کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

آذر 1403
شن یک دو سه چهار پنج جم
 << <   > >>
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30


آخرین مطالب


 

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کاملکلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

 

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کاملکلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل



جستجو


 



گرایش به سوی کارآفرینی و کارآفرینان، از اوایل دهه ۱۹۸۰ به بعد، همزمان با تأکید شرکت ها بر نوآوری برای بقا و رقابت با کارآفرینانی که بیش از پیش در صحنه بازار ظاهر می شدند موجب هدایت فعالیت های کارآفرینانه به درون شرکت ها شد(دانکن[۳۲] و همکاران،۱۹۸۸)

همراه با رسوخ دیوان سالاری در فرهنگ شرکت ها طی دهه های ۱۹۶۰و ۱۹۷۰، کارآفرینی در سازمان های بزرگ به طور فزاینده مورد توجه مدیران ارشد شرکت ها قرار گرفت تا آن ها نیز بتوانند به فرایند اختراع، نوآوری و تجاری نمودن محصولات و خدمات جدید خود بپردازند. با آغاز دهه ۱۹۸۰ و پیشرفت های ناگهانی صنایع در عرصه رقابت جهانی، اهمیت فرآیندهای کارآفرینانه در شرکت های بزرگ بیش از گذشته مورد تأکید قرار گرفت و محققین کانون توجه خود را به چگونگی القا مقوله کارآفرینی در ساختار اداری شرکت های بزرگ معطوف نمودند(استیونسون[۳۳] و همکاران،۱۹۸۵).

برخی از محققین در همان ابتدا چنین بیان می نمودند که کارآفرینی و دیوانسالاری دارای ماهیتی متناقض بوده و نمی توان هر دو را در یک ساختار اعمال نمود. اما برخی دیگر از محققین به تشریح چگونگی ایجاد شرکت‌های کارآفرینانه فرعی در چهارچوب شرکت های مادر پرداخته و معتقد بودند آن چه که در بین تمامی انواع کارآفرینان به طور مشترک می توان یافت انجام یک فعالیت مخاطره آمیز بوده، و هدف از تعمیم فرایند کارآفرینی در سازمان ها، در واقع اولویت دادن به انجام فعالیت های مخاطره آمیز نسبت به برنامه های جاری شرکت می‌باشد(بورگلمن[۳۴]،۱۹۸۴) البته لازم به توضیح است که فعالیت های مخاطره آمیز در کارآفرینی مستقل و فردی به معنای سازماندهی یک سازمان جدید یا همان تأسيس یک شرکت بوده، و در مفهوم کارآفرینی شرکتی، به معنای توسعه فعالیتی جدید در چهارچوب شرکت می‌باشد(کورتکو[۳۵] و همکاران،۱۹۹۳).

محققین، کارآفرینی شرکتی را مفهومی چند بعدی می دانند که فعالیت های شرکت را به سوی نوآوری در محصول و فن آوری، ریسک پذیری و پیشگامی سوق می‌دهد. و منظور از کارآفرینی مستقل و منفرد نیز تأسيس یک شرکت و یا سازمان جدید می‌باشد. امروز بسیاری از شرکت‌ها به لزوم کارآفرینی شرکتی پی برده، و در واقع این گونه تغییر گرایش در استراتژی، در پاسخ به سه نیازی است که بر شرکت ها تحمیل گردیده است ( احمدپور، ۱۳۸۱) اول، افزایش سریع رقبای جدید. دوم، ایجاد حس بی اعتمادی نسبت به شیوه های مدیریت سنتی در شرکت ها و سوم، خروج بهترین نیروهای کار از شرکت ها و اقدام آن ها به کارآفرینی منفرد و مستقل.

در ارتباط با رقابت باید اشاره نمود که این عامل با شتابی که در سال های اخیر به خود گرفته تمامی شرکت ها را به چالش واداشته و حتی صنایعی که در فن آوری های پیشرفته نیز فعالیت دارند را با رقبای بسیاری مواجه نموده است. سرعت نوآوری و ارائه محصولات جدید به قدری شدت یافته که با این تغییرات، ابتکارات و بهبودها به امر عادی در بازارها تبدیل شده است. از این رو شرکت ها یا باید به نوآوری بپردازند یا این که محکوم به فنا می‌باشند. ‌در مورد موضوع فوق الاشاره دوم یعنی ایجاد حس بی اعتمادی نسبت به شیوه های مدیریت سنتی در شرکت ها باید گفت که، با توجه به تغییرات سریع محیطی و گرایش آن ها به سمت پیچیدگی بیشتر و عدم پایداری در شرایط محیطی و بازار، شیوه های سنتی مدیریت دیگر نمی توانند پاسخگوی این گونه تغییرات سریع در محیط بوده و عدم تطبیق آن با شرایط تصمیم گیری در چنین محیط های جدیدی، نوعی بی اعتمادی را نسبت به سبک های مدیریت سنتی ایجاد نموده است. سومین موضوع و چالش، ترک شایسته ترین افراد از شرکت ها برای اقدام به کارآفرینی مستقل می‌باشد. از علل اصلی تشویق افراد به ترک شرکت های خود می توان به نتایج حاصل از کارآفرینی مستقل نظیر: رفا اقتصادی و اجتماعی، شهرت و استقلال در تصمیم گیری اشاره نمود. همین عوامل سبب می‌شوند تا کارکنان جوان و با سابقه شرکت ها بیش از پیش به کارآفرینی ترغیب شوند.

کارآفرین ایده ای را یافته و آن را تبدیل به فرصتی اقتصادی می‌کند. در فضای کسب و کار، فرصت، فکر نوینی است که قابلیت تجاری شدن را دارد. آگاهی از محیط بازار و نیازهای مشتری به همراه نگرش کارآفرینانه، کارآفرین را در یافتن فرصت و پرداختن به آن یاری می‌دهد. سپس کارآفرین یک طرح تجاری می نویسد که در آن مسائلی چون بازار محصول یا خدمت، مسائل حقوقی و قانونی شرکت، تامین سرمایه، راه اندازی و رشد، سازماندهی مدیریت و کسب وکار را بررسی می کند. از سوی دیگر شکل گیری بازارهای سرمایه به صورت یک صنعت نوین و تمایل آن به سرمایه گذاری مخاطره آمیز سبب شده تا کارآفرینان با سهولت بیشتری نسبت به گذشته بتوانند برای تحقق افکار و اجرای پروژه هایشان به منابع مالی دست پیدا کنند(فری[۳۶]،۱۹۹۳).

به طور کلی پیشرفت سریع دانش و فن آوری، و تغییر روند جمعیت شناختی نظیر افزایش سطح تحصیلات، اشتغال به کار زن و مرد در خانوارها، افزایش طول عمر و سالخوردگی جمعیت، حضور اثربخش بازارهای سرمایه و آشنایی بیش از پیش مدیران با پدیده کارآفرینی سبب گردیده تا گرایش به سمت کارآفرینی در استراتژی شرکت ها شدیداًً مورد تأکید قرار گیرد.

دیدگاه ها و رویکردهای کارآفرینی

همان گونه که در صفحات پیشین آمده است کانون توجه اقتصاددانان به مبحث کارآفرینی و کارآفرینان عموماً بر فضای اقتصادی آن حاکم بوده است. به عبارت دیگر آن ها از ویژگی ها و عوامل فردی و اجتماعی مثبت و منفی مؤثر برکارآفرینی غافل بوده اند در حالی که کارآفرینان عموماً مطابق با ویژگی های روانشناختی و جمعیت شناختی خود فعالیت خاصی را پیگیری و انجام می‌دهند. حال آن که اقتصاددانان هیچ جایگاهی برای این ابعاد قائل نبوده و آن ها را از حیطه مطالعات خود دانسته، و از آن جایی که فکر می‌کردند این ویژگی ها قابل سنجش نیستند، لذا از ارائه مدل یا مدل هایی ‌در مورد آن ها چشم پوشی کرده بودند. البته علی رغم ناتوانی اقتصاددانان در توصیف و تشریح نقش کارآفرینان در نظریات رشد و توسعه اقتصادی، شومپیتر از جمله کسانی بوده است که بر نقش کارآفرین تأکید کرده و تفاوت هایی را بین مدیر و مالک شرکت ها قائل شده بود.

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
[جمعه 1401-09-25] [ 10:02:00 ق.ظ ]




ه – پشتیبانی آموزش و بهسازی

      1. تلاش ومشارکت برای پیشرفت آموزش و بهسازی

  1. ارائه خدمات لازم برای پشتیبانی عملیات آموزش و بهسازی ( عباس زادگان , ۱۳۷۹)

۲-۴-۳- مدل پارکر

« مراحل برنامه ریزی برای آموزش در مدل پارکر »

۴-طراحی و رو شهای آموزش

۵-روند طراحی روش های ارزشیابی

۳-طراحی برنامه های آموزشی

۱-تشخیص نیاز های آموزشی

۶-اندازه گیری نتایج انتخابات

۷- هدایت و رهبری

۲-تعیین اهداف آموزشی

تشخیص نیاز های آموزشی

۶-اندازه گیری نتایج انتخابات

ULshak.,1993 شکل ۲-

۱۰- « شکل ۲-۱- مراحل برنامه ریزی برای آموزش در مدل پارکر »

مدل پارکر فراهم کننده یک نقشه برای تعقیب مسیر طراحی و ارزشیابی آموزشی است . همان طوری که ملاحظه می‌شود تحلیل نیازها هدایت کننده به سوی توسعه و تعیین اهداف آموزشی ,اساس طراحی برنامه های آموزشی و انتخاب روش های آموزشی مناسب است . مدل پارکر یک فرایند مرحله به مرحله و ماهیت آن چرخه‌ای است . ( ولشاک , ۱۹۹۳)

۲-۴-۴- مدل مبتنی بر تحول پذیر بودن سازمان

مدل مبتنی بر تحول پذیر بودن سازمان بر سه اصل استوار است :

    1. سازمان‌ها باید پویا و متحول باشند و آموزش مسئول حفظ و تقویت این پویایی است .

    1. هر شغل ماهیتی دارد و تمام مشاغل به تناسب از زمینه‌های ارتباطی خاص خود برخوردارند .

  1. متغیر بودن توانایی‌های مورد نیاز برای هریک از مشاغل در زمان‌های مختلف ( شبلی , ۱۳۷۶)

ماهیت این مدل مطابق شکل زیر است :

۳- تعیین زمینه‌های تحول

۲-تعیین اهداف عملیاتی مؤسسه‌

  1. تعیین اهداف رسمی مؤسسه‌

۸-ارزشیابی تحقیق تحول سازمان

۵- تعیین نیاز های آموزشی

۲-تعیین اهداف عملیاتی مؤسسه‌

  1. تعیین اهداف رسمی مؤسسه‌

۸-ارزشیابی تحقیق تحول سازمان

۳- تعیین زمینه‌های تحول

۳- تعیین زمینه‌های تحول

۲-تعیین اهداف عملیاتی مؤسسه‌

  1. تعیین اهداف رسمی مؤسسه‌

۴-تعیین اهداف واحد ها

۶- برنامه ریزی آموزش

۷-اجرای آموزش

منبع ( شبلی، ۱۳۷۶) شکل ۲-۲- مدل مبتنی بر تحول پذیر بودن سازمان

۴-۵- مدل رویکرد سیستمی‌به آموزش

این رویکرد برتعیین اهداف آموزشی، تجارب یادگیری کنترل شده برای رسیدن ‌به این اهداف تأکید دارد، معیارهای عملکرد و ارزشیابی اطلاعات این رویکرد عبارتند از :

    1. برای اصلاح مداوم فراگرد آموزش باز خورد را به کار می‌گیرد . از این دیدگاه برنامه های آموزشی هیچ گاه محصولات تمام شده نیستند . آن ها با اطلاعاتی که نشان دهنده برآورده شدن اهداف آرمانی است انطباق داده می‌شود .

    1. این رویکرد پیچیدگی‌های تعامل بین اجزا را شناسایی می‌کند .

    1. این رویکرد یک چارچوب اجرایی برای برنامه ریزی وباقی ماندن و ادامه دادن به اهداف آرمانی را فراهم می‌آورد و در این چارچوب یک پژوهش و تعیین اینکه کدام برنامه در رسیدن به اهدافشان موفق بوده اند ضروری است .

  1. دیدگاه کل گرایانه دارد و یک مجموعه کلی از تعامل بین خرده سیستم ها است .

در این رویکرد علاوه بر سه مرحله نیازسنجی , آموزش وارزشیابی یک مرحله دیگر که شامل مقاصد آموزش است که شامل اعتباریابی آموزش :

    1. اعتبار آموزش ( یادگیرندگان در طول دوره آموزشی چه چیز را فرا می‌گیرند . )

    1. اعتبار انتقال ( آیا آنچه در طول آموزش آموخته شده است می‌تواند عملکرد سازمان را بهبود بخشد. )

    1. اعتبار درون سازمانی (آیا عملکرد یک گروه جدید از یادگیرندگان با عملکرد گروه اصلی یادگیرنده همان برنامه آموزشی سازگار است .)

  1. اعتبار بین سازمانی ( آیا یک برنامه آموزشی اعتبار یابی شده در یک سازمان می‌تواند به گونه ای موفقیت آمیز در سازمان دیگر اجرا شود .) ( گلدستین , ۱۹۹۲ )

‌بنابرین‏ , با توجه به مدل‌های گوناگون ارائه شده درباره مراحل و فرایند های آموزش درسازمان , فرایندی را که در سازمان‌های مختلف تقریبا همه گیر است ‌و جامعیت دارد واجرا می‌شود به قرار ذیل است :

الف : تشخیص نیاز آموزشی

ب : تدوین اهداف برنامه آموزشی

ج : تعیین محتوای مورد نیاز برنامه آموزشی

د : انتخاب روش های آموزش

ذ : اجرای برنامه آموزشی

ه : ارزشیابی برنامه آموزشی

۲-۵- نیاز سنجی آموزشی:

آموزش در هر سازمانی بر حسب داده های نیازسنجی صورت می‌گیرد .

نیاز آموزشی عبارت است از تغییرات مطلوبی که در فرد یا افراد یک سازمان از نظر دانش , مهارت یا رفتار باید به وجود آید تا فرد یا افراد مذبور بتوانند وظایف و مسسئولیتهای مربوط به شغل خود را در حد مطلوب، قابل قبول و منطبق با استانداردهای کاری، انجام داده و در صورت امکان زمینه‌های رشد و تعالی کارکنان را در ابعاد مختلف به وجود آورد . ( ابطحی، ۱۳۶۸ )

نیاز آموزشی به نیازهایی اطلاق می‌شود که از طریق آموزش قابل رفع است . این گونه نیازها تنها در حوزه های دانشی، مهارتی و نگرش مطرح می‌شود . اغلب صاحب نظران نیاز آموزشی کارکنان را به عنوان فاصله یا شکاف بین وضع مطلوب و موجود در زمینه ‌عملکرد و سایر الزامات شغلی کارکنان تعریف کرده‌اند . پاره ای نیز آن را به مفهوم نقصان تعریف کرده‌اند . بر اساس این تعاریف، شناسایی نیازهای آموزشی معادل شناخت فقدان، کاستی یا زمینه‌های گسترش دانش، مهارت و نگرش های مرتبط با عملکرد رضایت بخش شغلی است . ( سلیمان پور، ۱۳۸۱ ) در برنامه ریزی آموزش کارکنان، تعیین نیاز آموزشی، بعد از شناخت دقیق سازمان با توجه به واحدها و نمودار سازمانی و همچنین شناخت سازمان از نظر نیروی انسانی، از طریق تجزیه وتحلیل شغل می‌باشد . یکی از فعالیت‌های فنی در برنامه ریزی تجزیه شغل به اجزا و مراحل تشکیل دهنده آن و تحلیل چگونگی انجام کار در هر یک از مراحل می‌باشد . هدف از تجزیه وتحلیل شغل، شناسایی رفتار موجود، شناسایی رفتار مطلوب و بررسی تفاوت ها و تشابهات به طوری که به نیازهای فعلی برسیم . مقصود از تجزیه و تحلیل شغل، شناسایی دقیق نیازهای فعلی می‌باشد و در این راستا « نیاز » عبارت است از حد فاصل بین وضع موجود تا وضع مطلوب . و محقق لازم است از فنون مختلف نیاز شناسی در این فعالیت کارشناسانه استفاده کند . در تعیین نیازها، از نظریات و تجارب متخصصان نیز استفاده می‌شود و نیازها با توجه به اهمیت و فوریت آن ها اولویت بندی می‌شوند و در مرحله بعد، اهداف برنامه با توجه به نیازهای اولویت بندی شده، تنظیم می‌شود به گونه ای که قابل فهم، تجزیه شده، روشن و قابل وصول و طبقه بندی شده باشد . اولین قدم برای آماده نمودن برنامه های آموزش و توسعه منابع انسانی عبارت است از تعیین نیازهای آموزشی کارکنانی که باید در برنامه آموزشی شرکت کنند .

۲-۶- تعیین اهداف آموزشی :

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 10:02:00 ق.ظ ]




از تعاریف مختلف ‌در مورد رکن روانی بر می‌آید که یکی از دو قلمروء محدود یا وسیع تقصیر مورد پذیرش صاحبان آن ها قرار گرفته است. برای نمونه چند تعریف زیر از رکن روانی حاکی از منحصر دانستن تقصیر در قلمروء محدود است:

« به طور کلی برای آنکه عنصر روانی تحقق پیدا کند، وجود دو عامل ضرورت دارد: یکی اراده ارتکاب و دیگری قصد مجرمانه( یا خطای جزایی)…». « برای آنکه جرمی تحقق یابد کافی نیست، عمل پیش‌بینی شده به موجب قانون جزا در خارج واقع شود، بلکه علاوه بر آن لازم است عامل از روی اراده مرتکب عمل شده باشد… اراده عامل در ارتکاب عمل، عنصر معنوی یا روانی جرم است.[۱۶] » .رکن روانی از نظر قانونی عنصر ضروری و حتمی تشکیل جرایم کارکنان دادگستری است. ‌بنابرین‏ تنها وجود رکن مادی کافی نیست، بلکه لازم است که اجزاء سازنده رکن مادی در ذهن مجرم انعکاس و بازتاب پیدا کند، به عبارت دیگر رابطه روانی خاصی بین فعل مجرمانه و نتیجه حاصله برقرار شود… این رابطه روانی را همان رکن روانی می خوانند.همان‌ طور که رکن مادی جرم چهره بیرونی و محسوس رفتار مجرمانه را تشکیل می‌دهد، رکن روانی چهره درونی و روانی این رفتار محسوب می شود. این جنبه روانی رفتار به هر نحو که باشد از مجرد ارتباط رفتار مجرمانه با ذهن و روان فاعل فراتر نمی رود.

۴-۱- ۱ -۳ : عنصر قانونی

رکن سوم از عناصر سه گانه جرم عنصر قانونی است که بر اساس نوع تخلف صورت گرفته، فرد یا یک گروه با توجه به میزان درجه ارتکابی بر اساس قانون مجازات می شود.این سوال به ذهن متبادر می شود که آیا این عنصر در تمامی جرائم کارکنان دادگستری صادق است ؟مهمترین عنصر در تکوین جرم که عنصر مادی و معنوی در صورت وجود این عنصر اعتبار لازم حقوقی پیدا می‌کنند، عنصر قانونی است. بدین معنی که تا قانون‌گذار عملی را جرم انگاری نکند، انجام آن هیچ ضمانت اجرای کیفری در پی ندارد. در مواردی همین قانون‌گذار عملی را که خود جرم انگاری کرده به دلائلی، انجام آن را جایز دانسته است. اینجا است که عملی که در شرایط عادی طبق قانون جرم می‌باشد، با پیش آمدن اوضاع و احوال خاص و استثنایی که اختصاص به فاعل جرم ندارد، ممنوعیت خود را از دست می‌دهد، به طوری که انجام آن از نظر قانون‌گذار مباح و جایز محسوب می‌گردد.

فصل دوم :

مصداق های جرایم کارکنان دادگستری

امروزه کارکنان دادگستری به عنوان یک نیروی برجسته در امور اجرایی دستگاه قضایی نقش مهمی را در اجرای امور شهروندان در جامعه ایفا می نمایند، یکی از این نقش های گسترده و تأثیر گذار، وظیفه کارکنان دادگستری می‌باشد، لذا کارکنان دادگستری هنگامی می‌توانند امورات اجرایی خود را به نحو مؤثر و با صحت عمل انجام دهند که نظارت صحیح دستگاه قضایی و مسئولین دستگاه اجرایی به صورت شایسته ای صورت پذیرد، و در مقابل عدم انجام وظایف محوله و نداشتن آموزش های عمومی، منجر به بروز انحرافات فکری در افراد جامعه می‌گردد، وهم چنین تحت تأثیر قرار گرفتن سخنان دیگران، ضعف اعتقادی، وجود انحرافات مادی، رفتاری، اخلاقی، اجتماعی و عدم صحت عمل منجر به آن می‌گردد که کارکنان مرتکب جرایمی گردند که به حقوق شهروندان لطمه وارد شود، به یقین کارکنان دادگستری دستگاه اجرایی نمی توانند به بهانه های مختلف اقدام به نقص قوانین و مقررات نمایند که منجر به رفتارهایی گردد، که بستر های تضیع حقوق مادی، معنوی، قانونی شهروندان و خدشه دار نمودن عدالت کیفری گردد رفتارهای مجرمانه کارکنان دادگستری در قوانین کیفری ایران به صورت پراکنده جرم انگاری شده است

۲ : جرایم کارکنان دادگستری

در این مبحث جرایم کارکنان دادگستری تحلیل و بررسی می‌شوند.

۲- ۱ : جرایم شغلی

یکی از جرائم مبتلابه در هر سازمان، اعم از دولتی، خصوصی جرائم کارکنان است. در سازمان‌های اداری و اجرایی این قاعده مستثنی نیست زیرا در این سازمان‌ها به علت نوع کار، وقوع برخی جرائم بیشتر خود را نمایان می‌سازد، که می‌توان آن را جرائم شغلی یادکرد.[۱۷]

مسئله جرائم شغلی و سوء رفتار کارکنان یک مجموعه سازمانی که در اعمال غیر قانونی، غیر اخلاقی و غیر مسئولانه تجلی می‌یابد نام می‌برند. اما اینگونه رفتارها متأسفانه در تمامی سطوح سازمان؛ از بالاترین رده‌های مدیریت گرفته تا پایین‌ترین سطوح کارکنان دیده می‌شود.[۱۸]

جرائم شغلی ازجمله مباحث مناقشه برانگیز است. زیرا اندیشمندان در حوزه های مختلف اداری و سازمانی به زوایای مختلف آن پرداختند و به‌طورکلی به جرائمی که توسط صاحبان هر حرفه و شغل بنا به مسئولتی که سازمان مربوطه به فرد داده صورت می‌گیرد، اصطلاحاً جرائم شغلی می‌گویند. جرائم شغلی کارکنان دادگستری ، جرائمی هستند که از طرف کارمندان به اعتبار شغل و وظیفه اداری سر می زند. آگاهی یافتن از جرائمی که در حیطه وظایف کارکنان دادگستری است، نقش مؤثری در سالم‌سازی فعالیت‌های آنان دارد .[۱۹]

اما دو تن از اندیشمندان به نام (کلینارد و کویینی) تعریفی از جرائم شغلی ارائه دادند. آن‌ ها جرائم شغلی را اینگونه تعریف کردند: نقض قوانینی که رعایت آن‌ ها برای انجام مشاغل مشروع ضروری است. به طور عمده جرائم شغلی به اعمالی گفته می‌شود که شخص شاغل برای کسب منفعت یا موقعیت مادی خود انجام می‌دهد.لازم به ذکر است تخلف اداری با جرم متفاوت است .

تعریفی که بتواند متناسب با اهداف ما باشد ‌به این شرح است: جرائم شغلی و سوء رفتار کارکنان یک سازمان، به اقدامات و رفتارهای غیر قانونی، غیر اخلاقی یا غیر مسئولانه‌ای گفته می‌شود که از سوی کارکنان یک سازمان، چه به شکل فردی و چه به شکل جمعی هماهنگ شده با افراد شاغل سازمان یا افرادی از خارج از سازمان انجام می‌شود و عمدتاًً زیان‌هایی را متوجه سازمان و دیگر کارکنان می‌کند.[۲۰]

۲-۲ : مصداق های جرائم کارکنان دادگستری

در این مبحث به بررسی مصداق های جرائم مربوط به فساد کارکنان دادگستری پرداخته می شود

۲ -۲ -۱ : اختلاس

اختلاس در لغت به معنی برداشتن شیء یا وجوه دولتی است اما دراصطلاح فقهی، اختلاس به معنی ربودن مال منقول دیگری ازحرز و ازراه حیله و توسل به زور است از نظر حقوق جزا نیز اختلاس عبارت است از تصاحب و بردن وجه یا مال متعلق به دولت و بیت المال یا اشیای سپرده شده به یکی از کارکنان دولت یا مأموران به خدمات عمومی اعم از رسمی و غیر رسمی ویا سایر نهاد های انقلابی است.

‌بنابرین‏ اختلاس یکی از تعدیات کارمندان دولت و مأموران به خدمات عمومی است که به دلیل انجام وظیفه نسبت به اموال وجوه عمومی و بیت المال یا متعلق به اشخاصی که به ، آن ها سپرده شده است مرتکب می‌شوند جرم اختلاس از جرایمی است که دارای حیثیت عمومی بوده و غیر قابل گذشت است ‌بنابرین‏ با گذشت متضرر از جرم، تعقیب و اعمال مجازات درباره مختلس موقوف نخواهد شد.

و دارای پنج رکن استواراست

۱-صفت مرتکب

۲-عمل اختلاس

۳- نوع اشیاءاختلاس شده

۴- تسلیم این اشیاء به جانی به سبب وظیفه

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 10:02:00 ق.ظ ]




فصل چهارم

مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در قانون کیفری ایران

۴-۱- سابقه پذیرش مسئولیت اشخاص حقوقی در قوانین ایران

در قوانین تصویب شده در سیر حقوقی کشورمان شاهد تصویب موادی بوده‌ایم که ارتکاب به جرم را توسط اشخاص حقوقی قبول کرده اما در بعضی از آن‌ ها مسئولیت بر شخص حقوقی و در بعضی مواد بر عهده مدیرعامل یا مدیر مسئول است. که به طور مختصر روند قانون‌گذاری درباره اشخاص حقوقی و مسئولیت کیفری آن‌ ها را مورد بررسی قرار می‌دهیم.

به عنوان نمونه ماده ۵۶۸ قانون مجازات اسلامی مصوب خرداد ۱۳۷۵ مقرر می‌دارد ‌در مورد جرایم مذکور در این فصل که به وسیله اشخاص حقوقی انجام شود هر یک از مدیران و مسئولان که دستور دهنده باشد برحسب مورد به مجازات‌های مقرر حکم می شود و نیز ماده ۱۰۹ قانون تأمین اجتماعی مصوب سوم تیرماه ۱۳۵۴ مقرر می‌دارد و در صورتی که کارفرما شخص حقوقی مسئولیت‌های جزایی مقرر در این قانون متوجه مدیر عامل شرکت و یا هر شخص دیگری خواهد بود که در اثر فعل یا ترک فعل او ضرر و زیان بیمه بیمه شدگان فراهم شده است همان طور که مشاهده می‌شود مسئولیت شخص حقوقی بر مدیرعامل یا مسئول دستور دهنده است. (نعمانیان، ۱۳۸۶)

ولی در ماده ۲۰۱ قانون تجارت مصوب ۱۳/۲/۱۳۱۱ آمده در هر گونه اسناد و صورت حساب‌ها و اعلانات و نشریات و غیره که به صورت چاپی از طرف شرکت‌های مذکور در این قانون به استثنا شرکت‌ها تعاونی صادر می‌شود سرمایه شرکت باید صریحاً ذکر گردد و اگر تمام سرمایه پرداخت نشده باشد، قسمتی که پرداخت شده نیز باید صریحاً معین شود شرکت متخلف به جزای نقدی از دویست تا سه هزار ریال محکوم خواهد شد.

تبصره: شرکت‌های خارجی نیز که به وسیله شعبه یا نمایندگی در ایران اشتغال به تجارت دارند ‌در مورد اسناد و صورت حساب‌ها و اعلانات و نشریات خود در ایران مشمول مقررات این ماده خواهند بود. و ماده ۲۲۰ همین قانون آمده هر شرکت ایرانی که فعلاً وجود داشته یا در آتیه تشکیل شود و یا اشتغال به امور تجارتی خود را به صورت یکی از شرکت‌های مذکور در این قانون درنیاورد و مطابق مقررات مربوط به آن شرکت عمل ننماید شرکت تضامنی محسوب شده و احکام راجع به شرکت‌های تضامنی ‌در مورد آن اجرا می‌گردد هر شرکت تجارتی ایرانی مذکور در این قانون و شرکت‌های خارجی که بر طبق قانون ثبت شرکت‌ها مصوب خردادماه ۱۳۱۰ مکلف به ثبت است باید در کلیه اسناد و صورت حساب‌ها و اعلانات و نشریات خطی و چاپی خود در ایران تصریح نماید که تحت چه نمره‌ای در ایران به ثبت رسیده و الا محکوم به جزای نقدی از دویست تا دو دوهزار ریال خواهد شد این مجازات علاوه بر مجازاتی است که قانون ثبت شرکت‌ها برای عدم ثبت مقرر شده که بر خلاف ماده قبل مسئولیت کیفری را بر خود شخص حقوقی قائل شده است.

قانون راجع به ضبط اموال احزابی که به استناد اصل ۲۱ متمم قانون اساسی منحل گردیده است مصوب ۱/۴/۱۳۲۸ ماده واحده: «اموالی متعلق به هر حزب یا دسته یا شعبه، جمعیتی که به هر نحوی از انحاء مشمول ماده ۱- ۲- ۳- ۵- قانون مصوب خرداد ماه ۱۳۱۰ بوده و از طرف دولت به استناد اصل ۲۱ متمم قانون اساسی منحل شده یا می‌شود ضبط می‌گردد و قیمت حاصله از فروش یا خود اموال به مصرف تعلیمات ابتدایی مجانی خواهد رسید» که تقربیا از اولین قوانینی است که اشخاص حقوقی را به رسمیت شناخته و کیفر را بر خود اشخاص و احزاب اعمال می‌کند که مصادره اموال به نفع دولت است.

ماده ۲۷ قانون مطبوعات مصوب ۸/۵/۱۳۳۴ – مطبوعاتی که در آن دستور ماده شش مراعات نشده باشد از یک تا سه هزار ریال محکوم می‌شوند و در صورتی که نام چاپخانه یا سایر نام‌های مذکور در ماده شش برخلاف واقع چاپ شده باشد مرتکب به مجازات دو تا شش ماه حبس تأدیبی محکوم می‌شود.

تبصره: دارندگان امتیاز روزنامه و مجله ای که به جهتی از جهات مندرجه در این قانون امتیاز آن‌ ها لغو شده باشد حق ندارند به هیچ عنوان خود را روزنامه نگار معرفی کنند و در صورت تخلف به حبس تأدیبی از دو تا شش ماه محکوم خواهند شد.

ماده چهار قانون مربوط به مقررات پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی مصوب ۲۹/۳/۱۳۳۴ هر مؤسسه پزشکی و دارویی که امور فنی آن به اتکای پروانه اشخاص ذی‌صلاح توسط افراد فاقد صلاحیت اداره شود از طرف وزارت بهداری تعطیل و صاحب پروانه برای بار اوّل تا یک سال و برای دفعات بعد هر دفعه تا دو سال حق افتتاح مجدد آن مؤسسه را حتی با نام دیگری نخواهد داشت و شخص و یا اشخاص فاقد صلاحیت به مجازات مذکور در ماده سه محکوم خواهند شد. در این دو ماده مجازات حبس بر اشخاص حقیقی و بقیه مجازات‌ها بر خود شخص حقوقی اعمال می‌شود که مسئولیت اشخاص حقوقی را به طور ضمنی پذیرفته است، ماده های زیادی درباره اشخاص حقوقی است که تعدادی از آن‌ ها را به صورت مختصر و گذرا برای فهم بهتر مورد بررسی قرار می‌دهیم. (جلالی فراهانی، ۱۳۸۹)

ماده ۱۵ قانون اقدامات تدمینی مصوب ۱۳/ ۲/ ۱۳۳۹ – هر مؤسسه‌ای که وسیله‌ای برای ارتکاب جرم گردد از قبیل مؤسساتی که در آن‌ ها فروش اجناس قاچاق یا مواد مخدر یا سمیات غیر از آن چه برای احتیاجات طبی یا کشاورزی است به عمل آید یا مؤسساتی که موجب تسهیل وسایل برای اعمال منافی عفت هستند به دستور دادگاه که در ضمن حکم مجازات داده می‌شود بسته خواهد شد. بعد از قطعیت حکم بستن مؤسسه محکوم یا اشخاصی که محل از طرف محکوم به آن‌ ها به هر نحو واگذار گردیده است نمی‌توانند در آن‌جا به بازرگانی یا صنعت قبلی اشتغال ورزند تخلف از این حکم موجب محکومیت به جزای نقدی از ده هزارریال تا صدهزار ریال و بستن مؤسسه خواهد بود.

ماده ۲۰۱ قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۲۸/ ۲/ ۱۳۵۴ – در صورتی که بانک‌ها و مؤسسات و اشخاصی که مالی از متوفی نزد خود دارنداز اجرای ماده ۱۹۲ و ۱۹۵ تخلف نمایند علاوه بر این که تا معادل ارزش مالی که نزد آن‌ ها بوده با وارث نسبت به پرداخت مالیات و جرائم و زیان دیر کرد متعلق به آنان مسئولیت تضامنی دارند و مشمول جریمه معادل پنج درصد قیمت مال خواهند بود.

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 10:02:00 ق.ظ ]




بند دوم: سازش در امور کیفری

صلح و سازش در امور کیفری در قانون آیین دادرسی کیفری (مصوب ۱۳۸۷) مورد حکم قرار گرفته است که ماده ۱۹۵ این قانون مقرر می‌دارد :« در اموری که ممکن است با صلح طرفین قضیه خاتمه پیدا کند دادگاه کوشش لازم و جهد کافی در اصلاح ذات البین به عمل می آورد و چنانچه موفق به برقراری صلح نشود، رسیدگی و رأی مقتضی صادر می‌کند .»

همان گونه که دیدیم مقنن در امور کیفری نیز به دنبال ایجاد مصالحه و سازش است و به دادگاه نیز اجازه داده که در صورت امکان، دعوای طرفین را از این راه خاتمه دهد . ارتکاب جرم می‌تواند دو دعوا را به همراه داشته باشد؛ دعوای عمومی و دعوای خصوصی، با توجه به تفاوت مصالحه و سازش در این دعاوی هریک را به تفکیک بررسی خواهیم کرد .

الف ) سازش در دعوای عمومی

ارتکاب جرم موجب لطمه به نظم عمومی جامعه می‌گردد که این امر مجرم را مستحقّ مجازات یا اقدامات تأمینی و تربیتی می‌کند. برای محکومیت مجرم به مجازات قانونی، رعایت تشریفاتی ضروری است که ‌به این تشریفات، دادرسی کیفری گفته می شود .

به صراحت ماده ۱۷۸ ق.آ.د.م سازش صرفاً در دادرسی های مدنی امکان پذیر است ‌بنابرین‏ سازش در دادرسی- های کیفری ، مطابق مقررات قانون آیین دادرسی مدنی نیست و در قالب گذشت در امر جزایی مطرح می‌گردد. لازم به ذکر است که جنبه عمومی جرایم به هیچ وجه قابل مصالحه نیست.(مهاجری ،۱۳۹۱ ،ج۳ ، ص۲۳۷ ) . به گونه ای که چنانچه جرم انجام شده از جرایم غیر قابل گذشت باشد، گذشت شاکی می‌تواند از موجبات تخفیف در مجازات مجرم باشد . امّا اگر جرم قابل گذشت باشد گذشت شاکی، موجب موقوفی تعقیب یا موقوفی اجرای مجازات است . (ماده ۱۰۰ ق.م.ا )

ب) سازش در دعوای خصوصی

فردی که مرتکب جرم می‌گردد ممکن است باعث ورود ضرر و زیان به شخص یا اشخاص معینی شده باشد که در این صورت جرم متضمن جنبه ی خصوصی نیز می‌گردد .

شخص زیان دیده می‌تواند خسارت وارده را در دادگاه حقوقی مطالبه کند که در این صورت در بحث سازش مشکلی وجود ندارد .در عین حال مطابق ماده ۱۱ قانون آیین دادرسی کیفری شخص متضرر می‌تواند دعوای ضرر و زیان را در دادگاه جزایی نیز مطرح نماید .

سوالی که مطرح می شود این است که؛ آیا در این حالت هم جنبه ی خصوصی قابل مصالحه و سازش است؟ در پاسخ باید گفت با توجه به اینکه رسیدگی در دادگاه جزایی تابع تشریفات آیین دادرسی مدنی است . سازش نسبت به جنبه ی خصوصی جرم در دادگاه جزایی نیز ممکن است و رسیدگی در این دادگاه آن را تبدیل به امر کیفری نمی کند .

مبحث ششم : بررسی سازش و امکان یا عدم امکان دخالت شخص ثالث

وقتی که بین دو شخص دعوایی مطرح می‌گردد این امکان وجود دارد که شخص ثالثی که جزء خواهان و خواندگان دعوا نیست به گونه ای به دادرسی جلب یا وارد شود ، یا اینکه پس صدور حکم دادگاه نسبت به آن اعتراض نماید که هریک ازاین موارد در قانون آیین دادرسی مدنی پیش‌بینی شده و احکام خاص خود را دارد. حال می‌خواهیم بررسی کنیم که چنانچه از دادگاه درخواست سازش شده باشد، آیا شخص ثالث می‌تواند در آن دخالت کند یا خیر ؟ در این خصوص قانون آیین دادرسی مدنی ساکت است ولی بررسی فروض مختلف خالی از لطف نخواهد بود .

گفتار اول : سازش و ورود ثالث

در صورتی که درخواست سازش از سوی یکی از طرفین اختلاف تقدیم دادگاه شده باشد و برای تشکیل جلسه وقت تعیین شده باشد این امکان وجود دارد که شخص ثالثی که از سوی خواهان سازش برای مصالحه دعوت نشده آمادگی خود را جهت انجام سازش اعلام نماید .

برای مثال: در جایی که اختلاف بین اشخاص متعددی مطرح باشد و تعدادی از آن ها با ارائه درخواست از دادگاه خواهان ایجاد مصالحه و سازش گردند، شخص یا اشخاص که طرف اختلاف بوده ولی دخالتی در امر سازش نداشته اند، می‌توانند به ‌عنوان شخص ثالث وارد رسیدگی اصلاحی شوند. به نظر می‌رسد که این ورود با ارائه درخواست سازش به طرفیت، طرفین سازش امکان پذیر می‌باشد .

امّا چنانچه این شخص یا هر شخص دیگری نسبت به سازش و مذاکرات اصلاحی معترض باشد و حق خود را در معرض تضییع شدن ببیند، نمی تواند با تقدیم دادخواست ورود ثالث وارد رسیدگی اصلاحی شود، چرا که دعوایی مطرح نشده که بتوان در آن وارد شد و شخصی معترض صرفاً می‌تواند پس از تحقق سازش اعتراض خود را با اقامه ی دعوای ابطال سازش نامه طرح و پیگیری نماید .

گفتار دوم : سازش و دعوت از ثالث

وقتی که طرفین برای سازش حاضر می‌شوند امکان دعوت از شخص ثالثی که از طرفین درخواست سازش نیست قابل تصوراست .

دعوت از شخص ثالث می‌تواند با اهداف متفاوتی باشد؛ گاهی ممکن است ماهیت اختلاف به گونه ای باشد که حضور شخص دیگری غیر از طرفین در دادگاه ضروری باشد، که در این صورت دادگاه می‌تواند با تجدید جلسه سازش از شخص ثالث دعوت به عمل آورده و با استماع اظهارات او بین طرفین اختلاف صورت جلسه سازش تنظیم نماید . ( برای دیدن نظر موافق رک : همان ، ص ۲۵۵ ).

همچنین ممکن است دعوت از ثالث به جلسه سازش با هدف مصالحه و سازش با او باشد که به دلایل مختلفی در درخواست سازش نامی از او برده نشده است. به نظر می‌رسد که در این مورد هم منعی وجود نداشته باشد.

گفتار سوم : سازش و تعهد ثالث

سازش بین طرفین اختلاف، اصولاً با توافق و تعهدات خودشان محقق می شود. امّا، این امکان نیز وجود دارد که شخص ثالثی به جای یکی از طرفین اختلاف تعهداتی را بر عهده بگیرد .

در این خصوص می توان سه فرض را مورد بحث قرار داد :

فرض اول : طرفین اختلاف در دادگاه حاضر شده و با انجام مذاکرات اصلاحی مقرر می شود که تعهدات انجام شده، از سوی شخص ثالثی به جای طرف اصلی اختلاف اجرا گردد و صورت جلسه سازش بین طرفین اصلی و شخص ثالث تنظیم می‌گردد .

دادگاه در این مورد اقدام به صدور گزارش اصلاحی می کند و بدیهی است که اقدامات بعدی اعم از : صدور اجراییه و … به طرفیت ثالث پیگری می شود .

فرض دوم : شخصی که طرف اختلاف بوده و به عنوان خوانده سازش به دادگاه دعوت شده، حاضر نمی گردد امّا شخص ثالثی با حضور در دادگاه اعلام می کند که حاضر است با انجام توافق با خواهان سازش، تعهدات خوانده را بر عهده گرفته و عمل کند .

در این فرض حتی اگر توافقی بین خواهان و شخص ثالث صورت گیرد، سازش محقق نمی شود و دادگاه نمی تواند اقدام به صدور گزارش اصلاحی نماید ( برای دیدن نظر موافق رک : همان ، ص۲۴۰ ). چرا که، مطابق قانون آیین دادرسی مدنی از ارکان اصلی تحقق سازش حضور و توافق طرفین اختلاف است . به نظر می‌رسد که، در صورت تحقق توافق بین خواهان و ثالث چنانچه دعوایی بین طرفین اصلی اختلاف مطرح باشد و حتی اگر بعداً اقامه شود، طرفی که ثالث از سوی او متعهد شده می‌تواند نسبت به دعوا ایراد کند و در این صورت خواهان صرفاً می‌تواند با اقامه دعوا، الزام ثالث را به انجام تعهد بخواهد .

فرض سوم : موضوع دعوا و اختلاف به شخص ثالث منتقل می‌گردد و بین ثالث و طرف اصلی اختلاف سازش انجام می شود .

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 10:02:00 ق.ظ ]
 
مداحی های محرم