق تعیین سرنوشت را تضمین می‌کند، در خصوص دخالت خارجی نیز محدودیت‌هایی را مقرر می‌دارد. این موضوع به رسمیت شناخته شده است که یکی از عناصر حاکمیت این است که باید در محدوده سرزمین اعمال شود. استفاده از تحریم‌های اقتصادی توسط آمریکا نقض آشکار حاکمیت دیگر دولت‌ها و منافع مشروع شرکت‌هاست.

۳ـ۱۱ اقدامات متقابل و افزایش تحریم‌ها علیه ایران

برای اینکه بتوانیم در خصوص توجیه واضعان تحریم علیه ایران با توسل به اقدامات متقابل تحلیل درستی داشته باشیم، باید منبع و ماهیت تعهداتی که ادعا می‌شود توسط ایران نقض شده و موجب اتخاذ متقابل شده‌اند را مورد بررسی قرار دهیم.

ادعا می‌شود که ایران دو تعهد جمعی مشخص مندرج در معاهده عدم اشاعه را نقض کرده و از این رو طبق ماده ۴۲ (ب یک) متن کمیسیون حقوق بین‌الملل در خصوص مسئولیت دولت‌ها ‌در مورد اقدامات اشتباه آنان در سطح بین‌المللی اقدامات قابل توجیه است.

اول، تعهد مصرح در ماده ۲ معاهده در خصوص عدم تولید یا اکتساب سلاح‌های هسته‌ای یا دیگر ادوات انفجاری هسته‌ای نقض شده است. دوم، استدلال می‌شود که ایران تعهدات مصرحه در ماده ۳ معاهده در خصوص پذیرش مکانیسم پادمان آژانس را نیز نقض ‌کرده‌است.

باید گفت این استدلال اشتباه است و اتخاذ اقدامات متقابل یک‌ جانبه صرفاً تحت ماده ۴۲ (ب دو) مواد کمیسیون حقوق بین‌الملل و آن هم در صورتی که نقض تعهد دارای ویژگی باشد که موضع تمامی اعضاء را به عنوان دولت‌های صدمه دیده که اجرای تعهد وابسته به آن ها‌ است به طور قابل ملاحظه‌ای تغییر دهد، قابل توجیه است. رهیافت تفکیک بین معاهدات و تعهدات و طبقه‌بندی تعهدات به عنوان تعهدات وابسته کاملاً غیرمرتبط است.

تعهدات وابسته، تعهداتی هستند که اجرای آن ها توسط هر یک از اعضاء وابسته به اجرای برابر آن ها توسط تمامی اعضاست و نقض آن ها تمام رژیم معاهده را بین تمامی اعضاء تضعیف می‌کند و به عبارت دیگر، اجرای تعهد توسط دولت مسئول شرط ضروری اجرای آن توسط دیگر دولت‌هاست.

اعمال این منطق به تعهدات ایران تحت مواد دو و سه معاهده عدم اشاعه، کاملاً غیر مرتبط است. این استدلال حتی اگر ایران تعهد ماده دو را نقض کند، از منظر حقوق معاهدات نقض این تعهد توانایی تمامی اعضای معاهده برای اجرای تعهدات محتوایی آنان را زیر سوال می‌برد. در واقع، اجرای تعهدات سایر اعضاء به طور مؤثری مشروط به اجرای آن ها توسط دیگر اعضاست. به عبارت دیگر، عدم اجرای تعهد عدم تولید، اجرای تعهدات دیگر اعضاء را اصلاح می‌کند.

نمی‌توان گفت که عدم اجرای تعهد یک عضو، کل ساختار معاهده عدم اشاعه را تهدید خواهد کرد. از منظر مسئولیت دولت‌ها نیز نقض تعهدات معاهده توسط یک کشور بر تعهدات سایر اعضاء تاثیر نمی‌گذارد. چرا که تمامی اعضاء تعهد عدم تولید ندارند مانند کشورهای دارنده سلاح هسته‌ای از جمله آمریکا. همین موضوع در خصوص تعهدات مطرح در ماده یک معاهده مبنی بر تعهد کشورهای دارنده به عدم انتقال سلاح هسته‌ای به دیگران نیز صادق است که تعهدی برای کشور‌های غیر دارنده محسوب نمی‌شود.

نکته مهم دیگری که در این خصوص وجود دارد این است که تاکنون هیچ گزارش معتبری در خصوص این که ایران تعهدات خود تحت ماده دو معاهده عدم اشاعه را نقض کرده باشد، وجود ندارد.

بر اساس قطعنامه‌های شورای امنیت علیه ایران، یک کمیته ویژه تحریم برای حمایت از اجرای تحریم‌ها تشکیل شده است. توسعه تحریم‌ها صرفاً در اختیارات شورا و کمیته تحریم است و دولت‌ها از نظر حقوقی نمی‌توانند با استناد به قطعنامه‌ها و منشور ملل متحد به ویژه مواد ۲۵ و ۱۰۳، خود را از عواقب حقوقی اقداماتی که اتخاذ می‌کنند مصون بدارند. این بدان معنا است که اگر برخی دولت‌ها قصد دارند علیه ایران و منافع آن اقداماتی را فراتر از آنچه توسط قطعنامه‌های شورای امنیت تصویب شده است، اتخاذ کنند توجه حقوقی آن اقدامات باید از منبع دیگری جز قطعنامه‌ها یعنی تحت قانون مسئولیت دولت در قالب اقدامات متقابل بیاید. تحت قانون مسئولیت دولت اقدامات متقابل زمانی که اقدام اشتباه اصلی دیگران شد، باید خاتمه یابد.

توسل اقدامات متقابل با ادعای پایبندی ایران به تعهدات خود تحت معاهده عدم اشاعه، قابل توجیه نیست. اقدامات تحمیلی بر ایران توسط قطعنامه‌های شورای امنیت، با تعهدات ایران طبق معاهده عدم اشاعه کاملا متفاوت هستند. ایران طبق معاهده اشاعه و موافقتنامه پادمان تعهدات خاص پادمانی دارد. برعکس، قطعنامه‌های شورای امنیت تعهدات گسترده‌ای را بر ایران تحمیل می‌کنند، مانند پروتکل الحاقی.

از آنجایی که تعهدات ایجاد شده تحت معاهده عدم اشاعه همانند اقدامات مقرر تحت قطعنامه‌های شورا نیستند، می‌توان گفت که ایران به تعهدات خود تحت معاهده عدم اشاعه پایبند است، اما قطعنامه‌های شورای امنیت را اجرا نمی‌کند. در این میان، اقدامات محدودیتی اتحادیه اروپا علیه ایران قابل تأمل است. اتحادیه اروپا افراد و نهادهای متعهدی را وارد فهرست تحریم‌های خود ‌کرده‌است که ضمایم قطعنامه‌های شورای امنیت وجود ندارند. اگر اتحادیه با استناد به قطعنامه‌های شورای امنیت و منشور ملل متحد چنین اقداماتی را مقرر ‌کرده‌است، استدلال ضعیفی دارد. قطعنامه‌های شورای امنیت این اختیار را به اعضاء نمی‌دهند تا از طرف شورا، استدلال بسیار ضعیفی دارد. قطعنامه‌های شورای امنیت این اختیار را به اعضاء نمی‌دهد تا از طرف شورا، اشخاص و نهاد‌های جدیدی را در فهرست رژیم تحریم‌ها بگنجاند.