۱-۱-۱-۱۲٫ پیشگیری

همان گونه که در مقایسه‌ای بازدارندگی و پیشگیری اشاره نمودیم، پیشگیری معطوف به علل و عوامل جرایم است. ‌بنابرین‏ برنامه های پیشگیرانه با بهره گرفتن از ابزارهای چندی می‌کوشد تا از طریق برداشتن علل جرایم به کاهش آن‌ ها دست ‌پیداکند. همچنین «پیشگیری اجتماعی با ایجاد تغییرات و اصلاحات در فرد و جامعه به دنبال جلوگیری از جرم به صورت پایدار و همیشگی است»(توانا؛ اصفهانی،۱۳۹۱،ش۴،ص۵۹). ‌به این منظور در تلاش است تا «اعضای جامعه را از طریق‌آموزش، تربیت، تشویق و تنبیه با نظام اجتماعی و فرهنگی آشنا و همنوا کند»(همان). با این حساب با توجه به ابعادگوناگون فرد و جامعه می‌توان اشاره نمود که زمینه‌های گسترده‌ برای اجرایی شدن برنامه های پیشگیری وجود دارد که انواع گوناگون پیشگیری را بیان می‌کند.

۱-۱-۲٫ گفتار دوم: کلیات

گفتار دوم، حاوی دونکته بوده. طوری‌که در نکته اول به بیان دو موضوع پرداخته شده است. بگونه‌ای که، موضوع اول، پیشینه ای تاریخی تحقیق را شامل گردیده و موضوع دوم حاوی انواع فردی‌کردن است.

۱-۱-۲-۱٫ پیشینه ای تاریخی اصل فردی‌کردن

اگرچه تاریخ واکنش علیه پدیده‌ای مجرمانه موازی با زندگی اجتماعی و گروهی انسان پیش آمده است و هرجا که زندگی اجتماعی انسان بوده، کجروی، هنجارشکنی، قانون شکنی، نقض حقوق و…نیز بوده است. ولی اگر گفته شود که جرم و قانون شکنی یک پدیده‌‌ای همزاد عمر بشر است، گفته‌ای دقیق نیست، هنجارشکنی با قانون شکنی فرق می‌کند. ممکن است قانون بخشی از هنجارهای رسمی بوده باشد که توسط حکومت ساخته و اعمال می‌شود. در حکومت های مردم سالار نماینده‌های مردم در ساختن قوانین نقش دارند. پس جرم، انحراف و کجروی با آنکه باهم شبیه‌اند ولی تفاوت‌های قابل ملاحظه دارند. ‌بنابرین‏ جرم و قانون شکنی می‌توانند همزاد یکدیگر باشند«هرجا که قانون وجود دارد، جرم نیز وجود دارد، زیرا ساده‌ترین تعریف جرم عبارت است از هر شیوه‌ای رفتاری که قانون را نقض می‌کند…»(گیدنز،۱۳۷۶،ص ۱۵۲). ‌بنابرین‏، قانون، جرم و مجازات سه مقوله باهم خویشاوند هستند و از نظر زمانی نیز همزمان پدیدار گردیده اند. تاریخ واکنش علیه پدیدهء مجرمانه (مجازات یا اقدامات‌تامینی)، دوره های چندی را سپری نموده است که می‌توان به طور مختصر ‌به این دوره ها اشاره نمود.

الف) دوره انتقام خصوصی

به نظر می‌رسد به لحاظ تاریخی این دوره(انتقام‌خصوصی)، پیش از شکل‌گیری حکومت‌های قدرتمند تمدن‌های باستان (تمدن‌های بین‌النهرین، مصر، هند و یونان و…)، بوده است. رئیس قبیله بالاترین مجری اینگونه مجازات‌ها بوده و مهم‌ترین ویژگی آن عدم تناسب جرایم و مجازات‌ها را بازگو می‌کند« در دوره‌ای انتقام خصوصی هیچ تناسبی میان جرایم و مجازات‌ها وجود نداشت و دامنه مجازات بسته به توان مجنی علیه گسترده بود…»(صفاری،۱۳۸۶،ص ۳۹). در دوره یاد شده تنها فرد مرتکب جرم، مجازات نمی‌گردید، بلکه «در بسیاری از موارد، فردِ غیر از خود مرتکب یا به همراه او سایر افراد وابسته به مرتکب نیز مسئول شناخته شده و مستوجب تحمل مجازات تشخیص داده می‌شدند…[اما] در جرایم داخلی قبیله، فقط فرد خاطی مجازات می‌شد»(صفاری، ۱۳۸۶، ص۳۷). لذا در دوره‌ای انتقام‌خصوصی، از منظر قلمرو اعمال مجازات‌ها، دو نوع مجازات‌ داریم. اولی گسترده و نا متناسب با جرایم و عدم رعایت اصل شخصی بودن مجازات‌ها. دومی محدود و تا حدودی متناسب با جرایم، مسامحه‌آمیز و با نظرداشت اصل شخصی بودن مجازات‌ها، اعمال می‌گردیده است.

ب) دوره ای دادگستری عمومی

دوره دادگستری عمومی همزمان با پیدایش حکومت‌های سازمان‌یافته و قدرتمند در تمدن‌های باستان به وجود آمد. در گذشته که حکومت‌های مقتدر و سازمان‌های رسمی‌حکومت وجود نداشت، سازمان غیر رسمی قبیله، نقش حکومت‌ها را در میان گروه‌های انسانی بازی می‌نمود و طبیعی‌بود که به کجروی‌های اجتماعی پاسخ‌های ارائه می‌نمودند (انتقام خصوصی). ولی هنگامی که این حکومت‌های مقتدر به وجود می‌آید، بحث نظم عمومی فراتر از محدوده‌ای قبیله‌ها مطرح‌ می‌شود؛ «با بررسی‌آثار تاریخی حقوق‌کیفری شاید بتوان تولد اندیشه‌ای سزاگرایی را مقارن با تشکیل نخستین حکومت‌های مقتدر در مشرق‌زمین و به ویژه بین‌النهرین دانست» (جعفری و ساداتی، ۱۳۹۱، ش ۱، ص۶۴).

همچنین به نحوی قوانین برای اداره‌ای نظم‌عمومی و حفظ‌حقوق‌ افراد ساخته شد. بوجودآمدن قوانین و برخورد قانونمند علیه مجرمین نشانگر آن است که حقوق‌جزا مرحله دیگری را در حیات خود تجربه می‌کند و با پشت سر گذاشتن دوره انتقام خصوصی پا به مرحله جدید می‌گذارد«دولت‌های مقتدر…به تدوین نخستین‌قوانین و مقررات بشری پرداخت و در این قانگذاری خویش رویکرد سزادهی را جایگزین روش انتقام جویانه‌ی خصوصی نمود. بارزترین این قانون گذاری‌ها را می‌توان در اندیشه‌های کیفری، حکمرانانی، چون حمورابی یافت»(همان، ص ۶۴). در جوامع گذشته میان جرم، اخلاق، حقوق دینی و حقوق جنایی رابطه‌ای نزدیک می‌توان یافت و همین‌طور در مسئله جرم انگاری، جوامع ابتدایی با جوامع بعدی خیلی متفاوت به نظر می‌رسد«…شنیع‌ترین جرایم [در جوامع گذشته] آن‌هایی بودند که دستورات دینی را نقص می‌کردند. [برای نمونه] …در امپراتوری روم باستان، عهد شکنی و خیانت در امانت اموری بسیار مذموم محسوب می‌شدند[اهمیت جنبه اخلاقی جرم]…در حالی که امروز خشونت خیلی مذموم‌تر از عهد شکنی است[جنبه حقوقی جرم]…»(آشوری ومرزایی، ۱۳۹۱،ش ۴،ص ۶). در اروپای قبل از صنعتی موارد چون: «…بدعت در دین (اعلام عقاید مذهبی غیر از مسیحیت)، تجاوز به مقدسات، و حتی کُفرگویی( نام خدا را مشرکانه بر زبان بردن، یا بر ضد مسایل مذهبی سخن گفتن) برای زمان طولانی در بسیاری نقاط اروپا کیفر مرگ‌ داشت…»(گیدنز،۱۳۷۶، ص۱۵۳). ولی موارد یاد شده در کشورهای اسلامی که حکومت‌ها و قوانین آن در چهارچوبه‌های آموزه‌ها و عقاید دینی تنظیم می‌شوند هنوز جرایم سنگین به حساب می‌آیند(حد مرتد نزد مذهب شافعی و جعفری و حد دشنام دادن به پیامبر و امامان معصوم(ع) و حضرت فاطمه زهرا”س” نزد مذهب جعفری).

۲-۱۶-۴رابرت انیس^[۵۵]

انیس از اندیشمندانی است که به بررسی تفکر انتقادی و ویژگی های آن پرداخته است.او یکی از خصلت های تفکر انتقادی را ارتباط بین واژه هایی می‌داند که توسط فرد مورد بررسی قرار می‌گیرد.کلماتی که هرکدام از آن ها دارای معنای خاصی بوده و به وسیله شخص مورد استفاده قابل تشخیص باشد.به زعم او از دیگر ویژگی‌های تفکر انتقادی، استفاده از معیارهایی است که فرد برای داوری کردن مورد استفاده قرار می‌دهد. وی اعتقاد دارد برای تفکر انتقادی دانش زمینه ضروری است و این نکته نشان می‌دهد که از فردی که در ارتباط با مطلبی دانش زمینه دارد، نمی توان انتظار تفکر خوب را داشت.

به نظر انیس تفکر انتقادی دارای عناصر عمومی واختصاصی است.عناصر عمومی همان اصول و مهارت‌های تفکر انتقادی محسوب می شود عناصر اختصاصی، به دانش زمینه در آن موضوع مربوط می شود، و در فرایند تصمیم گیری،تفکر انتقادی به عنوان یک ضرورت محسوب می شود، همان‌ طور که ترکیب کردن، زمینه تصمیم گیری است. با بهره گرفتن از تفکر انتقادی ما می‌توانیم به درستی واقعیت ها پی برده و اطلاعات مربوط را از نامربوط جدا کنیم. به نوعی می توان گفت که انیس بر نهضت تفکر انتقادی در دهه ۱۹۶۰ تأثیر زیادی گذاشت. فعالیت های انیس و توجه ویژه او به بحث تفکر انتقادی، زمینه پژوهش‌های مؤثر دیگر در این مورد شد.انیس نیز همچون آزوبل به پیش سازمان دهنده در امر یادگیری اعتقاد دارد.بدین صورت که دانش های مربوط به یک زمینه علمی برای یادگیری آن مسأله مورد نیاز هستند.

یکی از وظایف کلیدی و اساسی معلمان در جریان یادگیری دانش آموزان، توجه به معنی دار کردن مطالب می‌باشد. معمولا مطالبی برای دانش آموزان معنی دار می‌باشد که این مطالب به نوعی با اطلاعات قبلی آن ها هماهنگی داشته باشد. بعضی از وقت ها مطالبی ‌در کلاس‌ها گفته می شود که این مطالب با وضعیت و شرایط شناختی فرد هماهنگی ندارد.بیان این اطلاعات زمینه دور شدن فراگیر از یادگیری معنی دار می شود، وقتی که معلم به بیان مطالب مرتبط با سطح تجربیات فراگیر بپردازد؛ این آگاهی ها زمینه تجربیات بعدی فرد را فراهم نموده و به تکمیل تجربیات قبلی او منجر می شود.زمانی که مطالب گفته شده با مطالب آموخته شده قبلی ارتباط شناختی نداشته باشد؛ دانش آموز مجبور خواهد بود که با حفظ کردن و بدون فهم به مطالب پی ببرد، این نوع یادگیری طوطی وار شده و به صورت معنی دار است.

‌بنابرین‏ تلاش علمی معلمان در کلاس‌های درس بایستی ‌به این مسأله منجر شود که مطالب آموزشی با آموخته های قبلی فراگیران ارتباط داده شود.البته تأکید بر دانش زمینه در تفکر انتقادی، اهمیت دادن به مطالب و مفاهیم کلی در ابتدای یادگیری دانش آموزان نیز می‌باشد. بدین صورت که اطلاعات قبلی به صورت کلی و جامع از فعالیت دانش آموزان گرفته می شود و سپس معلم با بهره گرفتن از این مطالب به ارائه مفاهیم جزئی و فرعی تر می پردازد.یکی از نکات دیگر در افکار انیس توجه به اصول و مهارت‌های تفکر انتقادی است. معلمان بایستی جهت متفکر کردن دانش آموزان از محورها و بنیان هایی مثل سؤال کردن و استدلال کردن استفاده نموده و روحیه تفکر محوری را در دانش آموزان ایجاد نمایند.‌بنابرین‏ وی اعتقاد دارد تفکر انتقادی بدون دانش زمینه وآگاهی از اصول تفکر ممکن نیست.پس یکی از نکات درخور توجه در افکار انیس، توجه به اطلاعات و آگاهی های قبلی فراگیر در تدریس می‌باشد؛ چرا که معلمی بدون توجه ‌به این مسائل به آموزش بپردازد مطمئنا یادگیری دانش آموزان دچار خدشه می شود.از این مباحث می توان نتیجه گرفت که انیس با دید روانشناسی دقیق و تیزبینانه به بحث تفکر انتقادی پرداخته و مورد تأکید قرار داده است.(استرنبرگ، روبرت بارن و جان بای کاف^[۵۶]، ۲۰۰۴،ص۲۱).

۲-۱۶-۵ ماتیو لیپمن

لیپمن نیز همچون دیویی اعتقاد داشت یک موقعیت، تفکر را آغاز می‌کند.او شروع تفکر انتقادی را همراه با موقعیت های مسأله مدار می‌داند و اعتقاد دارد اگر در یک محیط تربیتی،گوناگونی اعتقاد و آرای وجود داشته باشد؛توجه افراد به سمت فرضیه‌ها و راه حلهای مختلف و متعدد سوق داده می شود. وی یکی از اندیشمندانی است که در حوزه تفکر انتقادی مطالعات زیادی داشته و از محورهای مختلف ‌به این مسأله توجه نموده است.تأکید لیپمن بر تفکر انتقادی به عنوان یک روش مناسب برای پرورش تفکر و راه اندازی مؤسسه ای برای این کار، قابل تحسین وهدایت گر معلمان خواهد بود.او اعتقاد دارد که تفکر انتقادی دارای مهارت ها و ملاک هایی است که به جریان رشد و ارتقاء این نوع تفکر کمک می کند.

یکی از نکات برجسته فکری ایشان توجه به تجربه،جستجو و فعالیت پژوهشی فراگیران در جریان یادگیری است.با توجه ‌به این نوع نگرش، فراگیران نیز مانند دانشمندان با بهره گرفتن از روش های علمی به فعالیت پرداخته و تلاش می نمایند. استفاده از این فعالیت ‌به این نکته منجر می شود که فراگیران بایستی همه مسائل را با بهره گرفتن از تحقیق بپذیرند و در سایه این جستجوگری،کیفیت یادگیری نیز افزایش می‌یابد. لیپمن به مشارکت و تبادل نظر افراد با همدیگر جهت یادگیری تأکید می کند.او اعتقاد دارد که فراگیران با تلاش‌های گروهی به شناخت لازم می‌رسند که این شناخت فردی و در عین حال از فعالیت‌های گروهی ناشی می شود.

لیپمن در مقاله (تفکر انتقادی چه می‌تواند باشد؟) به بررسی تعریف استنبرگ پرداخته است. استنبرگ اعتقاد دارد که تفکر انتقادی، مجموعه فرایندها و راهبردهای ذهنی مربوط به تصمیم گیری برای حل مسائل را شامل می شود. لیپمن اعتقاد دارد این تعریف از تفکر انتقادی معنی دار نیست چرا که کلماتی مثل تصمیم گیری و فرایندهای ذهنی حل مسأله هم معنی تفکر انتقادی نیستند(لیپمن^[۵۷]،۱۹۸۸،ص۳۸).

تفکر انتقادی از معیارهای قضاوت استفاده می‌کند و معیارها از نظر او با مسائلی مانند راست، درست، بی نقص ‌و کامل سر و کار دارد.آگاهی از این معیارها و ایجاد معیارهای مناسب با قضاوت ها از مؤلفه های مهم تفکر انتقادی است(همان منبع، ص۴۳). لیپمن به دفاع از تفکر انتقادی پرداخته و عقیده دارد که در این نوع تفکر، فراگیر به بررسی همه جانبه مسائل و پدیده‌های مختلف می پردازد.

خلقیات و هیجانات که روی هم عاطفه نامیده می‌شوند نشان دهنده ارزیابی های جاری شخص از رویدادهایی است که در زندگی وی اتفاق می افتد. برادبورن^[۱۰۶] و کاپلوویتز^[۱۰۷](۱۹۶۵)، اولین بار مطرح کردند که عاطفه خوشایند و عاطفه ناخوشایند دو عامل مستقل^[۱۰۸] هستند و باید به طور مجزا اندازه گیری شوند.با این که وجود استقلال بین عاطفه خوشایند و عاطفه ناخوشایند در سطح کوتاه مدت و زودگذر هنوز بحث انگیز است، تفکیک پذیری ابعاد عاطفی بلندمدت کمتر مورد اختلاف بوده است. دینر و ایمونز^[۱۰۹](۱۹۸۴)، دریافتند که عاطفه خوشایند و عاطفه ناخوشایند همسو با افزایش چارچوب زمانی به طور رو به تزایدی تفکیک پذیرتر می‌شوند. دینر، اسمیت^[۱۱۰] و فوجیتا^[۱۱۱](۱۹۹۵)، طی مدلی نشان دادند که این دو ساختار به واسطه همبستگی متوسط معکوس به طور واضحی مجزا هستند. بسته به اهداف تحقیق، شادکامی می‌تواند در سطح کلی یا در سطح جزیی ارزیابی شود. یک توجیه برای مطالعه سطوح کلی تر(ونه مفاهیم ریزتر) این است که سطوح ریزتر تمایل به وقوع همزمان دارند. به عبارت دیگر، این تمایل در بین افراد وجود دارد که سطوح مشابه بهزیستی را در طی جنبه‌های متفاوت زندگی خود تجربه کنند. و مطالعه سطوح کلی می‌تواند به ما در فهم تأثیرات کلی بر شادکامی که مسبب این کوواریانس ها هستند کمک کند، و یک توجیه برای مطالعه سطوح ریزتر شادکامی این است که ما می‌توانیم فهم بیشتری از شرایط ویژه ای که ممکن است بهزیستی را در حوزه های خاص تحت تأثیر قرار دهند به دست آوریم. وانگهی، انواع ریزتر شادکامی اغلب به متغیرهای سببی حساس تر هستند(دینر، سو و اوایشی^[۱۱۲]،۱۹۹۷).

۲-۲-۲-۴٫ شادکامی و رویدادهای زندگی^[۱۱۳]

علی رغم ادعای ستاره شناسان، روان شناسان به طور زیرکانه ای از توانایی محدودشان برای پیش‌بینی و کنترل رخدادهای زندگی آگاه هستند. در عوض روان شناسان بر پیامدهای روان شناختی رویدادهای زندگی و این که افراد چگونه با استرس های ناشی از این شوک های برونزاد کنار می آیندتمرکز می‌کنند. حجم وسیعی از تحقیقات در دو دهه گذشته ‌بر اساس این فرض بود که تجربیات و حوادث عمده زندگی، شادکامی انسان را تحت تاثیر قرار می‌دهد. اما نحوه تاثیر حوادث زندگی بسیار مجادله برانگیز بوده است(هیدی و ویرینگ^[۱۱۴]،۱۹۸۹). به خصوص حوادث منفی زندگی به واسطه تاثیر بالقوه تهدید آمیزشان بر بهزیستی شخص توجه زیادی را به خود معطوف ‌کرده‌است(سو، دینر و فوجیتا^[۱۱۵]،۱۹۹۶).

هرچند مطالعات اخیر نشان داده که اغلب مردم شاد هستند(دینر و دینر،۱۹۹۶)، و هیجانات مثبت را هنجاری تر از هیجانات منفی مورد ملاحظه قرار داده‌اند(سومرس^[۱۱۶]،۱۹۸۴). محدوده ای که رویدادهای زندگی بر سطوح شادکامی افراد تاثیر می‌گذارد به طور کامل فهمیده نشده است. برای مثال اثرات شرایط عینی زندگی مثل درآمد(دینر، ساندویک،سیدلیتز و دینر^[۱۱۷]،۱۹۹۳)، بهداشت، مدت تحصیلات(دینر،۱۹۸۴) و جذابیت جسمانی بر شادکامی افراد اغلب کوچک یافت شده اند. به همین نحو یافته های کمپل، کنورس و روجرز^[۱۱۸](۱۹۷۶)، نشان می‌دهد که اثرات تجمعی متغیرهای جمعیت شناختی بر شادکامی کوچک هستند.

۲-۲-۲-۵٫ شادکامی، اهداف و فرهنگ

اهداف سازه‌های مرکزی روان شناسی فرهنگی و بین فرهنگی هستند، حجم قابل توجهی از تحقیقات ‌در مورد شادکامی بر اهمیت اهداف و ارزش ها تأکید دارند؛ ‌به این معنی که مردم اهداف و امیال متفاوتی دارند و ‌بنابرین‏ آن چه آن ها را شاد می‌کند متفاوت خواهد بود. تجارب روزانه ما بیانگر نقش نافذ اهداف در زندگی است. اگر مردم به سمت اهداف ویژه خود پیشرفت کنند و مطابق با ارزش های خود عمل کنند احتمالا شاد خواهند بود و اگر در رسیدن به هدف خود ناکام بمانند ناراحتی را تجربه می‌کنند؛ و به عبارتی نیل به مقصود یا بازماندن از هدف حداقل به طور موقتی بر احساس بهزیستی افراد تاثیر می‌گذارد. در حقیقت شواهد فراوانی وجود دارد که نیل به مقصود، با تجربه هیجانی مثبت(برونشتین^[۱۱۹]،۱۹۹۳)، و رضایت از زندگی(ایمونز، ۱۹۸۶)، تلقین یافته است. مثلا ایمونز دریافت که اگر مردم در رسیدن به اهداف ویژه خود ناموفق باشند عاطفه منفی بیشتری خواهند داشت، و اگر در رسیدن به اهداف ویژه خود موفق باشند عاطفه مثبت بیشتری خواهند داشت. به همین ترتیب دینر، سو و لوکاس^[۱۲۰](۱۹۹۹)، دریافتند که آن چه مردم را شاد می‌کند به ارزش هایشان وابسته است، مثلا برای دانشجویانی که پیشرفت تحصیلی ارزش بالایی داشت گرفتن نمره های خوب پیش‌بینی کننده رضایت آن ها بود؛ در حالی که برای کسانی که همرنگی با ارزش بود، توازن خانوادگی برای رضایت از زندگی شان مهم تر بود. در نتیجه افراد دارای شخصیت های متفاوت اگر فعالیت هایی را دنبال کنند که با خلق و خوی آن ها سازگار باشد دارای رضایت بیشتری خواهند بود. هم چنین در حمایت از رویکرد اهداف، دینر و فوجیتا(۱۹۹۵)، دریافتند منابعی با شادکامی اشخاص بیشترین ارتباط را دارد که در رسیدن آن ها به اهداف ویژه شان کمک نماید؛ مثلا برای شخصی که آرزوی او پزشک شدن است ممکن است هوش با شادکامی وی مرتبط باشد اما برای کسی که هدف او کارگر شدن است هوش با شادکامی وی مرتبط نیست.کاسر ^[۱۲۱]و ریان^[۱۲۲](۱۹۹۶)، مطرح کرده‌اند که بعضی اهداف نسبت به بعضی دیگر برای شادکام شدن سودمندتر هستند و ‌بنابرین‏ همه اهداف در به دست آمدن شادکامی به طور برابر کمک کننده نیستند. شواهد مشابهی به دست آمده که در ایالت متحده افراد ارزش را در به دست آوردن پول می دانند که برای شادکامی زهرآگین است(دینر،۲۰۰۰).

در مروری اخیر توسط دینر، سو، لوکاس و اسمیت(۱۹۹۹)، عنوان شد که اشخاص شاد که از خلق و خوی مثبتب مستفیض هستند، تمایل به دیدن جنبه روش رویدادها دارند، به طور افراطی ‌در مورد رویدادهای منفی نشخوار نمی کنند، در جامعه توسعه یافته اقتصادی زندگی می‌کنند، دوستان صمیمی و محرم دارند و منابع بسنده ای برای پیشرفت به سمت اهداف ارزشمند به دست می آورند.

۲-۲-۲-۶٫ شادکامی و تفاوت های وابسته به سن:

به طور کلی مردم شاد هستند(دینر و دینر،۱۹۹۶)، در بین پژوهشگران این سؤال مطرح است که آیا این نمای مثبت در طول زمان تغییر می‌کند یا خیر؟ آیا بهزیستی در طی دوره زندگی پایا باقی می ماند یا دستخوش تغییر می شود؟ اگر تغییری صورت می‌گیرد آیا افراد در سنین پیری سال های طلایی را تجربه می‌کنند؛ یعنی رضایت و خرسندی بیشتری را تجربه می‌کنند یا سنین میان سالی زمان بحران است و سنین پیری به واسطه فقدان های چندگانه با افسردگی بیشتری همراه است و منجر به دید منفی به زندگی می شود؟

اما این بررسی و تحقیقات، محدودیت­های اثبات مدنی را ندارد و دست دادرس کیفری برای احراز واقعیت بازتر از دست دادرس مدنی است و از هر راهی ‌می‌توان واقعیت را احراز نماید هرچند در دادرسی­های مدنی نیز دیده می­ شود که گرایش به سوی نظام آزاد ادله وجود دارد و یا حداقل از اهمیت قواعدی همچون «هدف فصل خصومت» و «اکتفا به ظاهر ادله» کاسته شده است و قاضی مدنی نیز سعی می­ کند تا رأی خویش را بر پایه­ قناعت وجدانش استوار کند^[۸۰]».

گفتار چهارم: موضع قانون‌گذار ایران

قانون‌گذار ما در دعاوی کیفری اصولاً تابع «نظام آزاد ادله» است و قانون مجازات اسلامی یا قانون آیین دادرسی کیفری، مبحث خاصی را به ادله اثبات دعوا و برقراری اعتبار برای آن ها اختصاص نداده است مگر درمبحث حدود، قصاص و دیات که به پیروی از منابع شرعی، ادّله­ی خاصی را برای اثبات این جرائم برشمرده است و حتی در این موارد نیز نمی­ توان ادله­ی اثبات دعوا را به وصف «موضوعیت داشتن» توصیف کرد بلکه طریقت ادله، وصفی غیرقابل تجزیه و جدایی­ناپذیر برای ادله ‌می‌باشد.

در دعاوی مدنی گرچه ماده ۳۵۸ ق.آ. د. م. سابق، قاضی را از تحصیل دلیل ممنوع می­ساخت، اما ماده ۸ قانون اصلاح پاره­ای از قوانین دادگستری اجازه داد که هر گونه تحقیقی را برای کشف حقیقت به عمل آورد و این رویه در مقررات بعدی هم ادامه پیدا کرد؛ زیرا اگرچه ماده ۱۲۵۸ق. م. دلایل اثبات دعوا را منحصر در پنج دلیل نموده است و احکامی را برای این دلایل بیان می­ کند که منشأ شک و تردید ‌در مورد نسخ یا ابقای قاعده­ «ممنوعیت تحصیل دلیل» در اندیشه­ حقوق ‌دانان کاشت، اما ماده ۱۹۹ ق.آ.د.م. ۱۳۷۹ تاحدود زیادی ابهام­ها را برطرف ساخت^[۸۱].

‌می‌توان گفت که قانون‌گذار جدید راه میانه­ای را درپیش­گرفته و به­رغم احصاء ادله، دست قاضی را نیز برای احراز حقیقت باز گذاشته و از این جهت اثبات مدنی به اثبات کیفری نزدیک شده است^[۸۲].

مبحث سوم : اماره و اقسام آن

اماره برپایه‌ی ماده ۱۲۵۷ ق. م. از ادله‌ اثبات دعوا، به مفهوم اعم می‌باشد. اماره در لغت به معنای نشانه و علامت آمده و به موجب ماده ۱۳۲۱ ق. م. «اماره عبارت از اوضاع و احوالی است که به حکم قانون یا در نظر قاضی دلیل بر امری شناخته می‌شود». ‌بنابرین‏ دلیل از طریق اماره، بیش از هر دلیل دیگری غیر مستقیم است ؛ زیرا برای احراز امر مورد ادعا، امر یا مجموعه‌ای از امور دیگری (یعنی اوضاع و احوال) مبنا قرار می‌گیرند که با آن متفاوت می‌باشند؛ اما در عین حال به علت پیوند آن ها با امر مورد ادعا از وجود این امر (امر مورد ادعا) استنتاج می‌شود، اموری که مبنا قرار می‌گیرند گاه امر مورد ادعا را عقلاً ایجاد می‌نمایند، گاه با وجود آن ملازمه دارند و گاه از آثار و پیامدهای آن می‌باشند. دلالت وجود اوضاع و احوال بر وجود امر مورد ادعا، گاه به حکم قانون و گاه به نظر دادرس است و بر همین مبنا اماره‌ی قانونی از قضایی تفکیک می‌شود. ما در این مبحث به بررسی این اقسام می‌پردازیم .

گفتار اول : اماره قانونی

گاهی خود قانون اعتبار اماره را معین می‌کند. در این صورت، قاضی با اماره‌ای روبرو می‌شود که قانون مدنی فرانسه در ماده ۱۳۴۶ آن را چنین تعریف ‌کرده‌است :« نتیجه‌ای است که قانون از واقعه‌ی معلوم نسبت به واقعه‌ی مجهول استخراج می‌کند ». ماده ۱۳۲۲ قانون مدنی، امارات قانونی را اینگونه تعریف می‌کنند:«امارات قانونی، اماراتی است که قانون آن را دلیل بر امری قرار داده است.»^[۸۳]۱

باید گفت که اماره قانونی تنها حدود تکلیف خواهان را در اثبات دعوی معین و گاهی نیز او را به طور مطلق از اقامه دلیل معاف می‌کند. از این رو، قانون مدنی مرتکب اشتباه شده است و دو اماره را در یک ماده (۱۳۲۱) تعریف ‌کرده‌است و در ماده بعدی باز هم همین تعریف را تکرار می‌کند و می‌گوید : «امارات قانونی اماراتی است که قانون آن را دلیل بر امری قرار داده است …» علت آن هم ترجمه بدون توجه از قانون مدنی فرانسه بوده است که در خود آن قانون نیز نویسندگان هنگام تدوین قانون پاره‌ای اشتباهات مرتکب شده اند.^[۸۴]

اما می‌توان اماره‌ی قانونی را بهتر از این تعریف کرد و گفت : اماره‌ی قانونی وسیله‌ای است که خواهان می‌تواند به آسانی با استناد به آن از اثبات صحت ادعای خود معاف شود و بار دلیل را از دوش خود بردارد». هرگاه طرف او منکر وجود اماره شود، مکلف است آن را ثابت کند و در صورتی که برای اثبات ادعا، اماره‌ی قانونی وجود داشته باشد، دادرس مکلف است آن را معتبر و کاشف از وجود امر مجهول بداند و مطابق آن حکم کند، مگر اینکه طرف با اقامه‌ی ادله خلاف آن را ثابت کند.

وقتی که دادرس اماره‌ی قانونی را معتبر می‌داند، تنها ‌در مورد مطروحه، مطابق آن حکم می‌کند و نمی‌تواند از حدود آن تجاوز کند و از روی قیاس، گرچه قیاس به اولویت نیز باشد، حکم آن را به موارد دیگر سرایت دهد. به دیگر سخن احکام مربوط به امارات را باید تفسیر مضیق کرد؛ زیرا موارد امارات قانونی به موجب حکم خاص قانون معین شده است.

موارد امارات قانونی محدود است و نمی‌توان از شمار مواد قانون تجاوز کرد. و درجه تاثیر و اعتبار اماره‌ی قانونی به وسیله قانون معین شده است و رعایت آن برای عموم دادرسان اجباری است .

امارات قانونی بر دوگونه است: امارات نسبی که دلیل خلاف آن در دادگاه پذیرفته می‌شود و امارات مطلق که دلیل خلاف آن پذیرفته نمی‌شود و در بخش دوم به تفصیل این بحث مورد بررسی قرار گرفته است.^[۸۵]

گفتار دوم : امارات قضایی

امارات قضایی را قانون تأسيس ننموده بلکه به صلاحدید دادرس واگذار شده‌اند. دادرس از طریق برخی «نشانه ها» کوشش می‌کند با استنتاجی کم و بیش طولانی، نسبت به واقعیت امر مورد ادعا تصمیم‌گیری نماید. به موجب ماده ۱۳۲۴ ق.م. «اماراتی که به نظر قاضی واگذار شده عبارت است از اوضاع و احوالی در خصوص مورد و درصورتی قابل استناد است که دعوا به شهادت شهود قابل اثبات باشد یا ادله‌ دیگری را تکمیل کند» ولی با حذف مواد ۱۳۰۶ تا ۱۳۰۸ ق.م امارات قضایی در کلیه دعاوی قابل استناد است. ‌بنابرین‏ چون امارات قضایی به نظر دادرس واگذار شده، شمارش مصداق‌های آن امکان پذیر نمی‌باشد.^[۸۶]۱

این ماده تفاوت اماره‌ی قضایی و اماره‌ی قانونی را معین می‌کند. اماره قانونی در واقع حکم قانونی و کلی است که قاضی مانند قانون باید آن را با موارد جزئی تطبیق کند ولی اماره قضایی امری جزئی است که در دعاوی خاص که مطرح است پیش می‌آید و قاضی باید از قرائن حکم آن را استنباط کند و قابل تسری به دعوای دیگر نیست ؛ زیرا شرایط دعوی ممکن است در هر دعوایی متفاوت باشد.^[۸۷]۲

بخش دوم

ماهیت، جایگاه و اعتبار امارات قانونی

این بخش مرکب از چهار فصل است که در فصل نخست به بررسی ماهیت اماره قانونی می­پردازیم تا مفهوم آن را دریابیم و تفاوت آن را با فرض قانونی، قاعده ماهوی و اصل عملی بدانیم و همچنین به بررسی ارکانی که حقوق­دانان برای اماره قانونی بیان کرده ­اند می­پردازیم و مورد نقد و بررسی قرار می­دهیم تا ارکان واقعی آن را بازشناسیم.

۳-۳ موارد ابطال اسناد رسمی در قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده ۵۶قانون جنگلها ومراتع (با اصلاحیه های بعدی)

قبل از بر رسی این قانون لازم است ذکر شود که هر چند به موجب قانون حفاظت و بهره برداری راًی کمسیون ماده ۵۶قطعی ولازم الاجرا بود ولی با تصویب قانون دیوان عدالت اداری در سال ۱۳۶۰یکی از صلاحیتهای دیوان عدالت اداری رسیدگی به اعتراضات در خصوص آرای کمسیون ماده ۵۶تعیین گردید. واز آن پس آرا کمسیون ماده ۵۶از قطعیت خارج شده و سیل پرونده ها به سمت دیوان عدالت اداری جاری شد.از ‌آنجا که دیوان عدالت اداری تنها مرجع عمومی اداری و دارای صلاحیت های دیگری نیز بود وهمچنین میزان اعتراضات به نظر کمسیون ماده ۵۶نیز بسیار زیاد بود، روند رسیدگی به اعتراضات به کندی صورت می گرفت لذا در تاریخ ۲۳/۶/۶۷قانونی با نام قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده واحده و شش تبصره به تصویب رسید تا مرجع جدیدی جهت رسیدگی به اعتراضات تعیین گردد.

این قانون مانند دو قانون قبلی نه مفصل بلکه به صورت ماده واحده بوده و صرفاً ‌در مورد نحوه رسیدگی به اعتراضات تعیین تکلیف ‌کرده‌است در حالی که در دو قانون قبلی تمامی موارد در خصوص اراضی ملی شده اعم از حفاظت، بهره برداری، واگذاری و…تعیین تکلیف شده بود.

به موجب صدر ماده واحده زراعین صاحب اراضی نسقی ومالکین و صاحبان باغات و تاًسیسات در خارج از محدوده قانونی شهر ها و حریم روستاها، سازمان‌ها وموسسات دولتی می‌توانند اعتراض خود را به هیاًتی

۳-۳-۱ تعاریف

۳-۳-۱-۱ زارعین صاحب اراضی نسقی

تفاوت اول که در این ماده واحده به چشم می‌خورد، عنوان کردن عبارت زراعین صاحب اراضی نسقی و مالکین می‌باشد. چرا که در قوانین قبلی از عبارات اشخاص ذینفع استفاده شده بود. به موجب بند یک ماده آیین نامه این قانون، زارعین صاحب اراضی نسقی به افرادی اطلاق می‌گردد که بر اساس قوانین و مقررات اصلاحات اراضی، نسق زراعی به آن ها واگذار گردیده و یا در آمارهای مربوط به عنوان زارع صاحب نسق زراعی قید شده باشند.

۳-۳-۱-۲ مالکین

مالکین نیز به موجب بند ۲ ماده ۱ آیین نامه قانون مذکور، به اشخاص اعم از حقیقی یا حقوقی اطلاق می شود که دارای اراضی زراعی یا مستحدثات یا سند مالکیت یا گواهی اداره ثبت مشعر بر مالکیت بوده و یا موافق احکام قطعی صادره از محاکم قضایی، مالکیت آنان در تاریخ تصویب قانون ملی شدن جنگلها کشور محقق شده باشد.

از آنجایی که آیین نامه مذکور، در تعریف مالکین، تشخیص مالکیت اشخاص را نسبت به اراضی زراعی منحصر به چند مورد ذکر شده در بالا نموده بود، به نظر می رسید که این تعریف، خود نوعی قانون گذاری بوده واز متن قانون فراتر رفته است لذا به موجب رأی وحدت رویه شماره ۵/۷۹/۹۹هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۳۰/۳/۸۱به شرح ذیل ابطال گردید.

«با عنایت به اینکه تعیین اسناد و مدارک و ضوابط معتبر در تشخیص مالکیت اشخاص نسبت به اموال غیر منقول در مراجع رسمی منوط به نص قانون و حکم مراجع قضائی ذیصلاح است، ‌بنابرین‏ بند ۲ ماده ۱ آیین نامه فوق الاشعار که متضمن تعیین مستندات مثبت مالکیت و حصر اعتبار احکام قطعی محاکم قضائی در خصوص تأیید مالکبت اشخاص در تاریخ تصویب قانون ملی شدن جنگلها است، خارج از حدود اختیارات قوه مجریه در وضع مقررات دولتی تشخیص داده می شود و به استناد قسمت دوم ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌گردد.»

۳-۳-۱-۳ صاحبان باغات وتأسیسات

صاحبان باغات و تأسیسات نیز به موجب بند ۳ ماده یک آیین نامه به افراد حقیقی و حقوقی اطلاق می‌گردد که بموجب اسناد مذکور در بند ۲ مدعی مالکیت عرصه واعیانی باغات و تأسیسات باشند. لذا از آنجایی که بند ۲ ماده یک آیین نامه ابطال گردیده، به نظر می‌رسد، هر گونه سند و مدرک که نشانگر مالکیت صاحبان باغات وتأسیسات باشد قابل پذیرش باشد.

۳-۳-۲ نظام رسیدگی

۳-۳-۲-۱ محدوده صلاحیت هیئت

نکته دیگر که ذکر آن لازم به نظر می‌رسد این است که در صدر ماده واحده صلاحیت هیات در خارج از محدوده قانونی شهرها و حریم روستاها تعیین شده بود.از طرفی در تبصره ۲ماده واحد عنوان شده بود که دیوان عدالت اداری مکلف است کلیه ی پرونده های موجود ‌در مورد ماده ی ۵۶قانون جنگلها و مراتع ‌کشور و اصلاحیه های بعدی آن را که مختومه نشده است به کمیسیون موضوع این قانون ارجاع نماید.این موضوع باعث تفسیر دوگانه از قانون شده بود، چرا که برخی معتقد بودند که بنابه تصریح صدر ماده واحده صرفاً خارج از محدوده قانونی شهرها و حریم روستاها در صلاحیت هیات ماده واحده قرار می‌گیرد و سایر پرونده ها در صلاحیت دیوان عدالت اداری است وعده ای هم به استناد تبصره ۲ آیین نامه، معتقد بر این بودند که کلیه پرونده های موجود، چه در داخل محدوده و چه درخارج محدوده شهر، باید از صلاحیت دیوان عدالت اداری خارج و در صلاحیت هیاًت ماده واحده باشد چرا که قانون‌گذار در تبصره۲ ماده واحده از عبارت«کلیه پرونده ها»استفاده ‌کرده‌است.

در این راستا ممکن است گفته شود؛ با عنایت به اینکه تبصره ۲موخر بر صدر ماده واحده تنظیم شده، لذا ماده واحده تخصیص خورده و تفسیر دوم صحیح تر می‌باشد. ولی باید عنوان نمود که بحثی در اصول به نام خروج موضوعی وجود دارد که تفسیر اول را تأیید می‌کند.^[۶۲] موضوع با ذکر مثالی روشن می‌گردد.

فرض کنید قانونی تصویب می شود و در آن عنوان می‌گردد کلیه اشخاص ذکور بالای ۱۸ سال باید از تاریخ ۱/۱/۹۱به مدت ۲۴ماه به خدمت سربازی بروند و پس از اعلام شرایط خاص و مستثنیات آن در یکی از تبصره ها ذکر شود که از تاریخ ۱/۱/۹۱، کلیه اشخاص موظفند ظرف مدت ۳ ماه دفترچه آماده به خدمت خود را دریافت کنند در غیر این صورت به جزای نقدی محکوم می‌شوند.

۳-۳-۲-۲ ترکیب هیئت

هیئت پیش‌بینی شده در ماده واحده دارای ۷ عضو به شرح ذیل می‌باشد که جلسه با حضور حداقل ۵ عضو رسمیت می‌یابد^[۶۳] و پس از اعلام نظر کارشناسی هیئت، قاضی مبادرت به انشاء رأی‌ می‌کند. این هیئت زیر نظر وزارت کشاورزی تشکیل می شد که با تصویب قانون حفظ و حمایت در سال ۷۱ به وزارت جهاد سازندگی تغییر یافت.

1. 1. مسئول اداره کشاورزی

1. 1. مسئول جنگلداری

1. 1. عضو جهاد سازندگی

1. 1. عضو هیئت واگذاری زمین

1. 1. یک نفر قاضی دادگستری