Ochsner, K. N., & Gross, J. J. (2007). The neural architecture of emotion regulation. Handbook of emotion regulation, ۱(۱), ۸۷-۱۰۹٫

Rice, L. N., & Greenberg, L. S. (1984). The new research paradigm. Patterns of change, 7-25.

Rogers, C., & Maslow, A. (2008). Carl Rogers. Information Theory, 214.

Rogers, C., & Maslow, A. (2008). Carl Rogers. Information Theory, 214.

Samoilov, A., & Marvin, J. (2000). Rule of emotion in cognitive bihavioiral therapy. Clinical psychology: science and practice. 7 (4), 373-385.

Schachter, S., & Singer_{, J.} (۱۹۶۲). Cognitive, social, and physiological determinants of emotional state. Psychological review, ۶۹(۵), ۳۷۹٫

Abstract

The present research is a surveillance type descriptive study which is done with the purpose of designing and norm finding the emotional styles questionnaire on the basis of Richard Davidson theory. In this research a number of 233 of Allameh Tabatabai’s students (119 women and 114 men) were participated. A questionnaire with the help of review of the literature and in coincidence with Davidson’s neurological theory was provided, and filled by student for the means of data collection. In order to determine the number of factors in questionnaire, exploratory factor analysis by SPSS was used.

The findings of the research are in accordance with answering the research questions, and it showed the questionnaire dimentions Cronbach’s alpha coefficient which is a sign of internal homogeny, was high (between 0.83% and 0.87%). Validity of the questionnaire structure was specified by exploratory factor analysis with varimax method by which 6 factors were identified, included: resilience, time outlook, social intuition, self awareness, sensitivity to context and attention. Also using AMOS software, exploratory factor analysis of these 6 factors, and the results showed that the questionnaire validity is acceptable. On the other hand considering the fact that there is a significant relationship between average scores of men and women students in resilience, time outlook, social intuition, self awareness, sensitivity to context and attention factors , which was determined by independent t test, so these differences should be considered.

Key words: questionnaire, emotional styles, norm finding, measurement

1. 1. Darwin, C. ↑

1. 1. James, W. ↑

1. 1. Kaplan, H. I. ↑

1. 1. Sadock, B. J. ↑

1. 1. Cannon ↑

1. 1. Schachter, S. ↑

1. 1. Singer, J. ↑

1. 1. Mandler, G. ↑

1. 1. Hollidy, S.G. ↑

1. 1. Chanlder, M. J. ↑

1. 1. Freud, S. ↑

1. 1. Hartmann, H. ↑

1. 1. Austin, E. J. ↑

1. 1. Safran, J. D. ↑

1. 1. Rogers, C. ↑

1. 1. Maslow, A. ↑

1. 1. Rice, L. N. ↑

1. 1. Ellis, A. ↑

1. 1. Mahoney, M. G. ↑

1. 1. Teasdale, J. D. ↑

1. 1. Barnard, P. J. ↑

1. 1. Dryden, W. ↑

1. 1. Hayes, S. C. ↑

1. 1. Foa, E. B. ↑

1. 1. Kozak, M. J. ↑

1. 1. Frijda, N. H. ↑

1. 1. Arnold, M. B. ↑

1. 1. Lazarus, R. ↑

1. 1. Elliott, R. K. ↑

1. 1. greenberg, L. S. ↑

1. 1. paivio, S. ↑

1. 1. Pascual‐Leone, A. ↑

1. 1. Gendlin, E. T. ↑

1. 1. Gross, J. J. ↑

1. 1. Schore, A. N. ↑

1. 1. Thompson, R. A. ↑

1. 1. Bowlby, J. ↑

1. 1. reappraisers ↑

1. 1. suppressors ↑

1. 1. bradley, B.T. ↑

1. 1. Beck, A. T. ↑

1. 1. Emery, G. ↑

1. 1. Watson, D. ↑

1. 1. Alexithymia ↑

1. 1. Sifneos, P. E. ↑

1. 1. Parker, J. D. ↑

1. 1. Difficulty in identifying feeling ↑

1. 1. Difficulty in describing feelings ↑

1. 1. External oriented thinking style ↑

1. 1. Emotional intelligence ↑

1. 1. Goleman, D. ↑

1. 1. empathy ↑

1. 1. Social skills ↑

1. 1. Bar-On, R. ↑

1. 1. Interpersonal intelligence ↑

1. 1. Ledoux, J. E. ↑

1. 1. Samoilov, A. ↑

1. 1. Korman, L. ↑

1. 1. Prefrontal cortex ↑

1. 1. Ochsner, K. N. ↑

1. 1. Barrett, L. F. ↑

1. 1. Emotional cue ↑

1. 1. resillience ↑

1. 1. adversity ↑

1. 1. irritable ↑

1. 1. outlook ↑

1. 1. maintain ↑

1. 1. Social Intuition ↑

1. 1. Intuive types ↑

1. 1. Subtle nonverbal cues ↑

1. 1. Body language ↑

1. 1. Vocal intonation ↑

1. 1. Facial expressions ↑

1. 1. gossip ↑

1. 1. chitchat ↑

1. 1. Social cues ↑

1. 1. autism ↑

1. 1. Deaf and blind ↑

1. 1. empathy ↑

1. 1. compassion ↑

1. 1. Fusiform gyrus ↑

1. 1. Visual cortex ↑

1. 1. amygdalae ↑

1. 1. Self-awareness ↑

1. 1. interpret ↑

1. 1. sensitivity ↑

1. 1. Self opaque ↑

1. 1. Sensitivity to context ↑

1. 1. Tuned In ↑

1. 1. oblivious ↑

1. 1. Tuned out ↑

1. 1. Outer-directed ↑

1. 1. attention ↑

1. 1. equanimity ↑

1. 1. Sensory distractions ↑

1. 1. Focused person ↑

1. 1. Emotional tarmoil ↑

1. 1. Resilience ↑

1. 1. Outlook ↑

1. 1. Social Intuition ↑

1. 1. Self Awareness ↑

1. 1. Sensitivity to Context ↑

1. 1. Attention ↑

1. 1. Kaiser- Meyer-Olkin ↑

1. 1. Bartlett’s test of Sphericity ↑

1. 1. Varimax ↑

۵۳) نوکنده ای، عزیز(۱۳۹۰). تفسیر قضایی آیین دادرسی مدنی ایران، بامقدمه بهمن کشاورز، چاپ اول، انتشارات دانش نگار.

۵۴) واحدی، قدرت الله(۱۳۸۴). بایسته های آیین دادرسی مدنی، چاپ پنجم، نشر میزان.

۵۵) —————-(۱۳۷۷). آیین دادرسی مدنی، کتاب دوم، چاپ اول، نشر میزان.

انگلیسی

۵۶) ویسبروت،دیوید وفردریکسون(۱۳۸۶). دادرسی عادلانه، ترجمه فریده طه، لیلا اشرفی، چاپ اول، نشر میزان.

ب) مقالات

۵۷) ابهری، حمید(۱۳۸۷). «حقوق ‌و تکالیف خواهان دراولین جلسه دادرسی»، مجله دانشکده حقوق وعلوم سیاسی، دانشگاه تهران، دوره۳۸، شماره۱٫

۵۸) امامی رضوی، کاظم(۱۳۴۴). «حقوق به زبان ساده،ثالث»، مجله حقوق امروز، شماره۱۷٫

۵۹) جعفری مجد، محمد(۱۳۹۱).«احکام دعوای جلب ثالث ‌در دیوان عدالت اداری»، ‌فصل‌نامه علمی-پژوهشی دانش حقوق مدنی، شماره دوم.

۶۰) حسن زاده، مهدی(۱۳۹۰). «دعوای متقابل وجلب شخص ثالث درواخواهی وتجدیدنظرخواهی»، حقوق اسلامی، شماره۳۱٫

۶۱) حسینی، محمد،«مداخله شخص ثالث ‌در دادرسی»، مجله حقوقی وقضایی دادگستری، شماره۳۶

۶۲) قائم مقام فراهانی، محمد حسین(۱۳۸۴). «صلاحیت در رسیدگی به امور مدنی»، مجله دانشکده حقوق وعلوم سیاسی، دانشگاه تهران، شماره۲۸٫

۶۳) کلانتریان، سپیده(۱۳۸۰). «حق بردادرسی عادلانه»، مجله وکالت، شماره۶٫

۶۴) عبده، جلال، «اصول محاکمات حقوقی»، مجموعه حقوقی، شماره۲۸ .

۶۵) نکته ها(۱۳۸۶). «دستور تخلیه،جلب ثالث،الغاء عملیات اجرایی»، ماهنامه قضاوت، شماره۴۷٫

ج) پایان نامه

۶۶) بهزادی، بهادر(۱۳۸۴). دعوای ثالث درآیین دادرسی مدنی ایران، پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق خصوصی، دانشکده حقوق وعلوم سیاسی، دانشگاه شیراز.

د) فرهنگ ها

۶۷) معین، محمد(۲۵۳۶شاهنشاهی). فرهنگ فارسی، جلد اول، چاپ سوم، انتشارات امیرکبیر.

۶۸) ———–(۱۳۵۷). فرهنگ فارسی، جلد دوم، چاپ سوم، انتشارات سپهر.

ABSTRACT

THIRD PARTY INVOLOUNTARY INTERVENTION

BY

ZAHRA PARVANEH SANGARI

When plaintiff or defendant in an original action deem it necessary that a third party must be present, they shall summon the third party. Prediction of summoning a third party and investigating this action at the same time with the main action has such advantages as preventing contradictory verdicts, preventing repeated actions, and cost and time economization. Still, some cases are either ambiguous or may have been formed wrongfully in precedent or other cases where legislator is silent. For example, despite the fact that legislator has not divided summoning third party into original and strengthening parts, would it be authentic to divide it as in law books? Does the subordinate third party summoned to the dispute have the same position as defendant? When the action against several persons is not disjoined, would it be possible to summon a third party as a way of remedying the plaintiff’s error in the modality of brought action? ‌The third party summoned to the dispute for strengthening cannot be considered as defendant as they are summoned in order to strengthen the status of the party summoning to the dispute and their conviction is not taken into account. Therefore the rights and duties of defendant cannot be enforced on them. For this reason division of summoning third party and separating the status of these two in dispute is right and appropriate. An action which is not disjoined and its concerned parties are not treated as defendants cannot be relied upon to summon third party once writ of non-suit is issued. An action for summoning a third party should be initiated in such a way that once it is separated from the original action, the latter could be capable of being heard.

Keywords: ancillary action (suit), summoning third party, summoning original third party, summoning the strengthening third party.

1. 1. ۱- معین، محمد، فرهنگ فارسی، جلددوم، چاپ سوم، انتشارات سپهر، ۱۳۵۷، ص۲۱۹۵ ↑

1. 1. ۱-جعفری لنگرودی، محمد جعفر، دانشنامه حقوقی، جلد دوم، انتشارات دانشگاه تهران، ۱۳۴۵، ص۱۶ ↑

1. 1. ۱- معین، محمد، فرهنگ فارسی، ‌جلد اول، انتشارات امیرکبیر، چاپ سوم، ۲۵۳۶شاهنشاهی، ص۱۲۳۶۲- معین، محمد، همان منبع، ص۱۱۸۵ ↑

1. 1. ۳- بهزادی، بهادر، دعوای ثالث در آیین دادرسی مدنی ایران، پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق خصوصی، دانشگاه شیراز، ۱۳۸۴،ص۴ ↑

1. 1. ۴- بهشتی، محمدجواد و نادر مردانی، آیین دادرسی مدنی، جلد۲، نشر میزان، چاپ نخست، ۱۳۸۵، ص۳۲۲ ↑

1. 1. ۵-جعفری لنگرودی، محمدجعفر،ترمینولوژی حقوق، چاپ پنجم، کتابخانه گنج دانش، ۱۳۷۰، ص۱۹۷ ومبسوط درترمینولوژی حقوق، جلد ۳، کتابخانه گنج دانش، چاپ دوم، ۱۳۷۸، ص۱۵۵۷ ↑

1. 1. ۱-شمس، عبدالله، آیین دادرسی مدنی، دوره پیشرفته، جلدسوم، انتشارات دراک، چاپ چهاردهم، ۱۳۸۷، ص۴۸ ↑

1. 1. ۲- امامی رضوی،کاظم، حقوق به زبان ساده، ثالث، مجله حقوق امروز، سال دوم، شماره ۱۷، ص ۵۲ ↑

1. 1. ۳- حسینی، محمد، مداخله شخص ثالث ‌در دادرسی، مجله حقوقی دادگستری، شماره۳۶، ص۱۳ ↑

1. 1. ۱-کریمی، عباس، آیین دادرسی مدنی، انتشارات مجد، چاپ اول، ۱۳۸۶، ص۲۴ ↑

1. 1. ۲- مدنی، جلال الدین، آیین دادرسی مدنی، جلد دوم، انتشارات دانشگاه ملی ایران، ۱۹۸۷، ص۶۴۴ ↑

1. 1. ۱- واحدی، قدرت الله، بایسته های آیین دادرسی مدنی، نشرمیزان، چاپ پنجم،۱۳۸۴، ص۳۲۹ ↑

1. 1. ۲- اگر در یک دعوا قید نام بعضی از مدعی علیهم را در دادخواست قید ننماید ‌و بعداً دادخواست تکمیلی به منظور اضافه کردن نام مدعی علیه جدید به خوانده یا خواندگان دادخواست اصلی بدهد دادخواست تکمیلی دعوای طاری است.(رأی‌ شماره ۲۱۷/۸۰ مورخ ۱۷/۶/۸۰ شعبه ۳۸دیوان عالی کشور) ↑

1. 1. ۱- مهاجری، علی، آیین قضاوت مدنی در محاکم ایران، انتشارات فکرسازان، چاپ سوم ۱۳۸۵، ص۳۲۴ ↑

1. 1. ۲- حیاتی، علی عباس، کلیات آیین دادرسی مدنی، نشر میزان، چاپ اول ۱۳۹۰، ص۳۵۶ ↑

1. 1. ۳- ابهری، حمید، حقوق ‌و تکالیف خواهان دراولین جلسه دادرسی، ‌فصل‌نامه حقوق، مجله دانشکده حقوق وعلوم سیاسی، دوره ۳۸، شماره ۱، بهار ۱۳۸۷، ص۱۳ ↑

1. 1. ۱- قلی زاده، احد، آیین دادرسی مدنی دادگاه های عمومی و انقلاب (۳)، چاپ دانشگاه اصفهان، ۱۳۸۲،ص۱۱۰ ↑

1. 1. ۲- مقصودپور، رسول، دعاوی طاری وشرایط اقامه آن، انتشارات مجد،۱۳۹۱،ص ۳۸۲ ↑

1. 1. ۱- کریمی، عباس، همان منبع، ص۲۴۹ ↑

1. 1. ۲- مردانی، نادرو محمد جواد بهشتی، همان منبع، ص ۳۳۴ ↑

1. 1. ۱- مقصودپور، رسول، همان منبع ، ص۳۸۱ ↑

1. 1. ۲- متین دفتری، احمد، آیین دادسی مدنی وبازرگانی، جلدسوم، چاپخانه دانشگاه، ۱۳۲۷، ص۱۸۲ ↑

مقدمه

قبل از ورود به محتوای اصلی مقدمه لازم است کمی ‌در مورد قابلیت انتساب بزه به بزهکار توضیح دهیم؛ مسئولیت در لغت به معنی موظف بودن به انجام دادن امری آمده است و مسئول کسی است که تعهدی در قبال دیگری به عهده دارد که اگر از ادای آن سرباز بزند از او بازخواست می شود . ‌بنابرین‏، مسئولیت همواره با التزام همراه است و در قلمرو حقوق کیفری محتوای این التزام تقبل آثار و عواقب افعال مجرمانه است ، یعنی تحمل مجازاتی که سزای افعال سرزنش آمیز بزهکار به شمار می‌آید، لیکن به صرف ارتکاب جرم نمی توان به یکباره بار مسئولیت را بردوش مقصر گذاشت بلکه پیش از آن باید او را سزاوار تحمل این بار سنگین دانست.

توانایی پذیرفتن بار تقصیر را در اصطلاح حقوق ‌دانان در «قابلیت انتساب»، می‌نامند. پس اگر مجرم مختار نباشد مسئول اعمال خود نیست، از این روست که مجنون و نابالغ مسئول اعمال خود نیستند. چون نیک و بد افعال خود را درک نمی کنند.(حدیث رفع) و همچنین مجبور و مکره نیز مسئول اعمال خود نمی باشند چون قدرت بر ایفای تکلیف را ندارد. از دیدگاه قانونی، سبب مبرا بودن مجنون یا مجبور و یا نابالغ از مسئولیت کیفری این است که قانون‌گذار شرط ثبوت مجازات را گاه به صراحت بلوغ و عقل و اختیار قرار داده است و گاه قانون‌گذار فقدان یا زوال کیفیات مذکور را در باب حدود از اسباب رافع مسئولیت کیفری دانسته است. مستند قانون‌گذار در این موارد حدیث مشهور نبوی رفع است.^[۱]

مجازات کسی که قابل سرزنش نیست اثر اصلاحی و ارعابی مؤثری ندارد و فقدان مسئولیت کسانی که با ارتکاب جرم به هر جهت خطری متوجه اجتماع کرده‌اند دلیل آن نیست که باید همواره تسلیم آنان شد بلکه جامعه حق دارد و می‌تواند در قبال تهدید بزهکاران غیرمسئول به یک رشته تدابیر پیشگیرنده دست بزند . این تدابیر یا اقدامات تامینی و تربیتی خواه طرد کننده باشد مانند نگهداری بزهکاران دیوانه در تیمارستان و خواه تربیتی مانند نگهداری بزهکاران خرد سال در کانونهای اصلاح و ترتیب فقط با هدف حفظ و صیانت جامعه از خطر بزهکاری اتخاذ می‌شوند و در اجرای این سیاست باز پروری بزهکاران نیز نهفته است چنین قابلیتی را در اصطلاح «مسئولیت جرم شناسی یا استعداد بهره مندی از تصمیمات قضایی» نامیده اند. (اردبیلی،۱۳۸۰، ج ۲، ۷۴ و ۷۵)

پس از ذکر مطالب فوق، ما معتقد ‌به این هستیم که عدالت باید بزهکار را بشناسد و شاهین دادگری باید ‌به این موضوع اهمیت فراوان بدهد در خیلی از اوقات بر شاهین دادگری باید بالید و در مواردی نیز از او نالید، اگر ما حالات مجرمین را که هیچ یک به هم شباهتی ندارند مورد مطالعه قرار دهیم، خواهیم دید که آن ها خود قربانیانی بیش نیستند. در واقع هیچکس مایل به ارتکاب جرم نیست، ‌بنابرین‏ اگر کسی مرتکب جرمی می شود باید دید چه عواملی او را به طرف این عمل غیرانسانی رانده است؟! آیا این واقعا صحیح خواهد بود که چشمها را ببندیم و با اعترافی که از زبان او می گیریم سند محکومیت را بدستش بدهیم تا بدین وسیله به نام عدالت انتقام جویی کرده باشیم؟ آیا مجازات کردن مجرم، درمان دردهای اجتماعی است و شکنجه بزهکار باعث نابودی بزهکار نیست؟ سن توماس واکن می‌گوید که مجرمین را باید شفا داد نه مجازات .^[۲]

محکوم کردن یک مجرم بدون در نظر گرفتن سوابق و شخصیت او و اثرات اجتماعی که تحمل نموده است صحیح نیست و قاضی نباید فقط به جرم ارتکابی نظر بدوزد و عوامل روانی، جسمانی اجتماعی بزهکار را فراموش کند. او باید به عللی که از یک انسان عادی، بزهکارساخته است پی برد و سعی نماید تا به همه آن ها معرفت کامل حاصل کند و گرنه حکمی را که صادر خواهد کرد عدالت نخواهد بود، بلکه ظلم است.

به همین دلیل است که امروزه سیاست جنایی اکثر کشورها به مسئله بررسی شخصیت بزهکار توجه دارند و قانگذار قاضی را مکلف به بررسی و تشکیل پرونده شناسایی شخصیت بزهکار ‌کرده‌است . ‌بنابرین‏ برای ریشه کردن جرم، نباید افرادی را که در دام بزهکاری می افتند به صرف ارتکاب بزه مورد مجازات قرار دارد. در حقیقت مجرم بیماری بیش نیست که جرم تظاهری از نشانه های مرض اوست و اجتماع وظیفه دارد که او را به وسیله متخصیصن شفا دهد نه اینکه او را مورد انتقام قرار دهد . ‌بنابرین‏ موقع آن فرا رسیده است که به فرشته عدالت و شاهین دادگری توصیه شود تا شمشیر بران و تهدید کننده خود را به زمین بیندازد و چشمان خود را باز کند و وضع و حال و شخصیت بی گناهان را بیشتر مورد توجه قرار دهد تا به جای اجرای عدالت، مرتکب ظلم و بیدادگری نشوند. به همین علت جرم شناسانی مانند وان هامل (Van Hamel) معتقدند که اگر تاکنون انسان‌ها بودند که می بایستی عدالت را بشناسند، حالا وقت آن رسیده است که عدالت، انسان‌ها را بشناسد.

بنابر اصل برابری افراد در قبال قانون، حقوق کیفری ذاتاً حقوقی غیر شخصی است. یعنی برای همه تابعان یکسان است. بدین جهت قانون‌گذار هنگام تعریف جرائم و تعیین مجازات ها از معیار دو گانه استفاده نمی کند. (نجفی ابرندآبادی، ۱۳۸۴،چ۱، ۱۱۱) اما در موارد استثنایی به عنوان یک امتیاز و حمایت برای برخی تابعان از این اصل عدول می شود. یکی از این موارد استثنا بر اساس جنسیت و حمایت از شخص زن است. البته این تفاوت در مجازات به جهت تفاوت در ساختار طبیعی خلقت زن و مرد و تفاوت بین وظایف و تکالیف آن ها می‌باشد. به عبارت دیگر «در وضع احکام و تکالیف تنها تفاوت طبیعی مبنا قرار می‌گیرد و به معنای پایین تر دانستن یک جنس نسبت به جنس دیگر نیست». (مهرپور، ۱۳۸۴،چ۱، ۵۷) لذا تأکید اسناد و مقررات ملی یا بین‌المللی بر تساوی حقوق زن و مرد جهت نفی تبعیض های منفی است^[۳] و تبعیض های مثبت (تبعیض های حمایتی) را شامل نمی شود.

مقررات کیفری ایران در مقوله مجازات ها اولین بار در ماده ۴۶ ق.م.ع. مصوب ۱۳۰۴ تبعیض مثبت را پیش‌بینی نمود. مطابق این ماده: «در حق مردانی که عمر آن ها متجاوز از شصت سال است و هم چنین کلیه زن ها حبس با اعمال شاقه و حکم اعدام جاری نمی شود و مجازات آن ها به حبس مجرد تبدیل خواهد شد، مگر این که حکم برای ارتکاب به قتل عمدی صادر شود». مطابق این حکم، به استثنای مجازات قتل عمدی در سایر موارد زن ها از امتیازی نسبت به مردان در مجازات اعدام و حبس با اعمال شاقه برخوردار بودند. در ادامه تحولات قانونی، این امتیاز در اصلاحات قانون مجازات عمومی ۱۳۵۲ نسخ شد و به گونه ای موردی نسبت به زنان امتیازاتی باقی ماند.^[۴] پس از انقلاب اسلامی به جهت تطبیق قوانین با موازین شرعی به تعداد این استثنائات موردی اضافه شد و به همین علت اکثر این تفاوت ها در مجازات های حدی و قصاص دیده می شود و در تعزیرات کم تر چنین مواردی دیده می شود. با بررسی مقررات موجود، تفاوت جنسیتی مجازات را در سه دسته می توان طبقه بندی نمود:

تفاوت در نوع و میزان مجازات، تفاوت در معافیت از مجازات و تفاوت در اجرای مجازات، بررسی دقیق این تفاوت ها نشان می‌دهد آیا همگی از نوع تبعیض های مثبت و به اصطلاح حمایتی هستند یا برخی احتمالاً تبعیض منفی بوده و مغایر با اصل تساوی شأن انسانی زن و مرد است.

مورفی^[۱۱۱]در سال ۲۰۰۲ اظهار کرد که رفتار شهروندی سازمانی برای بقای سازمان حیاتی است. بر طبق دیدگاه نظریه پردازانی همچون ارگان رفتار شهروندی سازمانی می‌تواند کارایی را حداکثر ساخته و عملکرد مؤثر سازمان را ارتقاء بخشد. بولینو و تورنلی بر این باورند که رفتارهای شهروندی در کل دارای دو حالت عمومی هستند: به طور مستقیم قابل تقویت نیستند (به عنوان نمونه، به لحاظ فنی نیازی نیست بخشی از شغل افراد باشند)، ناشی از تلاش های ویژه و فوق العاده ای هستند که سازمان ها برای دستیابی به موفقیت، از کارکنانشان انتظار دارند (به نقل از مقیمی، ۱۳۸۵: ص۱۷۵).

رفتار شهروندی سازمانی فراتر از عملکرد وظیفه ای و سطح مهارت فنی فرد قرار داشته است. بعبارت دیگر، رفتارهایی چون، حمایت، تأیید و پشتیبانی از بافت و شرایط اجتماعی- روانی است که به نوعی در نقش تسهیل کننده­ انجام وظایف سازمانی عمل می‌کنند (بورمن^[۱۱۲]، به نقل از زارعی متین و همکاران، ۱۳۸۵).

رفتار شهروندی سازمانی، رفتاری خودجوش، آگاهانه و داوطلبانه است که فرد بخاطر انجام آن به طور رسمی مورد تشویق قرار نمی گیرد زیرا اینگونه رفتارها در شرح شغلی سازمانی پیش‌بینی نشده اند با این وجود انجام این رفتارها به صورت مداوم و مستمر از یکسو موجب ارتقاء اثربخشی و موفقیت سازمانی و از سوی دیگر باعث افزایش رضایتمندی کارکنان خواهد شد. در مجموع میتوان اذعان داشت که رفتار شهروندی سازمانی دارای ویژگی هایی از این قبیل می‌باشد: ۱) نوعی تمایل درونی باعث انجام اینگونه رفتارها شده و در واقع خودجوش و آگاهانه هستند ۲) این نوع وظایف در شرح شغل افراد پیش‌بینی نشده و به همین دلیل است که از طریق سیستم پاداش دهی رسمی سازمانی، مورد تقدیر قرار نمی گیرند ۳) در بلندمدت، تکرار این رفتارها منجر به افزایش کارایی و اثربخشی سازمانی خواهد شد ۴) انجام و بروز این دسته از رفتارها از سوی کارکنان سازمانمنجر به ایجاد نوعی جو مثبت سازمانی و همچنین شیوع اقدامات نوع دوستانه در سازمان می شود ۵) این رفتارها منشا درون فردی داشته و پاداش های درونی همچون، احساس رضایت و خشنودی شخصی را در پی خواهند داشت بعلاوه تشویق این رفتارها از طرف سازمان، احتمال ظهور رفتارهای مذکور را از طرف کارکنان ارتقاء خواهد داد ۶) افراد در صورت عدم انسجام اینگونه رفتارها از طرف سازمان مورد مداخله قرار نمی گیرند ۷) رفتارهای مذکور عمدتاً به منظور حمایت از انواع منابع سازمانی (انسانی، مادی و مالی) صورت می گیرند (ابیلی و همکاران، ۱۳۸۷).

مفهوم رفتار شهروندی سازمانی ابتدا در مقالات بارنارد (۱۹۳۸) و کاتز (۱۹۶۴) مطرح شد ولی باتمن و ارگان (۱۹۸۳) بودند که برای اولین بار در خلال بررسی رابطه­ بین رضایت شغلی و عمکرد از اصطلاح رفتار شهروندی سازمانی استفاده نمودند. آنان اظهار داشتند، رفتار شهروندی سازمانی مجموعه رفتارهای سودمندی است که در شرح وظایف شغلی قید نشده است اما کارکنان برای کمک به سایرین طی انجام وظایف سازمانی به نحو مشهود این دسته از رفتارها را از خود بروز می‌دهند.

۲-۳-۱ تعریف شهروندی

فالکس^[۱۱۳] (۱۳۸۱) شهروندی بیش از هر هویت دیگری قادر است انگیزه های اساسی انسان ها که هگل آن را نیاز به اسمیت شناخته شدن می‌نامند، ارضاء نماید. موقعیت شهروند بر یک حس عضویت داشتن در یک جامعه­ گسترده دلالت دارد. این موقعیت، کمکی را که یک فرد خاص به آن جامعه می‌کند، می پذیرد، در حالی که به او استقلال فردی را نیز ارزانی می‌دارد. شهروندان به عنوان کارگزاران خلاق همواره راه های جدیدی برای بیان شهروندیشان می‌یابند. برای شکل دادن به نیازها و آرزوهای در حال تغییر شهروند و جامعه به حقوق، وظایف و نهادهای جدیدی نیاز خواهد بود. از آنجایی که شهروندی درمورد روابط انسانی است نمیتوان تعریفی ساده و ایستا را که برای همه جوامع و همه زمان ها به کار رود برای آن ارائه نمود. شهروندی یک موقعیت عضویت است که شامل مجموعه ای از حقوق، وظایف و تعهدات است و بر برابری عدالت و استقلال دلالت دارد. شهروندی عضویت فعال یا غیر فعال فرد در دولت با حقوق جهانی معین و برابری در تعهدات در سطح مشخص شده است. خاتمی در سال ۱۳۸۱اظهار کرد که شهر و شهروندی و حکومت خوب در آرای افلاطون دارای دو عنصر عقل و اراده است. دولت یا شهر در نظر افلاطون امری است طبیعی، یعنی داشتن یا نداشتن نظام سیاسی امری دلبخواهی نیست بلکه زندگی بشر بدون آن ناممکن است. در نظر او علت تشکیل دولت و شهر نیازهای طبیعی و کشش تکوینی انسان است. همچنین دستیابی به حکومت و جامعه­ خوب نیازمند استفاده از توان صاحبان عقل و خرد است. که می‌تواند جامعه را به سمت زندگی خوب رهبری کند. نجاتی حسینی در سال ۱۳۸۰بیان نمودکه برداشت ها و نگرش هایی که ناظر به مفهوم جامعه مدنی و شهروندی است. بر روند، فرایند سرشت و سرنوشت شکل گیری و شکل دهی به شهروندی در یک جامعه تاثیر به سزایی دارند. ‌بنابرین‏ فهم پدیده ها بر نحوه­ عینیت یافتگی آن ها مؤثر است. لذا شناخت برداشت های نظری از مفاهیم کمک زیادی به شناخت پدیده ها می‌کند. این اصل ‌در مورد مفهوم شهروندی نیز صادق است. محتوای دورنمای شهروندی چیزی نیست که به سادگی به وسیله­ سیاستمداران قدرتمند بر شهروندان منفعل تحمیل شود واقعیت این است که نوعی “شهروندی فعال” درصدد گرفتن وظایفی است که “دوستان و خویشاوندان ” را وا می‌دارد تا به خدمات نوع دوستانه ای که زمانی به وسیله­ دولت عرضه می شد، بپردازند. همچنین انتظار دارد شهروندان به طور داوطلبانه وقت و تخصص خود را به طور رایگان برای انجام اقداماتی اختصاص دهند که قبلا به وسیله­ حکومت های محلی ارائه می گردید (صرافی و عبدالهی، ۱۳۸۷).

۲-۳-۲ دیدگاه های نظریه پردازان درباره مفهوم رفتار شهروندی سازمانی

۲-۳-۲-۱ دیدگاه چستر بارنارد در رفتار شهروندی سازمانی

در دهه­ ۱۹۳۰ چستر بارنارد، پدیده­ رفتار شهروندی سازمانی را تحت عنوان “رفتار شهروندی سازمانی” مطرح کرد. به اعتقاد وی، تمایلات فردی جهت تلاش فعالانه در راستای دستیابی به اهداف سازمانی ضروری است. بارنارد (۱۹۳۸) بیان می‌کند این تلاش ها نه تنها باید در جهت دستیابی به اهداف سازمانی باشند بلکه ضروری است در جهت حفاظت از خود سازمان نیز مؤثر باشند. بخش های مختلفی از ایده­ بارنارد در خصوص عوامل تعیین کننده­ رفتار شهروندی سازمانی در قالب “تمایلات برای همکاری” مطرح شده است. بارنارد اهمیت و برجستگی کمک های خودجوش افراد را که در ماوراء تعهدات قراردادی و اختیارات قانونی قرار می گیرند را در تبیین مفهوم رفتار شهروندی سازمانی بیش از پیش روشن ساخته است.

۲-۳-۲-۲ دیدگاه کاتز و کاهن^[۱۱۴] در رفتار شهروندی سازمانی

۲-۴-۱- شاخص های نقدشوندگی

نقدینگی عبارت است از توان تبدیل اوراق بهادار به پول نقد (و برعکس) در پایین ترین سطح هزینه های مبادلاتی (آیتکن، ۲۰۱۰).

شاخص های این متغیر که اطلاعات آن هم در دسترس است و می توان آن را اندازه گیری کرد عبارتند از (سازمان بورس اوراق بهادار، ۱۳۷۷):

• • میزان داد و ستد سهام

• • تعداد داد و ستد سهام

• • ارزش سهام داد و ستد شده

• • تناوب داد و ستد سهام

• • تعداد روزهای داد و ستد شده

• دفعات داد و ستد انجام شده (انواری رستمی و لاری سمنانی، ۱۳۸۶).

۲-۵- تئوری های عوامل مؤثر بر حجم سپرده های بانکی

تئوری های مختلفی در زمینه بررسی عوامل مؤثر بر حجم سپرد ههای بانکی وجود دارد. اقتصاددانان کلاسیک و نئوکلاسیک پس انداز را چشم پوشی از مصرف حال به منظور افزایش مصرف آینده می دانند و معتقدند پاداش عمل پس انداز، نرخ بهره است. به عبارت دیگر، نرخ بهره عامل اصلی تعیین کننده پس انداز است و از آنجایی که درآمد در سطح اشتغال کامل ثابت درنظرگرفته می شود، اثری بر پس انداز ندارد (برانسون، ۱۳۷۶) ، به اعتقاد آنان افزایش پس انداز به هر مقدار در سایه قانون عرضه و تقاضا باعث افزایش سرمایه گذاری و در نتیجه ترقی اقتصادی می شود.

آدام اسمیت : پس انداز نقش مهمی در شتاب رشد اقتصادی و تمرکز سرمایه دارد. تمرکز سرمایه شرط لازم برای توسعه اقتصادی است و معتقد است تمرکز سرمایه قبل از تقسم کار صورت گرفته است و پس انداز کنندگان و سرمایه گذاران گروه واحد هستند. به خاطر سود، پس انداز و سرمایه گذاری می‌کنند، ‌بنابرین‏ پس انداز و سرمایه گذاری یک عمل اقتصادی است ( قره باغیان، ۱۳۷۱). از نظر وی با افزایش سود، میزان پس انداز و سرمایه گذاری افزایش می یابدو به عکس . همچنین تقسیم کار موجب می شود بهره وری عامل کار بالا رود و نهایتاً” افزایش درآمد سرمایه داران و افراد را به دنبال دارد. در نتیجه افزایش پس انداز، سرمایه گذاری، تراکم سرمایه و پیشرفتی مورد نیاز و کاهش هزینه ها و افزایش مجدد سود و پس انداز و سرمایه گذاری بیشتر موجب می شود( قره باغیان، ۱۳۷۱).

دیوید ریکاردو : تمرکز سرمایه نتیجه و ثمره ی سودها می‌باشد، چون سود موجب پس انداز ثروت شده و برای تمرکز سرمایه ازآن استفاده می شود. او معتقد است تمرکز سرمایه به دو عامل توانایی برای پس انداز و اراده برای پس انداز بستگی دارد. توانایی برای پس انداز بستگی به درآمد خالص( مازاد تولید ) جامعه دارد هرچه درآمد خالص بیشتر باشد توانایی برای پس انداز بیشتر است( تفضلی، ۱۳۷۲).

مودیگلیانی – آندو ( فرضیه سیکل زندگی ) : نظریه ای که کاملا” پذیرفته شده است و بسط و گسترش یافته است تا رفتار پس انداز را در سطح انفرادی و کل توضیح دهد. این فرضیه بیان می‌کند که یک انگیزه ی عمده برای پس انداز به وسیله ی اشخاص به منظور یکنواخت کردن مصرف و بر اساس درآمد پیش‌بینی شده در طول زمان می‌باشد. طبق مدل سیکل زندگی، نرخ پس انداز( مصرف )تحت تاثیر نرخ رشد درآمد سرانه، موجودی ثروت، خصوصیات جمعیتی مختلف، اندازه ی خانوار و بخشی از جمعیت که در سن فعالیت بوده و مشغول فعالیت می باشدقرار می‌گیرد و سیاستی که روی این متغیرها اثر می‌گذارد ممکن است نرخ پس انداز را تغییر دهد. . در نظریه دوره عمر فیشر وآندو – مودیگلیانی به جای تکیه بر درآمد جاری، پس انداز تابعی از ارزش فعلی درآمدهای پیش‌بینی شده برای مصرف کننده است.

دوزنبری ( فرضیه درآمد نسبی ) : مصرف ( و ‌بنابرین‏ پس انداز ) نه تنها به درآمد جاری، بلکه به سطوح قبلی درآمد و عادات گذشته ی مصرف نیز ارتباط دارد. در زمان رکود اقتصادی نسبت پس انداز به درآمد کم است، در حالی که میل متوسط به مصرف زیاد است، در این صورت در زمان رکود نسبت مصرف به درآمد افزایش می‌یابد. زیرا در آن جا که اقتصاد از رونق به داخل رکود رفته است، مردم به سطح زندگی بالا عادت کرده‌اند و برای آن ها مشکل است که خود را به زندگی پایین تر تطبیق بدهند. در نتیجه با کاهش درآمد سطح مصرف تغییر نمی کند بلکه آن ها از طریق کاهش پس انداز خود سعی می‌کنند الگوی مصرفی خود را حفظ کنند. حال اگر درآمد بهبود یابد (حرکت اقتصاد از رکود به رونق) میل متوسط به مصرف کاهش و میل متوسط به پس انداز افزایش می‌یابد( گیلیس، پرکینز، رومر و استودگراس، ۱۳۷۹). جیمز دوزنبری پس انداز جمعی را مستقل از سطح مطلق درآمد می‌داند، وی معتقد است که پس انداز تابعی از درآمد نسبی یا نسبت درآمد جاری به بالاترین سطح درآمد گذشته است و وجود اثر چشم و هم چشمی (اثر نمایشی) بر پس انداز را رد می‌کند (برانسون،۱۳۷۶).

کینز به افزایش بیش از حد مطلوب پس انداز خوشبین نبود و ساز وکار تعادل بخش نرخ بهره بین سرمایه گذاری و پس انداز را بی اساس دانسته و پس انداز افراد را تابعی از درآمدهای آن ها می‌دانست

فریدمن در فرضیه درآمد دائمی خود هدف پس انداز را تخصیص جریان درآمد مصرف کننده به یک الگوی تقریباً یکنواخت می‌داند(برانسون،۱۳۷۶). وی درآمد و مصرف را به دو بخش دائمی و گذرا تقسیم می‌کند و معتقد است که درآمد گذرا به پس انداز اختصاص می‌یابد و رابطه ای بین مصرف و درآمد گذرا وجود ندارد

مطالعات دیگری در کشورهای مختلف درخصوص بررسی عوامل مؤثر بر پس انداز ملی صورت گرفته است. در این مورد می توان از مطالعات آقولی ( ۱۹۹۰ ) برای کشورهای در حال توسعه نام برد. این مطالعات نتایج یکسانی در بر نداشت، اما در اکثر آن ها نرخ‌های بازدهی که از طریق آن منابع مالی در طول زمان انتقال می‌یابند، آشکارا یکی از کانال هایی است که در تحلیل مربوط به اثر تغییرات در فضای تصمیم گیری مالی خانوارها برای پس انداز به آن توجه می شود. البته علامت کشش نرخ بهرهای پس انداز هم به صورت تجربی و هم نظری مبهم است. اگرچه بر اساس مدل‌های بهینه یابی، پس انداز می بایست نسبت به نرخ های بهره حساس باشد، اما به دلیل وجود آثار مخالف و نامشخص بودن برایند نیروها، امکان نتیجه گیری روشن و آشکاری درخصوص علامت چنین کششی وجود ندارد. نرخ های بهره بالاتر، پس انداز را به دلیل وجود اثر جانشینی افزایش می‌دهند، اما ممکن است نرخ پس انداز درصورت نیرومند بودن آثار درآمدی و ثروت کاهش یابد. به هر حال، با مروری اجمالی بر ادبیات این مسئله مشخص می شود مطالعاتی که علامت کشش نرخ بهرهای پس انداز را مثبت ارزیابی می‌کنند بیش از مطالعاتی است که آن را منفی می دانند، اما هر دو نوع ضرایب اغلب کوچک هستند (ابریشمی، ۱۳۸۵).

۲-۶- چارچوب بانکداری اسلامی و غیر اسلامی در حوزه سپرده گذاری

۲-۶-۱- بانکداری غیراسلامی

بانک ها از زمان تأسیس تاکنون دو وظیفه مهم و سنتی خود را ادامه می‌دهند. این وظایف عبارتند از: تجهیز منابع و سپرده ها و اعطای وام و تسهیلات به کسانی که توانایی استفاده از این وجوه را داشته باشند و علاوه بر اصل وام، مبلغی اضافه نیز پرداخت نمایند. بانک ها با این کار مزایای زیادی برای اقتصاد به بار می آورند که از آن جمله می توان به موارد زیر اشاره کرد: