همان گونه که انتظار می‌رفت رویکرد فراگیر شدن روش‌های جایگزین حل اختلافات با انتقادات و مخالفت‌های فراوانی مواجه شد . به خصوص حقوق دانان دولتی و قضایی که احساس می‌کردند سیستم قضایی دولتی و منافع اقتصادی آن ها در معرض خطر قرار گرفته است گزنده‌ترین انتقادات را متوجه روش‌های حل اختلاف نمودند . از بین روش‌های مختلف حل اختلاف، میانجی‌گری که در آن زمان شیوه‌ای نوظهور بود آماج شدیدترین حملات قرار گرفت .
منتقدان معتقد بودند که در شیوه های جایگزین حل و فصل اختلافات عدالت سیستم قضایی تا به سرحد انصاف فروکاهیده شده است. مضاف بر این که به اعتقاد ایشان، وظیفه سیستم قضایی دولتی تنها در دستیابی به اهداف مدنظر طرفین متنازع خلاصه نشده است بلکه مقولاتی مانند حفظ صلح و از همه مهمتر تفسیر، توضیح و اجرای قانون را نیز دربرمی‌گیرد .
در نتیجه انتقادات و فشارهای وارده روند کلی شیوه های جایگزین حل اختلافات دچار تغییر گردیدند و به تبع آن موج چهارم آغاز شد که عنصر مشخصه آن همان تجربه تئوری های جدید و ارزیابی آن ها در عرصه عمل است.
حقوق دانان طرفدار شیوه های جایگزین حل اختلاف اقدام به تنظیم اساسنامه و مقررات ساختاری برای هر یک از شیوه های مطرح کردند تا از این طریق ضامن عدالت در آرای صادره و حافظ اسلوب حقوقی رسیدگی دعاوی باشند و همچنین با تعیین حد و مرزهای صلاحیت هر یک از شیوه های یاد شده بتوانند اختلافاتی که تناسبی با آن ها ندارند را تعیین کرده و از طرح آن ها در ضمن شیوه های جایگزین حل اختلاف خودداری کنند.
نمونه این تلاش‌ها در مقررات مندرج در مقررات اجرایی کانون وکلای کانادا مصوب سال ۱۹۸۹ مسجل شده است که اشعار می‌دارد: حقوق دانان در بررسی یک دعوا و قبل از طرح آن نزد محاکم قضایی ملزمند تا با بررسی جمیع جوانب پرونده به سنجش امکان و تناسب استفاده از شیوه های جایگزین حل اختلاف برای رسیدگی به موضوع را بنمایند و تنها پس از آن که معلوم شد شیوه های مذکور مناسب رسیدگی به طبیعت دعوا نیستند آنگاه مجاز به طرح آن نزد محکمه قضایی خواهند بود.
از اواخر دهه ۹۰ میلادی قرن گذشته موج پنجم رویکرد فراگیری روش‌های جایگزین حل اختلافات آغاز شد و در آن روند نهادسازی بر اساس آنچه که تجربه سال‌های گذشته در خصوص کارایی روش‌های جایگزین طرح دعوا در محاکم قضایی به دست داده بود در دستور کار قرار گرفت. در همین دوره بود که ارتباط بین مقوله حل اختلافات و معضلات اجتماعی و تعارضات آن ها عمیقاً مورد بررسی ومطالعه واقع شد. به طور مثال قانون موسوم به آیین روش‌های جایگزین حل و فصل اختلافات مصوب ۱۹۹۸ در آمریکا به طور صریح دادگاه‌های محلی را ملزم می‌سازد تا به منظور دسترسی طرفین متنازع به روش‌های جایگزین حل اختلافات، بخش ویژه‌ای را به منظور راهنمایی و اجرای روش‌های مذکور تحت مقررات ایالتی و محلی راه‌اندازی کنند و همچنین دادرسان محاکم ایالتی ملزم شده‌اند تا در همه مراحل دادرسی قضایی امکان بهره گیری از روش‌های جایگزین حقوقی را مد نظر داشته و در صورت نیاز به آن ها مراجعه کنند.
می‌توان گفت که مجموعه روش‌های جایگزین حل اختلافات در حال طی مستمر تکامل هستند و به سمتی در حرکتند تا به تکنیک های کاربردی حقوق دانان حرفه‌ای برای پاسخ‌گویی بهتر به اختلافات فراوان و پیچیده جهان معاصر و آینده تبدیل شوند .
بررسی سیر تطورات شیوه های جایگزین حل اختلافات نشان دهنده مجموعه تأثیراتی است که این روشها بر کلیت نظام دادرسی حقوقی بر جای گذرانده‌اند و موارد زیر را شامل می‌شود:
– کاهش حجم پرونده ها و هزینه های تحمیلی به دادگاهها
– صرفه‌جویی در وقت و هزینه طرفین متنازع
– حل سریع اختلافات
– افزایش سطح رضایت عمومی در خصوص نظام قضایی
– ترغیب روش‌هایی که متناسب با اختلافات با مختصات خاص می‌باشند.
– افزایش متابعت داوطلبین از آرای صادره
– افزایش نقش ارزش‌های اجتماعی در حل و فصل اختلافات و آرای صادره
– افزایش دسترسی طرفین متنازع به نهادهای حقوقی حل اختلاف
– آموزش عمومی در خصوص بهتر بودن مراجعه به شیوه های جایگزین حل و فصل اختلافات به جای توسل به خشونت و یا طرح دعوا در محاکم قضایی دولتی
رمز موفقیت شیوه های جایگزین حل اختلافات را می‌توان در این نکته جستجو کرد که آن ها به جای تمرکز بر روی حقوق قانونی طرفین،به نیازها و منافع آن ها توجه می‌کنند و بدین ترتیب سبب تجمیع عدالت و آشتی در قالب واقعیات اجتماعی می‌شوند .
در حال حاضر در تمامی کشورهای زیر روش‌های جایگزین حل اختلافات از جایگاه ویژه‌ای در رسیدگی به تنازعات برخوردارند: استرالیا، کانادا، آلمان، هنگ‌کنگ، چین، هلند، نیوزیلند، سنگاپور، آفریقای جنوبی، آمریکا، سوئیس و بریتانیا.[۳]
۳-۲ ماهیت اختلافات بین‌المللی و انواع آن
هر گونه اختلاف نظر بین کشورها را نمی توان یک اختلاف بین‌المللی دانست . به همین دلیل، باید با مفهوم دقیق «اختلافات بین‌المللی» آشنا شد تا با اختلافات داخلی مشتبه نشوند . بنا بر بند ۳ ماده ۲ در صورتی که اختلاف جنبه بین‌المللی داشته باشد، دولت ها موظف به حل اختلافات از طریق مسالمت آمیز می‌باشند . اما اختلافاتی که موضوع آن در صلاحیت داخلی دولت هاست، دولت تعهدی ندارد که آن ها را از طریق مسالمت آمیز حل کند .
دیوان دایمی بین‌المللی دادگستری در قضیه «مارو ماتیس » ، اختلاف بین‌المللی را به صورت ذیل تعریف می‌کند: «اختلاف بین‌المللی عبارت از عدم توافق در مورد موضوع حقی ویا یک واقعیت ویا تضاد در دیدگاه های حقوقی ویا منافع بین دو شخص است»
در این تعریف، چهار رکن وجود دارند که با مشخص شدن آن ها، تعریف واضح تر می شود:
رکن اول: عدم توافق در موضوع حقی; مثل حق حاکمیت درباره جزایر سه گانه که مورد اختلاف بین ایران و امارات می‌باشد و هر یک از دو دولت آن را متعلق به خود می‌داند .
رکن دوم: عدم توافق در یک واقعیت: یعنی اختلاف باشد در وقوع امری، مثل اختلاف در آغازگر جنگ به همان گونه که هر یک از دو کشور ایران و عراق دیگری را در آغازگر جنگ معرفی می‌کردند .
رکن سوم: تضاد در دیدگاه های حقوقی; مثل تضادی که بین اسرائیل و سازمان ملل درباره شخصیت حقوقی سازمان ملل وجود دارد . کنت برنادوت به عنوان میانجی بین کشورهای عرب و اسرائیل در سرزمین های اشغالی به دست اسرائیلی ها کشته شد و سازمان ملل ادعای غرامت کرد . اسرائیل گفت: سازمان ملل، که ادعای غرامت کرده‌است، شخصیت حقوقی ندارد از این رو، نمی تواند ادعای غرامت کند . فقط کشور متبوع آن شخص می‌تواند ادعای غرامت کند . در مقابل این نظریه حقوقی، نظریه مشورتی سازمان ملل از دیوان دادگستری قرار دارد که قایل به وجود شخصیت حقوقی برای سازمان ملل برای انجام اهداف و وظایف خود است .
