۱-۷-۲-۲-۱-۲-بند دوم:مغایرت با رعایت اصل هزینه – فایده

بر اساس ارزیابی های به عمل آمده توسط ^[۵۷] مرکز فن آوری اجرای قوانین ملی بازپروری – در کانادا، هزینه نظارت الکترونیکی در ایالات متحده در سال ۱۹۹۳، به ازای هر نفر در روز، معادل ۵ تا ۲۵ دلار می‌باشد که به عبارتی سالیانه به حدود ۱۸۲۵ تا ۹۱۲۵ دلار خواهد رسیدبهای هزینه ها دائرمدار چند مؤلفه است: ۱- این که نظارت، شبانه روزی و یا متناوب باشد. ۲- این که ابزار کنترل مجازی، خریداری، رهن یا اجاره شده باشد. ۳- این که آیا اجرای طرح نظارت به پیمانکار محول شده باشد یا خیر. باید توجه داشت که بهای نظارت الکترونیکی تنها قسمتی کوچکی از هزینه های پاسداری از فرد در زندان است. نیز آن که، آزاد و البته تحت کنترل بودن محکومٌ علیه، فرصت استمرار اشتغال توسط وی، البته نه در همه موارد ، پرداخت مالیات و مبالغ مصروف جهت نظارت توسط وی را نیز به دست می‌دهد. البته نباید از یاد برد که اجرای طرح نظارت الکترونیک، بدواً برای مشمولان طرح بسیار هزینه بر است. مینپرایز ، مدیر ایالتی اداره کنترل مجازی زندانیان کانادا،اعلام داشته که ۷۵ درصد مخارج نظارت ترتیب یافته، از مشمولان این طرح اخذ می شود. ^[۵۸]کانادا – به عنوان یکی از کشورهای پیش کسوت و پیشرو مجری طرح ترمیمی کنترل دیجیتال، طرح مورد اجرا در ایالت انتاریو را به دلیل هزینه بری زیاد (۲۱۶ هزار دلار کانادا) در مقایسه با زندان، در سال ۱۹۹۹ متوقف کرد^[۵۹]وزارت کشور انگلستان، اجرای آزمایشی طرح نظارت الکترونیکی را از این جهت که تحت نظر قرار دادنِ تنها ۵۰ مجرم، ۷۰۰ هزار پوند هزینه در پی داشته است، مورد تصویب دائمی قرار نداد. حقیقت آن که ، قیاس نمودن مخارج زندان و طرح کنترل مجازی، نادرست، گمراه گر و بی ربط می‌باشد. غلط بودن مقایسه اولا از این جهت است که هنگام تخمین هزینه نظارت دیجیتال، هزینه بازداشت مجدد و زندانی شدن مشمولان طرح که مرتکب نقض شرایط معهود شده اند، مورد اشاره قرار نمی گیرد. ۳ تا ۳۰ درصد از کنترل شوندگان، آن را با موفقیت به پایان نمی رسانند. این گروه، فوراً پس از نقض شرایط، مجددا به زندان فرستاده خواهند شد. قیاس پیش گفته، از این منظر که مخارج ناظر به آغاز طرح و عقد قرارداد با مؤسسه های خصوصی مقاطعه کار طرح، احتساب نشده است نیز مورد خدشه و غیر قابل اعتماد است. اساساً این قیاس در پی اثبات این است که با اجرای کنترل الکترونیک، تعداد مجرمان رو به کاستی رفته و از زاویه تحلیل مالی نیز صرفه جویی حاصل می‌گردد؛ امری که عمیقاً محل تردید است. درست است که بخش اعظم مخارج زندان، صرف ساخت، تجهیز، نگهداری، استخدام کادر اداری و پرداخت هزینه های جاری می‌گردد، اما چگونه می توان تا این حد به طور ساده انگارانه مدعی شد که با منتقل نمودن تنی چند از زندانیان و وضع آن ها در گروه آزمایش ، نقطه مقابل گروه کنترل، نظارت مجازی، تحول مشهود و قابل سنجشی در پرداخت های مالی زندان حاصل می شود؟! بدین خاطر است که کم شدن یا افزون گشتن جمعیت کیفری زندان ‌به این میزانِ ناچیز، اثر قابل توجهی، آن چنان که حامیان کنترل دیجیتال؛ این واکنش جزایی ترمیمی مستحدث، مدعی آنند ، بر بودجه آن نخواهد داشت.طرفداران به صرفه تر بودن کنترل مجازی از زندان، سهواً و یا شاید عمداً به آن اهتمام ننموده اند، این است که محکومان به تعلیق مراقبتی ساده و محکومان به انجام خدمات عام المنفعه نیز تحت پوشش این طرح قرار داشته اند و این گونه نبوده که نظارت الکترونیک صرفاً اختصاص به محکومان به حبس داشته باشد. درک این ظرائف و حقائق، به صرفه نبودن نظارت الکترونیک نسبت به سایر انواع نظارت های اجتماعی بر محکومان اثبات می شود. نکته دیگر این که، در مقایسه با بازداشتگاه ها نیز اجرای این طرح هزینه بیشتری به دنبال خواهد داشت؛ چرا که این مراکز بازداشت مجبور به خرید، کرایه و یا رهن تجهیزات لازم می‌شوند.^[۶۰]

۱-۷-۲-۲-۱-۳-بند سوم:کارایی سیستم نظارت الکترونیکی برای مجرمان خطرناک

سیستم نظارت الکترونیک به عملکرد مجرمین رابطه نزدیکی دارد و این ‌به این معنی می‌باشد که با توجه به درصد بیشتر ارتکاب جرایم در این نوع از مجرمین کارایی این مدل از سوی حقوق ‌دانان مناسب ارزیابی نمی شود.

قاضی اجرای مجازات‌ها می‌تواند در موارد زیر نظارت الکترونیکی را لغو کند:

۱- عدم رعایت تکالیف.

۲- عدم رعایت اقدامات تکمیلی.

۳- صدور حکم محکومیت جدید.

۴- خودداری از تغییر خواسته شده

۵- چنانچه محکوم تقاضای لغو این اقدام و بازگشت به زندان را نماید.همچنین اگر در مدت نظارت، محکوم مرتکب جرم یا تخلف جدیدی شود بی‌تردید به زندان بسته عودت یافته و از بابت جرم جدید نیز مجازات می‌گردد. چنانچه محکوم در دوران نظارت، قصد فرار یا طفره رفتن یا خنثی کردن عملکرد دستگاه‌های منصوب را داشته باشد و یا اختلالی در این دستگاه‌ها ایجاد کند، در حکم فرار محسوب شده و مطابق ماده ۲۹ – ۴۳۴ قانون جزا به عنوان محکوم فراری با او رفتار می‌شود. چنانچه محکوم در مدت نظارت مرتکب تخلفی گردیده که در جریان آن به شخص ثالثی ضرر و خسارتی وارد آید، از نظر اداری سازمان زندان‌ها مسئول ضرر وارده خواهد بود.مأموران زندان با نظر قاضی اجرای مجازات‌ها مجاز به ملاقات محکوم در منزل وی خواهند بود. در این صورت اجازه محکوم برای بازدید و ورود مامورین به منزل ضروری است و چنانچه محکوم اجازه ندهد در حکم غیبت و تخلف محسوب می‌گردد و در نتیجه به زندان بسته قابل عودت خواهد بود.با توجه به نکات گفته شده این نکته قابل لمس است که این روش نظارت برای مجرمان خطرناک مربوط به مواد مخدر بیشتر قابل لمس است و کارایی آن بیشتر است.^[۶۱]

۱-۷-۲-۲-۲-گفتار دوم:ناتوان سازی مجرمان خطرناک

در حال حاضر، بسیاری ناتوان‏سازی را از اهداف اصلی مجازات می‌دانند؛ بدین ترتیب که وقتی دورنمای اصلاح و درمان مرتکبین وجود ندارد، حداقل می‌توان آن‌ ها را کنترل نمود. سیاست‌های کیفری سه دهه اخیر حاوی مقرراتی برای ناتوان‏سازی هستند که به موجب آن بر گروه هایی از مرتکبین، حبس‌های طولانی مدتی تحمیل می‌شود که بر مبنای اصول سزادهی قابل توجیه نیستند. رشد و توسعه چنین سیاستهایی ریشه در نگرش‌های نوین ‌در مورد کنترل جرم، مرتکبین خطرناک و تکنیک‌های نوین مدیریت ریسک جرم دارد.^[۶۲]

۱-۷-۲-۲-۲-۱-بند اول:ناتوان‏سازی گزینشی

۲ – ۷ – ۲ – ۳ آلودگی خاک : خاک ماده ای زنده و دینامیک است که ادامه حیات گیاهان و حیوانات را ممکن می‌سازد و از ارکان تولید مواد اصلی تغذیه انسان و همچنین برخی وسایل مورد نیاز زندگی او محسوب می شود به گونه ای که آلودگی آن حیات انسان را به خطر خواهد انداخت . پوسته زمین حاوی مقادیر زیادی مواد پرتوزای طبیعی است که مهم ترین آن ها اورانیم -۲۳۸ ، توریم – ۲۳۲ و اورانیم ۲۳۵ و مواد پرتوزای حاصل از شکافت هسته‌های آن ها‌ است . علاوه بر موارد فوق ، پتاسیم ۴۰ ، روبیدیم ۸۷ ، ساماریم ۱۴۷ و بیسموت ۲۰۹ از جمله عناصر پرتوزای موجود در پوسته زمین می‌باشند . فعالیت های هسته ای انسان ، حوادث و انفجارات نیز در پراکنده سازی مواد پرتوزا و آلودگی خاک ها نیز موثرند . پس از انفجار چرنوبیل کل محیط زیست جهانی و به طور اخص اروپا با یک افزایش آلودگی پرتوی ناگهانی و شدید همراه گردید که ده ها سال زمان لازم است تا سطح پرتوهای آن کاهش یابد . نیروگاه های هسته ای از طریق انتشار مواد پرتوزا و سپس ریزش آن ها ، حوادث و عملیات معدن کاوی و استخراج اورانیم و جابجایی آن می‌توانند در آلودگی خاک مؤثر باشند . اما از مهم ترین دغدغه های زیست محیطی برای آلودگی خاک ها دفن غیر بهداشتی و غیر اصولی پسمان های نیروگاه ها است که افکار طرفداران محیط زیست را به خود مشغول ساخته است . چنانچه خاک بر اثر عوامل گوناگون از جمله سوانح نیروگاه های هسته ای به مواد پرتوزا آلوده شود ، اصلی ترین راه رفع این آلودگی ، برداشتن و دور ریزی لایه هایی از خاک است که شدیداًً آلوده شده است . این کار زمانی که ناحیه وسیعی از خاک آلوده شده است ، مانند نواحی شوروی سابق بر اثر سانحه چرنوبیل یکی از پرهزینه ترین و از نظر تکنیکی یکی از مشکل ترین اقداماتی است که صورت می‌گیرد و ثانیاًً چگونگی دفع خاک آلوده برداشته شده نیز مشکل جدیدی را به وجود آورده است ( عباسپور ، مجید ، ۱۳۸۶ ) .

۲ – ۷ – ۲ – ۴ آلودگی صوتی : محیط شهرها بسیار پر سر و صداست . صدای مزاحم از عوامل آلوده کننده محیط است و زیان های جسمی و روانی فراوان دارد . خستگی بیش از حد ، بی حوصلگی و کاهش کارایی کسانی که در محیط های پر سر و صدا کار می‌کنند از آثار روانی آلودگی صوتی است و کاهش شنوایی و در نهایت ناشنوایی موقت یا دائم نیز از زیان های جسمی آن است . از نظر علمی صدای بالاتر از ۷۰ دسی بل صدای مضر بوده و عوارضی را به وجود می آورد .

۲ – ۷ – ۲ – ۵ آلودگی دریایی :

تا مدتهای مدیدی این تصور در ذهن بشر وجود داشت که آب دریاها و اقیانوس ها ، آنقدر گسترده است که می توان از میزان مواد آلوده کننده آن چشم پوشی نمود . اما امروزه که اثرات مستقیم و غیر مستقیم آلودگی آب دریاها بر زندگی انسان ثابت شده ، مسئله مبارزه با رفع این آلودگی به شکل بسیار جدی تری مطرح می‌باشد . اقیانوس ها ۷۱% سطح زمین را فرا گرفته و میزان مواد آلوده کننده ای که وارد آن ها می‌شوند ، تنها کسر کوچکی از این حجم می‌باشد . مع الوصف همین میزان به ظاهر قلیل آلودگی موجب مرگ و میر وسیع آبزیان و در نتیجه خسارات اقتصادی و غیر قابل استفاده شدن برخی سواحل تفریحی و اثرات سوء دیگر می‌گردد . منابع آلوده کننده آب دریاها نظیر پسابهای صنعتی ، زباله های شهری ، تخلیه آب توازن و شستشوی کشتی ها بداخل دریا ، نشت مواد نفتی ناشی از حوادث مربوط به نفت کش ها و سکوهای نفتی ، زباله های اتمی ، عوامل طبیعی نظیر طوفان ها ، گرد و غبار ، آتشفشان ها و مواد زائد ناشی از ارگانیزم های دریایی آثار مخربی را بر اکوسیستم دریایی ، بجای می‌گذارند . گسترش تدریجی این آلودگی ها به سواحل و جزایر ، سبب بروز بیماری های مهلک و عوارضی ژنتیکی بر روی انسان ، می‌گردد .

مقصود از آلودگی دریایی داخل کردن مواد یا انرژی در محیط زیست دریایی به وسیله انسان به طور مستقیم یا غیر مستقیم می‌باشد که اثرات زیان بخش مانند آسیب به منابع زنده و خطر برای سلامت انسان و ایجاد مانع در فعالیت های دریایی از جمله ماهیگیری و لطمه به کیفیت از لحاظ استفاده از آب دریا و کاهش وسایل رفاهی به بار آورد یا احتمال ایجاد اینگونه خطرات را در بر داشته باشد . عوامل زیادی بر چگونگی محیط زیست دریایی اثر دارند . این عوامل به ترتیب زیر می‌باشند :

۱ . نور خورشید : نور خورشید از پارامترهای مهم انجام عمل فتوسنتز می‌باشد ، به گونه ای که با افزایش عمق دریا و در نتیجه کاهش میزان نفوذ نور خورشید ، عمل فتوسنتز کاهش یافته و منجر به کاهش جمعیت فیتوپلانکتون ها می‌گردد .

۲ . درجه حرارت : تغییرات درجه حرارت در دریا قابل توجه نبوده و اثر نسبتاً اندکی بر رشد و فعالیت ارگانیزم ها دارد .

۳ . فشار : فشار در اعماق مختلف دریا تاثیر زیادی بر انواع موجودات زنده آن و همچنین میزان حلالیت گازهای مختلف دارد .

۴ . شوری : اکثر موجودات زنده دریایی ، خود را با تغییرات کم شوری منطبق می نمایند . اما این تغییرات شوری آب ، بر حیات بیولوژیکی آن ها اثر دارد .

۵ . جریان آب : جریان آب بر انتشار مواد غذایی و رسوبات کف دریا اثر گذاشته و از تنوع ارگانیزم های مختلف دریایی می کاهد .

۶ . عوامل شیمیایی : عوامل شیمیایی از قبیل مقدار اکسیژن ، اکسید کربن محلول و PH ، تاثیر زیادی بر ارگانیزم های دریایی دارند .

۱۸-۱-۲) انواع پاسخ در برابر استرس

در هنگام مواجهه با استرس و تجربه فشار روانی، فرد از خود عکس العمل های متفاوتی جهت مقابله نشان می‌دهد که پاسخ های ارگانیسم به استرس نامیده می شود که در سه بعد بررسی می شود:

الف: پاسخ های روانشناختی

ب: پاسخ های رفتاری

ج: پاسخ های فیزیولوژیک

پاسخ های روانشناختی

افراد در پاسخ به فشار روانی تنوع گسترده ای از پاسخ های شناختی و هیجانی بروز می‌دهند. پاسخ های شناختی نسبت به موقعیت استرس زا شامل ارزیابی پیامد های آن رویداد توسط فرد مانند: اعتقاد و نگرش خاص ‌در مورد آسیب یا تهدید حاصل از آن رویدادهاست. این پاسخ به طور کلی نشانه ارزیابی آگاهانه محرک هستند و اینکه فرد چگونه موقعیت را تجربه و ارزیابی می‌کند .احساس گیجی ، دگرگونی در ادراک، کاهش سطح تمرکز و یادآوری (آقایی و آتش پور، ۱۳۸۰). افکار منفی و تکراری و ناتوانی در تصمیم گیری همگی به عنوان پاسخ های شناختی فرد در مقابل استرس به شمار می‌روند. مکانیزم های دفاعی نیز به سبب اینکه نوعی تحریف واقعیت هستند و شیوه ادراک فرد را ‌در مورد موقعیت استرس زا تغییر می‌دهند و جزیی از پاسخ های شناختی در نظر گرفته می‌شوند . پاسخ های هیجانی به وقایع استرس زا دامنه گسترده ای دارند. خشونت شدید، پریشانی، درماندگی، ناراحتی ذهنی، افسردگی، نگرانی، اضطراب (آقایی و آتش پور، ۱۳۸۰) بی قراری، خشم، خصومت، غمگینی، شرم و حسادت (پاول،۱۹۹۷ به نقل از رضایی، ۱۳۸۷) از جمله مهمترین پاسخ های هیجانی به وقایع استرس زا هستند.

۱-۱۸-۱-۲) پاسخ های رفتاری

پاسخ های رفتاری عملا نامحدود بوده و ‌بر اساس عامل استرس زا به صورت مواجهه یا اجتناب بروز پیدا می‌کنند. پرهیز از موقعیت های اضطراب زا، مصرف مواد اعتیاد آور مثل سیگار و الکل، مشکلات مربوط به خواب، از دست دادن علائق جنسی و رفتارهای خطرناک مانند رانندگی بدون احتیاط و اقدام به خودکشی تماما به عنوان پاسخ های رفتاری به استرس به شمار می‌آیند (آقایی و آتش پور،۱۳۸۰).

۲-۱۸-۱-۲) پاسخ های فیزیولوژیک

واکنش های فیزیولوژیک زیادی به استرس وجود دارد که شامل سیستم عصبی و سیستم درون ریز می‌باشد. این واکنش ها در سه محور کلی قشری، هورمونی و عضلانی صورت می‌گیرد. نقش دستگاه عصبی خودکار و عصبی هورمونی این است که ثبات نسبی محیط داخلی یعنی تعادل حیاتی را تامین می‌کند، حال آنکه دستگاه عصبی عضلانی با واکنش های ارگانیسم به محیط بیرون سرو کار دارد و شامل رفتارهای گوناگون می‌باشد. هماهنگی پیچیده این سه دستگاه در واکنش به استرس های مختلف و تغییرات هیجانی حاصل، نشان دهنده وحدت روان تنی ارگانیسم است و در سازگاری با محیط، اهمیت حیاتی دارد (حسینی ‌قدم‌گاهی، ۱۳۷۷).

۱۹-۱-۲)استرس و اعتیاد

پژوهش های زیادی نشان داده‌اند که افراد سوء مصرف کننده ای که دچار مشکلات روانشناختی مثل استرس، اضطراب و افسردگی می‌شوند، برای تسکین حالات هیجانی آزاردهنده از مواد استفاده می‌کنند (سینها^[۶۰]،۲۰۰۱). به بیان دیگر این افراد مصرف مواد را به عنوان یک راهبرد مقابله ای اجتنابی، منفی و ناکارامد برای کاهش مشکلات خود به کار می‌برند. همچنین برخی از سوء مصرف کنندگان مواد را به خاطر تسکین اضطراب و کاهش احساسات پرخاشگرانه مصرف می‌کنند (کارور و شییر^[۶۱]۱۹۹۰).

زندگی افراد دچار سوء مصرف مواد پر از استرس های گوناگون است. این افراد ممکن است روزانه با ده‌ها مورد استرس برخورد داشته باشند، آنچه اهمیت دارد نوع مقابله نمودن با این استرس هاست.

درباره نقش استرس در شروع و تداوم اعتیاد توافق بر این نکته است که فشار روانی خود به خود سبب ساز نمی باشد بلکه عاملی در این میانه نقش واسطه را بازی می‌کند و آن فقدان مهارت های مقابله ای است. بعبارت دیگر مقابله به عنوان متغیر تعدیل کننده است که در رابطه بین وقایع تنیدگی زا و پیامد های آن نقش بازی می‌کند و از طرفی الگوهای مورد استفاده معتادین الگوی ناکارآمد و بی اثر است که نیاز به آموزش راهبردهای مؤثر را می طلبد (لییت و همکاران۲۰۰۴، رابینسون، ۲۰۰۵کراین و باوم،۲۰۰۴ و مکی و وال^[۶۲]،۲۰۰۳؛به نقل از شعاع کاظمی،۱۳۸۷).

همگی بر این نکته تأکید دارند که عوامل بی شماری از جمله انواع استرس های اجتماعی،اقتصادی و روانشناختی در زمینه سازی و بروز اعتیاد نقش دارند. بررسی های انجام شده درباره استرس بر این نکته مهم تأکید دارند که کیفیت رفتار، صرفا ناشی از استرس نیست بلکه آنچه سلامت رفتار را پیش‌بینی می‌کند شیوه ارزیابی فرد از استرس و روش ها مقابله با آن است (توئیتس^[۶۳]،۱۹۸۶) سوء مصرف مواد و الکل ممکن است زمانی که خواسته های موقعیتی فراتر از توان مقابله ای فرد باشد رخ دهد و مصرف الکل و سایر مواد به عنوان تنها روش دستیابی به پیامد های مطلوب تلقی گردد، ‌بنابرین‏ ناتوانی در رویارویی با عوامل استرس زا و این باور که مصرف الکل و مواد نتایج مطلوبی را در پی خواهد داشت، پایه گسترش و روی آوردن به مصرف مواد است (مک کی ،هینسون و وال^[۶۴]،۱۹۹۸).

۲۰-۱-۲) مدیریت استرس

تاریخچه درمانی مدیریت استرس

تا مدتی پیش بسیاری از برنامه های مدیریت استرس مبتنی بر الگوی مکانیکی بودند و صرفا به سلامتی جسمانی توجه داشتند. پس از اطلاع اولیه از ارتباط میان استرس و بیماری، دوره های طراحی شده برای برخورد با استرس بر روش هایی تأکید کردند که نشانه های جسمانی استرس را تخفیف بدهند. در این کلاس ها اغلب یک یا دو روش رسیدن به آرامش و آرمیدگی تأکید می گردید تا بخصوص تنش عضلانی از میان برداشته شود. این روش ها که تنها به نشانه ها توجه دارند (جزء جسمانی) کمکی به از میان برداشتن علل استرس (اچزاء ذهنی، عاطفی یا معنوی)نمی کردند و در نتیجه نشانه های استرس دوباره پیدا می شدند. در جبهه های متفاوت، مهارت های مقابله ای (از قبیل تغییر دادن ساختار شناختی، مدیریت بر زمان و یادداشت برداری) در جلسات خصوصی درمان آموزش داده می شد و دیری نگذشت که این روش های مقابله جایگاه خود را در آگاهی عمومی پیدا کرد. حامیان الگوی سلامتی درصدد برآمده اند که مهارت های رسیدن به آرمیدگی و مهارت های مقابله ای را برای مدیریت بر استرس و برای مهار آن وحدت بخشند. این کار مستلزم آن است که انسان را چیزی بیش از یک وجود جسمانی در نظر بگیریم و با علل استرس نیز مانند نشانه های استرس برخورد نماییم. توجه اصلی الگوی سلامتی به پیشگیری از بروز ناخوشی و بیماری و افزایش سلامتی است.از آن گذشته هدف این است که مسئولیت التیام را به خود اشخاص واگذار کنیم. برنامه های موفق درمان استرس به فلسفه سلامتی و برخورد کل نگرانه با آن توجه دارند و تأکید می ورزند که کل از مجموعه اجزاء تشکیل دهنده آن بزرگتر است. یک برنامه جامع برای مهار استرس و مدیریت بر آن صرفا برای کاستن از استرس تلاش نمی کند، به جای آن می‌خواهد به طرزی مؤثر و کارامد با آن روبرو گردد. این فرایند مدیریت به تمامی جنبه‌های سلامتی شخص توجه می‌کند. همچنین استفاده از روش های مقابله و روش های رسیدن به آرمیدگی برای حفظ آرامش درونی به دست آمده مورد تأکید هستند. به زبان ساده تر مدیریت بر استرس مؤثر دربرگیرنده مطالب زیر است:

1. 1. داشتن آگاهی دقیق از واکنش بدن به استرس

1. 1. داشتن اطلاعات موثق درباره ی عوامل ذهنی،جسمانی،عاطفی و معنوی در ارتباط با استرس

1. 1. استفاده از انواع روش های مقابله ای برای از میان برداشتن استرس

فصل دوم

تجلی حق بر غذا در قوانین و سازمان‌های داخلی و بین‌المللی

مبحث اول – تجلی حق بر غذا در سطوح ملی، منطقه ای و جهانی

گفتار اول – ملی

مکانیزم‌های اجرای قابلیت دادرسی حق بر غذا بسیار ضعیف است. این امر به دو عامل باز می‌گردد : عامل اول به قانونگذاری ملی کشورها بر می‌گردد و عامل دوم به ماهیت حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی. ولی با پیشرفتهایی که در تعیین صلاحیتهای رسیدگی صورت می‌گیرد با گذشت زمان، قابلیت دادرسی حق بر تغذیه بیشتر مشهود می شود.

در سطح ملی، کشورها به طور کمابیش بر حق غذا اشاره می‌کنند که موضوعات مهمی را در دفاع از این حق در سطح ملی شکل می‌دهند. توجه به معقول و یا موجه بودن ^[۸۴] در رسیدگیهای قضایی ‌در مورد فعالیت یا عدم فعالیت دولت در برآوردن حق بر غذا در حیطه منابع موجود از رویه هایی است که گاهی رو به جلو در قابلیت دادرسی ‌حق بر ‌غذا ‌محسوب می شود.^[۸۵]‌همچنین پیش‌بینی مکانیزم‌های نظارتی داخلی‌ در جهت کنترل اقدامات صورت گرفته از جانب بخش‌های مختلف دولت از تمهیدات مهم در جهت برآور‌دن این حق است.

در سطح داخلی، مناسب ترین ابزار ها و روش‌ها برای پیاده سازی حق بر غذا، ضرورتاً از کشوری به کشوری دیگر به طور چشمگیری متغیر است. هر دولتی دارای مصلحت هایی در انتخاب روش های مخصوص به خود است. اما میثاق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، به روشنی هر کشوری را ملزم ساخته است تا اقدامات ضروری برای دسترسی به مواد دغذایی انجام دهد. این موضوع سبب پذیرش استراتژی ملی می شود که امنیت غذایی برای تمام افراد را، ‌بر اساس اصول حقو ق بشر، تضمین می‌کند. همچنین باید منابع موجود را برای دست یافتن ‌به این اهداف و همچنین موثرترین روش های استفاده از آن ها را شناسایی کرد.^[۸۶]

گفتار دوم – فراملی^[۸۷]

اگرچه تمرکز اصلی رهنمودها باید بر تعهدات ملی باشد، اما همچنین باید ورای سطح ملی عمل کنند و تعهدات دولت ها نسبت به شهروندان دیگر کشورها نیز در آن گنجانده شود که می توان آن را تعهدات فراملی نامید. در بین تعهدات دولت ها برای مشارکت و همکاری در حوزه حقوق بشر، تعهدات برای دستیابی به حق بر غذا، از جمله قوی ترین آن ها‌ است که تحقق آن به طور ی که در بند ۱۱، پاراگراف ۲ میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی آمده، نیاز به همکاری بین‌المللی دارد. کمیته حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی بیان می‌کند که همکاری بین‌المللی برای تحقق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، بر طبق بندهای ۵۵ و ۵۶ منشور ملل متحد و اصول حقوق بین الملل، تعهد تمام کشورهاست و در تفسیر کلی شماره ۱۲ شفاف سازی بیشتری صورت گرفت که بر طبق آن، کشورها باید گام هایی را در جهت احترام به بهره مندی حق دسترسی به غذا، حمایت از حق دسترسی به غذا، تسهیل به دسترسی و ارائه کمک های ضروری هنگام نیاز، در دیگر کشورها بردارند. آنچه در روند رو به رشد جهانی شدن روشن است، آن است که یکی از اقدامات دولت می‌تواند داشتن عکس العمل و واکنش ( مثبت و منفی ) به حق دسترسی به غذا درکشوری دیگر باشد(مانند تجارت کشاورزی). دولت‌ها مسئولیت دارند تا تضمین کنند که سیاست های ملی دارای تأثیرات منفی بر حق بر غذا افراد دیگر کشورها نیست. در زمینه تعهدات فراملی، توجه به حق بر غذا بدین معنا است که دولت ها نباید اقداماتی انجام دهند که تاثیرات منفی بر حق د سترسی به غذای افراد در دیگر کشورها داشته باشد. در بیانیه وین سال۱۹۹۳ و برنامه عمل آن، دولت ها دوباره تأکید و تأکید کردند که غذا نباید به ‌عنوان ابزاری برای فشارهای سیاسی و اقتصادی مورد استفاده قرار گیرد. تعهد در حمایت بدین معنا است که دولت ها وظیفه دارند شرکت ها و سازمان هایشان را طوری تنظیم و کنترل کنند که سبب آشوب و اختلال در کشورهای دیگر نشود. دولت ها باید تعهدات فراملی خود را در تعاملاتشان با سازمان های چند جانبه از جمله صندوق بین‌المللی پول (IMF)، بانک جهانی و سازمان تجارت جهانی، اعمال نمایند.^[۸۸]

بند اول – منطقه ای

در سطح منطقه ای، سه سند کلیدی و جود دارد که از حق بر تغذ یه به طور مستقیم و غیرمستقیم حمایت می‌کند. در قاره اروپا ، منشور اجتماعی اروپا که در سال ۱۹۹۶ مورد بازبینی قرار گرفته، مهمترین سند است. طبق ماد ه ۴ ا ین منشور ، حق و حقوق کارگران مانند حق الزحمه، به آن ها و خانواده‌هایشان برای داشتن یک حد استاندارد از زندگی، باید داده شود. در قاره امریکا پروتکل الحاقی به کنوانسیون امریکایی حقوق بشر معروف به پروتکل سان سالوادور در سال ۱۹۸۸، توسط ۱۱ کشور مورد تأیید قرار گرفته و در سال ۲۰۰۰ لازم الاجرا شد.

کمیسیون افریقایی حقوق بشر و مردم، منشور افریقایی حقوق بشر و مردم (۱۹۸۱) را چنین تفسیر کرده که حق بر غذا در این منشور از طریق حق حیات، سلامت و توسعه اجتماعی و اقتصادی و فرهنگی مورد حمایت واقع شده است.^[۸۹]

مکانیزم‌های اجرایی برای اسناد منطقه ای همچون منشور اجتماعی اروپا، پروتکل سان سالوادور و منشور افریقایی حقوق بشر و مردم ‌ضعیف‌اند. این مکانیزمها با یکدیگر متفاوتند و حق بر غذا در سطح منطقه ای همچنان قابلیت پیگیری و دادرسی را ندارد، زیرا هیچ یک از این اسناد پیش‌بینی لازم را برای قابلیت دادرسی حق بر غذا ارائه نمی کنند هر چند، علایمی از پیشرفت در تقویت و استحکام این مکانیزم ها وجود دارد.

بند دوم – جهانی

در سطح جهانی نهادها و سازمان‌هایی وجود دارند که در جهت تحقق حق بر غذا گام بر می دارند به طور کلی، نهادهای بین‌المللی از دو جنبه به دستیابی حق بر غذا می پردازند.

نهادهایی نظیر شورای حقوق بشر (کمیسیون سابق حقوق بشر ) یا کمیته حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی از جنبه‌های نظری و حقوق بشری حق بر غذا ‌به این مطلب می پردازند و سازمان جهانی خواربار و کشاورزی (فائو) و صندوق بین‌المللی توسعه کشاورزی با فعالیت های عمل گرایانه، به ویژه با بهره گرفتن از روش های کشاورزی پایدار تلاش می‌کنند تا حق بر غذای بشری و به طور خاص مردمان

تنگدست، کشاورزان خرده پا و مردمان بومی که بیشترین آسیب را از وضعیت نامناسب امنیت غذایی در سطح جهانی متحمل شده اند، محقق شود.

با توجه به مطالب بیان شده بررسی نقش و فعالیت سازمان های بین‌المللی در زمینه تحقق حق بر غذای کافی از اهمیت فراوانی برخوردار است. ‌به این منظور در این مقاله در ابتدا به تعریف حق بر غذا از منظر حقوق بین الملل پرداخته شده و در ادامه فعالیت نهادهای زیرمجموعه سازمان ملل متحد از جمله کمیته حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و دیگر نهادها و سازمان های تخصصی وابسته به سازمان ملل متحد بررسی می شود. در بخش بعدی به جهت نقش اصلی و تأثیرگذار سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد (فائو) در زمینه تحقق حق بر غذا، به طور ویژه عملکرد این سازمان مورد تحلیل و بررسی قرار می‌گیرد.

الف – جایگاه حق بر غذا در نظام بین‌المللی حقوق بشر

دستیابی انسان به جنبه هایی از خواست ها و نیازهایش که لازمه حیات مادی و معنوی است، جزء حقوق بشر می‌باشد.^[۹۰]حق حیات و برخورداری از استاندارد زنگی مناسب ( از جمله غذا) شامل حقوق بشر بوده و از این رو حقوق بشر، نظام حقوقی خاصی است که برای حمایت از آن پیش‌بینی شده است.

۲-۴-۵-۱ تفاوت مهاجرت‌های داخلی با خارجی

مهاجرت­هایی را که در درون مرزهای سیاسی یک کشور صورت ‌می‌گیرد مهاجرت­های داخلی^[۲۸]و مهاجرت­هایی که به خارج از مرزهای سیاسی یک کشور صورت ‌می‌گیرد، مهاجرت خارجی^[۲۹] می­نامند (کلانتری، ۱۳۷۸: ۶۳). مهاجرت­های خارجی در سه سطح مورد بررسی قرار ‌می‌گیرد: منطقه­ای، درون‌قاره­ای و میان‌قاره­ای. ‌در مورد یک سرزمین، مهاجرت خارجی یا “برون‌مرزی” متضمن عبور از مرزهای آن سرزمین است. هرگاه سرزمین مورد بحث کشور مستقلی باشد، عبور از مرزهای آن را مهاجرت بین‌المللی^[۳۰] می­خوانند ( تقوی، ۱۳۷۸: ۱۳۰).

اما آنچه در این گفتار مد نظر است مهاجرت خارجی و یا بین‌المللی است. چراکه ترک دیار مادری و قرارگیری در سرزمینی که کاملاً با داشته های فرهنگی وی متفاوت است، می‌تواند پیامدهای مثبت و منفی تری نسبت به مهاجرت داخلی داشته باشد که البته من با دیدگاه مثبت به آن نگاه می کنم.

بحث تکثر فرهنگی^[۳۱] تقریبا همزمان با بالا گرفتن مباحث مربوط به جهانی شدن آغاز شد اما ریشه آن در مناقشاتی بود که پس از جنگ جهانی دوم در کشورهای توسعه یافته بر سر چگونگی جای دادن «اقلیت» ها در فرهنگ های ملی آن ها در گرفته بودند. ورود میلیون ها کارگر مهاجر در سال های پس از جنگ جهانی دوم به اروپا و آمریکا، تعادل شکننده ای را که در حوزه مهاجرت در طول دو قرن قبلی وجود داشت به کلی از میان برد. در واقع مسئله مهاجرت ، سوای پیشینه باستانی آن (از جمله در یونان و رم باستان)، به مثابه فرایندی دائم در تاریخ جوامع انسانی وجود داشته و دارد. انسان ها دائما برای به دست آوردن موقعیت های بهتر معیشتی و رسیدن به آرزوهایی کمابیش واقعی یا خیالین، و یا تحت تاثیر فشار های بیرونی (جنگ، خشکسالی و قحطی، بی رحمی حاکمان و…) دست به مهاجرت زده و تلاش کرده‌اند در جوامعی به جز جامعه خود و یا در سرزمین های دوردست، به حداقلی از رفاه و آسایش برسند. با وصف این، آنچه پس از جنگ جهانی دوم رخ داد تفاوتی اساسی با امواج مهاجرت پیشین داشت: اقشار بزرگی از مردم به ویژه از کشورهای فقیر با فرهنگ هایی بسیار متفاوت از لحاظ ریشه ای (زبان ، دین، آداب و رسوم) از جهان سوم روانه کشورهای اروپای غربی و آمریکا شدند. تصور اولیه درباره این مردم آن بود که بزودی جذب کشورهای میزبان شده و در نسل های دوم و سوم به شهروندانی همچون دیگران تبدیل خواهند شد. این تصور صرفا یک اندیشه نظری نبود و پایه تجربی آن در جذب امواج پیشین مهاجرتی بود که در قرون هجده و نوزده در اروپای غربی و آمریکا اتفاق افتاده بود و سبب شده بود که مهاجران عموما اروپایی اما روستایی بتوانند در فرهنگ هایی عمدتاً شهری جا افتاده و به شهروندانی جدید و با اراده و امید بالایی نسبت به آینده تبدیل شوند.

مهاجرت­ها ممکن است علل مذهبی، سیاسی و یا اقتصادی داشته باشند. ولی در حال حاضر آرزوی رفاه بیشتر، انگیزه اصلی انسان­ها برای مهاجرت است. جاذبه شهرهای بزرگ و امید کسب مزد بیشتر در صنایع شهری، وجود بیکاری در روستاها، ازدیاد جمعیت و جستجوی سرزمین­های تازه از جمله انگیزه­ های اصلی مهاجرت هستند. بی­گمان از مهاجرت­های بزرگ قرون ۱۷ تا ۱۹م کمتر در عصر ما روی می­دهد، ولی هنوز هم بسیارند کسانی که برای کسب شغل و مزد بهتر یا ادامه تحصیل، ترک دیار می‌کنند و به مناطق دیگر، سایر کشورها و حتی قاره‌های دیگر می­روند و یا به امید بهره­مند شدن از امکانات شهری از روستاها به شهرها کوچ ‌می‌کنند ( کاظمی، ۱۳۸۳: ۱۰۲).

۲-۴-۵-۲ انواع مهاجرت­های بین ­المللی

بعضی از جابه‌جایی­های بین مرزهای ملی، مهاجرت‌های توده­ای^[۳۲] هستند که به انتقال تعداد زیادی از مردم با ویژگی­های اجتماعی و قومی مشترک منجر می­ شود. جابه‌جایی توده­ای که معمولاً در پاسخ به عوامل اجتماعی و اقتصادی مشخص انجام می­ شود، می ­تواند انواع متفاوتی داشته باشد: ( Shryock & Siegel, 1973: 580):

۱) فتح^[۳۳] ، تهاجم^[۳۴] و مستعمره­سازی؛ فتح و تهاجم در دوران جنگ اتفاق می­افتند و مستعمره­سازی که بعد از فتح اتفاق می ­افتد، یک جابه‌جایی ‌آرام‌تر ‌می‌باشد و استقرار خانواده­هایی از کشور مستعمره­ساز در کشور ملحق‌شده را دربر ‌می‌گیرد. به‌هر حال تمایز بین این انواع ممکن است شفاف نباشد. بومیان استرالیا امروزه دو قرن گذشته را به عنوان فرایند تهاجم و غصب زمین از صاحبان برحق توصیف ‌می‌کنند. آن‌ ها با این تصور هم­عقیده نیستند که موضوع، اشغال صلح‌آمیز یک سرزمین بزرگ بدون مدعی بود ( لوکاس و دیگران، ۱۳۸۴: ۱۶۵).

۲) انتقال­های جمعیتی اجباری^[۳۵] ؛ انتقال­های جمعیتی اجباری در کل عمومیت کمتری را نسبت به سایر اشکال جابه‌جایی داشته اند. با وجود این، این انتقال­ها تاثیر قابل‌ملاحظه­ای را بر ساخت قومی و ویژگی­های بعضی از جمعیت­های ملی اعمال کرده ­اند. مثال عمده آن جابه‌جایی کارگران برده آفریقای غربی به برزیل، کشورهای حوزه کارائیب و قسمت جنوبی ایالات متحده ‌می‌باشد.

مستعمره­سازی، بعضی مواقع متضمن جابه‌جایی کارگران قراردادی، برای مثال از هند به فیجی و کشورهای کارائیب، از هند و چین به کالدونیای جدید و از فلیپین به هاوایی، بوده است. درحالی­که درجه اجبار اعمال شده در اشکال جدیدتر مهاجرت نیروی کار ممکن است ضعیف باشد، تاثیرات بر ساخت­های قومی مقصد روشن هستند (& Siegel, 580 Shryock ).

۳) جابه‌جایی پناهندگان^[۳۶] پناهندگان افرادی هستند که به‌علت ترس از محاکمه به‌دلیل نژاد، مذهب یا عضویت در گروه اجتماعی و سیاسی خاص، در صورت برگشت به کشور خود، به دنبال پناهندگی در یک کشور خارجی هستند. طبق این تعریف، افراد جابه‌جا شده در داخل کشور خود پناهنده نیستند. سنجش تعداد پناهندگان به‌علت متفاوت بودن برآوردهای کشورهای مبدأ و مقصد و مؤسسات بین ­المللی مشکل است. مشکل مشخص­تر، تعیین زمانی است که یک فرد مستقر شده در یک کشور جدید از حالت پناهندگی بیرون می ­آید.

۴) مهاجرت زنجیره­ای و هدایت‌شده؛ مهاجران بین ­المللی که در قالب افراد یا خانواده ­ها جابه‌جا می­شوند دارای انگیزه­ های متفاوتی برای تغییر محل سکونت خود هستند. آن‌هایی که داوطلبانه جابه‌جا می­شوند غالباً به عوامل اقتصادی نظیر بهبود فرصت­های اشتغال، عکس­العمل نشان می­ دهند. اما دلایل اجتماعی نظیر نیاز به خانواده ­ها و دوستان نیز نقش­ عمده­ای را بازی ‌می‌کنند. مهاجران بین ­المللی ممکن است کشور مقصد را به‌واسطه آنکه آن‌ ها افرادی را که قبلاً آنجا زندگی می­کردند می­شناختند، انتخاب کنند. مهاجرت زنجیره­ای ممکن است بر انتخاب محل سکونت مهاجران در کشور جدید تاثیر بگذارد و این امر غالباً به تمرکزهای قومی متمایز منجر می­ شود.