«پرستش الهه- مادر یکی از ریشه دارترین اعتقادات مذهبی در طول حیات بشر میباشد که قدیمی تر از ظهور خدایان متعدد و قبل از تجسم خدایی در مظاهر مذکور و پدر خدایی بوده و در نخستین مراحل تمدن بشر یعنی دوران کهن سنگی گسترش یافته است.^[۳۲]»
«زن در نظر مردم ایران قدیم، مظهر حیات و آفرینش بوده و بدین مناسبت مجسمه های زیادی از این مظهر آفرینش و بقا که در طول این دوران مظهر فراوانی و باروری و گاهی قهر و غضب نیز بوده، در نقاط مختلف از تپههای ما قبل تاریخ به دست آمده است^[۳۳].» «هر نوع تقدس و الوهیت، منهای عنصر زنانه، قادر نیست انسان را به سرچشمه زلال رضایت و خرسندی برساند^[۳۴].»
۲-۴-۱- اسطورههای اهورایی
در ایران باستان سه الهه به صورت ممتاز مورد پرستش قرار میگرفت: ۱٫ الهه مادر که «دئنا» نامیده میشد. ۲٫ الهه همسر که «آرمیتی» نامیده میشد. ۳٫ الهه دختر که معروف به «آناهیتا» بود^[۳۵].
«دئنا» یکی از بانو خدایان زرتشتی، همسان ساخته «چیستی» بانو خدای دانایی و آگاهی آیین میثره است.^[۳۶]»
«سپند آرمئتی، بانو خدای طبقه شبانان است. زمین با چراگاههای فراوان و آن چه از زمین به دست میآید در حیطه نگهبانی اوست او مظهر فرمانبرداری مؤمنان است.^[۳۷]»
«آناهیتا» یا «ناهید» فرشتهی نگاهبان عنصر آب است اسم کامل او «اردوی سور آناهیتا» به معنی رود قوی پاک، آب توانای بی آلایش است^[۳۸]. «در ایران باستان مقام الوهیت آناهیتا از سایر خدایان دیگر بالاتر بوده و در حقیقت او هم شان اهورا مزدا، بزرگترین خدا بوده و برایش در سراسر ایران و کشورهای هم جوار عظیم ترین پرستشگاه برپا شده است. و جشن مهرگان برای آناهیتا برپا میداشتهاند»^[۳۹].
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت nefo.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

«میترا» یا «مهر» فرشتهی عهد و میثاق و فروغ و فرشتهی مهر و دوستی و روشنایی داشتهاند. مهر را نمایندهی جنگاوری و دلیری برای حمایت از صلح و صفا و دوستی و پیمان بود^[۴۰].»
۲-۴-۲- اسطورههای اهریمنی
از اسطورههای اهریمنی میتوان به موارد زیر اشاره کرد:
«اودگ» نام ماده دیوی است که «مردم را به گفتن سخنان بیهوده و نابجا وا میدارد»^[۴۱]. «پریان» «ماده دیوی است که در راستای خواستهای اهریمن کار میکند»^[۴۲] از مشهورترین زن دیوان اساطیری «جهی» و «خنه ئیتی» است. «جهی» ماده دیو اهریمنی، جادوگر شهوت انگیز، حامی گناه کاران و از یاران نزدیک اهریمن است^[۴۳].
در پهلوی به معنی روسپی است «چه اهریمن را بر آن داشت که در بدن کیومرث زهر پدید آرد و بار احتیاج و گرسنگی و رنج و جز آن را گریبانگیر کیومرث کند.^[۴۴]». «جهی یا جهیکا بسیار بد پندار و بسیار بدگفتار و بسیار بد کردار و بد آموخته در دوزخ است.^[۴۵]»
«از موجودات زیانکار در فرهنگ عامه نیز باید به «پریزاد» که دختری زیباروی با موهای بلند است و به کسی آزار نمیرساند مگر او را آزار دهند^[۴۶].» «و «ملمداس» که همتای جهی و زنی زیبا است که به قصد فریب جوانان پدیدار میشود^[۴۷].»
تردیدی نیست که در نظام دولتی ایران باستان جای زیادی برای زنان نبوده و آنان نمیتوانستهاند آزادانه به مقامات عالی برسند و این حقیقت در شاهنامه نیز انعکاس یافته و مقامات دولتی عمده در دست مردان است. اما هر بار که فرصت آن بوده است که زنی برای دفاع از عدالت وارد میدان شود، فردوسی از آن استقبال کرده است.
با توجه به داستانهای شاهنامه یکی از برجسته ترین خصوصیات زنان، پاکدامنی و آزادگی و فداکاری آنان است اینکه زنان در عشق پیشقدم میشوند و به همراه مرد محبوب خود فرار میکنند و به او وفادار میمانند نکته قابل توجه و مهم به حساب میآید.
بخش دوم:
جایگاه زن در اسلام
۲-۲-۱- جایگاه زن در اسلام
از دیدگاه اسلام، زن و مرد هر دو انسانند، هر دو را خدا آفریده است، هر دو برای دست یابی به کمال و معنویت انسانی، در تعبد الهی و رسیدن به کرامت انسانی برابرند. زن و مرد هر دو در بنیاد خانواده و بقای نسل به یک اندازه سهم دارند.
زن نشانهی عاطفه و مهر الهی است و بی تردید مورد لطف و توجه خداوندی است. تا قبل از ظهور اسلام زن موقعیتهای متفاوتی را، از خدایی تا بندگی، تجربه کرده بود.
قرآن کریم حقیقت هر انسانی را روح او دانسته و بدن را ابزار وی میداند و بدن را که فرع است به طبیعت خاک و گِل، نسبت میدهد و روح را که اصل است به خداوند نسبت میدهد و میفرماید: «قل الروح من امر ربی»^[۴۸] قهراً روح انسان منزه از ذکورت و اُنوثت میباشد.
به زن قبل از اسلام هیچ بهایی داده نمیشد و همیشه با چشم حقارت نگریسته میشد.
در جامعه عرب جاهلیت قبل از ظهور اسلام زن هیچ استقلالی نداشت، «حرمت و شرافتی جز حرمت و شرافت خانواده برای او نمیشناختند، به زنان ارث نمیدادند و تعدد زوجات را مانند یهود بدون هیچ تحدیدی جایز میدانستند و همچنین طلاق را بدون هیچ قید و شرطی تجویز میکردند و دختران را زنده به گور میکردند.^[۴۹]». همچنین کلمات زن و ناتوانی خواری با هم مترادف شده بود^[۵۰].
زنده به گور کردن دختران در میان گروهی از اعراب رواج داشت. آنها، به خاطر حماقت و جهل، دخترانشان را زنده به گور میکردند، قرآن کریم دلیل اصلی کشتن فرزندان را فقر و نداری و تنگدستی میداند. «وَ لاَ تَقْتُلُواْ أَوْلادَکُمْ خَشْیَهَ إِمْلاقٍ نَّحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِیَّاکُم (اسراء/۳۱)» فرزندانتان را از بیم تنگدستی مکشید. ما به آنان و به شما روزی میرسانیم.
قرآن کریم درباره وضع زن و جاهلیت و عکس العمل مرد نسبت به او چنین میفرماید: «وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالأُنثَى ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ کَظِیمٌ (نحل ۵۸)» وقتی به مردی خبر داده میشد که دختری پیدا کرده، رنگش از خشم تیره میشد و از روی شرمندگی از انظار مردم پنهان میگشت. سپس با نهایت بی علاقگی از دختر نوزاد نگهداری میکرد و یا کودک بی گناه را زیر خاک پنهان مینمود.
یکی از شبهاتی که پیرامون موضوع زن همواره مطرح میشود. مضمون روایتی در نهج البلاغه است که در آن از زنها به بدی یاد کرده و فرموده است: «زن ایمانش ناقص است، عقلش کم است. زیرا شهادت دو زن معادل یک مرد است، و حظّ مالی او نیز نصف سهمیه مرد است مشابه این مضمون از رسول خدا (ص) نیز رسیده است. «نمیتوان حکم کلی داد که مردان دو برابر زنان ارث میبرند بلکه در بعضی موارد زنان ارث بیشتر میبرند (مادر)، در بعضی موارد مساویاند (خواهر و برادر ناتنی از یک مادر، از هم) و در بعضی موارد مرد از زن بیشتر ارث میبرد (رابطه فرزندی)^[۵۱].»
در مورد شهادت دو زن در حکم شهادت یک مرد است نه برای آن است که زن عقل و درکی ناقص دارد و در تشخیص اشتباه میکند بلکه، اگر یکی از این دو فراموش نمود دیگری او را تذکر دهد.
زیرا زن مشغول کارهای خانه و مشکلات مادری بوده و ممکن است صحنهای را که دیده فراموش کند.
آنچه در قرآن کریم راجع به تفاوت موجودات بیان شده این است که:
اولاً باید زندگی به احسن وجه اداره شود و ثانیاً تا تسخیر متقابل بین موجودات محقق نشود و هماهنگی بین طبقات متفاوت ایجاد نگردد نظام به احسن وجه اداره نمیشود.
اگر زن در مقابل مرد و مرد در مقابل زن به عنوان دو صنف مطرح است هرگز مرد قوام و قیّم زن نیست. و زن هم در تحت قیمومیت مرد نیست.
حضور زن در صحنه هر روز و همیشگی است و همین حیات اجتماعی زن است که میتواند در مسأله جهاد و دفاع سهم موثری را ایفا کند.
۲-۲-۲- زن در قرآن
اسلام ملاک فضیلت و برتری انسان را (چه مرد و چه زن) تقوا و پرهیزگاری میداند:
«یَا أَیُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاکُم مِّن ذَکَرٍ وَ أنثَى وَجَعَلْنَاکُمْ شُعُوبًا وَ قَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَکْرَمَکُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاکُمْ» (حجرات/ ۱۳)
ای گروه مردم! ما شما را به صورت مرد و زن آفریدیم و شما را قبیلهها و ملتها قرار دادیم تا یکدیگر را بشناسید. به راستی، نزد خدای، گرامی ترین شما کسی است که پرهیزگارتر است.
خداوند متعال در این آیه شریفه فقط تقوا و پرهیزگاری را ملاک برتری انسان قرار داده است و از مفهوم آیه چنین استفاده میشود که زن و مرد از هر لحاظ برابر و مساویاند.
«مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّن ذَکَرٍ أَوْ أنثَى وَ هُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْیِیَنَّهُ حَیَاهً طَیِّبَهً وَ لَنَجْزِیَنَّهُمْ أَجْرَهُم بِأَحْسَنِ مَا کَانُواْ یَعْمَلُونَ» (نحل/ ۹۷)
هر مرد و زن با ایمان که کردار شایسته و نیک داشته باشد، هر آینه، او را به زندگی پاکیزه، زنده میداریم و به بهتر از آنچه که در دنیا انجام میدادند پاداششان میدهیم.
در این آیه شریفه، زن مانند مرد به حساب آمده است و در انجام دادن وظایف دینی با مردان، برابر و شریک است و اگر با ایمان بمیرد، در آخرت از نعمت بهشت و زندگی پاکیزه برخوردار میشود.
پس نوع دستورهایی که اسلام به زن و مرد میدهد در عین حال که یک راه مشترکی برای هر دو قائل است ولی راه مخصوص را هم از نظر دور نمیدارد. وقتی احترام به پدر و مادر را بازگو میکند برای گرامی داشت مقام زن، نام مادر را جداگانه و مستقل طرح میکند.
پس اگر انسانی وارسته شد الگوی دیگر انسانها است اگر مرد است الگوی مردم است نه مردان و اگر زن باشد باز الگوی مردم است نه زنان.
قرآن برای نمونه دو زن بد زن لوط و زن نوح را معرفی میکند و نمونه خوب از زنان زن فرعون است و مقام ویژه در قرآن برای حضرت مریم است.
در داستان حضرت ابراهیم همان گونه که خلیل الله با فرشتهها سخن میگوید و بشارت فرشتگان را دریافت میدارد همسر او نیز مژده ملائکه را دریافت میکند.
زنان در راه ذکر و مناجات که راه دل است و راه عاطفه و علاقه و محبت است اگر موفق تر از مردها نباشند یقیناً همتای مردها هستند.

البته یک اصول و قواعد و مبانی عقلی و نقلی در علم حقوق است که صحت و فساد معاملات و قراردادهای منصوصه و غیرمنصوصه‏ را معین مینماید ، از قبیل قاعده غرر و … که بطلان و فساد هر معامله غرری را می رساند و آن هم مشروط به وجود نهی یا منع قانونی است . بنابراین اگر یک معامله و قراردادی که مورد نص قانون نیست بین‏ دو نفر صورت گیرد در صورتیکه برخلاف نص قانون و قواعد عمومی دانش حقوق‏ نباشد و هیچ گونه منع و نهی در قوانین موضوعه در خصوص آن وجود نداشته باشد ، از نظر قانون صحیح و نافذ است و چون اصل در معاملات لزوم است ، معاملات‏ مذکوره هم لازم خواهد بود .^[۱۲۳]

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

گفتار سوم – بررسی عقد مغارسه در رویه قضایی و دکترین
رویه قضائی و دکترین علم حقوق ، دو منبعی بسیار مهمی هستند که بسیاری از ابهامات و مشکلات مندرج در علم حقوق و قوانین را تفسیر و حل و فصل نموده اند و باتوجه به اینکه بسیاری از عالمان و دانایان علم حقوق ، در کسوت دادرس و قاضی در دستگاه قضائی به خدمت مشغول هستند لذا این دو منبع را با هم در یک گفتار ولیکن در دو بخش بررسی و تبیین می نماییم :
الف – رویه قضائی :
در گفتار قبل گفته شد که ماده ۳۴ آئین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجراء و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرائی نیز عملاً اجرای تعهد ناشی از قرارداد مغارسه را به رسمیت شناخته و به اختلافات ناشی از آن رسیدگی می نماید : « در موردی که اجرائیه برای انجام تعهدی از قبیل تعمیر بنا، قنات، یا تکمیل ساختمان یا بنای جدید یا غرس اشجار و امثال آن، صادرشده و متعهد پس از ابلاغ اجرائیه اقدام به انجام آن ننماید، اداره ثبت متعهد را الزام به انجام تعهد یا پرداخت هزینه‌های لازم برای انجام آن می کند، اگر متعهد اقدام نکند متعهدله می‌تواند با اطلاع اداره ثبت به هزینه خود تعهد مزبور را انجام دهد و اگر کیفیت انجام تعهد یا تعیین میزان هزینه آن محتاج به نظر کارشناس باشد، اداره ثبت یک نفر کارشناس رسمی برای تعیین کیفیت انجام تعهد یا هزینه آن تعیین خواهدکرد، و حق‌الزحمه کارشناس به میزان مناسبی جزء سایر هزینه‌ها از متعهدله توسط اجرای ثبت دریافت می‌گردد و متعهدله حق دارد کلیه هزینه‌ها را از متعهد توسط اجرای ثبت مطالبه و دریافت نماید. » رویه عملی موجود در دوایر اجرای ثبت ، با توجه به این ماده ، قراردادهای مغارسه را به رسمیت شناخته و آن را در صورت وجود شرایط قانونی به موقع به اجرا می گذارند . حال پرسشی که ممکن است به وجود آید این است که در صورت عدم وجود شرایط قانونی ، اجرای تعهد ناشی از قرارداد مغارسه در دوایر اجرای ثبت و ایجاد تنازع و اختلاف میان غارس و مالک و یا هریک از ایشان با غیر ، آیا می توان اختلافات ناشی از این تنازع را در مراجع قضائی دادگستری مطرح و پیگیری و اتخاذ تصمیم نمود ؟ درخصوص این موضوع و سوال طرح شده دو نظریه وجود دارد :
اول – برخی از قضات که عمدتاً در کشور در اقلیت نیز به سر می برند ، معتقدند چنین دعاوی که نص صریح قانونی وشرعی از آنها حمایت نمی کند ، قابلیت طرح در مراجع قضائی را ندارد یا اگر هم به هر دلیلی طرح شود ، به دلیل بطلان شرعی این عقود قابلیت رسیدگی را ندارد و محکوم به بطلان دعوی خواهد بود . این گونه قضات در صورت مواجهه با چنین پرونده و دعاوی ، به دو صورت با آن برخورد می کنند : ۱) یا بدواً و بدون ورود به ماهیت دعوی ، قرار رد دعوی یا قرار عدم استماع دعوی را به علت غیر ثابت تشخیص دادن آن صادر می کنند ۲) و یا معتقدند که باید این گونه دعاوی را ، به صورت سایر قراردادها و تعهد های قانونی دیگر تفسیر و تعبیر نمود . برای نمونه در نشست قضایی قضات دادگستری در شهر بندرعباس در خصوص قرارداد مغارسه ، سوال زیر مطرح گردید و نظر قضات در آن شهر به شرح ذیل بوده است : « یک قطعه زمین کشاورزی به عنوان مالک به فرد (ب) واگذار ، که به عنوان غارس نسبت به کشت و غرس درختان مرکبات و نخل خرما در ظرف ۷ سال اقدام و در صورت مثمر نمودن مرکبات و نخیلات نسبت به تقسیم آن به دو سهم مساوی ، نیمی از اشجار با زمین مربوطه به مالک و نیم دیگر با زمین آن به غارس برسد ، در صورت عدم مثمری نمودن در ظرف ۷ سال غارس می بایست از عهده خسارت وارده برآید . اگر پس از سپری شدن ۱۵ سال اشجار مثمری نشده و بین مالک و غارس اختلاف پیش آمد ، سوالات ذیل مطرح است :
آیا چنین عقدی صحیح است یا باطل ؟
اگر عقد را صحیح بدانیم مشمول چه عقد و معامله ای می شود مساقات ، مزرعه یا قراردادهای خصوصی ؟
اگر مشمول قراردادهای خصوصی بدانیم و قائل به فسخ قرارداد فی مابین باشیم مستند قانونی آن چیست ؟
اگر عقد را باطل بدانیم برای رفع اختلاف پیش آمده بین مالک و غارس چگونه عمل کرد؟
در صورتیکه موضوع را مشمول ماده ۱۰ قانون مدنی بدانیم ( قرارداد خصوصی ) تحت چه شرایطی این قرارداد قابل فسخ ومنتج به چه نوع تصمیم قضایی می شود ؟
پاسخ : با توجه به فتوای معتبر فقهی ، عقد مغارسه باطل است ، ولی اگر عقد مذکور را جز عقد مغارسه ندانسته و برابر با یک قرارداد خصوصی برخورد کنیم مطابق آنچه در مسئله ۱۳ کتاب مساقات حضرت امام خمینی (ره) آمده است که بیان می نماید چنانچه بین طرفین توافق صورت گیرد یا به شکل قرارداد دیگری مد نظر گیرد صحیح است همچنین آیت الله سیستانی بیان می نماید : مغارسه آن است که زمین را به دیگری واگذار کند تا در آن درخت بکارد و آنچه عمل می آید مال هر ۲ باشد و این معامله صحیح است هر چند احتیاط در ترک آن است . » لذا ملاحظه می شود هرچند اغلب قضات این شهر ، نظر به بطلان این قرارداد دارند لیکن معتقدند که اگر این قرارداد را ، در قالب سایر عقود معین تفسیر و تعبیر کنیم صحیح بوده و قابلیت رسیدگی و تعیین تکلیف را دارد .
دوم – بیشتر دعاوی طرح شده در محاکم دادگستری در خصوص قرارداد های مغارسه دعوای اثبات مالکیت غارسی می باشد و اکثر قضات موافق با آن نیز باتوجه به مبنای عرفی اینگونه عقود و با درنظر گرفتن آراء فقهای معاصر قائل به صحت آن ، انعقاد قراردادهای مغارسه را صحیح دانسته و درنتیجه در صورت طرح چنین دعاوی در دادگستری و ارجاع پرونده به شعبه ایشان ، اقدام به رسیدگی و صدور حکم مقتضی برابر صلاحدید می نمایند .
از جمله دلایل و شواهدی که نشان می دهد ، قرارداد های مغارسه در رویه قضائی مورد قبول قرار گرفته و در حال اجرا می باشد ، به وجود آمدن صلاحیت جدیدی در رشته کشاورزی و منابع طبیعی ، به تصویب شورای کارشناسی و هیات مدیره کانون کارشناسان رسمی دادگستری ، تحت عنوان تعیین حق ریشه و احیا و امتیاز صاحبان نسق زراعی و غارسین و متصرفین قانونی در قالب امور کشاورزی می باشد . این موضوع نشان دهنده شایع بودن طرح اختلافات مربوط به مغارسه و باغبانی در مراجع قضائی بوده و نیاز دستگاه قضاء به وجود کارشناسان رسمی و متخصص در این زمینه به خوبی به اثبات می رسد.
به هر حال اینگونه قضات نیز ، در مرحله رسیدگی به این دعاوی به دو دسته تقسیم می شوند : ۱) دسته ای که ضمن به رسمیت شناختن این حق ، مالک را به پرداخت قیمت این گونه قراردادها بر اساس نظریه کارشناس رسمی دادگستری محکوم می نمانید ۲) وگروه دیگری که با تایید این گونه از حقوق ، حکم به اثبات و استقرار حقوق غارسانه در املاک مالک اولیه صادر می نمایند و بدینوسیله غارس را با مالک در ملک تحت بهره برداری بصورت مشاعی شراکت می دهند .
در کتاب ترمینولوژی‌ حقوق تألیف آقای دکتر محمد جعفر لنگرودی به یک حکم تمییزی با شماره ‌۲۰۳۲ مورخ ۱۳/۱۱/۱۳۲۵ صادره از شعبه هشتم دیوان عالی کشور در مورد شناسایی‌ اینگونه حقوق اشاره شده است . مع‌هذا ، در طول سالهای اخیر ، محاکم مجال بیشتری در رسیدگی و اظهار نظر نسبت به پرونده‌هایی که موضوع آنها حقوق مغارسه بوده است پیدا کرده‌اند . برای مثال شعبه ۴۳ دیوانعالی کشور در رای شماره ۸۷/۴۳/۵۸ مورخ ۱۱/۴/۸۷ خود هرچند آراء دادگاه های بدوی و تجدیدنظر استان فارس را در خصوص تایید و اثبات حقوق غارسی نقض نموده ، لیکن حقوق غارسی را شبیه حقوق مقرر در ماده ۳۱ آیین‌نامه قانون ثبت دانسته و آن را قابل تقویم به وجه نقد ، مطابق نظر کارشناس رسمی دادگستری می داند و درواقع به نوعی توصیه نموده که با مدعیان حقوق غارسی مصالحه شود و به همین دلیل ضمن نقض آراء قبلی ، پرونده را جهت رسیدگی مجدد به شعبه صادر کننده حکم ارجاع و شعبه بدوی نیز مطابق نظر دیوان ضمن ارجاع موضوع به کارشناس رسمی ذیصلاح و تقویم ارزش روز درختان غرس شده بر روی ملک یاد شده ، اقدام به اصدار رای به نفع غارسین نموده است .
یا شعبه هیجدهم دیوان عالی کشور نیز در پرونده کلاسه ۱۸-۲۵-۵۴۱۷ ضمن نقض رأی دادگاه بدوی مبنی بر نفی حق زارعانه ، به موجب حکم شماره ‌۷۱-۲۳۶-۱۸ چنین اظهار نظر کرده است : « اعتراض بر رأی تجدیدنظر خواسته مآلا وارد به نظر می‌رسد ؛ زیرا اولاً در اکثر مناطق ایران به خصوص در استانهای مازندران و گیلان حق تصرّفات یا دستارام یا کارافه در مقابل مالکیت عرصه به رسمیت شناخته شده‌ و قابل مطالبه و نقل و انتقال است.»
همچنین در قسمتی از حکم شماره ۳۲-۳۱-۹ شعبه نهم دیوان عالی کشور موضوع‌ پرونده کلاسه ۱۹-۵۷۲۷-۱۷-۵۷۲۷ که در مقام قبول اعتراضات وکیل تجدیدنظر خواه و نقض رأی دادگاه بدوی صادر شده است می‌خوانیم : « اعیانیهای احداثی ناشی از حق زارعانه و کارافه است که متعلّق به آنان است … » که نشان گر قبول قراردادهای مغارسه در سیستم قضائی کشور می باشد.
در ادامه باید گفت که نگارنده آراء زیادی در خصوص به رسیمت شناخته شدن و اثبات حقوق غارسی ، در شعبات بدوی و تجدیدنظر دادگستری در اختیار دارد که در این مقال ، صرفاً یک نمونه از آن به خواسته اثبات مالکیت غارسی که دارای نکات آموزنده بسیاری می باشد ، ذکر می گردد :
« نمونه پرونده »
به موجب محتویات پرونده مطروحه آقایان : ۱- غلامعلی …. ۲- کاظم …. ۳- علی اکبر …. ۴- نصراله …. ۵- یداله …. ۶- رضا …. ۷- محمد …. ۸- مملکت …. ۹- کبری …. ۱۰- سیمین …. ۱۱- علی محمد …. ۱۲- آمنه …. ۱۳- محمد علی …. ۱۴- حسن …. با وکالت آقای اسماعیل … دادخواستی علیه نهاد س.ا.ف.ح.ا به خواسته اثبات حقوق غارسانه در ملک به پلاک ثبتی ۱۶۵ و فروعات آن از یک الی ۸ بخش ۴ شیراز تقدیم دادگاه انقلاب اسلامی ویژه اصل ۴۹ فارس نموده و بعد از طی تشریفات قانونی نهایتاً در تاریخ ۲۷/۱۰/۸۴ در وقت فوق العاده جلسه دادگاه تشکیل و اظهارات و دفاعیات اصحاب دعوی استماع می شود نهایتاً دادگاه در تاریخ یاد شده ختم رسیدگی را اعلام و به شرح ذیل اقدام به اصدار رای می نماید :
« رای دادگاه بدوی »
در خصوص دادخواست خواهانها …. با وکالت …. به طرفیت …. به خواسته اثبات حقوق غارسانه در ملک به پلاک ثبتی ۱۶۵ و فرعی های یک الی ۸ از پلاک اصلی بخش ۴ شیراز باتوجه به مفاد دادخواست تقدیمی و نیز قراردادهایی که بین بنیاد مستضعفان و خواهانهای ردیف اول و پنجم منعقد گردیده و اینکه در زمان تنظیم قرارداد پلاک مذکور تحت سرپرستی بنیاد بوده است و همچنین پرداخت مال الاجاره زمین مذکور به بنیاد مستضعفان و همچنین س.ا.ف.ح.ا که تصاویر فیشهای پرداختی پیوست پرونده می باشد و اقدام به غرس درختهای مختلف در پلاک مذکور که درختان مذکور همگی درختان میوه می باشند که این مطلب توسط خوانده نیز تایید گردیده است که پلاکهای مذکور الان به صورت باغ و درختان میوه می باشند و نیز ثبت حقوق غارسانه خواهانهای ردیف اول تا پنجم توسط اداره ثبت اسناد و املاک شیراز که تصاویر آراء هیئت حل اختلاف موضوع مادتین ۱۴۷ و ۱۴۸ قانون ثبت پیوست پرونده می باشد و در تصرف داشتن پلاکهای مذکور توسط خواهانها از سال ۱۳۵۸ تاکنون و همچنین تایید حقوق غارسانه نامبردگان توسط بعضی از افراد معتمد روحانی که گواهی آنها پیوست پرونده می باشد که همگی بیانگر این است خواهانهای ردیف اول تا پنجم دارای حقوق غارسانه در پلاکهای مذکور بوده لذا دادگاه دعوای خواهانهای ردیف اول تا پنجم را محرز دانسته و حقوق غارسانه نامبردگان را در پلاک های مذکور استقرار یافته دانسته و به استناد ماده ۱۹۸ قانون آئین دادرسی مدنی و ماده ۳۵ قانون مدنی ، حکم به اثبات و استقرار حقوق غارسانه خواهانهای ردیف یکم الی پنجم را صادر و اعلام می نماید و اما در خصوص خواهانهای ردیف ششم الی چهاردهم باتوجه به اینکه اولاً در قرارداد اولیه بین بنیاد مستضعفان و خواهانها ، اسم هیچیک از خواهانهای مورد اشاره وجود ندارد فقط قرارداد بین شش نفر بوده است و ثانیاً چنانچه خواهانهای ردیف ششم الی چهاردهم حقوق غارسانه خود را از آقای محمدرضا … خریداری نموده اند اولاً در متن قرارداد اولیه قید گردیده حق واگذاری به دیگری وجود ندارد ثانیاً هیچگونه دلیل و مدرک و مستند رسمی و عادی توسط خواهانها مبنی بر انتقال حقوق غارسانه آقای محمدرضا …. و کاظم …. و علی اکبر …. به خواهانهای ردیف ششم الی چهاردهم در پرونده وجود ندارد . ثالثاً خواهانهای ردیف نهم الی دوازدهم از روز اول که پلاک مذکور را تصرف کرده اند اقدام به ساختن منزل نموده اند و اصلاً در همان سالهای اولیه قبل از اینکه غرس اشجار صورت بگیرد در پلاکهای مذکور اقدام به ساختن خانه نموده اند که از اداره ثبت هم تقاضای ثبت خانه های ساخته شده را نموده اند که معلوم می شود غرس اشجاری صورت نگرفته والا اقدام به ثبت حقوق غارسانه می نمودند نه ساختن خانه در پلاکهای مذکور ، لذا با توجه به مراتب مذکور دادگاه دعوای خواهانهای ردیف ششم الی چهاردهم رابدون هرگونه دلیل و مدرک مستند شرعی و قانونی دانسته و به استناد ماده ۱۹۷ قانون آیین دادرسی مدنی حکم به رد دعوای خواهانهای مذکور صادر و اعلام می نماید . رای صادره حضوری و پس از ابلاغ ظرف مهلت ۲۰ روز قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر استان تهران می باشد .
از رای یاد شده در مهلت مقرر از سوی خواهانها و خوانده تجدیدنظرخواهی به عمل آمده و نهایتاً دادگاه تجدیدنظر چنین رای داده است :
« رای دادگاه تجدیدنظر تهران »
در خصوص اعتراض ۱- س.ا.ف.ح.ا ۲- آقای اسماعیل … به وکالت از رضا …. ، محمد …. ، مملکت …. ، کبری …. ، سیمین …. ، علی محمد …. ، آمنه …. ، محمد علی …. ، حسن …. نسبت به دادنامه شماره …. مورخ ۲۷/۱۰/۸۴ صادره از دادگاه ویژه اصل ۴۹ فارس که به موجب آن اولاً : دادگاه حکم به اثبات حقوق غارسانه آقایان غلامعلی …. ، کاظم …. ، علی اکبر …. ، نصراله …. ، یداله …. صادر نموده که این بخش از دادنامه مورد اعتراض س.ا.ف.ح.ا می باشد . ثانیاً : حکم به رد دعوای تجدیدنظرخواهان ردیف ۲ نسبت به حقوق غارسانه مورد درخواست ایشان صادر نموده که این بخش از دادنامه مورد اعتراض ایشان می باشد . دادگاه با ملاحظه محتویات پرونده و باتوجه به اینکه خواسته کلیه خواهانها در بدو امر ناشی از قرارداد اجاره و یا قرارداد اصلاحی غارسانه عنوان کرده اند و رسیدگی به چنین ادعایی باید در محاکم عمومی صورت گیرد و موضوع دعوی مربوطه مشمول رای وحدت رویه شماره ۵۸۱ مورخه ۲/۱۲/۷۱ دیوانعالی کشور نمی باشد چرا که در رای مزبور محاکم انقلاب اسلامی حق رسیدگی به ادعاهای حقوقی را دارند که این حقوق نسبت به اموال نامشروع ناشی از توقیف و سرپرستی یا مصادره آن ایجاد شده باشد ، نه ادعاهایی که ناشی از عقد قرارداد با بنیاد مستضعفان یا س.ا.ف.ح.ا بعد از سرپرستی ملک با اشخاص ایجاد می شود لذا دادگاه مستنداً به ماده ۳۵۲ قانون آیین دادرسی مدنی ، دادنامه تجدیدنظر خواسته را نقض و مستند به ماده ۱۲ قانون مزبور قرار عدم صلاحیت به اعتبار و شایستگی محاکم عمومی شیراز صادر می نماید . رای صادره قطعی است .
پرونده مجدداً به دادگاه های عمومی حقوقی شیراز عودت و از سوی مقام ارجاع به شعبه ۲۳ دادگاه عمومی حقوقی شیراز ارجاع می گردد . شعبه یاد شده نیز در تاریخ ۲۰/۱۲/۸۷ در وقت فوق العاده جلسه رسیدگی تشکیل و سپس بعد از اخذ اظهارات طرفین ، نهایتاً در تاریخ یاد شده ، مطابق دلایل و مستندات دادگاه انقلاب اقدام به صدور رای مبنی بر اثبات حقوق غارسی در خصوص خواهانهای ردیف اول الی پنجم و حکم به بی حقی دعوی اثبات حقوق غارسی ردیف های ششم الی چهاردهم صادر می نماید . با اعتراض س.ا.ف.ح.ا و آقای اسماعیل …. به وکالت از خواهانهای ردیف ششم الی چهاردهم پرونده به شعبه ۱۶ دادگاه تجدیدنظر استان فارس ارجاع و این بار با توجه به دلایل ذیل الذکر و بخصوص انکار انعقاد قرارداد اولیه از سوی بنیاد مستضعفان ، دعوی مدعیان غارسی مردود اعلام می گردد . متن رای دادگاه تجدیدنظر به شرح ذیل است :
« رای دادگاه تجدیدنظر فارس »
در مورد تجدیدنظر خواهی متقابل س.ا.ف.ح.ا نسبت به آن بخش از دادنامه شماره …. مورخه ۲۰/۱۲/۸۷ صادره از شعبه ۲۳ دادگاه عمومی حقوقی شیرازکه برابر آن حکم به اثبات حقوق غارسی تجدیدنظرخواندگان در پلاکهای ثبتی … صادر گردیده و تجدیدنظر خواهی آقای اسماعیل …. به وکالت از خواهانهای ردیف ششم الی چهاردهم نسبت به بخش دیگر دادنامه که برابر آن حکم به بی حقی دعوی اثبات حقوق غارسی ردیف های ششم الی چهاردهم خواهانهای بدوی صادر گردیده اولاً ایراد مرور زمان س.ا.ف.ح.ا وارد نیست ، حکم به تملک در سال ۱۳۷۸ صادر گردیده و قبل از مرور زمان ده ساله در تاریخ ۱۶/۸/۸۴ اقامه دعوی شده است و هرچند خواهانهای بدوی شخصاً و یا آنانی که یدشان متلقی از دیگران بوده ، موفق شده اند از هیات حل اختلاف ماده ۱۴۸ اصلاحی قانون ثبت ، آراء هیات را به نفع خود اخذ نمایند و تاکنون نسبت به این آراء اعتراض نگردیده لیکن سند مالکیت هم صادر نشده و گزارش اداره ثبت نیز حکایتی از ثبت حقوق غارسی در دفتر املاک ندارد و اثر قانونی در صورت اثبات حق غارسی و دعوی مترتب می باشد ، گرچه رد آن هم دلالت تام بر زوال و ابطال آراء هیات حل اختلاف ثبتی نیست ، مع الوصف صرفنظر از آنکه س.ا.ف.ح.ا با ارائه تقسیم نامه رسمی شماره … مورخ ۲۵/۱۰/۴۷ دفترخانه شماره ۱۵ شیراز و سند مالکیت پلاک ثبتی ۱۶۵ اصلی بخش ۴ شیراز ، مدعی گردیده که اراضی یاد شده در سهم مهدی قلی دهقان قرار گرفته که در سال ۱۳۷۸ حکم به ضبط ملک مزبور صادر گردیده است و با اراضی مورد قرارداد مغارسه که در مالکیت عبدالحسین دهقان از محکومین بنیاد مستضعفان قرارداشته متفات می باشد و در نتیجه بنیاد مستضعفان نیز سمتی در تایید حق غارسی نداشته و صرفنظر از آنکه حق غارسی برابر ماده ۵۰۴ قانون مدنی ، توجیه قانونی نیز داشته باشد اما از آنجا که برابر اعلام بنیاد مستضعفان سابقه ای از قرارداد ابرازی موجود نبوده تا برابری آنها روشن شود و اصولاً معلوم نیست واگذارنده ها به عنوان بنیاد مستضعفان چه کسانی بوده و آیا اختیار واگذاری حق غارسی داشته باشند ؟ مضافاً بر فرض تحقق حق غارسی ، تفکیک و تقسیم بین خود و بعضاً خانه سازی به عنوان صاحب حق با چه مجوز از مالک صورت گرفته معلوم نیست . بنابراین به استناد ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی ، با رد تجدیدنظرخواهی آقای اسماعیل … به وکالت از گروه دوم خواهانهای بدوی و تایید رای تجدیدنظر خواسته ، رای تجدیدنظرخواسته در مورد خواهانهای ردیف ۱ تا ۵ نقض و حکم به بطلان دعوای آنها صادر و اعلام می شود . رای صادره قطعی است .
لازم به ذکر است که خواهانها ، شخصی را که در زمان تنظیم قرارداد در بنیاد مستضعفان شاغل بوده و قرارداد را با غارسین تنظیم نموده را پیدا کرده و به استناد اظهارات وی ، از دادنامه دادگاه تجدیدنظر فارس درخواست اعاده دادرسی نموده اند و دادگاه تجدیدنظر نیز ضمن قبول اعاده دادرسی ، سوابق مربوط به محکومین اصل ۴۹ را از دادگاه مربوطه استعلام نموده و پرونده همچنان در مرحله رسیدگی می باشد .
ب – دکترین حقوقی :
نظریات حقوقدانان برتر و علمای صاحب نظر در علم حقوق به عنوان یکی از منابع غیر مستقیم ، تاثیرات زیادی در تدوین قوانین داشته و بلاشک نظریات ایشان در موضوع تحقیق ما نیز بسیار راهگشا خواهد بود .
تقریباً تمامی حقوقدانان و علمای علم حقوق قراردادهای مغارسه را صحیح دانسته و آنها را با توجه به ماده ۱۰ قانون مدنی و عرف و عادت محل و اصل صحت قراردادها ، نافذ و قابل اجرا می دانند . جناب آقای دکتر امامی صحت قرارداد مغارسه را ناشی از معمول بودن در عرف و عادت محل می داند .^[۱۲۴] جناب آقای دکتر کاتوزیان مبنای این قرارداد را ماده ۵۰۴ قانون مدنی دانسته و آن را حق ریشه نام گذاری می کند .^[۱۲۵] جناب آقای دکتر عبده معتقد هستند که عقد مغارسه ، چنانچه دارای شرایط عمومی صحت قراردادها باشد ، باتوجه به عدم منع قانونگذار ، می توان حکم به صحت آن نمود .^[۱۲۶] جناب آقای دکتر کاتبی عقد مغارسه را صحیح دانسته و برای صحت آن دلایل ذیل را عنوان می نماید :
اول ) عدم دلیل بر نهی .
دوم ) مقتضای اصل اصاله الصحه .
سوم ) اصاله الاباحه .
چهارم ) قواعد عمومی « اوفوا بالعقود » و « المؤمنون عند عهودهم » .
پنجم ) منتفی بودن عسر و جرح .
ششم ) تمسک بسهل و سمح بودن قوانین دین اسلام .
هفتم ) مسلم بودن غرس نخل در زمان شارع در زمین غیر .
هشتم ) متعارف و معمول بودن عقد مغارسه در حوضهء نهر فرات .
نهم ) بدلیل مصالح مرسله و ضروری و مفید بودن مغارسه بجهات شرایط زندگی‏ مدنی و اقتصادی .
دهم ) معمول و متعارف بودن عقد مغارسه بین عامه در ایران مخصوصا در دهات .
یازدهم ) معمول بودن یک نوع « مغارسه معاطاتی » یا مغارسه ناشی از روابط مالک و زارع در کشور ما .
دوازدهم ) عدم صدور حکم و فتوا بر بطلان و حرمت در گذشته و حال از طرف فقها و حکام شرع در مورد عقد مغارسه .
سیزدهم ) ضرورت شناسائی عقد مغارسه به منظور رفع اشکالات قانونی در مورد صدور احکام و تنظیم اسناد و سایر روابط مدنی .
چهاردهم ) عقلائی بودن عقد مغارسه و غرری نبودن معامله آن .
پانزدهم ) به دلایل قیاس تنقیحی یا تنقیح مناط ، حمل حکم‏ صحت مزارعه بر مغارسه بعلت اشتراک در علت صحیح می باشد .
شانزدهم ) عدم تردید در« عقد » و « غیر موصوف » بودن مغارسه ، با توجه به تعریف‏ قانونی و فقهی عقد مغارسه . ^[۱۲۷]
برخی دیگر از حقوقدانان درخصوص وضعیت عقد مغارسه معتقدند که « در صورتی که مخالفت عقد با قانون مورد تردید باشد ، اصل بر صحت آن است و به بهانه امکان وجود این مخالفت ، نمی‌توان عقد را نادرست دانست . مثلاً اگر درستی عقد و نفوذ عقد «مغارسه» مورد تردید واقع شود ، باید آنها را نافذ و صحیح دانست . » ^[۱۲۸] و یا در جایی دیگر در این خصوص چنین نگاشته اند : « اگر یک معامله و قراردادی که مورد نص قانون نیست بین دو نفر واقع شود ، در صورتیکه برخلاف نص صریح قانون و قواعد مسلم عمومی و مبانی حقوقی‏ نباشد ( نظیر عقد مغارسه‏ که فعلاً متداول و معمول بین زارع و مالک است ) با اینکه‏ در قانون پیش‏بینی نشده ، صحیح و نافذ است و چون اصل در معاملات لزوم است ، معاملات‏ مذکوره هم لازم خواهد بود . »^[۱۲۹]
به نظر نگارنده باید در خصوص وضعیت عقد مغارسه به نوعی قائل به تفکیک باشیم : بدین معنا که اگر در قرارداد مغارسه شرط شود که سهم هر یک از طرفین ، به صورت تعیین حصه ای از حاصل یا قسمتی از منافع یا پرداخت اجرت به غارس و یا تملیک قسمتی از زمین باشد ، ناگزیر باتوجه به شرایط اقتصادی و اجتماعی جدید ، باید عقد مزبور را صحیح بدانیم بخصوص اینکه نتیجه آن را می توان از سایر عقود مشابه دیگر نیز به دست آورد اما اگر این تعیین سهم ، صرفاً به صورت شراکت طرفین در قسمتی مشاع از درختان باشد ، با توجه به غرری که ایجاد می نماید و گفته شد که همین موضوع مبنای ایجاد قاعده فقهی و شرعی لاضرر در اسلام نیز بوده است ، لذا به نظر می رسد این نوع قرارداد ، صحیح نباشد و می توان چنین تفسیر و تعبیر نمود که نهی و بطلان علما و فقها نیز بیشتر به همین موضوع ثانوی بر می گردد .
مبحث سوم – بررسی وضعیت عقد باغبانی از دیدگاه فقه اسلامی
در فصل قبل عقد باغبانی را تعریف کردیم و گفتیم که به نظر ما این قرارداد همان قرارداد مساقات ، یعنی شرکت کار و سرمایه در امر باغدارى است که صاحب درخت با یک کارگر، قراردادى منعقد مى‌کند که عهده‌دار عملیات باغبانى از قبیل آب دادن و سایر کارها که در به ثمر رساندن میوه مؤثر است ، بشود و به نسبت معین که با یکدیگر توافق خواهند کرد، هرکدام از مالک و کارگر سهمى مى‌برد.^[۱۳۰]

نتایج تحقیق: با توجه به اهمیت تبلیغات در افزایش سطح آگهی عمومی در تصمیم ­گیری انتخاب کالا و خدمات، در این پژوهش سعی شده است که نقش پیام تبلیغاتی رسانه ­ها را روی رفتار مصرف کنندگان فروشگاه­ها بر اساس مدل A.I.D.A (توجه، علاقه ­مندی، تمایل و عمل) و همچنین تعیین رسانه­ای که بیشترین تاثیر را در تصمیم خرید مصرف کنندگان فروشگاه­ها دارد را مورد بررسی قرار دهد. روش پژوهش، توصیفی-پیمایشی و ابراز پژوهش پرسشنامه­ای بوده که در میان مشتریان، به عنوان نمونه آماری اجرا و تحلیل داده ­ها با فنون آمار توصیفی و استنباطی صورت گرفته است. یافته­های پژوهشی نشان داد که بین پیام تبلیغاتی رسانه بر اساس مدل مورد نظر و رفتار مصرف کننده تفاوت معناداری وجود دارد و رسانه­ای که بیشترین تاثیر را روی رفتار مصرف کننده دارد تلویزیون می­­باشد. در نهایت نیز پیشنهاداتی برای تبلیغات مناسب رسانه­ای در جهت افزایش فروش فروشگاه­ها مطرح شده است.

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

۷

قریحه و همکاران، ۱۳۹۲

ارائه مدلی سلسله مراتبی جهت بررسی نقش تبلیغات در خرید مشتریان

نتایج تحقیق: از عوامل موثر بر تبلیغات اینترنتی و فرایند خرید مشتریان اعتماد و پس از آن رضایت با ضریب اهمیت هیجده صدم و شانزده صدم بیشترین اهمیت را دارا می باشند .به طور دقیق­تر در بین شاخص فرعی اعتماد یعنی اطمینان نسبت به خرید، امنیت، راحتی و اعتقاد دارای ضریب اهمیت سی و سه صدم می­باشند و هم چنین عوامل فرعی رضایت یعنی جلب توجه مشتری و سازگار شدن دارای ضریب اهمیت بیشتری می­باشد.

۸

بهنام و همکاران، ۱۳۹۳

تأثیر ترویج خدمات ورزشی بر انگیختگی و قصد آینده مصرف کننده در تبلیغات

نتایج تحقیق: آزمایش محصول، ابزار مهم بازاریابی برای تشکیل تصویر برند، نگرش به محصول و نیات رفتاری است. هدف از این پژوهش بررسی تأثیر ترویج خدمات ورزشی رایگان بر انگیختگی و قصد آینده مصرف کننده در تبلیغات بود. جامعه آماری دانشجویان تربیت بدنی و غیر تربیت بدنی دانشگاه تهران بودند و نمونه آماری نیز با بهره گرفتن از روش نمونه گیری طبقه­ای ۴۴۰ نفر انتخاب شد. نتایج نشان داد که اثر اصلی ترویج آزمایش خدمات بر انگیختگی در آزمودنی­هایی که تبلیغ با ترویج آزمایش رایگان خدمات مشاهده کرده ­اند، از آزمودنی­هایی که تبلیغ مشابه بدون ترویج آزمایش خدمات مشاهده کرده ­اند، بیشتر است علاوه بر این اثر اصلی ترویج آزمایش خدمات بر قصد آینده در آزمودنی­هایی که تبلیغ با ترویج آزمایش رایگان خدمات مشاهده کرده ­اند، از آزمودنیه­ایی که تبلیغ مشابه بدون ترویج آزمایش خدمات مشاهده کرده ­اند، بیشتر است.

پیشینه خارجی

ردیف

محقق یا محققان

عنوان تحقیق

۱

گلداسمیت و لافرلی، ۲۰۰۲

پاسخ مصرف کننده به وب­سایت و نفوذ به آنها در اثر تبلیغات

نتابج تحقیق: در این مقاله به بررسی جزء دیگری از تبلیغات موثر که واکنش­های احساسی را به وجود می­آورند و توانایی مصرف کننده برای فراخوانی آن از آگاهی برند می­باشند پرداخته است و یک رابطه مثبت از عوامل عاطفی با رفتار خرید مصرف کننده، از مصرف کنندگان را گزارش داده است. که در آن آمارها یک ارتباط مثبت بین عوامل عاطفی و جنبه­ های رفتاری و نگرشی خرید مصرف کننده را نشان داده است.

۲

آدلار، ۲۰۰۳

اثر تبلیغات در احساسات و عواطف مشتریان و انگیزه دادن به رفتار خرید

پیشینه­ تحقیق»

مقدمه

روند رو به رشد آلودگی هوا؛ کمبود منابع آبی؛ سطح بالای آلودگی صوتی؛ انباشت زباله کالاهای مصرفی و کاهش سریع زمینهای کشاورزی، دولت و شهروندان کشورها را متوجه جدی بودن تهدیدات زیست-محیطی و مضرات اقتصادی و بهداشتی آن نموده است (کیتز^[۲۲]، ۲۰۰۱،صص ۴۱۳-۳۸۹).
بدین ترتیب می­توان نتیجه گرفت که جامعه به عنوان یک سیستم واحد نسبت به گذشته آماده­تر و مشتاق­تر، پاسخگوی مسائل زیست-محیطی خواهد بود. بنابراین از میان عوامل متعدد موثر در افزایش اهمیت حفاظت از محیط زیست، اشباع زمین از آلاینده­ها از مهمترین آنها محسوب می­گردد.

( اینجا فقط تکه ای از متن پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

با افزایش توجه و آگاهی مردم به مسائل و مشکلات زیست-محیطی، بازار نیز راهبردهای خود را تغییر داده است تا قادر به پاسخگویی به نیازهای جدید جامعه باشد. به این ترتیب که شرکت­ها سیستم مدیریت زیست-محیطی و کاهش ضایعات را در فعالیت های تجاری خود لحاظ می­نمایند. در همین راستا یکی از زمینه ­های تجاری که بیشترین مطالعات زیست-محیطی را به خود اختصاص داده است، بازاریابی می­باشد. اصطلاحاتی چون بازاریابی سبز و بازاریابی زیست-محیطی در این بین به نظر محبوب­تر می­باشند. بسیاری از دولت ها نیز به حدی مسأله بازاریابی سبز^[۲۳] را جدی قلمداد کرده ­اند که اقدام به تصویب قانون در این زمینه نموده اند. به عنوان مثال، در آمریکا کمیسیون تجارت فدرال(^[۲۴]FTC) قوانینی را برای اجرای بازاریابی سبز تدوین نمود (پولونسکی^[۲۵]، ۱۹۹۴، صص ۵۳-۴۴).

۲-۱- تاریخچه بازاریابی سبز

در اواخر دهه ۸۰ میلادی، اولین مرحله از بازاریابی سبز در صنعت معرفی و مورد بحث قرار گرفت(پیاته و کرین^[۲۶]، ۲۰۰۵، صص ۳۷۰-۳۵۷) و پیش بینی شد که پاسخ مصرف کنندگان به این بازار مثبت خواهد بود (واندرمر و الیف^[۲۷]، ۱۹۹۰، صص ۱۶-۱۰).
هرچند، با وجود گزارشات نگران کننده زیست محیطی، رشد بازارها برای محصولات سبز به طور ناامید کننده ­ای کمتر از پیش بینی بازاریابان بود(ونگ، ترنر و استونمن^[۲۸]، ۱۹۹۶،صص ۲۸۱-۲۶۳)، اما از اواسط دهه ۹۰ میلادی، مصرف کنندگان نسبت به محیط زیست و اجتماع، آگاهی بیشتری یافتند(استرانگ^[۲۹]، ۱۹۹۶، ص ۵) و به این ترتیب مصرف کنندگان منتقد به عنوان بازوی جدید مصرف کنندگان سبز^[۳۰] خواستار مسئولیت اجتماعی شرکت­ها در قبال اجتماع و محیط زیست شدند(گورا و رنچهد^[۳۱]، ۲۰۰۵، صص ۵۶۱-۵۴۷). هیجان رشد سریع بازار سبز در ابتدای دهه­ ۹۰ میلادی، به تدریج کاهش یافت و بازاریابی سبز از دهه ۹۰ میلادی وارد مرحله­ دیگری از رشد خود شد (پیاته و همکاران، ۲۰۰۵، صص ۳۷۰-۳۵۷).
پس از ظهور بازاریابی سبز در دهه ۸۰ میلادی، و رکود رشد آن در دهه ۹۰، از سال ۲۰۰۰ به بعد بازارهای غرب روند رو به رشد بازاریابی سبز را تا به امروز به طور مستمر مشاهده نموده ­اند (اوتمان، استافورد و هارتمن^[۳۲]، ۲۰۰۶، صص ۳۶-۲۲) و از آن سال، بازاریابی سبز مرحله­ سوم رشد خود را آغاز نموده است. بکارگیری گسترده­تر فناوری­های پیشرفته؛ تأکید بر وفاداری به مسئولیت­های پذیرفته شده توسط شرکت­ها؛ وضع قوانین و آیین نامه­ های دولتی و همچنین تشویق سازمان­های زیست محیطی و رسانه ­ها؛ منجر به تکامل بیشتر محصولات سبز و کسب اعتماد مصرف کنندگان گردیده است (گورا و همکاران^[۳۳]، ۲۰۰۵، صص ۵۶۱-۵۴۷) و به این ترتیب با افزایش نگرانی­های جهانی دربارۀ کیفیت محیط زیست، بازاریابی سبز رونق یافت (استافورد^[۳۴]، ۲۰۰۳، ص ۸).
با وجود توسعه بازاریابی سبز در اواخر دهه ۸۰ میلادی و اوایل دهه ۹۰، این موضوع سالها قبل از این تاریخ مطرح شده بود. انجمن بازاریابی آمریکا (^[۳۵]AMA) اولین کارگاه “بازاریابی زیست- بومی^[۳۶]” را در سال ۱۹۷۵ برگزار نمود که نتیجه این کارگاه، انتشار اولین کتاب بازاریابی سبز بود. این کارگاه در تلاش بود تا اثرات بازاریابی را بر روی محیط زیست طبیعی بیازماید (پولونسکی، ۱۹۹۴،صص ۵۳-۴۴).
امروزه به نظر می رسد که عموم مصرف کنندگان، آگاهی و توجه بیشتری به مسائل زیست-محیطی یافته­اند. در مطالعه­ ای که در سال ۱۹۹۲ در ۱۶ کشور انجام شد، مشخص گردید که بیش از ۵۰% از مصرف کنندگان در هر یک از این کشورها به استثنای سنگاپور، متوجه مسائل زیست-محیطی بودند و نسبت به این موضوعات واکنش­های خوبی بروز می­دادند (اوتمان^[۳۷] ، ۱۹۹۸ بر اساس مطالعه لوی^[۳۸]، ۱۹۹۶، ص ۸۳).
بر اساس مطالعه ای دیگر در سال ۱۹۹۴ در استرالیا، ۶/۸۴% نمونه مورد بررسی؛ باور داشتند که تمامی افراد در قبال حفاظت از محیط زیست مسئولیت دارند. بیش از ۸۰% از افراد همین نمونه، عنوان نمودند که رفتار خرید خود را به دلایل زیست-محیطی تغییر داده اند) ۱۹۹۴، آژانس حفاظت از محیط زیست ((^[۳۹]EPA).
همچنان که ذائقه­ها و تقاضای مشتری تغییر می­ کند، شرکت­ها نیز این تغییرات را به عنوان فرصت، مورد توجه قرار می­ دهند. در نتیجه شرکت­هایی که کالاهای زیست-محیطی را عرضه می­ کنند، مزیت رقابتی به نسبت تولیدکنندگان غیر زیست-محیطی دارند. نمونه­های متعددی از چنین شرکت­هایی وجود دارد. از جمله مک دونالد که بسته­بندی خود را تغییر داد تا مصرف کنندگانی را که دغدغه تولید پلی­استرین(PS^[40]) و از بین رفتن لایه اوزون را دارند، جلب نماید (گیفورد^[۴۱]، ۱۹۹۱ ،صص C₁-C₄) و یا شرکت­های تولید کننده تن ماهی که روش­های صید خود را تغییر دادند تا پاسخگوی نگرانی­های دوستداران محیط زیست از صید تصادفی و مرگ دلفین­ها باشند. همچنین شرکت زروکس^[۴۲]، کاغذ با کیفیت و قابل بازیافت تولید نمود تا محصولاتی با ضرری کمتر برای محیط زیست ارائه دهد (هیوم^[۴۳]، ۱۹۹۱، ص ۳۲).
هرچند این مسأله مبین آن نیست که تمامی شرکت­هایی که اقدامات زیست-محیطی انجام داده­اند، رفتار بازاریابی خود را نیز تغییر داده­اند. از جمله می­توان به مواردی اشاره نمود که شرکت­ها بازار را به انحراف کشانده­اند تا سود ببرند و یا مواردی که شرکتها بدون در نظر داشتن تاثیر اقدامات و یا عوارض تولیداتشان، وارد عرصه بازاریابی سبز شده ­اند. بنابراین فقدان درک درست از مفهوم سبز بودن در تجارت می ­تواند منجر به بازاریابی سبز غیر واقعی گردد.
با افزایش تعداد مشتریانی که محصولات سبز را دنبال می­ کنند، تولید کننده سبز بودن می ­تواند پایه­ای برای استراتژی­ های خوب بازاریابی باشد که در آن عملکردهای دوستدار محیط زیست به حفظ موقعیت متفاوت در دنیای رقابتی کمک کند. علاوه بر مزیت رقابتی فوق، تولید کننده­ های سبز می­توانند به این ترتیب خود را از کالاهای مشابه متمایز نمایند (منکتولا و جاوهاری^[۴۴]، ۲۰۰۷، صص ۳۷۷-۳۶۴).
علاوه بر این سودجویی­ها می­توان به مواردی اشاره نمود که برخی شرکت­ها از این سیاست به عنوان راهبردی برای کسب سود و یا کاهش هزینه کالای تولیدی خود استفاده کرده ­اند. به عنوان مثال، با افزایش هزینه­ های دفع ضایعات خطرناکی چون مواد آلوده به بی فنیل پلی کلرینه (^[۴۵]PCB)، شرکت­ها با به حداقل رساندن تولید این مواد در فرایند تولید خود، می­توانند پول زیادی را صرفه جویی نمایند. در مواردی نیز که شرکت­ها مجبور به بازبینی زیست-محیطی فرایند­های تولید کالاهایشان می­شوند، فرایند­های تولید کاراتری جایگزین فرایند تولید پیشین خواهد شد و این در حالی است که تولید ضایعات و نیاز به مواد خام کاهش می­یابد. برخی شرکت­ها نیز در تلاشند تا با یافتن بازاری برای مواد زائد خود، راهکاری زیست-محیطی برای کالای تولیدی خود در انتهای چرخه تولید بیابند. به این ترتیب ضایعات یک شرکت، مواد خام شرکت دیگری می­گردد. در این میان شرکت­های جدیدی نیز به وجود خواهند آمد که تکنولوژی­های جدید کاهش ضایعات را به سایر شرکت­ها فروخته و یا مواد زائد را بازیافت می­ کنند (کانگون و پولونسکی^[۴۶]، ۱۹۹۴،صص ۳۴-۲۵).
فشار دیگر در بازاریابی زیست محیطی، حفظ جایگاه رقابتی هر شرکت است. شرکتها رفتار زیست-محیطی گروه ­های رقیب را زیر نظر گرفته و آن را شبیه­سازی می­ کنند. در مواردی، این فشار رقابتی منجر به تغییر رفتار نیز می­گردد. به عنوان مثال، زروکس پس از تولید دستگاه کپی بازیافتی توسط شرکتی دیگر، کاغذ کپی قابل بازیافت را معرفی نمود و یا پس از توقف به کارگیری تور شناور توسط یک شرکت ماهیگیری، تمام شرکت­ها نیز از این رفتار تبعیت نمودند.

۲-۲- بازاریابی سبز

ارائه مفاهیم جدید زیست-محیطی و نیاز گروه ­های مصرف کننده به محصولات دوستدار محیط زیست منجر به توسعه فلسفه جدیدی در بازاریابی محصولات، باعنوان “بازاریابی سبز” شده است.
ظهور بازارهایی برای محصولات، خدمات و فنآوری­های زیست محیطی، نوید بخش فرصت­هایی برای بازاریابی سبز است. بازاریابی سبز، استراتژی مدیریت و بازاریابی خود را بر مبنای محیط زیست فیزیکی و طبیعی تعریف نموده و تفکرات سنتی مدیریتی را تغییر داده است. از این رو با رویکرد جدید به تعریف سنتی از بازاریابی به عنوان سازماندهی و ارضای خواست‌ها و احتیاجات مشتریان برای سود، می‌توان بازاریابی سبز را تعمیم این فعالیت‌ها با کاهش آسیب به محیط زیست دانست که مؤلفه­ای از بازاریابی پایدار بوده و هدف آن دستیابی به ارزش‌های مصرف کنندگان؛ جامعه و محیط زیست می­باشد.
با توجه به تعاریف مذکور، بازاریابی سبز مفهومی گسترده داشته و کالاهای مصرفی؛ صنعتی و حتی خدمات را شامل می­گردد. به عنوان نمونه، مناطقی وجود دارند که خود را قطب اکوتوریستی^[۴۷] معرفی می­ کنند و تلاش می­نمایند تا خدمات گردشگری خود را با حداقل اثر بر محیط زیست ارائه دهند (اینگرام و دورست^[۴۸]، ۱۹۸۹،صص ۱۵-۱۱).
دلایل اشاعه بازاریابی سبز عبارتند از:

• • امکان استفاده از بازاریابی سبز به عنوان ابزاری برای دستیابی به اهداف تجاری (شیرر^[۴۹]، ۱۹۹۰، صص ۵۲-۴۸)؛

• • تمایل شرکت­ها به اخلاقیات به علت مسئولیت اجتماعی (دیویس^[۵۰]، ۱۹۹۲، صص ۸۷-۸۱)؛

• • فشار دولت ها به شرکت­ها برای پذیرش بیشتر مسئولیت (کلر^[۵۱]، ۱۹۸۷، صص ۱۵۷-۱۵۴)؛

• • رقابت شرکت­ها برای استفاده از فعایت­های زیست-محیطی در بازاریابی­ها (فریمن و لیتکا^[۵۲]، ۱۹۹۱،صص ۹۸-۹۲)؛

• • هزینه­ های مرتبط با دفع زباله و کاهش مصرف مواد که شرکت­ها را مجبور به تغییر رفتار تجاری­شان می­نماید (آزون و مانزینی^[۵۳]، ۱۹۹۴،صص ۱۴-۱).

۲-۲-۱- تعریف بازاریابی سبز

بر اساس تعریف چارتر و پولونسکی^[۵۴]، بازاریابی سبز، ترفیع یا بازاریابی محصولاتی است که بر پایه عملکرد زیست- محیطی و یا توسعه وابسته به آن بوده باشد (چارتر و پولونسکی، ۱۹۹۹، ص ۲۳۸).
بازاریابی سبز شامل انواع فعالیت­ها از اصلاح کالا؛ تغییر در فرایند تولید؛ تغییر بسته بندی و تغییر نوع تبلیغات می­گردد. بنابراین تعریف بازاریابی سبز آسان نبوده و این اصطلاح در شکل­های بازاریابی سبز، بازاریابی زیست-محیطی و بازاریابی زیست بومی نمود یافته است.

۲-۲-۲- اصول بازاریابی سبز

پئاتی^[۵۵]، با در نظر داشتن تعریف بازاریابی زیست‌-محیطی سه اصل اساسی را مطرح نمود: مسئولیت‌پذیری اجتماعی، راهبرد جامع و تداوم پایداری (پئاتی، ۱۹۹۹، صص ۱۴۸-۱۳۱).
الف- مسئولیت‌پذیری اجتماعی: شرکت­ها را ملزم به در نظر داشتن رفاه جامعه ورای ضروریات و نیازهای آن جامعه می­ کند. یکی از این الزامات، مسئولیت‌ شرکت­ها در قبال کاهش اثرات زیان­آور به محیط زیست است.
در تلاش جهت ایجاد مدلی از مصرف پایدار، میکائیلیس^[۵۶]، شرکت‌ها را ملزم به تقبل بیشترین مسئولیت برای دست­یابی به اهداف مصرف پایدار دانسته و همچنین مسئولیت مضاعفی را برای آنها در قبال کاهش اثرات کالاهای تولیدی شان بر محیط‌ زیست در نظر می­گیرد(میکائیلیس، ۲۰۰۳، صص ۹۲۲-۹۱۵).
ب- راهبرد جامع نگر: رویکردی است که معتقد به مدیریت شرکت­ها در قالب کلی به جای مدیریت انفرادی تک تک اجزاء می­باشد. یک شرکت نمی‌تواند بدون در نظر گرفتن نحوه تهیه؛ تبدیل؛ تولید؛ توزیع؛ فروش و دفع یک کالا و اثر آن بر محیط زیست، مدعی تولید یک کالای سبز باشد. از اینرو مدیریت جامع نگر، کل چرخه‌ی زندگی یک کالا را بررسی می‌کند )واسیک^[۵۷] ۱۹۹۲، صص ۱۷-۱۶).
ج- تداوم پایداری : به این معنا است که ارضای حال حاضر مصرف‌کنندگان، سهامداران و شرکاء، نمی­بایست به قیمت عدم توانایی شرکت در ارضای نیازهای آن‌ها در آینده تمام شود.
اغلب محصولات سبز بصورت کاملا مجزا بازاریابی می­شوند. مشتریان این نوع کالاها مصرف کنندگان عام تلقی نشده و خریداران کالاهای تخصصی هستند که از خرید خود آگاهی دارند. هرچند این نوع ارتباطات در بازاریابی منطق محور، راهبرد متکی بر احساسات را جدی نگرفته و نقش احساسات را در پاسخ موثر به یک برند، تصمیم گیری و به خاطر آوردن کالا، کمرنگ ارزیابی می­ کنند. زیرا محصولاتی که بیشتر در معرض نمایش قرار گیرند احتمالا به تعداد بیشتری فروخته می­شوند ( آلستون و روبرت^[۵۸]، ۱۹۹۹، صص ۱۲۸-۱۱۰).
در همین راستا پنج فعالیت بازاریابی منجر به شکست بازاریابی سبز عبارتند از (پیاته و همکاران، ۲۰۰۵، صص ۳۷۰-۳۵۷) :

1. 1. موضع گیری سبز: اتخاذ یک نگرش بازخوردی جهت انکار و یا بی­اعتباری انتقادات مردمی دربارۀ فعالیت­ شرکت­ها؛

1. 1. فروش سبز: اتخاذ یک نگرش فرصت طلبانه با افزودن برخی ادعاهای سبز به محصولات موجود با هدف افزایش فروش؛

1. 1. نتیجه­گرایی سبز: توجه به محیط زیست تنها در صورتی که منجر به کاهش هزینه­ها گردد (به عنوان مثال افزایش کارایی مصرف انرژی و مواد اولیه، کاهش بسته بندی)؛

1. 1. بازاریابی پیشگام: افزایش عرضه محصولات سبز به بازار بدون درک واقعی از خواست مصرف کننده؛

1. 1. بازاریابی همگام:در نظر داشتن تصویب قوانین زیست محیطی به عنوان فرصتی جهت ترفیع اعتبار سبز شرکت بدون پیش قدمی در پاسخگویی به این قوانین.

۲-۲-۳- بازاریابی سبز در شرکتها

با وقوف شرکت­ها به اهمیت توجه به مسائل زیست- محیطی، گروه ­های تجاری اهدافی زیست-محیطی و منفعت طلبانه برای خود قائل شده و مسائل زیست-محیطی را در بخش اهداف و مسئولیت­های اجتماعی خود لحاذ می­نمایند.
در چنین موقعیتی شرکت دو رویه را ممکن است در پیش گیرد:

• پذیرش مسئولیت اجتماعی زیست محیطی؛