ب) معایب: قسمت اول: عدم انتخاب تابعیت از طرف خود زن و تحمیل تابعیت شوهر ممکن است خلاف میل زن باشد و زن از ازدواج با بقیه خارجی به دلیل همین تحمیل تابعیت امتناع کند ‌یا این که سبب بروز روابط غیررسمی بین طرفین شود.^[۱۲]

قسمت دوم: این نظریه از لحاظ سیستم های جمعیتی به ضرر کشورهایی است که با رشد منفی جمعیت روبرو هستند زیرا آمار ازدواج کردن مردان خارجی با زنان تبعه همواره بیشتر از حالت زنان خارجی با مردان تبعه می‌باشد.

‌بنابرین‏ در صورت به کارگیری سیستم وحدت تابعیت در صورتی که زن پس از ازدواج به تابعیت دولت متبوع همسر در بیاید، بچه بدنیا آمده از آن زن هم به صورت اتوماتیک تابعیت دولت متبوع مرد را به دست می آورد و این امر سبب از دست دادن ۲ تبعه برای دولت متبوع زن می‌باشد که سبب کاهش جمعیت آن کشور خواهد شد.

قسمت سوم: از نظر امنیتی نیز مردانی که رد اثر گرایش به همسر خود تابعیت کشوری دیگر را می‌پذیرند که علاقه ای به آن ندارند یا زنی که تابعیت دولت شوهر که علاقه ای به آن ندارند تحمیل شود باعث بروز مشکلاتی در دولت متبوع همسری که تابعیت آن تحمیل می شود، می‌گردد.

قسمت چهارم: این اقدام ممکن است سبب بروز تابعیت مضاعف گردد و این امر در جا نیست که زن تابعیت اصلی خود را بر طبق قانون دولت متبوع حفظ و به صورت تحمیلی به تابعیت کشور متبوه همسر درآید که باعث می شود هم تابعیت شوهر را داشته باشد و هم تابعیت قبلی خود را و این امر یعنی به وجود آمد ن تابعیت مضاعف.

بند دوم: بررسی نظریه استقلال تام تابعیت

در قرن بیستم و با شکل گیری نهضت فکری زنان و ایجاد اندیشه‌های آزادی خواهانه که قائل به تساوی کامل حقوق زنان و مردان بودند، باعث شد که تعدادی از کشورها تحت تأثیر اندیشه‌های آزادی خواهانه، به زنان آزادی کامل در خصوص پذیرش تابعیت همسر خود یا حفظ تابعیت قبلی و رد تابعیت همسر بدهند.

البته این موضوع هم دارای مزایا و معایبی می‌باشد که در ذیل بررسی خواهد شد.

الف) مزایا: قسمت اول: با رعایت کردن این سیستم توسط کشورها، زنان می‌توانند بدون هیچ دغدغه ای و بدون ترس از دست دادن تابعیت به عقد فرد خارجی در بیایند.^[۱۳]

قسمت دوم: دیگر این امر باعث کاهش جمعیت کشور متبوع زنان نخواهد بود و زن مختار است که تابعیتش را خودش انتخاب کند و شاید تابعیت خود را حفظ کند و بچه ای را هم که بدنیا می آورد ‌بر اساس سیستم خون تبعه دولت متبوعش می شود.

ب) معایب: قسمت اول: نظام حقوقی واحد بر روابط بین زن و شوهر حاکم نخواهد بود و زن تابع نظام حقوقی دولت متبوع خودش در صورت حفظ تابعیت خواهد بود و مرد هم تابع نظام حقوقی دولت خودش و در صورت به وجود آمدن شکل هر یک از این افراد به نظام حقوقی دولت متبوع خودش رجوع می‌کند که این امر سبب به وجود آمدن مشکلات در زندگی مشترک این ۲ خواهد شد به ‌عنوان مثال در خصوص مهریه اگر کشور متبوع زن برای زن در قانون مهریه در نظر گرفته باشد ولی در قانون دولت متبوع مرد چیزی به ‌عنوان مهریه وجود نداشته باشد و در اینجا است که این امر سبب بروز مشکل در زندگی زناشویی مرد و زن می‌گردد و باعث جدایی آن دو هم خواهد شد که باز هم به دلیل قانون‌های متفاوت در بحث طلاق مشکلات بیشتر می شود^[۱۴] مثلاً در خصوص حق نگهداری از بچه یا تقسیم وسایل زندگی یا مسائل … .

قسمت دوم: کشورهایی که از این سیستم استفاده می‌کنند احتمال به وجود آمدن تابعیت مضاعف در فرزندان اتباع آن ها که ازدواج خارجی داشته اند را افزایش می‌دهد ‌به این صورت که اگر زن بر تابعیت خود باقی بماند و تابعیت شوهر را نپذیرد و مرد هم تابعیت خود را حفظ کند در صورت به وجود آمدن فرزند چنانچه زن بر طبق سیستم خون تابعیت خود را به فرزند بدهد و مرد هم بر طبق سیستم خون یا خاک چنانچه در کشور خود زندگی کنند تابعیت را به فرزند منتقل کند طفل در هنگام تولد دارای تابعیت مضاعف خواهد بود. و یا اینکه درصد بسیار کمی وجود دارد که این امر سبب وجود بی تابعیتی گردد اگر طبق قانون ۲ دولت متبوع هیچکدام نتوانند تابعیت خود را چه از طریق خاک و چه از طریق خون به فرزندشان انتقال دهند و اینگونه هم خیلی کم احتمال دارد ولی ممکن است که سبب بی تابعیتی فرزند شود.

قسمت سوم: در صورت بروز جنگ همواره محدودیت‌هایی برای اتباع کشورهای بیگانه در کشورهای درگیر به وجود می‌آید که این امر باعث ایجاد تزلزل در بنیان خانواده های چند تابعیتی می شود ‌به این صورت که چنانچه دولتی متبوع مرد با دولت متبوع زن در حال جنگ باشد در صورت بالا گرفتن شعله های جنگ کشور متبوع مرد اگر دست به اخراج اتباع دولت بیگانه که با آن مشغول جنگ است بزند زن مجبور به ترک کشور می شود و زن و بچه و مرد در طول زمان جنگ که ممکن است طولانی هم باشد از هم جدا خواهند ماند.

بند سوم: بررسی نظریه استقلال نسبی تابعیت: در این سیستم استقلال زوجین در تابعیت پذیرفته می شود یعنی این طرفین هستند که انتخاب می‌کنند که تابعیت کشور خود را حفظ کنند یا به تابعیت کشور متبوع همسر خود در بیایند البته این امر به صورت نسبی می‌باشد.

یعنی با حصول پاره ای شرایط این اتفاق خواهد افتاد که این امر از خطر بی تابعیتی یا تابعیت مضاعف جلوگیری می‌کند ولی از طرفی باز هم این عیب به طور کامل برطرف نمی شود زیرا اگر کشور زن از سیستم وحدت تابعیت استفاده کند و کشور شوهر از سیستم تابعیت و زن تابعیت شوهر را نپذیرد بی تابعیت خواهد ماند و اگر برعکس آن اتفاق بیفتد تابعیت مضاعف برای زن به وجود خواهد آمد.^[۱۵]

بخش سوم: تفسیر ماده ۹ کنواسیون

آن گونه که از منطوق ماده ۹ پیدا‌ است، بنظر می‌رسد که زن در تعیین تابعیت استقلال تام داشته باشد و این زن است که تعیین می‌کند تابعیت شوهر را بپذیرد یا اینکه بر تابعیت اصلی خویش باقی بماند.

اگر این ماده از کنوانسیون را از این جهت که باعث می شود هیچ زنی بعد از ازدواج بی تابعیت نشود در نظر بگیریم این ماده و راهکار در آن ستودنی می‌باشد، زیرا اگر تمام کشورها این سیستم را اجرا کنند باعث کاهش بی تابعیتی و حتی از بین بردن آن در جمعیت زنان ازدواج کرده با اتباع خارجی می شود، ولی ماده ۹ کنوانسیون از بانقد شدید منتقدان بین‌المللی روبرو شده است.