۳-۵-۲٫ پرسشنامه درگیری والدین در امور تحصیلی

پرسشنامه درگیری والدین در امور تحصیلی، ابزاری محقق ساخته می‌باشد که مشتمل بر ۱۵ سوال می‌باشد. این پرسشنامه به صورت لیکرت پنج درجه ای که به صورت موافقم(۵)، کمی موافقم(۴)، نظری ندارم(۳)، کمی مخالفم(۲) و مخالفم(۱) نمره گذاری می شود. کسب نمره بالاتر از میانگین در این پرسشنامه نشان دهنده درگیری مثبت والدین در امور تحصیلی فرزندانشان است و کسب نمره پایین تر از میانگین نشان دهنده عدم توجه و درگیری والدین در مور تحصیلی فرزندانشان می‌باشد. جهت بررسی روایی این پرسشنامه سعی شد از پنج تن از اساتید دانشگاه هرمزگان کمک گرفته شود ابتدا سوالات پرسشنامه ۲۰ مورد بودند که این اساتید روایی این پرسشنامه را مورد تأیید قرار دادند و تعداد سوالات را به ۱۵ مورد تقلیل دادند. جهت بررسی پایایی این پرسشنامه بر روی ۱۰۰ نفر از دانش آموزان بندر عباس اجرا شد و آلفای کرونباخ برابر۸۶/. برای کل آزمون به دست آمد که مورد قبول است.

۳-۶٫ روش تجزیه و تحلیل داده‌آموزش‌ها

در تجزیه و تحلیل اطلاعات پژوهش، از روش‎های آمار توصیفی و روش‎های آمار استنباطی استفاده شد. روش‎های آمار توصیفی که در این پژوهش مورد استفاده قرار گرفتند عبارتند از: فراوانی، میانگین، واریانس، انحراف معیار و خطای انحراف استاندارد. روش‎های آمار استنباطی که مورد استفاده قرار گرفته شد، ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون چند متغیری خطی به روش همزمان می‎باشد . بعد از جمع‌ آوری پرسش‎نامه های مورد نظر تمام اطلاعات از طریق نرم افزار ^[۱۱۴]spss تجزیه و تحلیل شدند.

یافته های

تحقیق

۴-۱٫ مقدمه

در فصل چهارم به تجزیه و تحلیل اطلاعات جمع‌ آوری شده پرداخته می‎شود. برای تجزیه و تحلیل یافته‎های پژوهشی از روش‎های آمار توصیفی و روش‎های آمار استنباطی استفاده شد. در سطح توصیفی از شاخص‏های فراوانی، درصد فراوانی، درصد تجمعی استفاده شد. در سطح استنباطی برای تجزیه و تحلیل فرضیه های پژوهش از آزمون آماری ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون همزمان استفاده شد.

۴-۲٫ یافته های توصیفی پژوهش

۴-۲-۱٫ جنسیت

جدول ۴-۱٫ توزیع فراوانی، درصد و درصد تجمعی افراد شرکت کننده در پژوهش حاضر برحسب جنسیت

جنسیت

فراوانی

درصد

درصد تجمعی

مرد

۱۴۰

۱/۴۹

۱/۴۹

زن

۱۴۵

۹/۵۰

۱۰۰

کل

۲۸۵

۱۰۰

جدول ۴-۱، نشان می‌دهد که فراوانی شرکت کنندگان در پژوهش حاضر مربوط به جنس مونث و مذکر برابر با ۱۴۰ نفر می‌باشد.

نمودار۴-۱٫ نمودار توزیع درصد شرکت کنندگان در پژوهش حاضر بر حسب جنسیت

۴-۲-۲٫ نوع مدرسه

جدول ۴-۲٫ جدول توافقی فراوانی و درصد نوع مدارس در پژوهش حاضر

نوع مدرسه

فراوانی

درصد

درصد تجمعی

دولتی

۱۴۸

۹/۵۲

۹/۵۲

غیردولتی

۱۳۲

۱/۴۷

۰/۱۰۰

جمع

۲۸۰

۱۰۰٫۰

جدول فوق توزیع فراوانی دانش‎آموزان در مدارس را برای نمونه پژوهش نشان می‎دهد. همان‎طور که از جدول فوق مشخص است ۱۴۸ نفر معادل ۹/۵۲ درصد از مجموع ۲۸۰ نفر از افراد شرکت کننده در پژوهش را دانش‎آموزان مدارس دولتی تشکیل داده‎اند و ۱۳۲ نفر معادل ۱/۴۷ درصد از مجموع ۲۸۰ نفر از افراد شرکت کننده در پژوهش را دانش‎آموزان مدارس غیر دولتی(غیرانتفاعی) تشکیل می‎دهند. ستون آخر جدول بالا درصد تجمعی را نشان می‎دهد.

نمودار۴-۲٫ نمودار ستونی توزیع درصد مدارس در پژوهش حاضر

۴-۲-۳٫ پایه تحصیلی

جدول ۴-۳٫ جدول فراوانی، درصد و درصد تجمعی افراد شرکت کننده در پژوهش به تفکیک پایه تحصیلی

پایه تحصیلی

فراوانی

درصد

درصد تجمعی

هفتم

۱۵۰

۶/۵۳

۶/۵۳

نهم

۱۴۰

۴/۴۶

۱۰۰٫۰

جمع

۲۸۰

۱۰۰٫۰

جدول فوق توزیع فراوانی دانش‎آموزان به تفکیک پایه تحصیلی را نشان می‎دهد. همان‎طور که از جدول فوق مشخص است. دانش‎آموزان پایه هفتم راهنمایی با فراوانی ۱۵۰نفر معادل ۶/۵۳ درصد از مجموع افراد نمونه پژوهش را تشکیل می‎دهند، دانش‎آموزان پایه نهم با فراوانی ۱۴۰نفر معادل ۴/۴۶ درصد از افراد نمونه پژوهش را تشکیل می‎دهند.

نمودار ۴-۳٫ نمودار ستونی توزیع پایه تحصیلی دانش‎آموزان در پژوهش حاضر

۴-۲-۴٫ تحصیلات والدین (مادر یا پدری که پرسشنامه را پر کردند)

جدول ۴-۴٫ جدول فراوانی، درصد و درصد تجمعی تحصیلات پدر دانش‎آموزان شرکت کننده در پژوهش

تحصیلات والدین

فراوانی

درصد

درصد تجمعی

بی سواد

۷۹

۲/۲۸

۲/۲۸

زیردیپلم

۶۲

۱/۲۲

۴/۵۰

دیپلم

۵۴

۳/۱۹

۶/۶۹

فوق دیپلم

۳۷

۲/۱۳

۹/۸۲

لیسانس

۲۶

۳/۹

۱/۹۲

فوق لیسانس و بالاتر

۲۲

۹/۷

۰/۱۰۰

کل

۲۸۰

۰/۱۰۰

همان طور که در جدول توافقی مشاهده می‎شود، فراوانی، درصد و درصد تجمعی تحصیلات والدین دانش‎آموزان در پژوهش، مشخص شده است. از بین دانش‎آموزان شرکت‎کننده در پژوهش تعداد ۷۹نفر معادل ۲/۲۸ درصد، پدر آنان بی‎سواد که بیش‎ترین درصد از حجم نمونه را به خود اختصاص داده است ،۶۲نفر معادل ۱/۲۲ درصد از آنان زیر دیپلم و ۵۴نفر معادل۳/۱۹درصد دیپلم، ۳۷نفر معادل۲/۱۳درصد فوق دیپلم، ۲۶ نفر معادل۳/۹درصد لیسانس، ۲۲نفر معادل۹/۷درصد فوق لیسانس و بالاتر از حجم نمونه پژوهشی را به خود اختصاص داده‎اند.

نمودار۴-۴٫ نمودار ستونی توزیع تحصیلات پدر دانش‎آموزان در پژوهش حاضر

۴-۲-۵٫ شغل والدین

جدول ۴-۵٫ جدول فراوانی، درصد و درصد شغل پدر دانش‎آموزان شرکت کننده در پژوهش

شغل پدر

۴-صورت های مالی آن ها حسابرسی شده باشد.

از بین کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تا پایان سال۱۳۹۱، با در نظر گرفتن محدودیت های پیش گفته، جامعه آماری تحقیق در بین سال های۱۳۸۷ تا ۱۳۹۱ به ۱۳۳ شرکت می‌رسد.

۳-۴- نمونه آماری و حجم آن

حجم نمونه تقریباً ۱۰۱ شرکت شد و داده های مربوط سال های ۱۳۸۷ الی ۱۳۹۱تعداد ۱۰۱ شرکت انتخاب شده به عنوان نمونه گرد آوری شد.

۳-۵- روش نمونه گیری

جهت نمونه گیری از روش نمونه گیری تصادفی ساده استفاده شده است و با توجه به متغیر وابسته پژوهش حجم نمونه تصادفی را به کمک فرمو ل کوکران به دست آورده ایم که عبارت است از:

n=

Nt²

p(q)

Nd²

+

t²

p(q)

در فرمول فوق :

: حجم نمونه n

: حجم جامعه N

: در ضریب اطمینان ۹۵%برابر است با ۱٫۹۶t

: سطح معنی داری و و حداکثر خطری که محقق قبول می‌کند که در این پژوهش ۰٫۰۵ می‌باشد.D

: احتمال موفقیت که در فرمول کوکران همیشه ۰٫۵ در نظر می گیریم.P

1. 1. -jansen ↑

1. 1. -Le ↑

1. 1. – Jaggi&Gul ↑

1. 1. -Lehn, Poulsen ↑

1. 1. – Copeland ↑

1. 1. – Stakeholder Theory ↑

1. 1. – Freeman ↑

1. 1. – Agency Relationship ↑

1. 1. – Contract ↑

1. 1. – Corporate Governance ↑

1. 1. – Ownership Structure ↑

1. 1. – James Wolfensohn ↑

1. 1. – Watergrate ↑

1. 1. – American Institute of Certified Public Accountants ,AICPA) ↑

1. 1. – Treadway ↑

1. 1. – Cadbury ↑

1. 1. – Dey ↑

1. 1. – Vieno ↑

1. 1. – Sarbanes – Oxley Act ,SOA) ↑

1. 1. – International Corporate Governance Network ,ICGN) ↑

1. 1. – International Commercial Committee (ICC) ↑

1. 1. – World Bank (W.B) ↑

1. 1. – Organization for Economic Cooperation & Development (OECD) ↑

1. 1. – International Federation of Accountants (IFA) ↑

1. 1. – Shareholder Value ↑

1. 1. – Mathiesen,1999,5 ↑

1. 1. – Organization for Economic Cooperation & Development (OECD),1998 ↑

1. 1. – Corporate Governance ↑

1. 1. – Transparency ↑

1. 1. – Accountability ↑

1. 1. – Prowse,1994 ↑

1. 1. – Kim,1995 ↑

1. 1. – Wang,1997 ↑

1. 1. – Control Oriented ↑

1. 1. – Arms-Length Financing ↑

1. 1. ۱ – Shleifer&Vishny,1986 ↑

1. 1. Agency Cost ↑

1. 1. – Corporate Governance ↑

1. 1. – Agency Cost ↑

1. 1. – Hayashi,2003 ↑

1. 1. – Chen , Harford & Li,2007,48 ↑

1. 1. -barreto et al ↑

1. 1. -Boshe ↑

1. 1. – Pressure – Sensitive ↑

1. 1. – Pressure – Insensitive ↑

1. 1. – Kirzner,1973-1980 ↑

1. 1. – Entrepreneur ↑

1. 1. – Enterpreneurship Theory ↑

1. 1. – A. Smith ↑

1. 1. – Berle ↑

1. 1. – Means ↑

1. 1. – Free Cash Flow ↑

1. 1. – Firm Theory ↑

1. 1. – Set of Contracts or Nexus of Contracts ↑

1. 1. – Risk Bearers ↑

1. 1. -Jensen,1989,35 ↑

1. 1. – Leveraged Buyouts ↑

1. 1. – Management Buyout ↑

1. 1. – Kaplan,1989 ↑

1. 1. – R.C.A & Gibson Greeting Cards ↑

1. 1. – Levy,1980 ↑

1. 1. – Campbell ,2002,125 ↑

1. 1. – Project Financing ↑

1. 1. – Buy Back ↑

1. 1. – BOT ↑

1. 1. – Agency Theory ↑

1. 1. – Shleifer& Vishny,1997,189 ↑

1. 1. – suk–Kwon,2002 ,89 ↑

1. 1. – Kimmel et al. ↑

1. 1. – Marttin, & Petty ↑

دمستز و ویلا نگو (۲۰۰۱) در تحقیقی در آرژانتین به بررسی رابطه بین ساختار مالکیت و عملکرد شرکت پرداختند. یافته های آنان حاکی از آن است که از نظر آماری هیچ رابطه معناداری میان ساختار مالکیت و عملکرد وجود ندارد.آنان در رابطه با این مطلب اینگونه بیان می دارند که : یافته های ما با این چشم انداز که مالکیت پراکنده ممکن است مسائل نمایندگی و هم چنین مزایای جبرانی که عموما از چنین مسائلی ناتج می شود را همسان می‌کند. نتیجتا با بهره گرفتن از داده های موجود رابطه سیستماتیک میان ساختار مالکیت و عملکرد شرکت که مورد انتظار باشد ، یافت نشد.

جنگ و کن (۲۰۰۲) رابطه بین ساختار مالکیت و محتوای اطلاعاتی سود در کشور کره را بررسی کردند.ساختار مالکیت شرکت‌های کره ای به وسیله نفوذ یک مالک اصلی که در مدیریت شرکت دخالت دارد، شناخته می شود. آن ها نقش سرمایه گذاران نهادی را بررسی کرده و عنوان نمودند که سرمایه گذاران نهادی انگیزه ای برای نظارت فعال بر مدیریت دارند ولی از سویی دیگر ممکن است به علت فقدان مهارت یا به علت مشکلات ناشی از حضور مفت سواران یا رابطه با مدیریت ، انگیزه ای برای نظارت نداشته باشند. نتایج تحقیقات آن ها نشان داد که همزمان با افزایش حضور نهادها ، محتوای اطلاعاتی سود نیز افزایش می‌یابد که این نقش نظارتی فعال سرمایه گذاران نهادی را تأیید می‌کند( کریم زاده و دیگران ،۱۳۹۱).

چانگ^[۲۷] و همکاران (۲۰۰۲) در پژوهشی تحت عنوان نظارت نهادی و مدیریت فرصت طلبانه سود ،تاثیر سرمایه گذاران نهادی را در شرکت بررسی کردندکه آیا وجود سرمایه گذاران نهادی مانع از مدیریت سود توسط مدیر شرکت می شود. آن ها دریافتند که سرمایه گذاران نهادی به علت اعمال نظارت بر مدیریت مانع از مدیریت سود می شود.در چنـین وضـعیتی مالکان نهادی انگیز ه بیشتری جهت جمع‌ آوری اطلاعـات، نظـارت بـر عملکـرد مـدیریت و ایجاد فشار جهت دستیابی به عملکرد بهتر خواهند داشت . به علاوه آنهـا در وضـعیت فـوق علاقمند به سـو دآوری اصـولی شـرکت هـستند و نـسبت بـه مـدیریت سـود و پنهـان کـاری عملکرد واقعی مدیریت محتاط خواهند بود (مهرانی و همکاران ،۱۳۹۱).

گنی^[۲۸] و همکاران(۲۰۰۳) در مطالعه خود رفتار موجودی وجه نقد در ژاپن، فرانسه، آلمان و انگلستان را بررسی نمودند و در مطالعه خود از داده های ۳۹۸۹ شرکت در طول دوره ۱۹۸۳ تا ۲۰۰۰ استفاده کردند. یافته های آن ها نشان داد ساختار قانونی کشور و ساختار مالکیت نقشی مهم در تعیین موجودی وجه نقد شرکت ها ایفا می‌کند. آن ها دریافتند که درجه بالاتر محافظت از سهام‌داران، با میزان پایین تر مانده وجه نقد در ارتباط بوده، تمرکز مالکیت نیز اثری منفی بر مانده وجه نقد دارد (توکل نیا و تیرگری ،۱۳۹۳).

سیفرت^[۲۹] و همکاران (۲۰۰۴) اثرات حق مالکیت به وسیله دارندگان اطلاعات محرمانه و حق مالکیت به وسیله سهام‌داران عمده و مؤسسات را بر عملکرد با بهره گرفتن از نمونه موسساتی از ۴ کشور امریکا ، انگلیس ، آلمان و ژاپن برسی کردند. سهام‌داران عمده افراد یا مؤسسات دارنده حداقل ۵ % سهام شرکت هستند.نتایج نشان می‌دهد الگوی یکسانی میان حق مالکیت به وسیله دارندگان اطلاعات محرمانه و عملکرد در میان این ۴ کشور وجودد ندارد.نتایج مشخص کرد اثرات مالکیت به وسیله دارندگان اطلاعات محرمانه یا سهام‌داران عمده و مؤسسات ، بستگی زیادی به قوانین محلی یا محیط تجاری دارد.

فریرا و ویللا^[۳۰] (۲۰۰۴) عوامل مؤثر بر وجه نقد را در نمونه ای از شرکت های کشورهای اتحادیه اروپا از

سال ۱۹۸۷ تا ۲۰۰۰ بررسی نمودند. آن ها در پژوهش خود از سه روش رگرسیونی متفاوت شامل(مدل

رگرسیون سری زمانی سالانه فاما و مکبث،رگرسیون مقطعی تجمعی و رگرسیون مقطعی) با بهره گرفتن از میانگین متغیرها در سری زمانی استفاده نمودند. نتایج آن ها نشان داد که موجودی نقد به طور مثبتی تحت تأثیر فرصت‌های سرمایه گذاری و جریان های نقدی و به طور منفی تحت تأثیر نقدشوندگی دارایی ها، اهرم مالی و اندازه قرار دارد.بدهی بانکی و موجودی نقد نیز با یکدیگر رابطه دارند.

آلمیدیا^[۳۱] و همکاران(۲۰۰۴) در پژوهشی با عنوان”حساسیت جریان نقدی وجه نقد” به بررسی رابطه بین جریان نقدی عملیاتی و ذخایر نقدی پرداختند. و از ارتباط بین محدودیت مالی و تقاضای شرکت برای نقدینگی ، برای توسعه آزمونی جدید در بررسی اثر محدودیت مالی بر خط مشی ها و سیاست های شرکت استفاده نمودند.هدف اصلی آن ها مقایسه معیار “حساسیت جریان نقدی وجه نقد” با “حساسیت جریان نقدی سرمایه گذاری” بود. آن ها دریافتند که اثر محدودیت های مالی می‌تواند به وسیله تمایل شرکت برای ذخیره وجه نقد حاصل از جریان‌های نقدی مازاد نمایان شود(حساسیت سرمایه گذاری-جریان نقدی).زیرا شرکت‌های با محدودیت های مالی باید دارای حساسیت سرمایه گذاری- جریان نقدی مثبتی بوده و ذخیره شرکت‌های بدون محدودیت مالی نباید به طور سیستماتیکی مربوط به جریان های نقدی باشد. ز مممممممثیطمنکمنحیهئصخنئکخ۳۶۶۵۶۵آنها با بهره گرفتن از تحلیل‌های نظری و تجربی، اقدام به گسترش مدل نقدینگی اوپلر (۱۹۹۹) نموده ، با بهره گرفتن از داده های متعلق به ۲۹۹۵۴ شرکت – سال برای دوره ۱۹۷۱-۲۰۰۰ در بازار بورس اوراق بهادار نیویورک، اثبات کردند که حساسیت جریان نقدی وجه نقد ، معیار مناسبتری برای شناسایی محدودیت های مالی است و تحت تاثیر تغییر و تحول در شرایط کلان اقتصادی قرار نمی گیرد.

پاولینا و رنبوگ^[۳۲] (۲۰۰۵) حساسیت جریان نقدی – سرمایه گذاری نمونه بزرگی از شرکت های بریتانیایی را طی دوره زمانی ۱۹۹۲-۱۹۹۸ بررسی نمودند و نشان دادند که سرمایه گذاری به صورت بالایی با جریان نقدی مرتبط می‌باشد.آن ها پی ‌بردند که حساسیت بالای مشاهده شده عمدتاً ناشی از هزینه های نمایندگی جریان نقدی آزاد می‌باشد. بعلاوه ، آن ها مشاهده ‌نموند که سرمایه گذاران خارجی نظیر سازمان‌های مالی ، دولت و شرکت‌های صنعتی (تنها در سطوح بالای کنترل)، از طریق نظارت مؤثر حساسیت جریان نقدی – سرمایه گذاری را کاهش می‌دهند. در نهایت ، سازمان های مالی می تواننددر کاهش عدم تقارن اطلاعاتی موجود بین شرکت‌ها و بازار سرمایه نقش ارزشمندی ایفا می‌کنند.

به نقل از نصر اصفهانی و اعتمادی (۱۳۹۱)

مدل هوشی معنوی ویگلزورث و ارزیابی اندازه گیری آن به طور موفقیت آمیزی در شرکت ها مورد استفاده قرار گرفته است.

۳-۴- ۲- مدل آمرام (۲۰۰۷ )

آمرام یک تئوری بنیادی جهانی، در خصوص هوش معنوی ارائه نمود. او با ۷۱ نفر از پیروان سنت های مختلف معنوی ( بودیسم، مسیحیت، بت پرست، اسلام، صوفی، هندوئیسم، نائوئیسم، یوگا و … ) که از نظر اطرافیانشان هوش معنوی داشتند، مصاحبه کرد. اکثریت آن ها از اساتید مذهبی بودند ( شیخ، روحانی، کشیش و … ) بعضی نیز متخصصین طب بودند، به طوری که معنویت را با زندگی خود آمیخته بودند. او با هر یک از آن ها حداقل چهار مصاحبه انجام داد و از آن ها ‌در مورد سوالات زیر توضیح خواست؛ چگونه معنویت شان را بر اساس اعمال روزانه افزایش می‌دهند؟ معنویت چگونه کار و روابط آنان را شکل می‌دهد؟ چگونه از معنویت برای انجام وظایف روزانه خود کمک می گیرند؟ و در پایان از شرکت کنندگان خواسته شد انتقادات خود را ‌در مورد موضوعات مطرح شده در مصاحبه های قبلی مطرح کنند. آمرام با بهره گرفتن از تئوری داده بنیاد و از طریق کد گذاری باز ۷ بعد از هوش معنوی و زیر شاخه های آن را استخراج کرد. این ۷ بعد شامل هوشیاری^[۷۰]، متانت^[۷۱]، معنا داری^[۷۲]، تعالی^[۷۳]، صداقت^[۷۴]، تسلیم شدن ( تن در دادن ) صلح آمیز به خود^[۷۵] و هدایت درونی است^[۷۶] .

شکل ۲-۲: مدل آمرام(۲۰۰۷)

هوشیاری

معناداری

هدایت درونی

صداقت

تسلیم شدن

تعالی

متانت

به نقل از نصر اصفهانی و اعتمادی (۱۳۹۱)

۴-۲ مدل کینگ (۲۰۰۸ )

کینگ نیز چهار بعد را برای هوش معنوی ارائه ‌کرده‌است:

تفکر وجودی انتقادی در خصوص مسائل مربوط به هستی^[۷۷]، ایجاد معنای شخصی^[۷۸]، آگاهی متعالی^[۷۹]، بسط حالت آگاهی^[۸۰] (کینگ، ۲۰۰۸).

شکل ۳-۲: مدل کینگ (۲۰۰۸)

تفکر انتقادی وجودی

توسعه حالت هوشیاری

آگاهی متعالی

تولید معنای شخصی

به نقل از نصر اصفهانی و اعتمادی (۱۳۹۱)

هوش معنوی بیانگر مجموعه ای از توانایی ها و ظرفیت ها و منابع معنوی است که کاربست آن ها موجب افزایش انطباق پذیری و در نتیجه سلامت روان افراد می شود (کینگ^[۸۱]، ۲۰۰۸: ۳۸). گین و پورهیت^[۸۲] (۲۰۰۶) هوش معنوی را توانایی تجربه شده ای می دانند که به افراد امکان دستیابی به دانش و فهم بیشتر را می‌دهد و زمینه را برای رسیدن به کمال و ترقی درزندگی فراهم می‌سازد (گین و پورهیت، ۲۰۰۶: ۲۳۰). در دهه های اخیر موضوع معنویت در سازمان مورد توجه روز افزون پژوهشگران قرار گرفته است به طوری که از آن به عنوان نوعی هوش یاد می شود. اهمیت معنویت در سازمان توسط مدیران، کارفرمایان و پژوهشگران به عنوان موضوعی مهم در تعامل با مشتریان و افراد جامعه در نظر گرفته می شود (هانسن^[۸۳]، ۲۰۰۱). به کارگیری معنویت به منظور حل مسائل سازمانی و فردی به نوعی توانایی اشاره دارد که هوش معنوی نامیده می شود.

۵-۲- معنویت و دین در سازمان

با توجه به پیچیدگی و ابهام مفهوم معنویت، اغلب از آن به عنوان جعبه سیاه یاد می شود. تعریف معنویت به دلیل کاربردهای گسترده آن بسیار حساس است. در کتاب زندگی معنوی در بیان دشواری تعریف معنویت می‌گوید: «در حالی که از یک سو ناچاریم از انتزاع و عدم تعریف بپرهیزیم، از سوی دیگر باید از تعریف شتابزده خودداری کنیم چرا که هیچ واژه ای در زبان بشریت مترادف و متناسب با واقعیت های معنوی وجود ندارد». با وجود پیچیدگی مفهوم معنویت، بسیاری از نظریه پردازان درصدد ارائه تعریفی از آن برآمده اند. معنویت را شامل جستجوی مداوم برای یافتن معنا و هدف زندگی، درک عمیق ارزش زندگی، وسعت عالم، نیروهای طبیعی موجود و نظام باورهای شخصی می‌داند. بر خلاف تعریف وی که به مسائل معنوی در حوزه عوامل خارجی و ارزشی توجه ‌کرده‌است ( ویگلنس ورس، ۲۰۰۴). از نظر واگان^[۸۴] (۲۰۰۳: ۲۹) معنویت امری همگانی است و همانند هیجان، درجات و جلوه های مختلفی دارد. ممکن است هشیار یا ناهشیار، رشد یافته یا رشد نیافته، سالم یا بیمار، ساده یا پیچیده، مفید یا خطرناک باشد. ویگلنس ورس، معنویت را نیاز درونی بشر به ارتباط با موجودی فراتر از خود می‌داند که در دو طبقه قرار دارد. طبقه عمودی؛ در این طبقه به موجودی مقدس، نامحدود به زمان و مکان که منبع قدرت برتر و نهایت خودآگاهی است، اشاره دارد. انسان ها تمایل به برقراری ارتباط و راهنمایی شدن توسط چنین منبعی را دارند. طبقه دوم که افقی نامیده شده است، شامل همه انسان هایی است که افراد تمایل به خدمتگزاری به آن ها را دارند (ویگلنس ورس، ۲۰۰۲). با وجود اشتراکات معنایی بین مفاهیم دین و معنویت، افتراق های آن نیز قابل توجه است. معمولاً سلوک معنوی افراد خارج از جهت گیری های دینی و مذهبی شان با کنکاش و کاوش ‌در مورد حقیقت خویشتن و هدف واقعی زندگی آغاز می شود. ‌بنابرین‏ بین دین و معنویت تفاوت وجود دارد. اندره هیل نیز در کتاب زندگی معنوی، معنویت را قلب دین و زندگی معنوی را از زندگی اصیل و کاملی که انسانیت برای آن آفریده شده است، می‌داند. درباره رابطه دین و معنویت دو دیدگاه عمده وجود دارد. دیدگاه اول به رابطه دین و معنویت در سه حالت اعتقاد دارد که عبارتند از:

1. 1. همپوشانی و یکسان بودن مفاهیم دین و معنویت

1. 1. اعم بون معنویت از دین

1. اعم بودن دین از معنویت.

به طور کلی درباره معنویت در محیط کار، چهار نوع جهت گیری مطرح است. با توجه ‌به این که دیدگاه فرد نسبت به دین و معنویت مثبت یا منفی باشد، ماتریسی چهارگانه ترسیم می‌گردد. از دیدگاه افرادی که نسبت به هر دو موضوع دیدگاه مثبتی دارند، تنها راه تجربه و پرورش معنویت، دین است. این گروه که ۳۰ درصد از کل افراد را شامل می شود، اعتقاد دارند دین و معنویت هم معنا، غیر قابل تفکیک و هر دو منابع اصلی برای اعتقادات یا ارزش های جهانی می‌باشند. افرادی که نسبت به دین دیدگاه منفی و نسبت به معنویت دیدگاه مثبت دارند، دین را سازمان یافته، متعصب با افکاری بسته و معنویت را جهانی، غیر متعصبانه و روشن فکرانه می‌داند. قریب به ۶۰ درصد افراد در این گروه قرار می گیرند و اعتقاد دارند معنویت موضوعی کاملاً شخصی است که برای همگان دست یافتنی است. گروهی که ۸ درصد کل افراد را تشکیل می‌دهند، نسبت به دین دیدگاهی مثبت و به معنویت دیگاه منفی دارند، این افراد تمام توانشان را بر زندگی دینی به ویژه آیین ها و آموزه های یک دین خاص متمرکز می‌کند و نهایتاًً تنها دو درصد از افرادی که نسبت به هر دو موضوع دارای نگرشی منفی هستند، اعتقاد دارند نه دین بنیادین است و نه معنویت، بلکه ارزش های جهانی می‌توانند به طور مستقل و بدون توجه به دین و معنویت تعریف شوند. این گروه برای دین و معنویت در سازمان کارکردی قائل نیستند.

نمودار شماره ۱-۲ چهار نوع جهت گیری به سوی دین و معنویت

نگرش منفی معنویت نگرش مثبت

دین بر معنویت برتری دارد و یک منبع اصلی اعتقادات و ارزش هاست.

دین و معنویت هم معنا و غیر قابل تفکیک و هر دو منابع اصلی برای اعتقادات یا ارزش های جهانی اند.

نگرش مثبت دین نگرش منفی

نه دین بنیادین است و نه معنویت، ارزش های جهانی می‌توانند، به طور مستقل و بدون توجه به دین و معنویت تعریف شوند.

معنویت بر دین تفوق دارد و منبع اصلی اعتقادات یا ارزش های جهانی است.

منبع: گین و پورهیت^[۸۵] (۲۰۰۶)

ماده ای دیگری داریم در قانون مدنی که اصل بر قصد التزام موجب است اما استثنایی در آن وجود دارد و این ماده ۵۱۴ قانون مدنی افغانستان که چنین صراحت دارد. «هر شخص به سبب ایجاب خود ملزم قرار می‌گیرد، مگر اینکه به عدم الزام خود تصریح نموده یا از قرائن ظاهری و یا از طبیعت معامله چنان معلوم گردد، که در ایجاب قصد التزام وجود نداشته باشد.» در این جا اصل بر قاطع بودن ایجاب است اما استثنای که در آن وجود دارد این است که خود موجب تصریح به عدم الزام خود کرده باشد. اما آنچه از مواد پیشین برمی آید تعلیق در این قانون پذیرفته شده است.

ج- ایجاب باید مشخص باشد: اینکه ایجاب مشخص باشد یعنی، نوع عقد و موضوع قرارداد در آن مبهم نماند یا تردید بین دو چیز نباشد. پس، اگر مالک اعلان کند که خانه ای را به مبلغ معین می فروشد یا حاضر است اسبی را که در مسابقه برنده شود به قیمت مناسب بخرد، این پیشنهادها را نباید ایجاب شمرد. زیرا در زمان توافق هر یک از دو طرف باید بدانند که چی معامله می‌کنند و موضوع آن چیست.^[۱۰۹]

ملاحظه مواد مختلف قانون مدنی ایران نشان می‌دهد، معلوم و معین بودن موضوع عقد از شرایط اساسی عقود است. بر اساس بند ۳ ماده ۱۹۰ ق.م موضوع عقد باید معین باشد. در ماده ۲۱۶ نیز آمده است که مراد از مبهم نبودن مورد معامله، معلوم بودن آن است. ولی در قانون مدنی این دو واژه (معلوم بودن و معین بودن) معنای متفاوتی دارند. معلوم بودن، ‌به این معنا است که جنس، وصف و مقدار کالا روشن باشد. این موارد در بیع کلی کافی است، ولی در عین معین بایستی فرد مورد نظر از مصداق­های آن اوصاف، معین شود و یکی از چند چیز مورد مطالعه قرار نگیرد. تقابل بین این دو معنا در ماده ۶۹۴ و ۴۷۲ ق.م به خوبی نمایان است. ماده ۶۹۴ ق.م مقرر ‌کرده‌است:«علم ضامن به مقدار و اوصاف و شرایط دینی که ضمانت آن را می کند شرط نیست.» براین اساس، اگر کسی ضامن دین شخص بشود بدون اینکه بداند آن دین چه مقدار است، ضمان صحیح است لیکن ضمانت یکی از چند دین به نحوه تردید باطل است. و ماده ۴۷۲ ق.م بیان می­دارد:«عین مستاجره باید معین باشد و اجاره ی عین مجهول یا مردد باطل است.»

‌بنابرین‏، از نظر قانون مدنی ایران در صورتی که مبیع، عین معین باشد، ذکر اوصاف آن در عقد ضرورت ندارد و کافی است که بین طرفین معین باشد، در صورتی که کلی باشد باید اوصاف، جنس و مقدار در عقد ذکر شود. معیار معلوم بودن مبیع کلی در ماده ۳۵۱ ق.م مقرر شده است :«در صورتی که مبیع کلی (یعنی صادق بر افراد عدیده باشد) باشد بیع وقتی صحیح است که مقدار و جنس و وصف مبیع ذکر شود.»

در قانون مدنی افغانستان نیز بحث مفصلی درباره موضوع وجیبه صورت گرفته است و موادی را در این قانون ‌به این بحث تخصیص داده است. و در این قانون به پیروی از فقه حنفی گفته شده است که موضوع وجیبه باید مشخص بوده و مجهول و مردد نباشد. و جهالت ناشی از نامشخص بودن موضوع عقد را به جهالت فاحش و غیرفاحش تقسیم می‌کند. در این قانون در ماده ۵۸۰ آمده است که «موضوع وجیبه ناشی از عقد باید ممکن، معین یا قابل تعیین و مجاز باشد، در غیر آن عقد باطل پنداشته می شود.» این ماده ‌در مورد معین بودن موضوع عقد است. و از ماده ۵۸۲ این قانون تقسیم جهالت به فاحش و غیرفاحش فهمیده می شود و جهالت در موضوع عقد را باعث فساد عقد می‌داند. که چنین بیان می‌دارد «موضوع وجیبه طوری باید معین و معلوم باشد که مانع جهالت فاحش گردد، اگر جهالت موضوع وجیبه منجر به منازعه گردد، عقد فاسد پنداشته می شود.» این موضوع از فقه حنفی گرفته شده است که جهالت در موضوع عقد را باعث فساد عقد می‌داند و در مجله الاحکام که مبتنی بر فقه حنفی است نیز این موضوع صراحت دارد. در ماده ۲۱۳ مجله الاحکام آمده است «بیع المجهول فاسد^[۱۱۰]».

در قانون مدنی افغانستان در ماده ۵۸۳ به بیان اینکه چه زمان موضوع وجیبه معین است، پرداخته و گفته موضوع وجیبه زمانی معین است که جنسیت، اوصاف ممیزه معلوم و مقدار آن تعیین شده باشد و همچنان گفته است که رفع جهالت از موضوع وجیبه که در مجلس عقد است به اشاره صورت می‌گیرد و در غیر این صورت رفع جهالت از موضوع به تعیین مکان صورت می‌گیرد و همچنان گفته است که در موضوع عقد نباید جهالت فاحش وجود داشته باشد. در این ماده آمده است. «تعیین موضوع وجیبه با بیان جنسیت و اوصاف ممیزه یا تعیین مقدار آن صورت می‌گیرد. در صورت وجود موضوع وجیبه در مجلس عقد تعیین به اشاره و در غیر آن به تعیین مکان صورت گرفته و بیان تمام آنچه که جهالت فاحش را از بین می‌برد، حتمی می‌باشد. بیان جنسیت موضوع بدون ذکر اندازه و یا وصف برای تعیین موضوع کافی پنداشته نمی شود.»

مثلاً اگر شخص «الف» به «ب» بگوید من این طلا را به تو فروختم ولی اندازه آن را معین نکند، در ایجاب رفع جهالت نشده و در صورت قبول عقدی به وجود نمی آید. و همچنان در ماده بعدی گفته «هرگاه موضوع وجیبه را اجرای یک عمل تشکیل دهد، عمل مذکور باید معین گردیده یا قابلیت تعیین را داشته باشد.

د- مشخص بودن مخاطب ایجاب

ایجاب باید خطاب به طرف معامله و به منظور اعلام به او باشد، خواه به طور مستقیم گفته یا نوشته شود یا به صورت پیام به دیگران اعلام گردد. ‌بنابرین‏، اگر مالک خانه ای ضمن گفتگو با شخص ثالث، اعلام کند که قصد دارد خانه خود را به شخصی بفروشد یا حاضر است پیشنهاد خرید خانه را از طرف آن شخص بپذیرد، این اعلام را نباید ایجاب پنداشت.^[۱۱۱] ولی این امر مانع از آن نیست که ایجاب برای گروه معین یا عموم مردم باشد. زیرا لزوم داشتن خطاب خود نشانه ای از قصد انشاء است.