در سال ۱۳۰۶ که به موجب امتیاز ویژه ای که تصویب مجلس شورای وقت رسید، خطوط هواپیمایی یونکرس آلمان واگذار شد، سال ۱۳۱۷ به شرکت هواپیمایی لوفت هانزاه که هواپیمایی آن ماهی یکبار از برلین به کابل پرواز می‌کردند. اجازه داده شد در تهران فرود آیند، به تدریج با ازدیاد تعداد مسافران و بسته های پست هوایی و عضویت ایران در سازمان بین‌المللی هواپیمایی کشور، سایر شرکت‌های معتبر هواپیمایی خارجی نیز ضمن انعقاد قراردادهای حمل و نقل هوایی در گشور ما خطوط هوایی دایر نمودند.

طی مدت مذکور ایران از داشتن خط و هواپیمایی منظم محروم بود. لیکن با تأسیس دو شرکت ایرانی، به نامهای شرکت هواپیمایی ایران و شرکت هواپیمایی پارس، نخستین پروازهای ملی به نقاط داخلی و کشورهای مجاور دایر شد، در اردیبهشت سال ۱۳۳۷ با ادغام دو شرکت مذکور به موجب قانونی که تصویب مجلس گذشت شرکت هواپیمایی ملی ایران همان با حمایت مالی دولت تأسیس و وظیفه حمل و نقل هوایی مسافر و بار در اختیار آن قرار گرفت، این شرکت با توسعه و تجهیز روزافزون ناوگان خود علاوه بر خطوط داخلی، به اغلب کشورهای جهان خطوط پروازی دایر نمود، در سال ۱۳۶۱ با توجه به تقاضای روزافزون توسعه حمل و نقل هوایی داخلی و خارجی کشورها، شرکت خدمات هوایی کشور (آلمان) با ادغام سه شرکت هوایی کوچکتر، تأسیس گردید در سال‌های بعد انقلاب اسلامی اجازه فعالیت و جابجایی مسافر و بار به شرکت‌های حمل و نقل هوایی غیر دولتی نیز داده شد.

این شرکت‌ها مسئولیت تدارک هواپیما، از طریق خرید یا اجازه و حمل و نقل مسافر و بار در مسیرهای پرواز داخلی و بین‌المللی را بر عهده گرفتند^[۱۲].

بند چهارم: ماهیت حقوقی قرارداد حمل و نقل و مسئولیت متصدی آن

در خصوص مبنای مسئولیت به به طور کل به تئوری تقصیر به عنوان قاعده و تئوری خطر به عنوان استثنای این قاعده اشاره شده است، امروزه مسئولیت مدنی تابع قاعده واحدی نیست و مبنای مسئولیته در زمینه‌های متعدد به ویژه در حوزه حمل و نقل دارای تحولاتی بوده است، حوزه مذکور یکی از مهمترین عرصه‌هایی است که زمینه ساز شروع تحولات مبانی مسئولیت بوده است^[۱۳].

به نحوی که برخی در زمینه‌های حقوق حمل و نقل از عنوان «رژیم خاص» مسئولیت مدنی، یاد نموده‌اند.

از سوی دیگر در این که آیا مسئولیت متصدی حمل، مسئولیت قراردادی است یا قهری، اختلاف است، بر حسب اتخاذ یکی از این آرای، مبنای مسئولیت متفاوت می‌شود و از طرفی هم در این باب این مسئله قابل طرح است که چگونه می‌توانند علیه متصدی، دعوای مسئولیت مدنی اقامه نمود. در پاسخ ‌به این پرسش برخی از حقوق ‌دانان معتقدند که به عنوان استثنایی بر اصل نسبی بودن آثار قراردادها، گیرنده نیز حق طرح دعوای مسئولیت مدنی قراردادی علیه متصدی را دارا است^[۱۴]. و برخی آن را نوعی دعوای مسئولیت مدنی قهری دانسته‌اند^[۱۵]

در خصوص مبانی سنتی مسئولیت مدنی متصدی حمل و نقل باید گفت که مبنای سنتی مسئولیت تئوری تقصیر قلمداد شد یعنی به طور کل تئوری تقصیر نخستین مبنای سنتی مسئولیت مدنی متصدی حمل و نقل است^[۱۶]. ‌به این مبنا مسئولیت متصدی ‌به این نحو قابل توجیه است که با تلف یا مفقود شدن کالا فرض بر این است که متصدی مرتکب تقصیر شده است. در نتیجه زیان دیده نیازی به اثبات تقصیر نداشته و این متصدی است که باید فقدان تقصیر خود را با اثبات انجام امور متعارف ثابت کند. مبنای دیگر نیز مسئولیت مفروض است. به موجب این مبنا برای متصدی فرض مسئولیت وجود دارد، با وقوع خسارت مفروض است. به موجب این مبنا برای متصدی فرض مسئولیت وجود دارد، با وقوع خسارت متصدی مسئول است. برخی از حقوق ‌دانان کاربرد این اصطلاح خالی از اشکال نمی‌دانند. زیرا ممکن است تقصیر را مفروض دانست. اما مسئولیت نمی‌تواند مفروض انگاشته شود. زیرا مسئولیت نتیجه‌ طی تشریفات دادرسی و اثبات تقصیر، ضرر و رابطه‌ بیست است ‌بنابرین‏ نمی‌توان با به کنار بردن اصطلاح مسئولیت مفروض، تمام این تشریفات و ارکان سه گانه‌ی مسئولیت مدنی را مفروض انگاشت^[۱۷]. به طور کل باید گفت که کلیات جامع قرارداد حمل و نقل هم از دیدگاه حقوقی مدنی است و همین از نظر حقوق تجارت، و این خود منطقی است زیرا قرارداد مذکور، علی الاصول در ارکان، تعریف و طبیعت واحدی دارد آنچه وجه افتراق عمده و اساسی از نظر حکومت مقررات این دو قانون است همان طبیعت عمل و عامل است، علی هذا چنانچه در قرارداد، شخصی که تعهد به انجام حمل و نقل می‌کند متصدی حمل و نقل به ‌مفهم یاد شده باشد در اینصورت قرارداد جنبه تجاری به خود خواهد گرفت. والا قراردادی مدنی خواهد بود، ثانیاًً‌ هم قراردادن حمل و نقل اشیاء را در بر می‌گیرد وهم قرارداد حمل و نقل اشخاص را، و با توجه به تنوع و کثرته انواع و اقسام قراردادهای حمل و نقل، اعم از آن که زمینی باشد یا دریایی یا هوایی، در برگیرنده کلیه اصناف آن است و ضمناً قرارداد مذکور متضمن دو طرف است در یک طرف متعهد به حمل و نقل (متصدی در نوع تجاری آن) قرار دارد و در طرف دیگر فرستنده یا صاحب کالا یا به تغییر قانون تجارت در حمل و نقل اشیاء و مسافر در حمل و نقل اشخاص و موضوع قرارداد که در واقع و نفس الامر هسته مرکزی آن را تشکیل می‌دهد تعهد به حمل و نقل است که بر حسب مورد فرق می‌کند، در حمل و نقل اشخاص موضوع تعهد شخصی (مسافر) است و ‌در مورد اشیاء هر شیئی که مالکیت داشته باشد و بتواند موضوع قرارداد واقع شود و توضیح این که قرارداد حمل و نقل علی الاصول متضمن تعهد حمل و نقل از محلی به محل دیگر است بی آن که مدت در آن نقش عمده‌ای داشته باشد از این رو در ردیف قراردادهایی است که مدت دقیق انجام تعهد چندان معین نیست. لذا در صورتی که برای طرف قرارداد، عنصر مدت حایز اهمیت خاصی باشد می‌تواند، با درج آن انجام تعهد را ظرف مدت معینی مطالبه کند^[۱۸]. از طرفی باید گفت با ظهور مشکلات ناشی از پذیرش مطلق نظریه های تقصیر و خطر، مبانی نوینی برای این مسئولیت پیشنهاد شد یکی از این مبانی نظریه تضمین است که توسط «استارک» در حقوق فرانسه ارائه شد^[۱۹].

بر این اساس، این حق فرستنده‌ی کالا است که کالاهای وی سالم به مقصد برسد، در غیر اینصورت متصدی ضامن است. در حقوق فرانسه مبنای دیگری نیز ارائه شده در بیست و یکم نوامبر سال ۱۹۱۱ دیوان عاری کشور فرانسه در زمینه‌ی مسئولیت متصدی حمل و نقل مسافر مبنای مسئولیت را در خسارت بدین نظریه «تعهد ایمنی»‌دانست که به موجب این نظریه، متصدی در ضمن قرارداد حمل و نقل، افزون بر تعهد مسافر، تعهد ضمنی حمل ایمن و سالم مسافر را نیز بر عهده دارد.

* تأکید بر نظام باز: سازمان از نزدیک محیط را می بیند و در برابر دگرگونی‌های محیطی به سرعت واکنش نشان می‌دهد.

ساختار سازمان، وسیله ای است که مدیریت می‌تواند با بهره گرفتن از آن به ‌هدف‌های‌ خود دست یابد. از آنجا که استراتژی کلی سازمان تعیین کننده ‌هدف‌هاست، ‌بنابرین‏ باید بین استراتژی و ساختار، رابطه ای نزدیک وجود داشته باشد. برای افزایش خلاقیت و نوآوری، معقول این است که سازمان‌ها استراتژی مبتنی بر نوآوری(تنوع) را اتخاذ کنند. استراتژی مبتنی بر نوآوری، به ابتکار عمل و خلاقیتی منحصر به فرد استوار است. این نوع استراتژی برای ایجاد بازار و عرضه کالای منحصر به فرد، از راه تنوع بخشیدن به محصول تلاش می‌کند و معمولاً در این استراتژی سازمان به ویژگی‌های نوعی محصول ابتکاری و تبلیغات دامنه دار روی منحصر به فرد بودن آن تکیه می‌کند (‌اعرابی، ۱۳۸۱‌: ۳۶).

خلاقیت شناسی دارای شاخه های مختلف از جمله خلاقیت شناسی کاربردی است. این شاخه عبارت از جنبه‌های کاربردی زیر رشته‌های مختلف خلاقیت شناسی برای ایجاد و رشد و توسعه خلاقیت و نوآوری می‌باشد.موارد زیر می‌توانند تحت شاخه خلاقیت شناسی کاربردی قرار بگیرند:

* فناوری خلاقیت^[۷۷] :

شامل روش‌ها و فنون مختلفی هستند که به کارگیری آن ها می‌تواند منجربه افزایش خلاقیت یعنی افزایش تولید ایده های خلاق و کشف راه حل مسائل گردد(تکنیک های مهندسی خلاقیت).

* فناوری خلاقیت و نوآوری^[۷۸] :

فناوری خلاقیت و نوآوری، مخفف روسی عبارت انگلیسی بوده و به معنی ” نظریه حل ابداعانه مسئله^[۷۹] ” است. تریز مجموعه وسیعی از مفاهیم و اصول و فنون برای کشف راه حل مسائل علمی، فناورانه (تکنولوژیکی) و روش های نظام یافته (سیستماتیک) برای ابداع و اختراع می‌باشد.

فناوری خلاقیت و فناوری خلاقیت و نوآوری در واقع ابزارها و فنون مهندسی خلاقیت و نوآوری می‌باشند(گلستان هاشمی،۱۳۸۲: ۴۹).

تریز، یک متدولوژی برای حل ابداعانه مسئله می‌باشد.دانش تریز می‌تواند در دامنه ای از یک طیف مفهومی گسترده از تعاریف قرار بگیرد که یک انتهای آن نوعی جهان بینی خلاق با رویکردی جامع به علوم و فنون و فناوری، و انتهای دیگر آن انواعی از ابزارهای حل خلاق مسئله و فنون خلاقیت و نوآوری را شامل می‌گردد.آلتشولر، تریز را تحت عنوان علم فناوری خلاقیت و نوآوری می‌داند.با نتیجه گیری از دیدگاه آلتشولر می توان تریز را نوعی علم خلاقیت شناسی دانست(پایدار و همکاران،۱۳۸۷: ۸۷).

پرداختچی و شفیع زاده (۱۳۸۵) معتقدند که خلاقیت در سازمان زمانی عملی می شود که مدیران جوی را ایجاد کنند که در آن خلاقیت بتواند رشد کند.مدیران می‌توانند با به کار بردن راه های زیر به ایجاد جو خلاقانه در سازمان کمک کنند:

* از کارکنان خود انتظار خلاقیت داشته باشید.

* تحمل شکست و یادگیری از آن را به کارکنان خود بیاموزید.

* روحیه کنجکاوی را تشویق کنید.

* مشکلات را به عنوان چالش تلقی کنید.

* آموزش‌هایی در زمینه خلاقیت به اجرا درآورید.

* از کارکنان خود حمایت کنید.

* برای کارهای خلاق، پاداش در نظر بگیرید.

* الگوهای مناسبی در زمینه خلاقیت، معرفی کنید.

صادقی مال امیری(۱۳۸۶) معتقد است توجه به ارتباطات رو در روی وسیع و گسترده، رسانه ارتباطی مؤثری را برای خلاقیت فراهم می آورد.

پرداختچی و همکاران (۱۳۸۷) برای ایجاد و پرورش جو خلاقانه در سازمان به موارد ذیل اشاره می‌کنند:

* حمایت از طرح های ابتکاری در شرکت؛

* استقرار نظام پاداش دهی مناسب برای فعالیت های خلاق؛

* ایجاد هسته‌های پژوهشی و نوآوری در شرکت؛

* شناسایی توانمندی ها و قابلیت های افراد و استفاده شایسته از آن ها؛

* ایجاد تیم های رقابتی برای نوآوری در تولید و خدمات؛

* الزام کردن واحدهای سازمانی برای ارائه ایده های جدید ‌در مورد تولید یا خدمات؛

* قرار دادن ملاک هایی همچون خلاقیت و نوآوری در سیستم گزینش نیروی انسانی؛

* معرفی افراد خلاق و نوآور به دیگر کارکنان شرکت و تجلیل از آن ها؛

* برگزاری سالانه نمایشگاه های مربوط به فعالیت های نوآورانه در شرکت؛

* اجرای آموزش هایی در زمینه مدیریت ریسک؛

* دادن تضمین کافی به کارکنان که در صورت شکست در فعالیت های مخاطره آمیز با مشکلی مواجه نخواهند شد؛

* توجه به ویژگی های فردی و شخصیتی افراد برای واگذاری مسئولیت به آن ها؛

* استفاده از فن آوری اطلاعات به منظور ارتقای آگاهی ها و معلومات کارکنان در جهت افزایش قدرت تصمیم گیری؛

پژوهشی که به وسیله صادقی مال امیری و نیکنام (۱۳۸۹) ‌در مورد ساختار سازمانی مناسب برای پرورش جو خلاقانه صورت گرفت حاکی از آن است که رویکرد عقلایی، مانع خلاقیت می شود و رویکرد طبیعی با توجه ‌به این که بیش از رویکرد عقلایی به ویژگی های انسانی توجه نموده است، در ترغیب و تشویق کارکنان به عمل خلاقانه موثرتر بوده لکن رویکرد سیستمی با توجه به جمیع جهات مساعدی که درنظرات آن مشاهده می شود، موجب بروز و ظهور بیشتر خلاقیت در سازمان می‌گردد.

‌بر اساس مطالعات انجام شده توسط شیروانی و علی پور(۱۳۸۹) برای تقویت خلاقیت در سازمان، میتوان راهکارها و اقداماتی را به اختصار بر شمرد:

۱٫ اجتناب از بوروکراسی سازمانی و مشخصه‌ های آن؛

۲٫ تخصیص مناسب منابع مادی و غیر مادی سازمان به فعالیت‌های خلاقانه؛

۳٫ ایجاد سیستم متناسب پاداش و تشویق به فعالیت‌های خلاقانه و نو آور؛

۴٫ آموزش مستمر و متناسب کلیه سطوح سازمان؛

۵٫ تشویق و ایجاد زمینه‌های ریسک پذیری؛

۶٫ جذب و گزینش نیروهای مستعد و خلاق و پرورش آن ها؛

۷٫ ایجاد محیط مشارکتی در سازمان؛

۸٫ ایجاد زمینه‌های تسهیلات تحقیقاتی؛

۹٫ اجتناب از ایجاد قوانین دست و پا گیر و غیر منعطف؛

۱۰ . کوتاه کردن سلسله مراتب هرم سازمانی و در دسترس بودن مدیر؛

محیط کاری باید زمینه مناسبی برای خلاقیت فراهم کند، به نحوی که کنترل بر کار افراد به حداقل برسد(صادقی مال امیری و نیکنام،۱۳۸۹: ۲۱).

برنز و استاکر(۱۹۶۲) و مینتزبرگ (۱۹۸۹) ساختار سازمانی را مؤثر بر خلاقیت دانسته و معتقدند که ساختارهای ارگانیکی (ساختار ادهوکراسی، ساده، پیوندی و ماتریسی) تسهیل کننده خلاقیت بوده و ساختارهای مکانیکی مانع ظهور و بروز خلاقیت می‌باشند.

آلیکس و درموت (۱۹۶۷) به ما نشان می‌دهند که از میان شبکه های اطلاعاتی، شبکه همه جانبه که بسیار سریع و از دقت بالایی برخوردار بوده و افراد در آن دارای روحیه و رضایت عالی می‌باشند، برای مسائل نو و پیچیده و ساختار نیافته که نیاز به خلاقیت دارند، بسیار مناسب است(صادقی مال امیری و نیکنام،۱۳۸۹ : ۲۱- ۲۰).

هی فل^[۸۰] (۱۹۷۲) شرایط مطلوب برای جو خلاق را در پنج مورد ذیل ذکر ‌کرده‌است:

1. 1. محیط اطراف شخص خلاق باید به گونه ای باشد که همکاران، او را به عنوان یک فرد ارزشمند مطلق بپذیرند، ‌به این معنی که همکاران در سازمان نشان دهند که اعتقاد و ایمان به توانایی و اهداف خلاق او دارند و هرگز او را فردی غیر عادی و ناهمگن نپندارند.

شایعترین اختلالات خلقی در این بیماران افسردگی، بی عاطفگی^[۶۰] و اضطراب هستند (جانکوویک،۲۰۰۸) میزان شیوع افسرگی در مبتلایان به پارکینسون بالای ۵۰ تا ۶۰ درصد گزارش شده است تخمین زده می­ شود(بورن^[۶۱]،۲۰۰۲؛ کیومینگ^[۶۲]،۱۹۹۲۹) در یک مرور سیستماتیک شیوع افسردگی شدید ۱۷ درصد، افسردگی خفیف ۲۲ درصد و افسرده خویی^[۶۳] ۱۳ درصد گزارش شده است(ریجندرس^[۶۴] و همکاران،۲۰۰۸). شدت افسردگی معمولاً خفیف تا متوسط بوده و خودکشی در این بیماران به ندرت اتفاق می ­افتد(بورن،۲۰۰۲). اگر چه افسردگی شایعترین مشکل روانی عصبی^[۶۵] بیماران مبتلا به پارکینسون است اما اغلب تشخیص داده نمی­ شود و بیشتر از ۵۰ درصد بیماران درمانی برای افسردگی دریافت نمی­کنند. یکی از دلایل این آمار قابل توجه بدین خاطر است که بسیاری از پزشکان افسردگی این گروه از بیماران را به عنوان پاسخی به اختلالات حرکتی در نظر می‌گیرند(شولمن^[۶۶] و همکاران،۲۰۰۲). وجود افسردگی در مبتلایان به پارکینسون تشخیص و درمان دارویی این بیماران را مشکل­تر می­ کند(پووه،۲۰۰۶؛ یوگینگر^[۶۷]،۲۰۰۸)رفتارهای برانگیزشی از قبیل مصرف و تمایل^[۶۸] بیش از حد دارو، ‌شراب‌خواری^[۶۹]، تمایل جنسی بیش از حد^[۷۰]و قماربازی مرضی^[۷۱] می‌تواند در بیماران مبتلا به پارکینسون دیده شود و با مصرف داروهایی که برای کنترل این بیماری مورد استفاده قرار می­ گیرند، ارتباط دارند(جانکوویک،۲۰۰۸). علائم سایکوتیک مانند توهم^[۷۲] یا هذیان^[۷۳] در ۴ درصد بیماران رخ می­دهد و فرض بر این است که شایعترین دلیل علائم سایکوتیک در این بیماران افزایش فعالیت دوپامینرژیک، ثانویه به درمان باشد. ‌بنابرین‏، بروز این علائم با افزایش سن و مصرف لوودوپا شایعتر می­ شود(شرجیل^[۷۴] و همکاران،۱۹۹۸؛ فریدمن^[۷۵]،۲۰۱۰).

علاوه بر علائم شناختی و حرکتی، پارکیسنون سایر عملکردهای بدن را نیز مختل می­ کند. مشکلات خواب یکی از ویژگی­های این بیماری است و با مصرف داروها ممکن است تشدید شود. علائم می ­توانند به صورت خواب آلودگی در طی روز^[۷۶]، اختلال در خواب مرحله رم^[۷۷] و یا بی­خوابی^[۷۸] بروز یابند. تغییر در سیستم عصبی اتونوم می ­تواند منجر به هیپوتانسیون وضعیتی^[۷۹] (افت فشار خون در حالت ایستاده)، پوست چرب و تعریق بیش از حد، بی­اختیاری ادرار^[۸۰] و تغییر در عملکرد جنسی شود(جانکوویک،۲۰۰۸). یبوست^[۸۱] و اختلال حرکت معده­ای^[۸۲] می ­تواند آنقدر شدید باشد که سبب احساس ناراحتی و حتی به خطر افتادن وضعیت سلامتی فرد گردد(بارچلا^[۸۳] و همکاران،۲۰۰۹). بیماری پارکینسون با اختلالات چشمی و بینایی شدید از قبیل کاهش پلک زدن، خشکی چشم، اختلال در پیگیری اشیاء با چشم، اختلال در نگاه مستقیم به سمت بالا و دوبینی همراه است (جانکوویک،۲۰۰۸؛آرمسترانگ^[۸۴]،۲۰۰۸). تغییر در درک حس­ها شامل اختلال در حس بویایی، احساس درد، گزگز و سوزن سوزن شدن است. همه این علائم ممکن است در طی سال‌های قبل از تشخیص این بیماری نیز وجود داشته باشند(جانکوویک،۲۰۰۸). در صورت عدم رعایت صحیح رژیم درمانی گاهی اوقات این علائم به قدری تشدید می­یابد که منجر به ناتوانی کامل بیمار می­ شود. تشدید علائم حرکتی، عصبی و روانی می ­تواند سبب ناامیدی بیمار در خود مراقبتی شود. ‌بنابرین‏ در این بیماران علاوه بر مراقبت­های جسمانی، توجه به نیازهای شناختی و روانی اهمیت دارد. پیش­رونده بودن اختلالات حرکتی به همراه اختلالات خلقی الگوی فعالیت­های روزانه زندگی فرد را مختل کرده و فرد را روز به روز ناتوان­تر می­ کند. به نظر می­رسد الگوهای رفتاری این بیماران در امر مراقبت از خود با سایر بیماران متفاوت باشد.

هزینه­ های بیماری پارکیسنون در جامعه بسیار بالا است اما برآورد دقیق آن به دلیل مشکلات متدولوژیک در تحقیقات و تفاوت­های میان کشورها بسیار دشوار است. هزینه سالیانه این بیماری در انگلستان بین ۴۴۹ میلیون تا ۳/۳ میلیارد پوند برآورد شده است. در ایالات متحده هزینه درمانی هر بیمار در هر سال رقمی در حدود ۱۰ هزار دلار و بار مالی این بیماری به طور کل ۲۳ میلیارد دلار برآورد شده است. در حالی که سهم دارو درمانی در این هزینه­ ها بسیار کمتر است، سهم وسیعی از هزینه این بیماری مربوط به مراقبت­های سرپایی و پرستاران در منزل است. هزینه­ های غیر مستقیم این بیماری به علت کاهش عملکرد و بار این بیماری بر روی مراقبین بسیار بالا است. علاوه بر هزینه­ های اقتصادی، بیماری پارکیسنون کیفیت زندگی بیماران و همچنین مراقبین آنان را کاهش می­دهد(فایندلی^[۸۵]،۲۰۰۷)

سرعت پیشرفت علائم از بیمار به بیمار دیگر متفاوت است. در صورت عدم درمان، علائم حرکتی در مراحل ابتدایی بیماری به سرعت پیشرفت خواهد کرد؛ اما سرعت پیشرفت علائم در مراحل انتهایی بیماری کمتر خواهد بود. افراد درمان نشده به طور میانگین پس از ۸ سال استقلال حرکتی خود را از دست می­ دهند و پس از ۱۰ سال به طور کامل ناتوان خواهند شد(پوو^[۸۶]،۲۰۰۶). معمولاً برای تخمین شدت این بیماری از شاخص Hoehn and Yahr استفاده می­ شود. این شاخص شدت بیماری را به ۵ مرحله(از درگیری یک طرفه اندامها تا ناتوانی کامل و بستری در تخت) تقسیم بندی می­ نماید(هوان و یاهر^[۸۷]،۱۹۶۷).

مهمترین گروه دارویی برای کنترل علائم حرکتی شامل لوودوپا، آگونیست­های دوپامین و مهار کننده­ های MAO-B هستند. مرحله بیماری تعیین می­ کند که استفاده از کدام یک از داروها می ­تواند مفید باشد. برای این بیماری معمولاً دو مرحله درمانی مشخص می­ شود: در مرحله اول که در بیمار مبتلا به پارکیسنون برخی از ناتوانی­ها ایجاد شده و وی نیازمند درمان دارویی ‌می‌باشد و سپس در مرحله دوم که عوارض حرکتی در نتیجه استفاده از لوودوپا تظاهر پیدا می­ کند. هدف درمان در مرحله اول تعادل میان کنترل مناسب علائم بیماری و عوارض جانبی ناشی از افزایش عملکرد دوپامینرژیک است. شروع درمان با لوودوپا را ‌می‌توان با بهره گرفتن از سایر داروها از قبیل مهار کننده­ های MAO-B و آگونیست­های دوپامین به تأخیر انداخت تا شاید شروع دیسکینزی در این بیماران به تعویق انداخته شود. در مرحله دوم، هدف کاهش علائم و در عین حال کنترل نوسانات پاسخ به داروها است. قطع ناگهانی دارو یا مصرف بیش از حد آن باید کنترل شود. هنگامی­که داروها برای کنترل علائم کافی نباشند جراحی و تحریک عمیق مغزی را ‌می‌توان مورد استفاده قرار داد. در مرحله نهایی این بیماری مراقبت تسکینی به منظور بهبود کیفیت زندگی فراهم می­گردد. با وجود پیشرفت­های زیادی که در امر تشخیص، درمان و نوتوانی این گروه از بیماران رخ داده است اما تاکنون توجه کافی به ابعاد مختلف درمان­های غیردارویی و روانشناختی صورت نگرفته است(برونستین و همکاران،۲۰۱۱).

« قصد» و « رضا » دو موجود نفسانی جداگانه هستند، همچنان که آثار آن دو و فقدان آن ها با هم متفاوت است، زیرا فقدان «قصد» سبب بطلان عقد و فقدان «رضا» صرفا سبب عدم نفوذ عقد می‌باشد .( جعفری لنگرودی، ۱۳۹۲، ۴۱ )

در قانون مدنی فرانسه در ماده ۱۱۰۸ نامی از قصد به میان نیامده است و فقط از رضایت به عنوان یکی از شرایط اساسی اعتبار توافق ها نام برده شده است^[۳] . « ماده ۱۱۰۸ – چهار شرط برای اعتبار توافق، اساسی است : ۱ – رضای طرفی که خود را متعهد می‌کند … »( نوری،۱۳۹۰ :۴ )

با این وجود حقوق ‌دانان فرانسوی به طور ناخوداگاه، هر زمان که مسایل خاص حقوقی مربوط به پاره ای از معاملات که طرفین آن قصد نداشته اند، مطرح شده، عقد را با توجیهاتی کم و بیش مربوط به عنصر رضا باطل دانسته اند. ( شهیدی، ۱۳۸۹ : ۳۰ )

آنچه که معلوم است این است که، هر قراردادی، همواره پس از یک سلسله تصورات و اعمال روانی روی می‌دهد، وانجام دادن هر عمل حقوقی معلول رشته ای از فعالیت های دماغی و درونی است که هر شخص با مراجعه به وجدان خویش می‌تواند آن را دریابد. انسان در هر کار ارادی، از تصور و ادراک آغاز می‌کند و پس از آن به سنجش میزان نفع و ضرر آن و ملاحظه نیازهای مادی و معنوی خود می اندیشد، لزوم و فایده آن کار را تصدیق می‌کند و در باطن مایل و مشتاق به انجام دادن آن کار می شود، این اشتیاق در حقوق ما « رضا » نامیده می شود.پس از گذشتن این مرحله و احساس رضایت از انجام دادن کار، انسان تصمیم می‌گیرد و آن را اجرا می‌کند، به عبارت دیگر، عمل حقوقی مورد نظر را در ذهن خود ایجاد می‌کند و همین مرحله است که انشاء عقد یا « قصد » نامیده می شود. ( کاتوزیان ، ۱۳۸۹ :۶۴ و شهیدی ، ۱۳۹۰ :۱۲۹و ۱۳۰ و صفایی ، ۱۳۸۷ :۶۱ )

اکنون با توجه به مطالبی که پیرامون « قصد انشاء » گفته شد میتوان، تعریف قصد انشاء ،را از دیدگاه فقها و حقوق ‌دانان مورد بررسی قرار داد :

در میان فقها و حقوق ‌دانان، عده ای بدون آنکه هیچگونه تعریفی از قصد انشاء ارائه دهند به بررسی احکام آن اقدام نموده اند (عدل ،۱۳۸۹ :۱۱۳ و عبده بروجردی ، ۱۳۸۰ :۹۰ ) وعده ای دیگر نیز بدون ارائه هیچگونه تعریفی علمی از قصد انشاء، مواردی را که عقد به علت فقدان قصد باطل یا ناقص می شود را بر شمرده اند.( انصاری ،۱۳۹۲ :۲۱۲ به بعد )

در مقابل گروهی دیگر از حقوق ‌دانان در تعریف «قصد انشاء » گفته اند :

« قصد، اراده جدی انسان برای ایجاد یک ماهیت یا اثر یا رابطه حقوقی است، به همین دلیل به آن قصد انشاء گفته می شود.» ( ره پیک ، ۱۳۹۰ :۶۶ )

«قصد انشاء ، ایجاد امر متصور است ، قصد انشاء ، امری معنوی و روحی است بدین جهت از آن به اراده حقیقی تعبیر شده است.» ( امامی ، ۱۳۹۰ : ۲۲۶ )

« قصد انشاء » در کتب فقهی بیشتر تحت عنوان قاعده « العقود تابعه القصود » مورد بررسی فقهای اسلامی قرار گرفته است ، که می توان آن ها را اینگونه بیان نمود:

شیخ محمد حسن نجفی، در کتاب جواهر الکلام در خصوص قصد انشاء می‌گوید^[۴] : « در بین فقها مشهور شده است که هر عقدی تابع قصد متعاقدین است و قصد عقد، به رضایت و طیب نفس بر می‌گردد که در هر عقدی لازم و ضروری است . » ( نجفی ، ۱۳۹۳ ، ج۲ :۱۶۸ )

شیخ اسد الله شوشتری که از اجله اساتید فن حقوق اسلامی است، در کتاب « مقابیس الا نوار » می‌گوید : در بیع و سایر عقود و ایقاعات بالاتفاق ، قصد شرط است و برای آن استدلال ‌کرده‌است به آیه ۲۹ سوره نساء : « و لا تَاکُلوا اَموالَکُم بِینکُم بِالباطل الا ان تَکُون تجاره عن تراض) وبه حدیث نبوی ( رفع عن امتی الخطا و النسیان و ما استکرهوا علیه) و به حدیث نبوی ( نما لکل امرء مانوی ) و قاعده العقود تابعه اللقصود.( شوشتری، مقابیس الانوار به نقل از عبده بروجردی ، ۱۳۸۰ :۹۰ )

شهید اول نیز در کتاب قواعد می‌گوید : هر عملی تابع قصد است و ماخذ آن « اِنماَ الاعمالُ بِالنیات ) و ( انما لکل امر ما نوی )است، پس صحت و اعتبار اعمال به قصد است و عمل بی قصد صحیح نیست و اعتباری ندارد. ( همان )

بنا بر این، با توجه به مطالبی که گفته شد می توان این گونه نتیجه گرفت که :بر اساس ماده ۱۹۱ قانون مدنی، عقد با قصد انشاء محقق می شود و در واقع قصد، نسبت به عقد، حکم علت نسبت به معلول را دارد « العقود تابعه اللقصود ». ( ره پیک ، ۱۳۹۰ : ۶۶ ) ‌بنابرین‏، از بین شرایط اساسی صحت معامله، قصد، شرط اصلی در تحقق عقد تلقی می شود، زیرا رضا، در تحقق و وجود عقد دخالتی ندارد، بلکه در نفوذ آن مؤثر است. اهلیت نیز برای قصد صحیح، ضروری است و شرط مستقلی نمی باشد. مورد معامله، در واقع مورد قصد انشاء است و نهایتاًً جهت مشروع نیز یک شرط بیرونی و مربوط به نظم عمومی و اخلاق حسنه می‌باشد.

۱-۲-۲- قصد انشاء باطنی و قصد انشاء ظاهری

مقصود از « قصد انشاء باطنی » انشایی است که مقرون به کاشف نشده است ، یعنی لفظ، یا فعل یا نوشته یا سکوت آمیخته به قرائن کافی ، دلالت بر آن نکرده است، و صرفا در خاطر قصد کننده خطور نموده است. ( جعفری لنگرودی ، ۱۳۹۲ :۶۵ ) و مقصود از « قصد انشاء ظاهری » ، اراده مکشوف به کاشف از قصد انشاء است ؛ یعنی مدلولی که دلالت بر قصد واقعی افراد دارد ، حال ممکن است این اراده ، مطابق با تمام خصوصیات اراده خطور کرده در خاطر باشد یا نباشد . ( جعفری لنگرودی ، ۱۳۸۱ ، ج۱ : ۲۴۴ )

البته واژه های دیگری نیز وجود دارند که گاه جانشین این واژه گان می‌شوند ، به عنوان نمونه ، اصطلاح اراده انشایی یا اراده حقیقی ، تعابیر دیگری از اراده باطنی اند، همچنان که گاه به جای اراده ظاهری از واژه اراده خارجی استفاده شده است. ( جعفری لنگرودی ، ۱۳۸۱ ، ج۱ : ۲۴۳ و بیگدلی ، ۱۳۹۱ :۸۸ )

بحث از ترجیح اراده باطنی یا ظاهری، بحثی نو نیست، بلکه در فقه پیشینه ای طولانی دارد. در فقه امامیه این موضوع تحت عنوانی خاص مورد بررسی قرار نگرفته است، اما به صورت پراکنده وضمن دیگر مباحث ، دلایلی بر ترجیح هر یک از دو نظریه ارائه شده است، اما در مجموع می توان گفت که : بر اساس دیدگاه مشهور فقیهان، اراده ظاهری ، اعتبار و ارزش خود را از اراده باطنی می‌گیرد و تا زمانی ارزش دارد که این ارتباط و پیوند بر قرار باشد و تا پیش از انعقاد عقد ، هرگاه این ارتباط و پیوند قطع شود، اراده ظاهری نیز ارزش خود را از دست می‌دهد و این نشان گر آن است که سازنده اصلی عمل حقوقی ، اراده و قصد درونی است و اعتبار و ارزش اراده ظاهری به دلیل کشف از اراده باطنی است. ( بیگدلی ، ۱۳۹۱ : ۹۶ )

حقوق ‌دانان نیز مانند فقها، در مقام تعارض اراده باطنی و ظاهری نظر یکسانی ندارند، برخی اصل را اراده ظاهری دانسته و عده ای دیگر، اراده باطنی را مرجح دانسته اند.

بسیاری از حقوق ‌دانان ایران معتقدند اراده باطنی اساس اراده را تشکیل می‌دهد. بدین جهت برخی از آنان به جای عنوان اراده باطنی، عنوان اراده حقیقی و اراده انشایی را به کار برده اند. ( امامی ، ۱۳۹۱ ، ج ۴ : ۳۵ و ۶۱ )

۲-۱-۳ تفکیک علت از موضوع

مسئله ای که مطرح است، این است که چه فرقی بین«دو مورد یک عقد معوض» با «علت» وجود دارد؟ مثلاً در عقد بیع، مبیع و ثمن، دو مورد عقدند، دیگر چه ضرورتی دارد که به هر یک از این دو مورد، علت تعهد بگوییم؟

در پاسخ باید اظهار داشت که «موضوع عقد یا تعهد» نمی تواند جای «تئوری وصف وابستگی دو تعهد در عقود معوض» را بگیرد (شهیدی ۱۳۹۰، ۳۶۳: ۱)؛ چرا که:

اولاً: طبق تعریف، «علت»، هدف و غایت دستیابی و کسب آن موضوع است؛ در حالی که «موضوع»، مال یا عمل مورد معامله می‌باشد (ره پیک ۱۳۷۶، ۷۶). به همین جهت، برای ممتاز ساختن «علت تعهد» از «موضوع تعهد» می‌گویند: هرگاه پرسیده شود که به چه چیز تعهد شده است، پاسخ آن به «موضوع تعهد» ارتباط دارد؛ ولی اگر سؤال شود که چرا تعهد شده است، پاسخ آن «سبب تعهد» نامیده می شود (سلجوقی ۱۳۵۷، ۶۸؛ کاتوزیان ۱۳۸۸، ۲۴۶: ۲).

ثانیاًً: هرچند دو مورد عقد معوض، در واقع همان علت تعهدند، ولی رابطه ی علیت از عوض و معوض قرار گرفتن آن دو انتزاع می شود؛ به عبارت دیگر، مبیع و ثمن بدون در نظر گرفتن رابطه ی عوض و معوض بودن و یکی در مقابل دیگری قرار داشتن، دو مورد عقدند؛ ولی همین دو مورد، وقتی در ارتباط با عوض و معوض بودن مورد توجه قرار می گیرند، علت تعهد می‌شوند (بهرامی احمدی ۱۳۹۰، ۳۰۳؛ امامی ۱۳۵۵، ۲۲۰: ۱).

ثالثاً: هرگاه دو موضوع مذکور، بدون لحاظ وابستگی آن دو به هم در نظر گرفته شود، نمی توان از فقدان یکی از دو موضوع، بطلان تعهد طرف دیگر یا بطلان عقد را نتیجه گرفت و این، مفهوم رابطه ی تقابل و مفهوم عوض بودن هر یک در مقابل دیگری است که فقدان هر یک از دو تعهد را در صورت فقدان تعهد طرف دیگر، توجیه می‌کند (شهیدی ۱۳۹۰، ۳۶۳: ۱؛ صفایی ۱۳۵۰، ۵۹: ۱).

اهمیت بحث به قدری است که بسیاری از طرفداران تئوری علت، از این مسئله، در رد ایرادات وارد ‌به این تئوری استفاده نموده و شکل دهنده ی نظریه ی شخصی بوده اند که در مباحث آتی مبسوط تر بدان پرداخته خواهد شد.

۲-۱-۴ نظریه ی علت در حقوق رم

در خصوص ارتباط نظریه ی علت با حقوق رم، بسیاری از نویسندگان معتقدند که علت به معنای مورد نظر، در حقوق رم سابقه ی مشخصی ندارد. دلیل این امر، آن است که قراردادها و تعهدات در حقوق رم بر اساس قالب های خاصی منعقد می گردید و بدین دلیل عقود و تعهدات در حقوق رم، شکلی بوده است.

در حقوق رم قدیم، اشکال و تشریفات خاصی برای انعقاد عقود مشخص شده بود که سبب مدنی^[۱۰] نامیده می شد. سبب مدنی، علت تعهد قراردادی نبود؛ بلکه این شکل، سببی بود که عقد را ایجاد می کرد. ‌بنابرین‏، معنای سبب در این مورد با نظریه ی علت کاملاً متفاوت بود؛ چرا که سبب در نظریه ی علت ارتباط تنگاتنگی با اراده دارد و در مقابل، با شکلی بودن قراردادها بیگانه است.

به دلایل مختلف، من جمله گسترش مبادلات تجاری و بروز ضرورت های جدید، تدریجاً تأکید بر شکل در عقود، اهمیت خود را از دست داد.

در عقود لفظی^[۱۱]، مسئله ی علت به صورت خاصی مطرح شد. این نوع علت، مربوط به مرحله ی انعقاد قرارداد نمی شد، بلکه به حفظ ارزش مال و اشیا ارتباط داشت؛ یعنی در صورت فقدان علت، حقی برای طرف به وجود می‌آمد که می‌توانست مالی را که اعطا کرده، مسترد نماید. در واقع، فقدان علت موجب بطلان عقد و تعهد نبود، بلکه حق استرداد مال، به شخص داده می شد. این نظر، صرفاً تکرار اجرای اصل دارا شدن غیر عادلانه بود.

در این عقود، از نظر تحول نظریه ی علت، مسئله ی دیگری مطرح شد که نظریه ی علت را بیش از پیش آشکار نمود. این مسئله به عقد قرض اختصاص داشت. عرف حقوقی در حقوق رم، در عقد قرض، تشریفاتی را اجرا می نمود؛ قرض گیرنده در عقد قرض، ابتدا به صورت لفظی و سپس کتباً تعهد می کرد که مال را رد نماید. این تعهد، قبل از دریافت پول مورد قرض صورت می پذیرفت. در صورتی که عقد اجرا می گردید، مشکلی وجود نداشت؛ اما اگر مبلغ مورد نظر به مقترض تحویل داده نمی شد، با توجه به تعهد قبلی او، اثبات عدم تسلیم پول بر عهده ی مقترض بود و مقرض، تکلیفی نسبت به اثبات سبب قرض نداشت.

این امر، موجب اجحاف و ظلم طلبکاران بر بدهکاران بود. لذا تعدیلی در این حکم صورت گرفت و در مواردی که مقترض کتباً به دریافت مال اعتراف نموده بود، به او حق ادعای عدم دریافت مال داده می شد؛ به طوری که اگر مقرض قصد استیفای تعهد را داشت، می بایستی پرداخت مبلغ قرض را اثبات می نمود والّا عقد قرض قدرت خود را از دست می‌داد.

در این مرحله، علت با شباهت بیشتری به نظریه ی مرسوم بروز نمود، زیرا تأثیر آن بر خلاف مرحله ی قبل، مربوط به تکوین عقد بود نه صرفاً حق استرداد مال.

اگرچه ‌در مورد اخیر، نظریه ی علت به شکل روشن تری بیان گردید؛ اما هم چنان با اراده بی ارتباط بود و عدم نفوذ عقد، راه حلی برای جلوگیری از بی عدالتی تلقی می شد. با پیدایش برخی نهادهای حقوقی جدید؛ یعنی عقود رضایی، مانند بیع، اجاره و شرکت که اراده، نقش اصلی را در تکوین آن ایفا می کرد، نظریه ی علت به شکل جدی تری مطرح شد و به طور مثال، تعهد بایع علت تعهد مشتری و بالعکس، معرفی گردید.

از این پس، بسیاری از حقوق ‌دانان رمی و مفسرین این حقوق معتقد بودند که همان طور که عقد امری شکلی است، سبب نیز امری شکلی است که در هر نوع عقد، یکسان است. این حقوق ‌دانان بین سبب و انگیزه (جهت) تفاوت گذاشته و سبب را سبب یا علت نزدیک^[۱۲] و انگیزه را سبب یا علت دور^[۱۳] می نامیدند، و در هر حال برای جهت، نقش مهمی در قراردادها قائل نبودند زیرا این اغراض خارج از عقد بودند و از طرف دیگر، عقود شکلی بودند و به صرف وجود قالب های خاص در عقد و عناصر آن، مانند سبب (در مواردی که سبب نزدیک مطرح بود) عقد منعقد می گردید و مسائل درونی و نفسانی شخصی دخالتی در این شکل نداشتند.

لازم به ذکر است که بعدها با ظهور مسیحیت و پیدایش کلیسا، سبب و علت از معنای اولیه و متداول خود جدا شد و به معنی انگیزه و جهت به کار رفت که سبب در این معنا، برخلاف تفکر قبلی، امری متغیر، خارج از عقد و شخصی تلقی می شد. این تفکر، ملهم از اصول مذهبی مسیحیت بود؛ چرا که اراده در تعهدات، در بین این گروه نقش مهمی را ایفا می نمود و به عبارتی، برخلاف حقوق ‌دانان قدیم رم، شکل عقد برای ایشان اهمیت چندانی نداشت. اراده ی اشخاص ایجاد تعهد می نمود و تخلف از آن طبق اصل وفای به عهد جایز نبود (ره پیک ۱۳۷۶، ۳۳- ۳۷).

۲-۱-۵ نظریه ی علت در حقوق فرانسه

در بحث نظریه ی علت، حقوق فرانسه سیر تاریخی پر فراز و نشیبی را پشت سر نهاده است؛ گاه زیر تندباد مخالفان سر خم کرده و گاه به یاری موافقان قد علم ‌کرده‌است. در این قسمت، سعی بر آن داریم که با طرح این فراز و فرود، تا حدی جایگاه اصل همبستگی عوضین را در قالب تئوری علت، در حقوق این کشور روشن نماییم. به عبارتی دیگر هدف از طرح این مبحث، رد یا پذیرش صرف نظریه ی علت نیست بلکه به دنبال این هستیم که همبستگی میان عوضین را در کلام مخالفان و حامیان این تئوری، روشن وتبیین نماییم.