۳-۲ طبقه بندی متغیرها

متغیر پیش بین : سبک های فرزند پروری

متغیر ملاک : سبک های تفکر و سبک های حل مسئله

متغیر کنترل: تحصیلات ( دانش آموزان مقطع متوسطه) ، جنسیت ( دانش آموزان پسر)

۳-۳ جامعه آماری پژوهش

کلیه دانش آموزان پسر مقطع متوسطه اداره آموزش و پرورش ناحیه ۲ شهر کرمانشاه در سال تحصیلی ۹۳-۹۲ است که تعداد آن ها ۳۷۰۰ نفر است و همچنین جامعه شامل کلیه والدین دانش آموزان پسر مقطع متوسطه آموزش و پرورش ناحیه ۲ شهر کرمانشاه در سال تحصیلی ۹۳-۹۲ است.

۳-۴ نمونه آماری پژوهش و روش نمونه گیری

بر حسب فرمول کوکران و کرجسی تعداد ۳۴۸ نفر از دانش آموزان پسر مقطع متوسطه آموزش و پرورش ناحیه ۲ شهر کرمانشاه به عنوان نمونه انتخاب شد و با اتکا به نمونه گیری تصادفی ساده و نمونه گیری در دسترس این تعداد از دانش آموزان پسر انتخاب شد و همچنین نمونه شامل یکی از والدین دانش آموزان پسر انتخاب شده به عنوان نمونه نیز می‌باشد، یعنی شامل ۳۴۸ والدین نیز است. روش انتخاب نمونه ‌به این شکل بود که از بین ۱۲ دبیرستان پسرانه ، تعداد ۵ دبیرستان انتخاب گردید و از هر دبیرستان دو کلاس و در مجموع ۱۰ کلاس به عنوان نمونه انتخاب شد و پرسش نامه ها در این تعداد نمونه و والدین آن ها اجرا گردید.

۳-۵ ابزار پژوهش

در پژوهش حاضر برای جمع‌ آوری اطلاعات و داده ها از ۳ پرسش نامه استفاده گردید. که در زیر به شرح آن ها پرداخته شده است.

۳-۵-۱پرسش نامه شیوه های فرزند پروری

جهت سنجش شیوه های فرزند پروری، پرسش نامه شیوه های فرزندپروری بامریند(۱۹۶۷) استفاده شد. که این پرسش نامه را بامریند(۱۹۶۷) پس از بررسی های طولانی ساخته است. این پرسش نامه شامل ۳۰ جمله است،که سبک های فرزند پروری سهل گیرانه،مقتدرانه و مستبدانه را می سنجد. بوری(۱۹۹۱) میزان پایایی این پرسش نامه را با بهره گرفتن از روش باز آزمایی ‌به این شرح گزارش داد:۸۱/۰برای شیوه ی سهل گیرانه،۸۶/۰ برای شیوه ی مستبدانه،۷۸/۰برای شیوه ی مقتدرانه در بین مادران و ۷۷/۰برای شیوه ی سهل گیرانه،۸۵/۰برای شیوه ی مستبدانه و ۹۲/۰برای شیوه ی مقتدرانه در بین پدران. شیوه نمره گذاری پرسش نامه بر اساس طیف لیکرت ۵ گزینه ای می‌باشد.

۳-۵-۲ پرسش نامه سبک های تفکر

برای بررسی سبک های تفکر از پرسش نامه ی سبک های تفکر استرنبرگ و واگنر(۱۹۹۱) استفاده شد. این پرسش نامه که در سال ۱۹۹۱طراحی شده است و شامل ۱۰۴ سوال است و ۱۳ خرده آزمون است که سبک تفکر را اندازه می‌گیرد. استرنبرگ (۱۹۹۱)ضریب اعتباری درونی مقیاس سبک تفکر را بین ۵۷/۰تا ۸۸/۰اعلام ‌کرده‌است و در پژوهش سروقد،رضایی و معصومی(۱۳۸۹)برای محاسبه ی ضریب پایایی مقیاس از روش آلفای کرونباخ استفاده شد و ضریبی برابر۸۸/۰ به دست آمد. روایی این پرسش نامه به روش عوامل و روایی همگرا و واگرا) و پایایی به روش باز آزمایی و آلفای کرونباخ، توسط سازندگان آزمون در ‌گروه‌های مختلف (عادی و در خطر) اجرا گردیده و اعتباربالای ۹۴/۰ و پایایی دارای ۹۳/۰ را گزارش کردند. شیوه نمره گذاری بر اساس طیف لیکرت ۷ گزینه ای است.

۳-۵-۳پرسش نامه سبک های حل مسئله

برای این منظور (سنجیدن سبک های حل مسئله) از پرسش نامه ی سبک های حل مسئله کسیدی و لانگ (۱۹۹۶) استفاده می شود که دارای ۲۴ سوال است و ۶ عامل را می سنجد. در پژوهش محمدی(۱۳۸۹) ضریب آلفای این پرسش نامه بالاتر از ۵۰/۰بود و برای تمام مقیاس ها این نتیجه به دست آمد. و روایی و پایایی آن ۹۵/۰ محاسبه شد. شیوه نمره گذاری بر اساس طیف سه گزینه ای بله ، خیر و علامت سئوال (نمی دانم) است.

۳-۶روش اجرا

به منظور اجرای پژوهش به هماهنگی با جامعه ی مورد نظر که در این پژوهش مدارس و دانش آموزان مقطع متوسطه پسر و والدین آن ها هستند، پرداخته و پژوهشگر پرسش نامه های سبک های تفکر و سبک های حل مسئله را به صورت انفرادی و بدون ‌ذکر نام آزمودنی و با اطمینان از آمادگی آزمودنی جهت همکاری و ضمن ارائه توضیحاتی ‌در مورد نحوه ی ‌پاسخ‌گویی‌ به پرسش نامه ها به آزمودنی داده است و از آن ها خواسته که با آرامش و دقت در مدت زمان مشخص شده به پرسش نامه ها پاسخ دهند و سپس پرسش نامه شیوه های فرزند پروری را در اختیار والدین آن ها قرار داده و از همکاری آن ها تشکر نموده است.

۳-۷ روش های آماری تجزیه و تحلیل داده ها

برای تجزیه و تحلیل داده ها در پژوهش حاضر از نرم افزار Spss استفاده شد و نتایج استفاده از این نرم افزار در قالب دو بخش آمار توصیفی ( شامل میانگین و انحراف معیار) و آمار استنباطی ارائه می‌گردد.

1. 1. Zhank ↑

1. 1. Dias ↑

1. 1. Sternberg ↑

1. 1. Zhang ↑

1. 1. Nezu ↑

1. 1. Cassidy & Long ↑

1. 1. Burt ↑

1. 1. Hers, & Gone ↑

1. 1. Burtion ↑

1. 1. Diyasn ↑

1. 1. Nezu ↑

1. 1. Long & Kessidy ↑

1. 1. Bamrind ↑

1. 1. Sternberg & Wagner ↑

1. 1. Costin, Lichte, Smith ,Vance & Luk ↑

1. 1. Barbara, Richard, Julie, Robert & Haward ↑

1. 1. pario ↑

1. 1. Mash & Barkley ↑

1. 1. Baumrind ↑

1. 1. Authoritative parenting ↑

1. 1. Anagold, Costello & Erkanli ↑

1. 1. Parenting the igniter ↑

1. 1. Burt & Krueger ↑

1. 1. Parenting the igniter ↑

1. 1. Bradly ↑

1. 1. Insensitive parenting ↑

1. 1. Holstein ↑

1. 1. Shaffer ↑

1. 1. Kagan, Conger & Mussen ↑

1. 1. Olson ↑

1. 1. Balanced Parenting ↑

1. 1. Authoritarian parenting ↑

1. 1. permissive parenting ↑

1. 1. strict parenting ↑

1. 1. Irresponsible parenting ↑

1. 1. Sanders ↑

1. 1. Erikson ↑

1. 1. Baumrind ↑

1. 1. Zigelman ↑

1. 1. Petersen ↑

1. 1. Diaz ↑

1. 1. Glasgow ↑

1. 1. Independent thought or absolute ↑

1. 1. Abstract thinking ↑

1. 1. Analytical Thinking ↑

1. 1. Common Sense Thinking ↑

1. 1. Conceptual Thinking ↑

1. 1. Thinking objectively ↑

1. 1. Cosmic Thought ↑

1. 1. Critical Thinking ↑

1. 1. Self-centered thinking ↑

1. 1. Functional Thinking ↑

1. 1. Holistic Thinking ↑

1. 1. Intuitive thinking ↑

1. 1. Logical thinking ↑

1. 1. Component-oriented thinking ↑

1. 1. Scientific thinking ↑

1. 1. Systems thinking ↑

1. 1. Thinking aloud ↑

1. 1. Visual Thinking ↑

1. 1. Thinking convergence ↑

1. 1. Thinking if ↑

۱-۸ قلمرو پژوهش

قلمرو موضوعی این پژوهش بررسی رابطه ی بین اجزای اقلام تعهدی و حاکمیت شرکتی است. قلمرو مکانی پژوهش، شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می‌باشد. همچنین قلمرو زمانی این پژوهش برای شرکت های مورد بررسی از ابتدای سال ۱۳۸۱ تا پایان سال ۱۳۹۰ است.

۱-۹ جامعه و نمونه ی آماری پژوهش

جامعه ی آماری این تحقیق، تمام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران از ۱۳۸۱ تا پایان سال ۱۳۹۰ می‌باشد (۴۵۷ شرکت، ۳۷۰۵ سال-شرکت)^[۱]. برای تعیین نمونه ی آماری به روش حذفی سیستماتیک، شروط زیر اعمال شده است:

1. 1. ابتدا شرکتهایی که پایان سال مالی آن ها ۲۹ یا ۳۰ اسفند ماه نیست حذف شده است (۱۰۳ شرکت، ۶۰۸ سال-شرکت).

1. 1. سپس بانک ها و مؤسسات مالی و شرکت های سرمایه گذاری مالی (به دلیل ماهیت متفاوت فعالیت آن ها از سایر واحد های تجاری) حذف شده اند (۱۳ شرکت، ۹۵ سال-شرکت).

1. در پایان مشاهدات پرت (صدک اول و صدک ۹۹ تمام مشاهدات) و نیز شرکت‌های که کمتر از ۲ سال داده داشتند حذف شده اند (۷۹ شرکت، ۵۴۱ سال-شرکت).

با اعمال شرایط فوق تعداد ۲۶۲ شرکت (معادل ۲۴۶۱ سال-شرکت) جهت برآورد مدل ها و آزمون فرضیه های تحقیق انتخاب شده اند.

۱-۱۰ تعریف واژه های کلیدی

۱-۱۰-۱ حاکمیت شرکتی

بررسی متون متعدد و معتبر نشان می‌دهد که اولین و قدیمی ترین مفهوم عبارت حاکمیت شرکتی از واژه لاتین Gubenare به معنای هدایت کردن گرفته شده است. که معمولا درمورد هدایت کشتی به کار می رود و دلالت بر این دارد که اولین تعریف حاکمیت شرکتی بیشتر بر راهبری تمرکز دارد تا کنترل. (حساس یگانه، ۱۳۸۵، ص۳۲).

به طور کلی می توان گفت که حاکمیت شرکتی متشکل از سازوکارها، ساختارها و فرآیندهایی است که هدف آن کنترل و هدایت شرکت در جهت بهبود عملکرد و حافظت منافع تمام ذینفعان می‌باشد. همچنین از تحقیقات اخیر برداشت می شود که، حاکمیت شرکتی موجب برقراری ساختاری منسجم میان سهام‌داران (اعم از جزء و عمده)، مدیران و کلیه ی ذینفعان شرکت می شود. راهبری شرکتی (حاکمیت شرکتی) یک شیوه مدیریتی است که ‌بر اساس آن شرکت های سهامی اداره و کنترل می شود سیستمی است که شرکت را در قبال خطرات ناشی از تقلب و سوء استفاده مدیران حفظ و از حقوق و منافع سهام‌داران حمایت می‌کند (سید احمدی سجادی، ۱۳۸۸،ص۲۶۲). دیدگاه متداول ‌در مورد حاکمیت شرکتی در حسابداری و مالی عمدتاً به تئوری نمایندگی تأکید می‌کند. تئوری نمایندگی بیانگر این است که سهام‌داران نیاز به حمایت دارند.؛ زیرا ممکن است مدیریت (نماینده) همیشه به نفع مالکان شرکت ( مالک) عمل نکند (شهلا ابراهیمی و مهرداد ابراهیمی، ۱۳۹۱، ص۱۳۴).

۱-۱۰-۲ مالکیت نهادی

به مؤسسات سرمایه گذاری، صندوق های بازنشستگی و سایر نهادها که در شرکت دیگری سهام عادی در اختیار دارند، سهام‌داران یا مالکان نهادی می‌گویند. مالکان نهادی را می توان سرمایه گذاران بزرگ نظیر بانک ها، شرکت های بیمه و شرکت های سرمایه گذاری تعریف کرد (بوشی، ۱۹۹۸). آن ها از طریق نفوذ قابل ملاحظه ای که در شرکت ها دارند، نقش مؤثری را در سیستم حاکمیت شرکتی ایفا می‌کنند. مالکیت نهادی از طریق درصد و تعداد سهامی که آخر سال مالی تحت مالکیت نهادهای مذبور است، سنجیده می- شود.

درصد مالکیت نهادی از جمله معیار های حاکمیت شرکتی است. ‌در مورد مالکیت نهادی پژوهش های گسترده ای انجام شده است. اغلب نتایج آن ها بیانگر این موضوع می‌باشد که درصد مالکیت نهادی یا حضور سرمایه گذاران نهادی در شرکت موجب بهبود و کارایی عملکرد شرکت خواهد شد.

۱-۱۰-۳ مدیریت سود

‌در مورد مدیریت سود تعاریف و دیدگاه های گوناگونی وجود دارد. اغلب نظریه پردازان نسبت به مدیریت سود دیدگاه منفی دارند. از دیدگاه شیپر(۱۹۸۹) مدیریت سود عبارت است از گزارشگری مالی جانبدارانه و همراه با سوءگیری که بر طبق آن مدیران از روی قصد و انگیزه ی قبلی، در فرایند تصمیم گیری مالی دخالت می‌کنند تا برخی منافع خاص را تأمین نمایند. در تحقیقات داخلی نیز، این دیدگاه توسط برخی از محققان پذیرفته شده است. نیکومرام و محمدزاده سالطه (۱۳۸۹) در پژوهش خود آورده اند که مدیریت سود زمانی اتفاق می افتد که مدیران در گزارشگری مالی از قضاوت استفاده می‌کنند تا برخی از ذینفعان را نسبت به عملکرد اقتصادی شرکت گمراه نمایند یا نتایج قراردادهایی که به ارقام حسابداری گزارش شده ربط دارد را تحت تأثیر قرار دهند. البته نظر همه ی صاحب نظران نسبت به مدیریت سود بدین شکل نمی باشد. اما این واقعیت که، «مدیریت سود هرچند تخطی از استانداردهای حسابداری نیست اما می‌تواند منجر به اطلاعات نادرستی در خصوص شرکت شود» (حساس یگانه، شعری و خسرونژاد، ۱۳۸۸، ص۸۷)، در میان صاحب نظران تقریبا پذیرفته شده است.

۱-۱۰-۴ اقلام تعهدی

سود حسابداری بر اساس مبنای تعهدی شناسایی وگزارش می شود. معمولا استفاده از مبنای تعهدی موجب متفاوت شدن سود عملیاتی گزارش شده با خالص جریان های نقدی حاصل از عملیات و گزارش یک سری اقلام تعهدی در صورت‌های مالی خواهد شد. سود حسابداری به دو جزء نقدی و تعهدی قابل تقسیم است. جزء تعهدی نیز قابل تقسیم به اجزای دیگری خواهد بود (ثقفی، هاشمی،۱۳۸۳، ص۳۱).

اقلام تعهدی، به اقلامی اطلاق می شود که، شناخت یا ثبت درآمدها و هزینه ها را به تعویق می اندازند. این اقلام بخش غیر نقدی سود را تشکیل می‌دهد. اقلام تعهدی اغلب مستلزم ورود یا خروج وجه نقد به شرکت نمی باشند.

۱-۱۱ خلاصه فصل

در این فصل تا حدودی با موضوع مورد بررسی این پژوهش آشنا شدیم. همچنین از اهمیت پژوهش و ضرورت انجام آن آگاه گردیدیم. اهداف، قلمرو، سؤالات، فرضیه‌ها، نمونه، جامعه ی آماری و متغیرهای پژوهش (متغیرهای وابسته و کنترل) در این فصل به طور کامل بیان شد. واژگان کلیدی ازجمله حاکمیت شرکتی، مالکیت نهادی، مدیریت سود و اقلام تعهدی در این پایان نامه به اجمال شرح داده شد، البته در فصل آینده این واژگان را به تفصیل شرح خواهیم داد. در فصل بعد مبانی نظری و ادبیات پژوهش ارائه خواهد شد.

فصل دوم

مبانی نظری و ادبیات موضوعی پژوهش

۲-۱ مقدمه

در این فصل مبانی نظری و ادبیات موضوعی پژوهش تشریح می شود. مباحث مهم این پژوهش از جمله حاکمیت شرکتی، مالکیت نهادی، نظریه های مطرح شده در زمینه ی حاکمیت شرکتی (نظریه ی نمایندگی، نظریه ی ذینفعان و نظریه ی معاملات)، ادبیات مدیریت سود، اقلام تعهدی و سایر موضوعاتی که چارچوب نظری این پژوهش را تشکیل دادند، بیان می شود. در این پژوهش از میان سازوکارهای حاکمیت شرکتی، درصد مالکیت نهادی به عنوان معیار حاکمیت شرکتی انتخاب و بررسی شد. البته برای آشنایی بیشتر با نظام حاکمیت شرکتی و چارچوب نظری آن، علاوه بر مالکیت نهادی برخی از سازوکارهای حاکمیت شرکتی نیز تشریح می شود.

در حالی که در ایتالیا وضع این گونه نیست، چون در این کشور چندحزبی ، احزاب حول محور برنامه های قوی و حساب شده چندانی در گردش نبوده، و بیشتر حول محور شخصیت‌های برجسته و منتقددر حال فعالیت اند.مثلاً سیلویو برلوسکنی نخست وزیر سابق ایتالیا ، با در دست داشتن چندین نهاد قدرتمند از جمله شبکه های ماهواره‌ای و تلویزیونی و باشگاه آث‌میلان و کسب محبوبیت در فضای آکنده از بی‌اعتمادی و آشفتگی در ایتالیا، توانست در انتخابات پارلمان نظر مردم را به خود جلب کند، اما برنامه حزبی منطقی و مدونی که بتواند ایتالیا را از بن‌بست بی‌اعتمادی و دیوارهایی که بین مردم و مسئولان ایجاد شده بود، ارائه نکرد، بلکه بر میزان بی‌اعتمادی هم افزود و علاوه‌بر آن گرایشات جنسی و نژادی و احساسات زودگذر و ثروت‌اندوزی او موجب شد، که در زمان سقوط دولت برلوسکنی از این سقوط به سقوط دیکتاتوری بزرگ‌ در این کشور یادکنند (نقیب‌زاده،۱۳۷۳،ص۷۸).

در ایتالیا به دلیل وجود گروه‌های ذی نفوذ بسیار قوی و لابی‌های قوی و وجود گروه‌های مافیایی در این کشور و نبود فرهنگ عمیق دموکراسی وتکثر گرایی، برخلاف انگلیس، که خود حاصل تاریخ کشور ایتالیاست، نتوانسته به یک ثبات سیاسی دست یابند.

«نظام انگلیس از سه جهت مورد توجه خاص حقوق اساسی است، که اولین آن قدمت و استمرار می‌باشد. در واقع، نظام مذکور تحقق یک تئوری یا محصول یک اندیشه در خصوص حکومت نیست، در هیچ زمانی انگلیسی‌ها در جست‌وجوی ایجاد یک نظام یا یک رژیم سیاسی از پیش تعریف‌شده نبوده‌اند، نهادهای حکومتی این کشور به تدریج و به اقتضای اوضاع و احوال و در تطابق با تغییر رابطه قدرت در اندرون جامعه به وجود آمده‌اند، قدرت از شاه به پارلمان، از پارلمان به‌ کابینه یابه حزب اکثریت انتقال یافته است. بدون اینکه یک تهدید و یک رفروم که در برگیرنده کل نظام باشد انجام پذیرد. نهادهای حکومتی بریتانیا محصول تاریخ هستند» (هریسی نژاد ،۱۳۸۷، ص ۴۵).

‌در مورد آمریکا هم باید اظهار داشت، نرفتن به سمت نظام پارلمانی و مخالفت‌های ابتدایی با تحزب، کشوری که خود را خاستگاه دموکراسی می‌دانست، گویای این مطلب است، که در آمریکا قبل از آنکه وارد مرحله تکثرگرایی شدید (نظام پارلمانی) شوند، از همان ابتدا مخالفت­ها، با تکثر گرایی شدید شروع شد، دلیل آن این بود که آن‌ ها وجود تکثرگرایی شدید را خطری برای رسیدن به ثبات سیاسی می‌دانستند.

جورج واشنگتن، اولین رئیس‌جمهور ایالات متحده و آمریکا معتقد بود، که حزب ها با تلاش خود برای جذب اعضای بیشتر، تدوین و تنظیم برنامه ها و سازمان‌های متفاوت و تبلیغات متضاد میان گروه‌های مختلف جامعه تفرقه می‌اندازند، و باعث تشدید تضادهای موجود در جامعه می‌گردد، واشنگتن ‌به این نتیجه رسید که حزب‌های سیاسی موجب بی‌ثباتی نظام مردم‌سالار می‌گردد و در یگانگی و همسازی ملی عاملی بازدارنده است. (محمدی نژاد، بی­تا، ص ۴۵).

جان آدامز اولین معاون ریاست جمهوری ایالات متحده آمریکا، دو حزب معاصر خود در این کشور را از جمله بزرگ‌ترین و خطرناک‌ترین دشمنان توسعه و پیشرفت در آمریکا می‌دانست. (همان،ص۴۵).

بسیاری از برگزیدگان کشورهای آفریقایی و آسیایی مانند محمد ایوب خان، نور دوم، سگوتوره، وسوکارنو، با جورج واشنگتن هم‌صدا شده و تحزب را برای هم‌بستگی و یکپارچگی ملی خطرناک پنداشتند. در یغ از آن که نگاه و رویکرد و مخالفت آن‌ ها با تحزب کاملاً متفاوت بود. به همین دلیل آن‌ ها نظام تک‌حزبی را پذیرفتند و وجود حزب‌های مخالف را برای هم‌بستگی ملی مضر دانسته‌اند. مخالفت آن‌ ها کاملاً برای تحقق خودکامگی خودشان بود. این درحالی است که در آمریکا مخالفت از نوع، مخالفت با ماهیت حزب نبود بلکه مخالفت با اختلاف عمیق افکار و عقاید بود.

این رویکرد کسانی بود که خود مبلغ نظام دموکراسی بودند، گویای این مطلب است که آنان از همان ابتدای تکثرگرایی برای رسیدن به یک ثبات سیاسی که لازمه پیشرفت کشور بود با تکثر گرایی شدید مخالف بودند .

و کاملاً می‌توان به انتقادهای کسانی چون مرتن و کینگ که عملکرد امروزی حزب در آمریکا را ظاهری و کم‌رنگ می‌دانند صحه گذاشت.

در واقع حزب نباید برنامه هایش کوتاه مدت وگذرا و در جهت منافع زود گذر جامعه باشد ،بلکه باید دارای برنامه های دراز مدت و در جهت ثبات وپیشرفت کشور قدم بردارد وچندان سعی بر پافشاری بر خواسته های زود گذر خودشان نداشته باشند(دوورژه، ۱۳۷۵، ص ۵۸-۶۲).

جامعه ای که پایه های دموکراسی وتکثر گرایی درآن متزلزل است، وبی یک ثبات سیاسی دست نیافته رفتن یه سمت نظام پارلمانی یعنی رفتن به سمت چالش‌های بیشتر در جهت رسیدن به ثبات.

پس علاوه بر اینکه نظام پارلمانی بیشتر از نظام ریاستی در معرض بر هم خوردن تعادل و توازن قواست، مسئله‌ای دیگر اینکه، معیارهای نظام پارلمانی تشدید کننده بی‌ثباتی سیاسی است. ‌بنابرین‏ برای گذر به سمت ثبات سیاسی که لازمه پیشرفت و توسعه است، نظام پارلمانی به مراتب مشکل‌ساز تراز نظام ریاستی است، برای گذر از این مرحله.

بالاخص در ایران با توجه به اینکه، فرهنگ دموکراسی در بین جامعه ایرانی نهادینه نشده، رفتن به سمت نظام پارلمانی و تکثرگرایی شدید، یعنی رفتن به سمت بی‌ثباتی ‌بیشتر و چالش‌های عمیق‌تر (چه در حالت اول (که احزاب با شرایط فعلی شکافهای اجتماعی شکل بگیرند) چه در حالت دوم (که احزاب تحمیلی باشند).

زیرا هنگامی که در گرداب احزاب و فساد احزاب و تکثرگرایی گرفتار شویم نمی‌توانیم، به فرهنگ دموکراسی نداشته خود در بین مردم برای برون رفت از آن تکیه کنیم، همچون انگلیس.

حال در ایران بر فرض اینکه فرهنگ دموکراسی وتکثر گرایی نهادینه شده، وشرایط برای فعالیت احزاب فراهم شده باشد ، اما همچنان مشکل شکافهای عمیق اجتماعی در جامعه وجود خواهدداشت، ‌و آنگاه به دلیل وجود اختلافات عمیق بین افکار وعقاید در جامعه و در بین احزاب ، بعید است که با وجود این احزاب به یک ثبات سیاسی دست یافت .این در حالی است که در کشورهایی که شکافهای اجتماعی شان عمیق نبوده ، این خطر را احساس کرده ، چه برسد به کشوری که مشکل اصلیش شکافهای عمیق اجتماعی است.

البته این نکته ناگفته نماند که، منظور از منافات داشتن ثبات سیاسی باتکثر گرایی شدید بدین معنا نیست که، ثبات سیاسی با ماهیت حزب مخالف است. منظور این است که، در یک ساختار مبنی بر ثبات سیاسی، حزب نمی‌تواند دیگر آن نقش ابتدایی و کلیشه‌ای خود را ایفا کند. (داشتن یک ایدئولوژی و تفکر از پیش تعیین شده و تلاش برای جهت دهی به افکار عمومی و حرکت کردن در جهت تغییر افکار عمومی، به آن شدتی که در ابتدای حیات حزب وجود داشته).

در اصل ثبات سیاسی مخالف، اختلاف عمیق در بین گرایشات وافکار در جامعه و در بین احزاب است، نه وجود خود حزب!

شاید اولین چیزی که به ذهن متبادر شود این است، که ثبات سیاسی مخالف تحزب وتکثر گرایی است ، اما ایچنین نیست ، بلکه احزاب در مرحله ثبات سیاسی بیش از پیش مورد اهمیت قرار می گیرند ، برای رسیدن به ثبات سیاسی ناگزیر باید از طریق همین احزاب، اختلافات عمیق در بین افکار ‌و گرایشات در جامعه را به حداقل ممکن رساند وبه دنبال آن با راهکارهای دیگری(کم کردن فاصله طبقاتی در جامعه،و رویکردهای اقتصادی،فدرالیسم و…، که بررسی آن از حیطه این تحقیق خارج است) بایدبه ایجاد همسانی در جامعه پرداخت. البته نه با آن نقش کلاسیک ‌و اولیه خود .در پایان این مبحث به طور مختصر رابطه تحزب وثبات سیاسی را بررسی می‌کنیم.

تبصره۱ رعایت اشتـراکات دینی مـیان سرپرسـت و افراد تحت سـرپرستی الزامی است. دادگاه صالح با رعایت مصلحت کودک و نوجوان غیرمسلمان، سرپرستی وی را به درخواست‌کنندگان مسلمان می‌سپارد.

تبصره۲ درصورتی که متقاضی سرپرستی، ادعای یافتن طفلی را بنماید و ادعای وی در دادگاه ثابت شود، چنانچه واجد شرایط مندرج در این قانون برای سرپرستی باشد در اولویت واگذاری سرپرستی قرار می‌گیرد.

ماده۷ درخواست‌کنندگان نمی‌توانند بیش از دو کودک یا نوجوان را سرپرستی نمایند مگر در مواردی که کودکان یا نوجوانان تحت سرپرستی، اعضای یک خانواده باشند.

ماده۸ سپردن سرپرستی افراد موضوع این قانون در صورتی مجاز است که دارای یکی از شرایط ذیل باشند:

الف ـ امکان شناخت هیچ یک از پدر، مادر و جدپدری آنان وجود نداشته باشد.
ب ـ پدر، مادر، جدپدری و وصی منصوب ازسوی ولی ‌قهری‌ آنان در قید حیات نباشند.
ج ـ افرادی که سرپرستی آنان به موجب حکم مراجع صلاحیتدار به سازمان سپرده گردیده و تا زمان دوسال از تاریخ سپردن آنان به سازمان، پدر یا مادر و یا جدپدری و وصی منصوب از سوی ولی قهری برای سرپرستی آنان مراجعه ننموده باشند.
دـ هیچ یک از پدر، مادر و جدپدری آنان و وصی منصوب از سوی ولی قهری صلاحیت سرپرستی را نداشته باشند و به تشخیص دادگاه صالح این امر حتی با ضم امین یا ناظر نیز حاصل نشود.

تبصره۱ چنانچه پدر یا مادر یا جدپدری کودک یا نوجوان و وصی منصوب از سوی ولی قهری مراجعه کنند، دادگاه در صورتی‌که آنان را واجد صلاحیت لازم ولو با ضم امین یا ناظر تشخیص دهد و مفسده مهمی نیز کودک یا نوجوان را تهدید نکند؛ با اخذ نظر سازمان با رعایت حق حضانت مادر و تقدم آن نسبت به استرداد آنان حکم صادر می‌کند در غیر این‌صورت حکم سرپرستی ابقاء می‌شود.

تبصره۲ در صورت وجود اقارب طبقه دوم و تقاضای هر یک از آنان و وجود شرایط، سرپرستی به وی واگذار می‌شود و در صورت تعدد تقاضا و یکسانی شرایط متقاضیان، سرپرست با قرعه انتخاب می‌گردد. در صورت نبود اقارب طبقه دوم بین اقارب طبقه سوم بدین نحو عمل می‌شود.

ماده۹ کلیه کودکان و نوجوانان نابالغ و نیز افراد بالغ زیر شانزده سال که به تشخیص دادگاه، عدم رشد و یا نیاز آنان به سرپرستی احراز شود و واجد شرایط مذکور در ماده (۸) این قانون باشند، مشمول مفاد این قانون می‌گردند.

ماده ۱۱۸۴ قانون مدنی هر گاه ولی قهری طفل، رعایت غبطه‌ی صغیر را ننماید و مرتکب اقداماتی شود که موجب ضرر مولی‌علیه گردد به تقاضای یکی از اقارب وی و یا به درخواست رئیس حوزه قضایی، پس از اثبات، دادگاه ولی مذکور را عزل و از تصرف در اموال صغیر منع و برای اداره امور مالی طفل، فرد صالحی را به عنوان قیم تعیین می‌کند. همچنین اگر ولی قهری به واسطه کبر سن و یا بیماری و امثال آن قادر به اداره اموال مولی‌علیه نباشد و شخصی را هم برای این امر تعیین ننماید، طبق مقررات این ماده فردی به عنوان امین به ولی قهری منضم می‌گردد.
ماده ۱۱۸۷ قانون مدنی هر گاه ولی قهری منحصر، به واسطه غیبت یا حبس به هر علتی که نتواند به امور مولی‌علیه رسیدگی کند و کسی را هم از طرف خود معین نکرده باشد، حاکم یک نفر امین به پیشنهادمدعی‌العموم برای تصدی و اداره اموال مولی‌علیه و سایر امور راجعه به او موقتاً معین خواهد کرد.

ماده۱۰ در کلیه مواردی که هیچ یک از پدر، مادر یا جدپدری یا وصی منصوب از سوی ولی قهری صلاحیت سرپرستی را ولو با ضم امین یا ناظر نداشته باشند، دادگاه می‌تواند مطابق این قانون و با رعایت مواد(۱۱۸۴) و(۱۱۸۷) قانون مدنی و با اخذ نظر مشورتی سازمان، مسئولیت قیم یا امین مذکور در این مواد را به یکی از درخواست‌کنندگان سرپرستی واگذار نماید.

ماده۱۱ تقاضانامه درخواست‌کنندگان سرپرستی باید به سازمان ارائه گردد و سازمان مکلف است حداکثر پس از دو ماه نسبت به اعلام نظر کارشناسی آن را به دادگاه صالح تقدیم دارد. دادگاه با احراز شرایط مقرر در این قانون و با لحاظ نظریه سازمان، نسبت به صدور قرار سرپرستی آزمایشی ششماهه اقدام می‌کند. قرار صادره به دادستان، متقاضی و سازمان ابلاغ می‌گردد.

ماده۱۲ دادگاه می‌تواند در دوره سرپرستی آزمایشی، در صورت زوال و یا عدم تحقق هر یک از شرایط مقرر در این قانون به تقاضای دادستان و یا سرپرست منحصر یا سرپرستان کودک یا نوجوان و با اطلاع قبلی سازمان و همچنین با تقاضای سازمان قرار صادره را فسخ نماید.

ماده۱۳ پس از پایان دوره سرپرستی آزمایشی، دادگاه با لحاظ نظر سازمان و با رعایت مفاد مواد (۱۴) و (۱۵) این قانون، اقدام به صدور حکم سرپرستی و ابلاغ آن به اشخاص مذکور در ماده (۱۱) می‌کند.

ماده۱۴ دادگاه در صورتی حکم سرپرستی صادر می‌کند که ‌درخواست کننده سرپرستی بخشـی از اموال یا حقوق خـود را به کودک یا نوجـوان تحت سرپرستی تملیک کند. تشخیص نوع و میزان مال یا حقوق مذبور با دادگاه است. در مواردی که دادگاه تشخیص دهد اخذ تضمین عینی از ‌درخواست کننده ممکن یا به مصلحت نیست و سرپرستی کودک یا نوجوان ضرورت داشته باشد، دستور اخذ تعهد کتبی به تملیک بخشی از اموال یا حقوق در آینده را صادر و پس از قبول ‌درخواست کننده و انجام دستور، حکم سرپرستی صادر می‌کند.

تبصره در صورتی‌که دادگاه تشخیص دهد اعطای سرپرستی بدون اجرای مفاد این ماده به مصلحت کودک یا نوجوان می‌باشد، به صدور حکم سرپرستی اقدام می‌کند.

ماده۱۵ ‌درخواست کننده منحصر یا درخواست‌کنندگان سرپرستی باید متعهد گردند که تمامی هزینه های مربوط به نگهداری و تربیت و تحصیل افراد تحت سرپرستی را تأمین نمایند. این حکم حتی پس از فوت سرپرست منحصر یا سرپرستان نیز تا تعیین سرپرست جدید، برای کودک یا نوجوان جاری می‌باشد. بدین منظور سرپرست منحصر یا سرپرستان، موظفند با نظر سازمان خود را نزد یکی از شرکت‌های بیمه به‌نفع کودک یا نوجوان تحت سرپرستی بیمه عمر کنند.

تبصره در صورتی‌که دادگاه تشخیص دهد اعطای سرپرستی بدون اجرای مفاد این ماده به مصلحت کودک یا نوجوان می‌باشد به صدور حکم سرپرستی اقدام می‌کند.

ماده۱۶ اموالی که در مالکیت صغیر تحت سرپرستی قرار دارد درصورتی اداره آن به سرپرست موضوع این قانون سپرده می‌شود که طفل فاقد ولی قهری باشد و یا ولی قهری وی برای اداره اموال او شخصی را تعیین نکرده باشد و مرجع صالح قضائی قیمومت طفل را بر عهده سرپرست قرار داده باشد.

ماده۱۷ تکالیف سرپرست نسبت به کودک یا نوجوان از لحاظ نگهداری، تربیت و نفقه، با رعایت تبصره ماده (۱۵) و احترام، نظیر تکالیف والدین نسبت به اولاد است. کودک یا نوجوان تحت سرپرستی نیز مکلف است نسبت به سرپرست، احترامات متناسب با شأن وی را رعایت کند.

ماده۱۸ صدور حکم سرپرستی، به هیچ وجه موجب قطع پرداخت مستمری که به موجب قانون به کودک یا نوجوان تعلق گرفته یا می‌گیرد، نمی‌شود.

ماده۱۹ در صورت فوت سرپرست منحصر یا سرپرستان که مشمول یکی از صندوق‌های بازنشستگی بوده‌اند، افراد تحت سرپرستی در حکم افراد تحت تکفل متوفی محسوب گردیده و تا تعیین سرپرست جدید از مزایای مستمری وظیفه بازماندگان برخوردار خواهند شد.

رو^[۱] (۱۹۷۶) در مقدمه کتاب خود یعنی «آناتومی ریسک» به طور مقتصر شیوه تعریف ریسک و مشکلات تحقیقات جاری را که به معرفی تعریفی از ریسک کمک می‌کند، اینگونه آورده است: «مطمئناً تحلیل یک مفهوم به ظاهر ساده زمانی که انسان‌ها اصالت به عمل می‌دهند، راه حل چشمگیری به دست نخواهد داد، موضوع ریسک واقعاً بسیار پیچیده است».

تعریف ریسک از دیدگاه نایت^[۲] (۱۹۲۱) نیز دارای چنین احساس مثبت بر عقل گرایی خوشبینانه است. او می‌گوید ریسک عبارت از موقعیتی است که در آن تصمیم گیرنده سه ویژگی دارد .

• • درک ساختار مسئله،

• • عدم درک کامل نتایج انتظار،

• توانایی ذهنی جهت تعیین احتمال وقوع هر یک از نتایج مورد انتظار.

در چنین دورانی، یعنی زمانی که عقل گرایی علمی خوشبینانه در اوج حرکت فکری خود بود و اسالت به عمل داده می شد، تعارف ریسک دارای ویژگی های زیر بود:

۱ – دیدگاه مثبتی از ریسک ارائه می شود .

در این دیدگاه، دانشمندان ریسک را ناشی از ابهام در موارد مطلوب و نا مطلوب در یک تصمیم گیری می دانند، در حقیقت ریسک از هر عاملی که موجب عدم اطمینان در تصمیم گیری می شود، ناشی می‌گردد.

۲ – قابل اندازه گیری باشد .

ریسک زمانی کاربرد علمی دارد که برای صاحب نظران قابل اندازه گیری باشد، ‌بنابرین‏ ریسک باید به گونه ای تعریف شود که قابلیت اندازه گیری به صورت کمی داشته باشد.

با مرور زمان و تغییر طرز فکر و نگرش جامعه، دیدگاه منفی تر نسبت به ریسک ارائه گردید. در این دیدگاه صاحب نظران بر عوامل نا مطلوب ایجاد کننده ریسک (خسارت و ضرر و زیان ها) بیشتر تأکید داشته و معتقدند که ریسک باید نشان دهنده تاثیر عوامل نا مطلوب در یک تصمیم گیری باشد.

رو(۱۹۷۷) در این دیدگاه ریسک را به شکل زیر تعریف می‌کند :

«پتانسیلی برای درک نتایج منفی و ناخواسته یک پدیده»

وایلت^[۳] (۱۹۰۱) نه تنها رابطه ریسک با عدم اطمینان را تشریع می‌کند، بلکه به عنوان نتیجه منفی یک تصمیم نیز می نامد، او ریسک را اینگونه تعریف می‌کند:

«عدم اطمینان عینی و کمی شده با توجه به وقوع یک حادثه ناخواسته»

و در نهایت دننبری^[۴](۱۹۷۴) با تعریف ریسک به عنوان «عدم اطمینان برای ضرر» به جنبه منفی تری از ریسک اشاره می‌کند.

شکل شماره یک نشان دهنده طیف تعاریف مختلف از ریسک است.

«دیدگاه منفی» «دیدگاه مثبت»

۱-ریسک عینی و کمی شده باشد

۲-فقط عوامل نامطلوب را در تشریح ریسک مدنظر قرار می‌دهد

۱-ریسک قابل اندازه گیری باشد

۲-هم عوامل مطلوب و هم نامطلوب را در تشریح ریسک مدنظر قرار می‌دهد

­

شکل شماره ۲-۱: طیف تعاریف ریسک(بقایی،۱۳۸۰)

در یک سوی طیف، تعاریفی که درای دیدگاه مثبت از ریسک است مطرح می شود. در این تعاریف اولا ریسک باید قابل اندازه گیری بوده و ثانیاً تمام عوامل مطلوب یا نا مطلوب، با توجه به توزیع احتمال وقوع پدیده، مورد توجه قرار گیرد . در سوی دیگر طیف تعارفی که دارای دیدگاه منفی نسبت به ریسک است مطرح می شود، در این تعاریف اولاً ریسک باید عینی و کمی باشد، ثانیاًً با توجه به توزیع احتمال وقوع پدیده فقط عوامل نامطلوب در ایجاد ریسک مد نظر قرار می‌گیرد. در میان این دو سوی نیز تعاریفی وجود دارد که از نقاط مشترک دو دیدگاه استفاده می‌کند.

بر اساس مطالب مطروحه الگوهای فکری که می توان بر اساس آن ریسک را تعریف، ارزیابی و تخمین زد، عبارتند از:

الف-تغییر پذیری در اندازه شاخص

در این الگوی فکری، ریسک به منزله ی تغییر پذیری در کل محدوده شاخص مورد نظر (محدوده مطلوب یا نا مطلوب) است. به طور مثال، زمانی که از بازده صحبت می‌کنیم، تغییر پذیری در بازده ( ناحیه مثبت و منفی ) تشریح کننده ریسک است. معیارهای مورد استفاده در مدل هایی که از این الگوی فکری استفاده می‌کنند عبارتند از:

• • واریانس

• • انحراف استاندارد

• حدود اطمینان

ب- تغییر پذیری در ناحیه نامطلوب شاخص

شاید این الگوی فکری زاویه واقع بینانه تری از ریسک مطرح کند. در این الگوی فکری احتمال وقوع نتایج منفی یک سرمایه گذاری، عامل تشریح کننده ریسک به شمار می رود. معیار های مورد استفاده در مدل هایی که از این الگوی فکری تبعیت می‌کنند عبارتند از:

• • نیم واریانس

• • توزیع احتمال ضرر

• حداقل کردن احتمال ضرر

ج-تغییر پذیری نسبت به اندازه آرمان هر شاخص

در این الگوی فکری، ابتدا تصمیم گیرنده باید اندازه آرمان شاخص را تعیین و سپس تغییر نا پذیری شاخص نسبت به اندازه مشخص شده را به عنوان اساسی برای تعریف، ارزیابی و تخمین ریسک مد نظر قرار دهد. معیار های مورد استفاده در مدل هایی که از این الگو تبعیت می‌کنند عبارتند از:

• • ماکزیمم کردن احتمال بازده آرمان

• • نیم واریانس بازده آرمان

• توزیع احتمال بازده های زیر آرمان

(بقایی،۱۳۸۰)

۲-۱-۳)ریسک^[۵] وانواع آن

زیان بالقوه قابل اندازه گیری یک سرمایه گذاری را ریسک می‌نامند. در فرهنگ و بستر ریسک به معنی شانس و احتمال آسیب و یا زیان و ضرر تعریف شده، و تعریف مالی و مقداری ریسک، توزیع احتمال بازده هر سرمایه گذاری می‌باشد. در فرهنگ مدیریت رهنما ، در تعریف ریسک آمده است:« ریسک عبارت است از هر چیزی که حال یا آینده دارایی یا توان کسب درآمد شرکت ، مؤسسه‌ یا سازمانی را تهدید می‌کند.» وستون وبریگام در تعریف ریسک یک دارایی می نویسند: ریسک یک دارایی عبارت است از تغییر احتمالی بازده آتی ناشی از آن دارایی. «نیکلز» مفهوم ریسک را از ابعاد مختلف مدنظر قرار داده وآن را از نظر مفهومی به دو دسته تقسیم می‌کند. وی معتقد است واژه ریسک به احتمال ضرر، درجه احتمال ضرر، و میزان احتمال ضرر اشاره دارد. در این راستا ریسک احتمال خطر هم احتمال سود و هم احتمال زیان را در بر می‌گیرد. در حالی که ریسک خالص صرفاً احتمال زیان را در بر می‌گیرد و شامل احتمال سود نمی شود، مانند احتمال وقوع سیل.