جدول۲-۱) شاخص اثربخشی و کارآئی (سلطانی، ۱۳۸۲)

اثربخشی

کارآئی

دسترسی به اهداف مورد نظر با سنجش آن ها

صرفه جویی در هزینه های سازمان

تعیین جایگاه درست و مناسب اهداف

صرفه جویی در وقت و منابع سازمان

میزان حل خلاّقانه مسائل فرآیندی

میزان حذف و ادغام فرآیندهای زاید کاری

میزان ایده های اجرا شده در سازمان

میزان ایده های ارائه شده

میزان پیشنهادات اجرا شده

میزان پیشنهادات ارائه شده

میزان تغییر در کیفیت و محتوای اهداف

فرایند گذاری درست و منطقی و استاندارد

میزان رقابت و خوشحال نمودن مشتریان

استفاده مطلوب از منابع موجود سازمان

ضریب شدّت حوادث سازمانی

ضریب تکرار حوادث سازمانی

بازده مورد انتظار به بازده واقعی در سازمان

داده مورد انتظار به داده واقعی در سازمان

۲-۱-۵)عوامل مؤثر در اثربخشی سازمانی

تحقیقات عوامل متعددی را که در اثربخشی سازمانی مؤثر هستند، نشان داده است که برخی مهّمترین عوامل به شرح زیر نام برده می شود: (دفت، ۱۳۹۰).

۱- گرایش استراتژیک

سازمان اثر بخش به مشتری توّجه زیادی می‌کند. به سرعت از خود واکنش نشان دهد. کانون توّجه یک سازمان موفق بسیار روشن و مشخص است. چنین سازمانی خوب می‌داند که آیا آینده نگر است یا حالت دفاعی به خود می‌گیرد. خوب می‌داند که باید موفق گردد و در این راه چه باید بکند یا بهترین عمل کدام است. به کارهایی می پردازد که از آن ها، درک و تخصّص بیشتری دارد .

۲- مدیریت عالی

بُعد دیگر سازمان اثر بخش در فرآیندها و روش های مدیریت نهفته است. سازمان‌های بسیار موفق از سه عامل که خاص مدیران است، استفاده می‌کنند. رهبران سازمان دارای رویا هستند، تعصّب به عمل درسازمان ها موج می زند ‌و تمرکز بر ارزش های اصلی است.

۳- طراحی سازمان

سازمان‌های موفق و اثر بخش از نظر طرح سازمانی دارای سه ویژگی هستند. آن ها دارای شکل ساده و کارکنان اندک می‌باشند. در آن ها تمرکز زدایی با هدف افزایش کارآفرینی صورت می‌گیرد.سخت گیری و ساده گیری به صورت همزمان اتفاق می افتد

۴- فرهنگ سازمانی

بعضی از محققان معتقدند که فرهنگ سازمانی مستقیماً بر اثربخشی آن تأثیر نمی گذارد، بلکه این تأثیرگذاری از طریق اصلاح رفتار اعضای سازمان صورت می‌گیرد (,۲۰۰۹ Zheng). سازمان‌های موفق می کوشند تا از انرژی و علاقه شدید کارکنان استفاده کنند. بدین منظور جوی آکنده از اعتماد به وجود می آورند. افزایش تولید و بهره وری را از مجرای کارکنان تقویت می نمایند و همواره دیدگاه های بلند مدت دارند (دفت ،۱۳۹۰).

همچنین افزایش اثربخشی را باید معلول ترکیبی از عوامل گوناگون دانست که در ادامه به شرح تعدادی از آن ها اشاره می شود (ابراهیمی نژاد و محی الدینی، ۱۳۸۸).

۱٫ بهبود کیفی عامل کار

• • کارکنان با به کارگرفتن نکاتی می‌توانند اثربخشی خود را بهبود بخشند.

• • • نگرش های مثبت کاری مانند غرور به کار و شوق برای پیشرفت مستمر.

  

• • کمک به همکاران در صورت لزوم و اجرای کارها به صورت گروهی

• • مشارکت در برنامه های بهبود اثربخشی

• • اجرای درست کارها از ابتدا

• حفظ سلامت جسمی.

۲٫اصلاح روابط مدیریت و کارکنان

ارائه اطلاعات دقیق درباره عملیات سازمانی موجب اعتماد و اطمینان کارکنان می‌گردد.برگزاری جلسات عادی یا ویژه برای رسیدگی به مشکلات کارکنان فرصت مناسبی است که کارکنان با مدیر احساس آشنایی و تفاهم بیشتری کنند و در نتیجه جو گرم و دوستان های برای کار گروهی سازمان ایجاد شود.

۳٫استفاده از نظرات و پیشنهادات کارکنان

برای بهبود اثربخشی، لازم است به تمامی کارکنان فرصت مشارکت در برنام ههای طراحی شده، داده شود؛ مدیر آن ها را تشویق کند که نظرات خود را برای اجرای بهتر کارها ارائه دهند.

۴٫ ره آورد فنّاوری

فناوری به کارکنان امکان می‌دهد تا با بهره گرفتن از عوامل موجود، کارایی و اثربخشی خود را بالا ببرند. فناوری همچنین موجب اثربخشی سیستم های مدیریتی کارآتر و پیشرفته تر درسازمان شده است. اقدامات زیر نیز در اثربخشی سازمان مؤثر می‌باشد.

• • کاهش اضافه کاری های غیر ضروری.

• • اتخاذ تدابیری برای کاهش غیبت و مرخصی های به ظاهر موجه.

• • طراحی صحیح مشاغل برای جلوگیری از اتلاف وقت کارکنان.

• • جلوگیری از ترک سازمان با مدیریت صحیح و برقراری روابط انسانی و اجتماعی سالم.

• • طراحی سیستم بهداشت و ایمنی اثربخش و نظارت دقیق بر آن.

• • آموزش مهارت های لازم به کارکنان.

• • استخدام شایسته ترین فرد ممکن برای هر شغل و در هر سطح.

• طراحی سیستمی برای پرداخت حقوق و مزایا.

۲-۱-۶)استراتژی های افزایش اثربخشی سازمانی

استراتژی های افزایش اثربخشی سازمانی بر طراحی فرآیندهایی تمرکز می‌کند که از حصول به اهداف و خَلق فرهنگی مثبت حمایت می‌کنند. نسخه واحدی را نمی توان برای طراحی استراتژی ها پیدا و تجویز نمود. برخی ازحوزه هایی را که برای استراتژی های افزایش اثربخشی سازمانی می توان مورد توّجه قرار داد به شرح ذیل قابل ذکرمی باشند هر چند بایستی اذعان داشت این فهرست ها کُلّی اند و بایستی مطابق با ارزیابی محیط های خاص سازمانی و نیازهای خاص آن ها به فهرست های جزئی و تفضّیلی تقسیم گردند.

۱) اهداف و استراتژی های تحقیق آن به روشنی تعریف شده باشد.

۲) یک سیستم ارزشی که بر عملکرد، بهره وری، کیفیت، خدمات مشتری، کار گروهی و انعطاف پذیری تأکید کند.

۳) اِعمال رهبری مقتدرانه از سوی کادر عالی سازمان.

۴) یک سیستم مدیریتی قدرتمند.

۵) یک نیروی کار منعّطف، ماهر، متعهد و با انگیزه.

۶) کار گروهی مؤثر در سراسر سازمان.

۷) فشار و تأکید مستمر برای ‌خلاقیت و رشد.

۸) توانایی پاسخ گویی سریع به فرصت ها و تهدیدها.

۹) توانایی مدیریت و در واقع فشار برای تغییر.

۱۰) یک پایه مالی مناسب و یک سیستم خوب برای مدیریت حسابداری و کنترل هزینه ها (آمسترانگ، ۱۳۸۱).

۲-۱-۷)سازمان‌های اثر بخش در شرایط عدم اطمینان محیطی

محیط ها بر اساس آنچه که ما آن را عدم اطمینان محیطی می نامیم، نسبت به هم متفاوت اند. برخی سازمان‌ها با محیط های نسبتاً ایستا مواجه اند و برخی دیگر با محیط های پویا روبه رو هستند. محیط های ایستا نسبت به محیط های پویا عدم اطمینان کمتری برای مدیران ایجاد می‌کند. چون عدم اطمینان محیطی تهدیدی بر علیه اثربخشی محسوب می‌گردد (رابینز، ۱۳۸۵). برخی توصیه هایی که سازمان‌ها می‌توانند در شرایط عدم اطمینان اثربخشی خود را حفظ و ارتقاء دهند به قرار ذیل قابل بیان می‌باشند: (اشرفی، ۱۳۸۱).

در سال های اخیر دعاوی سهام‌داران، توجیه برای محافظه کاری شده است .در مواردی که با بیش از واقع نشان دادن سود و خالص داراییها، مدیران پاداش های بیشتری دریافت می دارند، احتمال اقامه دعوای حقوقی زیاد است .محافظه کاری با جلوگیری از بیش از واقع نشان دادن خالص داراییها از هزینه های اقامه دعوی توسط سهام‌داران جلوگیری می‌کند. (اسکینر۱۹۹۴، ( ۳۲نشان داد که مدیران انگیزه هایی برای محافظه کاری در پیش‌بینی های خود دارند. دلیل این امر آن است که پیش‌بینی خوشبینانه مدیران ریسک اقامه دعوی را افزایش می‌دهد.

• • 1. دیدگاه سیاسی

محافظه کاری سد محکمی بر سر راه انتقاد به استاندارد گذاران است، زیرا استاندارد گذاران در صورت ارائه بیش از واقع خالص داراییها نسبت به ارائه کمتر آن، بیشتر مورد انتقاد قرار می گیرند. ‌به این ترتیب، هزینه های سیاسی آن ها نیز با محافظه کاری کاهش می‌یابد.

• • 1. دیدگاه مالیاتی

شناسایی نامتقارن سودها و زیانها، مدیر را در کاهش ارزش فعلی مالیات‌های پرداختنی و در نتیجه افزایش ارزش شرکت یاری می‌رساند. تعویق شناسایی درآمدها و تسریع شناسایی هزینه ها، مالیات‌های قابل پرداخت شرکت را به دوره های آتی منتقل می‌کند.

• 1. معیارهای محافظه کاری

محققان از سه نوع معیار، برای ارزیابی محافظه کاری استفاده می‌کنند:

اول- معیارهای خالص داراییها ؛

دوم- معیارهای سود و اقلام تعهدی

سوم- معیارهای رابطه سود/ بازده سهام.

تمام این معیارها بر اثر عدم تقارن زمانی در شناسایی سودو زیان‌های حسابداری گزارش شده به ویژه خالص داراییها ، سود و اقلام تعهدی استوارند (کردستانی و امیربیگی۱۳۸۷،۵۲)

دسته اول بیانگر معیار نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری سهام (MTB) است و اولین بار توسط استوبردر سال ۱۹۶۶ میلادی به منظور سنجش محافظه کاری مورد استفاده قرار گرفت.

دسته دوم بیانگر معیار اقلام تعهدی انباشته شده است که توسط گیولی و هاین در سال ۲۰۰۰ میلادی معرفی شد. آن ها بیان نمودند که نرخ انباشتگی اقلام تعهدی منفی در طول زمان شاخصی از تغییر در میزان محافظه کاری است.

دسته سوم بیانگر معیار عدم تقارن زمانی سود است که شکل اولیه آن توسط باسو در سال ۱۹۹۷ و در قالب واکنش سود نسبت به اخبارخوب و بد واصله در طول یک دوره مالی معرفی شد و در سال ۲۰۰۶ توسط رویچودهاری وواتز به صورت واکنش سود نسبت به اخبار خوب و بد واصله در طول چند دوره تعدیل شد.

• 1. پیامد های محافظه کاری

در ابتدا محافظه کاری باعث تخصیص بهینه منابع به دو صورت می شود:

۱– گزارش‌های مالی محافظه کارانه باعث می شود تا سرمایه گذاران بین پروژه های سرمایه گذاری خوب و بد ‌بر اساس سبد ریسک خود تمایز قائل شوند ،که این امر باعث تخصیص بهینه منابع و افزایش کارایی بازار سرمایه می‌گردد.

۲– محافظه کاری باعث کاهش گرایش مدیران برای سرمایه گذاری در پروژه هایی که خود تمایل دارند می شود. ‌بنابرین‏ عدم تقارن اطلاعاتی بین مدیران و سرمایه گذاران کاهش یافته که باعث پایین آمدن هزینه سهام‌داران برای نظارت بر مدیران می شود . عدم تقارن اطلاعاتی موجب بر هم زدن رابطه بین سهام‌داران و بر هم زدن رابطه بین طرفین قرار داد می شود . با افزایش عدم تقارن اطلاعاتی سود اکثر شرکت‌ها قابل اتکا نیست . به دلیل همین کارکرد عدم تقارن اطلاعاتی است که رویه های حسابداری و حسابرسی به دنبال اعداد محافظه کارانه هستند.

از آنجایی که محافظه کاری باعث کاهش عدم تقارن اطلاعاتی می شود ، منافع مورد انتظار و فرصت طلبی سرمایه گذاران آگاه از داخل شرکت را کاهش می‌دهد . در نتیجه باعث کاهش ریسک اطلاعاتی برای سرمایه گذاران غیر مطلع می‌گردد (لافوند و واتز ۲۰۰۷ )بدین ترتیب ، این مسائل باعث افزایش سرمایه گذاری در شرکت ، افزایش قدرت نقدینگی و کاهش بهای تمام شده معاملات می شود.

• 1. تعریف و بررسی مؤلفه های حسابرسی

قصور حسابرسی و در نتیجه ایجاد تردید در کیفیت کار حسابرسان به صورت جدی بر قیمت سهام در بازار سرمایه تأثیر گذاشته و علاوه برآن، اثر آن بر فرایند تصمیم گیری منطقی استفاده کنندگان و تقاضای عمومی دال بر توجه بیشتر به قابلیت اعتماد گزارش‌های حسابرسی و نظارت گسترده بر فعالیت حسابرسان را به دنبال داشته است. در ایران در سال‌های اخیر نظارت بر کار حسابرسان از طریق تشکیل کمیته های مختلف، وضع و اجرایی نمودن آئین نامه های گوناگون از جمله آئین نامه نظام راهبری شرکتی، شتاب بیشتری پیدا ‌کرده‌است.

‌در مورد قابلیت اعتماد گزارش‌های حسابرسی و عوامل مؤثر بر کیفیت گزارش‌ها و اثرات عوامل مذکور بر واکنش بازار و تغییرات سود سهام شرکت ها ، تحقیقات گسترده ای توسط محققان و متخصصان حسابداری ‌و حسابرسی درسطح جهان صورت گرفته ازجمله میتوان به تحقیقات انجام شده توسط لی دانگ^۱ (۲۰۰۴ ) ، دی آنجلو^۲ (۱۹۸۱ )، لام و چانگ^۳) ۱۹۹۴(، چانتائولی و همکاران^۴ )۲۰۰۷( و بسیاری دیگر اشاره نمود. پژوهش‌های انجام شده نشان می‌دهد تقاضا برای حسابرسی پیش از آن که الزام قانونی مطرح باشد، وجود داشته است.

کیفیت حسابرسی از آن جا ناشی می شود که بین مدیران شرکت و سرمایه گذاران تقارن اطلاعاتی وجود ندارد. با رشد رقابت در حرفه، مؤسسات حسابرسی ضرورت ارائه خدمات خود با کیفیت هر چه بهتر به بازار را بیشتر دریافتند و برای رقابت بر پایه ای به غیر از حق الزحمه، مؤسسات حسابرسی به دنبال متفاوت کردن خدماتشان هستند.

• • 1. تعریف کیفیت حسابرسی

کیفیت که تعیین کننده عملکرد حسابرسی است تابع عوامل متعددی ازقبیل توانایی‌های حسابرس (شامل-دانش، تجربه، قدرت تطبیق و کارایی فنی) و اجرای حرفه ای (شامل استقلال، عینیت، مراقبت حرفهای، تضاد منافع و قضاوت) است . به طور کلی هدف حسابرسان، حفاظت از منافع سهام‌داران در مقابل تحریفات واشتباهات با اهمیت موجود در صورت‌های مالی است. حسابرسان به منظور حفظ اعتبار حرفه،

________________________________________________________________

۱ Li Dang 3 Lam & Chang

۲ De Angelo 4 Chantao Li et al

شهرت حرفه ای خود و اجتناب از دعاوی قضایی علیه خود، به دنبال افزایش کیفیت حسابرسی هستند. در این میان انگیزه های مدیران در جهت اعمال منافع شخصی خود در کیفیت سود، مانع از رسیدن حسابرسان به اهداف خود می‌شوند. در مقابل حسابرسان با افزایش کیفیت حسابرسی، مدیریت سود صورت گرفته توسط مدیران را کشف کرده و مدیران را دراعمال مدیریت سود در تنگنا قرار دهند.

اولین بار دی انجلو ، کیفیت حسابرسی را سنجش و ارزیابی بازار از توانایی حسابرس در کشف تحریفات بااهمیت وگزارش تحریفات کشف شده دانست(دی انجلو ۱۹۸۱، ۳). پالمرز کیفیت حسابرسی را ایجاد اطمینان از صورت‌های مالی و احتمال آنکه صورت‌های مالی هیچگونه تحریف با اهمیتی نداشته باشد تعریف کرد (پالمرز ۱۹۹۸،۶۳).

دیوید سون و نئو تعریف متفاوتی از کیفیت حسابرسی ارائه کردند. آن ها کیفیت حسابرسی را به توانایی حسابرس در کشف و رفع تحریفات مهم و دستکاری در سودخالص گزارش شده مرتبط دانستند(دیوید سون و نئو۱۹۹۳،۹).

در نهایت عمومی ترین تعریف از کیفیت حسابرسی توسط پیچا ارائه شده که عناصر زیر را دربر می‌گیرد:

• • احتمال وجود اشتباهات عمده در صورت‌های مالی که حسابرس بتواند آن ها را کشف و گزارش نماید

۳- در هر دو تأمینی به عنوان خسارت احتمالی از متقاضی اخذ می شود و بسته به نظر دادگاه می‌باشد اما در اجرای موقت چون محکوم به در اختیار محکومه قرار می‌گیرد ممکن است بیش از تأمینی باشد که در دستور موقت یا تأمین خواسته اخذ شود.

و در پایان باید گفت با وجود ماده ۱ ق. ا.ا. م نهاد اجرای موقت نسخ نشده و هنوز به قوت خود باقی است و حذف ماده ۱۹۱ در ق.ج نیز اقدامی بی خردانه توسط قانون‌گذار بوده است، چون با وجود ماده ۱ ق .ا.ا.م قاضی اجرای احکام موارد صدور اجرای موقت را نمی تواند مستند به قانون خاصی نماید و از طرفی گاهی باعث تضییع حقوق محکوم له می شود چون در خارج از انتظار، درخواست اجرای موقت رد می شود و گاهی باعث تضییع حقوق محکوم علیه چون خارج از انتظار، درخواست اجرای موقت پذیرفته می شود.

و صرفاً قاضی اجرای احکام در این مورد تصمیم می‌گیرد و معلوم نیست به چه ماده یا بندی استناد می‌کنند ( جهت ملاحظه رأی‌ اجرای موقت به ضمایم پایان نامه رجوع کنید )



گفتار دوم: مقایسه تأمین خواسته و دستور موقت

بند اول : وجوه تشابه تأمین خواسته و دستور موقت

۱- هر دو از امور فوری هستند و دادگاه پیش از تقدیم دادخواست نیز مکلف است در صورت وجود شرایطی که خواهیم گفت این قرارها را صادر کند.

۲- هر دو از امور موقتی هستند، یعنی موضوع این قرارها نمی تواند رد مال به خواهان باشد و تنها بازداشت معادل طلب می‌باشد، اما هر دو تأمین تا صدور رأی نهایی در اصل دعوا باقی می‌باشد.

۳- در خواست در هر دو مستلزم گرفتن تأمین می‌باشد و میزان تأمین در هر دو به صلاحدید دادگاه موکول شده است و در مواردی که خواسته عین معین نباشد، دادگاه ها معمولا در هر دو تا ۱۵ تا ۲۰ درصد قیمت خواسته را تعیین می‌کنند.

۴- هر دو با صدور رأی مرحله نخستین مرتفع نمی شوند و ممکن است به مراجع عالی تر نیز کشیده شوند و ممکن است تا صدور رأی نهایی باقی بمانند.

۵- در هر دو « احتمال وارد بودن اصل دعوا مورد مداقه قرار می‌گیرد، هر چند این دقت نظر نباید نسبت به حق مورد ادعا باشد که این امر مستلزم رسیدگی ماهوی است .

۶- شباهت دیگر در شکل و زمان درخواست می‌باشد که اگر پیش از اقامه دعوا باشد بر برگ جایی مخصوص تقدیم می شود و اگر ضمن دادخواست باشد در دادخواست و اگر پس از اقامه دعوا باشد می‌تواند کتبی یا شفاهی باشد.

۷- جهات رفع صدور قرار در هر دو مشترک است و آن مرتفع شدن جهت صدور قرار، ایداء تأمین از سوی خوانده، اقامه نکردن اصل دعوا در موعد مقرر (ده روز و بیست روز)، فسخ قرار در پی اعتراض خوانده، شکست خواهان به موجب رأی نهایی، استرداد دادخواست، انصراف کلی از دعوا خواهد بود.

۸- در نهایت اینکه هر دو نهاد بیگانه می‌باشد و در فقه و حقوق اسلامی سابقه ای ندارند، هر چند رگه هایی از پذیرش آن ها در فقه مشاهده شده است که مجال بحث ندارد و در مباحث قبلی به اختصار گفته شد.

بند دوم : وجوه افتراق تأمین خواسته و دستور موقت

۱- تأمین خواسته بدون اطلاع خوانده، اما دستور موقت علی الاصول با دعوت خوانده صادر می شود.

۲- در تأمین خواسته در صورتی که مشمول بندهای الف و ب، ج ماده ۱۰۸ ق.آ.د.م باشد. دادگاه حق ندارد بابت خسارت احتمالی تأمین بخواهد ، ولی در دستور موقت بر طبق ماده ۳۱۹ ق.آ.د.م اخذ تأمین از خواهان همواره الزامی است.

۳- تأمینی که در تأمین خواسته گرفته می شود بر اساس بند (د) ماده ۱۰۸ ق.آ.د.م حتماً باید وجه نقد باشد، اما در دستور موقت چون قانون‌گذار تصریح ندارد، خواهان می‌تواند به جای وجه نقد، تأمین های مالی دیگر بدهد.

۴- به موجب ماده ۱۱۲ در خواست کننده تأمین تا ده روز از تاریخ صدور قرار تأمین نسبت به اصل دعوا دادخواست ندهد، دادگاه به درخواست خوانده قرار تأمین را لغوی نماید این در حالی است که این مدت برای رفع اثر از دستور موقت بیست روز در نظر گرفته شده است.


۵- در تأمین خواسته ‌بر اساس ماده ۱۲۰ ق.آ.د.م خوانده حق دارد بیست روز از تاریخ ابلاغ حکم قطعی، خسارت ناشی از اجرای قرار را از دادگاه صادر کننده قرار مطالبه نماید و احتیاجی به طرح دعوا نمی باشد. ولی بر طبق ماده ۳۲۴ ق.آ.د.م برای اینکه خوانده بتواند خسارت ناشی از اجرای قرار دستور موقت را از محل تأمین اخذ شده از خواهان مطالبه نماید، باید ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ حکم قطعی مبنی بر محکومیت خواهان در دادگاه صالح اقامه دعوا نماید.

۶- تأمین خواسته ‌بر اساس ماده ۱۱۳ ق.آ.د.م صرفا دایر بر توقیف مال است، اما دستور موقت به استناد ماده ۳۱۶ ق.آ.د.م دایر بر توقیف مال ، انجام عمل یا منع از امری است.

۷- طبق ماده ۱۰۸ ق.آ.د.م دادگاه مکلف به قبول تأمین خواسته است . ولی با توجه به ماده ۳۱۵ ق.آ.د.م دادگاه تکلیفی به صدور قرار دستور موقت ندارد.

۸- با توجه به ماده ۱۱۶ ق.آ.د.م قرار تأمین خواسته ظرف ده روز قابل اعتراض در مرجع صادر کننده می‌باشد. اما دستور موقت قابل اعتراض نیست.

۹- رسیدگی به دستور موقت هر چند در صلاحیت دادگاهی است که صالح به رسیدگی ‌در مورد اصل دعواست، اما چنانچه موضوع دستور موقت در مقر دادگاهی غیر از دادگاه صالحه باشد، خواهان باید صدور قرار دستور موقت را بر طبق ماده ۳۱۲ ق.آ.د.م از آن دادگاه تقاضا نماید. اما تأمین خواسته همیشه در صلاحیت دادگاه محل وقوع مال است.

فصل دوم : شرایط صدور قرار تأمین خواسته

مبحث اول : شرایط متقاضی

گفتار اول : اهلیت قانونی

در خواست تأمین خواسته از مصادیق اجرای حق شمرده می شود و چون لازمه اجرای حق، دارا بودن اهلیت قانونی است ( ماده ۹۵۸ ق.م) پس متقاضی تأمین خواسته باید اهلیت قانونی داشته باشد. یعنی بالغ، عاقل و رشید باشد.

صدور قرار تأمین خواسته نیز مانند هر دعوای دیگری مستلزم شرایطی است که دادگاه باید پیش از صدور به آن ها توجه نماید، می‌دانیم حق مراجعه به مراجع صالح یک حق عمومی و همگانی است و اشخاص اعم از بالغ و نابالغ، عاقل و مجنون حقیقی و حقوقی، به منظور احقاق حق خود، حق استفاده از این مراجع را دارند در عین حال اقامه این حق ( اقامه دعوا) مستلزم وجود شرایطی است که باید دانست اقدام به اقامه دعوا حتی با نبودن هر یک از شرایط عمومی همواره امکان پذیر است، اما با نبودن شرط یا شرایط مذبور دادگاه از رسیدگی به ماهیت دعوا ممنوع است که نتیجه چنین حالتی عالی القاعده رد یا عدم استماع دعوا است البته برخی حقوق ‌دانان تقدیم دادخواست را از شرایط اقامه دعوا محسوب نکرده اند بلکه آن را یکی از شرایط شروع به رسیدگی دانسته اند^۱. بدون آن اصلاً دادرسی امکان ندارد و البته این مفهوم به صراحت از ماده ۴۸ ق.آ.د.م قابل برداشت است «شروع رسیدگی در دادگاه مستلزم تقدیم دادخواست می‌باشد» ‌بنابرین‏ چنانچه دادخواست تقدیم نشود نه تنها رسیدگی غیر ممکن است بلکه حتی اقامه دعوا نیز غیر ممکن می شود و نوبت به صدور قرار رد یا عدم استماع دعوا نیز نمی رسد .

۱۱-۲ دلایل مطرح شدن EVA

همان‌ طور که گفته شد معیارهای حسابداری دارای ایراداتی هستند که به اختصار به برخی از آن ایرادات اشاره می‌کنیم ؛ مثلا معیار سود به دلیل آنکه کیفیت سود را نشان نمی دهد و قابل دستکاری توسط مدیریت می‌باشد نمی تواند معیار مناسبی برای ارزیابی عملکرد باشد .

سود هر سهم علاوه بر ایراداتی که بر سود وارد است دارای این ایراد است که اگر معیار اندازه گیری عملکرد راسود هر سهم بدانیم ممکن است مدیر شرکت از یک ادغام مناسب به دلیل آنکه پس از ادغام سود هر سهم کاهش می‌یابد خودداری نماید . در صورتی که واقعا این عمل ادغام ممکن است باعث افزایش کارایی و ارزش شرکت شود و یا بالعکس. رشد سود هم معیار مناسبی نمی باشد چرا که مهم این است که این رشد با چه میزان سرمایه گذاری و با چه نرخ بازدهی به دست آمده است .

نرخ بازده سرمایه گذاری هم به دلیل آنکه ممکن است مدیر را از انجام سرمایه گذاری های مناسب بازدارد و یا بالعکس باعث شود که مدیریت در طرحهای نامناسب سرمایه گذاری نماید و همچنین محدودکردن دیدگاه آتی نگر و بلند مدت در مدیریت و یا اثر عوامل خارجی غیر قابل کنترل توسط مدیریت ، معیار صحیحی نمی باشد .

معیار تقسیم سود از آنجایی که سیاست تقسیم سود با ثبات و هر ساله ، ممکن است ناشی از عدم توانایی شرکت در سرمایه گذاری سود باشد دارای ایراد است و معیار جریان نقدی آزاد نیز دارای ایراداتی می‌باشد ( جهانخانی و ظریف فرد به نقل از استوارت، ۱۹۹۱)^[۱۵]۱٫

با توجه به ایرادات گرفته شده به معیارهای حسابداری به علت به کارگیری سود حسابداری ، از آنجا که سود حسابداری بر اثر به کارگیری روش های متفاوت مانند روش ارزیابی موجودی ها یا روش استهلاک سرقفلی در ‌ادغام‌ها یا روش های استهلاک دارایی های ثابت و همچنین احتساب ذخایر یا هزینه های تحقیق و توسعه قابل تغییر است ، لذا نیاز به برطرف کردن این ایرادات و استفاده از معیاری است که تا حدودی این ایرادات را نداشته باشد .

۱۲-۲ارزش افزوده اقتصادی EVA

هدف اصلی شرکت‌ها حداکثر کردن ثروت سهام‌داران است . ثروت سهام‌داران از طریق قیمت سهم مشخص می شود که خود بستگی به بازدهی عملیات شرکت و ریسک سرمایه گذاری در سهم دارد . مدیران مالی باید عملیات و پروژه هایی را تشویق کنند که انتظار افزایش قیمت سهم را در بردارد چون قیمت سهم ، نماینده ثروت سهام‌داران است . ‌بنابرین‏ حداکثر کردن قیمت سهم منطبق با حداکثر کردن ثروت سهام‌داران شرکت است . یکی از مسائل مرتبط با قیمت سهم تولید ارزش افزوده اقتصادی است تا تشخیص دهند که آیا پول سرمایه گذاران به طریق مطلوبی به کار رفته است یا خیر(مهدی زاده ، روزنامه آسیا ، ۱۴/۱/۸۴ )^۲.

ابزار تحلیلی EVA در سال ۱۹۸۲ توسط مؤسسه‌ استرن و استیوارت متداول شد . EVA نتیجه نوآوری در زمینه سود اقتصادی بوده و نوآورانی مانند استرن ، محدودیت عملی سودهای حسابداری را مورد بازبینی و سازماندهی مجدد قرار داد . این معیار از همان ابتدا از سوی جامعه شرکت‌ها مورد پذیرش قرار گرفت چرا که روشی نوآورانه ، برای یافتن ارزش واقعی شرکت بود و بر خلاف معیارهای سنتی یا حسابداری مانند سود ، سودآوری واقعی شرکت را مورد بررسی قرار می‌دهد یعنی هزینه های مستقیم بدهی و غیر مستقیم حقوق صاحبان سهام را مد نظر قرار می‌دهد . همچنین به دلیل اینکه به افزایش ثروت سهام‌داران توجه دارد یه عنوان یک ابزار مدرن ، جهت سنجش موفقیت شرکت‌ها به کار گرفته می شود .

شرکت‌های بزرگی مانند Coca-cola، Diago و … ارزش افزوده اقتصادی را به عنوان راهنمای ایجاد ارزش برای سهام‌داران به کار می‌برند و برنامه های تشویقی و پرداخت پاداش در این شرکت‌ها بر مبنای توانایی مدیران در ایجاد EVA مثبت ، بنا نهاده شده است.

شرکت‌های سرمایه‌گذاری مانند Global Asset Management و Oppneheimer Capital از EVA، در انتخاب سهام، ساختار پرتفوی و فرایند کنترل ریسک استفاده می‌کنند. علاوه‌بر این، مطالعات تجربی^[۱۶] نشان می‌دهد که EVA در جامعه آکادمیک و جامعه مالی، رشد و پیشرفت خوبی ‌کرده‌است. استیوارت در سال ۱۹۹۴ در یک تحقیق داخلی نشان می‌دهد که EVA تنها بهترین ابزار برای ایجاد ارزش در شرکت است. و ادعا می‌کند که EVA در تشریح فرایند تغییر در ثروت سهام‌داران تقریبا ۵۰‌درصد مهم‌تر از معیارهای مبتنی بر حسابداری عمل می‌کند. این تحقیق داخلی شواهدی را مبتنی‌بر غالب بودن EVA بر معیارهای حسابداری مانند سود حسابداری فراهم کرد. مجله فورچون در سال ۱۹۹۳ صراحتا EVA را کلید واقعی ایجاد ثروت معرفی می‌کند. استرن استیوارت می‌گوید سود حسابداری را به عنوان معیار ارزیابی عملکرد فراموش کنید( گریس و همکاران،۱۹۹۸،ص۱) ^[۱۷].

تحقیقات نشان می‌دهد که بازده کل سهام‌داران در شرکت‌هایی که به نوعی از سیستم EVA کمک گرفته‌اند بعد از یک دوره ۵ساله در مقایسه با سهام شرکت‌های رقیب، ۴۹‌درصد بیشتر بوده است. شرکت هایی که ساختار جبران خدمات استرن استیوارت را به طور کامل اجرا می‌کنند. حتی نتایج بهتر از این ‌داشته‌اند. به طوری که سرمایه‌گذاری در سهام این شرکت‌ها، ۸۴‌درصد ثروت بیشتری در مقایسه با شرکت‌های رقیب طی یک دوره ۵ساله ایجاد ‌کرده‌است.

از دیدگاه حسابداری، EVAعبارت است از تفاوت بین سود خالص عملیاتی بعد از مالیات (NOPAT) و هزینه سرمایه . به تعبیری ارزش افزوده اقتصادی (EVA) شاخص بنیادین برای اندازه‌گیری عملکرد و تعیین ارزش شرکت است. EVA از حاصل‌ضرب تفاوت بین نرخ بازده® و نرخ هزینه سرمایه© در مبلغ سرمایه به دست می‌آید ( فرمول ۱-۲ ).

فرمول شماره ۱ – ارزش افزوده اقتصادی ( ۱ – ۲ )

C در واقع متوسط موزون هزینه سرمایه (WACC) است.

EVA را به صورت فرمول ۲-۲ می‌توان محاسبه کرد. ( روزنامه دنیای اقتصاد ، مسعود کرامتی ، ۱۵ دی ۱۳۸۶ )

فرمول شماره ۲ – ارزش افزوده اقتصادی ۲ ( ۲-۲ )

از نظری دیگر ارزش افزوده اقتصادی معیاری است که هزینه فرصت همه منابع به کار گرفته شده در شرکت را مدنظر قرار می‌دهد و EVA مثبت نشان دهنده تخصیص بهینه منابع ، ایجاد ارزش در شرکت و افزایش ثروت سهام‌داران است و از طرفی EVA منفی بیانگر اتلاف منابع و تخصیص غیر بهینه و ناکارآمد منابع شرکت و به تبع آن کاهش ثروت سهام‌داران می شود ( مجله بورس ، ۲۷/۳/۱۳۸۶ )^۱.

به طور کلی تئوری EVA بر مبنای دو اصل موکد زیر ، بنا نهاده شده است :

1. 1. شرکت به طور واقعی سودآور نیست ، مگر اینکه درآمدهایش بیش از هزینه فرصت از دست رفته آن شرکت باشد .

1. ثروت برای سهام‌داران زمانی ایجاد می شود که مدیران شرکت ، تصمیمات سرمایه گذاری را طوری اتخاذ کنند که خالص ارزش فعلی (NPV) آن ها مثبت باشد .

( روزنامه دنیای اقتصاد ، ۲۸ اردیبهشت ۱۳۸۵ )

در این تحقیق از مدل زیر( استیوارت ) برای محاسبه ارزش افزوده اقتصادی EVA استفاده می شود .

EVA=( r – c ) * capital

Nopat = سودحسابداری + ( هزینه بهره – صرفه جویی مالیاتی ) + ‌افزایش‌های معادل سرمایه

‌افزایش‌های معادل سرمایه = تعدیل ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها + تعدیل کاهش موجودی کالا + تعدیل ذخیره مطالبات مشکوک الوصول+ هزینه مزایای پایان خدمت + هزینه معوق + تعدیل ذخیره مالیات

Capital = حقوق صاحبان سهام + بدهی بهره دار + مجموع معادلهای سرمایه

جمع بندی :

در این فصل ابتدا مبانی نظری در سه بخش کارآفرینی، الگوی چند محوری شفیع‌آبادی، و نظریه یادگیری اجتماعی کرامبولتز مطرح شد. در بخش کارآفرینی تعریف کارآفرینی، اجزای فرایند کارآفرینی، تعریف کارآفرین، مفهوم آموزش کارآفرینی و اهداف آموزش کارآفرینی مطرح شد. در بخش دوم با عنوان الگوی چند محوری بعد از ذکر مقدمه ای درباره الگو مفاهیم بنیادی الگو شامل پویایی، هدفمندی، خویشتن‌پنداری، نیازها، و تصمیم‌گیری معرفی شد. در بخش سوم مقدمه ای بر نظریه یادگیری اجتماعی کرامبولتز و مفاهیم بنیادی آن شامل استعداد، مهارت، شرایط محیطی و تجارب یادگیری مورد بحث و بررسی قرار گرفت. در قسمت دوم پیشینه تحقیقات داخلی و خارجی عنوان شد. تمام تحقیقات داخلی حاکی از آن بودند که آموزش کارآفرینی به شیوه الگوی چند محوری شفیع‌آبادی و نظریه یادگیری اجتماعی کرامبولتز هر کدام به تنهایی بر رفتارکارآفرینانه و مهارت های کارآفرینی اثر بخش بوده اند. همچنین مقایسه اثر بخشی این دو الگو بر مهارت‌های کارآفرینی نشان داد که هر دو الگو بر مهارت‌های کارآفرینی دانشجویان مؤثر بوده اند و بین اثربخشی آن دو تفاوتی وجود نداشته است. همچنین تحقیقات خارجی بیانگر این بودند که آموزش کارآفرینی بر عملکرد کارآفرینانه مؤثر می‌باشد. لذا با توجه به مطالب بیان شده، آموزش کارآفرینی بر اساس نظریه های مشاوره شغلی می‌تواند راهکار مناسبی برای پرورش کارآفرینی باشد منتهی برای شناخت نتایج نظریه های مختلف بر متغیرهای متنوع کارآفرینی از جمله فرهنگ کارآفرینی، رفتار کارآفرینانه، نگرش کارآفرینی، مهارت‌های کارآفرینی، خودکارآمدی کارآفرینی، و استعداد کارآفرینی روی اقشار مختلف مثل دانش آموزان، دانشجویان، فارغ التحصیلان دوره متوسطه و… نیازمند تحقیقات گسترده تر است که پژوهش حاضر یکی از این نمونه پژوهش‌هاست. در این پژوهش اثر بخشی دو الگوی بومی و غیر بومی که هریک بر چندین محور مهم در انتخاب شغل تأکید دارند روی رفتار کارآفرینانه دانش آموزان مقایسه شده است.

فصل سوم

روش پژوهش

طرح پژوهش:

طرح پژوهش حاضر سه گروهی و به صورت نیمه آزمایشی با پیش آزمون و پس آزمون و گروه کنترل بوده است.

جامعه آماری:

کلیه دانش آموزان دبیرستان دخترانه هاجر مرودشت مقطع متوسطه دوم ( اول تا سوم دبیرستان) در سال تحصیلی ۹۲-۹۳ که تعدادشان ۲۰۰ نفر بود .

نمونه و روش نمونه‌گیری:

از بین دانش آموزانی که در پرسشنامه رفتار کارآفرینانه نمره کمتری کسب کرده بودند به صورت تصادفی ۴۵ نفر انتخاب و به تصادف در سه گروه گواه و آزمایش ۱و ۲ جایگزین شدند.

جدول ۳-۱: اطلاعات جمعیت شناختی نمونه انتخابی

متغیرهای جمعیت شناختی
فراوانی
درصد فراوانی
جنسیت

دختر

۴۵

۱۰۰

کلاس

سوم

۴۵

۱۰۰

معدل

زیر ۱۸

۹

۲۲/۶۲

بالای ۱۸

۱۷

۷۸/۳۷

همان‌ طور که جدول ۳-۱ نشان می‌دهد کل نمونه انتخابی دختران سال سوم دبیرستان هستند که ۲۲/۶۲ % آنان دارای معدل ۱۸ به بالا و ۷۸/۳۷% آنان دارای معدل زیر ۱۸ هستند.

ابزارهای پژوهش:

پرسشنامه رفتار کارآفرینانه فکری،شفیع‌آبادی،نورانی پور واحقر (۱۳۹۱) در این پژوهش مورد استفاده قرارگرفت. این پرسشنامه حاوی ۲۰ سوال با ۵ خرده مقیاس و دو گزینه بله و خیر است که آزمودنی‌ها به ازای پاسخ به گزینه بلی نمره ۱ و به ازای پاسخ به گزینه خیر نمره صفر می‌گیرند. حداقل نمره خرده مقیاس‌های تصمیم‌گیری، شناخت فرصت‌ها، تامین منابع و شرایط و تعیین راهبردها و استراتژی‌ها صفر و حداکثر ۴ و حداقل نمره خرده مقیاس تعیین ساختار صفر و حداکثر ۲ است. حداقل نمره کل پرسشنامه صفر و حداکثر ۲۰ می‌باشد و نقطه برش ۱۰ است. خرده مقیاس‌های پرسشنامه عبارتند از:

خرده مقیاس تصمیم‌گیری (شامل احساس نیاز، باور داشتن توانایی‌های خود، داشتن ایده و مصصم بودن برای شروع کار) سوالات ۴-۱٫

خرده مقیاس شناخت فرصت‌ها (شامل شناخت شرایط جامعه و نیازهای بازار کار، شناخت منابع بالقوه و بالفعل و شناخت شرایط خود در بین رقبا) سوالات ۸-۵٫

خرده مقیاس تعیین ساختار سوال (شامل تصمیم‌گیری درباره ایجاد شغل جدید به صورت فردی یا شراکتی و تعیین میزان اختیارات خود در شغل جدید ایجاد شده) سوالات ۹ و ۱۰٫

خرده مقیاس تامین منابع و شرایط (شامل فراهم کردن امکانات مالی، اطلاعاتی و انسانی) سوالات ۱۵-۱۱ و خرده مقیاس تعیین اهداف و راهبرد‌ها (شامل زیر مجموعه های تعیین اهداف، تعیین برنامه های تفصیلی برای رسیدن ‌به این اهداف و رفع مشکلاتی که بر سر راه ایجاد شغل جدید قرار دارد) سوالات ۲۰-۱۶٫

روایی محتوایی پرسشنامه توسط متخصصان تأیید شده، روایی سازه از طریق تحلیل عوامل مورد بررسی قرار گرفته، و روایی ملاکی آن از طریق مقایسه نمرات افراد عادی با کارآفرینان مناسب ارزیابی شده است و اعتبارش نیز با اجرا روی ۵۰۰ نفر از دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحدعلوم وتحقیقات تهران از راه ضریب الفای کرانباخ ۹۰ /۰ محاسبه گردیده است. همچنین اعتبار این پرسشنامه در پژوهش حاضر از طریق محاسبه ضریب آلفای کرانباخ ۸۶/۰ به دست آمد.

شیوه اجرای پژوهش:

ابتدا با کسب مجوز از وزارت آموزش و پرورش شهرستان مرودشت به دبیرستان هاجر مراجعه شد و پرسشنامه رفتار کارآفرینانه فکری، شفیع‌آبادی، نورانی پور، و احقر (۱۳۹۱) روی دانش آموزان اجرا شد. سپس از بین کسانی که نمره کمتری گرفتند ۴۵ نفر به تصادف انتخاب و به تصادف در گروه کنترل و آزمایش ۱و ۲ قرار جایگزین شدند. سپس گروه آزمایش شماره ۱، هشت جلسه ۵/۱ ساعته آموزش کارآفرینی بر اساس مفاهیم بنیادی الگوی چند محوری، و گروه شماره ۲، هشت جلسه آموزش کارآفرینی ‌بر اساس نظریه یادگیری اجتماعی کرامبولتز دریافت کردند و در گروه کنترل مداخله ای صورت نگرفت. پس آزمون اجرا شد و داده ها با بهره گرفتن از روش‌های مناسب آماری تجزیه و تحلیل شدند.

خلاصه جلسات آموزشی (فکری ، شفیع آبادی ،۲۰۱۳):

الگوی چند محوری شفیع‌آبادی: