۳- حکم دادگاه می‌تواند مورد واخواهی- تجدیدنظرخواهی- فرجام خواهی- اعاده دادرسی اعتراض شخص ثالث قرار گیرد

۴- حکم دادگاه ابطال پذیر است

۵- حکم دادگاه دارای اعتبار سند رسمی است^[۴۶]

۶- حکم غیابی در دادگاه خانواده

احکام دادگاه خانواده نیز ممکن است غیابی یا حضوری باشد دعاوی که در راستای اجرای ۱۰۲۹ قانون مدنی و تقاضای طلاق زوجه با استناد غیبت زوج می‌باشد در صورت با رعایت ماده ۱۰۲۳ حاکم زوجه را طلاق می‌دهد.

در فقه، نظر مشهور این است که مدت چهار سال باید از تاریخ رجوع زن به حاکم بگذرد^[۴۷] ولی فیض کاشانی صاحب حدائق و سید محمد کاظم طباطبائی گذشتن مدت پیش از ترافع را کافی دانسته اند و قانون مدنی ایران نیز با پیروی از نظر فقهای اخیر، مقرر نموده اند تاریخ رجوع زوجه غایب مفقود الاثر به دادگاه یک سال دیگر بگذرد.

اما اگر ترک زندگی خانوادگی موضوع بند ۱ ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی که اصولا به معنای ترک عمدی زندگی خانوادگی توسط زوج برای مدت ۶ ماه متوالی، ۹ ماه متناوب در یکسال باشد با توجه به عنصر ارادی رفتار غایب مقدم بر خود غیبت است ‌بنابرین‏ ترک زندگی مشترک به طوری عمد و غیبت شوهر مشمول عنوان غایب مفقود الاثر نبوده و از مصادیق عسر و حرج زوجه تلقی می‌گردد که با اثبات آن زوجه می‌تواند حکم طلاق غیابی بگیرد.

‌در مورد شروط ضمن عقد نکاح مدت زمان مقرر برای غایب مفقود الاثر کاهش یافته است زیرا با توجه شروط ضمن عقد که در ذیل حق طلاق زوج به وکالت از زوجه به دادگاه پیدا نشود مفاد شروط ضمن با آنچه در قانون مدنی مقرر گردیده است فرق می‌کند یعنی زوجه ملزم نیست که غیبت و انقضای مواعد ماده ۱۰۲۹را ثابت کند و مجبور نیست عسر و حرج خود را برابر ماده ۱۰۳۰ را ثابت کند بلکه می‌تواند به استناد حق وکالت از زوج تقاضای طلاق نماید

در فروض مارالذکر کلیه احکام ها صادره از دادگاه به صورت غیابی خواهد بود البته برابر ماده ۳۰۳ قانون آد.م اگر زوج در دادگاه حاضر نشود و لایحه دفاعیه نیز ارسال نفرستد و وکیل وی نیز حضور نیابد حکم غیابی خواهد بود.

گفتار دوم- احکام دادگاه خانواده از نظر قطعیت و عدم قطعیت

از تقسیمات مهم احکام، تفسیم از حیث قطعی و یا غیرقطعی بودن است در حال حاضر در نظام حقوق ایران، باید حکم عام ماده ۳۳۱ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۷۹ در خصوص احصاء احکام قابل اعتراض را بر حکم ماده ۱۹ قانون حمایت خانواده مصوب ۵۳ حاکم دانست و احکام راجع به حضانت، ملاقات، نشوز، رشد، طلاق، فسخ نکاح، ازدواج مجدد و ابوت را به لحاظ غیر مالی بودن، قابل تجدید نظر دانست، همچنین احکام راجع به مهریه، جهیزیه اجرت المثل، نحله و نفقه معوقه که خواسته دعوا بیش از سه میلیون ریال می‌باشد علاوه برآن برابر بند الف ماده ۳۶۸ ق آد.م احکام دادگاه تجدید نظر در خصوص اصل نکاح و فسخ آن، طلاق نسب و حجر قابلیت فرجام را دارا می‌باشد.

مبحثسو م- اجرای احکام دادگاه خانواده

اجرای حکم تأسيس پیچیده ای است که از یک سو نیازمند قانونگذاری های دقیق و جامع است و از سوی دیگر. آن چنان، ابعاد آن گسترده است که نمی توان تمامی، موضوعات و جزئیات آن را به حیطه قانونگذاری در آورد. ‌بنابرین‏، تخصص، دانش ویژه و تجربه قاضی اجرای احکام و همچنین استقرار رویه ای صحیح و منطبق با اصول است که می‌تواند موارد خلاء و ابهام قانونی را تا حدودی جبران نماید، در ماده ۲۱ قانون حمایت خانواده ۱۳۵۳، برخی مواد به اجرای احکام دادگاه به موجب آیین نامه ای است که از طرف وزارت دادگستری تهیه خواهد شد. آیین نامه نحوه اجرای احکام و تصمیمات دادگاه خانواده مصوب سال ۱۳۵۴، به مقررات اجرایی قانون حمایت خانواده و تصمیمات دادگاه پرداخته است به موجب ماده ۳ این آیین نامه اجرای سایر احکام و تصمیمات دادگاه به ترتیب مقرر در اجرای احکام مدنی با رعایت تبصره ماده ۲۵ قانون حمایت خانواده عمل خواهد شد در ماده ۱۵ قانون تشکیل دادگاه مدنی خاص الحاقی ۲۴/۲/۵۹ آمده است مادامی که برای اجرای احکام دادگاه های خانواده قانون جداگانه ای تصویب نشده باشد اجرای احکام آن ها طبق مقررات اجرای احکام مدنی با دوایر اجرای احکام دادگاه های عمومی است ‌بنابرین‏ قانون اجرای احکام مصوب ۵۶ بر این موضوع حاکم است علی ایحال با توجه به مقررات مشترک بر اجرای احکام مدنی و خانواده برخی از تمایزات اجرای احکام در دادگاه خانواده بیان می‌گردد. اجرای تصمیمات دادگاه ها صرف نظر از موضوعات آن، نیازمند مقدمات و منوط به شرایطی است اجراء در لغت به معنی راندن و رد کردن امری یا روان ساختن و جاری کردن است^[۴۸] در اصطلاح اجراء به کار بردن قانون یا به کار بستن احکام دادگاه های و مراجع رسیدگی اداری یا اسناد رسمی را گویند.

از شرایط اجرای حکم مستلزم قطعیت حکم است که در این راستای ماده ۱ قانون اجرای احکام مدنی سال ۵۶ مقرر ‌کرده‌است هیچ حکمی از احکام دادگاه های دادگستری به موقع اجرا گذارده نمی شود مگر اینکه قطعی شده یا قرار اجرای موقت آن در قانون معین کرده، صادر شده باشد.

از دیگر شرط اجرای حکم معین بودن موضوع آن است، به تصریح ماده ۳ قانون اجرائی احکام مدنی، نمی توان حکم مبهم را به مرحله اجرا در آورد.

گفتار اول- عدم صدور اجرائیه در برخی احکام دادگاه خانواده

ماده ۴ قانون اجرای احکام مدنی، اجرای حکم را از طریق صدور اجراییه می‌باشد مگر اینکه در قانون ترتیب دیگری مقرر شده باشد مقصود از قسمت اخیر این ماده، آن است که نسبت به احکامی که جنبه اجرایی نداشته و صرفا واجد جنبه اعلامی می‌باشد اجرائیه صادر نخواهد شد هم چنین در مواردی که سازمان‌ها و مؤسسات دولتی و وابسته به دولت طرف دعوی نبوده ولی اجرای حکم باید به وسیله آن ها صورت گیرد. صدور اجرائیه لازم نیست و سازمان و مؤسسات مذبور مکلف اند به دستور دادگاه حکم را اجرا کنند.

گفتاردوم- اجرای حکم طلاق

در نظام حقوقی ایران، اجرای حکم طلاق و گواهی عدم امکان سازش مستلزم صدور اجرائیه نمی باشد. دادگاه با اعلام قطعیت رأی‌ به دفاتر طلاق، معرفی می کند،‌نسبت به اجرای صیغه طلاق از سوی دفاتر طلاق اقدام شود.

تبصره ماده ۱ آیین نامه نحوه اجرای احکام و تصمیمات دادگاه خانواده نیز مقرر می‌دانست:

تسلیم گواهی عدم امکان سازش به دفتر طلاق در حکم درخواست اجرای تصمیم دادگاه است برابر نظر مشورتی شماره ۴۵۸/۷ مورخ ۱۲/۴/۷۸ اداره حقوق قوه قضائیه ندانسته است.

گفتارسوم- اجرای حکم تمکین: تمکین در دو معنای عام و خاص به کار برده می شود:

تمکین خاص: مراد از تمکین خاص برقرای جنسی بین زن و شوهر است یعنی زن و شوهر در حدود موازین شرعی، مکلف هستند نزدیکی جنسی با یکدیگر را بپذیرند و نسبت به برقراری آن اقدام کند. این تنها به زن اختصاص ندارد بلکه شوهر نیز موظف به انجام آن است.

1. 1. میرمحمد صادقی، حسین، جرایم علیه اشخاص (حقوق کیفری اختصاصی۱)، چاپ چهاردهم، نشر میزان بهار ۱۳۹۳، ص ۱۱۶ ↑

1. 1. The termination crime and secartiy act 2001 ↑

1. 1. بسامی، مسعود، قتل ترحم آمیز از دیدگاه اخلاق، ادیان و حقوق کیفری، چاپ اول، ناشر مؤسسه‌ فرهنگی حقوقی سینا، بهار ۱۳۸۸، ص ۱۴۵ ↑

   

1. 1. همان، ص ۱۴۶ ↑

1. 1. Coker (1989) crime LR 740 ↑

1. 1. میرمحمدصادقی، حسین، پیشین، ص ۱۱۵ ↑

1. 1. Criminal cede of Uruguay 1992 ↑

1. 1. Spain – criminal code 2011 ↑

1. 1. Denmark – crimind code ↑

1. 1. The general civilaenal code with subequents amendments the latest madeby the act of 24 December 2005 No 831 ↑

1. 1. Criminal law of switzer land ↑

1. 1. میرمحمد صادقی، حسین، جرایم علیه اشخاص، پیشین، ص ۴۸۹ ↑

1. 1. میرمحمد صادقی، حسین، پیشین، ص ۵۵۷ ↑

1. 1. آقائی نیا، حسین، پیشین، صص ۱۶۹-۱۶۸ ↑

1. 1. میرمحمدصادقی، حسین، جرایم علیه اموال و مالکیت (حقوق کیفری اختصاصی ۲)، چاپ سی و نهم نشر میزان، بهار۱۳۹۳، ص ۱۰۹ ↑

1. 1. میرمحمدصادقی، حسین، جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی (حقوق کیفری اختصاصی(۳))، چاپ بیست و پنجم، نشر میزان، بهار ۱۳۹۳، ص ۳۵۰ ↑

1. 1. ابن ادریس حلی، ابی جعفر محمد بن منصور بن احمد، السرائر، ج۳، مؤسسه‌ نشر اسلامی (بی تا)،ص ۳۶۱ ↑

1. 1. همان، ص ۵۰۷ ↑

1. 1. نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام فی شرح شرایع الاسلام، ج۴۰، به تصحیح ابراهیم میانجی، منشورات کتابچی تهران، /،شهید ثانی، مسالک الافهام، ج۱۴، چاپ اول، مؤسسه‌ المعارف السلامیه، قم، ۱۴۱۴ ق، ص ۴۷۲ ↑

1. 1. اردبیلی، محمدعلی، پیشین، ص ۴۵ ↑

1. 1. محقق حلی، پیشین، ص ۱۹۸ ↑

1. 1. حبیب زاده، محمدجعفر، فخر بناب، حسین، مقایسه عوامل موجهه جرم و عوامل رافع مسئولیت کیفری، مجله ی مدرس علوم انسانی (علمی، پژوهشی) شماره ۴۰، پاییز ۱۳۸۴، ص ۴۲ ↑

1. 1. ابن ادریس حلی، ابن جعفر، محمدبن منصور بن احمد، پیشین، ص ۳۶۷ ↑

1. 1. تهرانی، محمدحسین، الذریعه الی تصانیف الشیعه، ج۱۵، چاپ سوم، مؤسسه‌ اسماعیلیان، قم ۱۴۰۸ق، ص ۳۵۰ ↑

1. 1. حسینی مراغی، عبدالفتاح، پیشین، ص ۴۷۷ ↑

1. 1. محقق داماد، مصطفی، پیشین، ص۲۷۰ ↑

1. 1. محقق داماد، مصطفی، پیشین، ص۲۷۰ ↑

1. 1. طوسی، محمد بن حسن، التبیان فی تفسیر القرآن، ج۵، مطبعه النجف (بی تا)،ص ۲۷۹ ↑

1. 1. محقق داماد، مصطفی، پیشین، ص ۲۷۱ ↑

1. 1. مشایخی، قدرت اله، قواعد فقه، انتشارات سمت، ۱۳۸۳، ص ۱۸ ↑

1. 1. ابن منظور، محمدبن مکرم، پیشین، ص ۴۴ ↑

1. 1. صادقی، محمد هادی، حقوق جزای اختصاصی۱، چاپ هجدهم، نشر میزان، تابستان، ۱۳۸۹ ↑

1. 1. زراعت، عباس، قاعده اضطرار در حقوق کیفری، ماهنامه دادرسی شماره ۳۳، سال ششم خرداد و تیر ۱۳۸۱، ص ۲۸ ↑

1. 1. محقق حلی، ابوالقاسم نجم الدین جعفر بن محمد، پیشین، ج۴، ص ۷۵۷ ↑

1. 1. نجفی، محمدحسن، جواهرالکلام، ج۳۶،پیشین، ص ۴۲۷ ↑

1. 1. سوره انعام، آیه ۱۱۹ ↑

1. 1. سوره مائده، آیه ۳ ↑

1. 1. حر عاملی ، محمدبن حسن، پیشین، ج۴، ص ۶۹۰ ↑

1. 1. همان، ج۱۸، ص ۵۲ ↑

1. 1. جعفرپور، جمشید، حسینی زاده، لیلی، بررسی اضطرار در حقوق کیفری ایران با توجه به دیدگاه امام خمینی (ره)؛ پژوهشنامه متین، شماره ۳۳، زمستان ۱۳۸۵، ص ۵۰ ↑

1. 1. صادقی، محمدهادی، حقوق جزای اختصاصی۱، پیشین ص ۱۳۱ ↑

1. 1. پارساپور، محمدباقر، اضطرار در حقوق مسولیت مدنی، مجله نامه، مفید، شماره ۴، (علمی، پژوهشی) بهمن و اسفند ۱۳۸۲، ص۱۵۰ ↑

1. 1. میرمحمدصادقی، حسین، جرایم علیه اشخاص، پیشین، ص ۳۴۸ ↑

1. 1. آرای شماره ۲۰۵۲، مورخ۲۶/۹/۱۳۱۷ شعبه ی پنجم و ۱۳۱۹ مورخ ۳۰/۷/۱۳۲۸ شعبه دوم دیوان عالی کشور ↑

1. 1. میرمحمدصادقی، حسین، جرایم علیه اشخاص، پیشین، ص ۳۵۸ ↑

1. 1. میرصادقی، حسین، جرایم علیه اشخاص، پیشین ص ۳۴۸ ↑

1. 1. عطار،داود،دفاع مشروع در حقوق جزای اسلامی،ترجمه اکبر غفوری،انتشارات آستان قدس رضوی،مشهد،۱۳۷۵،ص۴۴ ↑

1. 1. شمس ناتری، محمدابراهیم، عبدالله یار، سعید،دفاع مشروع و مبانی مشروعیت آن، مجله مطالعات حقوقی، شماره ۳ (علمی – پژوهشی) پاییز و زمستان ۱۳۸۹، ص ۲۱ / گلدوزیان، ایرج، دفاع مشروع و اعمال در حکم دفاع مشروع، مجله کانون وکلا،بهار و تابستان ۱۳۶۹، شماره ۱۵۰ و ۱۵۱ ،ص ۱۷۲ ↑

1. 1. بوشهری، جعفر، حقوق جزا (جبران خسارت)ج۳، شرکت سهامی انتشار، چاپ دوم، ۱۳۸۷، صص۱۵ و ↑

1. 1. جزیری، عبدالرحمن، الفقه علی المذاهب الاربعه (بی تا) کتاب حدود، ج۵، بیروت، لبنان، ص ۲۹۲ ↑

1. 1. همان، ص ۳۹۸ ↑

1. 1. فیض کاشانی ،محمد حسن،مفاتیح الشرایع، ج۲، نشر مجمع الذخائر الاسلامیه، مطبع الخیام، قم، ۱۴۰۱ق. ص ۶۳ ↑

1. 1. نجفی، محمدحسن، پیشین، ج ۴۳،ص۴۴ ↑

1. 1. ابن ادریس، احمد، پیشین، ص ۳۷۳ ↑

1. 1. حسینی شیرازی، محمدحسن، الفقه، ج۹، جامعه مدرسین قم، ۱۴۰۵ق، ص ۷۷ ↑

1. 1. عوده، عبدالقادر، التشریع الجنایی الاسلامی، ج۴، چاپ اول، دارالحیاء التراث العربی، بیروت، ۱۴۰۵، هـ ق.ص ۲۴۰ ↑

1. 1. شهید ثانی،الروضه البهیه،باب دیات،ج۱۰،دارالحیاء التراث العربی،بیروت،۱۴۰۳ق،ص۱۰۹ ↑

1. 1. شهید ثانی، ترجمه مباحث حقوقی شرح لمعه، مترجم اسدالله لطفی، چاپ پنجم، انتشارات مجد، ۱۳۸۷، ص ۷۵۱ ↑

1. 1. محقق اردبیلی، مجمع الفائده و البرهان، ج۱۴، به تحقیق مجتبی عراقی، شیخ علی پناه اشتهاردی، الطبعه الاولی، جامعه مدرسین قم، ۱۴۱۶ق. ص ۲۲۷ ↑

1. 1. طباطبایی، علی، ریاض المسائل، ج۲، طبعه حجریه المطبعه الشهید، قم، مؤسسه‌ اهل بیت، ۱۴۰۴ ق. ص ۵۳۳ ↑

1. 1. فقعانی، زین الدین، الدر المنضود فی معرفه صیغ النیات و الایقاعات و العقود، مکتبه امام عصر، شیراز، الطبعه الاولی، ۱۴۱۸، ق. ص ۳۱۹ ↑

1. 1. حلی، ابن فهد، المذاهب البارع، ج۵، جامعه مدرسین قم، ۱۴۱۳هـ. ق. ص ۳۹۵ ↑

1. 1. حسینی روحانی، محمدصادق، فقه الصادق، ج۲۶، مطبعه فروردین، مؤسسه‌ دارالکتب قم، طبعه الثالثه، ۱۴۱۴، ق: ص ۲۰۱ ↑

1. 1. خویی، ابوالقاسم، منهاج الصالحین، ج۲، ناشر مدینه العلم قم، ۱۴۱۰ق، ص ۹۸ ↑

1. 1. حر عاملی، محمدبن حسین، پیشین، ج۱۷، ص ۱۶۷ ↑

1. 1. مرتضی، عاملی، جعفر، الآداب الطبیه فی الاسلام، جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، ۱۳۶۲، ص ۹۹۶ ↑

1. 1. حرعاملی، محمد بن حسن، پیشین، ص ۱۶۸،/ کلینی، محمد بن یعقوب بنی اسحاق، الروضه من الکافی، دارالکتب الاسلامی، تهران، ۱۳۶۲، صص ۱۹۳-۱۹۴ ↑

1. 1. حرعاملی،محمدبن حسن،پیشین،ج۱۵،ص۲۱۲ ↑

1. 1. محقق داماد،مصطفی،پیشین،ص۱۱۴ ↑

1. 1. فاضل لنکرانی، محمد، القواعد الفقهیه، ج۱، قم، مکتبه مهر، ۱۴۱۶، ص ۲۸۹ ↑

برای رسیدن به مقصود فوق حضور در محل فعالیت های ورزشی لازمه مراقبت از ورزشکار است. به عبارت دیگر حضور معلم ورزش یا مربی در فعالیت ورزشی یک ضرورت اجتناب ناپذیر در راستای تحقق انجام وظیفه مراقبت از ورزشکار است. البته باید توجه داشت که صرف حضور لازم است اما هرگز کافی نیست، بلکه باید همراه با توجه دقیق باشد و در غیر این صورت صرف حضور رافع مسئولیت قانونی مربی در وقوع حادثه نخواهد بود و چنانچه تقصیر او در مراقبت به اثبات برسد مربی مسئول خواهد بود. در حالی که اگر مربی محل فعالیت را به هر دلیلی ترک نماید و در غیاب او در محدوده زمانی مسئولیت در ضمن فعالیت های ورزشی برای دانش آموزان بیفتد، نیازی به اثبات تقصیر او در مراقبت نیست و صرف عدم حضور او کافی است (آقائی نیا، ۱۳۶۹).

نکته دیگری که باید به آن توجه کرد این است که مسئولیت های قانونی مراقبت محدود به فعالیت های ورزشی نیست. مربیان و کلیه کسانی که این وظیفه را در ورزش به نحوی بر عهده دار این وظیفه هستند اعم از اینکه فعالیت های ورزشی به مفهوم خاص در جریان باشد یا خیر. به عنوان مثال در ورزش شنا مقصود از استخر از دیدگاه علم حقوق صرفا مساحتی نیست که آب در آن قرار دارد و یا در ورزش بستکبال زمین محدود به مساحتی که محیط آن خط کشی شده نمی باشد، بلکه ناجی غریق و سر ناجی و یا سرپرست بر حسب وظیفه خاص خود در تماما محیط استخر وظیفه مراقبت دارند.

۲-۳-۳-۳- تقصیر ناشی از سلامت و بهداشت

در گفتار قبلی ‌در مورد صلاحیت فنی مربیان ورزشی بحث کردیم و بیان شد که صلاحیت فنی لازم است اما کافی نمی باشد و مربیان ورزشی علاوه بر داشتن صلاحیت قانونی بایستی آن را به صورت صحیح به کار ببرد. به عبارت دیگر از نظر حقوق به کار گرفتن صحیح صلاحیت ها می توان رافع مسئولیت باشد نه مطلق داشتن. هر چند نداشتن آن موجب مسئولیت مربیان خواهد بود. به کار گیری صحیح عبارت است از استفاده همه آگاهی ها و مقدورات برای جلوگیری از و قوع حادثه و یکی از این موارد توجه به سلامت ورزشکار در فعالیت های ورزشی است.

الف:سلامت جسمی ورزشکاران

مربی صلاحیت دارقبل از شروع آموزش باید از سلامت کامل شناگر خود مطمئن باشد وبا توجه ‌به این اطمینان کار آموزش را شروع نماید. زیرا آموزش دانش آموز یا ورزشکار بیمار در صورتی که منجر به سانحه شود وسبب آن بیماری باشد تردیدی در مسئولیت قانونی به وجود نمی آرود. سؤالی که قصدداریم در اینجا به آن پاسخ دهیم این است که ضابطه تشخیص بیماری در دانش آموزان و ورزشکاران چیست؟آیا مربی ورزشی صلاحیت وامکانات آن کار را دارد؟در پاسخ باید بگوییم به نظر می‌رسد حقوق هرگز خارج از حدود امکانات، مقدورات و توان معلمین ورزش از آن ها مسئولیتی نمی خواهد. آنچه قانون از مربی ورزشی می‌خواهد انجام اقدامات متعارف در رعایت اصل اطمینان از سلامت ورزشکاران در فعالیت های ورزشی است. به عبارت دیگر مربی باید تحقیقات اولیه از ورزشکار و اولیای او داشته باشد ودرصورت وجود مشکل از فعالیت های او جلوگیری نماید. اقدامات متعارف در ایت زمینه را می توان به شرح ذیل برشمرد:

۱-در صورتی که داشتن پرونده پزشکی دارند مطالعه آن ها قبل از فعالیت های ورزشی اجباری است.

۲-در صورتی که داشتن پرونده پزشکی مقدور نیست باید سعی شود که با ارائه فرم های ساده، سابقه بیماری های دانش آموزان را از والدین کتبا سؤال کرد وبه این طریق آگاه شد.

۳-مربی صلاحیت دار بدون اینکه شاگردان خودرانفر به نفر از نزدیک با دقت مشاهده کرده وبه دنبال آثار ظاهری بیماری باشد هرگز آموزش را شروع نخواهدکرد.

۴-پرسش از دانش آموزان در خصوص وضع سلامت آن ها از دیگر اقدامات احتیاطی است.

با رعایت موارد فوق الذکر مربی ورزشی از مسئولیت مبری خواهد بود چه وظیفه متعارف خود در باب اطمینان از سلاعمت ورزشکاران را انجام داده است. امادر صورت بی توجهی ‌به این موارد مسئول خواهد بود به عنوان نمونه اجازه فعالیت ورزشی به دانش آموزای که فعالیت ورزشی مانع از آن است که معلم خودرا ازحقیقت امر مطلع سازد وعدم توجه معلم به پرونده پزشکی، فرم تنظیمی از سوی والدین وی را مسئول فوت دانش آموز معرفی خواهد کرد. (آقائی نیا، ۱۳۶۹، ص۱۱۳)

پ:شناخت قابلیت ها و رقابت های متناسب باآن

به منظور خفظ سلامت ورزشکاران ونوآموزان مربیان ورزشی بایدبر اساس استعداد، قدرت و مهارت ورزشکاران به آن ها اذن فعالیت بدهد. این امر که به صلاحیت فنی وتوانایی به کار گیری آن هم مربوط می شود عبات است از توانایی مربیان ورزشی برای تشخیص استعداد و مهارت ورزشکاران، اعم از اتنکه این توانایی به صورت علمی یا تجربی به دست آمده باشد. چه به لحاظ حقوقی دستیابی مربی ‌به این توان مطمح نظر است و اعم از اینکه مربی تحصیلات ورزشی داشته و یا از طریق عملی تجربه کافی به دست آورده باشد، ضروذت شناخت قابلیت ها برای او قانونا مفروض است.

مقصود از قابلیت های ورزشکاران میزان قدرت بدنی، مهارت های فنی، وزن، قد در مواردی سن می‌باشد مربیان موظفند در ارجاع حرکات به موارد مذکور دقیقاًتوجه نمایند. جه الزام ورزشکار به انجام یک حرکت ورزشی که نا متناسب با قدرت بدنی وی باشد وآمادگی کافی برای آن نداشته باشد، قطعاً یک بی­ احتیاطی است که ناشی از ضعف شناخت مربی بوده و چنانچه در این ارتباط صدمه ای وارد آید مربی مسئول خواهد بود.

به عنوان مثال اگر مربی وزنه برداری تحت تأثیر احساسات واقع شود و نتواند میزان توان واقعی ورزشکار خود رادر تحمل وزنه در دور دوم تمرین ارزیابی و به جای افزودن پانصد گرم دستور اضافه کردن پنج کیلو گرم را صادر و در نتیجه این افزایش غیر معقول صدمه ای به وی وارد آید مانند اینکه وزنه روی او بیفتد و یا براثر فشار روی ستون فقرات ضایعه ای حاصل شود، مربی مسئول عواقب امر است و یا چنانچه دانش آموزی که سابقه تمرین ورزش دومیدانی دارد ولی مدتی به علت بیماری قلبی از تمرین دور بوده. به دستور مربی و به انگیزه کسب مقابل قهرمانی مدارس در فاصله نزدیک مسابقات احضار شود. وعلی رغم علم واطلاع مربی از سابقه بیماری به دانش آموز تکلیف شرکت در یک رشته سنگین و نامتناسب با وضعیت جسمی گردد ونهایتاً دانش آموزبراثرفشارهای غیر قابل تحمل فوت کند مربی مسئول خواهد بود و نمی تواند به تمایل دانش آموز برای شرکت در مسابقه به منظور رفع مسئولیت استدلال نماید.

به عنوان یک قاعده کلی می توان گفت شناخت ویژگی های جسمی، مهارتی وروانی ورزشکاران از سوی مربیان به منظور ارجاع حرکات فردی یا دسته جمعی و رعایت تناسب معقول ‌و متعارف یک اقدام احتیاطی است و تخلف از آن اعم اینکه عمدی باشد یاغیر عمدی در صورت بروز سانحه تقصیر محسوب وموجب مسئولیت قانونی خواهد بود.

د: بررسی ورزشکاران مصدوم ‌و بیمار

تعریف واژگان اختصاصی

عملکرد خانواده:

تعریف نظری: منظور ‌از عملکرد خانواده، نقش­ها و وظایف خانواده در قبال اعضاء خود ‌می‌باشد یا به عبارت دیگر تحقق تکلیف خانواده توسط اعضا و زیر منظومه های آن است (ثنایی ذاکر، ۱۳۷۹). شامل هفت بعد است که عبارت است از:

۱) حل مسئله: یعنی توانایی خانواده یا زوج ها برای حل مشکلات خانوادگی به طوری که عملکرد خانواده در سطح مؤثری باقی بماند.

۲) ارتباط: یعنی روشی که زوج ها و افراد خانواده از آن برای مبادله اطلاعات و تعامل عاطفی استفاده ‌می‌کنند که ممکن است مستقیم یا غیر مستقیم، واضح یا آشکار باشد.

۳) نقش ها: منظور از نقش ها، الگوهای تکراری رفتار افراد است که از طریق آن عملکرد خانواده برآورده می شود.

۴) پاسخدهی عاطفی: این حیطه به توانایی خانواده در پاسخ دادن به گستره ای از محرکات همراه با کیفیت و کمیت مناسب احساسات اشاره دارد.

۵) مشارکت عاطفی: یعنی آن درجه از علاقه و ارزشی که خانواده برای فعالیت ها و علایق اعضایش نشان می‌دهد.

۶) کنترل رفتار: این بعد به عنوان الگویی که خانواده برای کنترل رفتار اعضایش در موقعیت­های خطرناک و موقعیت های مربوط به ارضای نیازهای مانند خوردن، خوابیدن، تمایلات جنسی و موقعیت های مربوط به تعاملات درون و برون خانگی به کار می‌برد، توصیف می شود.

۷) عملکرد کلی: این بعد به میزان سلامت یا آسیب کلی خانواده مربوط می شود و در برگیرنده مجموعه شش بعد دیگر است. بدین معنی نشان می‌دهد که خانواده تا چه اندازه در ابعاد فوق موفق یا نا موفق است (صید مرادی، ۱۳۸۸).

تعریف عملیاتی: در این پژوهش، منظور نمره ای است که خانواده (زن و شوهر و فرزندان به صورت مشترک و توافقی) در عملکرد کلی خانواده کسب ‌کرده‌است که به وسیله ابزار سنجش خانواده (FAD^[25]) اندازه گیری می شود.

وابستگی به مواد^[۲۶]

تعریف نظری: وابستگی به مواد، مجموعه ای از نشانگان فیزیولوژیکی، رفتاری و شناختی است که فرد علی رغم مشکلات مهم مرتبط با مصرف مواد، به مصرف آن ادامه می‌دهد (انجمن روانپزشکی آمریکا^[۲۷]، ۲۰۰۰). متخصص بالینی در تشخیص وابستگی به مواد به ۴ حوزه توجه می‌کند.

۱) مراجع به الگویی از مصرف مواد دچار شده باشد.

۲) مراجع باید نشانگان تحمل^[۲۸] را نشان دهد (افزایش دادن مقدار مورد نیاز مصرف مواد).

۳) کناره گیری^[۲۹] (آشفتگی فیریولوژیکی^[۳۰] و یا آشفتگی روانشناختی^[۳۱] در صورت عدم مصرف داشته باشد).

۴) سرانجام الگویی از سوء مصرف مواد که می بایستی شدیداًً تمام کارکردهای میان فردی و اجتماعی مراجع را تحت تأثیر قرار دهد (گالانتر^[۳۲]و همکاران، ۲۰۰۷).

تعریف عملیاتی: منظور از فرد وابسته به مواد در پژوهش حاضر فردی است (شوهر) که بیشتر از ۶ ماه به مصرف مواد مخدر (تریاک،شیره و هرویین) اقدام نموده و در تست آزمایش اعتیاد^[۳۳]، نمره مثبت کسب کرده و خود فرد هم اعتیاد داشتن خود را تأیید می‌کند.

عود یا بازگشت^[۳۴]

تعریف نظری: عود عبارت است از شرایط بازگشت به همان رفتارها بعد از یک دوره پرهیز. مارلات و گوردون^[۳۵] (۱۹۸۵) عود یا بازگشت را به عنوان یک شکست یا عقب نشینی در تلاش های فرد در حفظ رفتار هدف می دانند.

تعریف عملیاتی: در این پژوهش، منظور، شوهر خانواده است که بیشتر از ۶ ماه دارای وابستگی به مصرف مواد بوده و بعد از ترک مواد مخدر، دوباره به مصرف آن اقدام نماید.

خانواده درمانی راه حل مدار-ساختاری

تعریف نظری: خانواده درمانی راه حل- محور که یکی از رویکردهای کوتاه مدت مشاوره ای است که بر قابلیت ها و توانایی‌های خانواده و نکات قابل تغییر در روابط، تکیه می‌کند. این رویکرد با تأکید بر زمان حال و داشتن دیدگاهی خوش بینانه به افراد کمک می کندکه راه حل های ممکن را برای مشکلات خود بیابند (دیشازر، ۱۹۹۵). بعد دیگر مدل تلفیقی، خانواده درمانی ساختاری است. خانواده درمانی ساختاری، خانواده را از دیدگاه تعاملی و سیستمی در نظر می‌گیرد. تغییر در یک جزء سیستم باعث تغییر در اجزای دیگر سیستم می شود. درمان در بهترین حالت بر واحد خانواده تمرکز دارد. رفتار کژکار فرد از واحد تعاملی خانواده و از سیستم های بزرگتر ناشی می شود (کوری، ۲۰۰۵). ساخت گرایان می­کوشند مجموعه قواعد تبادلی خانواده را بازسازی کنند، مرزهای مناسب بین خرده نظام­ها پی ریزی کنند، جایگاه مرتبه ای خانواده تحکیم یابند و به جای قواعد کهنه باید قواعدی جایگزین شوند که با واقعیت­های کنونی خانواده ارتباط بیشتری داشته باشند (گلدنبرگ و گلدنبرگ، ۲۰۰۴).

تعربف عملیاتی

منظورکاربرد تکنیک­های خانواده درمانی راه حل مدار-ساختاری است که طی ۱۲ جلسه درمانی در خانواده های دارای افراد وابسته به مواد مخدر که شامل تکنیک­های خانواده درمانی راه حل مدار، به صورت بیان قواعد، چارچوب ها و اصول کلی مشاوره ای راه حل مدار، کمک به فرد معتاد در چارچوب خانواده، تدوین اهداف، یافتن استثناها، پرسش معجزه آسا و تکالیف خانگی و تکنیک­های خانواده درمانی ساختاری که مجموعه تکنیک­ها و اصول این رویکرد از جمله تغییرات ساختاری در خانواده از طریق نامتعادل سازی سیستم خانواده، مشخص کردن زیر منظومه های خانواده، ترسیم مرزهای روشن و واضح بین زیر منظومه های خانواده، تحکیم جایگاه سلسله مراتبی خانواده، به اجرا در آوردن الگوهای مراوده ای اعضا در جلسه درمان و تصحیح الگو های تبادلی در خانواده در جهت ایجاد ساختار کارآمد و مناسب برای خانواده می‌باشد.

فصل دوم

ادبیات پژوهش

مبانی نظری پژوهش

امروزه نظام پویا و گسترده اعتیاد کاملاً هوشمند است. در دنیای کنونی، سوء مصرف مواد، پدیده ای چند وجهی است که همه ارکان اساسی جامعه را تحت تأثیر قرار می‌دهد. به همین دلیل مبازره با آن مستلزم به کارگیری همه ظرفیت های موجود است (کیانی، ۱۳۸۹). سوء مصرف مواد، بخش عظیمی از مشکلات بهداشت عمومی است. برآورد شده که ۴ میلیون آمریکایی همراه با خانواده هایشان درگیر اختلالات مصرف مواد و ۳ میلیون دیگر دچار سوء مصرف مواد/الکل هستند (سام. اچ سا^[۳۶]، ۲۰۰۹). وجود یک میلیون و دویست هزار معتاد و هشتصد هزار مصرف کننده تفننی، از معضلات عمده ای است که باعث فروپاشی خانواده ها و مشکلات متعاقب می شود (صرامی، ۱۳۸۲).

تجربه نشان می‌دهد، والدینی که نقش مثبت‌تری در اجتماع دارند به همان نسبت نیز فرزندانشان به لحاظ رشد اجتماعی، موفق‌تر عمل می‌نمایند، اگر چه گاهی استثناهایی نیز وجود دارد. با در نظر گرفتن دوره نوجوانی که شخصیت دوران جوانی و بزرگسالی و زندگی اجتماعی در آن در حال شکل‌گیری است از یک سو و از سوی دیگر تأثیر مستقیمی که ویژگی‌های شخصیتی والدین (درون‌گرایی، برونگرایی، تجربه‌پذیری، همسازی و وظیفه‌شناسی) در کنار سایر پدیده‌ها بر رشد اجتماعی کودکان و نوجوانان دارد، مسأله از اهمیت دو چندانی برخوردار می‌شود (بخشانی، ۱۳۸۸). پاولس و الیوت^[۴۰](۱۹۹۳) معتقدند که اغلب کودکان در ارتباط با اطرافیان (والدین، خواهر، برادر و همسالان) مهارت‌های اجتماعی را بدون تلاش فرا می‌گیرند.

البته بسیاری از کودکان نیز به دلایل مختلف موفق به کسب مهارت‌های اجتماعی نمی‌شوند و اغلب رفتارهای رشد نیافته و ضد اجتماعی و نامناسب از خود بروز می‌دهند که باز هم می‌توان به نقش مؤثر خانواده در بروز این وضعیت رفتاری اشاره کرد. پژوهش‌های مختلفی حاکی از نفوذ و تأثیر روابط خانوادگی در رشد مهارت‌های اجتماعی و تحصیلی کودکان است (نایلینگ^[۴۱]، ۲۰۱۰). والدین گوناگون، رفتارهای گوناگونی با فرزندان دارند و حتی یک پدر ومادر مشخص ممکن است در سال‌های مختلف، رفتارهای گوناگونی داشته باشد. برای نمونه، ممکن است پدر و مادری گاه سهل‌انگار و آسان‌گیر و گاه بی‌اندازه سخت‌گیر باشند.

۲-۹-۱-۵ میزان تحصیلات پدر و مادر

میزان تحصیلات پدر و مادر در شیوه رفتار آن‌ ها با فرزندان تأثیر فراوان دارد. والدینی که از تحصیلات عالی‌تر و عمیق‌تری برخوردارند، در مقایسه با والدین معمولی، رفتار دوستانه‌تر و آزادانه‌تری با فرزندان دارند ( احدی و بنی جمال، ۱۳۷۳).

۲-۹-۱-۶ محبت والدین

از جمله اصلی‌ترین و اساسی‌ترین احتیاجات اساسی روانی افراد، برخورداری از محبت است. کودکانی که در اولین سال‌های زندگی از محبت و تأمین عاطفی والدین محروم باشند در خانه احساس ناامنی می‌کنند، از زندگی راضی نبوده و همیشه گرفته و سرد و خشک برخورد می‌کنند، برعکس کودکانی که از محبت و تأمین عاطفی به قدر کافی برخوردار بوده‌اند، قدرت تفاهم و همکاری بیشتری دارند، احساس سکوت و آرامش می‌کنند، اعتماد به خویشتن در آن ها قوی است و نسبت به معیارهای اخلاقی حساس می‌باشند.کودکان بیش از غذای خوب، لباس گرم، اسباب بازی و هوای آزاد، نیازمند آنند که مقبول والدین قرار گیرند و دوست داشته شوند و احساس کنند که به کسی تعلق دارند (شرفی، ۱۳۶۸، به نقل از زارعی و همکاران، ۱۳۸۴).

۲-۹-۱-۷ درگیری و ‌اصطکاک بین والدین

مطالعات دقیق‌ بر روی کودکان نشان می‌دهد که سرزنش و خرده‌گیری دائمی، پرخاش و انتقاد شدید بین والدین آثار سوئی بر کودکان می‌گذارد. کودک نیازمند محبت است و اگر میانه‌ی والدین که مهم ترین مرکز تأمین نیازهای عاطفی اوست به هم بخورد بزرگ‌ترین لطمه‌ی روانی را بر کودک وارد خواهد کرد. چنین کودکی در آینده وقتی اقدام به تشکیل خانواده بنماید، نمی‌تواند روابط موفقی با همسر خود برقرار نماید و حتی از پذیرش مسئولیت در آینده نیز عاجز خواهد بود (همان منبع).

۲-۹-۱-۸ جنسیت فرزند

جنسیت فرزند نیز از عواملی است که در رفتار والدین نسبت به فرزندان مؤثر است. اغلب والدین بر خلاف ادعاهایشان مبنی بر مهم نبودن جنسیت فرزند، ترجیح می‌دهند فرزند اولشان پسر باشد. در نتیجه، اگر جنسیت نوزاد آن‌ ها با خواسته‌ شان منطبق نباشد، بدون شک آن نوزاد محبت کمتری از والدین خود دریافت خواهد کرد. مادران گرچه می‌کوشند با تمامی فرزندان رفتاری یکسان داشته باشند، نسبت به دختران سخت گیرترند؛ در مقابل، پدران با دختران رفتار ملایم‌تری دارند و می‌کوشند فرزندان پسر را زیر سلطۀ خود داشته باشند (احدی و بنی جمال،۱۳۷۳).

سن کودک نیز در شیوۀ رفتار پدر و مادر با او مؤثر است. با افزایش سن کودک، معمولاً از میزان گرمی و محبت والدین به او کاسته می‌شود و سخت‌گیری و محدودیت افزایش می‌یابد. با افزایش سن، احساس و طرز تفکر کودک نیز نسبت به محبت‌های والدین دگرگون می‌شود. خردسالان به برخورداری از نوازش والدین علاقه‌مندند اما کودکان بزرگ‌تر گاه از نوازش پدر و مادر می‌گریزند. سن پدر و مادر از دیگر عوامل مؤثر بر رفتار والدین بر فرزندان است. پدران و مادران جوان در رفتار با فرزندان شکیبایی و آرامش بیشتری دارند؛ در حالی که والدین سالمند با عصبانیت بیشتری نسبت به فرزندان رفتار می‌کنند (همان منبع).

۲-۹-۱-۹ برادران و خواهران

برادران و خواهران از عوامل مهمی هستند که در رشد اجتماعی کودک تأثیر می‌گذارند. کودک تا هنگامی که تنها ست، با والدین روابطی محدود و فردی خواهد داشت اما همین که دارای خواهر یا برادر شد، محدودۀ روابط اش گسترش خواهد یافت و مانند روابط یک فرد بالغ در جامعه است. به عبارت دیگر، روابط کودکان خانواده با یکدیگر شبیه نقش‌ها و روابطی است که این کودکان در اجتماع آینده به عهده دارند. روابط خواهران و برادران و تعامل آن‌ ها با یکدیگر به رشد اجتماعی آن‌ ها کمک می‌کند (خدیوی زند، ۱۳۷۳، نقل از شاهسواری، ۱۳۹۱).

خواهران و برادران معیارهایی تعیین می‌کنند، الگوهایی برای تقلید فراهم می‌کنند و برای همدیگر نقش‌ های مکملی را بازی می‌کنند که از طریق آن می‌توانند کنش متقابل اجتماعی را تمرین کنند و در مواقع تنش عاطفی به یکدیگر یاری رسانند. کودکان به هنگام کنش متقابل با خواهران و برادران، الگوهای وفاداری، کمک کردن به دیگران و محافظت را در هنگام اختلاف ‌ها، تسلط‌جویی‌ها و رقابت جویی‌ها می‌آموزند (وندرزندن، ۱۳۹۱).

هنگامی که دو کودک با یکدیگر به نزاع می‌پردازند، میان آن‌ ها ارتباطی اجتماعی برقرار می‌شود، چنین ارتباطی را نباید با دشمنی و خصومت اشتباه کرد و آن را تجاوز و پرخاشگری نامید. این‌گونه نزاع‌ها برای شکوفا ساختن استعدادهای روانی و بدنی، لازم است. پدر و مادر، عامل کنترل کنندۀ هم چشمی‌های کودکان هستند اما نباید آن‌ ها را به بهانه تربیت و ادب داشتن، از هر نوع رقابتی باز دارند؛ چرا که این کار موجب می‌شود نیروی رقابت در آن‌ ها واپس‌زده شود و به صورت پرخاشگری و رفتار عصبی بروز کند. کودکان را باید آزاد گذاشت که گرفتاری ‌ها و اختلافات خود را خود حل کند؛ زیرا در این صورت، بیشتر و بهتر به مفهوم قدرت و عدالت پی می‌برند (شاهسواری، ۱۳۹۱).

موقعیت روانی کودک در خانواده، اغلب به ترتیب تولد نسبت به فرزندان دیگر بستگی دارد. هر یک از فرزندان وقایع را از دید خود می‌نگرند. بزرگ‌ترین فرزند خانواده همه چیز را متفاوت با کوچک‌ترین فرزند می‌بیند. رقابت بین کودکان هم بر رشد شخصیت آنان تأثیر عمیق دارد. فرزندان بر حسب ترتیب تولد، موقعیت، مسیر رشد شان، باورها و طرز تلقی های خاص خود را دارند. اختلاف سن فرزندان یک خانواده نیز بر موقعیت روانی هر یک از آنان تأثیر دارد (رئیس دانا، ۱۳۹۰).

۲-۹-۱-۱۰ وضعیت اجتماعی- اقتصادی