نقاط روی تابع مرزی، مجموعه ای از نقاط کارآمد را نمایندگی می نمایند. برای توضیح اختلاف بین کارایی و بهره وری از شکل (۲-۲) استفاده می نماییم. در این شکل برای اندازه گیری بهره وری در نقاط مورد نظر، دسته خطوطی را از مبدأ مختصات با شیب Y/X به آن نقاط رسم نموده که معیاری برای اندازه گیری بهره وری می‌باشند.

F

B

y

C

A

o

x

نمودار (۲-۳): تابع تولید مرزی و کارایی فنی

اگر بنگاهی که در نقطه A فعالیت می کند، به نقطه کارای B نقل مکان نماید، آشکار است که شیب خط مورد نظر افزایش خواهد یلفت، که نشان دهنده بهره وری بالاتر در نقطه B می‌باشد. همچنین با حرکت به طرف نقطه C (نقطه مماس) شیب خط مماس بر منحنی افزایش بیشتری خواهد یافت و در نقطه C به حداکثر خود خواهد رسید، که بیانگر نقطه حداکثر ممکن بهره وری خواهد بود. نقطه c مثالی از صرفه جویی ناشی از مقیاس اقتصادی بنگاه و مقیاس هینه فنی آن بنگاه می‌باشد. فعالیت در هر نقطه دیگری بر روی تابع تولید مرزی باعث کاهش بهره وری خواهد شد. پس نتیجه می گیریم که بنگاهی ممکن است به لحاظ فنی کارا باشد (B)، ولی ممکن است بتواند با بهره گرفتن از صرفه جویی های ناشی از مقیاس، بهره وری خود را بهبود بخشد ©. با توجه به اینکه تغییر مقیاس تولید معمولا در بلند مدت امکان پذیر است، ‌بنابرین‏ کارایی فنی و بهره وری در قالب کوتاه مدت و بلندمدت مطرح می‌باشند(همان منبع).

F

y

C

B

A

o

x

نمودار (۲-۴): بهره وری، کارایی فنی و مقیاس اقتصادی

بحث فوق در یک مقطع از زمان و در شرایط ایستا (ثبات منحنی OF) می‌باشد، هنگامی که بهره وری در طول زمان و در شرایط پویا مورد ارزیابی و مقایسه قرار گیرد، عامل جدیدی در افزایش بهره وری به نام تغییرات تکنولوژیکی در دسترس خواهد بود. پیشرفت تکنولوژی به وسیله انتقال تابع مرززی به بالا نشان داده می شود و این موضوع در نمودار (۲-۴) به وسیله انتقال تابع مرزی از OF0 در دوره زمانی مبنا به oF1 در دوره زمانی ۱ نشان داده شده است. در دوره زمانی ۱ تمامی بنگاه ها از نظر امکانات فنی می‌توانند نسبت به دوره مبنا تولید بیشتری داشته باشند.

به طور کلی برای افزایش بهره وری نسبت به سال گذشته، بنگاه نه تنتها به بهبود کارایی نیاز دارد بلکه ممکن است به تغییر تکنولوژیکی، استفاده از صرفه جویی های ناشی از مقیاس اقتصادی و یا ترکیبی از هر سه مورد، نیاز داشته باشد.

نشان داده شده است که :

تغییرات کارایی تکنولوژیکی×تغییرات کارایی فنی=تغییرات بهره وری

تغییرات کارایی تکنولوژیکی× تغییرت کارایی مقیاس× تغییرات کارایی مدیریت= تغییرات بهره وری کل

اگر اطلاعات مربوط به قیمت در دسترس بوده و یک فرض رفتاری مانند حداقل سازی هزینه یا حداکثر سازی سود را مدنظر قرار دهیم، در چنین مواردی می‌توانیم علاوه بر کارایی فنی، کارایی تخصیصی را هم اندازه گیری نماییم. کارایی تخصیصی در انتخاب عوامل تولید، مستلزم انتخاب مجموعه ای از عوامل تولید است که سطح مشخصی از محصول را در حداقل هزینه (با قیمت های داده شده) تولید نماید. نشان خواهیم داد که از حاصلضرب کارایی تخصیصی و کارایی فنی، معیار کلی یعنی کارایی اقتصادی به دست می‌آید، به طوری که: (امامی میبدی، ۱۳۸۴، ۳۸-۴۰)

کارایی فنی ×کارایی تخصیصی=کارایی اقتصادی

کارایی مقیاس×کارایی مدیریت×کارایی تخصیصی=کارایی اقتصادی

y

F _۱

F₀

o

x

نمودار (۲-۵) تغییرات تکنولوژیکی طی دو دوره زمانی

۲-۱۲ روش های معمول در اندازه گیری کارایی

۲-۱۲-۱ روش های تحلیل نسبت

روش های تحلیل نسبت عبارتند از (کازوئو و دیگران ،۱۳۷۳)

– روش روند

– روش درصد

– روش مقایسه

– روش شاخص

– روش تحلیل مرزی

۲-۱۲-۲ روش روند

در این روش با در نظر گرفتن یک نسبت به عنوان سال پایه با داده های سال‌های بعد نسبت هایی ساخته و با نسبت پایه مقایسه می‌گردد و ‌به این طریق تحول یا نرخ رشد نشان داده می شود.

۲-۱۲-۳ روش درصد

در این روش اجزای مختلف یک مجموعه به صورت درصدی از یک عدد کل در نظر گرفته می شود. مثلا اجزا ترازنامه به صورتی نشان داده می‌شوند که هر کدام درصدی از کل دارایی یا کل اعتبارات و سرمایه خالص سهام‌داران را تشکیل می‌دهند و اجزای مندرج در صورتحساب درآمد، هر کدام درصدی از کل فروش را نشان می‌دهد. وقتی که رقم هر جزء به صورت درصد بیان می شود، سهم هر جزء در رقم کل به روشنی مشخص می‌گردد و ‌به این وسیله اطلاعات مهمی برای ارزیابی نتایج اقتصادی و وضعیت مالی مؤسسه‌ به دست می‌آید.

۲-۱۲-۴ روش مقایسه

روش مقایسه نسبت بین دوجزء مربوط به هم را نشان می‌دهد؛ این نسبت ها را می توان به نسبت ایستا و پویا نیز تقسیم کرد. نسبت ایستا، نسبتی است که نسبت بین دوجزء را در یک تاریخ معین نشان می‌دهد. نمونه آن نسبت بین دو جزء منعکس در ترازنامه می‌باشد. نسبت پویا به معنی دقیق آن تنها به نسبت گردش و دوره گردش اطلاق می شود ولی در مفهوم وسیع معمولا نرخ بازده حاصل از کل دارایی ها و نرخ بازده از فروش را در بر می‌گیرد.

۲-۱۲-۵ روش شاخص

شاخص یک معیار آماری است که تغییرات یک متغییر یا چند متغییر مرتبط را نسبت به زمان، موقعیت جغرافیایی یا سایر خصوصیات مانند درآمد، حرفه و نظایر آن ها نشان می‌دهد. روش شاخص توسط آ. وال به عنوان روشی برای تجزیه و تحلیل فعالیت های اقتصادی یک مؤسسه‌ و به منظور ارزیابی اعتبار آن، ابداع شده است. در این روش نسبت های متعدد به یک شاخص ساده تبدیل می‌شوند(کازوئو و دیگران ،۱۳۷۳).

۲-۱۲-۶ روش تحلیل مرزی

در روش تحلیل مرزی از مفهوم کارایی که رابطه مستقیمی با مفهوم ارزیابی عملکرد دارد استفاده شده و مرزی به عنوان مرز کارایی به وجود می‌آید و شعبه ها و واحدهایی که بر روی این مرز فعالیت می‌کنند کارا شناخته می‌شوند و به عبارت دیگر آن ها بهترین عملکرد را داشته و واحدهایی که در زیر مرز کارایی فعالت کنند به عنوان واحدهای ناکارا شناخته می‌شوند (سامتی، رضوانی،۱۳۸۰). لذا با توجه به تعاریف ارائه شده تشخیص کارایی منوط به تعاریفی از تابع تولید (مرزی)، شاخص ها و ملاک مقایسه کارایی سازمان ها می‌باشد که در ذیل به آن می پردازیم.

تابع تولید (مرزی) عبارت است از حداکثر ممکن محصولی که از مقادیر مشخصی از مجموعه عوامل تولید به دست می‌آید. در تئوری تولید می توان فرض نمود که بعضی از تولید کنندگان غیرکارا هستند، یعنی برروی تابع تولید قرار ندارند. اقتصاددانان این امکان عدم کارایی در تولید را با تأکید برمبانی و ساختار نظری اندازه گیری کارائی، مدنظر قرار داده‌اند. برای تعیین میزان عدم کارایی یک بنگاه، باید از شاخصی به ‌عنوان ملاک مقایسه استفاده نمود. اصولا معرفی انواع و روش اندازه گیری کارایی از طریق عملی، ‌بر اساس روش فارل^[۹] صورت می‌گیرد. فارل پیشنهاد نمود مناسب تر است که عملکرد یک بنگاه با عملکرد بنگاه های موجود در ان صنعت مورد مقایسه قرار گیرد. این روش در بردارنده مفاهیم تابع تولید مرزی است که به ‌عنوان شاخصی برای اندازه گیری کارائی به کار می رود (امامی میبدی،۱۳۷۹).

نمودار(۲-۶)توصیف انواع کارائی به روش فارل

فساد یکی از پدیده‌های جهانی است که از دیرباز با پیدایش شکل های اولیه حکومت وجود داشته و عاملی مهم در ایجاد آسیب و ضرر به سیاست ها و منافع عمومی تلقی می شود. در زیرمجموعه فساد در معنای عام ،فساد در نظام اداری نیز، گریبا نگیر همه کشورها بوده است . نظام اداری در ایران همانند سایر کشورها از پدیده فساد ادار ی ما لی و آسیب ها ی آن مصون نبوده و به دلایل درون سازمانی و برون سازمانی موجب عقب ماندگی کشور و بروز دغدغه ها و نگرانی های متعدد در رأس نظام شده است. منظور از فساد ادار ی ما لی ، آن دسته از فعا لیت های کارکنان و مسؤولان دولت می‌باشد که با هدف رساندن فایده به عامل یا شخص دیگر به منافع عمومی لطمه زند (حبیبی، ۱۳۷۵ ، ۱۱۳).

۲-۲) عدالت سازمانی

۲-۲-۱- مفهوم عدالت سازمانی

واژه عدالت^[۵] یک معنای محاوره ای دارد که بسیار نزدیک به معنای فلسفی اصلی آن است ولی علمای علوم اجتماعی واژه های تخصصی را در این رابطه به کار می‌برند هر چند واژه عدالت از دیدگاه فلسفی و اجتماعی اندکی متفاوت است ، اما هردوی علمای علوم اجتماعی و فلاسفه اتفاق نظر دارند که عمل عادلانه عملی است که احساس شود خوب یا صحیح است . همچنین آنان معتقدند یک عمل (رفتار ) می‌تواند خوب باشد بدون اینکه منصفانه یا غیر منصفانه باشد. (افجه، ۱۳۸۵، ۳۱۷). در اغلب کتاب های علمی تعریف علمای علوم اجتماعی در باره عدالت مدنظر است و عدالت عبارت است از چگونگی توزیع پاداش ها و تنبیه ها به وسیله و در درون یک مجموعه اجتماعی و همچنین درباره اینکه چگونه مردم روابط بین خود را گسترش می‌دهند . عدالت عبارت است از اینکه چه کسی چه چیزی می‌گیرد و آیا شرکت کنندگان و ناظران در این مراودات و مبادلات به صحت عمل خود اعتقاد دارند یا خیر(افجه، ۱۳۸۵،۳۲۰ ).

برخی از صاحب‌نظران نظریه برابری را نظریه گسترش عدالت نام نهاده اند ؛ زیرا بر توزیع عادلانه درآمدها در میان انسان ها برای دستیابی به سطح بالایی از انگیزش تمرکز دارد. نظریه برابری تأکید می‌کند که افراد همواره خود را در متن جامعه و در مقایسه با دیگران ارزیابی می‌کنند. اگر افراد احساس کنند با آنان ناعادلانه برخورد شده است، برانگیخته می‌شوند تا عدالت را در میان خودشان برقرار سازند.گسترش نقش نظریه برابری در تشریح نگرش ها و رفتار کارکنان در دهه ۱۹۷۰ ، به قلمروی از پژوهش به نام عدالت در سازمان منجر شد. عدالت در سازمان بیانگر ادراک کارکنان از برخوردهای منصفانه در کار است (رضائیان، ۱۳۸۴، ۴۱).

۲-۲-۲)اهمیت رعایت عدالت در سازمان

در دهه گذشته توجه جدی پیرامون عدالت سازمانی به عنوان یک حوزه تحقیقاتی عمده در روانشناسی صنعتی / سازمانی شده است . عدالت سازمانی یک حوزه بسیار پیچیده ، با واژه هایی متمایز^[۶] و در هم ریخته^[۷] می‌باشد . عدالت سازمانی به رفتار اخلاقی و منصفانه افراد در یک سازمان اطلاق می شود. عدالت سازمانی ‌به این خاطر مهم است که به فرآیندهای سازمانی حیاتی^[۸] از قبیل تعهد، رفتار شهروندی، رضایت شغلی و عملکرد مرتبط می شود. بعلاوه یک ارتباط ابتدایی بین سبک رهبری ، تصمیم گیری و عدالت سازمانی وجود دارد.(ابرلین و تاتوم^[۹]، ۲۰۰۵، ۱۰۴۵)

رفتار منصفانه همان چیزی است که کارکنانی که وقت و توانایی‌های خود را در یک سازمان سرمایه گذاری می‌کنند ، انتظار دارند. این انتظارات باعث می شود که رهبران نسبت به کارکنان خود رفتار منصفانه تری از خود بروز دهند. چه اتفاقی برای رهبران و سازمان ها خواهد افتاد اگر آن ها این انتظارات را به رسمیت نشناسند و آن ها را نادیده بگیرند؟ گرینبرگ^[۱۰] دریافت که سازمان هایی که از طریق عدم رفتار منصفانه ، هنجار ملاحظات را زیر پا می گذازند، رفتارهای منفی از سوی کارمندان خود دریافت می دارند . رهبران مستقیم ترین نمایندگان یک سازمان هستند و از آن ها انتظار می رود تا با نیروی کار رفتاری اخلاقی و منصفانه داشته باشند. ‌بنابرین‏ آن احساس خوبی را ایجاد می‌کند که عدالت سازمانی در رفتار رهبران منعکس می شود؛ رفتاری که سطوح انصاف درک شده از سوی کارمندان را ارتقاء می‌دهد ,۱۰۴۵) ibid)

از سوی دیگر نهادهای اجتماعی به افراد مزایای گوناگونی ارائه می‌دهد که پژوهشگران به طور کلی آن ها را به دو دسته اقتصادی و احساسی / اجتماعی طبقه بندی می‌کنند. مزایای اقتصادی یا مزایای ابزاری ، مزایایی است که با رفاه مادی ، آسایش و سطح زندگی افراد ارتباط دارد. این گونه مزایا را به سهولت می توان به پول درآورد وبه طور نسبی مشخص کرد. مزایای اجتماعی/ احساسی به جایگاه فرد و هویت وی در گروه برمی گردد و گاهی آن را مزایای نمادین می‌نامند، زیرا بیانگر وجهه و اعتبار فرد و ارزش وی در بافت یک گروه اجتماعی است .البته مزایای اقتصادی و احساسی/ اجتماعی ارتباط نزدیکی با هم دارند. مثلاً افراد زیادی که در جستجوی سود بیش از حد ضرورت برای رفاه مادی می‌باشند زیرا کالاهای مادی اضافی اغلب وسیله ای در جهت کسب وجهه و اعتبار اجتماعی و ارزش شخصی به شمار می‌آیند (رضائیان، ۱۳۸۴، ۴۲).

چگونگی توزیع این مزایا ، اهمیت زیادی برای افراد سازمان دارد. پاسخ های افراد به آنچه به دست می آورند و در مقابل آنچه ارائه می‌دهند موضوع محتوایی پژوهش اجتماعی در زمینه عدالت را شکل می‌دهد. اعضای نهادها روشی که مزایا توزیع می‌شوند و همچنین ماهیت مزایای توزیع شده را ارزیابی می‌کنند وادراکاتی را از عادلانه یا ناعادلانه بودن آن ها شکل می‌دهند. به طور کلی چنانچه جنبه‌های خوب وبد زندگی اجتماعی به یک روش منصفانه توزیع شود افراد متعهدتر شده، تمایل بیشتری به فداکاری برای جمع نشان خواهند داد. در مقابل، هنگامی که رخدادها ناعادلانه دیده شوند، افراد به وفاداری و تلاش، کمتر تمایل نشان می دهندو حتی ممکن است به دزدی، تهاجم و شورش دست بزنند. (رضائیان، ۱۳۸۴، ۴۳).

پیامدهای سازمانی

ارزش پیامدها

اقدامات سازمانی

پیروی ‌از قوانین عدالت

کیفیت برخوردها و

مراودات با کارکنان

ویژگی‌های ادراک کننده

جمعیت شناختی

شخصیت

عدالت درک شده

توزیعی

رویه ای

تعاملی

عملکرد

رفتار فرانقش

رفتار های ضد تولیدی

نگرش‌ها و احساسات

شکل ۲-۱ – مدلی از عدالت در سازمان‌ها(چاراش و اسپکتور^[۱۱]، ۲۰۰۱، ۲۸۳)

۲-۵- تمییز صلح از قراردادهای مشابه

۲-۵-۱- صلح و ماده ۱۰ قانون مدنی

قبل از آن که به رابطه صلح با ماده ی ۱۰ قانون مدنی پرداخته شود دو نکته باید مشخص شود:اول این که تراضی هایی که در خارج از قلمرو عقود معینه به وجود می‌آیند صحیح است یا باطل و دوم این که آیا هر گونه تراضی خارج عقود معینه صلح است؟ در پاسخ به مسئله اول باید گفت که دو نظر وجود دارد:

نظر اول این است که هر تراضی خارج از عقود معین صحیح می‌باشد و دلیل خود را آیات و احادیثی که در این خصوص ذکر شده است بیان نموده اند که به شرح آن می پردازیم.

۱-آیه ۲۹ سوره نساء:

« یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا لا تَأْکُلُوا أَمْوَالَکُمْ بَیْنَکُمْ بِالْبَاطِلِ إِلا أَنْ تَکُونَ تِجَارَهً عَنْ تَرَاضٍ مِنْکُمْ وَلا تَقْتُلُوا أَنْفُسَکُمْ إِنَّ اللَّهَ کَانَ بِکُمْ رَحِیمًا»(آیه ۲۹ سوره نساء،قرآن کریم)

ای اهل ایمان مال یکدیگر را به ناحق نخورید مگر این که تجارتی از روی رضا و رغبت کرده (و سودی برید) ویکدیگر را نکشید که البته خدا به شما بسیار مهربان است.

این آیه مستند متقنی در خصوص اثبات این نظر است چون با عنایت با این که در آیه شریفه در مقابل اکل مال بالباطل «عن تراض» آمده است استنباط می شود که هر گونه تراضی مشروع است یعنی اصل بر نفوذ و صحت هر تراضی است و تراضی های غیر نافذ و ناصحیح استثنای بر اصل هستند (جعفری لنگرودی، ۱۳۷۰، ص۲۱۰).

۲-آیه ۲۳۲ سوره ی بقره

« وَ إِذا طَلَّقْتُمُ النِّساءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ یَنْکِحْنَ أَزْواجَهُنَّ إِذا تَراضَوْا بَیْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ»(آیه۲۳۲ سوره بقره،قرآن کریم)

و چون زنان را طلاق دادید و زمان عده آن ها تمام شد نباید آن ها را از شوهر کردن باز دارید هرگاه به طریق مشروح به ازدواج مردی تراضی کنند.

البته همان طور که ملاحظه می شود آیه مذبور ‌در مورد تراضی خاص است و شاید بتوان گفت ناظر به هر گونه تراضی نباشد (لنگرودی، همان).

۳-آیه ۲۴ سوره نساء

« فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَریضَهً وَ لا جُناحَ عَلَیْکُمْ فیما تَراضَیْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَریضَهِ»(آیه۲۴ سوره نساء،قرآ« کریم)

پس چنان چه از آن ها بهره مند شوید آن مهر معین را که مزد آن ها‌ است به آن ها بپردازید. باکی نیست بر شما که بعد از تعیین مهر هم به چیزی با هم تراضی کنید.

۴-آیه ۲۳۳ سوره بقره

« وَ الْوالِداتُ یُرْضِعْنَ أَوْلادَهُنَّ حَوْلَیْنِ کامِلَیْنِ لِمَنْ أَرادَ أَنْ یُتِمَّ الرَّضاعَهَ وَ عَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَ کِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لا تُکَلَّفُ نَفْسٌ إِلاَّ وُسْعَها لا تُضَارَّ والِدَهٌ بِوَلَدِها وَ لا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ وَ عَلَى الْوارِثِ مِثْلُ ذلِکَ فَإِنْ أَرادا فِصالاً عَنْ تَراضٍ مِنْهُما وَ تَشاوُرٍ فَلا جُناحَ عَلَیْهِما»(آیه۲۳۳ سوره بقره،قرآن کریم)

مادران باید دو سال تمام فرزندان خود را شیر دهند آن که خواهند فرزند را شیر تمام دهد و هرگاه زن و شوهر به رضایت خاطر و تراضی بخواهند زودتر از دو سال او را شیر ندهند منعی نیست.

۵-حدیث:

« عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع أَنَّهُ قَالَ فِی رَجُلَیْنِ کَانَ لِکُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا طَعَامٌ عِنْدَ صَاحِبِهِ وَ لَا یَدْرِی کُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا کَمْ لَهُ عِنْدَ صَاحِبِهِ فَقَالَ کُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا لِصَاحِبِهِ لَکَ مَا عِنْدَکَ وَ لِی مَا عِنْدِی»(انصاری،۱۴۱۹،ج۳،ص۱۱۲)

وقتی دو نفر هریک مقداری گندم نزد دیگری داشت که میزان آن را نمی دانستند به هم گفتند آن چه مال من نزد شما است از آن شما باشد، آیا این عمل از نظر شرعی صحیح است یا خیر. حضرت در پاسخ فرمودن«لَا بَأْسَ إِذَا تَرَاضَیَا » چنان چه تراضی کرده باشند صحیح است.

روشن است که در این روایت اشاره شده است ‌به این که در صورت تراضی طرفین و همچنین توافقی بلا اشکال است.

۶- روایت دیگری که دارد:

« الرَّجُلُ یعطی اقفزه مِنْ حَنَّطَهُ مَعْلُومِهِ یطحنها بدارهم فَلَمَّا فَرَغَ الطَّحَّانُ مِنْ طَحْنِهِ نَقَدَ الدَّرَاهِمَ وَ قفیزا مِنْهُ وَ هوشی اصْطَلَحُوا علیه فیما بینهم قَالَ لاباس بِهِ وَانٍ لَمْ یکن سَاعَرَهُ علی ذالک»(انصاری،۱۴۱۹،ج۳،ص۱۱۲).

مردی قفیزی از چند گندم به آسیابان داد تا دراهمی بگیرد و آن ها را آرد کند چون آسیابان کار را انجام داد صاحب گندم اجرت المسمی را به اضافه یک قفیز آرد به آسیابان داد و طرفین ‌به این امر رضا دادند آیا این عمل صحیح است؟

در پاسخ امام فرمودند ایرادی ندارد هرچند که آن قفیز آرد جزو اجرت المسمی نبوده است ولی از باب صلح به آسیابان منتقل شده است صلح بلاعوض صورت گرفته است. در این روایت با صراحت به تراضی در خارج از قلمرو عقود معینه عنوان صلح داده است.

نظر دوم این است که تراضی خارج از عقود معینه باطل می‌باشد. (نظر مرحوم میرزا حسین نائینی است که دکتر جعفری لنگرودی بدان اشاره نموده است)(لنگرودی،۱۳۷۰،ص۲۱۰).

نتیجه ای که از این دو نظر گرفته می شود این است که به نظر می‌رسد قانون‌گذار نظر اول را پذیرفته و هر گونه تراضی خارج از عقود معینه را صحیح دانسته مگر این که مخالف صریح قانون باشد. (ماده ۱۰ قانون مدنی).

در خصوص پاسخ به سوال دوم نیز دو نظر وجود دارد:

نظر اول این است صلح در فقه مطابق معنای لغویش که عبارت است از تسالم و سازش، هر توافقی که عنوان خاص یکی از عقود معینه را دارا نباشد قهرا عقد صلح عنوان آن خواهد بود و قائلین ‌به این قول صلح را عنوان عامی برای قراردادهای بی نام می دانند و مثالی که در این باب آورده اند اباحه ی معوضه است.


وقتی که مالک مالی، مال خود را به موجب قراردادی در اختیار طرف قرار می‌دهد و او را مجاز در هر قسم تصرف و انتفاع از ان مال می‌کند جز انتقال آن مال به ثالث و اتلاف آن و در عوض این اباحه ی منافع، طرف او هم مالی از اموال خود را به وی تملیک می‌کند در واقع موضوع این قرارداد، اباحه ی منافع به ملک است یعنی یک طرف با حفظ مالکیت خود، منافع آن را به طرف اباحه می‌کند و طرف دیگر در عوض این اباحه مالی را به او تملیک می‌کند. اسم این توافق را اباحه ی معوضه یا اباحه ی بعوض نهاده اند و گفته اند این قرارداد چون عرفا عنوان یکی از عقود معینه را ندارد طبعا مشمول عنوان صلح می‌باشد (انصاری، ۱۴۱۹، ج۳، ص۹۰).

نظر دوم این است که در خارج از عقود معینه هر ترافعی عنوان صلح را ندارد و صلح بودن یک تراضی از نظر آنان دو شرط دارد:

الف) تراضی در خارج عقود معینه باشد.

ب) طرفین آن تراضی قصد استفاده انعقاد عقد صلح را داشته باشند. ( نظر مرحوم میرزا حسین نائینی است که دکتر جعفری لنگرودی بدان اشاره نموده است. جعفری لنگرودی، ۱۳۷۰،ص۲۱۰).

همواره تنش برای رفع یک نیاز و یا حل یک مسئله و یا رد کردن یک مانع او را به سوی خلاقیت و نوآوری برای روش ها و ابزارهای جدید سوق داده است. از طرف دیگر روح برتری طلبی و آرمانی انسان همواره او را به خلق روش‌هایی برای ارتقای کارایی و بهره‌وری تحریک می‌کند.

امروزه روش تامین مالی با نرخ بهره ثابت در نظام مالی سرمایه داری رایج است و در سطح بسیار گسترده ای از ابزارهای بدهی تامین مالی که مهمترین آن، اوراق قرضه است، استفاده می شود. استفاده از این ابزار در نظام مالی اسلامی ربوی بوده و مردود شمرده شده است. قانون اسلام (شریعت)، مسلمانان را از دریافت و پرداخت ربا منع نموده است. ‌بنابرین‏ در کشورهایی که جمعیت مسلمان زیادی دارند، استفاده از ابزارهای مالی متعارف مانند انواع اوراق قرضه، چندان کاربرد، کارایی و مقبولیتی ندارد. با این حال دولت ها و شرکت های اسلامی و یا شرکت های غیر اسلامی فعال در کشورهای اسلامی که به دنبال تامین مالی و مدیریت بدهی خود هستند نیازمند یافتن جایگزین هایی مطابق با اصول اسلامی می‌باشند.‌بنابرین‏ با توجه به اینکه،وقف از جمله نهادهای حقوقی و اقتصادی مهم به شمار می‌رود و به نظر می‌رسد با توجه به مقتضیات زمان و مکان، شرایط و اوضاع و احوال روز باید در تعاریف و مصادیق و همچنین، قوانین موضوعه راجع به آن، بازنگری لازم صورت گیرد که بدین‌وسیله بتوان پیرامون مسائل مستحدثه‌ای همچون وقف پول و اوراق بهادار نظیر سهام شرکت‌ها و ابدال و استبدال در خصوص موقوفات مخروبه یا مشرف به خرابی و یا از حیز انتفاع خارج شده و تبدیل آن به سهام و… ارائه طریق کرد.در این پژوهش سعی کرده ایم که وقف پول و سهام را از منظر فقه امامیه و حقوق مورد بررسی قرار دهیم .

لازم به ذکر است محقق پژوهش خود را در چهار فصل به رشته تحریر در آورده است .در فصل اول به ذکر بیان مسئله ، سوالات ، فرضیات ، اهداف و به مفاهیم و مبانی نظری پژوهش اختصاص داده است و واژگان اصلی تحقیق تعریف و بررسی می‌شوند .در فصل دوم به وقف پول از منظر فقه امامیه و حقوق پرداخته شده و مواردی مانند دلایل تأیید و بطلان وقف پول و سایر موارد در این فصل مورد بررسی قرار گرفته است .در ادامه ، فصل سوم به وقف سهام از مناظر مذکور اختصاص یافته و این وقف اجمالا مورد تحقیق و بررسی قرار گرفته است .فصل چهارم تحقیق نیز شامل نتیجه گیری ، ارائه پیشنهادات و ذکر پیوست ها و جمع‌ آوری منابع و ماخذ است .

فصل اول

کلیات و مبانی نظری

گفتار اول : کلیات

در این گفتار به بررسی کلیات تحقیق و مباحثی مانند بیان مسئله ، سوالات ، فرضیات ، اهداف و…. پرداخته می شود .

بند اول : بیان مسئله

در طول تاریخ و تمدن بشر ,وقف اموال غیر منقول و به عبارتی دارایی های واقعی بیشترین شکل وقف را تشکیل می دادو لیکن وقف پول و سهام نیز اخیراً جایگاه مناسبی یافته است .وقف اموال مذکور معمولا به دو شکل صورت می‌گیرد : شکل اول : ‌به این صورت که پول را وقف می‌کنند تا به صورت رایگان در اختیار ذی نفعان (عموما به شکل وام قرض الحسنه )قرار گیرد ؛شکل دوم :سهام و پول وقف شده ,سرمایه گذاری می شود و خالص در آمد آن به ذی نفعان تخصیص می‌یابد , وقف در زندگی اجتماعی و اقتصادی نقش بارزی ایفا کرده و می‌کند و در فقه امامیه به عنوان یک سنت حسنه با سفارش و تأکید رهبران دینی همراه شده است از طرفی پیشرفت های اقتصادی ,نیازهای جدیدی را به وجود آورد که رفع آن ها با روش های سنتی مشکل یا ناممکن به نظر می رسید و در این میان بحث اموال غیر مادی و وقف آن ها مطرح شد و از آنجا که مصادیق اموال غیر مادی به شدت در حال گسترش و افزایش است بحث راجع به وقف این اموال و پول و سهام که اهم اموال غیر مادی است بسیار گسترده است و از آنجا که تابید شرط صحت وقف است ، امکان وقف آن ها ممکن است و از طرفی مشخص شد که در رابطه با وقف پول و سهام ، موانع وقف این اموال به هیچ دلیل صحت ندارد لذا جنبه مجهولی نیز موجود نمی باشد چرا که این حقوق دارای مالیت می‌باشند و نمی توان در مالیت داشتن این اموال تردیدی داشت.در نهایت با توجه ‌به این که وقف ,نقش خطیری در رشد و تعالی یک جامعه دارد و یکی از فعالیت‌ها و نهادهای مهم اقتصادی است که جنبه”عام المنفعه ” دارد و به دلیل رواج وقف پول و سهام و کمتر کار و تحقیق شدن در رابطه با این موضوع و وجود خلاء هایی در رابطه با وقف این اموال ، محقق پژوهش خود را تحت عنوان وقف پول و سهام در حقوق ایران و فقه امامیه به رشته تحریر در آورده و امیدوار است با نگارش این پژوهش بتواند قدمی هر چند کوچک در پر کردن خلاء های موجود بردارد

بند دوم : اهمیت و ضرورت انجام تحقیق

با توجه به اینکه در خصوص وقف تعریف ارائه شده از سوی فقها و اندیشمندان شیعه مبنی بر حبس عین مال به نفع تسبیل موجب شده است تا موضوع در اعیان منحصر شود در حالی که با لحاظ تحولات اقتصادی و اینکه امروزه در عرصه های اقتصادی ,مال معانی گسترده تر از آنچه پیش از این می دانستیم یافته است ,می توان اذعان داشت ‌در مورد وقف به اعیان امکان بازنگری وجود دارد و با توجه به مقتضیات زمان قابل بررسی و اصلاح است که بتوان از وقف اموال غیر مادی از جمله پول و سهام به طور گسترده ای بهره برداری کردو منافع حاصله در جهت زدودن فقر از جامعه و برقراری عدالت و توزیع ثروت در جامعه و کمک به ارتقای همه جانبه بشر مورد استفاده واقع شود و همین مسئله و نبود تحقیق و بررسی لازم در باب وقف پول و سهام خود گویای اهمیت و ضرورت تحقیق است .

بند سوم : پیشینه تحقیق

در این موضوع با توجه به مستحدثه بودن قوانین و احکام مربوط به وقف اموال غیر مادی محقق اثری را پیدا نکرده است .اما از آثاری که به طور جداگانه به مباحثی از موضوع پرداخته و محقق از آن ها استفاده شایان می‌کند عبارتند از :

دیدگاه شناختی

طی چند دهه گذشته، چندین الگوی نظری برای تبیین مکانیزم­ های زیربنایی اختلال اضطراب اجتماعی ارائه گردیده است که برخی از این الگوها به فرایندهای شناختی تأکید دارند (بک، امری و گرینبرگ^[۳۶]، ۱۹۸۵؛ کلارک و ولز^[۳۷]، ۱۹۹۵؛ کوازوک^[۳۸]، ۱۹۸۵). الگوهای شناختی اختلال اضطرابی بر این ایده مبتنی هستند که عامل­های شناختی مانند باورهای ناکارآمد و افکار غیر منطقی نقش مهمی در علت و تدام اختلال اضطرابی ایفا ‌می‌کنند.

در سال‌های اخیر تأکید زیادی روی الگوهای پردازشی اطلاعات گردیده است؛ یعنی روشی که افراد محرک‌های محیطی را ادراک ‌می‌کنند و اعتقاد بر این است که این سوگیری در پردازش اطلاعات هیجانی زیربنای اختلالات اضطرابی است و این سوگیری در تمامی مراحل پردازشی اطلاعات یعنی در توجه، تفسیر و حافظه وجود دارد (بک^[۳۹]، کلارک^[۴۰]، ۱۹۹۷؛ بک^[۴۱] و همکاران، ۱۹۸۵؛ میتوس و مک لئو^[۴۲]، ۱۹۹۴). یکی از فرضیه ­های اساسی رویکرد شناختی به اضطراب این است که اضطراب به وسیله انتظار وقوع یک پیامد منفی یا زیان­آور یعنی به وسیله ادراک تهدید (بک^[۴۳]، امری^[۴۴]، گرینبرگ^[۴۵]، ۱۹۸۵) فراخوانده می­ شود. ادراک افراد از تهدید به وسیله­ قضاوت­های ذهنی­شان از احتمال وقوع رویداد منفی شدت یا تنفر از آن رویداد تبیین می­ شود (کار^[۴۶]،۱۹۷۴). ‌بنابرین‏ افراد با اختلالات اضطرابی احتمال و شدت وقوع رویدادهای منفی بالاتر از افراد بهنجار برآورد ‌می‌کنند (بوتلر^[۴۷]، میتوس،۱۹۸۳؛ فوا، فرانکلین، پری و هربرت^[۴۸]، ۱۹۹۶؛ لوکوک و سالکوسیکس^[۴۹]، ۱۹۸۸؛ مک نامی^[۵۰] و فوا، ۱۹۸۷). اگر چه احتمال دارد چنین قضاوت­های اغراق­آمیزی با اکثر سطوح اختلالات عاطفی همراه باشد چندین نظریه­پرداز معتقدند که قضاوت­های ذهنی در هر اختلال اضطرابی ویژه است. ‌بنابرین‏ برآورد افراطی احتمال و شدت وقوع رویدادهای اجتماعی منفی ویژه اختلال اضطراب اجتماعی است (بک و همکاران، ۱۹۸۵؛ فوا و کوزاک، ۱۹۸۵؛ ۱۹۸۶). در هراس­ها اجتناب اغلب چشمگیر است و در موارد شدید ممکن است به کناره­گیری اجتماعی تقریبا کامل منجر شود (سازمان جهانی بهداشت، ۱۳۸۵). اجتناب از موقعیت­های اضطراب­آور ‌به این علت اضطراب فرد را کاهش می­دهد، این اختلال را مورد تقویت قرار می­دهد از این رو در زمینه­ درمان اختلال اضطراب اجتماعی، رویارویی نخستین درمان روانشناختی در حیطه شناختی ‌می‌باشد که تأثیر آن بر بیماران مبتلا ‌به این اختلال ثابت شده است. درمانگران تمام مکاتب نظری ‌به این نتیجه رسیده ­اند که تمرین­های سازمان­یافته مبتنی بر رویارویی، یک بخش ضروری درمان مؤثر این اختلال است (کلارک،۱۳۸۰؛ میلون، ۲۰۱۰). یکی از مشخصه­ های دیگر بیماران مبتلا به اضطراب اجتماعی فقدان مهارت‌های اجتماعی^[۵۱] لازم برای شروع و تداوم ارتباطات اجتماعی است. پژوهش­ها نشان داده ­اند که برای درمان موثرتر اختلال اضطراب اجتماعی باید بر آموزش رفتارهای ‌جرات‌مندانه^[۵۲] و آموزش مهارت‌های اجتماعی آن ها نیز توجه کرد. تقریبا در همه حیطه­ هایی که عملکرد بیمار به علت ترس نوروتیک بازداری می­ شود، جرئت­آموزی روش درمان مناسبی است (وسپی^[۵۳]، ۱۹۸۰؛ پاین^[۵۴]، ۱۹۸۴).

بر اساس دیدگاه شناختی، اختلال‌های اضطرابی نتیجه افکار و باورهای نادرست و غیرواقعی و غیرمنطقی هستند، به ویژه باورهای غیر منطقی اغراق‌آمیز نسبت به مخاطرات محیطی. این دیدگاه توسط افرادی چون الیس، ‌بک و امری مطرح شده است. در این دیدگاه، خود حادثه هیچ گونه تغییر هیجانی مثل ترس یا اضطراب را ایجاد نمی‌کند، بلکه این عقاید و باورهای غیرمنطقی است که باعث بروز اضطراب می‌شود (الیس^[۵۵]، ۱۹۶۶)، و یا طرح‌واره‌های شناختی نامناسب هستند که باعث می‌شوند که یک موقعیت به صورت منبع خطر تعبیر و تفسیر شود (بک و امری،‌۱۹۸۵).

فلسفه‌ای که در پشت درمان شناختی رفتاری قرار دارد این است که افکار و احساسات ما نقش کلیدی و بنیادی در رفتار ما دارند. در دیدگاه شناختی اعتقاد بر این است که اختلال‌های فکری که در موقعیت‌های خاصی یا در ارتباط با مشکلات خاصی به وقوع می‌پیوندد منشأ اضطراب محسوب می‌شوند. اضطراب در بعضی شرایط و مواقع امری طبیعی است اما اگر به صورت احساس فراگیری از نگرانی یا وحشت درآید بیماری تلقی می‌گردد. (آیرز^[۵۶] و همکاران، ۲۰۰۷). در این راستا، رویکرد روانکاوی اساس نظریات خود را روی فعالیت انگیزشی و هیجانی بنا نهاده است. رویکرد زیستی-عصبی کیفیت عملکرد مؤلفه‌های روانی فوق را در ارتباط با همبسته‌های عصبی-فیزیولوژی آن‌ ها بررسی می‌کند. الگوهای شناختی ‌به این فرض تأکید دارند که بیماران مبتلا به اختلال‌های اضطرابی موقعیت‌های اجتماعی را تهدیدکننده‌‌تر از سایر گروه‌ها تعبیر می‌کنند. نتایج تحقیقی نشان داد که بیماران مبتلا به هراس اجتماعی تعبیرهای منفی را بیشتر گزارش می‌کنند و ارزیابی‌های منفی این بیماران از عملکردشان حداقل تا حدودی تحریف شده است (پیرسی^[۵۷] و همکاران، ۲۰۱۲).

بر اساس دیدگاه شناختی، اختلال‌های اضطرابی نتیجه افکار و باورهای نادرست و غیرمنطقی و غیرواقعی هستند. به ویژه باورهای غیر منطقی اغراق آمیز نسبت به مخاطرات محیطی. در دیدگاه روان‌شناسی کوشش می‌شود که از طریق راه‌هایی که فرد به اطلاعات موجود توجه می‌کند و آن‌ ها را مورد تعبیر و تفسیر قرار می‌دهد و به کار می‌بندند، علت اختلال‌های اضطرابی از جمله فوبیا (هراس) جستجو گردد (وود^[۵۸] و همکاران، ۲۰۰۹).

در نظریه های شناختی عقیده بر این است که عامل به وجود آورنده اضطراب یا فشار روانی رویدادها یا مشکلات نیستند، بلکه تفسیر فرد از رویدادها یا وقایع است که می‌تواند این مشکلات را به دنبال داشته باشد. نظریه های شناختی به عنوان رویکردی برای تبیین و درمان افسردگی توسعه یافته‌اند. اخیراًً از این نظریه ها در حیطه اضطراب نیز استفاده شده است و نکات مورد تأکید و تلویحات درمانی آن ها در این مورد نیز معتبر به شمار می‌روند. با وجود آن که نظریه های مختلف نکات نسبتاً متفاوتی را مورد تأکید قرار می‌دهند، در مجموع می‌توان گفت که اضطراب به وسیله ارزیابی اشتباه یا نادرست از موقعیت ایجاد می‌شود (پاول و اندایت، ۱۳۷۷). تئوری شناختی بک از اضطراب و افسردگی، مورد بررسی قرار گرفته است. این تئوری مطرح می‌کند که هر حالت آسیب شناختی یک نیمرخ شناختی خاصی دارد. در وضعیت اضطرابی این نیمرخ شامل موقع تهدید جسمانی یا روانی ادراک شده در حوزه فردی است،‌ نظریه شناختی بک تفاوت میان حالت عاطفی مبتنی بر محتوای شناختی خاص همراه با هر اختلال را مطرح می‌کند(بک، ۱۹۹۲). بک می‌گوید افکار اضطراب‌زا در اثر یک یا چند مورد از چهار نوع معنای فکری ایجاد می‌شود. الیس^[۵۹] با طرح این موضوع که شماری از باورهای غیرمنطقی، عامل اولیه رنج و ناراحتی آدمی هستند به بسط و گسترش نظریه شناختی پرداخت به نظر وی اضطراب از باورهای غیرمنطقی ایجاد می‌شود. وی محرک‌ها را موجب اضطراب نمی‌داند.بلکه تفسیر فرد از محرک‌ها در ایجاد اضطراب مهم می‌داند و بازده باور غیرمنطقی طرح می‌کند (پاول و اندایت، ۱۳۷۷).

نظریه یادگیری شناختی – اجتماعی