بانک‌ها به ‌عنوان قلب اقتصاد و یکی ازمنابع اصلی تأمین مالی کوتاه مدت، از طریق جذب سپرده های مردمی و اعطای انواع وام های کوتاه مدت و بلند مدت به ساماندهی و سازماندهی سرمایه های سرگردان و راکد در سطح جامعه پرداخته و با این کار خود نقش بسیار مهمی در سر و سامان بخشیدن به فضای کسب و کار در کشور و یا بعبارت بهتر سبببهبود فضای کسب و کار می‌شوند. با توجه به آنکه بهبود فضای کسب و کار،اساسی ترین پیش نیازهای توسعه ملی می‌باشد،می توان از این نظر بانک‌ها را به ‌عنوان یکی از مؤثرترین ابزارهای توسعه ملی به حساب آورد. هدف توسعه^[۲] در همه کشور ها بهبود زندگی انسان و ارتقای کیفیت آن با توجه به آرمانها و ارزش‌های مورد قبول آن ها‌ است. در واقع توسعه حرکتی مستمر و پویا به منظور افزایش توانایی انسان‌ها در رفع نیازهای مادی و معنوی از طریق گسترش متوازن ساختارها و نهادهای اجتماعی است (عیدی،۱۳۸۷).

هر سازمان و یا شرکت ، یک نهاد اجتماعی مبتنی بر هدف بوده و دارای سیستم‌های فعال و هماهنگ است و با محیط خارجی ارتباط دارد. در گذشته، هنگامی که محیط نسبتاً با ثبات بود بیشتر سازمان‌ها برای بهره‌برداری از فرصت‌های پیش‌آمده به تغییرات تدریجی و اندک اکتفا می‌کردند (همر و چمپی، ۱۳۷۵)بر این اساس می توان بانک‌ها را به ‌عنوان یک نهاد اجتماعی هدفمند و دارای سیستم های فعال و هماهنگ بحساب ‌آورد که با محیط خارجی ارتباط دارند. بانک ها نیز مانند هر سازمان یا شرکت دیگر در گذشته هنگامی که محیط نسبتاً با ثبات بود برای بهره بردای از فرصت های پیش آمده به تغییرات تدریجی و اندک کفایت می‌کردند. در حالی که امروزه نظام بانکی در سطح بین‌المللی مشمول تغییر و تحول ومدرنیزاسیون قرار گرفته و پدیده الکترونیک، انقلابی را در نظام بانکداری به لحاظ خلقابزارهای جدید و سرعت در سرویس دهی و برداشتن مرزهای فیزیکی با چالش های جدیدی روبرو ساخته است (روزنامه تفاهم، ۱۳۸۶) و همین امر موجب ایجاد ویا تقویت نگرش های جدیدی در صنعت بانکداری ایران می‌گردد.

آنچه تاکنون در رابطه با انجام تحولات در صنعت بانکداری ایران صورت گرفته عمدتاًً مقطعی و صرفاً برای گذر از یک مقطع زمانی خاص و یا یک چالش به وجود آمده بوده و بر همین اساس هیچگاه به تحولات بنیادی^[۳] منجر نگردیده است. هدف این تحقیق تعیین حیطه های تحولات بنیادی مورد نیاز نظام بانکی برای دستیابی به اهداف توسعه می‌باشد که امروزه این تحولات بنیادی را در سراسر دنیا با نام مهندسی مجدد^[۴] می شناسند. با توجه به شرایط فعلی که سند بیست ساله برای چشم انداز توسعه کشور به تصویب رسیده، داشتن رویکردی استراتژیک در رابطه با مسائل و موضوعات مرتبط با نظام بانکی غیر قابل اجتناب می‌باشد.

۱-۲ بیان مسئله

از تأسیس اولین بانک در ایران (بانک جدید شرق) بیش از یکصد و بیست سال می گذرد.در طول این مدت صنعت بانکداری در ایران همواره با فراز و نشیب های زیادی همراه بوده است. اما بی تردید در این مدت همواره بانک ها به ‌عنوان قلب اقتصاد کشور وبعبارت ‌بهتر از مهمترین ابزارهای روان سازی رشد و توسعه مورد توجه مسئولان و برنامه ریزان کشور بوده اند. توسعه نظام بانکی کشور بویژه در سال های پس از انقلاب اسلامی و رویکرد مسئولان به بانکداری اسلامی شرایط جدیدی را درکشور ایجاد نموده و برنامه ریزان را بر آن داشته تا با اتکای به نظام بانکی کشور، برنامه ریزی های استراتژیک و بلند مدتی برای بهبود فضای کسب و کار در راستای دستیابی به توسعه ملی انجام دهند.در این میان،برنامه پنجم توسعه به ‌عنوان برنامه ای با هدف بهبود فضای کسب و کار در تحقق چشم انداز بیست ساله کشور را می توان نشان دهنده عزم راسخ مسئولان برای سرو سامان بخشیدن به فضای کسب و کار در جامعه در نظر گرفت.

چشم انداز بیست ساله جمهوری اسلامی ایران به ‌عنوان معتبرترین سندی که تاکنون در راستای شناسایی و معرفی چالش های جدیدی که کشور در تفکر نوین جامعه جهانی با آن ها روبروست به تصویب رسیدهو از سوی مقام معظم رهبری در سال ۱۳۸۳ به سران سه قوه و رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام ابلاغ شده است.این سند از سال ۱۳۸۴ تا سال ۱۴۰۴ هجری شمسی به مدت بیست سال مبنای اصلی چهار برنامه پنج ساله توسعه قرار خواهد گرفت. ایران در سال ۱۴۰۴ کشوری توسعه یافته با جایگاه اول اقتصادی، علمی و فناوری در سطح منطقه آسیای جنوب غربی با هویت اسلامی و انقلابی، الهام بخش در جهان اسلام و تعامل سازنده و مؤثر در روابط بین الملل خواهد بود. جامعه ایرانی در افق این چشم انداز بایددارای ویژگی زیر باشد:

دست یافته به جایگاه اول اقتصادی، علمی و فناوری در سطح منطقه آسیای جنوب غربی (شامل آسیای میانه، قفقاز، خاورمیانه و کشورهای همسایه) با تأکید بر جنبشنرم‌افزاری و تولید علم، رشد پرشتاب و مستمر اقتصادی، ارتقاء نسبی سطح درآمد سرانهو رسیدن به اشتغال کامل.

در راستای تحقق اهداف چشم انداز مذکور، قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی به تصویب رسیده است.در بخش پول و بانک در فصل پنجم این قانون در راستای بهبود فضای کسب و کار، در ماده۹۷با توجه به بند (۲۳) سیاست‌های کلی برنامه پنجم ابلاغی مقام معظم رهبری، شورای پول و اعتبار موظف است طی سال‌های برنامه موارد زیر را انجام دهد:

الف ـ اصلاح رویه‌های اجرائی، حسابداری و مالی در سامانه بانکی مطابق اهداف و احکام بانکداری بدون ربا

ب ـ ترویج استفاده از ابزارهای تأمین مالی اسلامی جدید نظیر صکوک جهت کمک به تأمین مالی اسلامی بانک‌های کشور

ج ـ اصلاح ساختار بانک مرکزی در جهت تقویت نظارت بر نهادهای پولی و مالی به منظور تحقق اهداف کلان اقتصادی کشور

د ـ افزایش شفافیت و رقابت سالم در ارائه خدمات بانکی در جهت کاهش هزینه خدمات بانکی از طرق ذیل:

۱ـ الزام بانک‌ها به رعایت استانداردهای تعیین‌شده توسط بانک مرکزی در ارائه گزارش‌های مالی و بهبود نسبت شاخص کفایت سرمایه و اطلاع‌رسانی مبادلات مشکوک به بانک مرکزی

۲ـ راه‌اندازی سامانه نظارتی قوی جهت شناسایی فعالیت‌های غیرمتعارف بانک‌ها هنگام دستکاری نرخ‌های سود سپرده‌ها و تسهیلات به روش های خاص.

هـ ـ تقویت نظامهای پرداخت.

این درحالیست که در کشور ما بانک ها با چالش ها و مشکلات مختلفی روبرو هستند. یک بخش ناشی از متغیر های کلان کشور است و بخش دیگر مربوط به سطح دید خود بنگاه مالی یا بانک است.

این رأی‌ توسط دادستان کل کشور با استناد ماده۳قانون آئین دادرسی کیفری مصوب ۱/۵/۱۳۳۷تقاضای طرح ‌در هیئت عمومی دیوان عالی کشور جهت اتخاذ تصمیم مناسب ومقتضی می کند.

در تاریخ۲۹/۱/۱۳۶۳هیئت عمومی دیوان عالی کشور به ریاست آیت الله موسوی تشکیل جلسه داده ونظر دادستان کل کشور آقای آیت الله صانعی بدین شرح می‌باشد^[۴۳].

((به نظر می ‌رسد که رأی‌ شعبه مدنی خاص که به مورخه ۲۸/۱۱/۱۳۵۹مبنی بر صحت ازدواج دوم درست ‌و خالی ازاشکال باشد چون مضافآ بر اینکه مسئله ولایت پدر در ازدواج باکره مورد اختلاف فقها است تا جایی که مرحوم سید درعروۀ الوثقی مسئله یک از فصل اولیا عقد پنج قول نقل می کند وآن قدر مسئله پیچیده می‌باشد که مرحوم سید بافقاهت وصراحت در فتاوی با احتیاط می گذرد وامام(ره)هم به همین ترتیب با احتیاط از مسئله می گذرد وبا این وضع چگونه می توان حکم به بطلان نکاح دوم داد.‌در مورد حکم وحدت رویه از زنا یا شبهه خارج نمی باشد چون اگر واقعا زوج وزوجه با علم به بطلان نکاح آمیزش نموده که زنا است واگر خیال صحت بود شبهه ومورد فتاوی امام(ره)هردواست واما آنچه مستند حکم شعبه اولی آمده که می‌گوید: ((زوال بکارت بعد از عقد کذایی یعنی عقد اول باطل نشده موجب صحت است مثل زوال با عقد صحیح منتهی در عقد صحیح قضیه روشن است و در زنا در شبهه دو فتوای است و اما نقلی که امام نموده تا آخر مطلب معلوم نمی باشد…))^[۴۴]

به نظر می‌رسد رأی‌ وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور مبتنی بر سقوط ولایت در اثر دخول خواه این امراز طریق مشروع باشد یا نامشروع،که این خود محل تأمل است چنانچه از بین رفتن بکارت می‌تواند به عنوان ابزاری برای رهایی و خلاصی از ولایت، توسط دختر استفاده گردد.

بخش چهارم: جمع بندی حقوقی،فقهی،سنی درموردنکاح بدون اذن

چنانچه دختر رشیده باکره ای بدون اذن پدر یا جد پدری و طی تشریفات قانونی یعنی مراجعه به دادگاه مدنی خاص و کسب اجازه از دادگاه ، اقدام به ازدواج نماید در صورتی که بعد از ازدواج، پدر دختر به نکاح مذبور رضایت دهد، این ازدواج تنفیذ شده و صحیح است.

ولی اگر پدر اجازه ندهد، قاعدتاً کسانی که اجازه پدر را در نکاح لازم می‌دانند، باید معتقد به بطلان ازدواج باشند. ولی در بین فقها کمتر کسی صراحتاً به بطلان ازدواج نظر داده است.

در بین فقهای متقدم ابن صلاح حلبی، صاحب کتاب الکافی فی الفقه می‌گوید: اگر دختر بدون اذن پدر و جد پدری عقد کرد، با سنت مخالفت کرده و عقد متوقف است بر اذن آن ها.

ابن زهره نیز در غنیه می‌گوید(( اگر پدر یا جد پدری اجازه ندادند و عقد را قبول نکردند, عقد منفسخ است. شیخ مفید نیز در کتاب مقنعه تصریح به بطلان چنین عقدی می کند.))

ولی بسیاری از فقها عقد نکاح را صحیح اعلام کرده‌اند. مثلاً علامه حلی در کتاب تذکره به صراحت می‌گوید: چنین نکاحی صحیح است و به گونه ای سخن می‌گوید که گویی نظر امامیه در برابر فقهای امامیه بر صحت نکاح است.

شیخ طوسی نیز در کتاب مبسوط این عقد را صحیح می‌داند و می‌گوید اگر موضوع در دادگاه مطرح شد، حاکم دادگاه نمی تواند، به لحاظ این که عقد بدون اذن ولی انجام شده، حکم به جدایی زن و مرد بدهد.

محقق صاحب شرایع، صاحب جواهر، شهید اول و شهید ثانی از فقهای بزرگ و معتبر نیز به لحاظ این که اذن پدر یا جد پدری را لازم نمی دانند، قائل به صحت عقد هستند.

در بین فقهای معاصر آیت الله گلپایگانی با این که احتیاط را در گرفتن اذن پدر ازدواج دختر باکره می دانند، ولی می‌گویند که اگر دختر، بدون اذن پدر، ازدواج کرده نکاح او صحیح است.
به هر حال، جمعی از فقها نیز، در صورت ازدواج دختر بدون اذن پدر، حکم به احتیاط کرده و گفته اند احتیاط در این است که اگر ولی اجازه نداد، دختر و پسر با طلاق از یکدیگر جدا شوند.
استنباط حقوق ‌دانان و رویه دادگاه ها، نیز از ماده ۱۰۴۳ قانون مدنی در این مورد متفاوت است. به نظر می‌رسد بیشتر متمایل ‌به این هستند که نکاح دختر، بدون اذن ولی و با عدم حصول اجازه او را باطل بدانند.

در عین حال برخی می‌گویند که حکم ماده ۱۰۴۳ و الزام دختر به گرفتن اجازه پدر، در واقع جنبه تکلیفی دارد تخلف ازآن، موجب بطلان عقد نمی گردد و بلکه تخلف انضباطی محسوب می شود، مثلا برای سردفتری که چنین ازدواجی را ثبت کند، مجازات انتظامی در نظر گرفته خواهد شد.
برخی از دادگاه ها نیز همین نظریه را اعلام داشته اند، چنان که شعبه اول دادگاه مدنی خاص تهران در تاریخ ۱۲/۳/۱۳۵۹ در پرونده کلاسه ۵۸/۲۰ درخواست پدری را به فسخ عقد نکاح دخترش، به لحاظ عدم کسب اجازه او، مردود اعلام نموده و حکم به صحت نکاح عقد داده است.

مبحث اول :آثار اذن ‌در نکاح باکره

نظام خانواده امروزه به عنوان پایه و اساس بلاشک جوامع شناخته شده و توجه بسیاری به آن به ویژه در جوامع شرقی می شود از این رو هم دین مبین اسلام تأکید بسیاری برحفظ ارکان و ارزش های خانواده داشته است. ولذا هر چه ارکان خانواده استوارتر و منسجم تر باشد به همان نسبت جامعه ای مستحکم و استوار خواهیم داشت و هرچه خانواده در حفظ ارکان وارزش های خانواده ضعیف باشد می توان تأثیر سوء آن را در جامعه با توجه به آمار طلاق ، بی بندوباری مثل آمار تولد فرزند های طبیعی ( زنا زاده ) ملاحظه کرد.

کردستانی (۱۳۸۳) رابطه بین کیفیت سود و واکنش بازار به تغییرات سود نقدی را مورد بررسی قرار داد. یافته ها نشان می‌دهد، بر مبنای کیفیت سود مبتنی بر پایداری سود ، واکنش بازار به افزایش سود نقدی شرکت‌ها برخلاف پیش‌بینی، مثبت است و بر مبنای کیفیت سود مبتنی بر رابطه سود و جریان‌های نقدی عملیاتی، واکنش بازار به کاهش سود نقدی شرکت‌ها مطابق با پیش‌بینی، مثبت است.

ظریف فرد (۱۳۸۳) عوامل مرتبط با ارزیابی کیفیت سود را مورد مطالعه قرار داده است. یافته های تحقیق نشان می‌دهد عوامل منعکس کننده میزان ریسک، ماهیت روش‌های حسابداری مورد استفاده، ملاحظات سیاسی و اقتصادی، ویژگی‌های مالی و ساختاری از عوامل مرتبط با کیفیت سود هستند. بین دیدگاه‌های استفاده کنندگان اطلاعات حسابداری در رابطه با گزارشگری عوامل مرتبط با کیفیت سود تفاوت معنی داری وجود ندارد و استفاده کنندگان از اطلاعات حسابداری ‌در مورد عوامل مرتبط با کیفیت سود نظر یکسانی دارند.

ثقفی و کردستانی (۱۳۸۳) با بررسی ۵۰ شرکت در بین سال‌های ۸۱-۱۳۷۰ از سه تعریف برای اندازه گیری کیفیت سود شرکت‌ها استفاده کردند: رابطه بین جریان نقدی عملیاتی و سود و اجزای سود، قابلیت پیش‌بینی سود و پایداری سود های گزارش شده. آن‌ ها بر مبنای تعریف اول نشان دادند که واکنش بازار به افزایش سود نقدی شرکت‌ها بر خلاف پیش‌بینی مثبت است. بر مبنای تعریف دوم از کیفیت سود واکنش بازار به کاهش بازار به کاهش سود نقدی شرکت‌ها مطابق با پیش‌بینی مثبت و بر مبنای تعریف سوم بازده غیر عادی (انباشته) سهام با افزایش (کاهش) سود نقدی و سود غیر منتظره (کاهش) می‌یابد.

اعتمادی و چالاکی (۱۳۸۴) به بررسی رابطه‌ بین عملکرد و تقسیم سود نقدی در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال‌های ۸۱-۱۳۷۱ پرداختند. نتایج حاصل از آزمون فرضیات تحقیق نشان داد که بین عملکرد و تقسیم سود نقدی در کلیه شرکت‌های مورد مطالعه، بدون توجه به صنعتی که به آن تعلق دارند، رابطه معنی دار وجود دارد. یعنی چنانچه یک سرمایه گذار با هدف برخورداری از درآمد حاصل از سود سهام قصد خرید سهام شرکتی را داشته باشد، می‌تواند به سود هر سهم، سود عملیاتی و جریان نقدی عملیاتی به عنوان عوامل کلیدی در برآورد میزان سود تقسیمی آینده شرکت توجه نماید. نوروش و مجیدی (۱۳۸۴) در تحقیقی رابطه­ کیفیت سود و هزینه­ سرمایه را در شرکت­های بورسی ایران بررسی کردند. نتایج تحقیق نشان داد که در دوره­ مورد آزمون (۱۳۸۲- ۱۳۷۸) به استثنای سال ۱۳۷۹ رابطه­ معکوسی بین کیفیت سود و هزینه­ سرمایه وجود دارد. خواجوی و ناظمی ( ۱۳۸۴) با بررسی ۹۶ شرکت در طی دوره زمانی ۱۳۷۷-۱۳۸۲ نشان دادند که میانگین بازده سهام شرکت‌ها تحت تأثیر میزان اقلام تعهدی و اجزای مربوط به آن قرار نمی‌گیرد. نمی‌توان پذیرفت که بین میانگین بازده شرکت‌هایی که اقلام تعهدی آن‌ ها به کمترین و بیشترین میزان گزارش می‌شود اختلاف معنی داری وجود دارد.

نوروش و همکاران (۱۳۸۵) در مطالعه ای کیفیت اقلام تعهدی را با تأکید بر نقش خطای برآورد اقلام تعهدی مطالعه نموده‌اند. نتایج به دست آمده نشان می‌دهد که سطح بالای اقلام تعهدی باعث کاهش کیفیت سود و کیفیت اقلام تعهدی می‌شود. ‌بنابرین‏ اقلام تعهدی بیشتر به معنای کیفیت کمتر و پایداری کمتر سود است.

عرب مازار یزدی و همکاران (۱۳۸۵)، برای نخستین بار مسأله محتوای افزاینده اطلاعاتی سود و جریانات نقدی در بورس تهران را مطرح کرد. وی به کمک مدل های اقتصادسنجی و رگرسیون های چندمتغیره با بهره گرفتن از دو روش به تحقیق پرداخت. در روش اول با بهره گرفتن از اطلاعات قیمت سهام شرکت ها و بازده هفتگی سهام در ارتباط با بازده هفتگی بازار در سال ۱۳۷۰ برای تعیین ضرایب و مدل بازار برای هر شرکت استفاده کرد تا میزان بازده غیرمنتظره را برای ماه های مختلف ۱۳۷۱- ۱۳۷۲ دست آورد. در روش دوم علاوه بر روش پیشین، همبستگی میان متغیرهای نقدی و تعهدی را بررسی کرده و چگونگی توضیح تغییرات یکی توسط دیگری را بیان می‌کنند. مجموع نتایج حاصل از آزمون های تجمعی و مقطعی مدل های مبتنی بر بازده سهام در بازار نشان می‌دهد که اولاً رابطه معنی- داری میان تغییرات غیرمنتظره بازده سهام وجود دارد و ثانیاًً حکایت از تأثیر محتوای افزاینده سود و هر دو متغیر جریان های تعهدی (سود و سرمایه در گردش حاصل از عملیات به همراه هم) بر محتوای وجه نقد حاصل از عملیات دارد. تحقیقات دیگری نیز در این زمینه صورت گرفته است که تقریبا نتایج مشابهی دارد.

خوش طینت و اسماعیلی (۱۳۸۵) طی تحقیقی به بررسی رابطه بین کیفیت سود و بازده سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال ۸۳-۱۳۷۹ پرداخته‌اند. در این پژوهش کیفیت سود، حجم اقلام تعهدی، اجزای اختیاری و غیر اختیاری اقلام تعهدی به عنوان متغیر مستقل و بازده سهام به عنوان متغیر وابسته می‌باشند. بررسی فرضیه‌های پژوهش به کمک تجزیه و تحلیل رگرسیون نشان می‌دهد که رابطه ضعیفی بین کیفیت سود و بازده سهام وجود دارد.

عرب مازار یزدی و صفرزاده (۱۳۸۶) با تفکیک سود به اجزای نقدی و تعهدی، توان این داده ها را در پیش‌بینی جریان های نقدی عملیاتی آتی بر روی نمونه ای متشکل از ۴۱ شرکت حاضر در بورس اوراق بهادار تهران بررسی کردند و نتایج کار آن ها نشان می‌دهد که اجزای سود، اطلاعات متفاوتی در خصوص جریان های نقدی عملیاتی آتی منعکس می‌سازد. همچنین، آن ها با تفکیک بخش تعهدی سود به اجزای بیشتر، نشان دادند که توان مدل در پیش‌بینی جریان های نقدی بهبود می‌یابد. پژوهش های دیگری نیز در این زمینه صورت گرفته است که تقریباً به نتایج مشابهی دست یافته اند.

بهرام فر و کاردان (۱۳۸۷) در پژوهش خود به بررسی محتوای اطلاعاتی ۸۴ نسبت مالی شامل نسبت‌های نقدینگی، فعالیت، سرمایه گذاری و سود آوری در پیش‌بینی سود آتی پرداختند که منجر به شناسایی ۳۵ نسبت مالی با اهمیت‌تر شد. نتایج پژوهش نشان می‌دهد که نسبت‌های سودآوری و نقدینگی به ترتیب دارای بالاترین و پایین‌ترین توان پیش‌بینی و نسبت‌های فعالیت و سرمایه گذاری در اولویت‌های دوم و سوم پس از نسبت سودآوری واقع شده‌اند.

قائمی و همکاران (۱۳۸۷) نقش اقلام تعهدی را در تشریح کیفیت سود بررسی کردند. در این پژوهش روابط بین کیفیت سود از طریق اقلام تعهدی و اجزای تشکیل دهنده آن، با بازده عادی و غیر عادی سهام مورد مطالعه قرار گرفت. نتایج این پژوهش نشان داد که بازده سهام شرکت‌ها تحت تأثیر میزان اقلام تعهدی و اجزای مربوط به آن قرار می‌گیرد.

ایزدی نیا و نظر زاده (۱۳۸۸) به بررسی وجود رابطه بین کیفیت سود ( متغیر مستقل) و بازده سهام در سه سطح کیفیت سود زیاد متوسط و کم با بازده سهام مورد پرداخته‌اند. نتایج تحقیق آن‌ ها نشان می‌دهد که بین بازده سهام و کیفیت سود در سطوح مختلف زیاد متوسط و کم رابطه وجود دارد و نتیجه گیری می‌کنند که سرمایه گذاران به کیفیت سود توجه دارند و تغییرات قیمت سهام و به تبع آن بازده سهام تحت تأثیر معیار کیفیت سود قرار می‌گیرد و ارتباط خطی قابل تأیید است.

تطابق قصد وعلم نیز از شرایط لازم جهت تحقق عمد است.تطابق بدین معنا است که مرتکب می بایستی بر نقض قانون مصمم باشد ونتیجه مجرمانه ای را همان گونه که مورد نهی مقنن بوده قصد کرده وبه طور آگاهانه وتوام با علم بدین حرمت که معمولا در اغلب نظام های کیفری این علم مفروض است، عزم به ارتکاب داشته باشد.اثبات این تطابق با محکمه است،ومی بایستی با ادله محکم به آن راه یابد لیکن گاه مقنن این وظیفه را از دوش محکمه برداشته است وبا یک فرض قانونی بر یک فعل، عمد را نیز تصور ‌کرده‌است؛چنان که مقنن در بند ب از ماده ی ۲۰۶ ق.م.ا یک اماره قانونی وضع کرده که اگر شخصی فعل نوعا کشنده ای را مرتکب شود و در اثر آن فعل شخصی کشته شود ،قتل عمدی رخ داده است،چرا که یک انسان عاقل بر نتیجه ی فعل خود همواره آگاه است و وقتی به یک فعل خطر ناک روی می اورد قطعا به نتیجه ی ان هم واقف است ومجملتر این که«اراده ارتکاب یا التفات به ترتب قتل بر آن ،از قصد قتل منفک نیست».^[۹]

چنان که گذشت،تحقق عمد بحثی ثبوتی است ‌و احراز ان بحثی اثباتی،در عالم اثبات جرایم عمدی نوع رفتار ارتکابی،دردشواری وآسانی احراز ان مؤثر است.به طور مثال در بزه توهین لفظی عزم وعمد بر قاضی محکمه بسیار روشن است و مرتکب نمی تواند از یک لفظ یا حرکت توهین امیز قصد غیر مجرمانه ای داشته باشد(غالبا).ولی در بسیاری از بزه ها حکایت متفاوت است، فرضا در بزه تخریب صرف ایجاد خسارت ‌و انتساب آن به مرتکب بیان گر تحقق جرم نیست بلکه باید قصد مجرمانه ی خاص وی نیز احراز شود چه بسا مرتکب در اثر یک قصور جزایی ونه به عمد خسارتی را به بار آورده باشد همانند بسیاری از تصادفات خسارتی که زیان دیده در بدو شکایت از ان به عنوان تخریب یاد می‌کند ولیکن نهاد تعقیب با قراین ودلایل ابرازی و مکشوفه به جرم نبودن موضوع واقف می شود.

حال که به معنی عمد وشرایط تحقق ان نایل شدیم،وبا توجه ‌به این که در فصل کلیات هستیم وبا دوری از اطاله کلام وجهت تکمیل مطلب وبه اختصاربه صور مختلف عمد تفاوت ان با قصور جزایی می پردازیم.

۴-صور مختلف عمد؛

این که مرتکب جرم عمدی بر نتیجه ی رفتار خود توجه والتفات دارد از خصایص جرم عمدی است وبسته به میزان توجه وتلاش وی در وصول این نتیجه صور عمد متفاوت است.با این توضیح ‌به این اشکال عمدی می پردازیم؛

۴-۱-سوء نیت عام و سوءنیت خاص؛سوءنیت عام همان قصد فعل است به طور مطلق،بدین معنی که مرتکب باید در ارتکاب رفتار خود عامد باشد،لذا،صغیرو مجنونی که اراده ی معتبر ندارند یا مرتکبی که در رفتار خود مجبور است نمی توانند دارای قصد فعل یا سوءنیت عام باشند به طور مثال در بزه توهین به صرف توهین کردن شخص(همان قصد فعل مطلق)جرم محقق است.سوءنیت خاص یا قصد نتیجه به غایت بلاواسطه رفتار مرتکب نظر دارد،گاهی مقنن برای تحقق جرم نتیجه ای را ملاک ‌و معتبر می‌داند فرضا در بزه قتل ،ازهاق نفس(کشتن)را شرط لازم می‌داند،لذا علاوه بر قصد فعل مرتکب در انجام رفتار مجرمانه می بایستی در اثر این رفتار نیز قتلی اتقاق افتد .با این توصیف است که اگر مرتکب قصد فعل به ندرت کشنده ای را داشته باشد وآن را هم بر بدن شخص وارد سازد وسبب قتل هم شود(بدون قصد نتیجه)قتل عمد محسوب نمی شود چون قصد نتیجه وجود نداشته است^[۱۰].

۴-۲-سوءنیت معین و سوءنیت نا معین؛مرتکب گاهی اوقات از فعل خود نتیجه معینی را دنبال می‌کند فرضا در ضربات خود قصد معین قتل را دارد ولی وضع همیشه این گونه نیست خصوصاً در جرایم عمدی بدون سبق تصمیم،در بسیاری از موارد مرتکب از فعل خود دنبال یک نتیجه ی معین نیست، مرتکب از فعل خود یک نتیجه زیان بار را طلب می‌کند ولی در مبزان وشدت آن صریح نیست ،در این گونه موارد مقنن به نتیجه رفتار مرتکب توجه کرده وحسب نتیجه آن مجازات وضع ‌کرده‌است به طور مثال ضاربی که از ضرب و جرح خود به نتیجه(زیان بدنی)صریحی توجه نمی کند به اندازه همان زیان وارده مجازات می شود.

گاهی اوقات مرتکب به هیچ وجه خواستار نتیجه زیان باررفتار خود نیست.ولی می‌تواند از اوضاع واحوال قضیه وقوع آن را احتمال دهد.وهر عاقلی از باب احتیاط از آن دوری می جوید. در این گونه موارد رفتار مقنن متفاوت است به طور مثال در ماده ۶۸۹ ق.م.ا احراق و تخریب محل مسکونی که منتهی به ضرب وجرح یا نقص عضو کسی شده،از حیث صدمات بدنی وارده صرفا با وجود قصد خاص در نتیجه عمد دانسته است والا مرتکب را مستوجب پرداخت دیه می‌داند.والبته در قانون راجع به اخلال گران در صنعت نفت مصوب ۱۳۳۶عمد احتمالی را در حکم عمد دانسته و خسارات جانی ناشی از هر گونه اخلال را، فارغ از وجود یا عدم قصد خاص ،عمد تلقی ‌کرده‌است.البته گاهی مقنن ضمن تصور شبه عمدی فعل به جهت این سوء نیت احتمالی مجازات را تشدید نموده که مصداق آن ماده ی ۷۱۸ ق.م.ا است.

۵- قصور جزایی؛

همیشه این گونه نیست که مرتکب یا واجد عمد است یا خالی از ان بلکه بین این دو هم حالات روانی وجود دارد مثل اینکه شخص قصد صریح نتیجه ای ‌را نداشته باشد ولیکن رفتار وی به گونه ای باشد که بنا به خطرات احتمالی آن یک انسان دور اندیش از آن حذر کند،وبر همین اساس مقنن وی را مستحق عقوبت بداند وصد البته مجازات عمومی آن قطعا از جرایم عمدی پایین تر است.عمدتاً در این گونه جرایم مقنن حداقل را برآورد خسارات جانی قربانی می‌داند وحسب میزان نتیجه زیان بار بر ان عقوبت عمومی هم وضع می‌کند.اما این که این قصور جزایی چیست چه تعریف حقوقی وقانونی دارند در سطور بعد به اختصار از آن می گذریم.

۵-۱-بی احتیاطی؛

بر مدیران واستراتژیست­ ­های واحد های تولیدی وخدماتی است که با تجهیز نیروهای محقق خود ،عملیات سازمانی را با هدف­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ ­­گیری به سمت بازار­­های دور ‌و نزدیک وپیش بینی سطح فروش ، سهم بازار و درآمد معین برای دوره ­های آینده آغاز نماید واین مهم فقط با استعانت از روش ­هاو رویکرد های علمی بازاریابی میسر است.

فعالین اقتصادی میهن­مان باید به شناخت فرصت های موجود پرداخته و با بهره گرفتن از مزیت­ها وقابلیت­ ­ها،با اتخاذ واجرای استراتژی­­­­­های مناسب و توسعه صادرات ورهایی از خام فروشی وفله فروشی، ایجاد ارزش افزوده هر چه بیشتر در داخل و بازرگانی خارجی را امکان پذیرنمایند.

تلاش نگارنده در این تحقیق بررسی عناصر آمیخته بازاریابی بر میزان فروش شرکت‌های متوسط وکوچک دانش بنیان (مورد کاوی شرکت‌های نانویی) است.

۱-۲) تعریف وبیان مسئله

محیط کسب و کار جهانی امروز با پیچیدگی روز افزان ، تغییرات سریع و تحولات غیر منتظره بازارها همراه است. انتخاب و گزینش بازارهای هدف پایه و مبنایی برای جایگاه یابی بنگاه به منظور تامین و برآورده ساختن نیازها و دستیابی به اهداف می‌باشد. هدف اصلی مدیر بازاریابی برخورداری از آمیخته ای در بازار است که به شکل کارا و اثر بخش نیازهای مشتریان یک محصول خاص را توام با بیشینه سازی سود آوری برآورد سازد.جهت نیل ‌به این منظور آمیخته بازاریابی مناسب نقش حیاتی در تحقق استراتژهای بازاریابی ایفا می‌کند. (کاتلر،۱۳۹۱: ۱۱۴) رایج ترین تعریف آمیخته بازاریابی به منظور جایگاه یابی شایسته در بازار هدف عبارت است از عرضه محصول مناسب در محل مناسب با قیمت مناسب و در زمان مناسب. تقسیم بندی‌کلاسیک این فعالیت‌ها را تحت عنوان ۴p مطرح می‌کند:محصول (Product) –قیمت (Price)- توزیع (Place)– ترفیع (Promotion) آمیخته بازاریابی «دامنه تغییراتی است، که توسط شرکت‌ها به منظور بازاریابی کالاهایشان به خریداران استفاده می‌شود (سی پس و دیگران، ۲۰۰۲).

آمیخته بازاریابی «دامنه‌ای از تصمیمات تکمیلی که توسط مدیر بازاریابی اتخاذ می‌شود، تا از موفقیت بازاریابی خود اطمینان حاصل نماید» (گروهی از نویسندگان^[۲]، ۲۰۰۳).

آمیخته بازاریابی «آمیزه‌ای از ابزارها، تکنیک‌ها و واسطه‌هایی است که عموماً در برنامه ریزی اقدامات بازاریابی استفاده می‌شود» (یادین^[۳]، ۲۰۰۲).

.

در واقع آمیخته بازاریابی،مسیر عملکرد سازمان را با بهره گرفتن از یک سری متغیرهای قابل کنترل در محیطی که عوامل غیرقابل کنترل زیادی دارد ؛ مشخص می‌کند. به بیان بهتر متغیرهای تصمیم بازایابی در قالب مدل های مختلف آمیخته بازاریابی چارچوبی فراهم می‌کنند که بنگاه به وسیله آن ها برنامه هایی را برای فعالیت های بازاریابی خود توسعه می‌دهد(روستا و همکاران، ۱۳۹۱، ص ۴۵). بدین ترتیب دو دسته کاربرد برای بکارکیری آمیخته بازاریابی متصور است. یکی تصمیم گیری در خصوص نحوه عرضه محصولات جدید به بازار و دیگری سنجش و ارزیابی استراتژی های بازاریابی موجود.

با وجود کاربردهای زیاد ۴p مک کارتی، ولی آمیخته مرسوم همواره مورد نقد قرار گرفته و از نظر جامع بودن مورد تردید است.فرضاً؛ بوردن با افزودن ۸p دیگر به مدل پیشنهادی مک کارتی ۱۲ متغیر را به عنوان متغیرهای اثرگذار در تصمیم گیری بازار یابی یاد می‌کند.و همینطور افراد دیگری چون آلبرت فرای (۱۹۶۱) ، بوم و ماری (۱۹۸۱)،اوهما(۱۹۸۲)، پیتر دویل(۲۰۰۰)، گودین (۲۰۰۱) و سایرین گزینه ها و پیشنهادات دیگری به مدل ۴p افزوده و آن را ترمیم کرده‌اند.در واقع بررسی مطالعات قبلی حاکی از آن است که عناصر تشکیل دهنده آمیخته بازاریابی از جمله کیفیت محصولات رقبا ، ماهیت رقابت ، پیش‌بینی فروش ، سطح رضایتمندی مشتریان و … عمدتاًً تصادفی ، پویا ، نادقیق ، کیفی و یا نامشهود بوده و فهم آن ها نیازمند بهره گیری از رویکردهایی است که با ماهیت ذاتی این نوع متغیرها سنخیت و همخوانی داشته باشد.

در موفقیت یک فعالیت تولیدی،آمیخته بازاریابی مناسب ومقولاتی مانند شناخت بازار،شناخت خریداران،ویژگی های مورد انتظار مصرف کننده،تطابق خصوصیات کالا با نیازهای بازار هدف،وجنبه های دیگری مطرح است که هر کدام باید مورد بررسی قرار گیرد.یکی از اثرات آمیخته بازاریابی خوب افزایش ، میزان فروش و سهم بازار بیشتر است

۱-۳) اهمیت و ضرورت تحقیق

هر موضوع و مسأله اجتماعی را به صرف اینکه قابل تحقیق می‌باشد، نباید مورد بررسی قرار داد. در انتخاب موضوع تحقیق، باید به اهمیت مسأله مورد نظر توجه داشت، تا اگر واجد ارزش و اهمیت کافی نیست، برای آن انرژی و وقت و بودجه انسانی بدون جهت تلف نگردد. ارزش کار محقق در صورتی قابل توجه است که با صرف حداقل زمان و کمترین نیروی انسانی و مالی، بتواند موفق به کسب بیشترین نتیجه بشود (سکاران، ۱۳۹۰، ص ۸۹). زمانی که محقق موضوعی را برای تحقیق بر می‌گزیند، یا پیشنهادی را می‌پذیرد، به ارزش کار واقف است، اصولاً در این برهه از تحقیق ارزش‌ها در کار تحقیق بسیار دخالت دارند. به همان نسبت که ارزش تحقیق بالا است، به همان نسبت نیز انگیزه های بیشتری برای انجام آن در خود می‌یابد، ‌بنابرین‏ اصل فراغت از ارزش‌ها نه تنها در این برهه، که در برهه‌ها و مقاطع دیگر تحقیق مطرح می‌شود. اما محقق باید بتواند، ارزش‌های اساسی تحقیق مورد نظر را به دیگران نیز منتقل نماید؛ ‌بنابرین‏ محقق باید ارزش‌های اساسی تحقیق را مطرح نماید (ساروخانی، ۱۳۹۰، ص ۱۴۵).