هر چقدر میزان اطلاعات و دانستنی‌های مردم از مسائل حقوقی و قضایی در ارتباط با الزامات زندگی در یک جامعه بیشتر باشد به تناسب در شیوه رفتار آن ها و قانونمندی آن ها تأثیر گذار خواهد بود. کما اینکه این مسئله را در جوامع توسعه یافته بلحاظ قانونمداری و توجه به الزامات قانونی از طرف شهروندان آن جوامع خواهیم دید. لذا توسعه و ارتقاء شیوه های آگاهی بخشی در بالا بردن سطح قانونمداری و پایبندی شهروندان یک جامعه به ضوابط و مقررات آن جامعه بسیار اثز بخش خواهد بود.

آگاهی یا عدم آگاهی مردم یک جامعه از حقوق و تکالیف خود بی تردید در نحوه برخورد و عملکرد مسئولین آن جامعه با مردم تأثیر گذار خواهد بود. لذا در جوامعی که مسئولین آن جامعه بدانند که مردم از حقوق خود آگاهی دارند ؛ براحتی نمی‌توانند برخلاف مقررات و منفعت مردم آن جامعه اقدام کنند و یا حداقل جانب احتیاط را رعایت می‌کنند و به نوعی می‌توان گفت مردم در امور حقوقی و قضایی تا حدود زیادی وکیل خود هستند.

۳-۳-۱-۲- تخصصی بودن متن قوانین

فهم و درک و تحلیل و تجزیه قوانین برای مردم عادی بسیار دشوار و نیازمند گذراندن دوره های خاص تحصیلی و گذاشتن وقت و زمان زیاد بوده که امری غیر ممکن و تکلیفی مالایطاق است. چه بسا کسانی هم که در رشته‌های حقوقی فعالیت دارند نیز در درک بعضی از مسائل حقوقی با مشکل مواجه می‌شوند. لذا اطلاع رسانی از طریق روزنامه رسمی بیشتر برای افراد حقوق دان و متخصص می‌باشد. البته ذکر این نکته ضروری است که هر شخصی در اجتماع ضرورت ندارد که به تمامی قوانین اطلاع و آگاهی داشته باشد. به عنوان نمونه کسی که کشاورز است چه لزومی دارد قوانین تخصصی پزشکی را بلد باشد و دیگر اینکه برخی از جرائم مردم حتی حاضر نیستند درباره آن فکر کنند کما اینکه اطلاع از آن موجب تشویش اذهان عمومی خواهد شد چه برسد به اینکه مردم عادی وقت و هزینه خود را صرف فراگیری و اطلاع از نوع و مجازات اینگونه تخلفات و جرائم نمایند لذا به نظر می‌رسد تخصصی بودن قوانین و دشواری درک آن برای عده‌ای (اکثریت جامعه) امری اجتناب ناپذیر بوده و تنها می‌توان نسبت آن را با ارتقاء اطلاع رسانی و نزدیک کردن آن با واقعیات جامعه به حداقل ممکن رساند.

۳-۳-۱-۳- کثرت قوانین

کثرت قوانین و پیچیدگی‌های آن ها و نیز توسعه شهرها و روستاها و در نتیجه عدم اطلاع همه مردم از کلیه قوانین مصوب، آگاهی از قانون را در همه حال برای تمامی افراد میسر نمی‌سازد (نوربها، ۱۳۸۱، ص ۳۵۹) لذا در عصر حاضر به لحاظ پیشرفت و توسعه علوم و جوامع و گستردگی روابط بین افراد (بویژه روابط مبتنی بر نظام الکترونیک) و تخصصی شدن این روابط ؛ نیاز به تدوین قوانین گسترده و متناسب با آن را می‌طلبد و لذا در مقایسه با زمانه‌های گذشته که روابط اجتماعی در سطح ابتدایی بوده و قوانین کیفری از گستردگی زیادی برخوردار نبودند و مردم در فراگیری و اطلاع یافتن از قوانین کار چندان دشواری نبوده است در عصر حاضر کثرت و گستردگی قوانین بسیار بیشتر شده است. نکته دیگر اینکه در خصوص قوانین کیفری مثلاً ‌در مورد همین قانون مجازات اسلامی اگر تنها همین قانون بر روابط حکم فرما بود شاید پاره از مشکلات وجود نداشت اما کما اینکه در گذشته نیز روال اینگونه بود که برای تفسیر و تکمیل قانون کوچکتر مورد تصویب قرار می‌گیرد که جمع همه آن ها گاهاً در حد یک کتاب قطور چند صد صفحه‌ای فراتر خواهد رفت.

۳-۳-۱-۴- تغییرات پی در پی قوانین

تغییرات قوانین در کلیه جوامع به دلیل اقتضاعات و شرایط زمانی و مکانی امری اجتناب ناپذیر است. کما اینکه در جوامع توسعه یافته نیز این پدیده قابل مشاهده است. این موضوع طبیعتاً دارای آثاری است که یکی از آن ها همین مسئله اطلاع یافتن به قوانین جدید است. این تغییرات پی در پی می‌تواند عاملی برای توجیه جهل مردم به قوانین دانست. حتی در سطح مجریان قضایی نیز این موضوع در حد کمتر قابل مشاهده است و گاهاً دست اندر کاران اجرایی، قضایی نیز در برخی مسائل دچار سردرگمی خواهند شد. اما در هر حال این موضوع نمی‌تواند جهل افراد را توجیه کند. لذا می‌طلبد قانون‌گذار در تصویب قوانین ‌به این موضوع توجه بیشتری عنایت کند و در تدوین و تصویب قوانین وقت و کار بیشتری را با بهره گرفتن از افراد مطلع در نظر بگیرد. گفتنی است یکی از علت‌های عمده تغییر زودهنگام قوانین ضعف آن قوانین است نه مقتضیات زمان و مکان.

۳-۳-۱-۵- عدم ضرورت اطلاع از همه قوانین

به موازات گسترش و پیچیده تر شدن مسائل اجتماعی و به جهت تنظیم روابط بین افراد و نهاد‌های مختلف سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و… قوانین مختلفی در مجلس تصویب می‌شود. و مسلم است که هر شخص به لحاظ عدم توانایی و عدم ضرورت نیازمند به اطلاع یافتن از تمامی قوانین نمی‌باشد.

۳-۳-۲- مخالفت با اصل قانونی بودن جرایم و مجازات‌ها

عدم پذیرش جهل با فلسفه اصل قانونی بودن که اتمام حجت بر مجرم است و نیز با هدف مجازات‌ها که تأدیب و تربیت است سازگاری ندارد ؛ زیرا مجازات فرد پاک نیتی که هرگز قصد قانون شکنی نداشته لغو و ظالمانه است و اصل قانونی بودن آن را محکوم می‌کند، دیگر اینکه اصل اختیار و در نتیجه عنصر معنوی زیر پا گذاشته شده است (سجادی نژاد، ۱۳۸۸، ص ۱۰۰ و ۱۰۱ ).

۳-۴- وجه افتراق و اشتراک حقوق عرفی و فقه

با ملاحظه دلایل و مستندات فقهی و حقوقی علی رغم اختلاف در ظاهر می‌توان گفت که ایندو با همدیگر وجوه اشتراک و افتراق متعددی را دارند.

ایجاد حق وثیقه به طور کلی ناشی از معاملات وثیقه ای به معنای عام کلمه است که شامل معاملاتی می‌شود که به موجب آن، شخصی خواه مدیون باشد خواه نباشد، مال منقول یا غیر منقول را وثیقه‌ی دین یا انجام عملی قرار می‌دهد. وثیقه ای که برای دین محقق داده می‌شود، تحت عنوان رهن یا معاملات با حق ‌استرداد مطرح می‌شوند. لیکن نوعی از حق وثیقه است که برای دین احتمالی اخذ می‌شود، مانند وثیقه برای حسن انجام خدمت در مؤسسه‌ هنگام استخدام کارمند.^[۱۶۷]

حق وثیقه، ازحقوق عینی تبعی است که به موجب آن عین معینی وثیقه‌ی طلب صاحب حق قرار می‌گیرد و به او حق می‌دهد که درصورت خودداری مدیون از پرداخت دین، طلب خود را از آن محل استیفا کند؛ ‌بنابرین‏، حق دینی طلبکار، به خاطر وثیقه‌ای که برای آن معین شده است، خاصیت حق عینی پیدا می‌کند. اصولاً در این‌گونه موارد، صاحب حق نمی‌تواند از منافع عین وثیقه استفاده کند و فقط نسبت به آن حق تقدم بر دیگر طلبکاران و حق تعقیب را دارا می‌شود. در عقد رهن مالکیت مال مرهون به مرتهن منتقل نمی‌شود و مورد وثیقه، تضمین طلب بستانکار تلقی می‌شود. در حقوق انگلستان، سابقاً رهن دریایی هم‌ردیف معاملات با حق استرداد به شمار می‌رفت و با وثیقه‌نهادن کشتی تا زمانی که وام و بهره‌ آن باز پرداخت می‌گشت مالکیت به مرتهن منتقل می‌شد، اما، با تصویب قانون تجارت دریایی مصوب ۱۸۵۴ و اشاره به ثبت رهن دریایی اثر انتقالی نیز حذف شد.^[۱۶۸]

بند دوم: حق درخواست فروش کشتی

یکی از نتایج ایجاد حق وثیقه در قرارداد های رهنی ،حق درخواست فروش کشتی است که می توان به عنوان اجرای اسناد رهن نیز از آن نام برد.در این قسمت سعی شده است نحوه ی تقاضا و کیفیت فروش کشتی بررسی شود.

الف. تقاضای فروش کشتی به علت عدم پرداخت دین

همان طور که در ماده ۵۰ قانون دریایی تصریحاً بیان شده است، اگر مدت رهنی که از نظر تاریخ مقدم بر دیگران است، سر برسد و دین مربوط به دائن (مرتهن )پرداخت نشود، او حق دارد از «دادگاه» ذی‌صلاح تقاضای فروش کشتی را بنماید. این نکته مهمی است که در اسناد رهنی دریایی مرتهن حق ندارد مستقیماً و از طریق دفترخانه سند را اجرا نماید.

مطابق ماده ۵۰ قانون دریایی، مرتهن باید خواسته خود را ضمن دادخواستی تقدیم دادگاه کند. دادگاه باید این دادخواست را به خوانده، یعنی راهن و سایر طلبکاران ابلاغ و خلاصه آن را ظرف مدت ۱۵ روز از تاریخ ابلاغ (هر ۵ روز یک بار)، در روزنامه رسمی کشور و یکی از جراید کثیرالانتشار مرکز آگهی کند تا اگر شخصی نسبت ‌به این کشتی مدعی حقی است، بتواند از حق خود دفاع کند.

در ادامه‌ ماده، قانون پیش‌بینی می‌کند که راهن ۱۵ روز از تاریخ آخرین آگهی فرصت دارد که دین خود را بپردازد و در غیر این صورت و در حالت عدم توافق مرتهنین بر فروش کشتی، دادگاه رأساً باید در وقت فوق‌العاده به دادخواست رسیدگی کرده و درصورت احراز صحت ادعای خواهان و مدارک و ادله‌ ابرازی حکم بر فروش صادر خواهد شد.

در توضیح آنچه گفته شد لازم است اشاره شود که ماده ۳۴ قانون ثبت مصوب ۱۳۵۱ و اصلاحات سال ۱۳۸۶ و همچنین ماده ۲ آیین نامه‌ی اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا مصوب سال ۱۳۸۷ به عنوان قانون عام، مقرر کرده‌اند که درخواست اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا نسبت به دیون یا اموال منقول، اعم از اینکه مورد وثیقه ثبت شده یا در جریان ثبت باشد، باید از طریقی دفترخانه ای که سند را ثبت ‌کرده‌است به عمل آید. لیکن ماده ۵۰ قانون دریایی، به عنوان قانون خاص سابق، درخواست اجرای اسناد رهن دریایی را توسط دادگاهمقرر نموده است. در اصلاحات قانون دریایی در سال ۱۳۹۱ نیز این موضوع به قوت خود بر جا مانده است؛ ‌بنابرین‏، تعارضی بین قوانین به چشم می‌خورد که به نظر می‌رسد برای حل آن باید قائل ‌به این نظر باشیم که قانون عام لاحق، قانون خاص سابق را نسخ نمی‌کند.^[۱۶۹]اما، این موضوع در خصوص رهن دریایی صرفاًجنبه نظری داشته است و ‌بنابرین‏ باید بررسی کرد که درخواست فروش کشتی و تشریفات آن تابع چه قانونی است. اگر بخواهیم به دستور ماده ۵۰ قانون دریایی عمل نماییم و تقاضای فروش از دادگاه صورت پذیرد تشریفات فروش باید تابع قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ گردد. لیکن، این امر متروک مانده است و همان طور که بیان شد، این اسناد مستقیماً نزد دفاتر اسناد رسمی اجرا می‌شوند؛ لذا، سزاوار است با توجه ‌به این نکته که ثبت سند رهن دریایی لازم است و سند رهن از جمله اسناد رسمی محسوب می‌شود، تقاضای فروش کشتی و تشریفات مزایده را تابع ماده ۳۴ قانون ثبت و آیین‌نامه‌ی اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا دانست.

درحال حاضر، با توجه به کمبود مواد مرتبط و صرف ترجمه‌گرایی در قانون دریایی و با توجه به رویه موجود، ظاهراًً رویه دفاتر اسناد رسمی صالح در تنظیم اسناد دریایی این است که بدون دخالت دادگاه نیز این نوع اسناد را اجرا می‌نمایند. به عبارت دیگر، تفاوتی بین قانون و عرف حاکم در این موضوع مشاهده می‌شود.^[۱۷۰]

ب. کیفیت فروش کشتی

مزایده و فروش کشتی در واقع از آثار و ادامه‌ اجرای سند رهنی است و موضوع جداگانه‌ای محسوب نمی‌شود ولی چون ماده ۵۱ قانون دریایی به طور مستقل به آن پرداخته است ما نیز جداگانه آن را بررسی خواهیم کرد.

کیفیت فروش در مواردی که حکم بر فروش کشتی از جانب دادگاه صادر می‌گردد، توسط ماده ۵۱ مشخص شده است. قیمت پایه مزایده از مبلغ بدهی به اضافه همه‌ مطالبات ممتاز در ماده ۲۹ و حق مرتهنین که به موقع مطالبه شده است، شروع می‌گردد.

در ادامه ماده ۵۱ اضافه شده که اگر کشتی به مبلغ بیشتری فروخته شود، ابتدا حقوق ممتاز و سپس حق مرتهن مقدم و بعد از آن حق مرتهنین دیگر با رعایت تقدم در رهن، تأدیه یا به حساب صندوق ثبت در بانک ملی تودیع خواهد شد.

این ماده مسأله مزایده را به نحو اختصار بیان کرده؛ درحالی که در مقررات آیین‌نامه اجرای اسناد رسمی لازم الاجرا با تمام جزئیات به موضوع مزایده پرداخته شده است.

در نهایت به عنوان جمع بندی می‌توان گفت به نظر می‌رسد قانون گذار دریایی قائل به پیروی مرتهنین از تشریفات مزایده طبق مواد ۵۰ و ۵۱ بوده است، چرا که با علم به رویه معمول و همچنین قوانین عام ثبتی و آیین نامه اجرای اسناد رسمی، در اصلاحات اخیر قانون دریایی همچنان بر این امر استوار بوده است لیکن این امر از موارد نقص قانون دریایی به شمار می‌رود؛ زیرا، استناد ‌به این مواد با توجه به اجمال و اختصار آن‌ ها، مرتهنین را با مشکل مواجه خواهدکرد؛ ‌بنابرین‏، به نظر می‌رسد قانون‌گذار دریایی یا باید صراحتاً تشریفات مزایده و فروش کشتی را بیان می‌داشت یا همان طور که در عمل مرسوم است، آن را تابع مفاد عام آیین نامه اجرای اسناد رسمی یا مقررات قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ قرار می‌داد.

همه این مشکلات نشان می‌دهد که خانواده ها نیازمند توصیه های تربیتی و روان‌شناختی بسیاری برای رویارویی با پیچیدگی‌های زندگی کنونی هستند. اکنون برقراری روابط مناسب با همسر و تربیت فرزندان، به سادگی چند دهه گذشته نیست. عوامل مؤثر بر خانواده به قدری زیادند که برای مقابله با عوامل آسیب‌زا، نیازمند آموزش و تربیت خانواده ها در سطح ملی هستیم. (سالاری فر، ۱۳۸۵)

با توجه به جایگاه خانواده و نقش آن در تربیت و چالش‌ها و آسیب‌هایی که خانواده در عرصه جهانی با آن روبروست، همچنین مشکلات و آسیب‌هایی که خانواده در کشور‌های اسلامی‌ و بخصوص ایران با وجود توصیه ها، سفارش‌ها و آموزه‌های دینی اسلام بر جایگاه خانواده با آن مواجه است اهمیت و ضرورت موضوع مورد تحقیق ضروری‌تر می‌گردد.

۶) متون دینی اسلام، یعنی آیات نورانی قرآن کریم و کلمات پیامبر (ص) و معصومان (ع)، که مسئولیت هدایت و تربیت بشر را به دوش دارند سرشار از توصیه های کارآمد و متناسب با عصر حاضر در باب اساسی‌ترین مسائل خانواده و جزیی‌ترین موارد آن در رابطه با ساختار و کارکرد می‌باشد. به عبارتی دیگر، علاوه بر ساختار خانواده، اهداف تشکیل آن نیز، از گزاره‌های متون اسلامی ‌استنباط می‌گردد. بهره‌مندی از پیشینه فرهنگی و علمی ‌غنی و کارآمدی برای رویارویی با مسائل خانواده در قالب مجموعه تعالیم اسلامی‌در این مورد، به نظامی ‌رهنمون می‌شود که پاسخگوی نیاز‌های مادی، روانی و معنوی خانواده‌هاست. ‌بنابرین‏ بحث و بررسی پیرامون خانواده، با توجه به اهمیت ساختار و کارکرد‌های حیاتی خانواده و با عنایت به غنای آموزه‌های اسلام در این زمینه، با لذات و به خودی خود دارای اهمیت است.

موارد برشمرده فوق همچون آمار‌های نامبرده و مشابه آن، حکایت از ناهنجاری‌ها و ‌آسیب‌های گوناگون موجود در خانواده است. هر چند بروز و وجود این مشکلات می‌تواند زمینه‌ها و بستر‌های ایجاد متعدد و متفاوتی داشته باشند؛ لیکن در نگاهی مجموعی و کلی می‌توان عمده‌ترین علل آن‌ ها را به دو بعد اساسی و قابل توجه ساختار و کارکرد، به عنوان مهم‌ترین ابعاد، مرتبط دانست. برطبق این بیان، در بعد ساختار، چنان‌چه معیار‌های صحیح، برای تشکیل بنای خانواده در نظر گرفته نشود و یا به درستی لحاظ نگردد، ساختاری نااستوار به وجود می‌اید که احتمال فرو پاشی آن دور از انتظار نخواهد بود. پایه‌گذاری ساختار صحیح، علاوه بر اهمیت ذاتی و بنیادی و عاملیت در استحکام اولیه بنا، در رسیدن به کارکرد‌ها نیز تاثیر خواهد داشت. در این نگرش برخی از عوامل ناهنجاری‌ها به بعد کارکرد منسوب می‌شود، که می‌توان از آن‌ ها با عناوین عدم کارکرد یا کارکرد بد خانواده یاد نمود. ‌بنابرین‏ اساس و ریشه مشکلات در این راستا به مسائل ساختاری و کارکردی مرتبط می‌گردد.

۷) بسیاری از پژوهش‌ها‌ی انجام شده در این زمینه در عین ارزشمندی فراوان، بر معضلات و مشکلات به وجود آمده پس از ازدواج و آن هم از منظر روان‌شناسی، حقوقی، جامعه‌‌شناسی و امثال آن متمرکز شده است. در مجموعه تحقیقات انجام شده، به ماهیت این نهاد تربیتی، فلسفه تشکیل و کارکرد‌های آن با نگاه کلان و رویکردی دینی، پرداخته نشده است. ‌بنابرین‏ فلسفه و چرایی تشکیل ساختار خانواده هم‌چنان از سوال‌های بدون پاسخ می‌باشد. علاوه بر این، بررسی کلی کارکرد‌ها با در نظر داشتن رابطه ساختار و کارکرد در بینش مجموعه‌ای از ضرورت‌هایی است که مورد غفلت واقع شده است و سوال‌های چگونگی ترسیم ابعاد ساختاری و کارکردی در آموزه‌های قرآن و تبیین دلالت‌های تربیتی این ابعاد انچنان که شایسته است، پاسخ داده نشده است. پرداختن ‌به این مسائل، علاوه بر شفاف و واضح نمودن مجهولات موجود، مسیر رسیدن به پاسخ پرسش‌های متعدد دیگر را نیز هموار می‌سازد.

۱-۴٫ اهداف تحقیق

۱- تبیین ابعاد ساختاری خانواده ‌بر اساس آموزه‌های قرآن (چیستی خانواده)

۲- تبیین ابعاد کارکردی خانواده ‌بر اساس آموزه‌های قرآن (چرایی خانواده)

۳- تبیین دلالت‌های ابعاد ساختاری و عملکردی خانواده مبتنی بر آموزه‌های قرآن در امر تربیت (چگونگی خانواده)

۱-۵٫ سوال‌های تحقیق

۱- ابعاد ساختاری خانواده در آموزه‌های قرآنی چگونه ترسیم گردیده است؟

۲- ابعاد کارکردی خانواده در آموزه‌های قرآنی چگونه ترسیم گردیده است؟

۳- دلالت‌های ابعاد ساختاری و عملکردی خانواده مبتنی بر آموزه‌های قرآن در امر تربیت چگونه است؟

۱-۶٫ تعاریف واژگان

۱-۶-۱٫ خانواده

خانواده را از دیدگاه‌های مختلف می‌توان تعریف کرد که پاره‌ای از آن‌ ها سطحی و پاره‌ای دیگر عمقی است. واضح است که هرچه دیدگاه عمیق‌تر باشد، شناختی کامل‌تر و قابل اعتماد تر به دست می‌اید و هرچه شناخت از خانواده کامل‌تر و عمیق‌تر باشد، بهتر می‌توان ‌به این نهاد مقدس، رونق بخشید و تزلزل و ناپایداری را از محیط آن دور ساخت.

خانواده تعاریف متفاوتی دارد که نه تنها ‌بر اساس فرهنگ ها، بلکه در درون یک فرهنگ نیز بر پایه دیدگاه‌های مختلف فرق می‌کند.

خانواده مجموعه‌ای از افراد خویشاوند است که از طریق ازدواج، از طریق نسبت یا از طریق فرزند خواندگی به یکدیگر متصل‌اند و زیر یک سقف زندگی می‌کنند. یعنی بر دو اصل خویشی و همزیستی متکی است. (بوردیو، ۱۳۸۰)

شرفی به نقل از مرداک می‌نویسد: خانواده یک گروه اجتماعی است که اعضای آن به وسیله دودمان، ازدواج، یا فرزند خواندگی با یکدیگر پیوند برقرار می‌کنند و نیز کسانی که در زندگی با هم از تشریک مساعی در تامین درآمد، اقتصاد زندگی و نگهداری از فرزندان برخوردار هستند. (محمودیان، ۱۳۸۸)

علاوه بر دو تعریف ساختاری و کارکردی، ده‌ها تعریف دیگر ‌در مورد خانواده وجود دارد. (منادی، ۱۳۸۵)

برخی محققان اسلامی‌ نیز تعاریف دیگری بیان ‌داشته‌اند:

عنصر اصلی تشکیل دهنده خانواده، یک زن و یک مرد است که مطابق آداب و رسوم اجتماعی خویش با یکدیگر پیوند زناشویی بسته اند و بعد فرزند یا فرزندانی برجمع آن‌ ها افزوده شده است. (بهشتی، ۱۳۸۵)

فروهی با عنایت به مضمون آیه سیزدهم سوره مبارکه حجرات این تعریف را برگزیده است: خانواده عبارت است از کوچک‌ترین واحد تشکیل دهنده هر جامعه، که حداقل از یک زن و شوهر تشکیل شده است و با فرزندان تکمیل می‌شود. (فروهی، ۱۳۸۴)

قائمی‌معتقد است که خانواده به مفهوم محدود آن عبارت است از یک واحد اجتماعی ناشی از ازدواج یک زن و مرد که فرزندان پدید آمده از آن‌ ها آن را تکمیل می‌کند. (قائمی، ۱۳۷۳) همچنین خانواده را شامل «مجموعه‌ای از افراد می‌داند که به هدف و منافع مشترک زیر سقفی گرد هم می‌ایند.»

در تعریف شورای عالی انقلاب فرهنگی، نهاد خانواده جزء عوامل مؤثر در تربیت شمرده شده و شامل پدر و مادر و دیگر اعضای خانواده و بستگان ذکر شده است.

منظور محقق از خانواده در اینجا، همسران (پدر و مادر) و فرزندان آنان می‌باشد. خانواده‌ای که در تعریف جامعه‌‌شناسی، خانواده هسته‌ای نامیده شده متشکل از والدین و فرزندان متعلق به آنان است که جدا از دیگر بستگان و با یکدیگر زندگی می‌کنند.

۱-۶-۲٫ بعد ساختاری

‌بر اساس حق حرمت نام و عنوان، پدید آورنده می‌تواند انتشار اثر را با نام و عنوان خود بخواهد یا اینکه انتشار اثر را بدون نام یا با نام مستعار طلب کند.

مادّه ۱۸ قانون حمایت حقوق مولفان در این خصوص مقرر می‌دارد:

انتقال گیرنده و ناشر و کسانی که طبق این قانون اجازه استفاده یا استناد یا اقتباس از اثری را به منظور انتفاع دارند، باید نام پدید آورنده را با عنوان و نشانه ویژه معرف اثر، همراه اثر یا روی نسخه یا نسخه های چاپی یا تکثیر شده به روش معمول و متداول اعلام و درج نمایند مگر اینکه پدید آورنده به ترتیب دیگری موافقت کرده باشد.

در کنار این حق می‌توان به مصونیت اشخاص از اسناد نادرست اثر به آن ها اشاره کرد. یعنی چنان که نمی‌توان اثر پدید آورنده‌ای را بدون نام وی منتشر کرد، همان گونه نمی‌توان اثری را به کسی که آن را پدید نیاورده است استناد داد. در قانون کپی رایت، طرحهای صنعتی و حق اختراع ۱۹۸۸ انگلستان، این حق مجازی از حق حرمت نام و عنوان پدید آورنده به رسمیت شناخته شده است.

به طور خلاصه می‌توان گفت، پدید آورنده دارای حق حرمت نام و عنوان است و هر شخص دارای مصونیت از اسناد اثر نادرست است.

‌بنابرین‏ که حق حرمت نام و عنوان به رسمیت شناخته شود، مباحث دیگری مطرح می‌گردد، ‌از قبیل اینکه پدید آورنده‌ای که اثری را با نام مستعار منتشر ‌کرده‌است، هر گاه بخواهد می‌تواند نام واقعی خود را آشکار کند. ^[۲۴]

همچنین اگر پدید آورنده‌ای در قراردادی شرط کند که هیچ گاه نام خود یا نام واقعی خود را آشکار نسازد، پیرامون صحت شرط مذکور گفت‌ وگو وجود دارد. برخی از حقوق ‌دانان به دلیل اینکه شخص نمی‌تواند به طور کلی تمام یا بخشی از حق تمتع یا اجرای حق را از خود سلب کند، این شرط را باطل قلمداد کرده‌اند.

۳٫ حق تمامیت اثر (Integrity Right)

مهم‌ترین حق اخلاقی، حق تمامیت اثر است. ‌بر اساس این حق هیچ کس نمی‌تواند یک اثر ادبی یا هنری را بدون موافقت پدید آورنده تغییر دهد؛ هر چند تغییر اندکی باشد. ^[۲۵]

ماده ۱۹ قانون حمایت حقوق مولفان، مصنفان و هنرمندان به وجود این حق اشاره می‌کند و مقرر می‌دارد:

هر گونه تغییر یا تحریف در اثرهای مورد حمایت این قانون و نشر آن بدون اجازه پدید آورنده ممنوع است.

شبیه این حق در انگلستان به عنوان «حق در برابر رفتار توهین‌آمیز» Right against Derogatory Treatment به رسمیت شناخته شده است. ‌بر اساس بند ۱ مادّه ۸۰ قانون حق اختراع، طرحهای صنعتی و کپی رایت ۱۹۸۸، پدید آورنده آثار ادبی، موسیقیایی، هنری و نمایشی مورد حمایت، و کارگردان فیلم دارای کپی رایت، در شرایطی که ذکر می‌شود، حق دارد تا کارش در معرض رفتار توهین آمیز قرار نگیرد.

منظور از رفتار توهین‌آمیز در این قانون هر گونه اضافه، حذف، تغییر یا اقتباس از کار است. اما اموری از قبیل ترجمه اثر ادبی تغییر محسوب نمی‌شود.

چنین رفتاری هنگامی توهین آمیز است که رفتار فوق باعث بد جلوه دادن یا تحریف کار محسوب گردد و یا اینکه به شهرت پدید آورنده یا کارگردان لطمه وارد کند. این حق نه تنها به دست کسی که با تغییر یا تحریف موجب رفتار توهین‌آمیز شده نقض می‌گردد، بلکه کسانی هم که چنین کار تحریف شده‌ای را نشر داده‌اند ناقض حق محسوب می‌شوند. وجه توسعه موضوع حکم روشن است، زیرا ناشر هم با چاپ اثر محرف، شهرت پدید آورنده را مورد تجاوز قرار داده است.

بلی، اگر شخصی در برنامه‌ای رایانه‌ای یا کارهایی که به منظور گاز رش به مردم صورت می‌گیرد تغییر ایجاد کند، این تغییر ممنوع قلمداد نمی‌گردد.

حق تمامیت اثر و حق مصونیت در برابر رفتار توهین‌آمیز در آثار با هم شباهت، می‌یابند اما این دو ماهیت مجاز دارند و مبنای اعتبارشان نیز متفاوت است. در مباحث آینده ‌به این نکته اشاره خواهیم کرد.

اکنون که تا حدودی حق تمامیت اثر یا حق در معرض رفتار توهین‌آمیز قرار نگرفتن روشن شد، ممکن است این سؤال مطرح شود که اگر حق مادی اثری به کسی منتقل شود، مثلاً دست نوشته یک اثر ادبی به ناشری فروخته شود، آیا او می‌تواند با استناد به مالکیت خود، آن نسخه منحصر به فرد اثر را نابود کند و آیا این عمل با حق تمامیت اثر یا مصونیت در برابر رفتار توهین‌آمیز منافاتی ندارد.

برخی بر این باورند که انهدام یک اثر مصداق اکمل تحریف و تغییر است و با حق تمامیت اثر منافات دارد^[۲۶]. همچنین می‌توان استدلال کرد که اگر تغییر جزئی اثر با حق تمامیت آن و حق مصونیت از تحریف منافات داشته باشد، انهدام اثر به طور کلی به طریق اولی با حق پدید آورنده منافات دارد.

لکن در مقابل این استدلال گفته شده است با نابودی اثر، امر نشان دهنده شخصیت پدید آورنده از میان رفته و توهین به او صورت نگرفته است.

به علاوه، ‌به این استدلال انهدام مصداق اکمل تحریف است نیز می‌توان چنین پاسخ داد: در تحریف موضوع وجود دارد، ولی با انهدام اثر موضوع به طور کلی از میان می‌رود و نمی‌توان گفت تحریفی صورت گرفته است.استدلال به ملاک اولویت هم دارای اشکال است. زیرا استدلال اولویت مبتنی بر فهم مناط و ملاک حکم است. در تحریف سخن ناروایی به نویسنده نسبت داده می‌شود که بیان‌ کننده شخصیت و فکر او نیست، اما در انهدام کلی اثر چیزی به نویسنده استناد داده نمی‌شود، بلکه صرفاً اثری از میان برده می‌شود.

بلی، اگر بخواهیم مسئله را در حقوق اسلامی بررسی کنیم، ممکن است بر مبنای قاعده لاضرر، به نفی چنین اختیاری برای مالک قائل شویم. نفی چنین حکمی نیز با قاعده سلطنت انتقال گیرنده اثر منافات ندارد، زیرا مالک در ملک خود به مقداری که موجب زیان دیگری نگردد می‌تواند تصرف کند. در اینجا اگر چه انهدام اثر تصرف مالکانه است، با حق معنوی پدید آورنده تعارض دارد.این استدلال نیز با اشکال مواجه است، چون مبتنی بر این سخن است که در اینجا به حق دیگری تجاوز شده است، حال آنکه این مطلب که انهدام کلی اثر تجاوز به حق دیگری است اول سخن است.

آنچه گفته شد به لحاظ تحلیل حقوقی بود، اما در قوانین و رویه قضایی، نظامهای حقوقی جواب‌های متفاوتی به مسئله داده‌اند.

در ایالات متحده آمریکا انهدام اثر به لحاظ قانونی ممنوع است. در رویه قضایی فرانسه پرونده هایی وجود دارد که در آن ها به جبران خسارت حکم شده است. در انگلستان پیرامون انهدام قانون و رویه‌ای وجود ندارد.

قانون حمایت از حقوق مولفان و مصنفان و هنرمندان نیز در این باره ساکت است. تنها در ماده ۱۹ به ممنوعیت تغییر و تحریف اشاره دارد. اما همان گونه که گفتیم، انهدام اثر را نمی‌توان به سادگی مصداق تغییر و تحریف دانست و ملاک حکم نیز قابل سرایت به انهدام اثر نیست.

۴٫ حق عدول (Retraction Right)

ب: دوره تشکل حقوق کامن: این مرحله را بنام زمان تشکل حقوق کامن یاد می‌کنند از زمان تسلط کامل نور ماندها در سر زمین انگلستان یعنی (۱۰۶۶ م ۱۴۸۵م ) ادامه پیدا می کند باید خاطر نشان ساخت که نور ماند ها در سال (۸۳۲م) قبایل ساکسون وانگل ها را که در آن سرزمین حکمروائی داشتند شکست داده و تسلط کامل خود را در آنجا قایم ساختند بعد از حاکمیت همه جانبه در انگلستان با آنهم ظاهراًً سیستم حقوق انگلوساکسون ها را از بین نبرد، و قسماً گیوم فاتح رهبر نورماندها حقوق مذکور را مورد تأیید قرار داد بعداً نورماند ها و جانشینان گیوم فاتح یک حکومت مرکزی را در انگلستان به وجود آوردند. حاکمیت مرکزی سبب شد تا از تعاملات و عرف و عادات مختلف که در اطراف و اکناف آن کشور وجود داشت جلوگیری نماید. با در نظرداشت مسایل فوق الذکر است که اصطلاح حقوق کامن در این مرحله شامل حقوق انگلیس می‌گردد. حقوق کامن لا به صورت عموم توسط محاکم عدلی شاهی عرض اندام نموده یعنی زمانی که شاه در مناطق مختلفه آن کشور سفر می‌نمود جهت حل و فصل قضایا و همچنان حل مناقشات و منازعات بین افراد و اشخاص تمام اعضای یک محکمه و یا کارمندان یک محکمه را همراه با خود داشت. این محکمه سیار علاوه بر رفع منازعات و مناقشات از طرف دیگر وظیفه داشت که تعاملات و عرف و عادات مناطق مختلفه انگلستان را جمع‌ آوری نموده و یک حقوق واحد را مبتنی بر آن به وجود آورد. و این حقوق واحد در تمام سرزمین انگلستان تطبیق داشت از همین جهت است که حقوق انگلیس را فعلاً بنام حقوق کامن یاد می‌کنند. این حقوق عبارت از مجموعه فورمول وفیصله های محاکم قضائی و یا عدلی است. باید علاوه نمود که در این مرحله علاوه بر محاکم شاهی که در رأس تمام محاکم قرار داشت یک سلسله محاکم دیگر از قبیل محاکم محلی ،مذهبی ،تجارتی وغیره نیز وجود داشتند ، ولی با توسعه قدرت روز افزون شاه که قضاوت بیشتر در محاکم شاهی صورت می گرفت محاکم دیگر آهسته آهسته در این مرحله از بین می‌رفت.

ج: مشکلات حقوق کامن: قضات محاکم شاهی در هنگام سفر با شاه در مناطق مختلف انگستان عرف و عادات و تعاملات حقوقی مردمان آن مرز و بوم را جمع‌ آوری نموده و یک حقوق واحد را به وجود آوردند . اما این حقوق در اثر پیشرفت اجتماع به یک سلسله مشکلات روبرو شد. یعنی این حقوق نتوانست جوابگوی نیاز مندی های عصر خویش باشد. به احتیاجات و ضروریات آن پاسخ گوید، بخاطر رفع معضلات در این مرحله یک محکمه دیگری بنام محکمه عدل و انصاف به وجود می‌آید. تصمیمات این محکمه توسط گیوم فاتح گرفته می شود. در آن وقت (در قرن ۱۴) توسط شاه به وزیر عدلیه صلاحیت داده شد تا در همه منازعات و مناقشات با این فورمول های گذشته حقوق کامن را مورد تحلیل و ارزیابی قرار بدهد و در نتیجه آن طریقه که در حقیقت ایجاد کننده عدل و انصاف باشد مطابق شرایط عصر و زمان اصلاح نموده فورمول جدیدی از حقوق را بخاطر حل و فصل قضایا به وجود آورد. این موضوع خود ایجاد کننده اختلاف صلاحیت و قدرت در بین محاکم کامن عدل و انصاف بود که سبب به وجود آمدن مشکلات و معضلات مهم و عمده در سیستم حقوق کامن آنوقت است^[۳۰].

د: دوره جدید: رفرم قرن نزدهم: در قرن نزدهم تحولات مهمی در حقوق انگلیس صورت می‌گیرد ‌به این مفهوم که تشکیلات قضائی که قبلاً در آن سرزمین وجود داشت اصلاح گردیده و تفاوت های اساسی از نگاه صلاحیت بین محاکم کامن و محاکم عدل و انصاف از میان برداشته می شود. محاکم شاهی قبلاً قضایای را مورد بررسی قرار می‌داد که به امور شاهی و یا افراد عادی ارتباط می داشت بعد از آن نام آن تغیر کرد که به اسم محاکم عمومی یاد می‌گردد. و هم اصلاحات سال های (۱۸۷۳ -۱۸۷۵) در سازمان‌های قضائی انگلستان سبب شد تا محاکم مختلف و مستقل شاهی در یک سازمان قضائی واحد تمرکز یابد اما در سال۱۹۸۱ در انگلستان قانون دیگری به تصویب رسید که به موجب آن اصلاحات که قبلاً صورت گرفته بود به شکل دیگری تغیر کرده و به اساس این قانون مجلس لرد ها در رأس همه محاکم قرار گرفته که از سه بخش عمده تشکیل شده و عبارت از محکمه عالی عدالت، محکمه سلطنتی و محکمه استناف می‌باشد. باید خاطر نشان ساخت که در ین مرحله تاریخی قانون گذاری در انگلستان مالکیت اراضی ، قانون ساعات کار وغیره را تصویب و به مرحله اجرا قرار داده است. اما با وجود آنهم جنبش کد گذاری های قرن (۱۹ ) و بعد از آن به هیچ صورت خاصیت تعاملی حقوق انگلیس را از بین نبرده و انکشاف حقوق در انگلستان مانند سابق یکی از وظایف اساسی محاکم باقی ماند. جنبش نو سازی که در قرن نوزدهم آغاز شده بود در قرن بیستم هم با خصوصیات جدید و شرایط زمان دنبال می شود از طرف دیگر جنبش های کد گذاری که در اروپا به وجود آمده خواهی نخواهی تاثیرات خویش را بر سیستم حقوق کامن گذاشت. کد گذاری و دساتیر حقوقی در مقایسه با وضع گذشته اهمیتی قابل توجه پیدا می کند ایجاد مقررات اداری و تطبیق آن ها مسایل عمده و جدید ی را خلق می‌کند که دعوی متعدد را در بین مردم و مؤسسات اداری پدید آورد. برای حل و فصل این قضایا در کنار محاکمی که کامن لا را ساخته اند سازمان‌های مختلف ناشی از قوانین نوین به وجود آمده است. بخاطراینکه اگر حل و فصل دعوی جدید به محاکم سنتی و پیشین محول شود آن ها نه تنها به حل عادلانه موضوع موفق نمیشوند بلکه تراکم بیش از حد قضایای گوناگون تاثیر منفی ببار خواهد آورد. این مطالب سبب می شود که محاکم اداری در کشور انگلستان با تفاوت ویژه ئی با کشور فرانسه تبارز می‌کند این جنبش کد گذاری زمینه نزدیک شدن حقوق انگلیس را با سیستم حقوق رومن ژرمنیک مساعد می‌سازد. این جنبش را ضرورت های بازرگانی بین‌المللی و روابط متنوع بین الدول تشویق و آگاهی به پیوند های موجود بین کشو های ‌اروپایی‌ که وابسته به پاره ای از ارزش‌های غربی اند تسهیل می‌کند. داخل شدن کشور انگلستان به بازار مشترک اروپا در سال ۰۱۹۷۲) میلادی در حقیقت حرکت دیگری در رشد این نهضت بوده است.

۴-۲تقسیم بندی حقوق انگلستان

حقوق انگلستان را می‌توان از دو جنبه به شرح زیر مورد بررسی قرار داد:

۴-۲-۱حقوق عرفی

مرکب است از قواعد عمومی عرفی که از دیرباز به عنوان قانون کشور تلقی می‌گردیده است. بعضی قواعد مربوط به سلوک و رفتار با توافق عمومی و اِعمال آن‌ ها در دادگاه‌ها از طریق آداب و رسوم به قانون تبدیل شدند، و جرائم در چهارچوب این قوانین «جرائم عرفی» نامیده می‌شدند (برای مثال ایجاد ترس و وحشت بین مردم و توطئه).

یک بخش مهم از حقوق عرفی، رویه قضایی محسوب می‌شود که مبتنی است بر سوابق قضایی تاریخی.

۴-۲-۲حقوق تقنینی یا حقوق ناشی از قانون‌گذاری