1. : ر.ک: ربیعا، اسکینی، منبع پیشین، ص۱۴۴ و برای توضیحات بیشتر ر.ک: بخش ۲ توضیحات ذیل ماده ۱۲۴ ل.ا.ق.ت در ص ۱۸۵ تا ۱۸۸ کتاب قانون تجارت در نظم حقوقی کنونی به قلم دکتر محمد دمرچیلی و … ↑

    1. :ر.ک: ربیعا، اسکینی، منبع پیشین، ص ۱۴۱: «قانون‌گذار به منظور حفظ سلامت اداری شرکت، بعضی اشخاص را از عضویت در هیات مدیره شرکت های سهامی محروم ‌کرده‌است.» ↑

    1. : ربیعا، اسکینی، منبع پیشین، ص ۱۳۶ ↑

    1. :ماده ۲۰۱ لایحه جدید قانون تجارت: «اشخاص زیر نمی توانند به عنوان مدیر شرکت یا نماینده تام الاختیار شخص حقوقی مدیر، انتخاب یا در این سمت ابقاء شوند:

        1. محجوران

      1. تاجر ورشکسته و مدیر یا مدیران و مدیرعامل شخص حقوقی ورشکسته تا پیش از اعاده اعتبار

      ↑

    1. ـ ماده ۴۶ قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه و اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ «هیچ یک از مدیران، مشاوران یا سایر کارکنان شرکت یا بنگاه مجاز نیستند با هدف ایجاد محدودیت یا اخلال در رقابت در یک و یا چند بازار، به طور همزمان متصدی سمتی در شرکت و یا بنگاهی مرتبط و یا دارای فعالیت مشابه باشند.» ↑

    1. ـ ماده ۲۴ آئین نامه انضباطی شرکت های پذیرفته شده در بورس مصوب ۱۳۸۴ : «مدیر عامل و کلیه اعضای حقیقی هیات مدیره و نمایندگان اعضای حقوقی هیات مدیره (که از این پس مدیر نامیده می‌شوند ) مکلفند طی تعهد نامه ای رعایت کلیه مفاد این آئین نامه را تعهد نمایند . در صورت عدم اجرای آیین نامه ٬ دبیرکل سازمان مکلف است موضوع را به هیئت مدیره سازمان گزارش نماید تا حسب مورد به شرح مواد آتی اتخاذ تصمیم شود.» ↑

    1. ـ ماده ۳۴ آئین نامه انضباطی شرکت های پذیرفته شده در بورس مصوب ۱۳۸۴ : « اشخاصی که در دو نوبت مشمول مجازات های مقرر در مواد ۳۲ و ۳۳ این آئین نامه شوند ٬ نمی‌توانند برای مدت ۱۰ سال به عنوان مدیر در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس انتخاب شوند. ↑

    1. : اسکینی، همان منبع پیشین، ص۱۴۲٫ ↑

    1. : اسکینی، ربیعا، همان منبع پیشین، ص ۱۳۶ . ↑

    1. ـ ماده ۲۰۱ لایحه جدید قانون تجارت: «اشخاص زیر نمی توانند به عنوان مدیر شرکت یا نماینده تام الاختیار شخص حقوقی مدیر، انتخاب یا در این سمت ابقاء شوند:

        1. محجوران

      1. تاجر ورشکسته و مدیر یا مدیران و مدیرعامل شخص حقوقی ورشکسته تا پیش از اعاده اعتبار

      ↑

    1. : دکتر طباطبائی موتمنی، «حقوق اداری»، ص۱۳۴ ، در بیان وجوه افتراق شرکت های دولتی از مؤسسات دولتی، بر مبنای نوع فعالیت آن ها، فعالیت انتفاعی دولت را در قالب شرکت سهامی عام تحت قواعد حقوق خصوصی و بازرگانی ، در اختیار شرکت های دولتی دانسته شده و فعالیت غیر انتفاعی دولت در قالب مؤسسه‌ دولتی تحت ضوابط حقوق عمومی در پوشش مؤسسات دولتی نیز بعهده مؤسسه‌ دولتی دانسته شده و سازمان شرکت های دولتی بر اساس الگوی تشکیلاتی قانون بازرگانی شامل مدیر عامل و بازرس و هیات مدیره و مجمع عمومی قرار داده شده که تصویب سازمان آن با مجمع عمومی یا هر مرجعی که اساسنامه آن را تعین کرده و سازمان مؤسسات دولتی را تابع فرم تشکیلات عمومی کشور دانسته شده که سازمان امور اداری و استخدامی کشور بر آن نظارت دارد. همچنین مقررات استخدامی شرکت های دولتی مصوب سال ۵۲ ناظر بر استخدام و فعالیت در شرکت های دولتی و مقررات اداری و استخدامی کشور ناظر بر فعالیت و اشتغال در مؤسسه‌ دولتی دانسته شده است. و تصویب بودجه مؤسسات دولتی بعهده مجلس تصویب بودجه شرکت های دولتی بعهده مجمع عمومی شرکت گذارده شده. اموال مؤسسات عمومی ، متعلق به دولت و اموال شرکت های دولتی متعلق به خود شرکت است و معاملات مؤسسات عمومی تابع محاسبات عمومی و آئین نامه معاملات دولتی و از طریق مزایده و مناقصه بوده و معاملات شرکت های دولتی جز در موارد معدود تابع مقررات خاص آن ها است. ↑

    1. : ماده ۱۱ لایحه در دست بررسی قانون تجارت: «دولت و سایر اشخاص حقوقی عمومی که به اعمال حاکمیتی اشتغال دارند تاجر محسوب نمی شوند» در ضمن قانون تجارت نیز کسی را تاجر می‌داند که بنام و برای خود اقدام به فعالیت اقتصادی نماید و بر پایه این عقیده مدیران شرکت های تجاری که به نام و به حساب شرکت مبادرت به فعالیت می نمایند، تاجر تلقی نمی شوند. ↑

    1. : قانون مدیریت خدمات کشوری طبق اصل ۸۵ قانون اساسی در جلسه ۸/۷/۸۶ کمیسیون مشترک رسیدگی به لایحه مدیریت خدمات کشوری مجلس شورای اسلامی تصویب و پس از موافقت مجلس با اجرای آزمایشی ۵ ساله آن، در تاریخ ۱۸/۷/۸۶ به تأیید شورای نگهبان رسید. اما مقررات راجع به امر خصوصی سازی از برنامه سوم توسعه به جد دنبال می شد و در قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم موسوم به قانون خصوصی سازی تقریباً همزمان با قانون خدمات مدیریت کشور در تاریخ ۸/۱۱/۸۶ به تصویب مجلس رسید و نهایتاًً در پی مخالفت شورای نگهبان با آن، طبق اصل ۸۵ قانون اساسی در مورخ ۲۵/۳/۸۷ به تأیید مجمع تشخیص مصلحت رسید. ↑

    1. : پاسبان، محمد رضا، «همان منبع پیشین»، ص۱۵ همچنین ر.ک: مفهوم مخالف ماده ۱۲۶ لایحه در دست بررسی قانون تجارت نیز با این مضمون که «مؤسسات دولتی، مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی و شرکت های دولتی که به موجب قانون خاص، با ذکر نام و ارکان، تشکیل می‌شوند از زمان لازم الاجرا شدن قانون تشکیل، دارای شخصیت حقوقی می‌شوند و نیاز به ثبت ندارند» بر این نظر تأکید دارد! ↑

    1. : ر.ک : جعفری لنگرودی، محمد جعفر، «ترمینولوژی حقوقی» چاپ ششم، انتشارات گنج دانش؛ ذیل عنوان ۸۹۶ کتاب. ↑

    1. : بند ۴ ماده ۱ قانون اجراء سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی: «بنگاه ـ واحد اقتصادی که در تولید کالا یا خدمات فعالیت می‌کند، اعم از آنکه دارای شخصیت حقوقی یا حقیقی باشد.» ↑

    1. : همانند قانون ملی شدن بانک ها در ۱۷/۳/۵۸ و همچنین لایحه قانونی ملی شدن کلیه مؤسسات بیمه کشور مصوب آبان ۱۳۵۸ ↑

    1. : ر.ک: عرفانی، محمود، مقاله «وضعیت حقوقی شرکت های دولتی در ایران و فرانسه»، کتاب «حقوق تجارت تطبیقی»، ص۱۰۶ جلد ۶ ، انتشارات جنگل، سال ۸۸، در این مقاله به وجود ابهام در وضعیت حقوقی در نحوه تأسيس و شرایط انتقال سهام و نحوه سرمایه گذاری در شرکت های ملی یا مصادره شده و همچنین شرکت های تحت پوشش و وابسته اشاره شده. ↑

    1. : ر.ک: نظریه شماره ۴۵۰۴/۷ مورخ ۱۵/۷/۶۶ اداره حقوقی دادگستری: «… تحقق و موجودیت شخصیت حقوقی شرکت تجارتی موکول و منوط به ثبت آن در دفتر ثبت شرکت ها می‌باشد. و منظور قانون‌گذار از از مؤسسات و تشکیلات دولتی مذکور در ماده ۵۸۷ ق.ت با توجه به مواد ۵۸۴ و ۵۸۵ همان قانون و آئین نامه آن، شرکت های تجارتی دولتی نبوده و مؤسسات و تشکیلات دولتی و بلدی منصرف از شرکت های تجارتی دولتی می‌باشد.» ↑

    1. : ر.ک:عرفانی، محمود، حقوق تجارت تطبیقی،ص ۱۳۸ به بعد، چ دوم، نشر جنگل، ۱۳۸۸ ↑

    1. : «خصوصی سازی به تعبیر متعارف و معمولی آن، یعنی انجام فعالیت های اقتصادی و بازرگانی توسط بخش خصوصی و بعبارت ساده تر نظام اقتصادی مبتنی بر بازار آزاد است.»اخلاقی، بهروز، «سخنی درباره آینده سرمایه گذاری در ایران ـ بررسی اجمالی علل و موانع پیشرفت»، ص۱۲، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی، ۱۳۷۸٫ ↑

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت


فرم در حال بارگذاری ...