• • مدیریت غیراجرایی: ایجاد کمیته‌های هیئت مدیره از مدیران مستقل و غیراجرایی(شام لکمیته حسابرسی، حقوق و…)؛

• • کنترل‌های داخلی: طراحی،تدوین ‌و استقرار کنترل‌های داخلی مناسب (مالی، حقوقی، مدیریت ریسک، حسابرسی داخلی و …)؛

• اخلا‌ق سازمانی: تدوین وگسترش آیین رفتار حرفه‌ای و اخلا‌ق سازمانی؛

هریک از این مکانیزم‌ها، برفرآیندها و فعالیت‌های شرکت‌ها نظارت دارند و موجب ارتقای ‌پاسخ‌گویی‌ و دست‌یابی به سایر هدف‌های راهبری شرکتی می‌شوند.

۲-۲-۱-۴-۳٫ مقایسه دو سیستم

در سیستم­های درون سازمانی، شرکت‌ها تحت حقوق مالکانه سهام­داران درون سازمانی­اند، سهام‌داران بر مدیران کنترل دارند، اما سهم بیشتر کنترل در دست گروه کوچکی از سهام­داران درون سازمانی است، تفکیک حقوق مالکانه و مدیریت صورت نگرفته است.به طوری که مشکلات نمایندگی بندرت دیده می­ شود، تمرکز حقوق مالکانه در یک گروه کوچک از سهام­داران (اعضای موسس، شرکت اصلی حقوق مالکانه قانونی) قرار دارد، انتقال ثروت از سهام‌داران اقلیت به سهام­داران اکثریت وجود دارد. در قانون شرکت‌ها حمایت قوی از سرمایه­ گذار دیده می‌شود و همچنین امکان سوء استفاده از قدرت از طرف سهام‌داران اکثریت وجود دارد. در حالی­که در سیستم­های برون سازمانی شرکت‌های بزرگ تحت کنترل مدیران، در حقوق مالکانه سهام­داران برون سازمانی هستند، مشکلات نمایندگی وجود دارد، حقوق مالکانه پراکنده است، کنترل در دست گروه بزرگی از سهام­داران است و امکان مردم­سالاری (توجه به حقوق) سهام­دار متصور است. شکل(۲-۱)،روابط نظارت و ‌پاسخ‌گویی‌ برقرار شده از طریق مکانیزم های داخلی و خارجی را نشان می‌دهد(بت‌شکن و رهبری، ۱۳۸۳).

سهام‌داران و سایر ذینفعان

مکانیزم های خارجی

• • نظارت قانونی

• • حسابرسی مستقل

• • مؤسسات رتبه بندی

• • سرمایه‌گذار نهادی

• • بازار کارای سرمایه

• رژیم‌های حقوقی

مکانیزم‌های داخلی

• • هیئت مدیره

• • مدیریت غیراجرایی

• • حسابرس داخلی

• • آیین رفتار حرفه ای

• • مدیریت اجرایی

• حسابداری مالی

مدیریت شرکت

‌پاسخ‌گویی‌

شکل ۲-۱٫روابط برقرارشدهازطریق مکانیزم‌های داخلی وخارجی

۲-۲-۲٫ ساختارهای حقوق مالکانه

شرکت‌های سهامی که در عرصه اقتصاد کشورها به کسب و کار می‌پردازند زائیده فرایند تکامل حقوق مالکانه شخصی هستند. فرآیندی که در طی آن گونه‌های متفاوتی از الگوهای فعالیت اقتصادی جمعی به بوته آزمایش گذاشته شده و در نهایت الگوی شرکت سهامی (عام) که یک قالب حقوقی است به عنوان گونه برتر ظهور ‌کرده‌است. امروزه این شرکت‌ها با جذب منابع بسیار و تبدیل آن‌ ها به کالاها و خدمات مورد نیاز جامعه نقش مهمی را در اقتصاد بازی می‌کنند. در این شرکت‌ها دو نکته توجه را به خود جلب می‌کند. نخست آنکه در این الگوها مسئولیت مالکین محدود است و لیکن ریسک پذیرفته شده توسط خریداران سهام که مالک شناخته می‌شوند محدود نیست. نکته دیگر آن است که دارنده سهم در این شرکت‌ها از حقوق عرفی و سنتی مرتبط بر حقوق مالکانه دارایی‌ها برخوردار نیست. آنچه که وی مالک آن است یک سهم یا گواهینامه است که نمود بیرونی سهم نسبی او از کل شرکت است. ‌بنابرین‏، وی از حقی که یک مالک برای کنترل دارایی‌اش دارد و در این مورد دارایی‌های شرکت است، برخوردار نیست (نمازی وکرمانی، ۱۳۸۷).

در شرکت‌های سهامی عام حقوق شناخته شده مالکین برای کنترل و بهره مندی اقتصادی در یک قالب قرار نمی‌گیرند. به عبارت دیگر به درجات مختلف شاهد جدا شدن حقوق مالکانه از کنترل در این سازمان‌ها هستیم. به تدریج با کم‌رنگ شدن اختیار اعمال راهبری مستقیم مالکین بر شرکت، کنترل به گروه‌های دیگری که هیئت مدیره‌ها و مدیران را تشکیل می‌دهند سپرده می‌شود. به علت ارتباط درونی و سلسله مراتبی بین این سه گروه تعاملی مابین ایشان شکل می‌گیرد که از دو وجه برخوردار است. نخست تعامل و تعادل قدرت مابین ایشان و شیوه ارتباط اجزاء تشکیل دهنده این مجموعه حاکم که در متون مدیریت راهبری شرکتی خوانده می‌شود دارای آثاری است که در سمت و سوی حرکت و عملکرد این شرکت‌ها می‌تواند مؤثر واقع شود. دوم آنکه تعامل مورد اشاره در قالب یک ساخت حقوقی به نام شرکت سهامی صورت می‌پذیرد که استفاده از آن حسب متون سازمانی و مالی موجود با هزینه هایی همراه است که هزینه های نمایندگی خوانده می‌شوند. با توجه به نکات فوق، می‌توان انتظار داشت که هر گونه تغییری در اجزاء ساختار راهبری شرکت‌ها به تغییر مسیر حرکت راهبردی و عملکرد آن‌ ها و نیز افزایش یا کاهش این هزینه های نمایندگی بیانجامد. در سال اخیر حضور سرمایه‌گذاران مختلف در جمع سهام‌داران شرکت‌های سهامی عام از رشد چشم‌گیری برخوردار بوده است. کمیت و کیفیت حضور این سرمایه‌گذاران در جمع مالکین شرکت‌های صنعتی به لحاظ تاثیری که بر ساختار حقوق مالکانه و نیز نحوه راهبری بر سازمان بر جای می‌گذارد در خور توجه است. زیرا راهبری ضعیف در شرکت‌ها نه تنها باعث کاهش هزینه های نمایندگی نمی‌شود بلکه با افزایش هزینه جذب سرمایه قدرت رقابت شرکت‌ها را نیز کاهش می‌دهد. بدین سبب این اثر سهم مالکانه این سرمایه‌گذاران در شرکت‌های صنعتی نکته ای در خور دقت است (مهدویومیدری، ۱۳۸۴).

۲-۲-۲-۱٫ حقوق مالکانه نهادی

مطابق با ادبیات موجود، سرمایه‌گذاران نهادی شامل بانک‌ها، شرکت‌های بیمه، صندوق‌های بازنشستگی، شرکت‌های سرمایه‌گذاری و سایر مؤسسه‌‌هایی هستند که به خرید و فروش حجم بالایی از اوراق بهادار می‌پردازند و با بهره گرفتن از میزان بالای حق رأی‌ در مجامع شرکت‌ها به صورت مستقیم بر تصمیمات مدیریتی شرکت‌های سرمایه پذیر مؤثر هستند (نوروشوهمکاران، ۱۳۸۸).

در یک ساختار راهبری شرکتی ضعیف، مدیران احتمالا دارای این انگیزه و توانایی هستند که در راستای حفظ منافع شخصی خویش، وضعیت مالی شرکت را به صورت غیر واقعی گزارش کنند. در این چارچوب و بر اساس فرضیه همسویی منافع شخصی، حقوق مالکانه مدیریتی به عنوان یک ساز و کار مهم در جهت محدود کردن رفتار فرصت طلبانه مدیریت در نظر گرفته می‌شود و با افزایش حقوق مالکانه مدیریتی نیاز به سایر ساز و کارهای راهبری شرکتی کاهش می‌یابد (وارفیلد و همکاران^[۲۲]، ۱۹۹۵).

1. 1. -Maiklbost ↑

1. 1. -Bush ↑

1. 1. -Soldet and Cooligan ↑

1. 1. -Coru and Conzelman ↑

1. 1. -Kretchmer and Sheldon ↑

1. 1. -Psychosomatic Disorders or Psychophysiological disoders ↑

1. 1. -Quay ↑

1. 1. -Autistic ↑

1. 1. -Wallas and Kauffman ↑

1. 1. -Lovitt ↑

1. 1. -Leandezly ↑

1. 1. -Waker and Balky ↑

1. 1. -Waker ↑

1. 1. -Widerholt .Hamil and Brown ↑

1. 1. -Bahler ↑

1. 1. -Macalpine ↑

1. 1. -World Heith Organezation ↑

1. 1. -Dernond ↑

1. 1. -Fergussen ↑

1. 1. -Robin ↑

1. 1. -Goldbery ↑

1. 1. -Dohrenod ↑

1. 1. -Lee ↑

1. 1. -Hadyamost ↑

1. 1. -Stansfeld ↑

1. 1. -Chank ↑

1. 1. -Marter and Kramer ↑

1. 1. -Shperd ↑

1. 1. -Williams ↑

1. 1. -Robinens ↑

1. 1. -Kouper ↑

1. 1. -Gold ↑

1. 1. -Kazdin ↑

1. 1. -Fomkine ↑

1. 1. -Olmane ↑

1. 1. -Bawer ↑

1. 1. -Kley ↑

1. 1. -Silova ↑

1. 1. -Robin and Ballow ↑

1. 1. -Rutter ↑

1. 1. -Fombon ↑

1. 1. -Jefes and Fiterherald ↑

1. 1. -Hector ↑

1. 1. -Baker ↑

1. 1. -Andersson and macgee ↑

1. 1. -Bird ↑

1. 1. -Lack ↑

1. 1. -Robent and Gilfort and Rozenblat ↑

1. 1. -Amminger ↑

1. 1. -Kampula ↑

1. 1. -Vaissman & Bovid ↑

1. 1. -Berkowitz ↑

1. 1. -Rothman and Ephron ↑

1. 1. -Fernald ↑

1. 1. -Berayan ↑

1. 1. -Girehart and Weishahn ↑

1. 1. -Heron ↑

1. 1. -Wallas and Kauffman ↑

1. 1. -Mayers and Hamill ↑

1. 1. -Dupont and Kauffman ↑

1. 1. -Berkowitz and Rothman ↑

1. 1. -Drabman ↑

1. 1. -Gentic factors ↑

1. 1. -Concordancerate ↑

1. 1. -Custlo ,T.& Custlo,j ↑

1. 1. -Diathasiz – stress ↑

1. 1. -Alloy ,L.A. ↑

1. 1. -Jacbson ,N.S. ↑

1. 1. -Cortisl ↑

1. 1. -Hypothyroidism ↑

1. 1. -Drive ↑

1. 1. -Realistic anziety ↑

1. 1. -Neurotic anxi ↑

1. 1. -Moral anxiety ↑

1. 1. -Id ↑

1. 1. -The cognitive perpective ↑

1. 1. -Epictetus ↑

1. 1. -Dollard ,j . ↑

1. 1. -Miller ,N. ↑

1. 1. -Kellu ,j. ↑

1. 1. -Humananisms ↑

1. 1. -Existentialism ↑

1. 1. -Self – actualization ↑

1. 1. -Self – determination ↑

1. 1. -Hierachy of needs ↑

1. 1. -Rollomay ↑

1. 1. -Community perspective ↑

1. 1. -Minuchin, s. ↑

1. 1. -Identifedpation ↑

1. 1. -Systems Theory ↑

1. 1. -Sybernetic ↑

1. 1. -Communication Theory ↑

1. 1. -Structural Throry ↑

1. 1. .Asker ↑

1. 1. .karl Menninger ↑

1. 1. . Ginsburg ↑

1. 1. .Ginsburg ↑

1. 1. .Johan Werer (Wier) ↑

1. 1. .William Bettie ↑

1. 1. . Mount Cassino in italy ↑

1. 1. .Bethlem ↑

1. 1. . Bartholomerw’s Hospital ↑

1. 1. .Valencia ↑

1. 1. .Decates ↑

1. 1. .Malpighi Willis ↑

1. 1. .Praxix Media ↑

1. 1. .Felix Platter ↑

1. 1. Paelo Zacchia ↑

1. سیاست

دولت در مراحل گوناگون رشد، با توجه به اهداف رشد و توسعه و انتخاب بهترین راه­های مطلوب برای رسیدن بدان هدف ها، نقشی قاطع بر عهده دارد. به عنوان مثال، تصمیم کره جنوبی در انتخاب مسیر فن آوری پیشرفته، قبول این واقعیت بود که حل مسایل موجود در کشورهای در حال توسعه، نیاز به راهبردهای جسورانه و ابتکاری دارد. دولت کره با دست زدن به اقداماتی حمایتی ابتکاری تدابیر و راهبردهای عمیقی در جهت پیشبرد علم و فن آوری اتخاذ کرد (سوپ چی،۱۳۷۲). از جمله ابتکارات دولت کره جنوبی در این زمینه، توجه به توسعه علوم پایه، حمایت از فعالیت های اساسی و تحقیقاتی و دانشگاه ها و بر پایی بنیاد علوم و مهندسی کره، گسترش همکاری منظم مقابل میان دولت، دانشگاه ها، صنعت و مؤسسه‌ های تحقیقاتی بود. مسئله اصلی ‌در مورد سیاست‌گذاری علمی برای توسعه، این است که کشور در راستای توسعه ملی باید منابع کافی جهت بهره گیری ا ز علم و فن آوری نوین اختصاص دهد و با برنامه ریزی علمی به ایجاد مؤسسات تحقیقاتی پویا اقدام ورزد. یکی از مشکلات اساسی که در این خصوص در کشورهای در حال توسعه ظاهر می شود، چگونگی و کیفیت مؤسسات تحقیقاتی است که به منظور تامین زیر بنای علمی و تحقق اهداف توسعه ای تأسيس می‌گردند، ولی این نقش را به خوبی ایفا نمی کنند. زیرا این مؤسسات بیش تر به صورت واحدهایی جدا و بی خبر از آنچه که در اطرافشان می گذرد، و یا مراکزی صرفاً برای به کارگیری فارغ التحصیلان دانشگاهی در می‌آیند. یکی از دلایل پدید آمدن چنین وضعی فقدان تقاضای اجتماعی برای خدمات آن ها‌ است، زیرا بخش های تولیدی ترجیح می‌دهند از راه ورود فن آوری خارجی که هم مطمئن و شناخته شده تر و هم مقرون به صرفه تر است، عمل کنند (لاریجانی، ۱۳۷۰).

ساختار خاص این گونه مؤسسات علمی و تحقیقاتی بیشتر تقلید از الگوهایی است که با شرایط جوامع کشورهای در حال توسعه تناسب چندانی ندارند و نوعی انگیزه انجام تحقیق برای تحقیق را در جهت ارضای علاقه شخص القا می‌کنند. لذا، کار افراد و محققان در این مؤسسات نیز عموماً بر حسب اهداف و هنجارهای اجتماع علمی بین‌المللی جهت یافته است تا برحسب نیازهای واقعی جامعه. بدیهی است که تحقیقات در چنین ساختار و گرایش هایی بسیار مشکل می‌تواند در مسیر توسعه کشور قرار گیرد (لاریجانی، ۱۳۷۰).

عدم هماهنگی در سیاست گذاری، و هم هماهنگی بین سیاست گذاری و اجرا، عدم درک صحیح از لزوم اولویت بخشیدن به تلاش تحقیقات ملی، نادیده انگاشتن و غفلت ورزیدن در حمایت از پژوهش در حل مسایل و طرح های صنعتی، اقتصادی و فرهنگی باعث کاهش انگیزه در نوآوری و ارائه نظرات سازنده می‌گردد. حال آنکه با کمک به انجام طرح های تحقیقاتی و پژوهشی مراکز تخصصی و دانشگاهی می توان به خود کفایی مطلوب نایل گشت (حدادی، و حدادی، ۱۳۷۲). همچنین در سیاست گذاری و اداره جامعه، عدم رعایت قانون یا کم توجهی بدان، نظم و کنترل و هماهنگی و ارزیابی فعالیت ها منجمله امور تحقیقاتی را بی اثر می‌کند و مجموعه این عوامل، تحقیق را بی محتوا و سرمایه گذاری­های کشور را در این زمینه بی حاصل می‌سازد. متفکران و اندیشمندان ممالک توسعه یافته در کنار و همگام با سیاستگذاران و دولتمردان با وقوف و آگاهی کامل از این معضل به طرح و اجرای شیوه هایی می پردازند که چاره ساز مشکلات و درمان درد جامعه است.

1. مدیریت

عدم وجود یک سازمان مرکزی قوی که فعالیت های تحقیقاتی دانشگاه ها و مؤسسات تحقیقاتی و امور پژوهشی وزارت خانه ها و سازمان های مختلف دولتی و بخش خصوصی را در راستای اهداف برنامه های توسعه ملی هماهنگ نموده و با شیوه های آزادانه ارزیابی نماید، در عداد مهم ترین موانع و عوامل بازدارنده تحقیقات پیشرفته در جهان سوم است. در واقع، چنین سازمان و تشکیلاتی مغز متفکر و طراح سیاست های تحقیقاتی کل جامعه محسوب می شود و می‌تواند به صورت بازوی توانا و نیرومند دولت در سرعت بخشیدن به اجرای برنامه های توسعه ملی عمل نماید. در غالب کشورهای پیشرفته چنین سازمانی وجود دارد و به دور از شکل و نوع حکومت به صورت وزارت تحقیقات یا سازمان ملی تحقیقات کلیه فعالیت های فوق الذکر را عهده دار است. برای مثال، در آلمان وزارت فدرال تحقیقات و فن آوری وجود دارد. در ایتالیا از هفت سال قبل به منظور توجه بیش تر به امر تحقیق، وزارت خانه ای با نام وزارت تحقیقاتی علمی ایجاد گردیده است. چنین سازمانی، در کنار سایر فعالیت ها می باید اولویت خاصی به تربیت و پرورش نیروی محقق و همچنین بازآموزی و تقویت توان تحقیقاتی موجود کشور بدهد و بخصوص تربیت مدیران تحقیق برای سطوح مختلف تشکیلات خود و در دانشگاه ها جهت عهده داری مسئولیت و هماهنگی پروژه های تحقیقاتی را وجهه همت قرار دهد (طبیبی،۱۳۷۳).

1. خود باختگی

گروهی از مردم جهان در اثر تبلیغات کشورهای قدرتمند دچار باورهای غلطی گشته‌اند که نتیجه آن چیزی جز عقب ماندگی و فقر نیست. خود باختگی در برابر کشورهای توسعه یافته، یکی از باورهای نادرست است. خود باختگان می‌پندارند که از نوآوری، نبوغ و استعداد بی‌بهره­اند و همیشه باید منتظر بمانند تا نظریه های علمی، اختراعات و اکتشافات کشورهای توسعه یافته به سمت کشورهای آن ها سرازیر شود. ناگفته پیدا‌ است این باور با واقعیت بسیار فاصله دارد و خودباوری و تلاش بسیاری از کشورهای توسعه یافته امروزی که تا نیم قرن پیش بسیار عقب افتاده بوده ­اند دلیل بر این مدعاست (بهشتی، ۱۳۸۵).

۲-۱-۴- علم سنجی

ریشه‌های علم سنجی یا مطالعه ریاضیاتی و کمی علم و فن آوری که تا حدود در برگیرنده کتاب سنجی و تحلیل اقتصادی علم نیز می شود (دیوداتو^[۲۰]، ۱۹۹۴) به اوایل قرن ۱۹ میلادی باز می‌گردد، زمانی که برخی جنبه‌های کتابسنجی در حوزه هایی نظیر حقوق اعمال می شد (شاپیرو^[۲۱]، ۱۹۹۹ نقل در ریسرج ترندز^[۲۲]، ۲۰۰۷). علم سنجی در طول دهه های گذشته تحت تاثیر برخی وقایع و پیشرفت ها رشد کرده و به یک حوزه کاربردی گسترده و شناخته شده تبدیل شده است. از جمله رخداد های تاثیرگذار بر رشد و توسعه علم سنجی می توان به معرفی ضریب تاثیر توسط گارفیلد^[۲۳] در ۱۹۹۵، انتشار نمایه استنادی علوم^[۲۴] در ۱۹۶۱، رشد و توسعه بانک های اطلاعاتی کتاب‌شناختی در دهه های ۱۹۶۰و ۱۹۷۰، انتشار مجله ساینتومتریکس^[۲۵] در ۱۹۷۸، تأسيس انجمن بین‌المللی علم سنجی و اطلاع سنجی در ۱۹۹۳ و برگزاری همایش های دوسالانه، برخط شده نمایه استنادی علوم^[۲۶] در اواخر دهه ۱۹۹۰، تأسيس پایگاه اسکوپوس^[۲۷] در سال ۲۰۰۴ و کاربست روش های علم سنجی در سیاست­گذاری و تخصیص منابع مالی توسط دولت ها در حوزه پژوهش اشاره کرد ( ریسرچ ترندز، ۲۰۰۷).

در دهه های اخیر، انواع مؤسسات شاهد تغییرات اساسی در زمینه‌های ساختار، کارکرد و سبک‌های مدیریتی خویش بوده‌اند. مؤسسات کنونی اهمیت بیشتری جهت درک و انطباق‌پذیری و مدیریت تغییرات محیط پیرامون قائل شده‌اند و در کسب و به کارگیری دانش و اطلاعات روز به منظور بهبود عملیات و ارائه خدمات و محصولات مطلوب تر به ارباب رجوعان پیشی گرفته‌اند. چنین سازمان‌هایی نیازمند به کارگیری سبک جدیدی از مدیریت به نام مدیریت دانش می‌باشند (اورمزدی ، ۱۳۸۶).

امروزه در اوضاع رقابتی پیچیده و مبهم، سازمان‌ها در حال تغییر و تحول مستمرند. موجودیت مادی که زمانی شرط اصلی موفقیت به شمار می‌رفت، به سر آمده به طوری که دارایی فیزیکی نسبت به دارایی فکری در کسب برتری از اهمیت کمتری برخوردار است. به عبارت دیگر امروزه هدف تغییر به صورت عمده به شکل نرم افزاری حادث می شود نه سخت افزاری که می‌توان به صورت عینی یکی از این تحولات نرم افزاری را در به کارگیری فرایند مدیریت دانش در سازمان‌ها مشاهده کرد (آراسته و رزقی شیرسوار،۱۳۸۹: ۷۲).

در این فصل ابتدا مبانی نظری تحقیق را تشریح و تببین می‌کنیم و سپس به پیشینه پژوهش حاضر می‌پردازیم.

۲-۱- سیر تحول و تاریخچه مدیریت دانش

مدیریت دانش از اواخر دهه ۱۹۷۰ مطرح گردید. با نزدیک شدن به اوسط دهه ۱۹۸۰و آشکارشدن اهمیت دانش و تاثیر آن بر حفظ قدرت رقابتی در بازارهای اقتصادی اهمیت ویژه‌ای یافت. در این دهه بود که نظام‌های مبتنی بر هوش مصنوعی و نظام‌های هوشمند برای مدیریت دانش به کار گرفته شد و مفاهیمی چون فراهم‌آوری دانش، مهندسی دانش، نظام‌های دانش محور و مانند آن رواج پیدا کرد (دراکر به نقل از حسن زاده، ۱۳۸۸).با نزدیک شدن به اوخر دهه ۸۰ میلادی می‌توان سیر صعودی انتشار مقالات مربوط به مدیریت دانش در مجلات حوزه مدیریت، تجارت و علوم کتابداری و اطلاع‌رسانی را مشاهده کرد. در همین دوران بود که اولین کتاب‌های مربوط ‌به این حوزه منتشر شدند. با ورود به دهه ۱۹۹۰ فعالیت گسترده شرکت‌های آمریکایی، اروپایی و ژاپنی در حوزه مدیریت به نحو چشمگیری افزایش می‌یابد. در اواسط دهه ۱۹۹۰ ظهور وب جهانی، تحرک تازه‌ای به حوزه مدیریت دانش می‌بخشد. در سال ۱۹۹۵، اتحادیه اروپا طی برنامه‌ای به نام اسپیریت بودجه قابل ملاحظه‌ای را برای اجرای طرح‌های مدیریت دانش اختصاص می‌دهد. اکنون در اوایل قرن ۲۱ مدیرت دانش برای بسیاری از کشورهای پیشرفته به عنوان نماد رقابت و عامل دستیابی به قدرت و توسعه درآمده است (آزاد شهرکی، ۱۳۸۸: ۱۲). از سال ۲۰۰۰ به بعد، شرکت‌های بزرگ اروپایی حدود ۵۵% درآمد خود را به مدیریت دانش اختصاص داده‌اند (داوری، ۱۳۸۰). جدول۲-۱ گاهشمار مدیریت دانش را به طور خلاصه نشان می‌دهد.

روند زمانی

روند پیشرفت مفهوم مدیریت دانش

دهه ۱۹۷۰

مدیریت دانش مطرح می‌شود

دهه ۱۹۸۰

بر اهمیت مدیریت دانش افزوده و انتشارات مربوط به آن سیر صعودی می‌گیرد.

اوایل دهه ۱۹۹۰

فعالیت گسترده شرکت‌های آمریکایی، اروپایی و ژاپنی در حوزه مدیریت دانش

اوسط دهه ۱۹۹۰

شبکه های بین‌المللی مدیریت دانش پدید می‌آید.

اواخر دهه ۱۹۹۰

مدیریت دانش در زمره فعالیت‌های تجاری شرکت‌های بزرگ درمی‌آید.

هزاره سوم

اختصاص حدود ۵۵ درصد درآمد شرکت‌های بزرگ اروپایی به مدیریت دانش

جدول۲-۱: گاهشمار مدیریت دانش (حسن زاده، ۱۳۸۸: ۱۶)

مدیریت دانش، تلاش نوین قرن موسوم به عصر دانایی، برای حفظ، هدایت و افزایش هدفمند سرمایه های دانشی سازمانهاست و ‌به این اشاره دارد که سرمایه‌گذاری در علم، بهترین و بیشترین سود را به بار می‌آورد (آراسته و رزقی شیرسوار، ۱۳۸۹: ۷۱).

گفتنی است دانشمندان بسیاری بحث مدیریت دانش را در ادوار گوناگون مطرح یا بسط داده‌اند لیکن اجماع یکپارچه‌ای ‌در مورد تاریخ شروع پیدایش آن وجود ندارد. اما اخیراًً پایگاه اینترنتی اسکاجیت^[۱۹]، منبع شروع و نقطه آغاز مفهوم مدیریت دانش را از سال ۱۴۴۰ میلادی با پیدایش صنعت چاپ و نشر مصادف می‌داند. در این سایت آمده است که در سال ۱۶۸۹ جان لاک اولین شخصی بود که دانش را تعریف کرد و سپس مک لاپ در سال ۱۹۶۲ تلفیق واژه مدیریت و دانش را با عنوان دانش صنعتی بیان ‌کرده‌است (آراسته و رزقی شیرسوار، ۱۳۸۹: ۷۲).

کارل اریک سویبی^[۲۰]، حسابدار سوئدی، در دهه ۹۰ میلادی زمانی که مشغول ارزیابی ‌ترازنامه مالی چند شرکت بزرگ سوئدی بود، متوجه نکته جالبی شد. بسیاری ازاین شرکت‌ها پس از انجام عملیات طولانی حسابداری، ارزشی در حدود چند کرون سوئد و حتی یک کرون نشان می‌دادند .حال آن که قیمت واقعی این شرکت‌ها که سهام‌داران حاضر به فروش آن بودند، بسیار بیشتر از قیمت هایی بود که سرمایه حسابداری نشان می‌داد. سویبی پس از بررسی‌های مختلف متوجه گردید که بخش اعظم از این اختلاف (اختلاف بین ارزش شرکت ها دربازار سهام و قیمت دارایی‌های مشهود این سازمان‌ها) به سرمایه های دانشی درون ‌سازمان برمی‌گردد و برخاسته از توان دانشی این‌ سازمان در حل مسائل تخصصی است. اما نکته جالب وارد نشدن این دارایی ها در ترازنامه‌های حسابداری بود، چرا که اساساً چیزی تحت عنوان مفهوم سرمایه های ناملموس^[۲۱]وجود نداشت (آتشک و ماه زاده، ۱۳۸۸).

از سال‌های پیش (تقریباً ‌از جنگ جهانی دوم) محدود بودن سرمایه های ملموس و فیزیکی و نیازبه افزایش برنامه ‌ریزی شده آن ها، منجربه خلق شاخه‌های علمی مختلف شده بود.

به عنوان مثال، برنامه ‌ریزی خطی پژوهش عملیاتی، مکان یابی و تخصیص، طراحی کارخانه، تعمیرات و نگهداری، بهره‌وری ماشین‌آلات، برنامه‌ریزی تولید و … همگی در جهت مدیریت سرمایه های ملموس ایجاد شده بود، اما سرمایه های ناملموس تا آن زمان مورد توجه قرار نگرفته بود.

فعالیت سیوبی و پس از آن بکمن، نوناکا، ویگ و … باعث گردید، توجه صنعتگران و عالمان علوم صنعتی به سرمایه‌ ای بس عظیم، یعنی سرمایه‌ای‌ که با وجود تولید اکثریت ارزش افزوده کالا، کمتر تحت مدیریت و سازمان ‌دهی و برنامه‌ ریزی افزایش قرارمی‌گرفت، جلب شود. در جدول ۲-۲ تاریخچه تکوین مدیریت دانش ارائه شده است.

رویداد

طرح کننده

سال

ترازنامه نامشهود

سیوبی / کونراد

۱۹۸۶

ابداع مفهوم مدیریت دانش

کارل ویگ

۱۹۸۶

یکی از نخستین‌ها برای تکمیل مدیریت دانش در استراتژی تجاری‌‌اش

واتر هاوس

۱۹۸۹

یکی از نخستین مقالات منتشرشده ‌در مورد مدیریت دانش

نوناکا و تاکوچی

۱۹۹۱

اهمیت به سرمایه فکری

تام استوارت

۱۹۹۱

یکی از نخستین کتاب‌های منتشرشده درمورد مدیریت دانش

کارل ویگ

۱۹۹۳

منبع دانش

پیتر دراکر

۱۹۹۴

نخستین کنفرانس مدیریت دانش

شبکه ارتباطی دانش مدیریت

۱۹۹۴

دانش به عنوان منبع بی پایان

استنفورد پال رومر

۱۹۹۵

شکل­(۲- ۳) پیشایندها و پسایندهای بازارگرایی (کوهلی و جاورسکی، ۱۹۹۰، ۷)

مؤلفه‌ ­های پیشایندها و پسایندهای بازارگرایی را ‌می‌توان به شرح زیر بسط داد:

پیشایندهای پیش برنده یا بازدارنده بازارگرایی

عوامل مربوط به مدیریت ارشد: ارتباطات (فاصله بین حرف و عمل مدیریت)، ابهام مدیران میانی، ریسک­گریزی مدیریت ارشد، تحصیلات و تحرک رو به بالا^[۲۱] مدیران ارشد، نگرش مدیریت ارشد نسبت به تغییر و توانایی مدیران بازاریابی در جلب اعتماد مدیران غیر بازاریابی.

پویایی بین بخشی: تعارض بین بخشی، ارتباط و وابستگی بین بخشی و استقبال از نظرات دیگران.

سیستم­های سازمانی: بخش­سازی (تخصصی­سازی)، رسمیت، تمرکز، سیستم­های پاداش مبتنی بر بازار و پذیرش رفتار سیاسی.

۲-۲-۱-۳-۱) ­سازه بازارگرایی

اعتبار و تخصص منبع ایجاد هوشمندی

قابلیت اعتماد منبع ایجاد هوشمندی

چالش­های ناشی از هوشمندی

پذیرش سیاسی هوشمندی

۲-۲-۱-۳-۲)­پیامدها یا پسایندهای بازارگرایی

پاسخ به مشتری: رضایت مشتری، بازگشت مشتری و همراه آوردن مشتریان جدید

عملکرد کسب و کار: بازگشت سرمایه، سود، حجم فروش، سهم بازار و رشد فروش.

پاسخ به کارکنان: همدلی و همکاری، رضایت شغلی و تعهد سازمانی

۲-۲-۱-۳-۳)­ متغیرهای واسطه تقویت یا تضعیف­کننده رابطه بین بازارگرایی و عملکرد کسب و کار

متغیرهای طرف عرضه: تلاطم بازار، تلاطم تکنولوژیکی و رقابت

متغیرهای طرف تقاضا: شرایط اقتصادی – تجاری

کوهلی و جاورسکی (۱۹۹۳) در یک مطالعه مشابه با مطالعه اول نشان دادند که بازارگرایی با ریسگ گریزی و تأکید مدیریت ارشد بر گرایش به بازار، تعارض و وابستگی بین بخشی و تمرکز و سیستم پاداش به عنوان پیشایندها و با عملکرد کلی کسب و کار، تعهد سازمانی و همدلی کارکنان به عنوان پسایندها مرتبط است. همچنین ارتباط بین بازارگرایی و عملکرد در شرایط محیطی با درجات مختلفی از تلاطم بازار، شدت رقابتی و تلاطم تکنولوژی، قوی و مستحکم ‌می‌باشد.

شکل­(۲- ۴) در قالب یک رویکرد ترکیبی، رابطه بازارگرایی به عنوان یک رفتار، استراتژی­ های بازاریابی به عنوان فعالیت و بازگشت سرمایه به عنوان یک نتیجه را نشان می­دهد. بازارگرایی، استراتژی­ های بازاریابی را تحت تاثیر قرار داده، خود نیز تحت تاثیر شدت رقابت، آشفتگی تکنولوژیکی و بازار و نرخ معرفی کالا و خدمات جدید و پویایی بازار قرار دارد (دوبنی و لافمن^[۲۲]، ۲۰۰۳).

وابستگی بین اجزای رفتار- فعالیت- عملکرد می ­تواند مبنای برای قدرت باشد. در موقعیت­هایی با شدت رقابت پایین، بازارگرایی سازمان بویژه در حوزه ­های ایجاد و انتشار اطلاعات مربوط به مشتری کم می­ شود. در عوض در محیط­های با شدت رقابت بالا وجه مشترک سازمان­ها این است که بازارگرایی و استراتژی­ های ارزش آفرینی برای مشتری مانند تمرکز و تمایز را دنبال می­ کند (دوبنی و لافمن، ۲۰۰۳).

اثر بازارگرایی بر استراتژی­ها و عملکرد کاربردهای مدیریتی فراوان مانند اجرای صحیح استراتژی­ها، تخصیص بهتر منابع، همگرایی فرهنگی در سازمان، کسب مزیت رقابتی پایدار و جلوگیری از انحراف تصمیم ­گیری­ها را در بر دارد (دوبنی و لافمن، ۲۰۰۳).

پیامد (عملکرد) فعالیت (استراتژ­ی­های بازاریابی) رفتار (بازارگرایی)

پاسخ استراتژی

۱٫­ تمایز

۲ نوآوری

۳٫ تمرکز

۴٫ رهبری هزینه

۱٫­ ایجاد اطلاعات بازار (رسمی و غیر رسمی)

۲٫ انتشار اطلاعات بازار

۳٫ سودگرایی

۴٫ مشتری­ گرایی

۵٫ طراحی و ارائه پاسخ

۶٫ عوامل RSI

ROI

متغیرهای موقعیتی

۱٫­ شدت رقابت

۲٫­ پویایی تکنولوژی و بازار

۳٫ پویایی محصولات و خدمات

شکل­(۲- ۴) مدل مفهومی: بازارگرایی، استراتژی و عملکرد (دوبنی و لافمن، ۲۰۰۳: ۵۸۰).

‌بر اساس پارادایم کلاسیک «ساختار عملکرد (پیامدهای) کسب و کار از تعامل بین محیط­های داخلی و خارجی بنگاه نشأت ‌می‌گیرد. در این صورت مقیاس­های کوهلی و جاورسکی (۱۹۹۰) و نارور و اسلاتر (۱۹۹۰) انتزاعی به نظر می­رسد. مدل بازارگرایی بسط یافته شکل­(۲- ۵) با این رویکرد تناسب بیشتری داشته باشد.

بازارگرایی بسط یافته به عنوان اقدام

-­ ایجاد هوشمندی

– نشر هوشمندی

– ‌پاسخ‌گویی‌ به هوشمندی

دامنه بسط یافته عوامل بازار

-­ مشتریان

– رقابت

– تامین­کنندگان

– عوامل قانونی

– روندهای اجتماعی/ فرهنگی

– محیط کلان اقتصادی

عوامل محیط داخلی

-­ پیشایندهای فرهنگی(فرهنگ بازارگرا)

– پیشایندهای ساختار سازمانی(رسمیت، تمرکز و بخشی سازی)

– سایر پیشایندهای سازمانی (مدیریت ارشد، پویایی­های بین ­بخشی، سیستم­های سازمانی)

عوامل محیط خارجی

-­ پیشایندهای ساختاررقابتی(موانع ورود ، قدرت خریدار و قدرت تامین­کننده)

– ویژگی­های بازار/ صنعت (نرخ رشد بازار، نرخ تغییر تکنولوژی)

– محیط حقوقی و قانونی (میزان مقررات دولت)

پیامدها

اقتصادی (بازگشت دارایی

، بازگشت سرمایه، بازگشت

فروش، سهم بازار نسبی، رشد فروش، میزان فروش محصول جدید، عملکرد کلی)

سازمانی( تعهد سازمانی، روحیه جمعی)

واسطه­ها

-­ انواع استراتژی

– عوامل طرف عرضه

– عوامل طرف تقاضا

شکل­(۲- ۵) مدل بازارگرایی بسط یافته (ماتسونو و همکاران، ۲۰۰۵، ۳)

همان گونه که مدل بازارگرایی بسط یافته نشان می­دهد، عوامل داخل سازمان و عوامل محیطی به عنوان پیشایندهای بازارگرایی محسوب می­شوند و مفهوم بسط یافته بازارگرایی نیز گستره بیشتری از ذینفعان و عوامل بازار مانند تامین­کنندگان، جنبه­ های مقرراتی، روندهای اجتماعی و فرهنگی و محیط کلان اقتصادی را در برگرفته است. به طور مشابهی اسلاتر و نارور (۱۹۹۵) در بسط این مفهوم منابع مرتبط با مزیت رقابتی و ارزش مشتری را معرفی نموده ­اند (ماتسونو^[۲۳] و همکاران، ۲۰۰۵).

بر این اساس مدل بازارگرایی بسط یافته مؤلفه‌­هایی فراتر از فقط مشتریان و رقبا را در حوزه فعالیت­های مرتبط با هوشمندی سازمانی در بر می­ گیرند. سازه بازارگرایی بسط یافته به معنی «مجموعه ­ای از فعالیت­های ایجا و نشر هوشمندی و ‌پاسخ‌گویی‌ به اجزای بازار (مانند رقبا، تامین­کنندگان و خریدان) و عوامل تاثیرگذار ( اجتماعی، فرهنگی، قانونی و کلان اقتصادی) ‌می‌باشد» (ماتسونو و همکاران، ۲۰۰۵).

۲-۲-۱-۴)­ فرهنگ بازارگرایی

‌بر اساس تعریف « نارور و اسلاتر^[۲۴]» بازارگرایی را جزئی از فرهنگ سازمانی می­داند که محصول رفتار افراد است «هاریس^[۲۵]» فرهنگ را یک عامل تعیین کننده رفتار می‌داند. ولی معتقد است که فرهنگ از سه لایه تشکیل شده است:

۱- ­ مصنوعات: ساختار سازمانی، استراتژی ها، سیستم ها، الگوهای رفتاری، نوع زبان…که در سازمان رایج است. به­عنوان مصنوعات در فرهنگ سازمانی محسوب می شود. مصنوعات قابل مشاهده و مهم می­باشند.

۲- ارزش­ها: نگرش­ها و اعتقاداتی است که به­ طور گسترده در سازمان انتشار یافته است.