هدف این است که ، اشخاص ذینفع نتوانند وصیت نامه ی حقیقی را بربایند و به جای آن سند دیگری را بگذارند . به همین جهت ، دادگاه های فرانسه وصیت نامه ای را که به آسانی می توان از پاکت خارج کرد ، معتبر ندانستند^[۴۵]. از نظر قوانین ایران نیز می توان ادعا کرد که ، چنین وصیت نامه ای در عرف لاک و مهر نشده و یکی از شرائط وصیت نامه ی سری را ندارد ، و ‌بنابرین‏ در دادگاه ها قابل پذیرش نیست .

معمول است که وصیت نامه را بعد از تنظیم بیدرنگ لاک و مهر کنند ، اما به موجب ماده ی ۵۷ قانون ثبت ، سند را در موقع تنظیم سند ، ثبت و امانت گذاردن نیز می توان لاک و مهر کرد . مهر مورد استعمال نیز اهمیتی ندارد که مخصوص موصی باشد یا مهر دیگری .

بند سیزدهم- ضمانت اجرای تشریفات

تخلف از این تشریفات ، موجب بی اعتباری وصیت نامه است و چنین سندی در مراجع رسمی پذیرفته نیست ، مگر اینکه اشخاص ذینفع در ترکه به صحت وصیت اقرار نمایند ( ماده ی ۲۹۱ قانون امور حسبی ) . ولی ، باید متوجه بود که ، عدم اجرای مقررات مربوط به وصیت نامه ی سری ، موجب بی اعتباری سند نخواهد بود : اگر تمام وصیت نامه توسط شخص موصی نوشته و امضاء شده باشد ، به عنوان « خود نوشت » در دادگاه پذیرفته می شود . قبول این وصیت نامه ی خود نوشت ، که در قدیم مورد اختلاف بین علمای حقوقبوده ، در دادگاه های فرانسه و بین علمای حقوق به عنوان اصل مسلم مورد قبول است^[۴۶].

بند چهاردهم- تنظیم وصیت نامه در موارد فوق العاده

الف- معنی موارد فوق العاده

رعایت تشریفات مربوط به تنظیم وصیت نامه که امضا یکی از شرایط اساسی آن است، همیشه برای موصی قابل اجرا نیست . در بعضی موارد ، پیش آمدهای نامنتظر سیاسی و طبیعی و خطرهای جانی مانع از آن می شود که موصی بتواند رعایت مقررات قانون را در تنظیم وصیت نامه ی خود بکند . به همین جهت ، و برای رعایت احترام اراده ی موصی ، قانون امور حسبی در مواد فوق العاده او را از انجام تشریفات سابق معاف ‌کرده‌است . ولی ، این تسامح هیچگاه نباید موجب سواستفاده شود : اگر وضع غیر عادی قبل موت موصی از بین برود ، او موظف است که به یکی از شکل های سه گانه ی : خود نوشت رسمی و سری ، وصیت را تنظیم کند .

ماده ی ۲۸۳ قانون امور حسبی در این زمینه می‌گوید : « در موارد فوق العاده ، از قبیل جنگ یا خطر مرگ فوری و امراض ساریه ، و مسافرت در دریا که مراوده نوعاً مقطوع ، و ‌به این جهت موصی نمی تواند به یکی از طرق مذکور وصیت کند ، ممکن است وصیت به طریقی که در مواد بعد ذکر می شود واقع شود . » ‌بنابرین‏، معافیت موصی از انجام تشریفات، مخصوص به موردی است که برای او امکان تنظیم وصیت نامه ممکن نباشد تشخیص فوق العاده بودن وضع با دادگاه است و در این راه نباید زیاده روی شود . ماده ی ۲۸۳ مواردی را که به حکم عادت باید از موارد فوق العاده شمرد ، پیش‌بینی ‌کرده‌است.

ب- موارد فوق العاده

۱- وصیت نامه ی نظامی؛ ۲- وصیت در موارد خطر مرگ فوری؛ ۳- وصیت در موقع شیوع امراض ساری؛ ۴- وصیت هنگام مسافرت در دریا؛

مبحث دوم: آثار شکلی و ماهوی امضا در حقوق مدنی، موضوع ادله اثبات دعوا(در بحث اسناد)

بند اول- مفهوم سند در مرحله اثبات

واژه ی سند به دو معنی عام و خاص به کار رفته است^[۴۷]:

1. 1. به معنی عام ، سند عبارت است از هر تکیه گاه و راهنمای مورد اعتماد است که بتواند اعتقاد دیگران را به درستی ادعا جلب کند ، خواه نوشته باشد یا گفته و اماره و اقرار ؛ چنان که گفته می شود فلان خبر یا حدیث دارای سند معتبر است و مقصود این است که شخصیت های معتبر و مورد اعتمادی آن را نقل کرده‌اند .

1. به معنی خاص ، نوشته ای است که ، در مقام اثبات دعوا یا دفاع از آن ، می‌تواند راه وصول به واقعیت باشد . در این معنی دیگر سند مرادف با دلیل و مدرک نیست ؛ چهره ی خاص از آن مفهوم عام است که به صورت نوشته در آمده و مکتوب است نه منقول. بند ۲ ماده ی ۱۲۵۸ ق . م که «اسناد کتبی» را در زمره ی دلائل اثبات دعوا آورده است، اشاره به همین معنی خاص است که با قید «کتبی» از مفهوم عام سند با دلیل جدا می شود . و به همین مناسبت در قوانین جدیدتر هم قید کتبی برای سند تکرار شده است^[۴۸] .

بند دوم- تعریف و ارکان سند

ماده ۱۲۸۴ ق . م نیز در تعریف سند به معنی خاص می‌گوید : « سند عبارت است از هر نوشته که در مقام دعوا یا دفاع قابل استناد باشد ». بر طبق این تعریف ، دلیلی سند محسوب است که دارای دو شرط اساسی باشد :

1. 1. نوشته باشد ؛

1. در مقام دعوا یا دفاع قابل استناد باشد .

امضای سند را باید به عنوان شرط سوم بر آن افزود ، هر چند که پاره ای از نوشته ها ، نیاز به امضا ندارد و دلالت عرف بر تصمیم نهایی تنظیم کننده جای نشان ویژه ی امضا را می‌گیرد.

۱٫ نوشته :

با این قید تمام ادله ای که به صورت مکتوب در نیامده است از تعریف خارج می شود . ولی ، به جهت عکس ؛ نمی توان استفاده کرد که هر نوشته سند است . به طور معمول ، سند برای ثبت و بیان اعلاماتی تنظیم می شود که اشخاص برای تصرفی انشاء کرده‌اند : مانند سند معامله و ابراء و طلاق و فسخ . به بیان دیگر ، سند نوشته است که برای اثبات یکی از اعمال حقوقی تنظیم می شود^[۴۹] .

۲٫ قابلیت استناد :

الف. نوشته ای که به منظور تحقق بخشیدن و اثبات واقعه ی حقوقی تنظیم می شود ، در اصطلاح حقوقی « سند » نامیده می شود . ‌بنابرین‏ هدف از تنظیم سند فراهم آوردن امکان استناد به آن است ^[۵۰] و به همین جهت ، ماده ی ۱۲۸۴ ق . م قابلیت استناد را در تعریف سند آورده است . قابلیت استناد در دو فرض نسبت به نوشته های ارائه شده به دادگاه مطرح می شود : فرض که نوشته به حکم قانون توان اثبات موضوع دعوا را ندارد : مانند این که مدعی در برابر خوانده به قولنامه ی عادی فروش ملک او به خود استناد کند و بر پایه ی آن اجرت المثل زمان تصرف خوانده را مطالبه نماید ، چرا که قولنامه ی عادی برای اثبات مالکیت عین منافع ملک مورد تعهد قابل استناد نیست و مطلوب خواهان را ثابت نمی کند ( ماده ی ۲۲ ق . ث ).

1. پاره ای از اعلام هایی در سند ، نه موضوع اصلی تصرف است و نه با آن ارتباط مستقیم دارد . این گونه اعلام ها را ذر عرف سر دفتران و سند نویسان « رسم القباله » می‌نامند و ویژگی آن ها در بی اعتنایی به مفاد عبارتی آست که یا جنبه ی تشریفاتی دارد ، یا سنت و عادت سند نویسان شده است : مانند عبارت « شرط ضمن عقد خارج لازم » برای قالب قرار دادی که بر طبق ماده ی ۱۰ ق . م . الزام آور است . این عبارت را به سادگی می توان از سند حذف کرد ، چرا که هیچ تغییری در مفاد آن نمی دهد . و به همین اعتبار هم قابلیت استناد را ندارد .

۳٫ امضاء (یکی از ارکان سند) :