بروکینگ در بخش دارایی‌های بازار، به مشتریان، وفاداری آن‌ ها و شبکه های توزیع که مرتبط با سرمایه مشتری هستند، اشاره می‌کند. استوارت نیز اظهار می‌دارد که سرمایه مشتری عبارت است از اطلاعات بازار برای استفاده در جذب و حفظ مشتریان. موضوع اصلی سرمایه مشتری، دانش موجود در شبکه های بازاریابی و روابط با مشتریان است. سرمایه مشتری به عنوان یک پل سازمان دهنده عملیات سرمایه فکری تلقی می‌شود ویک عامل تعیین‌کننده در تبدیل سرمایه فکری به ارزش بازار است. (ستایش و همکاران،۱۳۹۲، ص ۸۰)

سرمایه مشتری که به عنوان پل و کاتالیزوری در فعالیت‌های سرمایه فکری محسوب می‌شود از ملزومات اصلی و تعیین‌کننده تبدیل سرمایه فکری به ارزش و در نتیجه عملکرد تجاری شرکت است. سرمایه رابطه‌ای، ارزش روابط شرکت با مردم سازمان‌هایی است که با آن‌ ها قراردادهایی کاری دارند. این سرمایه شامل روابط با سهام‌داران برون‌سازمانی، شبکه های عرضه و توزیع خدمات، شرکا، روابط مشتریان (وفاداری و ارتباط بین شرکا سرمایه‌گذاران) وبرند سازی (فلسفه، عملکرد، شهرت و اعتبار و شناخت برند) می‌باشد. هم افزایی تمام دارایی‌های نامشهود نه تنها دارایی‌های نامشهود تحت مالکیت شرکت، ارزش وتدوام یک مزیت رقابتی را در پی دارد. مسئله عمده‌ای که شرکت‌ها با آن مواجه هستند تبدیل دارایی‌های نامشهود (مانند دانش افراد) به دارایی‌های مشهود (مانند حق امتیاز و اختراع) یا به عبارت دیگر تبدیل سرمایه انسانی به سرمایه ساختاری است. (شماخی، حبیبی،۱۳۹۳، ص ۶۰)

سرمایه مشتری یا ارتباطی شامل وابستگی‌های برون‌سازمانی مانند وفاداری مشتریان، حسن شهرت و روابط شرکت با تأمین‌کنندگان منابع آن می‌باشد. این موضوع از طریق ارزش دفتری یک مشتری از انجام داد وستدد با سازمان تعریف می‌شود؛ به عبارت دیگر سرمایه مشتری به عنوان یک پل و سازمان دهنده عملیات سرمایه فکری تلقی می‌شود ویک عامل تعیین‌کننده در تبدیل سرمایه فکری به ارزش بازار است. سرمایه مشتری شامل مواردی نظیر ارزش امتیازات تحت تملک شرکت، روابط آن با مردم وسازمان های مرتبط با مشتریان، سهم بازار، نرخ حفظ یا از دست دادن مشتریان و همچنین سودآوری خالص به ازای هر مشتری می‌گردد. به طور کلی، می‌توان گفت که مهم‌ترین جز اصلی و اساسی سرمایه فکری، سرمایه انسانی است و دو سرمایه دیگر تابعی از سرمایه انسانی هستند. در واقع بدون سرمایه انسانی امکان رشد و توسعه آن‌ ها محدود است. (چوپانی و همکاران،۱۳۹۱، ص ۳۵)

سرمایه مشتری یکی از اجزای اصلی و اساسی سرمایه فکری به شمار می رود که ارزش را در کانال‌های بازاریابی و ارتباطاتی که شرکت با رهبران آن صنعت و تجارت دارد، جای داده است. تعاریف جدید مفهوم سرمایه مشتری را به سرمایه ارتباطی توسعه داده‌اند که شامل دانش موجود در روابطی است که شرکت با مشتریان، رقبا، تأمین‌کنندگان و عوامل دولتی دارد. (انوری رستمی و همکاران،۱۳۹۲، ص ۹۳)

بروکینگ (بریتانیا) روس (بریتانیا) استوارت (ایالات‌متحده) بنتیس (کانادا)

دارایی‌های انسانی:

مهارت‌ها، توانایی‌ها و تخصص، توانایی حل مسئله و سبک‌های رهبری

سرمایه انسانی:

شایستگی، طرز تلقی و چالاکی فکری

سرمایه انسانی:

کارکنان به مثابه مهم‌ترین دارایی سازمان

سرمایه انسانی:

دانش کارکنان

دارایی‌های زیر ساختاری:

فن آوری، فرایندها وروش های کاری

سرمایه سازمانی:

دارایی فکری، نوآوری، فرایندها دارایی فرهنگی

سرمایه ساختاری:

دانش موجود در فن آوری اطلاعات

سرمایه ساختاری:

دارایی‌های غیرانسانی یا قابلیت‌های سازمانی مورد نیاز برای تحقق نیازمندی‌های بازار

دارایی فکری:

دانش فنی، مارک های تجاری و حق ثبت محصولات

سرمایه نوسازی و توسعه:

حق ثبت محصولات و تلاش‌های آموزشی

سرمایه ساختاری:

حق ثبت محصولات، طرح‌ها ومارک های تجاری

دارایی فکری:

برخلاف سرمایه فکری، دارایی فکری یک دارایی به ثبت رسیده با تعریف قانونی است.

دارایی‌های بازار:

نام‌های تجاری، مشتریان، وفاداری مشتریان و کانال‌های توزیع

سرمایه رابطه:

روابط با ذی‌نفعان درون و بیرون سازمان

سرمایه مشتری:

اطلاعات بازار برای استفاده در جذب و حفظ مشتریان

سرمایه رابطه:

سرمایه مشتری تنها یک بخش دانش موجود در روابط سازمانی است.

جدول ۲-۲: مقایسه مفهوم‌سازی‌های سرمایه فکری (نمامیان و همکاران،۱۳۹۰)

۲-۲-۵) مدیریت سرمایه فکری:

اسچیوما ولررو^[۲۶](۲۰۰۸)، مدیریت سرمایه فکری را فعالیتی «چترگونه» تعریف می‌کنند که بر شناسایی، اندازه‌گیری، کنترل و توسعه منابع نامشهود متمرکز است. (داداشی خاص، بابائی،۱۳۹۲، ص ۱۹)

مدیریت سرمایه فکری، بیش از آنکه یک فن مدیریتی باشد، رویکردی بنیادی در مدیریت منابع و دارایی‌های سازمان است. در واقع، سازمان‌هایی که به شکلی راهبردی بر مواردی چون: مدیریت و سنجش سرمایه فکری، ارزیابی فناوری رقابتی و سامانه‌های مالکیت فکری تمرکز دارند، قادرند سرمایه فکری خود را به صورتی کاراتر مدیریت کنند. الزامات دستیابی به چارچوب مدیریتی کاراتر علاوه بر توجه راهبردی به موارد یادشده، درک تفاوت‌های موجود میان سرمایه انسانی و دارایی‌های فکری است. چرا که سرمایه انسانی را نمی‌توان به مالکیت سازمان در آورد و در مقابل دارایی‌های فکری (چون: متدولوژی ها، فرایندها و پایگاه‌های داده) به راحتی به مالکیت سازمان و سهام‌داران آن در می‌آیند. از این رو مهم‌ترین وظیفه در مدیریت سرمایه فکری، تبدیل سرمایه انسانی (دانش سر بسته) به دارایی‌های فکری (دانش آشکار) است. (ناظم و همکاران،۱۳۹۱، ص ۱۵۰-۱۴۹)

امروزه مدیریت سرمایه فکری، سازمان را به موفقیت‌های بیشتری در افق‌های آینده بازارهای رقابتی خواهد رساند. استقرار نظام مدیریت سرمایه فکری در سازمان مهم‌ترین قدم در توسعه سامانه اکتساب ارزش و پشتیبانی از این ارزش، از خلال این سرمایه است. به طور قطع، مدیریت مناسب سرمایه فکری منجر به تولید ارزش پنهان برای سازمان خواهد شد به باور بسیاری از نظریه‌پردازان و پژوهشگران حوزه سرمایه فکری یکی از نشانه های موفقیت هر سازمان در میزان توانایی مدیریت سازمان در تبدیل ظرفیت‌های نامشهود ارزش بالقوه به دارایی‌های نامشهود ارزش بالقوه به دارایی‌های نامشهود باارزش بالفعل است. یکی دیگر از مهم‌ترین جنبه‌هایی که مورد توجه به جنبه‌ای سرمایه اجتماعی به عنوان یکی از مؤلفه‌های مؤثر در تشکیل سرمایه فکری در سازمان است. مدیریت سرمایه فکری را می‌توان بسته‌ای از دانش تشکیل‌شده از مجموعه منابعی نامشهود و پنهان، اصول، فرهنگ، الگوهای رفتاری، قابلیت، شایستگی‌ها، ساختارها، ارتباطات، فرآیندها و پردازش‌های منجر به دانش یا منتج ازآن به حساب آورد. (ناظم،۱۳۹۱، ص ۸۴)

«اساساً هر عقدی منحل می‌شود به عقود متعدده این قاعده اختصاص به عقود نداشته بلکه در ایقاعات نیز جاری است و هر عقدی منحل می‌شود به عقودی که متجانس با آن عقد می‌باشد، این قاعده (انحلال عقد) متفق علیه بین فقها اسلام واساس آن بر استقراء است»^[۱۱۵]با این حال در خصوص توزیع مسئولیت در صورت انحلال بین هر یک از بدهکاران حکمی در قانون مدنی جزء در باب مسئولیت مدنی وجود ندارد. ولی با این حال با استقراء در قانون مدنی خصوصاًً قسمت مسئولیت مدنی (مواد ۳۱۷ و ۳۱۸) و قسمت‌هایی از قانون مجازات اسلامی و نیز اصل نسبی بودن قراردادها باید بر این نظر بود که در حقوق مدنی در تعهدات مشترک، مسئولیت بین متعهدها نسبی بوده و در نتیجه رعایت این اصل ‌به این نتیجه می‌رسیم که : اگر چند نفر بموجب یک قرارداد متعهد به انجام کاری شده باشند و قانون و قرارداد در رابطه با مسئولیت آن ها ساکت باشد، تعهد به نسبت متعهدها به طور تساوی بین آن ها تقسیم می‌شود. ‌بنابرین‏ اصل تساوی حکایت از این امر دارد که اگر در تعهدی در خصوص مسئولیت بین متعهدها، ترجیحی وجود نداشته باشد، مسئولیت بین آن ها باید به تساوی توزیع شود ،پس در انحلال تعهد، قاعده این است که به تساوی تقسیم گردد.

به طور مثال: اگر چند نفر بموجب قراردادی مدیون و متعهد به انجام امری شوند و مفاد قرارداد و قانون در میزان مسئولیت آن ها ساکت باشد، هر یک از متعهدها به تساوی مسئول پرداخت دین و یا انجام تعهد هستند « قاعده تساوی بر این اصل منطقی استوار است که ترجیح یکی از دو تعهد به دیگری به دلیل نیاز دارد وهرگاه چنین دلیلی احراز شود باید همه را برابر شمرد.^[۱۱۶]

ماده ۱۵۳ ق.م. بر مبنای رعایت همین قاعده وضع شده است. در این ماده می‌خوانیم «هرگاه نهری مشترک مابین جماعتی باشد در مقدار نصیب هر یک از آن ها اختلاق شود، حکم به تساوی نصیب آن ها می‌شود. مگر اینکه دلیلی بر زیادی بعضی از آن ها موجود باشد». این ماده قاعده تساوی را مطرح می‌کند و خصوصیتی ‌در مورد استفاده از نهر ندارد. لذا می‌توان در تعهدات مدنی نیز به کار برد. از ماده ۵۷۵ ق. م که در بیان تقسیم سود بین شرکای است، نیز می‌توان قاعده نسبی بودن مسئولیت متعهدها در تعهد و نهایتاًً تساوی مسئولیت بین آن ها را استنباط کرد. ماده مذکور مقرر می‌دارد «هر یک از شرکا به نسبت سهم خود در نفع و ضرر سهیم می‌باشد…». ماده ۳۶۵ ق.م.ا. نیز هر چند در خصوص مسئولیت مدنی است ولی اصل تساوی را بین تعهدات بدهکاران پذیرفته است. طبق ماده مذکور«هرگاه چند نفر با هم سبب آسیب یا خسارتی شوند به طور تساوی عهده دار خسارت خواهند بود».

نهایتاًً باید گفته شود که قانون مدنی هرچند صراحتاً تعهد تضامنی را نفی نکرده ولی با توجه به روح حاکم به آن و نیز سابقه فقهی تضامن را نپذیرفته است. پس تضامن بین متعهدها در قانون مدنی خلاف اصل است و نیاز به دلیل دارد. و خلاف اصل بودن ضامن از قاعده انحلال پذیری عقد و تعهد ناشی می‌شد. زیرا تضامن مانع اعتباری برای تجزیه تعهد است.

متأسفانه رویه قضایی، تحت تاثیر استثنایی بودن مسئولیت تضامنی، در این زمینه تردید و تشویش از خود نشان داده است. و هنوز مجال تفکیک بین تعهدات مدنی و تجاری را پیدا نکرده و به تسری از فقه اصل تساوی را در تعهدات به رسمیت می‌شناسد.

دیوان عالی کشور در حکم تمییزی در شماره ۱۴۸۱-۲۳/۹/۲۷ شعبه ۶ در صورتی که صادرکننده سفته متعدد باشد مسئولیت آن ها را به صورت تساوی قرار داده است. در این حکم می‌خواهیم «ماده ۲۴۹ قانون تجارت حاکی است که دهنده برات و کسی که برات را قبول کرده و ‌ظهرنویس‌ها در مقابل دارنده برات مسئولیت تضامنی دارند و در صورتی که دهنده سفته دو نفر باشند نسبت به یکدیگر مسئولیت تضامنی نخواهند داشت^[۱۱۷].» و نیز در حکم شماره ۶۹/۵۲۵ شعبه ۲۳ دیوان عالی کشور همان نظر تأیید شده است«… ظاهراًً تعهد آنان نسبت به پرداخت وجه سفته‌ها بالمناصفه است زیرا در اوراق مذبور خواندگان، تعهد تضامنی نکرده‌اند لذا ایراد خوانده وارد است …»^[۱۱۸]و همچنین در دادنامه شماره ۳۱۲/۱۳-۷۲ دیوان عالی کشور آمده است : «قطع نظر از آنکه تجدیدنظرخواهان، چون متفقاً ذیل چک مستند دعوی را امضاء نموده‌اند به نحو تساوی و بالمناصفه مسئولیت دارند، به فرض صحت دعوای مطروحه هر یک باید به نصف از مبلغ محکوم به، محکوم گردند.»^[۱۱۹]

در قانون مدنی فرانسه نیز گرچه بدین امر به طور صریح اشاره نشده ولی بخوبی از ماده ۱۲۰۲ که بر می‌آید، که در حقوق مدنی این کشور تضامن خلاف اصل است. اما قانون مدنی آلمان بر خلاف کشور فرانسه این امر را صراحتاً در ماده ۴۲۰ همین قانون مورد پیش‌بینی واقع شد، و تضامن را خلاف اصل دانسته مگر اینکه تصریح شود. و با توجه به خلاف اصل بودن تضامن در حقوق ما به موضع نظام حقوقی ما نیز از این نظامهای حقوقی فاصله نگرفته است.^[۱۲۰]

لذا با توجه به مطالب فوق می‌توان چنین نتیجه گرفت که: در صورتی که اطراف یک تعهد متعدد باشند، اصل بر تسهیم یا تقسیم تعهد است. بدین ترتیب که تعهد به تعداد طلبکاران و بدهکاران به قسمتهای مختلف و مساوی تقسیم می‌شود. تضامن در حقوق مدنی ما خلاف اصل است؛ این تقسیم آثاری دارد از جمله اینکه چنانچه تعهدی تقسیم شود هیچ اثری از وحدت اولیه آن باقی نمی‌ماند، طوری که گویا از همان اول تعهد متعدد بوده و به تعداد بدهکاران و طلبکاران به طور مستقل وجود داشته است. و هر یک از طلبکاران یا بدهکاران نیز از استقلال مساوی با دیگران برخوردارند. هر طلبکار تنها سهم خود را می‌خواهد و هر بدهکار نیز تنها ملتزم به پرداخت سهم خویش است. دقیقاً در مقابل اثر اصلی تضامن که هر یک از مدیونها را نسبت به کل دین متعهد و ملتزم می‌سازد.

لذا بر طبق اصل تساوی اگر یکی از بدهکاران ورشکسته یا معسر شود خسارت آن را طلبکار باید تحمل کند و سایر بدهکاران مسئولیتی نسبت به سهم بدهکار ورشکسته یا معسر ندارند، رجوع به دادگاه جهت مطالبه از یکی از بدهکاران به موقعیت بدهکاران تاثیری ندارد این آثار در مقابل آثار تضامن قرار می‌گیرند.

بند دوم:اصل تضامنی بودن مسئولیت متعهدها در تعهدات مشترک در حقوق تجارت

گستردگی روابط اقتصادی، ایجاد اطمینان جهت سرمایه ­گذاری و تجارت برای بازرگانان، قانون‌گذار را بر این واداشته که در قانونگذاری در خصوص تجارت از احکام سنتی و فقهی که ‌پاسخ‌گویی‌ نیازهای فعلی نیست تبعیت نکند. از این رو بناچار به حقوق بیگانه گرویده و سعی بر این داشته تا قوانین آن ها را حداقل در این حوزه از حقوق جایگزین قوانین فقهی کند. لذا احکام موجود در این قوانین طبعاً متفاوت از قوانین حقوق مدنی خواهد بود و چه بسا در مواردی نیز مخالف آن می‌باشد. این نگرش در تحدید میزان مسئولیت متعهدها در تعهدات تجاری نیز به چشم می‌خورد و همین امر باعث ایجاد قاعده و نهایتاًً باعث بروز تفاوت بین قراردادهای مدنی و تجاری از لحاظ مسئولیت متعهدها شده است.

چانگ و فرت و کیم(۲۰۰۲) ‌به این نتیجه رسیدند که در مؤسسات با مالکیت بیشتر سرمایه گذاران نهادی، مدیریت سود کمتری وجود خواهد داشت. چون نهادها یا به شرکت‌ها فشار وارد می آورند که روش های حسابداری محافظه کارانه ای را به کار ببرند و یا قادرند مدیران فرصت طلب را از سمتشان برکنار کنند.از نظر برخی از محققان درگیری سهام‌داران نهادی در فعالیت‌های نظارتی و کنترلی توانایی محدود کردن مشکلات نمایندگی را دارد. این نویسندگان استدلال می‌کنند که از آنجایی که همه سهام‌داران بدون تحمل هزینه، از فعالیت‌های سهامدار نظارت کننده بهره مند می‌شوند، فقط سهام‌داران نهادی انگیزه کافی برای نظارت دارند. نقش بالقوه دیگر برای سرمایه گذاران نهادی ایجاد سازوکارهای معتبر برای انتقال اطلاعات به بازارهای مالی، یعنی دیگر سهام‌داران است(هانگ، ۲۰۰۹).هانگ (۲۰۰۹) عقیده دارد ، سرمایه گذاران نهادی می‌توانند اطلاعات محرمانه حاصل از مدیریت را به دیگر سهام‌داران انتقال دهند. اما برای اینکه چنین نظارتی معتبر باشد، سهام‌داران نهادی باید سرمایه گذاری را برای یک دوره زمانی ادامه دهند که به اندازه کافی طولانی باشد و علاوه بر این، سهام کافی برای کاهش مشکل سواری مجانی نگهداری کنند (دای و همکاران، ۲۰۱۳).

لیو و پنگ(۲۰۰۶) صندوق های سرمایه گذاری را به سه طبقه، گروه بندی کردند و دریافتند که دقت اقلام تعهدی با سرمایه گذاران کوتاه مدت، ارتباط معکوس دارد، در حالی که سرمایه گذاران بلندمدت دقت اقلام تعهدی را افزایش می‌دهند. کوه(۲۰۰۷) نشان داد که سرمایه گذاران نهادی می‌توانند کاهش دهند مدیریت سود فرصت طلبانه را، در حالی که مالکیت نهادی زودگذر، باعث افزایش مدیریت سود در شرکتهایی که سعی در رسیدن به سود هدف دارند؛ می‌شوند(دای و همکاران، ۲۰۱۳). ‌بنابرین‏، بنظر می‌رسد چنانچه سهام شرکت در مالکیت صندوق‌های سرمایه گذاری بلندمدت باشد؛ در مقایسه با شرایطی که سهام در مالکیت صندوق‌های سرمایه گذاری کوتاه مدت باشد؛ مدیریت سود کمتری را داشته باشد.

۱-۵- نقش عدم تقارن اطلاعاتی در سطح نظارت صندوق های سرمایه گذاری بر مدیریت سود

رامالینگودا و یو(۲۰۱۲) نشان دادند که در شرکت‌های با سطح عدم تقارن اطلاعاتی بالا، مالکیت نهادی با محافظه کاری حسابداری ارتباط مثبت دارد و هرچه عدم تقارن اطلاعاتی بیشتر می شود؛ تقاضا برای محافظه کاری بالاتر می رود. آن ها استدلال نمودند که عدم تقارن اطلاعاتی، ریسک سرمایه گذاری را افزایش داده و سهام‌داران نهادی را وادار به افزایش سطح نظارت می‌کند. در این خصوص، کوفی(۱۹۹۱) ادعا نمود چنانچه عدم تقارن اطلاعاتی پایین باشد، هزینه های نظارت صندوق های سرمایه گذاری کم است و آن ها انگیزه دارند که سهام خود را برای مدت بیشتری نگهداری نمایند(دای و همکاران، ۲۰۱۳).بر این اساس، بنظر می‌رسد که سطح عدم تقارن اطلاعاتی، رویه های نظارتی صندوق های سرمایه گذاری بر مدیریت سود شرکت‌های سرمایه پذیر را تحت تاثیر قرار دهد.

با توجه به مباحث فوق، سوال اساسی تحقیق حاضر به صورت ذیل مطرح می شود.

نقش صندوق های سرمایه گذاری بلندمدت نسب به صندوق های سرمایه گذاری کوتاه مدت، در شرایط عدم تقارن اطلاعاتی، در نظارت بر مدیریت سود شرکت‌ها، چیست؟

۱-۶-ضرورت انجام تحقیق

شرکت‌های سهامی نقش عمده ای در اقتصاد بازی می‌کنند. میلیون‌ها نفر به صورت مستقیم و غیر مستقیم در این شرکت‌ها سرمایه گذاری می‌کنند و موفقیت این شرکت‌ها به میل سرمایه گذاران و اعتبار دهندگان به سرمایه گذاری در این شرکت‌ها بستگی دارد. یکی از مهمترین عوامل مؤثر در موفیقت واحدهای انتفاعی، راهبردهای اتخاذ شده توسط آن ها در بازارهای رقابتی می‌باشد. از این رو، تبیین نقش صندوق های سرمایه گذاری در بازار سرمایه و تمرکز بر اندازه گیری این راهبردها، یکی از ضروریات تحقیق حاضر است. زیراکه یافته های تحقیق در این حوزه می‌تواند به طور بالقوه توسط مدیران و سرمایه گذاران مورد استفاده قرار گیرد. همچنین، توجه به عوامل مؤثر بر کیفیت گزارشگری مالی شرکت‌ها، یکی دیگر از ضروریات تحقیق است. زیراکه صورت‌های مالی مهمترین منابع اطلاعاتی شرکت‌ها می‌باشند و از اهمیت و جایگاه خاصی در تصمیمات سرمایه گذاران و اعتبار دهندگان برخودار می‌باشند و تبیین عوامل مؤثر بر آن می‌تواند به استفاده کنندگان از اطلاعات مالی در جهت ارزیابی صحیح این اطلاعات، کمک کند.

۱-۷-اهداف تحقیق

هدف آرمانی:ارائه راهکارهای بهینه جهت کاهش عدم تقارن اطلاعاتی در فرایند گزارشگری

هدف کلی:بررسی روش های افزایش تقارن اطلاعاتی و کاهش مدیریت سود

اهداف جزئی:

تبیین نقش صندوق های سرمایه گذاری در نظارت بر شرکت‌های پذیرفته شده در بورس در شرایط عدم تقارن اطلاعاتی

تفکیک سرمایه گذاران نهادی به دو گروه بلندمدت و کوتاه مدت و تبیین ارتباط آن ها با سطح مدیریت سود شرکت‌های سرمایه پذیر

توجه به صندوق های سرمایه گذاری به ‌عنوان مهمترین گروه از سرمایه گذاران نهادی و نقش آن ها در حفاظت از منافع مالکان شرکت‌های سهامی

۱-۸) فرضیه های تحقیق

فرضیه اول: بین عدم تقارن اطلاعاتی با مدیریت سود ارتباط معناداری وجود دارد.

فرضیه دوم: بین صندوق های سرمایه گذاری بلندمدت و صندوق های سرمایه گذاری کوتاه مدت، در کاهش سطح مدیریت سود، ارتباط معنادار وجود دارد.

فرضیه سوم: بین عدم تقارن اطلاعاتی و صندوق های سرمایه گذاری در کاهش سطح مدیریت سود ارتباط معنادار وجود دارد.

۱-۹)روش تحقیق

این پژوهش یک تحقیق تحلیلی از نوع تجربی می‌باشد و جزء تحقیقات اثباتی حسابداری طبقه بندی می‌گردد. همچنین تحقیق حاضر به لحاظ هدف، کاربردی است و از نوع همبستگی محسوب می‌گردد. آزمون همبستگی موردنظر این تحقیق معادلات رگرسیونی می‌باشد.

۱-۱۰)جامعه و نمونه آماری

در پژوهش حاضر به منظور آزمون فرضیه های تحقیق از داده های مالی طبقه بندی شده و حسابرسی شده شرکت‌های فعال پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران استفاده می شود. جامعه آماری فوق با توجه به شرایط و ملاحظات ذیل محدود شده و نمونه آماری از آن استخراج می شود.

۱) پایان سال مالی شرکت ها منتهی به پایان اسفند ماه باشد.

۲)شرکت هادر طول سال‌های ۱۳۸۶ تا ۱۳۹۱ در بورس حضور داشته باشند.

۳)شرکت ها در دوره مورد مطالعه تغییر سال مالی نداشته باشد.

۴)نماد معاملاتی شرکت فعال و بیش از۶ ماه در سال توقف نماد معاملاتی نداشته باشد.

۵)اطلاعات مالی شرکت در دوره مورد مطالعه در دسترس باشد.

‌بنابرین‏، روش نمونه گیری در این تحقیق، غربالگری است که متناسب با شرایط ذکر شده تعدادی از شرکت‌های نمونه آماری انتخاب و داده های آن ها در آزمون فرضیه های تحقیق به کار می رود. دوره تحقیق ۶ ساله و شامل سال های ۱۳۸۶ تا ۱۳۹۱ است.

۱-۱۱)روش گرد آوری اطلاعات

جهت گردآوری اطلاعات مورد نیاز از روش کتابخانه ای استفاده می شود.در این روش از کتابخانه‌های فیزیکی و دیجیتالی برای گردآوری اطلاعات مورد نیاز استفاده خواهد شد. به منظور گردآوری اطلاعات از بانک های اطلاعاتی آماده، نظیر نرم افزار ره آورد نوین و سایت های رسمی بورس نظیر کدال ، rdis و irbouse استفاده خواهد شد.

۱-۱۲)قلمرو تحقیق

۱-۱۲-۱)قلمرو موضوع تحقیق

اولین سؤالی که در این خصوص به ذهن متبادر می‌گردد این است که اگر خود محکوم له قادر به انجام موضوع محکوم بهی که قائم به شخص نیست باشد آیا محکوم له این اجازه را خواهد داشت که خود عمل مورد حکم را انجام داده و هزینه های آن را مطالبه نماید؟هر چند ماده ۴۷قانون اجرای احکام مدنی در این خصوص ساکت است و نظری ندارد اما به نظر می‌رسد که انجام عمل توسط محکوم له و مطالبه ی هزینه های آن پس از انجام با کسب اجازه از دایره ی اجراء منعی نداشته باشد، با روشن شدن این مطلب که محکوم له نیز می‌تواند محکوم بهی که انجام عمل غیرقائم به شخص بوده را مانند سایر اشخاص انجام داده و هزینه ی آن را مطالبه نماید به بررسی ماده ی ۴۷قانون اجرای احکام مدنی می پردازیم:

ماده ی ۴۷قانون اجرای احکام مدنی برای اخذ هزینه ی محکوم بهی که غیرقائم به شخص بوده و محکوم علیه از انجام آن امتناع نموده ۲راه را برای محکوم له پیش‌بینی نموده است :

الف – اولین روش این می‌باشد که محکوم له قبل از انجام تعهد میزان هزینه هایی را که در جریان اجرای محکوم به ممکن است به وی وارد گردد را به دایره ی اجراء اعلام نماید و پس از اعلام هزینه ها توسط محکوم له به دایره ی اجراء پرونده برای تعیین میزان و صدور دستور وصول محکوم به به دادگاهی که حکم توسط آن اجراء می‌گردد ارسال می شود.

ب- روش دوم این می‌باشد که محکوم له تحت نظارت دایره ی اجراء خود یا به وسیله ی شخص ثالث موضوع تعهد را انجام داده و پس از انجام تعهد و دریافت دستور دادگاه دال بر تعیین میزان هزینه ها آن را از محکوم علیه دریافت دارد . نکته ای که در خصوص این موضوع باید بدان توجه نمود این است که اولا اقدام محکوم علیه به هر یک از صور فوق الذکر که انجام گرفته باشد در صورتی به محکوم له حق مراجعه به متعهد را می‌دهد که انجام تعهد توسط شخص غیر مدیون با اذن محکوم علیه یا دایره ی اجراء انجام گرفته باشد.

۲-وقتی محکوم به انجام عملی قائم به شخص می‌باشد :

تبصره ی ماده ۴۷قانون اجرای احکام مدنی به بیان فرضی می پردازد که مجکوم به عملی قائم به شخص بوده و متعهد (محکوم علیه) از انجام آن خودداری نموده است، تبصره ی ماده مذبور در این خصوص چنین بیان می‌دارد:

«در صورتی که انجام عمل توسط شخص دیگری ممکن نباشد مطابق ماده ی ۷۲۹قانون آیین دادرسی مدنی انجام خواهد شد”^[۴۶] در موردی که موضوع تعهد عملی است که انجام آن جزء به وسیله ی اشخاص متعهد ممکن نیست دادگاه می‌تواند به درخواست متعهد له در حکم راجع به اصل دعوی یا پس از صدور حکم، مدت و مبلغی را معین نماید که اگر محکوم علیه مدلول حکم قطعی را در آن مدت اجراء ننمود مبلغ مذبور را به ازای هر روز تأخیر به محکوم له بپردازد. گاه محکوم به عملی است که انجام آن فقط و فقط توسط شخص محکوم علیه امکان پذیر بوده و بر خلاف مورد قبل شخص دیگری توانایی انجام ان عمل(محکوم به)را ندارد، این گونه تعهدات دراصطلاح حقوقی تعهدات قائم به شخص نامیده می شود مانند زمانی که متعهد هنرمند خاص و چیره دستی بوده که به خلق اثر هنری که جزء از وی ساخته نیست محکوم گردیده است، در چنین فرضی ماده ی ۷۲۹ قانون سابق آیین دادرسی مدنی به محکوم له این اجازه را داده است که در صورت امتناع محکوم علیه از انجام عمل در مدت زمان مقرر با ارائه ی درخواست واصله از دایره ی اجراء به دادگاه در ضمن طرح دعوای اصلی یا پس از آن و ارائه ی درخواست واصله از دایره ی اجراء به دادگاه مدت و مبلغی معین می کند که اگر محکوم علیه مدلول حکم را در مدت قانونی اجراء ننمود به ازای هر روز تأخیر در اجرای حکم به تأدیه ی مبالغ لازم محکوم گردد۰(که اصطلاحا خسارت تأخیر تأدیه نامیده می شود). با توجه به نسخ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب (۱۳۱۸) به دلیل تصویب قانون جدید آیین دادرسی مدنی سؤالی که به ذهن می‌رسد این است که آیا ماده ی ۷۲۹قانون سابق کماکان قابل اجراست یا باید در خصوص اقددامات قائم به شخصی که متعهد از انجام آن استنکاف نموده در پی چاره ای دیگر بود؟ در این خصوص عده ای از حقوق ‌دانان بر این باورند که با توجه به نسخ قانون سابق و تصویب قانون جدید ماده ی ۷۲۹ نیز منسوخ شده می‌باشد ‌و از آنجا که ماده ی مذکور(ماده ی ۷۲۹قانون سابق) در قانون فعلی جایگزینی ندارد ناگزیر باید در پی چاره ای دیگر بود ایشان تنها راه حل رفع تکلیف موجود را اقامه ی دعوی از طرف محکوم له می دانند. در مقابل عده ای دیگر از حقوق ‌دانان متعقدند که اصلا به فرض که قانون آیین دادرسی مدنی مصوب (۱۳۱۸)و به طریق اولی ماده ی ۷۲۹آن نسخ شده باشد تا زمانی که مفاد مواد مندرج در قانون سابق با قانون فعلی تعارضی نداشته باید آن را لازم الاتباع دانست^[۴۷] . با ارائه ی این ۲دیدگاه و با توجه به اینکه اعمال نظر اول موجب اطاله ی جریان دادرسی و ورود خواهان به دادرسی دیگری می‌گردد منطقی تر به نظر می‌رسد که مفاد ماده ی۷۲۹ را کماکان جاری و ساری بدانیم.

ج- محکوم به انجام عملی است که دیگری به اعتبار موقعیت و وضعیت خاص محکوم به نمی تواند آن را انجام دهد :

مطابق نظر برخی از حقوق ‌دانان ممکن است محکوم به عملی باشد که خود وی(محکوم علیه)از انجام آن امتناع نموده ودیگری نیز به علت وضعیت و موقعیت خاص محکوم به قادر به انجام آن نباشد از این رو این دسته از حقوق ‌دانان شق سومی را ‌به این فروض اضافه نموده اند بدین صورت که اگر فرضا از منزل خوانده به منزل خواهان رطوبت وارد شده که موجب خسارت منزل خواهان گردیده و دادگاه حکم به محکومیت خوانده به رفع رطوبت صادر نموده باشد بدیهی است رفع رطوبت مستلزم انجام اقداماتی در منزل خوانده می‌باشد در اینجا اگر خوانده(محکوم علیه)حکم دادگاه را اجراء ننماید چون محکوم له نیز نمی تواند توسط خود یا دیگری اقدام به انجام محکوم به نماید هیچ یک از فروض پیش‌بینی شده در ماده ۴۷ کار ساز نخواهد بود مگر اینکه بگوییم محکوم له با مراجعه به دایره ی اجراء از آن مرجع تقاضای فراهم آوردن ترتیبات لازم جهت ورود به منزل خوانده را با اخذ نمایندگی از دادستان و مباشرت مأمورین نیروی انتظامی نماید، اصل لازم الاجراء بودن حکم دادگاه نیز همین اقدام را ایجاب می کند که صحیح به نظر می‌رسد.

گفتار سوم : محکوم به وجه نقدی مادی است :

در ۲حالت ممکن است پرداخت محکوم به وجه نقدی یا دین باشد : اولین حالت زمانی است که موضوع مستقیم دعوی پرداخت مبلغی وجه رایج بوده مثل زمانی که خواهان دعوای خسارت عدم انجام تعهد یا تعدیل اجاره بها اقامه نموده باشد . دومین حالت زمانی پیش می‌آید که محکوم به عین معین یا عمل معینی بوده که به دلایلی چون سرقت، تلف شدن، عدم انجام عمل و…قابل دسترس نباشد در این صورت محکوم بهی که عین معین بوده تبدیل به پرداخت وجهی مطابق توافق حاصله و در صورت عدم توافق بر حسب نظر دادگاه که مبتنی بر نظر کارشناسی صادر گردیده است می شود. در این صورت وجه نقد از محکوم علیه اخذ و تسلیم محکوم له می‌گردد و در صورتی که محکوم علیه وجه نقد نداشته و یا در دسترس نبوده یا مخفی نموده باشد نوبت به توقیف اموال محکوم علیه و تأمین محکوم به از حاصل فروش این اموال خواهد رسید .

۲-۲-۲-۱۴٫ اهمیت هوش هیجانی در زندگی

به اعتقاد برخی صاحب نظران هوش هیجانی در زندگی اهمیت زیادی داشته و می توان حداقل برخی از مشکلات زندگی بشر امروزی را با هوش هیجانی حل نمود (گلمن، ۱۹۹۵ ).

در زیر مدلی ارائه شده که نشان می‌دهد هوش هیجانی نقش بالقوه در زندگی عادی افراد دارد. در این مدل منظور از رویدادهای زندگی همان رخدادهای مهم زندگی مانند ازدواج، یافتن شغل، مرگ یک عزیز و رویدادهای عادی زندگی مثل ملاقات با دوستان و .. می‌باشد. پیامدها یا برآیند زندگی، به شیوه بالقوه زندگی افراد همراه با رویدادهای مهم زندگی اشاره دارد. به طور کلی انتظار می رود افرادی که هوش هیجانی پایینی دارند نتوانند با حوادث فشارزای زندگی (خطb) سازگار شوند و ‌بنابرین‏ واکنش های افسرده وار بیشتری از خود نشان می‌دهند، در حالی که افراد دارای هوش هیجانی بالا پاسخ های سازشی و انطباقی بیشتری نسبت به وقایع منفی زندگی از خود نشان داده و با رویدادهای زندگی برخورد مستقیمی دارند (ابراهیمی کوه بنانی، ۱۳۹۰).

تطابق و سازگاری

پیامدهای زندگی

رویدادهای زندگی

سلامت روانی

کیفیت روابط b رویدادهای اساس زندگی سرگرمی های

موفقیت شغلی روزمره

موفقیت تحصیلی c a هیجانات دیگر

هوش هیجانی

دریافت ابزار و اداره عواطف

سلامت جسم رویدادهای برجسته زندگی

شکل ۲-۴٫ نقش هوش هیجانی در زندگی

1. 1. – Fitness ↑

1. 1. – Enill” ↑

1. 1. – Rutter ↑

1. 1. – Bradberry & Greaves ↑

1. 1. ۱- C.F: sharf.Richard.S, theories of psychotherapy and counseling ↑

1. 1. ۲- Maye &, Salovey ↑

1. 1. ۳- Tylor ↑

1. 1. ۴- Bar-on ↑

1. 1. -Saarni ↑

1. 1. -Goleman ↑

1. 1. – schurte ↑

1. 1. – Bachman ↑

1. 1. – Violence ↑

1. 1. – Martin ↑

1. 1. – Meiselman ↑

1. 1. – Gelles ↑

1. 1. – Kemp, Silverman & et al ↑

1. 1. – Kropp & et. al ↑

1. 1. – Strauss, M. A. & Gelles, R. J. ↑

1. 1. – Russell & et. al ↑

1. 1. – Oleary ↑

1. 1. – Julian & et. al ↑

1. 1. – Fall and et al ↑

1. 1. – Archavanitkni & Pramualvatana, 1999 ↑

1. 1. – Hampton & others ↑

1. 1. – Dobash & Dobash ↑

1. 1. – Straus & et al ↑

1. 1. – Fugan & Browne ↑

1. 1. – Deschner ↑

1. 1. – Hamberger & Hastings ↑

1. 1. – Saenger ↑

1. 1. – Steinmetz & Lucca ↑

1. 1. – Sniechowski & Sherven ↑

1. 1. – Violence Resistance(VR) ↑

1. 1. – Common Couple Violence(CCV) ↑

1. 1. – Johnson, M. P ↑

1. 1. – Rempel ↑

1. 1. – Battered child syndrome ↑

1. 1. – Kemp, H. C., & et al ↑

1. 1. – Hudson ↑

1. 1. – Ferguson & Beck ↑

1. 1. – Intergenerational transmission ↑

1. 1. – Bowen ↑

1. 1. – Hotaling & Sugarman ↑

1. 1. – Cultural spillover ↑

1. 1. – Gartener & et al ↑

1. 1. – Kashani, J. H., and Allan, W. D ↑

1. 1. – Belsky ↑

1. 1. – Daton ↑

1. 1. – Blood & Wolf ↑

1. 1. – Gillespie & Sconzoni ↑

1. 1. – Gilles & Sims ↑

1. 1. – Zwi ↑

1. 1. – Ellsberg, Heise, Pena & Agurto ↑

1. 1. – Domestic Violence ↑

1. 1. – Mooney ↑

1. 1. – Gazmarian, Lazorick & Spitz ↑

1. 1. – Golman ↑

1. 1. – Gij & Berlayner ↑

1. 1. Emotional Intelligence- ↑

1. 1. – Physical Quotient ↑

1. 1. – Intelligence Quotient ↑

1. 1. – Emotional Quotient ↑

1. 1. – Spiritual Quotient ↑

1. 1. – Winepine ↑

1. 1. – Self Awareness ↑

1. 1. – Emotion Management ↑

1. 1. – Self – motivation ↑

1. 1. Sympathy ↑

1. 1. – Relationship Arrangement ↑

1. 1. ۴- Baron ↑

1. 1. – Golman ↑

1. 1. – Mayer & Salovey ↑

1. 1. – Jordan ↑

1. 1. ۲- Hartel ↑

1. 1. – Strategic ↑

1. 1. – Perception ↑

1. 1. – Honest ↑

1. 1. – Emotional Internalization ↑

1. 1. – Gobel,R.,Dolan,S.,andCerdin,J ↑

1. 1. – Emotional Understanding ↑

1. 1. – Emotional Management ↑

1. 1. – Potential ↑

1. 1. – Self- awareness ↑

1. 1. – Self- management ↑

1. 1. -Soial awarreness ↑

1. 1. – Relationship management ↑

1. 1. – Competence ↑

1. 1. -Petrides,k.v., Pita,R., and Kokkinaki,F ↑

1. 1. – Averill, j.r ↑

1. 1. ۲-Interpersonal intelligence ↑

1. 1. ۳-Intra personal intelligence ↑

1. 1. ۱-Duckett &Macfarlance ↑

1. 1. ۲-Moriarty & Buckley ↑

1. 1. -Digiuseppe, B.R ↑

1. 1. – Gardner,L., and Stough,C ↑

1. 1. ۳-Bardzil &Slaski ↑

1. 1. ۱-Individual Skills ↑

1. 1. ۲- Social skills ↑