پرونده متهم را مطالعه نماید. در آیین دادرسی کیفری ۱۳۷۸ این حق برای وکیل به خوبی تعریف نشده

است و ماده ۱۲۸ آن به عدم دسترسی وکیل به پرونده مقدماتی متهم صراحت دارد و حتی اصل بر منع مداخله وکیل در امر تحقیقات مقدماتی است و وکیل از ملاقات و ارتباط با متهم در مرحله تحت‌نظر منع شده است و صرفاً به وکیل اجازه داده شده که پس از پایان تحقیقات مطالبی را که می‌داند به قاضی اعلام تا در صورتجلسه منعکس گردد و این مطالب وکیل بدون اطلاع از محتویات پرونده و دخالت در امور تحقیقات، تأثیر آنچنانی در روند پرونده نخواهد داشت، چون بدون مطالعه پرونده نمی‌توان بر موضوع آن اشرافیت پیدا کرد و به خوبی از حقوق دفاعی متهم تحت نظر دفاع کرد. در ماده ۱۹۰ و ۱۹۱ آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ حق دسترسی وکیل به پرونده متهم به طور نسبی پذیرفته شده است و در شرایط استثناء با احراز شرایط خاص مورد تصریح مقنن به صورت مستدل، عدم دسترسی وکیل به پرونده موکل فقط با صدور قرار قضایی مجاز شمرده شده که در راستای حفظ حقوق متهم تحت نظر این قرار هم قابل اعتراض دانسته شده است. ماده ۴۸ آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ مقرر می‌دارد : «با شروع تحت‌نظر قرار گرفتن، متهم می‌تواند تقاضای حضور وکیل نماید. وکیل باید با رعایت و با توجه به محرمانه بودن تحقیقات و مذاکرات، با شخص تحت نظر ملاقات نماید و وکیل می‌تواند در پایان ملاقات با متهم که نباید بیشتر از یک ساعت باشد، ملاحظات کتبی خود را برای درج در پرونده ارائه دهد.» بنا بر این ماده متهم می‌تواند با وکیل خود ملاقات و از خدمات حمایتی وکیل و مشاوره او بهره مند گردد و مقنن زمان ‌یک‌ساعته برای ملاقات در نظر گرفته است و هر چند تعیین مدت محدود جای تأمل دارد اما شاید به خاطر نظم بخشیدن به چگونگی ملاقات متهم با وکیل بوده است ولی به هر حال تأسیس خوبی در نظام کیفری ایران به شماره می رود و برای اولین بار است که وکلا به محض تحت‌نظر قرار گرفتن موکل در مراکز پلیس و ضابطین دادگستری حق حضور و ملاقات با موکل را دارند. البته باید گفت سیر قانونگذاری در این زمینه بسیار پرفراز و نشیب بوده، زیرا گاهی دستگاه عدالت کیفری، وکلا را در کنار خود فرض کرده و گاهی در مقابل خویش، به هر حال نوآوری ارزشمندی در جهت حفظ حقوق شخص تحت‌نظر است که این قانونگذاری شایسته تحسین است. نکته دیگری که در این ماده به روشنی دیده می شود این است که وکیل پس از ملاقات با متهم می‌تواند ملاحظات و دفاعیات خود را به صورت مکتوب جهت درج در پرونده ارائه دهد

که ضم سابقه شود و قابل استناد باشد. مقامات کشورها باید به محرمانه بودن تماس‌ها و مشاوره های میان

وکلا و موکلین آن ها احترام بگذارند. استانداردهای بین‌المللی حکومت‌ها را موظف کرده‌اند که تضمین کنند وکلا بدون هر گونه تحقیر، آزار و اذیت، مداخله یا فشار می‌توانند وظایف حرفه‌ای خود را عملی کنند.

بر اساس تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲:‌ «اگر شخص به علتِ اتهام ارتکاب یکی از جرایم سازمان یافته و یا جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور، سرقت و مواد مخدر و روان ‌گردان و جرایم موضوع بند‌های الف، ب و پ ماده ۳۰۲ این قانون، تحت‌نظر قرار گرفته باشد، تا یک هفته پس از شروعِ تحت‌نظر قرار گرفتن،‌ امکان ملاقات با وکیل ندارد.» در این تبصره بدون تفکیک در جرایم، به طور کلی مدت یک هفته را به عنوان مدت محرومیت از حق ملاقات با وکیل تعیین نموده است. بر این اساس، این محرومیت موقت از حق ملاقات با وکیل در این قانون جنبه الزام‌آور دارد. با توجه به تنوع و گستردگی جرایم علیه امنیت و جرایم عمدی علیه تمامیت جسمانی افراد در میزان مجازات و تبعات جرم ارتکابی، تعیین مدت ثابت یک هفته در منع ملاقات با وکیل در همه موارد از نواقص ماده به شمار می‌رود. در این تبصره منظور از«با شروع تحت‌نظر قرار گرفتن متهم» از زمان ابلاغ و تفهیم اتهام است. چرا که از این زمان است که متهم می‌تواند از موضوع اطلاع پیدا کند و تقاضای حضور وکیل نماید. ‌بنابرین‏ تحت نظر گرفتن به طور نامحسوس برای کشف جرم و تحصیل ادله از موضوع بحث خارج است و حتی معنای بازداشت موقت از این عبارت به عنوان شروع تحت‌نظر بودن متهم اعاده نمی‌شود و همچنین از عبارت «وکیل باید با رعایت و توجه به محرمانه بودن تحقیقات و مذاکرات ، با شخص تحت‌نظر ملاقات نماید» نشان می ‌دهد با وجود اینکه در قانون جدید تحقیقات مقدماتی از شیوه تفتیشی در قانون قدیم فاصله گرفته و به نظام اتهامی نزدیک تر شده است، مقنن همچنان از شیوه نظام تفتیشی در تحقیقات مقدماتی بهره می‌برد. به طور کلی، قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با حرکت به سمت سیستم دادرسی اتهامی^[۵۹]، حق داشتن وکیل برای متهم را از همان ابتدای مرحله تحت‌نظر قرار گرفتن متهم پیش‌بینی نموده است که بر پلیس و ضابطین قضایی به عنوان حاکمیت لازم است حق داشتن وکیل را برای متهم محترم بشمارند و زمینه تحقق این حق را فراهم نمایند.

همچنین ماده ۱۹۱ بیان می‌دارد: «چنانچه بازپرس، مطالعه یا دسترسی به تمام یا برخی از اوراق، اسناد یا مدارک پرونده را با ضرورت کشف حقیقت منافی بداند ، یا موضوع از جرایم علیه امنیت داخلی یا خارجی کشور باشد با ذکر دلیل، قرار عدم دسترسی به آن ها را صادر می‌کند. این قرار حضوری به متهم یا وکیل وی ابلاغ می شود و ظرف سه روز قابل اعتراض در دادگاه صالح است. دادگاه مکلف است در وقت فوق العاده به اعتراض رسیدگی و تصمیم گیری کند.» با استنباط از مواد مذکور باید گفت اصل بر دسترسی وکیل به پرونده موکل است و و در شرایط استثناء با احراز شرایط خاص مورد تصریح مقنن به صورت مستدل، عدم دسترسی وکیل به پرونده موکل فقط با صدور قرار قضایی مجاز شمرده شده که در راستای حفظ حقوق متهم تحت نظر این قرار هم قابل اعتراض دانسته شده است.

‌بنابرین‏؛ داشتن وکیل در قوانین جمهوری اسلامی ایران تأیید شده است اما در تحقیقات مقدماتی و مرحله تحت‌نظر قرار دادن متهم نخستین باری است که به صراحت چنین حقی برای متهم پیش‌بینی شده است.

بند ۳ ماده ۶ کنوانسیون اروپایی حقوق بشر، بر حق برخورداری از همراهی وکیل مدافعِ منتخب یا وکیل مجانی در صورت عدم تمکن مالی تأکید دارد.

در این زمینه کمیته حقوق بشر سازمان ملل متحد و دادگاه‌های حقوق بشر منطقه‌ای بر اهمیت«ملاقات آزادانه» به عنوان جنبه ضروری حق دفاع تأکید نموده‌اند.

اساس حق مذکور در هر دو نظام حقوقی ایران و فرانسه با تفاوتهایی پذیرفته شده است . در قانون فرانسه در مرحله تحت‌نظر در خصوص حق برخورداری از وکیل مدافع، مقررات نسبتاً مفصلی وضع گردیده^[۶۰] و این حق با استثنائاتی در تعویق آن(نه در حذف آن) مواجه گردیده است. تا قبل از اصلاحات قانونی ۲۰۱۱ در بحث تحت‌نظر در قانون فرانسه حق همراهی وکیل از اولین جلسات استماع با شخص مظنون ^[۶۱] وجود داشت. در اصلاحات اخیر حق مذکور با استثنائاتی مواجه شده است.

ماده ۱-۳-۶۳ قانون آیین دادرسی کیفری فرانسه در تأیید قاعده کلی ؛ یعنی حق همراهی وکیل می‌گوید: «از ابتدای نگهداری تحت‌نظر،‌ شخص می‌تواند همراهی یک وکیل را درخواست نماید.»

در ادامه، ‌بر اساس ماده ۴-۶۳ آیین دادرسی کیفری فرانسه :

ولی اگر تمّرد و نشوز زن، برای به دست گرفتن عنان زندگی و مدیریت و سرپرستی بر مرد و یا به منظور سرکیسه کردن مرد و تأمین نیازهای افراطی در مخارج زندگی باشد و همچنین برای فرار از قید و بند زوجیت و میل به ولگردی و معاشرت با این و آن، در این صورت موعظه شکل دیگری خواهد گرفت. همراه با آشنا کردن زن به وظایف طبیعی و شرعی خود، هشدارها، و عیدها، امر و نهی ها نیز چاشنی این موعظه خواهد بود. پی آمدهای زیانبار دنیوی و آثار سوء نشوز زن بر پیوند زناشویی به وی گوشزد می شود و عواقب اخروی و کیفرهای الهی نیر مورد توجه قرار می‌گیرد. برای زن زندگی، این هشدارها و یادآوری ها آموزنده است و سبب تنبّه و بیداری و بازگشت به زندگی مسالمت آمیز و پرعاطفه و رجوع به خانه و محبت و صمیمیت خواهد شد. (داودی، سعید، ۱۳۴۸)

۳-۴-۱۱-۲- قدم دوم

در صورتی که زن به نشوز و سرکشی ادامه دهد و موعظه و اندرز، وی را از ادامه ی مسیرش باز ندارد، آنگاه نوبت «هجر» می‌رسد.

این مرحله که نارضایتی عملی شوهر و تنبیه رفتاری زن است، مربوط به زنانی است که جفاکارانه از تمکین جنسی خودداری می‌کنند. مرد در این مرحله برخی از تهدیدات و هشدارهای قدم اول را در مرحله ی عمل به نمایش می‌گذارد که همان «هجر» و دوری گزینی از همسر است.

ممکن است سؤال شود، مردی که طالب وصال و داعی تماس است، چرا از همسرش دوری گزیند و چگونه می‌تواند در بستر از وی جدا باشد (پشت به او بخوابد و یا بستری جدا برای خویش بیندازد) و این عمل مرد، چه تأثیری در تنبیه زن می‌تواند داشته باشد؟

پاسخ این سؤال با توجه به روانشناسی زن روشن می شود. همان گونه که بارها در بحث های گذشته تصریح شد، زن طالب قلب و وجود مرد است. او می‌خواهد در درون مرد نفوذ کند و همه ی قلب و میل وی را در اختیار داشته باشد. مرد تن و جسم زن را می‌خواهد و زن دل و قلب او را. از این رو، بستر گریزی مرد و روی ترش کردن و پشت به وی خوابیدن، معمولاً زن را بسیار آزار می‌دهد.

وقتی مرد در بستر به وی پشت کند و یا در بستری جدای از زن بخوابد، زن احساس می‌کند که دل و قلب مرد به وی پشت ‌کرده‌است و مردی که برای ارضای جنسی، بسیار نیازمند اوست، اکنون از او دل آزرده شده است و در جادّه ی دل کندن از وی سیر می‌کند.

این احساس به زن دست می‌دهد که این بسترگریزی مرد، اگر ادامه یابد و یا همیشگی گردد و با نفرت و انزجار مرد، کار به مراحلی دشوارتر و تزلزل پیوند زناشویی و حتی سبب قطع آن شود، چه خواهد شد؟

این دلشوره، در زنی که زندگی مسالمت آمیز را می طلبد و فرض بر آن است که او شوهری وظیفه شناس نیز دارد، تا حدّ زیادی موجب تنبّه و بیداری می‌گردد.

اگر نشوز او از سر خستگی روحی و دل آزردگی های زندگی باشد، باز هم مدتی هجر و دوری مرد از وی، عطش وصال را در زن زیاد می‌کند و شرایط روحی مساعدتری را در زن ایجاد می‌کند؛ چرا که در آغوش شوهر محبوب و وظیفه شناس بودن، تا حدّ زیادی از آلام و رنج های او می کاهد. بویژه که در ایام هجران، زن می فهمد چه تکیه گاه مطمئن روحی و مرهم شفابخشی را از دست داده که قدرش را نمی دانسته. او می فهمد با کمک شوهری مهربان، بهتر می‌تواند آلام روحی و افسردگی های خویش را تسکین دهد. (داودی، سعید، ۱۳۴۸)

۳-۴-۱۱-۳- قدم آخر

با اصرار زن بر «نشوز» و نافرمانی که پس از طی مراحل گذشته همچنان ادامه یابد، نشان از باج خواهی زن و سرکشی و تمرد قلدرمآبانه وی دارد. اینجا است که نوبت به ضرب می‌رسد.

۳-۴-۱۲- کیفیت ضرب زن ناشزه

اولاً ـ ایراد ضرب از سوی شوهر باید به انگیزه ی اصلاح و پایان دادن به بحران خانوادگی و خالی از هر نوع انتقام جویی و تشفّی دل و خالی کردن عقده باشد^[۱۱۴]

ثانیاًً ـ ضربی خفیف و بدون منجر شدن به کبودی و شکستگی و خونی شدن باشد^[۱۱۵]. به اعتقاد برخی از فقها حتی موجب سرخی نیز نشود^[۱۱۶].

ثالثاً ـ در تنبیه بدنی، در ابتدا باید به مرحله ی خفیف تر اکتفا کند و اگر به همان ضرب مختصر، زن از نشوز دست برداشت، مرد نیز از ادامه ی تنبیه دست می کشد و اگر مفید نبود، به تدریج به مراحل بالاتر و شدیدتر منتقل می شود ولی باز هم مقید است که به خونی شدن و کبودی و حتی سرخی بدن نیانجامید^[۱۱۷].

رابعاً ـ اگر از سر اتفاق و ناخواسته، ضرب سبب جراحت و جنایتی بر زن گردد، مرد ملزم به پرداخت غرامت به وی خواهد بود^[۱۱۸]. حال اگر پس از تنبیه بدنی، زن از نشوز دست کشید، مرد مؤظف است، گذشته را فراموش کند و از هر نوع آزار و ستمی به وی دست بردارد: «فَإن أَطَعنَکُم فَلاتَبغوا عَلَیهِنَّ سَبِیلاَ».

باید توجه داشته باشیم که ضرب در واقع برای درمان است نه انتقام و در جایی است که گریزی از آن نباشد وگرنه در حالت عادی، چنین رویکردی برای مرد جایز نیست.

رسول خدا (ص) فرمود: «چگونه یکی از شما مردان همسرش را می زند، آنگاه دست به گردنش نیز (برای لذت جویی) می اندازد».

همچنین در روایت دیگری فرمود: «هر کس همسرش را سیلی بزند، خداوند به مالک دوزخ فرمان می‌دهد که هفتاد سیلی از آتش دوزخ بر وی بنوازد».

اگر ماجرا ادامه یافت و به مرحله ی «شقاق» رسید، از سوی مرد و زن داوری برای حل اختلاف تعیین می شود؛ آنان با بررسی همه جانبه ی امور و اندرزهای مشفقانه آنان را به زندگی مسالمت آمیز و ادامه ی پیوند زناشویی ترغیب می‌کنند و اگر ادامه ی زندگی را به مصلحت ندانستند، رأی به جدایی می‌دهند.

۳-۴-۱۲-۱- نظر آیت الله بجنوردی

«اساساً در اسلام زدن به معنای انتقام نیست و همیشه به معنای تأدیب به کار رفته است که به تعزیز تعبیر می‌کنیم. تعزیز هم یعنی تأدیب. پس زدن در اسلام همیشه جنبه ی تعزیزی دارد. اطلاقات و روایات ما بیان می‌کند که «التعزیزُ بِیّد الحاکمِ» یعنی مرجعی که می‌تواند تعزیز و تأدیب کند قاضی است، یعنی قوه قضاییه. محکه و دادگاه مباشر تعزیز هستند.

در آیه گفته «واضربوهُنَّ». نتیجه آن است که «فعظوهن؛ موعظه کن». اگر فایده نداشت «واهجروهنُ فی المضاجع؛ جایت را جدا کن». اگر فایده نداشت برو دادگاه خانواده. پس مرد می‌تواند در این مرحله ی سوم به دادگاه برود و از زن شکایت کند و بگوید که زن لجاجت می‌کند؛ دادگاه بررسی می‌کند و اگر زن را ناشزه شناخت، تعزیزش می‌کند. ضمناً باید بگویم که تعزیز فقط «واضربوهُنَّ» کنایه است. ممکن است زن جریمه شود و یا به شکلی دیگر تعزیز شود.

اگر آیه را به شکلی که گفتم معنا کردیم، دیگر از آیه سوء استفاده نمی شود؛ مرد خشونت کند و زن را بزند و بگوید او را تأدیب کردم، چون رئیس خانواده هستم»^[۱۱۹].

۳-۴-۱۲-۲-نظر صاحب جواهر الکلام

«اگر شوهر، همسرش را تأدیب مشروع نماید و بر اثر آن، زن از دنیا برود، شیخ گفته است که دیه ی زن بر مرد لازم است؛ زیرا تأدیب او مشروط به حفظ سلامتی زن است. اما به نظر می‌رسد وجوب دیه جای تردید باشد؛ زیرا تأدیب همسر از جمله تعزیزات جایز است».

آنگاه صاحب جواهر برای تردید کلام شرایع چنین استدلال می‌کند که:

۲) خسارت جزئی همگانی (general average loss): این نوع خسارت شامل تمامی خسارتی که بر اثر اقدامی جزئی که جنبه همگانی دارد حادث می‌گردد. یعنی هر اقدام فوق العاده ای را که به طور داوطلبانه و معقولانه در قالب قربانی کردن (تفدیه) یا هزینه کردن در هنگام خطر دریایی به منظور حفظ اموالی که در یک سفر مشترک در معرض خطر قرار گرفته اند، دربرمی گیرد مانند زمانی که ناخدای کشتی به منظور حفظ کشتی از غر ق شدن مجبور می شود مقداری از محموله کشتی را در دریا بیفکند. خصوصیات اساسی خسارت جزئی همگانی عبارتند از:

i) سفر مشترک باید در معرض خطر قرار گرفته باشد.

ii) تفدیه برخی از کالا ها یا هزینه باید عمدی باشد.

iii) تفدیه باید واقعی باشد و عملاً صورت بپذیرد. به دور انداختن اقلامی که بی فایده هستند در زمره تفدیه کالا محسوب نمی شود.

iv) این اقدام باید به عنوان یک ضرورت برای حفظ کلیه موضوع بیمه انجام شود، یعنی باید تحت شرایطی که خطر واقعی برای تمامی منافع وجود دارد صورت بگیرد.

v) اقدام باید دارای طبیعت فوق العاده باشد و یک عمل عادی نباشد.

vi) خطر مشترک نباید بر اثر خطای یکی از اشخاصی که منافعش قربانی شده است ایجاد شده باشد.

بر طبق مقررات یور آنتورپ (York Antwerp) در خسارت جزئی همگانی اشخاص ذینفع در حفظ و سلامت کشتی، محموله، کرایه و حمل و غیره خسارت وارده را به تناسب میزان منافعی که دارند متحمل خواهند شد. هر وقت که خسارت جزئی همگانی واقع شود طرفی که اموال او تفدیه شده مستحق مشارکت از سوی دیگر اشخاص ذینفع است. یعنی دیگر اشخاص که اموالشان در خطر بوده باید خسارت او را بپردازند. با این وجود خود این شخص نیز باید به تناسب منافعی که دارد مقداری از خسارت را شخصاً متحمل شود.)

گفتار پنجم : شروط یاکلوزهای متداول در قرارداد های بیمه در صورت تصادم کشتی ها

در اینجا ما به ذکر چند نوع شرط که در قرارداد های بیمه رایج است می پردازیم:

بند اول : شرط بدون خسارت خاص

شرط «بدون خسارت خاص» یا FPA (free from particular average). اگر در بیمه ای شرط «بدون خسارت خاص» شده باشد شرکت بیمه چیزی به شخص بیمه گزار در مقابل خسار ت یا صدمه جزئی از کل کالا یا مال که مورد بیمه پرداخت نخواهد کرد (مگر اینکه این خسارت به علت وضعیت خاص، غرق شدن یا آتش سوزی روی عرشه کشتی حادث شده باشد».

بند دوم : شرط با خسارت

شرط «با خسارت» یا WA (with average) با شرط «با خسارت خاص» WPA (with particular average) شخص بیمه گزار در صورت وجود این کلوز ه ا در مقابل خسارت جزئی از کالا تحت پوشش قرار می‌گیرد. این شرط در بسیاری از موارد شبیه شرط تمام خطر است.

بند سوم : شرط خسارت منوط به فرانشیز مشخص

شرط «خسارت منوط به فرانشیز مشخص» (WA subject to specified franchise) این شرط را می توان شرط عدم تأمین خسارت تا درصد معین نیز خواند. در بیمه نامه با چنین شرطی، بیمه گزار توافق می‌کند که صدمه و خسارت را خودش متحمل شود به شرطی که مقدار خسارت پایین تر از فرانشیز معین یعنی پایین تر از درصد مشخصی از مبلغ کلی بیمه باشد. اگر فرانشیز خاص مثلاً سه درصد باشد، بیمه گزار هر خسارتی که زیر سه درصد از مبلغ کل بیمه باشد متحمل خواهد شد. مع ذلک اگر خسارت بیش از سه درصد مبلغ کل بیمه باشد، بیمه گر تمامی خسارت را پرداخت خواهد کرد.

در بند ج ماده ۳۵ سند متحد الشکل رویه ها و عملیات برای اعتبارات اسنادی آمده است که بانک ها قرارداد بیمه ای که در آن پوشش بیمه ای مشمول فرانشیز است خواهند پذیرفت، مگر اینکه در اعتبار صراحتاً قید شده باشد که بیمه نامه بدون فرانشیز صادر گردد.

بند چهارم : شرط کلیه خطرات

شرط «کلیه خطرات» (all risk): قبلاً درباره ی این کلوز توضیحاتی داده شد. وجود چنین قیدی در بیمه نامه به مفهوم تحت پوشش قرار گرفتن موضوع بیمه در مقابل کلیه خطرات نیست بلکه فقط در خطرات اساسی را تحت پوشش قرار می‌دهد که توضیح آن قبلاً رفت.

گفتار ششم : سایر موارد بیمه ایی در راستای تصادم کشتی ها

بند اول : بیمه نامه اتکایی و بیمه نامه مضاعف (reinsurance and double insurance)

الف) بیمه نامه اتکایی: در این نوع بیمه شخص بیمه گر تمام یا قسمتی از خطراتی را که در قبال موضوع بیمه به عهده گرفته است نزد بیمه گر دیگری بیمه می‌کند. در چنین وضعیتی همان قواعد عادی حاکم بر بیمه گر و بیمه گزار بین بیمه گر اول و بیمه گر دوم خواهد بود. شخص بیمه گزار اصلی هیچ نوع حق یا نفعی در قرارداد بیمه اتکایی ندارد مگر اینکه بیمه نامه اول به طور دیگری مقرر داشته باشد. در هنگامی که خسارت کلی فرضی واقع می شود لازم نیست بیمه گر اول ترک مالکیت (abandonment) را به بیمه گر دوم اطلاع دهد.

ب) بیمه مضاعف: چنین بیمه ای در زمانی است که شخص بیمه گزار موضوع بیمه را در مثقابل خطرات و منافع نزد چند بیمه گر بیمه می‌کند. در چنین حالتی مبالغ کل بیمه از ارزش مورد بیمه افزون می شود. اگر X مالی را که برابر با یک میلین تومان ارزش دارد نزد بیمه گر y برای ۷۵۰ هزار تومان و در نزد بیمه گر z در قبال ۵۰۰ هزار تومان بیمه کند یک بیمه مضاعف ایجاد می شود. زیرا مقدار جبرذان خسارت x که یک میلیون تومان است از این مبلغ تجاوز ‌کرده‌است. لذا اگر x مورد بیمه را نزد y به مبلغ ۴۵۰ هزار تومان و نزد z به مبلغ ۵۵۰ هزار تومان بیمه کند، بیمه مضاعف نخواهد بود.

به نظر می‌رسد با توجه به ماده ۸ قانون بیمه ایران که مقرر می‌دارد:«در صورتی که مالی بیمه شده باشد در مدتی که بیمه باقی است نمی توان همان مال را به نفع همان شخص و از همان خطر مجدداً بیمه نمود»، بیمه مضاعف مورد قبول قانون‌گذار ایران نمی باشد. امید است که در رفع این نقصیه قانونی و پذیرش بیمه مضاعف که در معاملات بین‌المللی نقش مهمی را ایفا می‌کند گام مناسبی برداشته شود.

بند دوم : الزامات یا وارانتی ها (warranties)

مفهوم وارانتی در یک قرارداد بیمه دریایی با آنچه که ما در قرارداد خرید و فروش داریم و به معنای تضمین است تفاوت دارد. تعریفی که ماده ۳۳ قانون بیمه ۱۹۰۶ از وارانتی یا التزام به دست می‌دهد این است که «التزام عبارت است از اینکه شخص بیمه گزار متعهد شود که برخی امور خاص را انجام دهد یا ندهد، یا بعضی شرایط را ایفاء نماید، یا به موجب آن شخص بیمه گزار وجود وضعیت خاصی از وقایع را تأیید یا نفی کند.» یک التزام باید دقیقاً به انجام برسد، خواه یک امر اساسی در قرارداد بیمه باشد یا نباشد. عدم انجام التزام موجب می شود که بیمه گر را از مسئولیت نقض زمان نقض یک التزام بری کند. البته بیمه گر می‌تواند از نقض التزامات صرف نظر کند یا آن را نادیده بگیرد.^[۶۴]

التزامات ممکن است صریح باشند و ممکن است به طور تلویحی در قرارداد بیمه آمده باشند.

بند سوم : انتقال بیمه نامه دریایی

اغلب فرآیندها، ناکارآمد و پـراکنـده هستنـد. همچنین حداقل معیارهای سنجش برای آن ها وجود ندارد. در حال حاضر مالیات بر درآمد مشاغل و شرکت‌ها تقریباً از یک فرایند مـشتـرک، پیـروی ‌می‌کنند. تمـام مالیات‌های دیگر دارای فرآیندهای مستقل و فرمهای جداگانه اظهارنامه مالیاتی با دفعات تسلیم اظهارنامه متفاوت هستند. این امر منجر به کاربرد بیهوده منابع در فعالیت‌های تکراری می شود. تقریباً تمامی فرآیندها به روش دستی انجام می‌گیرد و توانمندی های ورود داده ها و ذخیره سازی محدود است. فقدان تجزیه و تحلیل کامپیوتری، منجر به روند تشخیص و رسیدگی طولانی و دستی مالیات می شود که مستعد خطا هستند. تـقـریباً هیچ معیار سنجش استانداردی (مانند مدت زمان مورد انتظار، زمانبندی پروژه های بر مبنای درصد پیشرفت کار و…) برای فرآیندها وجود ندارد که به طور منظم قابل پیگیری و ردیابی باشد.

عدم توجه به رضایت مؤدیان مالیاتی در حال حاضر، اغلب فرآیندها از دیدگاه درونی سازمان مالیاتی طراحی می شود و کمتر توجهی به راحتی مؤدیان می شود. این امر، موجب دلسردی مؤدیان و انگیزه اندک آنان برای تمکین از مقررات مالیاتی می شود. فقدان آموزش مؤدیان مالیاتی درباره ی تخصیص صحیح منابع مالیاتی دولت، موجب نارضایتی بیشتر و عدم تمایل آنان به پرداخت مالیات می شود. قواعد شغلی و مقررات مالیاتی پیچیده، مانع از اصلاح فرآیندها می‌شوند. به طور کلی مأموران مالیاتی، درک اندکی از نوع فعالیت و فلسفه ی وجودی فرآیندهایی که به موجب مقررات انجام می شود و یا حاصل عادت‌های درازمدت دیگران است، دارند.

به طور کلی ‌در مورد نحوه ی تفکیک فرآیندها برای انواع پایه های مالیاتی، در قانون مالیات‌های مستقیم، سخنی به میان نیامده است. اغلب مقررات مالیاتی، دارای ابهاماتی هستند که توسط مأموران مالیاتی تفسیر می‎شوند و درک جامع مدیریتی و جمعی از آن ها وجود ندارد. وجود اطلاعات محدود، ضعف اطلاعاتی را در رابطه با مؤدیان ایجاد می‌کند. توزیع و انتقال اطلاعات محدود میان سازمان مالیاتی و سایر ذینفع‌آموزش‌ها (وزارتخانه‌آموزش‌ها، اداره ثبت و مؤدیان مالیاتی) منجر به تشخیص غیردقیق مالیات و از دست رفتن درآمدهای مالیاتی می شود. اطلاعات ضعیف، توانایی سازمان مالیاتی ایران را در انجام حسابرسی موردی محدود می‌کند. ‌به این دلیل که در حال حاضر تمامی شرکت‌ها و مشاغل (تـمامی پرونده های مالیاتی) مورد رسیدگی قرار می‎گیرند، بار کاری ممیزان مالیاتی غیرقابل تحمل است.

روش های اجرایی غیرموثر مـوجـب عـدم دقـت و حجم زیاد دادخواهی می‌شوند. در بعضی مواقع ممیزان و مؤدیان مالیاتی روابطی را برقرار می‎کنند که بر رعایت انصاف و عدالت ممیزان تاثیر می‎گذارد. عدم وجود ساز و کارهای کنترلی در سیستم اجرایی مالیاتی، به ممیز مالیاتی قابلیت انعطاف پذیری بسیار زیادی را در هدایت تشخیص می‎دهد. این امر، بی دقتی و تقلب را افزایش می‌دهد. به دلیل عدم وجود روش های اجرایی مالیاتی قوی، تعداد زیادی از دادخواهیهای مالیاتی علیه سازمان مالیاتی کشور طرح می شود.

۳- منابع انسانی

یکی از عوامل کلیدی در پیشرفت نظام مالیاتی، داشتن کارمندان کارآ و خلاق است. به منظور دارا بودن این پرسنل باید به ۳ نکته توجه کرد:

اختیارات و مسئولیت‌های هر شخص به طور کامل و شفاف، مشخص باشد.

هر فرد به رتبه و سمتی دست یابد که در آن تخصص، مهارت و تجربه داشته باشد.

هر شخص به اندازه شئونات، منزلت و مقامی که دارد حقوق و مزایا دریافت کند.

همان‌ طور کـه کـارمنـدان در مـوقعیتهای مختلف، متناسب با مهارت و تجربه خود، حقوق دریافت می‎کنند باید در ازای کارها و شیوه های جدیدی که در کار خود ارائه می‌دهند نیز پاداش دریافت کنند. اگر این سیاست‌ها به اجرا در نیاید، کارمندان به یکنواختی (روزمرگی) دچار شده، اغلب انگیزه کار درست را از دست داده، به شدت از سازمان خود رنجور شده و عدم رضایت شغلی خود را بروز می‎دهند. در راستای سیاست‌های لازم جهت هدایت و سازماندهی کارمندان سازمان مالیاتی باید به پرسش‌های ذیل پاسخ گفت:

۱- چـگـونه باید کارمندان را در بخش‌های مختلف به کار گرفت؟

۲- چگونه باید به کارمندان مختلف، حقوق پرداخت کرد؟

۳- چه قوانینی برای اعطای پاداش وجود دارد؟

۴- آیا شرح وظایف پرسنل به طور شفاف تعریف شده است؟

عوامل زیر در رابطه با پرسنل سازمان امور مالیاتی در اثربخشی و اصلاحات آن می‌تواند مؤثر باشد:

-پرداخت حقوق و مزایا متناسب با تخصص و فعالیت.

-انعطاف پذیری در نظام حقوق و دستمزد.

-اندیشه‌های گروهی کارمندان در دستگاه مالیاتی مدنظر قرار گیرد.

-داشتن امنیت شغلی از کارمندان رده پایین تا مدیران ارشد.

-با توجه به اینکه کارمندان سازمان نمایندگان دولت هستند که با قشر وسیعی از افراد جامعه در تماس هستند از افرادی به عنوان مامور اجراییات استفاده شود که قدرت جذب اندیشه‌های مفید جامعه را داشته باشند.

۴- مؤدیان مالیاتی

ازدواج موقت با هر زنی چه صغیره و چه کبیره آزاد یا کنیز باشد نفقه و سکنی به او تعلق نمی گیرد^[۷۱] .

ماده ۱۱۱۳ ق . م ‌به این امر اشاره ‌کرده‌است

در عقد انقطاع زن حق نفقه ندارد مگر این که شرط کرده باشد یا آنکه عقد مبنی برآن جاری شده باشد^[۷۲] .

پس مرد در زمینه کیفیت و کمیت نفقه در نکاح موقت چون نفقه ای تعلق نمی گیرد تکلیفی ندارد وفقط در یک صورت آن هم در ضمن عقد شرط کرده باشد .

موارد اطاعت زن از شوهرش

۱)تمکین

۲)برطرف کردن چیزهای تنفر آوری که با استمتاع والتذاد ضدیت دارند .

۳)خارج نشدن از منزل شوهر بدون اجازه او

۴)نظافت و آرایش در صورتی که شوهر بخواهد .

۵)مواردی دیگر از این قبیل مانند سکونت در منزل

اگر شوهر برای همسرش منزل مسکونی موافق شان او تهیه کرده باشد برزن لازم است در آنجا سکونت کند و در صورت تخلف ناشزه محسوب می شود یا ماندن در آنجا بدان زن «حرجی » یا «ضرری» باشد و شوهر نتواند این حرج و ضرر را با تهیه وسایل رفاهی از او برطرف کند ‌بنابرین‏ اگر زن در یکی از موارد یاد شده از فرمان شوهرش سرپیچی کند ناشزه شمرده می شود و استحقاق نفقه نخواهد داشت البته نشوز زن باید با دلیل شرعی اثبات شود و تا اثبات نشده نمی توان او را از نفقه محروم کرد در غیره موارد یاد شده برزن واجب نیست از شوهر اطاعت کند مثلا اگرشوهرش او را به انجام کارهای خانه یا کارهای شخصی خودفرمان دهد اطاعت از او برزن واجب نیست و در صورت سرپیچی ناشزه ثمره نمی شود ^[۷۳].

۶)بالغ باشد تا مرد از او استمتاع و تمتع کافی را ببرد^[۷۴] .

۳-عدم ارتداد برپایه این شرط اگر زن مرتد شود و از اسلام برگردد استحقاق نفقه ندارد مگر اینکه در ایام عده دوباره به اسلام برگردد که در این صورت استحقاق نفقه نیز برمی گردد .

توضیح این نکته لازم است که پس از ارتداد زن و پایان مدت عده پیمان زناشویی او باطل می شود اگرزن در مدت عده از ارتداد برگردد پیمان زناشویی او باطل نمی شود ^[۷۵].

۴-قابلیت ‌کام‌ جویی : شرط دیگروجوب نفقه آن است که برای زن و شوهر امکان استمقاق والتذاد جنسی از یکدیگر وجود داشته باشد ولی اگر زوج و زوجه به حدی خردسال باشند که این امکان وجود نداشته باشد ظاهر نفقه واجب نمی شود .

بخش سوم

نفقه نزدیکان

مفهوم نفقه نزدیکان

قرابت معمولاً بر سه قسم است، نخست قرابت نسبی که در اثر خون یعنی تولد یکی از دیگری و یا دو نفر از یک نفر به وجود خواهد آمد که در اینجا این نوع خویشاوندی مورد بحث ما است. دوم، قرابت رضاعی که به سبب شیر خوردن ایجاد می‌شود و سوم قرابت سببی که در اثر نکاح بین هریک از زوجین با خویشاوندان دیگری حاصل می‌شود. ‌بنابرین‏، در اینجا دو نوع اخیر به بحث ما به عنوان نفقه خویشاوندان و نزدیکان، ارتباطی نخواهد داشت و تبعاً از بحث راجع به آن ها صرفنظر می‌نماییم. دلیل این بی‌ارتباطی، ماده ۱۱۹۶ق.م. است. در این ماده می‌خوانیم: در روابط بین اقارب، فقط اقارب نسبی در خط عمودی اعم از صعودی یا نزولی ملزم به انفاق یکدیگرند.

راجع به نفقه خویشاوندان، می‌دانیم که معمولاً هر کسی نفقه خود را تأمین می‌کند. ولی، گاهی هدف این است که اعضای خانواده در صورت نیاز به خرجی، ملزم به انفاق نزدیکان باشند و هر توانگری نفقه فامیل مستمند خود را بپردازد، و این تکلیف باعث می‌شود که پدر و مادر و فرزندان در حد وسع، نیازهای مالی یکدیگر را تأمین کنند و خویش نیازمند، ناگزیر به مراجعه به دیگران که هیچ رابطه خونی و نسبی با وی ندارند، نداشته باشد و به شخصیت اخلاقی، اجتماعی و احساسات طبیعی او خللی وارد نشود. بدین ترتیب، منظور از نفقه نزدیکان، تأمین نفقه خویشان نسبی است که ندار بوده و نتوانند به وسیله اشتغال به شغلی، نیازهای اساسی خود را مانند: مسکن، لباس، غذا و اساس خانه، تأمین نمایند و این نیازها و حاجات را، کسی که ملزم به انفاق است در حد استطاعت و تحت شرایطی، باید تأمین کند.

با تعریف نفقه، روش‌های پرداخت و مسائل پیرامون آن در فصل گذشته آشنا شدیم و حتی برخی از مسائل مرتبط با نفقه اقارب را در گفتارهای مربوط به نفقه زن (زوجه) بیان کردیم. ‌بنابرین‏، برای رعایت اختصار، از تکرار آن ها به عنوان بحث مستقل، پرهیز می‌نماییم و تنها تلاش می‌کنیم به مواردی که بین نفقه نزدیکان و خرجی زن اختلاف وجود دارد، در طول بحث و در حد نیاز، اشاراتی داشته باشیم.

در اینجا مناسب است به واسطه الزام به انفاق نزدیکان با نظم عمومی هم اشاره‌ای داشته باشیم و اضافه نماییم که: قواعد مربوط ‌به این الزام، در واقع به حیات و سلامت و شخصیت فردی و خانوادگی مستحق نفقه نظارت دارد و از اموری نیست که قراردادهای خصوصی بتواند در آن اخلال کند، وانگهی دولت در اجرای این الزام نفع مستقیم دارد، چرا که سرانجام بینوایان، اگر به وسیله خویشان نگهداری نشوند، سربار جامعه و دولت خواهند شد. ‌بنابرین‏، مستحق نفقه نمی‌تواند از حق خود در این باره بگذرد یا ضمن قراردادی آن را به دیگری منتقل سازد یا ملزم شود که دعوی حقوقی یا کیفری طرح نکند یا میزان نفقه را در مصالحه‌ای کاهش دهد .

‌بنابرین‏، با تعریف و مصادیقی که قانون مدنی از نفقه اقارب ارائه نموده است ‌به این بحث خاص خاتمه می‌دهیم. ماده ۱۲۰۴ق.م. مقرر می‌کند: نفقه اقارب عبارت است از مسکن و البسه و غذا و اثاث‌البیت به قدر رفع حاجت، با در نظر گرفتن درجه استطاعت منفق.

منابع نفقه نزدیکان

منابع فقهی

همچنان که در قبل راجع به نفقه زن و مبنای فقهی آن، به آیات قرآن کریم و روایاتی از معصومین (ع) اشاره کردیم که برخی از آن ها ‌در مورد نفقه نزدیکان نیز صادق است. با این، حال چون فقهای امامیه برای وجوب نفقه به قرآن و روایات و حتی اجماع استدلال می‌کنند، در اینجا تلاش می‌شود، برخی از این آیات و روایات را یادآوری نماییم. آیات و احادیثی که بعضی از آن ها صراحت بیشتری ‌در مورد نفقه اقارب دارند و برخی به طور ضمنی و حتی بعضی معنای صدقه و ثواب برای پرداخت نفقه خویشان، از آن ها به ذهن می‌رسد.
‌در مورد آیات قرآن مجید، برای نمونه می‌توان به قسمتی از آیه ۲۳۳ سوره بقره اشاره نمود. خداوند در این آیه می‌فرماید: … لاتضار والده بولدها و لا مولودله بولده و علی‌الوارث مثل ذلک … (یعنی نباید مادر در نگهداری فرزند به زیان افتد و نه پدر بیش از متعارف برای کودک متضرر شود و اگر کودک را پدر نبود، وارث باید در نگاهداری او به متعارف قیام کنند). بدین ترتیب، از ظاهر این قسمت از آیه، با توجه به بخش قبلی آن که ‌در مورد شیر دادن مادر به فرزند است و تکلیف پدر فرزند برای تأمین خوراک و پوشاک مادر به جهت شیر دادن فرزند تا دوسال تمام، می‌بینیم که در حد وسع و توان حضانت و نگهداری کودک که مستلزم هزینه و وقت و غیره است، با پدر و مادر است و حتی اگر طفل فاقد پدر باشد، ورثه او باید در نگهداری کودک در حد عرف اقدام نمایند.