• • یک بار وارد کردن اطلاعات شخصی به منظور ورود به سیستم و استفاده از منابع مختلف داده ای و اطلاعاتی.

• • • ایجاد یک اجتماع برخط برای کاربران جهت یافتن اطلاعات مورد نیاز و تشریک مساعی شهروندان

  

• • یک پرتال سعی در برقراری تعامل بین مردم ، برنامه های کاربردی و داده ها می کند.

    

    اطلاعاتی: انتشار دادن و گذاشتن لینک وب سایت هایی که در حال حاضر وجود دارند.

• • تراکنشی: تراکنش با یک سیستم

• تراکنشی یکپارچه: تراکنشی که نیاز به یکپارچگی چند سیستم دارد.

در سراسر دنیا هزاران پرتال دولتی از نوع اطلاعاتی می‌باشند ، صدها پرتال دولتی توانایی اجرای تراکنش و تعامل با یک سیستم و یا یک دپارتمان دولتی را دارا می‌باشند ولی تنها تعداد بسیار کمی از پرتال‌های دولتی وجود دارند که توانایی تعامل و تراکنش با چندین سیستم و یا چندین دپارتمان را دارند. (صنایعی، ۱۳۸۱: ۸۷)

۲-۲۳- خصوصیات یک پرتال دولتی

با توجه به اینکه نقش دولت یک نقش هدایت کننده و تاُثیرگذار بر بخش های خصوصی است، این سؤال پیش می‌آید که استراتژی دولت در طراحی و پیاده سازی پرتال های دولتی چه تفاوتی با پرتال های تجاری و شخصی می‌کند.در زیر خصوصیات یک پرتال دولتی آمده است:

• • ذی نفعان مختلف

• • دسترسی همگانی

• • کاربرد و مقیاس

• • حریم شخصی و امنیت

• • وارد سیستم شدن فقط برای یکبار و استفاده از سرویس های موجود

• • سیستم های موجود متفاوت

• قابلیت استفاده و راحتی کاربران

آنچه که به عنوان یک اصل در دولت الکترونیک مطرح می‌شود، دسترسی آسان به اطلاعات و خدماتی است که اداره ها و سازمان های دولتی ارائه می‌دهند. اگر دولت الکترونیکی به درستی طراحی و راه‌اندازی شود، شهروندان می‌توانند به راحتی وارد یک سایت اینترنتی شده و به آن دسته از خدمات و اطلاعات دولتی که مورد نیازشان است دسترسی پیدا کنند. (عزتی، ۱۳۸۳: ۹۶)

همچنین مدیران تجاری می‌توانند از این طریق، پرکردن فرمهای الکترونیکی، بسیاری از نیازمندی‌های کاری خود را برآورده کنند و مردم و مسؤولان دولتی قادر خواهند شد دریافت و پرداخت هزینه ها را از طریق اینترنت انجام دهند. با داشتن یک پرتال ملی می توان این امور را تحقق بخشید. با توجه به بررسی انجام شده در ایران ، متأسفانه دولت ایران فاقد پرتال ملی می‌باشد که خصوصیات یک پرتال دولتی را دارا باشد . وجود چنین پرتالی یک ضرورت غیر قابل انکار است .پرتالی که حتی درپایین ترین سطح عملیاتی بتواند اطلاعات جامع و کاملی از اداره ها و سازمان های دولتی در اختیار شهروندان قرار دهد. (صادقی نیک پی، ۱۳۸۸: ۶۶)

۲-۲۴-دولت الکترونیک گامی مؤثر در جهت یکپارچه‌سازی مدیریت شهری

ابزار مدیریت واحد شهری فن‌آوری اطلاعات است و ایجاد دولت الکترونیک می‌تواند در کاهش ناهماهنگی بین مدیران و ایجاد یکپارچه‌سازی مؤثر باشد. با توجه به اینکه فن‌آوری اطلاعات قادر است سالانه ۴۰۰ هزار فرصت شغلی ایجاد کند، وجود شهر الکترونیک می‌تواند به عنوان مهمترین عامل در کاهش بیکاری باشد. لذا با سرمایه گذاری و توجه ‌به این امر می‌توان بسیاری از مشکلات کشور را در زمینه بیکاری حل کرد. (سعیدی، ۱۳۸۲: ۱۴۰)

آنچه در یک دولت الکترونیک موفق مطرح می شود آسانی دسترسی به اطلاعات و خدمات دولتی می‌باشد.شهر الکترونیک بر مبنای اصول پایه فناوری اطلاعات و ارتباطات شکل گرفته و به عنوان یکی از کاربردهای این فناوری در حال توسعه است. نزدیک به دو دهه است که واژه فناوری اطلاعات و ارتباطات به عنوان یک پدیده نوظهور و قدرتمند جای خود را در جهان باز ‌کرده‌است و گفته می شود که تا سال ۲۰۱۰ کاربردهای این فناوری نزدیک به ۸۵ درصد از امور روزمره جوامع را به صورت مستقیم یا غیر مستقیم تحت تاثیر خود قرار می‌دهد. (سعیدی، ۱۳۸۲: ۱۴۵)

میزان تاثیرگذاری فناوری اطلاعات و ارتباطات و کاربردهای آن در جهان به اندازه ای زیاد بوده است که سران کشورهای مختلف را به گونه ای متاثر ساخته تا با برگزاری دو اجلاس مهم در سال‌های ۲۰۰۳ و ۲۰۰۵ میلادی در ژنو و تونس پایه اصول جامعه اطلاعاتی را شکل دهند و با تهیه برنامه اصول و برنامه عمل برای جامعه اطلاعاتی جهانی، خود را برای تغییرات بیشتر آماده کنند. شهر الکترونیکی بستری فراهم می‌کند تا بخش شهری، بخش خصوصی، بنگاه های اقتصادی، و سایر نهادهای حقوقی و حقیقی بتوانند خدمات و سرویس های خود را در طول شبانه روز با سرعت، دقت و در سطح گسترده تری در اختیار مردم قرار داده و از مشارکت مردم در اداره امور شهر بیشتر استفاده کنند. (سعیدی، ۱۳۸۲: ۱۴۶)

۲-۲۵- وضعیت دولت الکترونیک در ایران

کاربرد فناوری اطلاعات در بخش دولتی و استفاده از آن در جهت ارائه خدمات و اطلاعات به بخش عمومی (دولت الکترونیک) در ایران نیز چند سالی است که مورد توجه مدیران قرار گرفته است و اگرچه کاربرد فناوری اطلاعات در ایران سابقه‌ای به نسبت طولانی دارد، اما جهت گیری اصلی آن در گذشته، بهبود در نظام اداری و افزایش کارایی بوده است. اما به کارگیری آن در شکل نوین با تأکید دولت و تصویب آن از سوی مجلس شورای اسلامی در برنامه سوم توسعه سر فصل جدیدی را بر روی این صنعت در جامعه گشوده است.

در برنامه سوم توسعه و در راستای تجزیه و تحلیل نارسایی‌ها و ارائه راهکارهای اجرایی، ابتدا به بررسی اثرات اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی آن پرداخته و سپس به تحلیل مشکلات این صنعت، خطوط اصلی ساختاری،‌نهادی و سیاسی در حوزه های مختلف این صنعت را مشخص ‌کرده‌است (رضایی، ۱۳۸۳: ۸۹)

در عین حال، نخستین فعالیت‌های هماهنگ و فراگیر در بخش دولتی کشور برای گسترش فناوری اطلاعات و استقرار دولت الکترونیکی، تهیه و تدوین برنامه توسعه و کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات ایران (تکفا) توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی (دبیرخانه شورای عالی اطلاع رسانی) در خردادماه ۱۳۸۱ بود.

این طرح که با هدف هماهنگی فعالیت‌های اجرایی کشور و در زمینه توسعه و کابرد فناوری ارتباطات و اطلاعات تدوین شد، در ۹ تیرماه ۱۳۸۱ به تصویب هیئت وزیران رسید و برای اجرا به سازمان‌های ذیربط، از جمله شورای عالی اطلاع رسانی ارجاع شد (دبیرخانه شورایعالی اطلاع رسانی، ۱۳۸۱).

‌بر اساس برنامه استراتژیک ارائه شده از سوی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، هفت حوزه کاری در زمینه برنامه ریزی استراتژیک فناوری اطلاعات و ارتباطات در دستور کار کشور قرار گرفت که عبارتند از:

• • دولت الکترونیک

• • گسترش کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات در آموزش و پرورش و توسعه مهارت‌های دیجیتال نیروی انسانی

• • گسترش کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات در آموزش عالی و آموزش پزشکی

• • گسترش کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات در توسعه خدمات اجتماعی

• • گسترش کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات در اقتصاد بازرگانی و تجارت

• • گسترش کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات در قلمرو فرهنگ، هنر و تقویت خط و زبان فارسی در محیط رایانه‌ای

۲-۹ فواید توانمند سازی

.محققان بسیاری با برشمردن اهمیت و نقش توانمند سازی، لزوم توجه هر چه بیشتر ‌به این مقوله را متذکر شده اند. به طور کلی، می توان گفت که توانمند سازی دو فایده دارد:

۱- فایده برای سازمان

۲- فایده برای فرد

بیشتر تحقیقات متمرکز بر فواید سازمانی توانمندسازی هستند، زیرا که محیط رقابتی امروز و تلاش سازمان ها برای رسیدن به کارایی و اثر بخشی بیش از پیش لزوم توانمند سازی را نشان می‌دهد. تحقیقات نشان داده است که سازمان های توانمند شده، پیشرفت قابل توجهی را در حیطه های عملکرد اقتصادی تجربه کرده‌اند( آه لی^[۲۷]، ۲۰۰۵)

سازمان های موفق در دنیا گزارش داده‌اند که از طریق کاربرد برنامه های توانمند سازی، توانسته اند بهره وری خود را ارتقا دهند، زیرا توانمند سازی یعنی تقسیم قدرت مدیریت و کارکنان که باعث اصلاح عملکرد کارکنان و سازمان و در نتیجه ارتقای بهره وری می شود(لوکس،۲۰۰۱) کارکنانی که توانمند هستند، تعارض و ابهام نقش آن ها به مقدار قابل توجهی کاهش یافته است و آن ها بیشتر قادر به کنترل محیط پیرامون خود هستند. هم چنین گزارش شده است که کارکنان توانمند حس رضایت شغلی، انگیزش و وفاداری سازمانی بالایی دارند به طوری که آن ها احساس مشارکت بسیاری در دست یابی به اهداف سازمانی می‌کنند(گرسلی^[۲۸]، ۲۰۰۵). کاهش استرس شغلی و افزایش رضایت شغلی دو کلید پیش‌بینی شده در نتایج توانمند سازی در محیط کاری است و بسیاری از تحقیقات برای مثال تحقیقات تاثیر مثبت توانمند سازی بر کاهش بیماری، غیبت، تغییر و بازگشت را ثابت کرده‌اند(هانگر^[۲۹]، ۲۰۰۵) ‌بنابرین‏ به وسیله افزایش سطح توانمند سازی کارکنان، نتایج منطقی باید در بهداشت روانی و فیزیکی و کاهش بیماری، غیبت و نرخ بازگشت را انتظار داشته باشیم(هلدورث^[۳۰]، ۲۰۰۳) مدلی که به شرح آن می پردازیم مدلی است که در سال۱۳۸۰ در دانشگاه تهران بررسی شده است. در این مدل با بهره گرفتن از افزار تحلیلی سه بعدی ساختار، رفتار و زمینه، متغیرهای مرتبط با توانمند سازی مدیران با توجه به ادبیات موضوع، بررسی پژوهش های گذشته و زمینه سنجی انتخاب شده اند و بر اساس تعریف عملیاتی از هر یک از ابعاد سه گانه، متغیرها در گروه خود قرار گرفته و مورد آزمون قرار گرفته اند. نتایج پژوهشگر آن است که در بین متغیرهای پیش بین ساختاری، رفتاری و زمینه ای رابطه ی معنادار بعد ساختاری با توانمند سازی مدیران کاروان ها به صورت مستقیم رد شده است.ولی رابطه معنی دار میان ابعاد رفتاری و زمینه ای با توانمند سازی مدیران کاروان ها تأیید شده است. پس می توان نتیجه گرفت که توانمندسازی از نوع ساختاری نیست. پس از آزمون فرضیه‌ها با بهره گرفتن از تکنیک رگرسیون چند متغیره به روش گام به گام، الگوی رگرسیونی توانمند سازی مدیران و ‌کاروان‌ها به دست آمد. در این الگو برای دست یابی به توانمندی مدیران ایجاد تغییر درباورها، ارزش ها، نماد های ظاهری و سپس تغییر در مهارت های فنی، انسانی و ادراکی مدیران کاروان ها در اولویت قرار دارد(اسکندری، ۱۳۸۳)

از دیدگاه سازمان نیز مسئولیت کارکنان توانمند افزایش یافته و مهارت آن ها نیز بهبود می‌یابد، ‌به این معنی که کارکنان باید حقوق و دستمزد بیشتری بگیرند. ‌بنابرین‏ هزینه های نیروی کار افزایش یافته و در نهایت در سازمانی که توانمند سازی صورت بگیرد نظام کنترلی و حمایتی تکامل یافته تری را می طلبد. چرا که مدیران باید سعی کنند معیارهایی برای کنترل انتخاب کنند که تناسب بیشتری با ویژگی های شخصیتی کارکنان توانمند داشته باشد(آلن کر و همکاران^[۳۱]، ۲۰۰۸)

بسیاری از مدیران مورد بررسی در تحقیقات اذعان داشتند که آن ها تغییرات سازمانی را از یک واحد یا پروژه آغاز نموده اند و در صورت موفق بودن در آن سطح، تغییرات را به کل سازمان تعمیم داده‌اند. کارکنان بیان داشتند که این تجربیات موفق اولیه به نحو قابل ملاحظه ای حس قدرت و اثر بخشی را در افراد تقویت خواهد کرد. علاوه بر راه کارهای فوق می توان از عواملی هم چون ((ایجاد سیستم پیشنهاد ها)) انتخاب کارمند نمونه ماه و غیره بهره گرفت(جیل اوستین، ۲۰۰۷) توانمند سازی فرصت هایی را برای انتخاب، ارتقا آزادی و اختیار کارکنان فراهم می آورد تا آن ها بتوانند به نحو احسن شایستگی و لیاقت خود را در کارشان بروز دهند(ماسی^[۳۲]، ۲۰۰۰) با توجه به نتایج تحقیقات، کارکنان توانمند شده در خصوص نقش های درون سازمانی ابهامات کمتری نشان می‌دهند، در این نوع سازمان ها حیطه ی کنترل رهبران توسعه یافته و استقلال کارکنان افزایش می‌یابد. کارکنان توانمند شده، اطلاعات و منابع را به سهولت در دسترس یکدیگر قرار می‌دهند و فرهنگ سازمانی، مشارکتی می شود( رسولی، ۱۳۸۵)

۲-۱۰ مفهوم سرمایه انسانی

پیش از آن که بخواهیم سرمایه انسانی^[۳۳] را شناسایی ، تعریف و اندازه گیری کنیم، نیاز است که بدانیم سرمایه انسانی به عنوان یکی از عناصر تشکیل دهنده ی سرمایه فکری است. سرمایه فکری^[۳۴] مجموعه ای از دانش، اطلاعات، دارایی های فکری، تجربه، رقابت و یادگیری سازمانی است که می‌تواند برای ایجاد ثروت به کار گرفته شود، در واقع سرمایه فکری تمامی کارکنان، دانش سازمانی و توانایی‌های آن را برای ایجاد ارزش افزوده در بر می‌گیرد و باعث منافع رقابتی مستمر می شود (قلیچ لی و مشبکی، ۱۳۸۵). سرمایه فکری طبق نمودار۱، از ۳ سرمایه تشکیل شده است که عبارتند از: سرمایه انسانی، سرمایه رابطه ای و سرمایه ساختاری (دستگیر و محمدی، ۱۳۸۸)

سرمایه فکری

سرمایه ساختاری

سرمایه رابطه ای

-فرهنگ سازمانی – روابط سازمانی – دانش و مهارت

– ارزش های شرکت – روابط غیررسمی – تجربه کاری

– سرمایه اجتماعی – شبکه های اجتماعی – توانایی ها

– فلسفه مدیریتی – شرکا – لیاقت شغلی

– فرآیندها و عادات – اتحاد و همبستگی – روحیه کاری

– فرآیندهای رسمی – اعتماد – وفاداری کارکنان

– فرآیندها و عادات غیررسمی – شهرت شرکت – رضایت کارکنان

– فرآیندهای مدیریتی – وفاداری مشتری – یادگیری

– اصول فکری – التزام مشتری – خلاقیت

– نام تجاری – شرایط مشترک – انعطاف پذیری

نمودار (۲-۲): انواع سرمایه فکری سازمان ( دستگیر و محمدی، ۱۳۸۸)

رأی اصراری هیئت عمومی دیوان عالی کشور شماره ۱۶-۲/۵/۱۳۹۰ نیز بیان داشته است:”دادگاه کیفری یک ‌در مورد قطع نخاع که منتهی به از کار افتادن پاها شده است و همچنین برای هریک از صدمات دیگر بر وفق قانون دیات، حکم به پرداخت چند دیه صادر ‌کرده‌است ‌بنابرین‏ ‌در مورد از کارافتادن پاها که بر اثر قطع نخاع بوده است مطالبه ضرر و زیان دیگری علاوه بر دیه،فاقد مجوز قانونی است.”.

همچنین رأی وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور شماره ۶۱۹-۲۸/۹/۱۳۷۶اشعار داشته “مستفاد از ماده ۶۳۷ قانون مجازات اسلامی، ارش اختصاص به مواردی دارد که در قانون برای صدمات وارده به اعضای بدن،دیه تعیین نشده باشد، در ماده۴۴۲ قانون مذبور برای شکستگی استخوان اعم از آنکه بهبودی کامل یافته و یا عیب و نقصی در آن باقی بماند، دیه معین شده است که حسب مورد همان مقدار دیه باید پرداخت گردد، تعیین مبلغ مازاد بر دیه با ماده مرقوم مغایرت دارد.”.

اداره حقوقی قوه قضائیه در شماره ۳۳۷۶/۷-۲۳٫۸/۱۳۶۲بیان داشته “در صورتی که متهم قصاص شود یا حکم به پرداخت دیه صادر گردد، دیگر مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم مورد نخواهد داشت در مواردی که ضرر و زیان مورد مطالبه مربوط به نفس یا عضو نباشد مطالبه آن بدون اشکال است.”.

در نظر مشورتی بعضی از قضات نیز آمده که ‌در مورد صدمات بدنی غیرعمدی غیر از دیه چیز دیگری به مصدوم تعلق نمی گیرد و صدور حکم زاید بر دیه ولو به میزان هزینه های درمانی متعارف خلاف موازین فقهی است.”.

۲- جواز جبران خسارت مازاد بر دیه

برخی از فقها اخذ خسارت مازاد بر دیه را جایز دانسته^[۲۵۱] و ادله آن ها این است که سکوت روایات در خصوص مطالبه مخارج مازاد بر دیه به معنی جایز نبودن آن نیست و هزینه های درمان در روزگاران سابق کمتر از مقدار دیه بوده است و دیه تمام مخارج و هزینه ها را در بر می گرفته است.^[۲۵۲]و این گروه به قواعد لاضرر و تسبیب برای توجیه نظر خود استناد کرده‌اند “ضامن نبودن بزهکار نسبت به هزینه های درمان حکمی ضرری و قاعده لاضرر آن را از میان برده و ضامن بودن بدهکار از این راه ثابت می‌گردد. از طرف دیگر بزهکار همه ی آنچه را که بزه دیده برای درمان خویش هزینه می‌کند ضامن است چرا که او سبب چنین خسارت و هزینه هایی شده است و تسبیب به خسارت و ضرر و زیان صدق می‌کند و سبب اقوی از مباشر است” و افزون بر آن عقلاً نیز این عمل را جایز می دانند و” برای اثبات ضامن بودن بزهکار نسبت به هزینه های درمان از آغاز می توان به سراغ سیره عقلا رفت. آنان هیچ تردید و اشکالی در این نمی بینند و از این روست که در آیین های حقوقی امروز در می یابیم که بزه کار را ضامن همه ی هزینه های درمان می دانند “^[۲۵۳] در تبصره ۳ ماده ۱ قانون اصلاح بیمه اجباری مصوّب ۱۳۸۷^[۲۵۴] بغیراز دیه هزینه معالجه هم قابل مطالبه است.

رأی اصراری هیئت عمومی در مورخ ۵/۴/۱۳۷۵ بیان کننده جبران خسارت مازاد بر دیه است.”…نظر به اینکه از احکام مربوط به دیات و فحوای مواد قانون راجع به دیات نفی جبران سایر خسارات وارده به مجنی علیه استنباط نمی شود و با عنایت ‌به این که منظور از خسارت و ضرر و زیان وارده همان خسارت و ضرر و زیان عرفی می‌باشد لذا مستفاد از مواد ۱ و ۲ و ۳ قانون مسئولیت مدنی و همچنین قاعده ی تسبیب و اتلاف لزوم جبران بلااشکال است. مقطوع بودن مبلغ خسارت با هدف مسئولیت مدنی و قاعده لاضرر منافات داشته و قانون‌گذار باید در هر عصر و روزگاری و با توجه به شرایط و هزینه های زندگی مجازات را تعیین کند و دیه کمترین مقدار خسارت وارده است که نیاز به اثبات از سوی زیان دیده ندارد اما مقدار اضافه بر دیه طبق قواعد عمومی باید ثابت شود.^[۲۵۵] در حقیقت این گروه دیه را خسارت می دانند اما نه خسارت مقطوع، دیه حداقل میزان خسارت ست که اگر هزینه ها افزایش یابد می‌تواند بیشتر هم بشود.

پذیرش اصل لزوم جبران کلیه خسارات با اصول فقهی و حقوقی منطبق بوده اما ‌به این دلیل که قبول این اصل عملاً می‌تواند موجب شکل گیری مشکلاتی نیز بشود می بایست با در نظر گرفتن عواملی همچون عمد، بی احتیاطی، طبیعت ضرر،تصادفات و…تعیین شود.^[۲۵۶]

در این زمینه نیز آراءو نظرات قضایی وجود دارد که به برخی اشاره می‌گردد:

رأی اصراری هیئت عمومی دیوان عالی کشور شماره ۶-۵/۴/۱۳۷۵ برخلاف آرای اصراری ۱۱۰و ۱۶(عدم جواز جبران خسارت مازاد بر دیه) خسارت و زیان مازاد بر دیه را قابل مطالبه می‌داند” نظر به اینکه از احکام مربوط به دیات و فحوای مواد قانونی راجع به دیات نفی جبران سایر خسارات وارده به مجنی علیه استنباط نمی شود و با عنایت به اینکه منظور از خسارت و ضرر وزیان وارده همان خسارت و ضرر و زیان متداول عرفی است لذا استفاده از مواد ۱ و ۲ و ۳ قانون مسئولیت مدنی و با التفات به قاعده کلی لاضرر و همچنین قاعده ی تسبیب و اتلاف لزوم جبران این گونه خسارات بلااشکال است.”.

و نیز اداره حقوقی قوه قضائیه در نظریه شماره ۹۷۹۲ و۷-۲۹/۹/ ۱۳۷۹ برخلاف نظریه خود در شماره ۳۳۷۶و۷- ۲۳/۸/۶۲ خسارت مازاد بر دیه را جایز دانسته و بیان می‌دارد” با توجه به قواعد لاضرر و نفی حرج و قاعده تسبیب، چنانچه محرز شود که در اثر عمل جانی، خسارتی بیش از دیه یا ارش به مجنی علیه وارد شده است من جمله مخارج معالجه و مداوا، مطالبه آن از جانی که مسبب ورود خسارت بوده است منع شرعی ندارد و ماده ۱۲ قانون اصلاح قوانین و مقررات استاندارد و تحقیقات صنعتی مصوب ۲۵/۱۱/۱۳۷۱ نیز مؤید این نظریه است.” در نظریه مشورتی اکثریت قضات آمده است: ” در صورتی که دیه مورد حکم کفاف هزینه های درمان مصدوم را نکند دادگاه مکلف است در صورت تقاضای مدعی خصوصی حکم ضرر و زیان او را صادر کند ولو اینکه زائد بر دیه باشد در این نظریه به آیه شریفه و اذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل” و نیز قاعده ” لاضرر و لاضرار” و ” بنای عقلانی بر قبح ظلم” استناد شده است.”

در ماهیت دیه اختلاف نظر وجود دارد اینکه آیا دیه یک نوع مجازات کیفری است و در واقع ماهیت کیفری دارد یا خسارت است و ماهیت مدنی دارد و یا هردو؟

نظریه مشورتی شماره ۷/۹۵۹ و ۴/۴/۱۳۶۴ اداره حقوقی قوه قضائیه بیان داشته ” دیه نوعی مجازات است لذا دیه به آنچه از طرف شرکت های بیمه یا تأمین اجتماعی به موجب قرارداد یا قانون به عنوان غرامت پرداخت می شود ارتباطی ندارد. به علاوه منشاء و مبلغ و نوع مسئول پرداخت غرامت و دیه متفاوت است.”.

قانون‌گذار در قانون مجازات جدید و در ماده ۴۹۵ حرفی از خسارت مالی به میان نیاورده است درحالی که قانون مجازات سابق در ماده ۳۱۹ خسارت مالی را به عنوان یکی از اقسام خسارت برشمرده بود. اگر بیمار در حین معالجه فوت نماید دیه نفس و اگر دچار نقض عضو شود پزشک باید دیه عضو را بپردازد در این صورت مشمول دیه مقّدر و مقطوع می شود که معمولاً مشکل و بحث خسارت مازاد بر دیه در این موارد به وجود می‌آید. اما اگر دیه غیر مقّدر باشد کارشناس تمام خسارات وارده حتی هزینه های درمان را نیز تعیین می‌کند و در دیه غیر مقّدر مشکل مذکور پیش نمی آید.

کلیات طرح

۱-۱٫ مقدمه

اولین مبدعان تئوری مباشرت یا نمایندگی (اسپنس و زکائوسر^[۱]، ۱۹۷۱)، تلاش های وافری در معرفی الگوی اساسی نظریه نمایندگی به عموم به ویژه محافل حرفه ای ‌داشته‌اند. نظریه مباشرت یا نمایندگی با این فرض آغاز می‌شود که مردم در راستای منافع شخصی خود فعالیت می‌کنند و در برگیرنده این موضوع است که تحت شرایط عادی، اهداف، منافع ‌و خطرات دو طرف (مالک و نماینده) یکسان نیست. این نظریه بیان می‌کندوقتی که مدیر،صددرصد سهام شرکت را درتملک ندارد، تضادی پنهان بین سهام داران و مدیر، اجتناب ناپذیر است. این امر موجب مشکلات نمایندگی متعددی می‌گرددهمانند: تضاد منافع بین سهامدار و مدیر، خطرات اخلاقی،عدم اطمینان وشراکت ریسک (نماز ی، ۱۳۸۴)، عدم تقارن اطلاعات یبین سهامدار و مدیر و اتخاذ تصمیمات نامطلوب (جنسن و مک‌لینگ^[۲]، ۱۹۷۶). لیکن در صورت وجود نقص‌های بازار سرمایه، جانشینی کاملی بین منابع وجوه داخلی و خارجی وجود ندارد. به طور دقیق‌تر اختلاف موجود را می‌توان ناشی از مشکلات قراردادی، هزینه های نمایندگی و عدم تقارن اطلاعاتی موجود بین سرمایه‌گذاران درون سازمانی و بیرون سازمانی دانست. مطالعات انجام شده نشان می‌دهد تغییرات میزان جریان‌های نقدی در دسترس باعث ایجاد تغییرات (حساسیت) میزان سرمایه‌گذاری می‌شود؛ زیرا سرمایه‌گذاری جریان‌های نقدی به عنوان منبع ارزان قیمت تامین مالی بیش از سایر منابع مورد توجه مدیران قرار می‌گیرد. در واقع، به علت ارزان بودن تامین مالی از طریق منابع داخلی، حساسیت سرمایه‌گذاری نسبت به جریان‌های نقدی به وجود می‌آید که ممکن است منجر به بیش و کم سرمایه‌گذاری گردد (فازاری و همکاران^[۳]، ۱۹۸۸؛ چان و همکاران^[۴]، ۲۰۱۲).

یکی از راه حل‌های این مشکلات، استقرار شیوه های مناسب نظام راهبری شرکتی است. راهبری شرکتی مجموعه مکانیزم‌های کنترلی داخلی وخارجی شرکت است که تعیین نمی‌کند شرکت چگونه وتوسط چه کسانی اداره می‌شود. ازاین رو یکی ازمقولات مهم در راهبری شرکتی، آگاهی از ساختارمالکیت می‌باشد. در این میان آنچه بیشتر جلب توجه می‌کند حضور روز افزون سرمایه‌گذاران مختلف (مالکان مختلف) و درصد سهام متعلق به آنان در شرکت‌های سهامی عام و تاثیری است که برچگونگی حکمرانی وتولیت بر سازمان‌ها و همچنین عملکردآن‌ها می‌تواند داشته باشد (شلیفر و ویشنی^[۵]، ۱۹۹۷). سوالی که در این رابطه مطرح است این است که ساختار حقوق مالکانه چه تاثیری می‌تواند بر حساسیت سرمایه‌گذاری- جریان نقدی داشته باشد؟ برخی از تحقیقات اخیر به بررسی این موضوع پرداخته‌اند (سیتهیپونپانچ^[۶]، ۲۰۱۳؛ فرانسیس و همکاران^[۷]، ۲۰۱۳). این تحقیق درصدد است به طور خاص تاثیر نوع و تمرکز حقوق مالکانه برحساسیت سرمایه‌گذاری- جریان نقدی، البته همراه با کنترل سایر متغیرهای شناخته شده مورد بررسی قرار دهد.

۱-۲٫ بیان مسئله تحقیق

ساختار مالکیت یکی از مکانیسم‌های داخلی راهبری شرکتی است. راهبری شرکتی یکی از مؤلفه‌‌های اساسی و مهم رشد می‌باشد. موضوع اصلی در مباحث ساختار مالکیت، “مسئله نمایندگی” می‌باشد چرا که تضاد منافع بین مدیران و سهام‌داران منجر به ایجاد هزینه های نمایندگی می‌شود. مالکیت پراکنده (غیرمتمرکز) ‌به این خاطر موجب بروز مسئله نمایندگی در شرکت‌ها می‌شود که توانایی و انگیزه های سهام‌داران برای کنترل کردن مدیریت ضعیف خواهد شد چرا که سهم آن‌ ها اندک است. علاوه بر این، سهام‌داران معمولا در شرکت‌های مختلفی سرمایه‌گذاری می‌کنند تا ریسک را از طریق تنوع بخشیدن کاهش دهند. آن‌ ها در واقع به امید سودهای آتی پرتفوی سهام‌شان سرمایه‌گذاری می‌کنند نه به امید آینده بهتر یک شرکت خاص. بعلاوه سهام‌داران پراکنده توانایی اینکه مدیریت را به طور اثر بخش کنترل کنند، ندارند چرا که اطلاعات کافی و تخصص لازم را به منظور اتخاذ تصمیمات صحیح دارا نیستند. در مقابل، مالکیت متمرکز به صورت قابل توجهی در سهام‌داران عمده ایجاد انگیزه می‌کند و به موازات افزایش سهم آن‌ ها در شرکت، انگیزه های آن‌ ها نیز برای بهبود عملیات شرکت و کنترل مدیریت، بیشتر می‌شود. منافع کاملا آشکاری از مالکیت متمرکز وجود دارد ولی بحث‌هایی در جهت خلاف آن نیز صادق است. اول اینکه سهام‌داران عمده به طور معمول ریسک گریز هستند. مالکیت پراکنده، قابلیت نقد شوندگی بهتر سهام را موجب می‌شود و ایجاد تنوع به منظور ریسک پذیری کمتر را برای سرمایه‌گذاران فراهم می‌کند. دوم اینکه وقتی کنترل بیش از حد توسط مالکیت متمرکز صورت می‌گیرد، ذینفعان داخلی (مدیران و کارکنان) را از سرمایه‌گذاری‌های پرهزینه دلسرد می‌کند. سوم اینکه مالکیت متمرکز ممکن است سبب بروز مشکل نمایندگی به نحوی دیگر شود و آن اینکه تعارض و اختلاف بین سهام‌داران عمده و سهام‌داران جزء پدید آید. سهام‌داران عمده انگیزه های لازم را به منظور استفاده از موقعیت کنترلی خود خواهند داشت تا منافع خاص خود را با هزینه سهام‌داران جزء به دست آورند. علاوه بر بحث تمرکز مالکیت، ماهیت مالکان نیز در ارتباط با مسئله نمایندگی می‌باشد. کنترل‌ها وقتی اثر بخشی بیشتری خواهد داشت که سهام‌داران کنترل کننده شرکت، دانش و تجربه کافی در زمینه‌های مالی و تخصصی مربوطه را داشته باشند که عموما شرکت‌های سرمایه‌گذاری و سرمایه‌گذاران نهادی، منابع و توانایی لازم را جهت کنترل مدیریت به طور صحیح دارا هستند (سیتهیپونپانچ، ۲۰۱۳).

در بررسی امضاء مسئولین باید دید که آیا امضاء آن ها در سند موجود است و نیاز نیست دارنده حتماً جستجو کند که آیا امضاء واقعاً متعلق به مسئولین است یا مثلاً جعل شده است.به عنوان مثال x چکی صادر می‌کند و به الف می‌دهد.الف آن را ظهرنویسی کرده و به ب و ب آن را به ج و ج آن را به د منتقل می کند.در اینجا «د» به عنوان دارنده چک فقط باید بررسی کند که آیا چهار امضاء متعلق به x والف و ب و ج در چک وجود دارد یا خیر و نیاز نیست بررسی کند که به عنوان مثال آیا امضای x واقعاً متعلق به اوست.

عدم رعایت این شرایط، سند را از تجاری بودن و امتیازات خاص آن از جمله مسئولیت تضامنی امضاءکنندگان، اصل استقلال امضاءها و عدم توجه ایرادات خارج می‌سازد. در واقع عدم رعایت شرایط شکلی از استثنائات وارده بر اصل عدم توجه ایرادات است. ^[۲۰۴]

به موجب مواد ۳۱۰ ، ۳۱۱ و ۳۱۳ ق.ت. شرایط شکلی در چک عبارتند از تعیین مبلغ، محل صدور، تاریخ صدور، نام محال‌‌علیه و امضای صادرکننده. رأی تمیزی شماره ۱۴۹۰- ۱۳/۶/۱۳۱۷ شعبه‌ی یک دیوان عالی کشور بیان می‌دارد: «مطابق ماده ۳۱۰ ق.ت. صدور نوشته از تاجر به عنوان چک، وقتی چک محسوب است و احکام و آثار قانونی چک بر آن مترتب می‌شود که صادرکننده در موقع صدور آن ورقه، نزد محال‌علیه وجه یا اعتباری داشته و مطابق مقررات تنظیم شده‌ باشد والّا نوشته از اسناد غیرتجاری محسوب و در حکم حواله عادی تشخیص می‌شود و نمی‌توان یک چنین ورقه‌ای را چک رسمی دانست تا احکام برات طبق ماده ۲۴۹ ق.ت. بر آن جاری شود…»

‌بنابرین‏ اگر سند فاقد یکی از شرایط مذکور باشد دیگر اصل غیرقابل استناد بودن یا اصل عدم توجه ایرادات حاکم نخواهد بود و ایرادات از این حیث مسموع است زیرا این اصول مختص به اسناد تجاری است و چکی که شرایط شکلی در آن رعایت نشده باشد فاقد وصف تجاری بودن است.

‌بنابرین‏ ‌در مورد چک باید سندی را که فاقد شرایط مقر در مواد ۳۱۰ ، ۳۱۱ و ۳۱۲ چک تلقی نکنیم.

البته در ظاهر به نظر می‌رسد که قانون‌گذار برای عدم رعایت شرایط شکلی در چک ضمانت اجرایی در نظر نگرفته است.ولی در واقع با توجه به تبصره ماده ۳۱۹ ق.ت. می توان ضمانت اجرا را استنباط کرد.برای بررسی این تبصره ابتدا باید اصل ماده ۳۱۹ ق.ت. را توضیح داد.این ماده بیان می‌دارد دارنده سند تجاری کامل برای رسیدن به حق خود سه مرحله یا فرصت دارد :

۱- مرور زمان یکساله ۲- مرور زمان پنج ساله ۳- مرور زمان اموال منقول یعنی ده ساله.

اگر دارنده در مرحله اول حق خود را مطالبه کند دارای مزایا و امتیازات زیادی است و ضمانت اجرای آن این است که همه ی مسئولین در مقابل دارنده مسئولیت تضامنی دارند.

اگر دارنده در مرحله اول حق خود را مطالبه نکند در مرحله دوم یک یا شاید دو نفر مسئول تلقی شوند و ‌ظهرنویس‌ها بریء می‌شوند و دارنده حق رجوع به آن ها را از دست می‌دهد.

اگر دارنده در مرحله دوم هم اقدام نکند در مرحله سوم دارای مشکلات زیادی خواهد بود.زیرا خوانده دعوا مشخص نیست و دارنده باید علیه کسی که به ضرر او استفاده بلاجهت کرده اقامه دعوا کند.

عبارات بالا ‌در مورد سند تجاری کامل است.در حالی که موضوع بحث ما سند تجاری (چک) ناقص است.تبصره ماده ۳۱۹ ق.ت. مقرر داشته همان ضمانت اجرایی که ‌در مورد سند تجاری کامل که به وظیفه

1. 1. ۱- محمّدجعفر، جعفری لنگرودی، ترمینولوژی حقوق، چ بیست‌ودوم، انتشارات کتابخانه گنج دانش، ۱۳۸۸، ص ۳۴۶٫ ↑

1. 1. ۲- عبدالرسول، دیانی، ادله اثبات دعوا در امور مدنی و کیفری، چ نخست، انتشارات تدریس، ۱۳۸۵، صص ۱۳۷- ۱۳۸٫ ↑

1. 1. ۳- ناصر، کاتوزیان، اثبات و دلیل اثبات، ج نخست، چ پنجم، نشر میزان، ۱۳۸۷، صص ۲۷۵- ۲۷۶٫ ↑

1. 1. ۴- ایرج، گلدوزیان، ادّله اثبات دعوا، چ دوم، نشر میزان، ۱۳۸۴، صص ۴۱-۴۲٫ ↑

1. 1. ۱- ناصر، کاتوزیان، همان منبع، ص ۳۱۷ / حسن، امامی، حقوق مدنی، ج ششم، چ سیزدهم،انتشارات اسلامیه، ۱۳۸۹،ص ۱۸۳٫ ↑

1. 1. ۲- ‌ربیعا، اسکینی، حقوق تجارت، ج سوم،‌ چ نهم، انتشارات سمت،‌ ۱۳۸۴، ص ۱۶٫ ↑

1. 1. ۳- بهرام، بهرامی، حقوق تجارت کاربری،‌چ سوم، انتشارات نگاه بینه، ۱۳۸۷،‌ ص ۲۰٫ ↑

1. 1. ۱- محمد، صقری، حقوق بازرگانی اسناد، چ پنجم، شرکت سهامی انتشار، ۱۳۷۸، صص ۲۶۱-۲۶۲٫ ↑

1. 1. ۲- محمود، عرفانی، حقوق تجارت، ج سوم، چ دوم، نشر میزان، ۱۳۸۵، ص۹۵ / مرتضی، حسینی تهرانی، چک و مقررات حقوقی آن، ‌فصل‌نامه حق، دفتر سوم، ص ۱۰۳ / حسینقلی، کاتبی،حقوق تجارت، ج دوم، تهران، ص ۲۳۳٫ ↑

1. 1. ۳- معزّی قصیده‌سرای ایرانی چنین سروده است: آن بزرگان گر شوند زنده در ایام او، «چَک» دهنده پیش او بر بندگی و چاکری. فردوسی شاعر حماسه‌سرا نیز چک را به معنی نوشته معتبر به کار برده است: به قیصر سپارم همه یَک‌ به یَک – از این پس نوشته فرستیم و چَک. ↑

1. 1. ۱- ربیعا، اسکینی، همان منبع، ص ۲۸۴٫ ↑

1. 1. ۲- محمود، عرفانی، همان منبع، ص ۹۸٫ ↑

1. 1. ۳- کورش، کاویانی، حقوق اسناد تجاری، چ سوم، نشر میزان، ۱۳۸۹، صص ۱۹-۲۰٫ ↑

1. 1. ۴- محمد، صقری، همان منبع، ص ۲۶۸٫ ↑

1. 1. ۱- محمدحسین، قائم‌مقام فراهانی، بررسی مسائل کیفری و حقوقی چک، چ نخست، نشر میزان، ۱۳۸۷، ص ۲۱٫ ↑

1. 1. ۲- محمد رضا، زندی، اسناد تجاری،رویه قضایی دادگاه های تجدید نظر استان تهران، چ اول،انتشارات جنگل- جاودانه، ۱۳۹۰،ص۲۲. ↑

1. 1. ۳- محمد ، دمرچیلی / علی ، حاتمی‌ / محسن، قرائی ، قانون تجارت در نظم حقوقی کنونی، چ هفتم،‌ انتشارات میثاق عدالت، ‌ ۱۳۸۷،‌صص ۵۸۸، ۵۸۹٫ ↑

1. 1. ۱- همان ، ص ۵۸۹ . ↑

1. 1. ۲- همان . ↑

1. 1. ۳- بهرام، بهرامی، همان منبع،‌ ص ۲۰٫ ↑

1. 1. ۴- حسن، ستوده تهرانی، حقوق تجارت،ج ۳، چ هفدهم،نشر دادگستر، ۱۳۸۹، ص ۱۳۳٫ ↑

1. 1. ۱- همان، ص ۱۳۵٫ ↑

1. 1. ۲- محمدحسین، قائم‌مقام فراهانی، همان منبع، ص ۲۱٫ ↑

1. 1. ۳- بهرام، بهرامی، همان منبع،‌ ص ۲۱۸٫ ↑

1. 1. ۱- ربیعا، اسکینی،‌ همان منبع، ص ۱۹۸٫ ↑

1. 1. ۲- امیرهوشنگ، ساسان‌نژاد، مجموعه کامل قوانین و مقررات چک، انتشارات فردوسی، چاپ سزدهم، ۱۳۸۸، ص ۱۵ ↑

1. 1. ۳- بهرام، بهرامی، همان منبع،‌ ص ۲۱۹٫ ↑

1. 1. ۴- همان . ↑

1. 1. ۵- همان . ↑

1. 1. ۱- همان . ↑

1. 1. ۲- سیدعلی‌اصغر، نبوی رضوی، قانون صدور چک ومسائل حقوقی پیرامون آن، چ چهارم،نشر میزان، ۱۳۸۵، صص ۲۴،۲۵٫ ↑

1. 1. ۱- بهرام، بهرامی، همان منبع،‌ ص۳۵٫ ↑

1. 1. ۲- همان. ↑

1. 1. ۳- همان. ↑

1. 1. ۴- همان ،ص ۳۶٫ ↑

1. 1. ۱- همان . ↑

1. 1. ۲- همان. ↑

1. 1. ۳- همان. ↑

1. 1. ۴- همان ،ص ۳۷٫ ↑

1. 1. ۱- همان.« برای مطالعه بیشتر رجوع شود به فصل دوم از بخش دوم،مبحث سوم،ص ۴۸ این رساله. ↑