توانایی ابراز خود به عنوان فردی همکار، کمک رسان و سازنده در گروه‌های اجتماعی تحت عنوان مسئولیت‌پذیری مشخص می‌شود. این توانایی مستلزم مسئول بودن شخص است. افراد مسئول در روابط بین فردی خود مسئول‌اند و می‌توانند دیگران را بپذیرند و استعدادهایشان را به نفع جمع به کار گیرند.

۹٫ انعطاف پذیری
منظور از انعطاف پذیری توانایی منطبق ساختن عواطف، افکار و رفتار با موقعیت‌ها و شرایط و توانایی کلی در سازگاری با شرایط نا آشنا، غیرقابل پیش‌بینی و پویا است. در عصر کنونی که با حضور تکنولوژی؛ تغییر، از ویژگی‌های غیرانکار زندگی است، عدم انعطاف‌پذیری و انطباق با شرایط جدید، مشکلات زیادی را برای فرد ایجاد می‌کند. افراد منعطف از تعصب و پیش‌داوری جلوگیری می‌کنند و در برابر شیوه های جدید گشاده‌رو و صبورند.
۱۰٫ حل مسئله
توانایی شناسایی وتعریف مشکل وخلق و انجام راه حل‌های مؤثر و انگیزه برای به کارگیری حداکثر توان مقابله با مشکلات تحت عنوان حل مسئله مشخص می‌شود. برخی افراد یک راه حل را در ذهن دارند و برای حل تمامی مشکلات خود بی‌توجه به بقیه مسایل همان یک راه را به کار می‌گیرند و مسلماً نمی‌توانند نتایج خوبی را حاصل کنند.
۱۱٫ واقعیت سنجی
واقعیت سنجی شامل درک موقعیت کنونی، تلاش برای حفظ شرایط درست وتجربه رویدادها آن‌گونه که واقعا هستند، به دور از خیالبافی و رویا پردازی است. به عبارت کلی واقعیت سنجی به معنای توانایی درک موقعیت جدید است.
۱۲٫ تحمل فشار
توانایی مقاومت در برابر رویدادها و موقعیت‌های فشارزا بدون توقف، همراه با سازگاری فعال و مثبت بدون از پا درآمدن را، تحمل فشار می‌گویند.
به عبارت دیگر “تحمل فشار” قابلیت انتخاب روش‌هایی برای سازگاری با فشار و چاره ‌جویی و یافتن راه حل‌های مناسب و داشتن نگرش خوش‌بینانه به توانایی خود در برخورد با موقعیت‌های جدید برای غلبه بر مشکل به ‌دور از هیجانات شدید است.
۱۳٫ کنترل تکانه
بارها شاهد عصبانیت‌های شدید اطرافیان خود بوده‌اید، طوری‌که تعجب شما را بر انگیخته، که چرا این موضوع تا این حد او را خشمگین ‌کرده‌است و یا چرا او نامتناسب با موقعیت و این چنین تند واکنش نشان داد؟ توانایی به تأخیر انداختن تکانه، وسوسه انجام عملی، تحت عنوان کنترل تکانه نامگذاری شده است. این توانایی شامل قابلیت پذیرش تکانه‌های پرخاشگرانه، خودداری وکنترل خشم است. در واقع خویشتن‌داری و توانایی مهار احساسات و به تعویق انداختن کامروایی درجهت رسیدن به هدف مشخص را کنترل تکانه گویند.
۱۴٫ خرسندی
منظور توانایی لذت بردن از زندگی خود و دیگران و داشتن رضایت از زندگی است. به طور کلی خرسندی با شادی و نشاط رابطه دارد. به عبارت دیگر زمانی که افراد از زندگی خود احساس رضایت داشته باشند، شادی را تجربه خواهند کرد
۱۵٫ خوش بینی
توانایی روشن دیدن زندگی و داشتن نگرش مثبت، حتی در زمان بداقبالی که نشان دهنده امید به زندگی است. منظور از خوش بینی، ساده انگاری نیست؛ مهم این است که واقعیت‌ها را زیبا دید.

هوش هیجانی (عاطفی)، یک نوع مهارت اجتماعی است، همراهی با مردم، مدیریت عواطف و احساسات در روابط و توانایی ترغیب و رهبری دیگران. “هوش هیجانی (عاطفی) یا هوش اجتماعی شامل ۴ مهارت است (خود^[۲۰]–دیگران^[۲۱]–اگاهی^[۲۲]–اقدام^[۲۳]) که با ترکیب این ها, مؤلفه های بنیادی هوش هیجانی (عاطفی) به دست می‌آید .

خودآگاهی ( شامل: خود ارزیابی، اعتماد به نفس )

خودگردانی ( شامل: خویشتن داری و قابل اعتماد بودن، وجدان سازگاری، انگیزه پیشرفت و ابتکار )

آگاهی اجتماعی ( شامل: همدلی، ‌آگاهی سازمانی و انگیزه خدمت )

مهارت های اجتماعی (شامل: توان تاثیرگذاری، رهبری، مدیریت تعارض ایجاد رابطه و کار گروهی)

خودآگاهی^[۲۴]: یک نوع توانایی فردی است برای درک احساسات و حالات خلقی. خودآگاهی به شخص کمک می‌کند تا همیشه بر افکار و احساسات خود نظر داشته و ‌بنابرین‏ در جهت درک آن ها به فرد کمک می‌کند.

خودگردانی^[۲۵]: یا مدیریت عواطف:^[۲۶]مهارتی است که به افراد کمک می‌کند تا احساسات خود را به صورت مناسب و جامعه پسندانه نشان دهند. به زبان دیگر به فرد ‌در کنترل عصبانیت، ناراحتی و ترس کمک می‌کند.

آگاهی اجتماعی:^[۲۷] عبارت است از توانایی درک احساسات دیگران و استفاده از احساسات خود در جهت دستیابی به اهداف.

مهارت های اجتماعی^[۲۸]: عبارت است از ارتباط با دیکران در موقعیت های مختلف اجتماعی و در اصل به معنای توانایی ادامه رابطه با توجه به احساسات افراد یا همان ظرفیت اجتماعی است.

هوش هیجانی چنان‌چه بیان شد، توانایی‌ای همچون هوش کلی (IQ) است؛ با این تفاوت که با احتمال بیشتری امکان افزایش آن از طریق آموزش وجود دارد. هوش هیجانی به شناخت و تشخیص بهتر هیجانات، توانایی کنارآمدن مؤثر با استرسورها و ارتباط کارآمد با دیگران اشاره دارد.

برخی از مؤلفه‌‌های هوش هیجانی همپوشی زیادی با تکنیک‌های درمان شناختی-‌ رفتاری (موثرترین شیوه درمان در بسیاری از اختلالات روانی) دارند. از این‌رو می‌توانند بدون ایجاد ناهمخوانی، به عنوان یک مهارت در این نوع درمان‌ها وارد شوند. “بک” پیش‌بینی می‌کند که اسنادهای افراد افسرده شخصی هستند؛ ‌به این معنی که هر چیز خوب را به شانس و هر چیز بد را به خود نسبت می‌دهند. به نظر می‌رسد افراد افسرده علاوه بر احساس ناتوانی، دارای عزت نفس ضعیفی هستند. آنان به نسبت سایر بیماران روانی به احتمال بیشتری پیامدهای منفی را به علل درونی، پایدار و کلی نسبت می‌دهند. ‌بنابرین‏ عزت نفس و اعتماد به نفس آن‌ ها کمتر می‌شود (بک، ۱۹۷۹). به همین دلیل آموزش مهارت‌های درون فردی به افراد افسرده ازجمله عزت نفس، می‌تواند از شیوه های مؤثر برای کاهش افسردگی باشد.

بهزیستی از نتایج هوش هیجانی

روانشناسی امروز برخلاف دوره های قبل صرفا به دنبال توصیف و تبیین انواع بیماری‌ها و اختلالات روانی و راه‌های درمان و چاره نیست. امروزه علم در هر زمینه ای در پی این است که علاوه بر درمان مؤثر بیماری‌ها و ناراحتی‌ها ، اعم از روحی و جسمی، شیوه ها و برنامه هایی جهت بالا بردن احساس بهزیستی و جلوگیری و یا لااقل کاهش ناراحتی‌ها ارائه کند. درتایید این مدعا همین بس که” سلیگمن”، از نظریه‌پردازانی که معروف‌ترین و مشهورترین نظریه او “درماندگی آموخته شده” است، در دو دهه اخیر ” روان‌شناسی مثبت” را طرح‌ریزی نمود و به تدوین اثری به نام “شادی‌های معتبر” پرداخته و در آن بر شادی و شاد زیستن تأکید می‌کند و حال نظریه های قابل قبولی در روانشناسی مثبت بیان می‌دارد.

غالباً مداخلاتی که در امور داخلی کشورها صورت می پذیرد با شرایط متفاوتی توجیه می شود یکی از انواع مداخلاتی که جامعه بین‌المللی در عصر حاضر به کرات با آن مواجه است به جنگ‌های داخلی یا دیگر شرایطی مربوط می شود که در آن دولت مرکزی از هم پاشیده و حکومت در بعضی نیز که به تعهدات خود در رابطه با حاکمیت عمل کند مواردی چون بوسنی و سومالی از نمونه های بارز چنین اوضاعی می‌باشند کسانی که چنین مداخلاتی که را موجه می دانند بر این اعتقادند که این مداخلات بر اصل حاکمیت همخوانی دارد زیرا که حاکمیت مستلزم برخی مسئولیت‌ها با وجود حداقل توانایی برای حکومت کردن است و از سوی دیگر موازنه میان قدرت و اختیارات دولت‌ها و قدرت و اختیارات جامعه بین‌المللی در این حالت برهم خورده است نوع دیگر مداخله در امور داخل کشورها یا به عبارت مضیق در جنگ های داخلی مداخله با اسناد به ارزش های جهانی و اصولی چون حقوق بشر و حفظ محیط زیست و دموکراسی به ‌عنوان اصولی که فراتر از حیطه اختیارات دولت‌ها است، می‌باشد.^[۱۱۰]

بحث مداخله جهت حفاظت از محیط زیست یا جهت برقراری دموکراسی از حد حوصله این پایان نامه خارج است آنچه مدنظر ماست مداخله بشردوستانه در جنگ‌های داخلی است همان‌ طور که گفته شد امنیت تنها مقام صالح در امر مداخله بشردوستانه البته در غالب فصل هفتم است فصل هفتم گرچه هیچ رابطه ای با مقررات حقوق بشر ندارد ولی شورا به موجب ماده ۳۹ صلاحیت احراز و تهدید صلح و امنیت بین‌المللی را دارد از آنجا که شورای امنیت حافظ صلح و امنیت بین‌المللی است در صورتی که نقض حقوق بشر در حدی باشد که این امنیت را به خطر اندازد این شورا به موجب فصل هفت مبادرت به توصیه یا اقدام قهری خواهد نمود.

تا سال ۱۹۹۰ اعمال فصل هفتم فقط ‌در مورد رودزیای جنوبی و آفریقای جنوبی و آن هم در حد تحریم سیاسی و اقتصادی صورت گرفته بود و در آن قضیه شورای امنیت وضعیت حقوق بشر را خطری برای صلح تلقی نمود و مجازات های اقتصادی را اعمال نمود و متوسل به قوای نظامی نگشت از سال ۱۹۹۰ به بعد با حمله عراق به کویت مسئله نقض حقوق بشر و ارتباط آن با صلح و امنیت بین‌المللی اهمیت تازه ای یافت در نشست سران کشورهای عضو شورای امنیت در ۳۱ ژانویه ۱۹۹۲ بحث های زیادی در خصوص مسئولیت‌های بیشتر و جدی تر شورای امنیت در زمینه ایفای صلح و امنیت بین‌المللی مطرح شد عده ای معتقد بودند که شورا باید نقبش موثرتری را در این راستا ایفا نماید و به مسئله حقوق بشر اهمیت بیشتری بدهد و البته ضروری است که با این قضیه محتاطانه برخورد کند در این جلسه علی رغم اختلافات نظرهای سطحی بین اعضا شرکت کننده همگی بر این اعتقاد بودند که شورا باید در جنگ‌های داخلی که در سطح وسیع باعث تضییع حقوق بشر می شود مداخله نماید.^[۱۱۱]

متعاقب چنین مذاکراتی اتفاقاتی که در عرصه بین‌المللی رخ داد مانند مورد سومالی بوسنی و کوزوو موید این بود شورای امنیت از پیبشنهاد فوق استقبال نموده است پس می توان نتیجه گرفت که بین‌المللی بودن یا غیر بین‌المللی بودن جنگ زمانی که شورای امنیت مطابق ماده ۳۹ منشور وضعیت مستحدثه را تهدید علیه صلح و امنیت بین‌المللی تلقی نماید مانعی بر سر راه اقداماتش به موجب فصل هفتم نخواهد بود. حال اگر به خطر افتادن صلح و امنیت بین‌المللی ناشی از نقض حقوق بشر به دلیل حدوث یک جنگ داخلی در قلمرو دولتی باشد نیز تفاوتی نخواهد کرد.

سوال اساسی که اینجا مطرح است این می‌باشد که آیا صرف نقض حقوق بشر در نتیجه حدوث یک جنگ داخلی – حتی اگر این نقض در حدی نباشد که صلح و امنیت بین‌المللی را به خطر اندازد نیز محجوز اقدام شورای امنیت خواهد بود. شاید گفته شود که آنچه مطلوب جامعه بین‌المللی است رعایت حقوق انسانی می‌باشد و در این میان تفاوتی نیست که شورا در قالب فصل هفتم اقدام نماید یا صرفاً به خاطر نقض حقوق بشر خود را موظف بداند دست به اقدامات عملی بزند. پذیرفتن چنین استدلالی منطقی به نظر نمی رسد چرا که معیار نقض مقررات بشری در جوامع مختلف با فرهنگ‌های مختلف، متفاوت است. آنچه بدیهی است این است که در صورت نقض فاحش حقوق بشر که مورد کنسانسوس جامعه بین‌المللی است شورای امنیت مجاز به مداخله است چرا که چنین نقضی همانند ژنوساید، قطعاً صلح و امنیت بین‌المللی را به خطر خواهد انداخت اما در موارد دیگر نیز اعطای چنین مجوزی به شورای امنیت با توجه به موضوع و توی پنج عضو دائم شورا که از قدرت‌های بزرگ جامعه بین‌المللی محسوب می‌شوند راه را برای پایمال شدن حقوق کشورهای ضعیف تر از طریق مداخله در امور داخلی آن ها خواهد گشود.

با بررسی مصادیق اخیر مداخله بشردوستانه ممکن است چنین شبهه ای ایجاد گردد که مداخله بشردوستانه به صورت یک قاعده عرفی در آمده است اما آنچه بدیهی به نظر می‌رسد این است که به نفع جامعه بین‌المللی است که اختیارات شورای امنیت در خصوص توسل به قوای قهریه محدود به موارد مندرج در منشور شود و اختیارات این شورا را به موارد نقض حقوق بشری تعمیم داده نشود.

گفتار پنجم: سازمان‌های منطقه ای و مداخله بشر دوستانه

‌بر اساس فصل هفتم منشور، هیچ یک از مقررات منشور مانع وجود قراردادها با مؤسسات منطقه ای برای انجام امور مربوط به حفظ صلح و امنیت بین‌المللی نیست. مشروط بر اینکه اینگونه قراردادها یا مؤسسات و فعالیت‌های آن ها با مقاصد و اصول ملل متحد سازگار باشد. (بند ۱ ماده ۵۲)

طبق بند ۱ ماده ۵۳ مؤسسات منطقه ای نمی توانند همانند سازمان ملل و رکن عمده آن یعنی شورای امنیت وظیفه ای جهت حفظ صلح و امنیت بین‌المللی بدون اجازه شورای امنیت برای خود قائل باشند و مستقل از اراده شورا وارد عمل شوند. بلکه شورای امنیت در موارد مقتضی از چنین قراردادها با مؤسسات منطقه ای برای عملیات اجرائی تحت اختیار خود استفاده خواهد کرد.

‌بر اساس ماده ۵۴ فعالیت‌های انجام شده در جهت حفظ صلح بین‌المللی باید به طور کامل به اطلاع شورای امنیت برسد. ‌بنابرین‏ حفظ صلح و امنیت بین‌المللی ‌و اقدام مقتضی در این زمینه در انحصار سازمان ملل قراردارد و مسئولیت اولیه آن نیز بر عهده شورای امنیت است. مؤسسات منطقه ای حق ندارند مانند شورای امنیت وجود هر گونه تهدید علیه صلح و نقض صلح و علل تجاوز را احراز کنند و یا مبادرت به توصیه با اتخاذ تصمیم نمایند.^[۱۱۲]

این تحقیق از نظر روش، توصیفی- پیمایشی مبتنی بر همبستگی ‌می‌باشد. شرکت­های قطعه­ ساز خودرو در شهر مشهد به عنوان جامعه آماری تحقیق در نظر گرفته ‌شده‌اند. در راستای هدف تحقیق، بعد از بررسی نظریه­ های مختلف در عرصه بازارمحوری، مدل جدیدی برای این مفهوم ارائه گردیده است. نتایج این تحقیق نشان می­دهد که بین بازارمحوری و عملکرد بازرگانی رابطه مثبت وجود دارد.

شکل­۲-۶) مدل مفهومی مطالعه(دعایی و بختیاری، ۱۳۸۶: ۶۶)

در این مطالعه یک فرضیه اصلی و سه فرضیه فرعی به شرح زیز طراحی و آزمون شده است:

فرضیه اصلی: بین بازارمحوری و عملکرد بازرگانی رابطه مثبت وجود دارد.

فرضیه فرعی ۱: بین بازارمحوری و عملکرد مالی شرکت رابطه مثبت وجود دارد.

فرضیه فرعی ۲: بین بازارمحوری و تسلط شرکت در بازار رابطه مثبت وجود دارد.

فرضیه فرعی ۳: بین بازارمحوری و اثربخشی شرکت در بازار رابطه مثبت وجود دارد.

در این مطالعه به منظور سنجش عملکرد بازرگانی از ده مؤلفه‌ به شرح زیر استفاده شده است:

عملکرد مالی، سود نقدینگی، نرخ بازگشت سرمایه، تسلط بر بازار: حجم فروش، رشد فروش و سهم بازار و اثربخشی شرکت در بازار: موفقیت محصول جدید، حفظ مشتری، جذب مشتری و کیفیت محصول(دعایی و بختیاری، ۱۳۸۶).

رضایی دولت آبادی و خائف الهی (۱۳۸۵) در یک مطالعه با عنوان « مدلی برای تعیین میزان تاثیر بازارگرایی بر عملکرد کسب وکار با توجه به قابلیت ­های بازاریابی در صنایع پتروشیمی ایران» ، ابتدا به بررسی دیدگاه ­ها و مدل­های بازارگرایی و تاثیر آن بر عملکرد کسب و کار با توجه به قابلیت ­های بازاریابی پرداخته­اند، سپس روابط علی میان فرهنگ بازارگرایی، هوشمندی بازار، قابلیت ­های بازاریابی و عملکرد کسب و کار را بررسی کرده و با بهره گرفتن از مدل­سازی معادلات ساختاری و ‌بر اساس داده ­های حاصل از محیط صنعت پتروشیمی ایران، مدلی مفهومی و تصمیم ساز را برای تعیین پیوند­های علی مؤثر بر عملکرد کسب وکار پیشنهاد کرده و مورد آزمون قرار داده ­اند. نتایج این پژوهش حاکی از این است که عملکرد کسب و کار در فضای رقابتی کنونی تحت تاثیر یکپارچکی بازارگرایی و قابلیت ­های بازاریابی است. پژوهش­های متعددی نشان می­دهد که رابطه مثبتی بین بازارگرایی و عملکرد کسب و کار وجود دارد. به منظور بهبود رابطه بازارگرایی با عملکرد کسب و کار از متغیر­های تعدیل کننده مانند کارآفرینی، استراتژی، آشفتگی تکنولوژی و متغیر­های میانجی مانند نوآوری، کیفیت، محصول، مدیریت ارتباط با مشتری و … استفاده می­ شود. با توجه به عدم بررسی متغیر میانجی قابلیت ­های بازاریابی در مطالعات رابطه بازارگرایی و عملکرد کسب و کار، انگیزه اصلی این پژوهش مهیا گردید. اگر چه رابطه بازارگرایی با عملکرد کسب و کار و قابلیت ­های بازاریابی با عملکرد کسب و کار انجام شده است، اما مدل طراحی شده، به هر دو رابطه توجه دارد. نتایج تحقیق نشان می­دهد که اثر بازارگرایی (فرهنگ بازارگرایی و هوشمندی بازار) بر عملکرد کسب و کار از طریق قابلیت ­های بازاریابی بیشتر از اثر مستقیم آن است. از میان عوامل مؤثر بر عملکرد کسب و کار در شرکت­های مورد بررسی اثر رقابت­گرایی و ارتباط با مشتری چندان قوی نمی ­باشد که حاکی از وجود منموداراتی در زمینه رقابت­گرایی و ارتباط با مشتری است (رضایی دولت آبادی و خائف الهی، ۱۳۸۵).

­بیگی(۱۳۸۲) در یک مطالعه- پایان نامه کارشناسی ارشد- تحت عنوان« شناسایی موانع سازمانی مؤثر بر بازارگرایی در شعب بانک رفاه»، در قالب یک تحقیق توصیف- پیمایشی به بررسی موانع ساختاری، سیستمی و استراتژیک شعب بانک رفاه پرداخته استو در این مطالعه به منظور سنجش بازارگرایی از ابعاد مقیاس نارور و اسلاتر(۱۹۹۰) شامل مشتری­ گرایی، رقیب­گرایی، بقای بلند­مدت و هماهنگی بین واحدها و نیز از بعد استفاده بهینه از اطلاعات بازار( کوهلی و جاورسکی،۱۹۹۰) استفاده شده است. موانع مؤثر بر بازارگرایی نیز در قالب موانع ساختاری، سیستمی و استراتژیک مورد بررسی قرار گرفته است. داده ­های این تحقیق از طریق پرسشنامه از آن دسته از کارمندان شعب بانک رفاه گردآوری شده است که دارای حداقل دو سال تجربه شغلی در زمینه ارائه خدمات بانکی باشند. داده ­های به دست آمده با بهره گرفتن از آزمون فرض آماری میانگین یک جامعه و آزمون فریدمن مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. یافته ­های این تحقیق حاکی از آن است که موانع سیستمی بیش از موانع ساختاری و استراتژیکی (با ترتیب اولویت سیستمی، ساختاری و استراتژیکی) مانع از بازارگرایی در شعب می­گردد. همچنین در بین موانع ساختاری، پیچیدگی بیش از موانع دیگر مانع از بازارگرایی در شعب بانک رفاه می­گردد. در بین موانع سیستمی نیز، ناکارآمدی سیستم پرسنلی بیش از سایر موانع بر بازارگرایی در شعب بانک رفاه می­ شود. موانع استراتژیکی، استراتژی تمایز بیش از موانع دیگر مانع بازارگرایی در شعب بانک رفاه می­ شود. لذا اتخاذ تدابیری در جهت کاهش پیچیدگی و توجه به کارمندیابی مناسب، انتخاب صحیخ نیروهای واجد شرایط، وجود سیستم ارتقاء و انتصاب مناسب، وجود سیستم تشویقی و تنبیه مناسب و در صورت استفاده از استراتژی تمایز، طراحی خدمات جدید، ارائه خدمات جانبی به مشتری، انتخاب نام و مارک مناسب برای خدمات و تلاش مداوم در زمینه ابداع و تحقیق و توسعه، پیشنهاد می­گردد.

۲-۳-۲) پیشینه خارجی:

ین کیو کو^[۱۰۰](۲۰۱۲)، پژوهشی با عنوان تاثیر جهت­گیری بازار در توسعه قابلیت ­های ارتباطی و نتایج عملکرد: مورد مطالعه شرکت­های صنعتی روسیه پرداخت. نتایج نشان داد که در بازارهای صنعتی روسیه رقیب مداری به طور مستقیم و مثبت بر عملکرد تاثیر می­ گذارد، در حالی که دو جزء دیگر از بازار گرایش تنها یک اثر واسطه بر عملکرد از طریق توسعه قابلیت ­های رابطه دارند.

ج – گروه کنترل کیفیت : دایره کنترل کیفیت در واقع یک گروه کوچک متشکل از افراد و کارکنان سازمانی است که با هم همکاری می‌کنند تا از این طریق به مواردی مانند بهبود عملکردی سازمان، احترام به افراد و کارکنان، ایجاد ‌گروه‌های کاری با روحیه بالا از طریق توسعه و بهبود پتانسیل زیاد اعضای گروه کمک کنند.

ژاپنی ها تجربه کرده‌اند که می‌توانند حدود ۹۵٪ از مشکلات مربوط به کیفیت در بسیاری از سازمان‌ها را از طریق روش های کنترل کیفیت ساده ای همچون هفت ابزار کنترل کیفیت به طور کامل برطرف کنند که عبارتند از :

• • نمودارهای پارتو

• • نمودارهای علت و معلول

• • رتبه بندی اطلاعات

• • برگه ثبت داده ها

• • هیستوگرام

• • نمودار پردازش

• جداول و نمودارهای کنترل

این ابزار به گروه کنترل کیفیت برای برگزاری جلسات طوفان مغزی به صورت سیستماتیک و آنالیز مسائل موجود به طور اعتقادی و با سرعت بالاتر کمک می‌کنند.

د – ایزو ۹۰۰۰ : گروه ایزو ۹۰۰۰ متشکل از هفت نوع استاندارد مختلف می‌باشد که پشت سر هم قرار می گیرند. غیر از این استانداردها، استانداردهای مهم و قابل ذکر عبارتند از : ایزو ۹۰۰۱، ایزو ۹۰۰۲، ایزو ۹۰۰۳٫ حدود ۹۹٪ از ایزوهای ثبت شده در شرکت‌ها از نوع ایزو ۹۰۰۱ و ایزو ۹۰۰۲ می‌باشند و چهارده استاندارد باقی مانده فقط حکم راهنما و کمک کننده دارند. ایزو ۹۰۰۱ یک مدل سیستم کیفیتی به منظور تضمین کیفیت در طراحی، توسعه، تولید، نصب و خدمات می‌باشد.

ح – حفظ و نگهداری تولید ناب : این تکنیک توسط هیئت تعمیر و نگهداری شرکت JIPM ، در سال ۱۹۷۲ میلادی به عنوان یکی از واحدهای تعمیر و نگهداری تعریف شده است. این سیستم ضمانت می‌کند که تمام تجهیزات و امکانات در هر بخشی از سازمان از قبیل طراحی، تولید، ساخت و تعمیر و نگهداری بدون عیب در طول عمر مصرفی خود کار می‌کنند. هدف این تکنیک افزایش توانایی تولید و بهره وری تجهیزات می‌باشد.

یکی از قابلیت‌های مهم این روش این است که می‌تواند از طریق یک پروسه مرحله به مرحله به مدیریت کیفیت جامع دست یابد. علاوه بر این هر یک از این مراحل می‌توانند منحصراًً و جداگانه مورد استفاده قرار گیرند. نتایج به دست آمده از هر مرحله به طور جداگانه مورد ارزیابی قرار می گیرند. این ویژگی یک مزیت بسیار بزرگ می‌باشد چون که شرکت‌ها می‌توانند گزینه ای را انتخاب نمایند که بر فعالیت‌های آن ها تمرکز دارد. این امکان هم وجود دارد که اگر شرکت، مرحله ای را پیاده نکرد به مرحله قبلی برگردد (تولایی، ۲۰۰۹).

۲-۱۹ کایزن

طبق تعریف پرفسور ماساکی ایمایی^[۲۶]، کایزن^[۲۷]، اصلاح و بهبود تدریجی و مستمر امور سازمان با همکاری کلیه کارکنان اعم از مدیران ارشد، مدیران میانی و کارکنان اجرایی می‌باشد.

بهبود سازمان از دو طریق دنبال می شود که عبارتند از :

الف – بهبود تدریجی

ب- خلاقیت و نوآوری

کایزن به طور وسیعی در کشور ژاپن مورد توجه قرار گرفته است. به طوری که کلیه کارکنان شرکت‌های ژاپنی، همواره در پی اجرای مفاهیم کایزن در شغل خود می‌باشند. ‌بنابرین‏ فعالیت های بهبود که تحت لوای کایزن انجام می‌شوند فقط به عنوان وظیفه اختصاصی مدیران تعریف نمی شوند بلکه کارکنان و کارگران ساده نیز این نوع فعالیت ها را در حرفه خود به کار می گیرند.

از حدود دو دهه پیش، پیشرفت‌های شگرف اقتصادی در ژاپن، بهانه ای شد تا پژوهشگران سراسر دنیا مقاله های متعددی ‌در مورد بررسی علل این تحولات به نگارش در آورند. اکثر این محققان عواملی چون عوامل فرهنگی، تاریخی، نظام ارزش‌ها و باورهای اجتماعی را به عنوان اهم عوامل تکوین مدیریت ژاپنی و فنون مورد استفاده آن همانند روش های جدید کنترل کیفیت، نگهداری و تعمیرات جامع، کنترل کیفیت جامع، نظام کار به هنگام، گردش شغلی، نظام پیشنهادات و …. معرفی کردند. همچنین کلیه محققان در بین یافته های خود به عوامل پنهانی مؤثر بر موفقیت‌های ژاپن نیز اشاره کرده‌اند.

پرفسور ایمایی در این مورد می‌گوید : هستی مدیریت ژاپنی و فنون خاص آن مانند کنترل کیفیت جامع، ‌گروه‌های کنترل کیفیت، روابط کاری ثمر بخش بین مدیران و کارکنان بدون بهبود و بهسازی مستمر دچار خدشه می شود و این مهم تنها در سایه ی کایزن امکان پذیر می‌باشد. ‌بنابرین‏ کایزن پیش شرط اصلی اعمال مدیریت کارا می‌باشد. این فلسفه کاری با بهره گرفتن از نگرش سیستمی و روش های مشکل زدایی، ویژگی پویا و استمرار خود را حفظ می‌کند. سابقه کایزن با معنای امروزیش به سی سال قبل باز می‌گردد و آن چنان در بطن فعالیت‌های شرکت‌های کشور ژاپن قرار گرفته است که به سادگی می توان نمودی از شعار زیر را در جای جای آن یافت : اگر شما همیشه کاری را با یک روش خاص انجام دهید مطمئن باشید هرگز پیشرفتی در آن کار به دست نخواهید آورد. ‌بنابرین‏ کایزن همانند چتری می‌باشد که روش های مدیریت ژاپنی از قبیل کنترل کیفیت جامع و نظام پیشنهادات را شامل می شود. از این رو کنترل کیفیت جامع و نظام پیشنهادات را شامل می شود. از این رو کنترل کیفیت جامع در واقع شامل کاربرد فعالیت های بهبود در سطح کل شرکت، با مشارکت همه کارکنان، اعم از مدیران و کارگران می‌باشد. در نتیجه کنترل کیفیت جامع یا هر تکنیک دیگری از مدیریت ژاپنی، بایستی مترادف با اصول و تعریف کایزن باشد. جنبش کنترل کیفیت جامع در ژاپن در واقع بخشی از کایزن محسوب می شود، پس فعالیت‌های کنترل کیفیت جامع در ژاپن صرفاً محدود به فعالیت‌های کنترل کیفی محصول نمی شود بلکه کلیه ی زمینه هایی که امکان بهبود و بهسازی در آن ها وجود دارد را در بر می‌گیرد.

مدیران شرکت‌های ژاپنی، امروزه تلاش می‌کنند تا کارکنان سازمان را از طریق ارائه پیشنهادات به مشارکت در مجموعه فعالیت‌های کایزن تشویق نمایند. به همین دلیل است که نظام پیشنهادات بخشی از روش مدیریت ژاپنی را تشکیل می‌دهد به طوری که تعداد پیشنهادهای دریافت شده از کارکنان معیار مهمی در ارزیابی میزان اثربخشی مدیران به شمار می رود.

کایزن با مفهوم پایبندی گسترده عمومی به بهبود و ارتقای مستمر و دائمی، سازمان‌های ژاپنی را وادار کرد که به آموزش وسیع مهارت های گروهی بپردازند و از این طریق قابلیت هایی را که برای چرخه کیفیت لازم است فراهم آورند ( برومند، ۱۳۸۵).

الف-رضایت محکوم‌له در امکان پذیرش اعسار واعطاء مهلت

اصل بر این است که وقتی دعوایی در محکمه مطرح می‌شود، اعم از اینکه طرف دعوا اشخاص حقیقی باشند یا حقوقی، رسیدگی ماهیتی به درخواست خواهان با دادگاه است ونظر به ارتباط مستقیم قواعد امری با نظم عمومی محاکم در صدور رأی وانطباق موضوع خاص با قوانین حقوقی، از طرف دعوا، برای اجرای قوانین نظر خواهی وکسب اجازه نخواهند نمود، مگر اینکه قانون موجد حق استنادی از قواعد تکمیلی باشد وطرف دعوا بخواهد اثبات نماید که برخلاف این مقرره تکمیلی توافق سابق ویا لاحقی بین طرفین وجود داشته است، لذا از ‌آنجا که مقررات قانون اعسار مصوب ۲۰آذرماه ۱۳۱۳ واصلاحات بعدی آن ملهم از قواعد شرعی خصوصاًً آیه ۲۸۰ سوره بقره می‌باشد وبدلیل ارتباط مستقیم آن با نظم عمومی جامعه و در راستای حمایت از حقوقی مدیون ناتوان از پرداخت دین ورعایت اصل فردی بودن اجرای مقررات کیفری، وضع گردیده است، لذا رضایت یا عدم رضایت طرف دعوا وداین در صدور ویا عدم صدور حکم اعسار به نفع مدیون مؤثر در مقام نیست، بلکه در صورت اقامه دعوا به نحوه صحیح از حیث قواعد شکلی وارائه ‌و اقامه دلایل واثبات ماهیت دعوا بدون توجه به پذیرش وعدم پذیرش خوانده دعوا محکمه مکلف به صدور حکم اعسار خواهان می‌باشد مگر اینکه خوانده در مقام دفاع وبر خلاف ادعای عسرت وتنگدستی مدیون (مدعی اعسار)یُسر وتمکن مالی ‌و مالکیت وی نسبت به اموال مختلف ومتفاوت مازاد بر مستثنیات دین وی را اثبات نماید که در این صورت نیز محکمه با توجه به دلایل ارائه شده توسط خوانده دعوا، ادعای اعسار و دعوای خواهان را رد خواهد نمود.

در خصوص اعطاء مهلت مقرر در ماده ۲۷۷ق.م و۶۵۲ آن قانون از ظاهر مواد موصوف برمی آید که محاکم در صورت درخواست اعطاء مهلت تنها مقید به ظاهر وضعیت در خواست کننده واجرای عدالت در پرداخت فوری دین ویا عدم پرداخت فوری آن هستند ورضایت یا عدم رضایت داین در دادن مهلت از جانب محکمه به مدیون مؤثر در مقام نیست، ولی برعکس در اعطاء مهلت مقرر در قانون تجارت موضوع مواد ۲۶۹و۳۰۹ ق.ت. در خصوص برات وسفته، اعطاء مهلت از جانب محکمه به مدیون منوط به رضایت دارنده سند تجاری موصوف است وچنانچه دارنده سند رضایت به اعطاء مهلت نداشته باشد محکمه نخواهد توانست چنین مهلتی را به مدیون بدهدوحتی از ظاهر ماده ۲۵۷ قانون تجارت که مقرر می‌دارد:«اگر دارنده برات به کسی که قبولی نوشته مهلتی برای پرداخت بدهد به ظهر نویس های ماقبل خود وبرات دهنده که به مهلت مذبور رضایت نداده‌اند حق رجوع نخواهد داشت » در صورت اعطاء مهلت به احد از مدیونین بدون موافقت دیگر امضاء کنندگان آن سند تجاری مهلتی برای پرداخت بدهد حق مراجعه به ظهرنویس ها ی ماقبل خود که به مهلت مذبور رضایت نداده‌اند نخواهد داشت.

ظاهراًً در صورت رضایت دارنده سند تجاری به مدیون وعدم پرداخت دین از جانب مدیون در مدت تمدید شده جدید برای پرداخت ونهایتاً صدورحکم از جانب محکمه، چنانچه خسارات تأخیر تأدیه نیز جزء خواسته مطرح شده در دادگاه باشد وباپذیرش این امر از جانب محکمه وصدورحکم به پرداخت خسارات تأخیر تأدیه دین موصوف در حکم، ملاک محاسبه خسارات تأخیر در تأدیه باید پایان زمان اعطاء شده از جانب محکمه باشد نه زمان عدم تأدیه دین ویا طرح دعوا در محکمه چرا که با وجود اعلام رضایت دارنده سند، محکمه اختیار اعطاء مهلت به مدیون پیدا ‌کرده‌است واقتضای اعلام رضایت دارنده سند برای اعطای مهلت به دارنده سند این است که زمان پرداخت تأدیه دین از جانب مدیون به زمان مؤخرانتقال یافته است واز این زمان است که مدیون در صورت عدم پرداخت مکلف به پرداخت خسارات تأخیر در تأدیه در حق دارنده سند می‌باشد واین عدم پرداخت بعدی مدیون با وجود اعطای مهلت از جانب دارنده سند به ایشان سبب حق مکتسب برای وی بوده ونیز با اسقاط حق مطالبه از دارنده سند تجاری در تاریخ مقدم با اعطای مهلت به مدیون، مبنای محاسبه خسارات تأخیر تأدیه از جانب مدیون سند تجاری همان تاریخ مؤخریا انقضای موعد اعطاء شده به وی خواهد بود.

‌بنابرین‏ این تفاوت عمده بین صدور حکم اعسار واعطاء مهلت موضوع ماده ۲۶۹ و۳۰۹ قانون تجارت وجود دارد، چنان که در صدور حکم اعسار رضایت وعدم رضایت داین نقشی ندارد ولی در اعطاء مهلت موضوع مواد ۲۶۹و۳۰۹ قانون تجارت در صورت اعلام رضایت دارنده سندتجاری بادرخواست مدیون برای اعطاء مهلت محکمه خواهد توانست به وی مهلتی که قطعاً باید مورد توافق ورضایت دارنده سند تجاری از حیث زمان پرداخت دین باشد اعطاء نماید ومحکمه نمی تواند به صرف اعلام رضایت دارنده سند تجاری با اعطاء مهلت، مهلتی که مورد موافقت دارنده نبوده به مدیون برای پرداخت بدهدبلکه باید این مهلت ومدت معین برای تأخیر در پرداخت نیز مورد موافقت دارنده قرار گیرد ‌و اطلاق لفظ رضایت از جانب دارنده سند تجاری به محکمه اختیار مهلت نسبتاً طولانی نخواهد داد بلکه محکمه مکلف به رعایت مهلت معین شده از جانب دارنده ویا متعارف خواهد بود.

ب- لزوم قطعیت رأی در اعسار وعدم آن در اعطاء مهلت