اما قانون جدید به صورت نظری در بعد کمی مسأله ‌تغییراتی یا به عبارت بهتر ابهاماتی را ایجاد نموده است . معیار کمی اعلام شده در این قانون بحث میزان ۱۱۰ سکه است . یعنی قانون‌گذار بنا بر تعبیر خود برای ایجا جو روانی برای کاهش مهریه اقداماتی صورت داده است که بر این اساس دو فرض قابل ذکر است ، فرض اول اگر میزان سکه های مهر شده تا ۱۱۰ عدد باشد فرد ملزم به پرداخت در صورت توانایی و عدو پرداخت آن به زندان می رود که در این فرض قانون تغییری نسبت به قبل نداشته است اما در فرض دوم که مهریه بیش از ۱۱۰ سکه است در این صورت اگر فرد تا سقف ۱۱۰ سکه را پرداخت نکند مانند فرض اول (در صورت عدم اعسار ) برای عدم پرداخت به زندان می رود ، اما اگر تا ۱۱۰ سکه را پرداخت کند محکوم له نمی تواند برای پرداخت مابقی مبلغ مهریه از ضمانت اجرای ماده ۲ قانون محکومیت های مالی استفاده کند.

بند۱: نحوه وصول مهریه:

در حال حاضر، نحوه وصول و مطالبه مهریه از طریق محاکم دادگستری و مراجع ثبتی می‌باشد. مطالبه مهریه در محاکم خانواده مستلزم تقدیم دادخواست از سوی زوجه یا وکیل وی و تودیع هزینه دادرسی به میزان مهرالمسمی (مهریه) درخواستی یا اخذ اعسار قطعی به معافیت موقت از تادیه هزینه مذبور می‌باشد. وصول مهریه از طریق مراجع ثبتی نیز منوط به درخواست زوجه از دفتر ازدواج فیمابین با همسر خویش و صدور اجراییه ثبتی و طی تشریفات قانونی مقرر بوده و در هر دو حالت، می‌توان نسبت به توقیف و بازداشت اموال زوج اقدام کرد. با این وجود، نمی‌توان به طور توامان در مقام وصول مهریه از طریق مراجع مذبور برآمد مگر نسبت به بخشی از آن در یک مرجع و بخشی دیگر در مرجع بعدی. در صورت قطعیت حکم محکومیت زوج به پرداخت مهریه و صدور و ابلاغ اجراییه درخواستی از طرف زوجه (محکوم‌له) از سوی دادگاه صادر کننده‌ رأی‌‌ حکم صادره متعاقب انقضای موعد قانونی (۱۰ روز از تاریخ ابلاغ اجراییه)، حسب درخواست زوجه از سوی اجرای احکام دادگاه خانواده به موقع اجرا گذارده می‌شود. در صورت توقیف اموال مرد از قبل، نسبت به انتقال عینی یا تخصیص عملی آن به زوجه اقدام و در صورت نداشتن مال، بنا به درخواست زن به استناد ماده ۲ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی نسبت به حبس و بازداشت مرد به عنوان محکوم علیه پرونده مهریه اقدام می‌گردد.
علاوه بر این، تا سال ۱۳۸۴، مرد می‌بایست ضمن رفتن به زندان نسبت به تقدیم دادخواست اعسار و تقسیط در پرداخت مهریه وفق ماده ۳ قانون مذبور عمل می‌کرد. با این وجود، متعاقب صدور رأی‌ هیئت عمومی دیوان عالی کشور در سال ۱۳۸۴، قید فوق برداشته شد و ضرورتی به طرح دادخواست اعسار زوج از زندان نمی‌باشد. اما اخیراًً با صدور و ابلاغ بخشنامه صادره از سوی ریاست محترم قوه قضائیه، وضعیت مذبور دچار اختلافات متعدد در اجراء و تفسیر از سوی مراجع قضایی و اجرایی شده است که بدان خواهیم پرداخت.^[۲۳] شایان ذکر است طبق ماده ۱۰ قانون مدنی، زوجین می‌توانند هر توافقی در خصوص پرداخت مهریه و افزایش یا کاهش نمایند. فوت زوج پس از وقوع نکاح، تأثیری در مالکیت زن بر مهر ندارد و زن می‌تواند کل مهر را از ماترک شوهر استیفاء نماید و در صورت فوت زن، حق مذکور به ورثه او منتقل می‌شود. به علاوه، نوعروسان جوان طبق ماده ۱۰۸۵ قانون مذبور می‌توانند از تمکین شوهر خویش امتناع کرده و هر گونه تمکین خود را به استناد «حق حبس فوق» منوط به تادیه کامل مهریه خویش از زوج نمایند.

بند۲ : عندالمطالبه و عندالاستطاعه بودن مهریه

گفتیم که مهریه، عندالمطالبه بوده و بر ذمه شوهر می‌باشد و به محض انعقاد نکاح، مالک آن می‌گردد، مگر آنکه نسبت به پرداخت آن، ترتیبی بین آن ها مقرر گردد. از این‌رو، غالباً عبارت «عندالمطالبه بودن مهر» در اسناد نکاحیه درج و ضمن تفهیم به زوج، به توشیح وی و زوجه می‌رسد و این، آغاز بدفرجام زوج در صورت عدم حصول به تفاهم و سازگاری با همسر خویش در زندگی آتی و مشترک است و همین نافرجامی، به شرح آتی، وی را بس! با این وجود، در حال حاضر، عموماً مهریه وسیله متعارفی برای تبدیل شدن این حق شرعی و قانونی زنان جهت تنبیه مردان و طرح دعاوی حقوقی متعدد در محاکم خانواده و ظهور و توسعه روزافزون «پدیده مذموم زندانیان مهریه» شده است.

چندی پیش، در پی تغییر اصلاح و بازنگری قوانین مهریه و تغییر نگرش‌های فرهنگی نادرست نسبت به آن و تعدیل وضعیت مهریه‌های سنگین، معاونت محترم قوه قضائیه و ریاست سازمان ثبت اسناد و املاک کشور طی بخشنامه‌ای، سردفتران ازدواج کشور را مکلف به ثبت توافق زوجین بر عندالاستطاعه مالی بودن زوج در پرداخت مهریه، به صورت شرط ضمن عقد نکاح و درج آن در نکاحیه و امضای زوجین نموده است. با انتشار و انعکاس این بخشنامه، قضاوت‌ها و برداشت‌هایی متفاوتی در بین حقوقدان‌ها و خانواده ها، خصوصاًً زنان مطرح شد و شایعات متعددی مبنی‌بر حذف مهریه در حقوق مالی زوجه، برداشتن زندانیان مهریه و رهایی آقایان و بلاتکلیف ماندن دعاوی مربوطه و مانند آن ها در جامعه مطرح شده و به سرعت رواج یافته است. صرفنظر از نادرست بودن قضاوت‌های مذبور، صدور این بخشنامه به زعم تدوین‌کنندگان آن، گامی مناسب در راه تعدیل وضعیت زندانیان مهریه و کاهش آن ها و مهار نسبی بحران مهریه در خانواده های ایرانی است، اما تحلیل آتی، حکایت از صحیح نبودن نگرش مذبور و ظهور آثار پیش‌بینی نشده و غیرقابل جبران بر سرنوشت خانواده ها، خصوصاًً زنان به عنوان دارندگان حق شرعی و قانونی فوق (مهریه) دارد.^[۲۴]

الف : تحلیل و نقد بخشنامه عندالاستطاعه بودن مهریه:

طبق ماده ۱۰ قانون مدنی، توافق و قراردادهای خصوصی افراد در صورت عدم مخالفت صریح با قانون، نسبت به آن ها نافذ است. همچنین، برابر ماده ۱۱۱۹ همان قانون، طرفین عقد نکاح می‌توانند هر شرطی که مخالف با مقتضای عقد مذبور نباشد در ضمن عقد ازدواج یا عقد لازم دیگر بگنجاند، مانند آنکه شرط شود هر گاه شوهر زن دیگر بگیرد یا در مدت معینی غایب شود یا ترک انفاق نماید یا علیه حیات زن سوء قصد کند یا سوء رفتاری نماید که زندگانی آن ها با یکدیگر غیرقابل تحمل شود. زن و وکیل و وکیل در توکیل باشد که پس از اثبات تحقق شرط در دادگاه و صدور حکم نهایی، خود را مطلقه سازد لذا، فرض امکان توافق زوجین نسبت به شروط ضمن عقد مذبور به طور عام و به ترتیب فوق پیش‌بینی و مقرر شده و بخشنامه سازمان ثبت، موضوع جدیدی نبوده و تاکیدی بر همان وضعیت حقوقی پیشین و حاضر می‌باشد. زیرا، در گذشته نیز زوج در صورت عدم توانایی در پرداخت مهریه با طرح ادعای اعسار و جلب معافیت از تودیع نقدی و یک‌جای آن، از پرداخت دفعی مهریه همسر خویش معاف می‌گشت، به همین ترتیب، در عندالاستطاعه بودن مالی مرد، فرض بر پرداخت مهریه ‌بر اساس توانایی حاصله مرد در هر زمانی است؟!

۴-۲-۲-۲- اسناد الکترونیکی که به صورت غیر مطمئن تهیه و نگهداری شده‌اند

اسناد الکترونیکی که شرایط داده پیام مطمئن فوق‌الذکر را نداشته باشند، اسناد الکترونیک غیر مطمئن محسوب می‌شوند. درخصوص اعتبار و ارزش اثباتی اینگونه اسناد الکترونیک، یک اصل کلی و اساسی وجود دارد که در ماده ۱۳ قانون تجارت الکترونیک ایران بیان شده است. این ماده بیان می‌کند: «به طور کلی ارزش اثباتی داده پیام‌ها، با توجه به عوامل مطمئنه از جمله تناسب روش‌های ایمنی به کار گرفته شده با موضوع و منظور مبادله داده پیام‌ها تعیین می‌گردد.» به موجب این ماده، تعیین ارزش اثباتی داده پیام‌ها به طور کلی به عهده قاضی و دادرس می‌باشد. البته در خصوص اسناد الکترونیکی مطمئن، همان‌ طور که قبلا گفته شد؛ قانون‌گذار ارزش اثباتی آن را تعیین کرده و در خصوص دیگر اسناد الکترونیکی، تعیین ارزش اثباتی آن- همانند امارات قضایی- به عهده قاضی نهاده شده است.^[۷۶] هرگاه صدور سند از منتسب الیه تصدیق شود و یا در دادگاه ثابت شود که سند مذبور توسط منتسب الیه امضا یا مهر شده است، سند عادی اعتبار سند رسمی را خواهد داشت و انکار و تردید نسبت به آن مسموع نیست.^[۷۷]

۴-۳- نقش اسناد الکترونیک در نظام ادله اثبات دعوی در ایران

۴-۳-۱- نحوه به دست آوردن ادله الکترونیکی و میزان و شرایط اعتبار این ادله‌ها

این موارد را در سه قسمت، نحوه به دست آوردن ادله الکترونیکی، شرایط اعتبار ادله (اسناد) ا‌لکترونیکی بر اساس نظریه معادل‌های کارکردی بررسی و توضیح می‌دهیم.

۴-۳-۱-۱- نحوه به دست آوردن ادله الکترونیکی

کارشناسان برای به دست آوردن ادله الکترونیکی در دعاوی مطروحه از موارد ذیل استفاده می‌کنند.

الف) رایانه، ب) دیسکت، پ) تلفن همراه، ت) منشی تلفنی، ث) شماره‌‌یاب تلفن، ج) ضبط صوت، چ) نرم‌افزارها، ح) پیجرهای تلفن، خ) پُست الکترونیکی، د) نوارهای کاست رایانه، ذ) لوح‌های فشرده، ر)دیسک‌های سخت، ز) کارتریج‌ها، س) رم رایانه ها، ش) لاگ‌فایل‌های نرم‌افزارها، ص) کوکی‌های اینترنت، ض) فایل موقّت اینترنت، ط) تاریخچه اینترنتی، ظ) رایانه های دیگر شبکه ازجمله سرویس‌دهنده شبکه، ع)پیام‌های الکترونیکی نرم‌افزار شبکه، غ) جعبه‌ی سیاه، ف) بانک‌های اطّلاعاتی، ق) پراکسی‌ها…^[۷۸]

۴-۳-۱-۲- چگونگی یافتن اطّلاعات پنهان

همیشه اطّلاعات مورد نظر ما در رایانه مورد بررسی مشهود نیست یا به روش مألوف ساماندهی نشده است. باید به طُرُق مختلف نسبت به کشف آن اقدام نمود. ما در اینجا برخی روش‌های مؤثر در یافتن اطّلاعات پنهان را فهرست‌وار می‌آوریم:

الف- جُست‌و‌جو در قسمت‌های مختلف رایانه

ممکن است اطّلاعاتی که به دنبال آنیم در محلّ معمول ذخیره آن یا در محلّ منطقی ذخیره آن اطّلاعات، ذخیره نشده باشد. حتّی ممکن است اطّلاعات با صورت‌بندی یا فُرمت معمول نیز ذخیره نشده باشد. در صورت اخیر باید اَشکال احتمالی ممکن برای ذخیره آن اطّلاعات را جُست‌و‌جو نمود. و در صورت نخست، باید فایل‌های با فُرمت خاص یا با نام احتمالی خاص را جُست‌و‌جو نمود. جُست‌و‌جوی فایل درسیستم عامل به ما امکان می‌دهد تا فایل‌هایی با فُرمت خاص یا با نام خاص یا فایل‌هایی را که احتمالاً در محدوده زمانی خاصّی ایجاد، ذخیره یا اصلاح شده‌اند، بیابیم.

ب- فایل‌های پنهان

ممکن است برخی فایل‌های مهم دررایانه، مخفی شده باشد. برای این کار به سادگی درمشخصات آن، تغییری می‌دهند و نمایش پوشه‌ی مورد نظر را خاصّ فایل‌های با صفت غیرمخفی تعیین می‌نمایند. در این حالت در ویندوز استاندارد می‌توان با بهره گرفتن از دستورات ویندوز این فایلها را پیدا کرد که از حوصله مقاله خارج است.

پ ـ فایل‌های حذف‌ شده

بسیاری از سیستم‌های عامل، فایل‌های حذف‌ شده را در پوشه‌ای با احتمال بازیافت آن ذخیره می‌نمایند. پس، در صورتی ‌که از این پوشه فایل حذف‌ شده پاک نشده باشد، می‌توان آن را مورد بررسی قرار داد. فایل‌های پوشه‌ی بازیافت، هم به طور دستی ممکن است حذف شود، هم ممکن است بر اثرِ تکمیل ظرفیت آن، سیستم عامل اقدام به حذف آن نماید.

ت- مدیر چاپ

نظر به تفاوت سرعت رایانه و چاپگر، برنامه‌ای موسوم به مدیر چاپ در سیستم عامل منظور می‌شود که کار آن، مدیریت وظایف چاپگر است. اگر بتوان وظایف چاپ را بازیابی نمود می‌توان از نو نسخه‌ چاپی از آن تهیه کرد. بدین طریق به اطّلاعات چاپ‌شده دست خواهیم یافت.

ث- بررسی وبگاه‌ها

ممکن است نظر به وبگاه‌های مورد بازدید خوانده یا متهم در تاریخ خاص دلیلی به دست دهد. برای ملاحظه این وبگاه‌ها می‌توان از فایل تاریخچه استفاده کرد. ضمناً، فایل کوکی راه دیگری برای بررسی وبگاه‌های ملاحظه‌شده به دست می‌دهد.^[۷۹]

۴-۳-۱-۳- شرایط اعتبار ادله (اسناد) ا‌لکترونیکی بر اساس نظریه معادل‌های کارکردی

آیا هر سند و مدرک ا‌لکترونیکی را می‌توان به عنوان دلیل در دادگاه ارائه کرد؟ به طور کلی پذیرفتن این اسناد به عنوان دلیل منوط به ایجاد قناعت وجدان در قاضی رسیدگی کننده به دعاوی مطروحه است. با عنایت به ویژگی فضای رایانه‌ای که امکان دستکاری، تغییر، نسخه‌برداری و حذف اطلاعات ا‌لکترونیکی را به راحتی فراهم می‌کند، طبیعی است که دادرس در خصوص اعتبار اسناد مذکور با احتیاط بسیار رفتار کرده و در حالت عادی، حداکثر آن ها را به عنوان قرینه‌ای بر مدعا تلقی کند. بر اساس قانون تجارت ایران پذیرش و ارزش اثباتی داده پیام در مواد ۵۲ الی ۵۴ به شرح ذیل است

ماده ۵۲ – داده پیام درمقام دعوی یا دفاع قابل استناد است و در هیچ محکمه یا اداره دولتی نمی‌توان بر اساس قواعد ادله موجود ارزش اثباتی داده پیام را صرفا به دلیل شکل و قالب آنان کار کرد.

ماده ۵۳- داده پیام در مقام دعوی یا دفاع قابل استناد است و ارزش اثباتی داده پیام مشابه با اسناد موضوع کتاب دوم قانون مدنی از جلد سوم در ادله اثبات دعوی (مصوب ۱۳ مهر و ۱۸ آبان ۱۳۱۴ است).

ماده ۵۴- ارزش اثباتی داده پیام با توجه به شرایط ایمنی برای تولید، ذخیره و ارسال و نیز شرایط ایمنی که برای اطمینان از حفظ تمامیت داده پیام به کار گرفته شده و سایر عوامل مربوط تعیین می‌شود.

قانون تجارت الکترونیکی راجع به داده پیامی که دارای ارزش اثباتی است سخن می‌گوید و دو استفاده از آن می‌شود: نخست اینکه داده پیام ممکن است دارای ارزش اثباتی باشد، چنانچه ظاهر ماده حکایت دارد و مقرر می‌کند که به طور کلی ارزش اثباتی داده پیام‌ها با توجه به عوامل مطمئنه از جمله تناسب روش‌های ایمنی به کار گرفته شده با موضوع و منظور مبادله داده پیام تعیین می‌شود و در این راستا رویه ایمن نیز تعریف شده است دوم اینکه اگر داده پیام فاقد شروط ایمنی یا عوامل مطمئن باشد از ارزش اثباتی برخوردار نخواهد بود این امر مفهوم مخالف ماده ۵۴ می‌باشد.

همان‌ طور که از اسمش معلوم است این نوع وام به مرتبه قابل توجه ای اعتماد به امانت درستی وام گیرنده نیاز دارد به محض اینکه موجودی را فروختند یا مبلغ قابل وصول را دریافت کردند وجه (پول) را باید برای وام دهنده بفرستند اگر این کار را انجام ندهند می‌گویند این وام را با وثیقه غیر واقعی( دروغی)تضمین کرده اندو دراصطلاح این وام نا کام مانده است (درپرداختی بدهی وام، کوتاه و قصورصورت گرفته است). وامهای پرداختی ودیعه زمانی متداول و رایج هستند که به سهولت وثیقه را از لحاظ نوع ‌و شماره سریال مشخص کرده باشد و زمانی که هر کدام از اقلام وثیقه ارزش دلاری نسبتاَ زیادی دارد ‌در مورد خودروها یا ‌دستگاه‌ها(ابزار آلات ) این کار برای یک وام دهنده نسبتاَ آسان است که با بازدید تسهیلات وام گیرنده و تأیید و تصدیق این که این وثیقه را ندادند (پرداخت نکرده اند) نظارت دقیقی را انجام دهند. این نوع نظارت (رسیدگی)برای وامهایی که اقلام کوچک متعددی بدون ویژگی‌های مشخصی آن ها را تضمین کردند امکان پذیر وعملی نخواهند بود.

۲-۲-۱۰- ۶ حق تصرف وام متغیر

حق تصرف ادعایی از سوی وام دهنده ‌در مورد دارایی وام گیرنده به عنوان ضامن یا وثیقه در قبال یا بدهی یا تعهد می‌باشد حق تصرف وام متغیر را گروهی از دارایی هایی که به طور صریح به وسیله اقلام شخصی مشخص نشده اند تضمین کرده‌اند برای مثال وامی که ظاهراًَ کتاب‌های با دوام در خانه آن را محفوظ داشته اند حق تصرف وام متغییر خواهد بود(گالن و شیل^[۳۱]، ۲۰۰۵).

تعدادی از کتابها را بر اساس دوام خواهند فروخت و تعدادی را خواهند خرید اما وجود موجودی در هر زمانی وثیقه ای برای وام گیری می‌باشد از نقطه نظروام دهنده حق تصرف وام متغیر را در واقع به همان اندازه وامهای دریافتی ودیعه از نظر ارزش کم در صد ترساخته اند برای مثال بانکی ممکن است ۸۰%بهای خودرویی را عاریه دهد ولی فقط ۴۰ % بهای کتاب‌های با دوام را عاریه دهد در صورت کوتاه در پرداخت بدهی این خودرو را می‌توانند به سرعت و به سهولت با یک درصد بیشتر از بهایش بفروشد در نتیجه دادن صدها یا هزاران کتاب با دوام که ممکن مجبور شوند فقط به خاطر کسری بهایشان بفروشند بسیار پر هزینه تر است.

۲-۲-۱۱ مؤسسات سرمایه دار

منابع اولیه تامین مالی کوتاه مدت وثیقه دار بانک‌ها و مؤسسات مالی شامل شرکت‌های بیمه ادارات مالی و کمک هزینه های مالی از شرکت‌های بزرگ می‌باشند معمولاَ این سازمان‌ها به واسطه صرفه جویی حجم واندازه این توانایی و صلاحیت را دارند که گروهی از متخصصان را منصوب کنند که مردم ‌و شرکت‌ها را در خدمات صنعتی بشناسند و بتوانند در خواست نامه های وام را تجزیه و تحلیل کنند و برای هر کدام میزان احتمال خطر را مشخص نمایند و بتوانند وام ها را زمانی که می پردازند زیر نظر داشته باشند علی رغم تخصص در صنعت یا نوع وام برای مؤسسات مالی غیر عادی نیست که جسورانه برای کسب و کار رقابت کنند این اغلب شرکتی را مجاز می‌کند تا به واسطه سرمایه گذاری که نیاز هایی ویژه اش را به بهترین نحو برآورده سازد از اطراف خرید کند.

۲-۲-۱۲ تضمین تامین مالی با صورت حسابهای قابل وصول

عموماَ دو تا از فنون تامین مالی کوتاه مدت وثیقه دار را در صورت حسابهای قابل وصولی نظیر وثیقه به کار می‌برند اولین نوع گرو گذاری برات در یافت کردنی را در بر می‌گیرد. یک حواله واگذاری یک ادعا یا حق در یک دارایی از یک گروه به گروه دیگر می‌باشد یک شرکت با گرو گذاری یا واگذاری صورت حسابی (براتی) قابل وصول از حقوق خود نسبت به دریافت نقدینگی موجود در آن حساب صرف نظر می‌کند.معمولاَ چون براتهای دریافت کردنی کاملاَ نقد شدنی هستند آن ها همانند وثیقه در بانک‌های تجاری یا شرکت‌های مالی جالب توجه و جاذب هستند.

دومین نوع فَن برای وام گیری در قبال برات دریافت کردنی، نمایندگی مؤسسه سرمایه داری است که برات دریافت کردنی را از شرکت‌های کاسب خریداری می‌کند. برات در یافت کردنی نمایندگی فروش ‌یک‌جای براتهای قابل وصول به نماینده ای است که عموماَ تمام احتمال خطرهای بستانکاری را با جمع‌ آوری صورت حساب‌ها می پذیرد چون این صورت حساب‌ها را می فروشند قرار داد نمایندگی یک وام را در بر نمی گیرد مگر این که شرکت پیشاپیش در قبال سرمایه ها تعهد کند همان طور که به طور مختصر توصیف شد(سلیم و فاعضه^[۳۲]، ۲۰۰۷).

۲-۲-۱۲-۱ گرو گذاری براتهای قابل وصول

گرو گذاری براتهای قابل وصول همانند وثیقه در قبال تامین مالی کوتاه مدت چهار مرحله را در بر می‌گیرد:

۲-۲-۱۲-۱-۱ انتخاب صورت حساب‌ها

شرکت می‌توانند تعدادی یا تمام صورت حسابهایش را به ‌عنوان وثیقه برای یک وام گرو بگذارد. معمولاَ صورت حساب‌ها را ‌بر اساس انتخاب گرو گذاشته اند، بدین معنا است که وام دهنده گزارش پرداخت پول هر کدام از مشتریان را تجزیه و تحلیل می‌کند و پول را فقط در قبال صورت ‌حساب‌هایی که نشان دهنده احتمال خطر بستانکاری نسبتاَ زیادی هستند قرض می‌دهد.

یک وام دهنده با انتخاب دقیق ممکن است بخواهد تا سقف ۹۰% از بهای اعتباری برات قابل وصول وام دهد اگر صورت حسابهای کم دوام را در بر گیرند وام دهنده ممکن نیست تمایل به پرداخت وام بیشتر از ۵۰% از بهای اعتباری داشته باشد(ستارک و توماس،۲۰۰۷).

۲-۲-۱۲-۱-۲ تعدیل­های اعتباری

هر کدام از براتهای قابل وصول یک بهای اعتباری دردفاتر شرکت وام گیرنده دارد. اما برخی از کالاها را ممکن است بعد از بازرسی برگردانند این عمل از ارزش برات قابل وصول می کاهد. به منظور بازگشت و باز گردانی به مشتریانی که تنزل نقدی را به واسطه پرداخت به موقع در بر خواهند گرفت وام دهنده بهای اعتباری برات قابل وصول رو به نزول را تعدیل می‌کند بنا براین برات قابل وصول ۱۰۰۰ دلاری ممکن است ارزش ۹۵۰ دلاری را برای آن در نظر بگیرند(میرز^[۳۳]،۲۰۰۶).

۲-۲-۱۲-۱-۳ تعیین درصد

وام دهنده باید درصد بهای اعتباری را که می‌خواهد وام دهد تعیین کند وام دهنده ممکن است بخواهد به واسطه احتمال خطر بستانکاری بسیار زیاد ۹۰% پیش پرداخت دهد ‌در مورد برات قابل وصول ۹۵۰ دلاری، وام ۹۰% ، ۹۵۰ دلار یعنی۸۵۵ دلار خواهد بود.

۲-۲-۱۲-۱-۴ دریافت پول

زمانی که مشتری بدهی را که برات قابل وصول را به وجود آورده است پرداخت کند بانک یا اداره مالی پولش را دریافت می‌کنند این می‌تواند به دو صورت رُخ دهد:

۲-۲-۱۲-۱-۴-۱ بر مبنای عدم آگاهی

در اکثر موارد مشتری که حسابش را گرو گذاشته اند از این گرو گذاری آگاهی ندارد مشتری فوراَ چنان پول را به شرکت می فرستد که گویی حساب را به منزله وثیقه در قبال یک وام گرو گذاشته بود. به محض این که شرکت پول را دریافت کند باید فوراَ بانک یا شرکت مالی را از آن آگاه سازد و پول وامش را به طور تمام و کمال بپردازد. بر مبنای عدم آگاهی بدهی شرکت نوعی وام دریافت ودیعه می‌باشد.

۲-۲-۱۲-۱-۴-۲ بر مبنای آگاهی

تنها با مدیریت دانش مناسب می توان به تدریج دانش وتعامل میان افراد سازمان را در جهتی سازماندهی کرد که از مدیریت دانایی به عنوان یک مزیت رقابتی بهره گرفت. از این رو سازمان ها می‌توانند با آموزش کارکنانشان در جهت با مفهوم کردن تعاملاتشان، به اشتراک ، انتقال و تقابل دانش در میان اعضا کمک کنند و از این طریق بهره وری اعضا را به سطح بالاتری سوق دهند. در حال حاضر بدون وجود یک نظام ارتباطی و مدیریت دانش گسترده وفعال هیچ تلاشی در جهت تولید و پیشرفت جامعه و بطورکلی ، بهره وری به موفقیت نمی رسد. لذا تحقیق در زمینه اثراتی که مدیرت دانش قادر است بر بهره وری بگذارد از اهمیت ویژه ای برخوردار است.

۱-۴) ضرورت تحقیق

کوچک سازی و راهبرد کاهش بالاسری و افزایش سود ، اگر چه راه حلی در جهان پر رقابت دهه های اخیر بود، اما چه در کشاکش فرایند کوچک سازی و چه در رقابت های مبتنی بر جلب خبرگان ، با از دست دادن سرمایه های انسانی دانشگر همراه شد . این پدیده ازیکسو و ریزش پرسنلی نیروهای انسانی از طریق ترک کار، بازنشستگی و غیره از سوی دیگر ، مسئله انتقال دانش از فرد به سازمان و ضرورت توسل به دانش سازمانی به جای دانش فردی را امری غیر قابل اجتناب و ذخیره سازی دانش را در سطوح سازمانی ، تنها راه حفظ مزیت رقابتی قلمداد کرد و اکنون ، دانش سازمانی تنها سرمایه قابل اعتماد سازمان تلقی می شود ( ابیلی و موفقی ، ۱۳۸۶،ص: ۵۸-۵۹).

‌بنابرین‏ ،چالش اصلی سازمان ها درک مدیریت دانش و چگونگی پیاده سازی آن است . امروزه بزرگترین آرزوی سازمان ها تعریف یک سیستم مدیریت دانش مناسب و اداره آن به یک روش موفق است. بی شک، دانشگاه ها و مؤسسات آموزشی و پژوهشی به عنوان سازمان‌های دانشگر باید در طراحی و استقرار سیستم مناسب مدیریت دانش، در نقش سازمان های پیشرو ظاهر شوند. بخش قابل توجهی از فرایند آموزش دردانشگاه ها با تولید دانش تلویحی و ساختن شبکه هایی که به تقسیم و معنادار ساختن دانش کمک می‌کند ، مرتبط است. اگر این یک موفقیت تلقی گردد، ضروری است که زمانی برای این نوع از واکنشها اختصاص داده شود.

این پژوهش در مراکز آموزش عالی، با توجه به گستردگی و وسعت آن و نیروی انسانی دانش مدار انجام آن، بستر موجود مدیریت دانش خود را مورد بازبینی قرار خواهد داد و اهمیت این بعد بر روی بهره وری ارزیابی می شود. آگاهی از وضعیت موجود مدیریت دانش و مؤلفه های آن در مراکز منتخب و سعی در کسب مزایای حاصل از مدیریت دانش می‌تواند به سازمان کمک کند تا با انجام کارهای هر چند به ظاهر کوچک و ناچیز بر مبنای اصول مدیریت دانش ، به ‌هدف‌های‌ بلند و مزایای پایدار دست پیدا کند. لذا ضرورت انجام چنین پژوهشی برای آگاهی از وضعیت موجود مدیریت دانش و بهره وری، برای ایجاد انگیزه و جهت دهی علمی به نیروی انسانی شاغل در سازمان که از مهمترین منابع سازمان به شمار می‌آیند، احساس می شود.

از سوی دیگر، باید در نظر داشت دستیابی به اهداف علم و فن آوری سند چشم انداز ۱۴۰۴ و طراحی چگونگی رشد علمی کشور که در پیش نویس نقشه جامع علمی کشور و همچنین سیاست‌های کلی برنامه پنجم توسعه مورد تأکید قرار گرفته است، مستلزم استقرار سیستم های مناسب مدیریت دانش در سازمان های مختلف و بخصوص دانشگاه ها وموسسات عالی آموزشی است . بدون طراحی و استقرار سیستم های کارآ مد و اثربخش، ایجاد جریان های علمی پیشتاز، و ارتقای جایگاه علمی کشور در منطقه میسر نیست. و این خود ضرورت بررسی اثر مدیریت دانش بر بهره وری مراکز آموزش عالی به عنوان مهمترین سازمان‌های دانشگر کشور را بیان می‌کند.

۱-۵) اهداف تحقیق

با توجه به تأثیری که مدیریت دانش در ایجاد مزیت رقابتی ، چه در سطح خرد و چه در سطح کلان، برای سازمان دارد ، هدف این تحقیق تأثیر مدیریت دانش بر بهره وری کارکنان دانشگاه های استان قم می‌باشد.

۱-۵-۱) هدف اصلی:

۱-۵-۱-۱) بررسی تأثیر مدیریت دانش بر بهره وری کارکنان دانشگاه های استان قم.

۱-۵-۲) اهداف فرعی :

۱-۵-۲-۱) بررسی تأثیر تولید دانش بر بهره وری کارکنان دانشگاه های استان قم.

۱-۵-۲-۲) بررسی تأثیر ثبت دانش بر بهره وری کارکنان دانشگاه های استان قم .

۱-۵-۲-۳) بررسی تأثیر پالایش دانش بر بهره وری کارکنان دانشگاه های استان قم .

۱-۵-۲-۴) بررسی تأثیر انتشار دانش بر بهره وری کارکنان دانشگاه های استان قم.

۱-۵-۲-۵) بررسی تأثیرکاربرد دانش بر بهره وری کارکنان دانشگاه های استان قم .

۱-۶) فرضیه های تحقیق

بیان مسئله تنها به صورت کلی پژوهش را هدایت می‌کند و تمام اطلاعات ویژه پژوهش را در بر ندارد، ‌بنابرین‏ بیان مسئله هرگز به صورت علمی حل نخواهد شد مگر اینکه به فرضیه هایی تبدیل شود(خاکی ، ۱۳۸۶،ص: ۱۱۴).

۱-۶-۱) فرضیه اصلی

۱-۶-۱-۱) مدیریت دانش بر بهره وری کارکنان دانشگاه های استان قم تأثیردارد .

۱-۶-۲) فرضیه های فرعی

۱-۶-۲-۱) تولید دانش بر بهره وری کارکنان دانشگاه های استان قم تأثیردارد .

۱-۶-۲-۲) ثبت دانش بر بهره وری کارکنان دانشگاه های استان قم تأثیردارد.

۱-۶-۲-۳) پالایش دانش بر بهره وری کارکنان دانشگاه های استان قم تأثیردارد.

۱-۶-۲-۴) انتشار دانش بر بهره وری کارکنان دانشگاه های استان قم تأثیردارد .

۱-۶-۲-۵) کاربرد دانش بر بهره وری کارکنان دانشگاه های استان قم تأثیردارد.

۱-۷) روش تحقیق

از آنجایی که در این پژوهش به جمع‌ آوری اطلاعات وضع موجود خواهیم پرداخت و به ارزیابی نگرش های کارکنان سازمان از طریق پرسش نامه پرداخته خواهد شد، ‌بنابرین‏ این پژوهش از نظر نوع توصیفی-همبستگی به شمار می‌آید.

۱-۸) قلمرو تحقیق (مکانی – زمانی – موضوعی )

۱-۸-۱) قلمرو مکانی

پژوهش حاضر در دانشگاه های استان قم صورت گرفته است .

۱-۸-۲) قلمرو زمانی

گستره زمانی این پژوهش مربوط به خرداد ماه تا آذر ماه سال ۱۳۹۳ می‌باشد.

۱-۸-۳) قلمرو موضوعی

در این پژوهش سعی شده است تا از گسترده شدن تحقیق جلوگیری شود ، از این رو تصمیم گرفته شد که تأثیرمدیریت دانش تنها بر بهره وری منابع انسانی به عنوان گستره پژوهش در نظر گرفته شود.

۱-۹) روش گردآوری داده ها

به منظور گردآوری داده های بخش تئوریک پژوهش از روش کتابخانه ای ( با سود بردن از ابزارهایی همچون کتاب ها ، مقالات ، پایان نامه ها و ……) و به منظور توصیف دیدگاه کارکنان سازمان از پرسشنامه محقق ساخته، استفاده شده است.

۱-۱۰) جامعه آماری

جامعه آماری پژوهش حاضر شامل کارکنان دانشگاه های استان قم می‌باشد .

۱-۱۱) روش تجزیه وتحلیل داده ها

در این پژوهش به منظور تجزیه وتحلیل داده ها از تکنیک های آمار توصیفی و استنباطی استفاده شده است. پرسش نامه این تحقیق به صورت مقیاس های رتبه ای لیکرت تنظیم شده است.

۱-۱۲) تعریف مفاهیم و واژگان کلیدی:

دعوی بطلان در صورت گذشتن ده سال از تاریخ وقوع امر یا امور موجب بطلان مسموع نخواهد بود. زیرا گذشتن ده سال که مدت مرور زمان حقوق و دعاوی مربوط به اموال منقول است ایجاب می‌کند که شرکت مذبور از حیث دعوی بطلان مصونیت داشته باشد.^[۲۷]

در قانون شرکت های انگلستان و همچنین تألیفات حقوق دان های این کشور، تئوری بطلان شرکت به صورت مستقل مورد بحث واقع نشده است. شاید علت اصلی مهجور ماندن تئوری بطلان یا ابطال شرکت در حقوق انگلیس قاطع و غیر قابل تردید بودن گواهینامه ثبت است که وقتی اداره ثبت آن را طی مراحل و تشریفاتی صادر می‌کند (پس از بررسی تمام مدارک مورد نیاز… ) اثر گواهی مذکور حاکی از تولد یک شخص حقوقی در تاریخی که در آن ذکر شده است، می‌باشد.^[۲۸]

ب: ادغام و تجزیه:

گاهی اوقات لازم می شود که دو شرکت برای انجام یک پروژه بزرگ در هم ادغام شوند تا شرکت بزرگتری به وجود آید و سرمایۀ لازم را برای انجام آن پروژه داشته باشند. همچنین گاهی اوقات شرکت ها ترجیح می‌دهند که تخصصی شوند و برای رسیدن ‌به این هدف به دو یا چند شرکت کوچک تر تجزیه شوند. ادغام و تجزیه در کشورهای پیشرفته بسیار شایع است و قانون گذار آن ها هم ‌به این قضیه توجه ‌کرده‌است.

در حقوق تجارت ما اجازه صریح قانون گذار در این مورد وجود ندارد تنها ‌در مورد شرکت های تعاونی مادۀ ۵۱ به بعد قانون بخش تعاونی ۱۳۷ ادغام شرکت را پیش‌بینی ‌کرده‌است ولی به تجزیه اشاره نکرده است به نظر می‌رسد که مطابق اصول و با توجه به مادۀ ۵۸۸ ق.ت. که کلیۀ حقوق را برای شرکت های تجارتی به رسمیت شناخته است، جز حقوقی که مخصوص افراد انسانی، باید قائل شد که شرکت در حقوق، می‌توانند در همدیگر ادغام شود و یا از یکدیگر منفک شوند که در ل.ق.ت. مصوب ۱۳۹۱ هم در مواد (۶۱۶-۵۹۰) پیش‌بینی نموده است. پس با توجه به محتویات فوق اگر شرکتی شخصیت حقوقی اش محو شود منحل نمی شود.

ادغام شرکت و تجزیه شرکت در حقوق انگلستان به دو شکل انجام می‌گیرد:

شکل اول این نوع ادغام که از واژه merger ‌در مورد آن استفاده می شود بدین شکل است که یک یا چند شرکت به موجب قانون و قرارداد فی مابین در یک شرکت دیگری جذب می‌شوند که (شرکت های جذب شونده یا جذب شده) با زوال شخصیت حقوقی خود مواجه می‌شوند.^[۲۹]

‌بنابرین‏ شرکتی یا شرکت هایی که به ترتیب مذکور جذب می شود جزئی از شرکت سهامی بازمانده می‌گردند و حقوق و تعهدات شرکت یا شرکت های جذب شده به شرکت ادغام کننده انتقال می‌یابد و سهام‌داران آن شرکت میزان استحقاقشان تغییری در وضعیت سهام‌داران ایجاد نمی شود.

شکل دوم: این شکل از ادغام که واژه Amalgamation و یا Reconstruction را برای آن به کار می‌برند و می توان ‌در مورد آن واژه ترکیب را نیز به کار برد، عبارت است از این که دو یا چند شرکت با همدیگر یکی شده (جذب شده) و شخصیت واحدی را تشکیل می‌دهند در این نوع از ادغام که در حقیقت ترکیب شرکت ها است، شخصیت حقوقی شرکت ها از بین رفته و آن ها منحل می شود.

تجزیه شرکت همانند ادغام به دو صورت انجام می پذیرد:

الف) بخشی از دارایی و تعهدات شرکت موجود با حفظ شخصیت حقوقی آن، به منظور تشکیل یک یا چند شرکت جدید اختصاص می‌یابد.

ب) دارایی ها و تعهدات شرکت موجود، به منظور تشکیل دو یا چند شرکت جدید اختصاص یافته و شخصیت حقوقی شرکت موجود محو می‌گردد.^[۳۰]

ج) تبدیل:

قانون گذار تبدیل شرکت تضامنی و نسبی را به شرکت های سهامی (مواد ۱۳۵ و ۱۸۹ ق.ت.) و شرکت سهامی خاص را به شرکت سهامی عام (ماده ۲۷۸ ل.ا.ق.ت. مصوب ۱۳۴۷) را پیش‌بینی ‌کرده‌است شرکت تعاونی هم که از روح تعاون و ساختار حقوق شرکت سهامی مدد می‌گیرد، نیازی به تبدیل شدن ندارد. مع­ذلک (ماده ۵ ل.ا.ق.ت. مصوب ۱۳۴۷) شرکت سهامی را به یکی از انواع شرکت های ق.ت. (از جمله شرکت تعاونی) منظور می‌کند.

در مجموع، در حقوق ایران تبدیل شرکت سبب تغییر شخصیت حقوقی نمی شود، و در دارایی شرکت نیز انتقال صورت نمی گیرد، چه برای انتقال اموال و دیون وجود دو شخص لازم است، و در این حالت شخصیت حقوقی استمرار می‌یابد پس صرفاً صورت یا الگوی حقوقی شرکت عوض می شود. در ل.ق.ت. مصوب ۱۳۹۱ تبدیل شرکت به شرکت در (مواد ۶۳۱-۶۱۷) پیش‌بینی شده است.

در حقوق انگلستان نیز تبدیل شرکت به شرکت های دیگر مطابق (مواد ۱۱۱-۹۰) قانون شرکت های تجاری مصوب ۲۰۰۶ انجام می پذیرد و می توان نتیجه گرفت که تبدیل شرکت به شرکت های دیگر چه در حقوق ایران و چه انگلستان باعث محو شخصیت حقوقی شرکت نمی شود و منحل نمی شود.

د)تصفیه:

در حقوق ایران تصفیه شرکت بعد از انحلال صورت می‌گیرد که با توجه به مادۀ ۳۰۶ ل.ا.ق.ت. ۱۳۴۷ یافت می شود که طبق آن در شرکت به محض انحلال در حال تصفیه محسوب می شود و …

در ل.ق.ت مصوب مصوب ۱۳۹۱ نیز در مبحث سوم انحلال و تصفیه شرکت آورده شده است، که با توجه به مطالب حقوق در این لایحه می توان نتیجه گرفت که قانون گذار نیز همانند قانون فعلی تصفیه را بعد از انحلال آورده نه در ضمن آن.

در حقوق انگلستان این امر بدان صورت در اکثر کتب حقوقی یا همانlaw company^[31] انحلال و تصفیه به یک معنا آمده است. بدین صورت liquidation که هم معنی تصفیه و هم انحلال را می‌دهد.

مبحث دوم: مبانی و ماهیت انحلال شرکت تجارتی

در این مبحث به مبنا و وجود انحلال شرکت تجارتی اشاره می‌نماییم که عملاً ریشه انحلال در چیست و از کجا به وجود آمده است؟ جواب سوال فوق را می توان در دو گفتار به صورت مفصل توضیح داد.که گفتار اول راجع به مبانی و گفتار دوم راجع به ماهیت انحلال شرکت تجارتی می‌باشد هر گفتار نیز شامل بندهایی می شود.

گفتار اول: مبانی انحلال شرکت تجارتی

اصولاً شرکت های تجارتی یا با تراضی، یا به صورت فسخ و یا به صورت مجازاتی که قانون‌گذار برای رعایت ننمودن از اصول قانونی برای شرکت تجارتی منظور نموده است منحل می شود که به طور کلی این موارد را می توان در پنج بند موردبحث و بررسی قرار داد چرا که تمامی موارد مذکور در این پنج مورد قرار می‌گیرد: ۱- اقاله، ۲- فسخ ۳- انفساخ ، ۴- شبه مجازات ۵- مجازات.

بند اول: اقاله:

«اقاله در لغت به معنای آزاد کردن و یا باز کردن چیزی است.»^[۳۲] در اصطلاح حقوقی، اقاله عبارت است از منحل ساختن عقد یا تراضی و توافق طرفین معامله. ماده ۲۸۳ ق.م. می‌گوید: «بعد از معامله طرفین می‌توانند به تراضی، آن را اقاله و تفاسخ کنند». اقاله، قرارداد به معنی واقعی کلمه نیست بلکه صرفاً تفاسخ معامله ای است که قبلاً انعقاد یافته است.^[۳۳]