طرح تحقیق

۱-۱- مقدمه

صنعتی شدن به عنوان یک ابزار مهم و کارآمد برای کشورهای در حال توسعه محسوب می شود. در عصر حاضر کوشش برای صنعتی کردن کشورهای در حال توسعه به صورت یکی از نهضتهای جهان درآمده است، صنعتی شدن یکی از راه های اساسی است که کشورهای در حال توسعه امید دارند که با نیل به آن به مشکلاتی مانند فقر، عدم امنیت، تراکم بیش اندازه جمعیت و مسائل نابرابری های فضایی رهایی یابند (خاتمی، ۱۳۸۹، ص ۳۲)

از جمله صنایع مهم و پر درآمد که برخورداری از آن برای هر کشوری یک امتیاز بزرگ محسوب می‌گردد، صنایع نفت، گاز و پتروشیمی است. ایران از لحاظ داشتن ذخایر گازی در جهان پس از روسیه در رتبه دوم قرار دارد و ذخایر گاز حوزه پارس جنوبی تقریبا یک سوم آن را تشکیل می‌دهد ( محمدی،۱۳۷۹،ص۳۵ ) کشور ایران نیز از جمله ی کشورهایی است که از این موهبت الهی برخوردار می‌باشد و یکی از قطبهای مهم این صنعت در منطقه عسلویه در استان بوشهر واقع است.

منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس در جنوب شرقی استان بوشهر در حاشیه خلیج فارس در ۳۰۰ کیلومتری جنوب شرقی بندر بوشهر و واقع ‌در گستره جغرافیایی شهرستان کنگان قرار دارد و حدود ۱۰۵ کیلومتر از حوزه گاز پارس جنوبی که درمیان خلیج فارس واقع شده (دنباله حوزه گنبدشمالی‌قطر) فاصله دارد (سایت اینترنتی ویکی پدیا).

در گذشته نگاهی که به توسعه صنعتی می شد صرفاً یک نگاه اقتصادی بود و شاخصهایی مانند فرهنگ و سلامت و محیط زیست و دانش و تحصیلات مردم نادیده گرفته می شد در حالی که این شاخص ها از مؤلفه‌ های اساسی یک زندگی خوب به شمار می‌روند.

کیفیت زندگی ادراکات فرد از موقعیت زندگی خود در چارچوب نظام های فرهنگی و ارزشی است که در آن زندگی می‌کند و با اهداف و معیارها و دغدغه های او رابطه دارد. (مرادی،۱۳۹۲)

این پژوهش با بررسی این مفهوم و شاخص‌های مربوط به آن به دنبال آن است که تاثیر استقرار منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس را بر کیفیت زندگی مردم منطقه عسلویه مورد بررسی قرار دهد.

۱-۲- بیان مسئله

کشور ایران با در اختیار داشتن ۵/۱۳۷ میلیارد بشکه ذخیره نفت، معادل ۴/۱۱ درصد ذخایر ثابت شده ی جهانی پس از عربستان مقام دوم جهانی و از لحاظ ذخایر گاز نیز با۳/۲۸ تریلیون متر جزء چند کشور اول جهان است.(خاتمی،۱۳۸۹،ص۳)

میدان گازی پارس جنوبی که از اکتشافات شرکت ملی نفت ایران و بزرگترین منبع گازی مستقل جهان است برروی خط مرزی ایران و قطر در خلیج فارس قرار دارد. ذخیره بخش مربوط به ایران حدود ۷ درصد کل ذخایر گاز جهان و بالغ بر ۶/۳۸ درصد ذخایر گازی کشور را به خود اختصاص داده است.(خلیفه و فرخی،۱۳۸۹،ص۳)

این میدان گازی واقع در منطقه عسلویه در استان بوشهر می‌باشد. این منطقه گازی به علت تاثیر آن بر اقتصاد کشور از اهمیت بالایی برخوردار است اما همین اهمیت و ارزش باعث تغییر در کیفیت زندگی مردم این منطقه گردیده است.

شواهد بسیاری نشان می‌دهد در عسلویه به طور خاص و در بقیه مناطقی که صنعت نفت و گاز در آنجا توسعه یافته است به طور عام به وضعیت خدمات بهداشتی، آموزش و پرورش و آموزش عالی، رونق اقتصادی خدمات شهری و بسیاری از آنچه شاخص های رفاه در جهان امروز به حساب می‌آیند بهبود یافته است.( فاضلی و طالبیان، ۱۳۸۹،ص۱) اما به نظر می‌رسد که استقرار منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس در منطقه عسلویه باعث بروز مشکلاتی نیز در منطقه گردیده است. شواهد نشان می‌دهد که معضلات زیست محیطی و به دنبال آن به مخاطره افتادن سلامت عمومی از مهمترین مشکلات منطقه به شمار می‌روند. ورود حجم زیادی از پساب آلوده شرکت‌های فعال در منطقه به دریا می‌تواند اثرات نابود کننده و مخربی را برروی اکوسیستم دریایی به دنبال داشته و به دنبال آن سلامت عمومی را تحت تاثیر قرار دهد. تحقیقات نشان می‌دهد که خروج گازهای زائد از منابع ثابت مانند فلرها و دودکش ها و… به هوای محیط، با توجه به تعدد و تجمع این منابع در منطقه باعث بروز آلودگی هوا گردیده (موسوی، ۱۳۹۱) که این امر می‌تواند خطرات زیادی را برای سلامتی افراد به دنبال داشته باشد. از دیگر مشکلات زیست محیطی به وجود آمده می توان به تولید زیاد پسماندهای صنعتی و شهری ناشی از استقرار صنایع و مناطق مسکونی و عدم مدیریت مناسب آن ها اشاره نمود.

به نظر می‌رسد با استقرار صنعت و به دنبال آن ورود مهاجران از سایر نقاط کشور در منطقه، تغییراتی را نیز در وضعیت فرهنگی و اجتماعی منطقه به وجود آورده است.

با توجه به پژوهش هایی که توسط جامعه شناسان و محققان در این زمینه صورت گرفته، در اینجا نیز بررسی می‌گردد که منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس چه تاثیری بر امکانات فرهنگی، شرایط زیست محیطی و وضعیت اجتماعی –اقتصادیمردماینمنطقهدارد؟

۱-۳- اهمیت و ضرورت تحقیق

ایران کشوری در حال توسعه است که دائماً پروژه های اقتصادی گوناگونی در مناطق مختلف آن اجرا می شود. ملاحظه نکردن شرایط پایداری برای کیفیت زندگی مردم آن منطقه سبب می شود تا زندگی سالم ساکنان مناطق اجرای این طرح ها و همچنین توسعه پایدار با خطر مواجه شود.(طالبیان و فاضلی و دغاقله،۱۳۸۷،ص۵۶)

در خصوص کیفیت زندگی محققان و دانشمندان مؤلفه‌ های متفاوتی را مد نظر قرار داده‌اند. از جمله سلامت، محیط زیست، امکانات فرهنگی، وضعیت اقتصادی اجتماعی و تحصیلات و … را می توان نام برد. هرچند صنعت و توسعه آن، رشد و شکوفایی در ابعاد مختلف زندگی بشر به ویژه در بعد اقتصادی و مادی به همراه آورده است اما از آنجا که توسعه اقتصادی کشورها در مراحل نخست خود به ملاحظات زیست محیطی بی توجه بوده است، خسارات شدیدی را به محیط زیست وارد ‌کرده‌است.(قاسمی،۱۳۸۵،ص۲۷)

طرح های توسعه صنعتی غالباً پرهزینه اند و با ساخت شان منطقه وسیعی تحت تاثیر اثرات مثبت و منفی آن ها قرار می گیرند. در جریان ساخت و راه اندازی تأسیسات صنعتی منطقه وسیعی از مناطق مسکونی مردم بومی تحت تاثیر امکانات تأسيس شده قرار می گیرند.( خلیفه و همکاران، ۱۳۸۹،ص۱۰)

همچنین اشتغال نیروهای بومی در صنعت به معنی تزریق بخشی از درآمدهای نفتی به جامعه ی پیرامون آن و کاستن از فقر مردم در مقابل تاثیرات سوء اجتماعی صنعت مثل بزهکاری، انحرافات اجتماعی، بی سازمانی اجتماعی در مناطق صنعتی وجود دارد.( همان منبع، ص۸)

با در نظر گرفتن همه آثار صنعتی شدن و استقرار صنعت در مناطق مختلف، به نظر لازم می‌آید که با پژوهش و درنگ در این مسائل یک منطقه صنعتی را از تمامی جنبه ها نه فقط جنبه اقتصادی ارتقاء داد و از اثرات سوء جلوگیری کرد. در این پژوهش محقق بر آن است که تاثیر استقرار منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس را بر کیفیت زندگی مردم این منطقه مورد بررسی قرار دهد.

۱-۴- اهداف تحقیق

۱-۴-۱- هدف کلی:

بررسی تاثیر استقرار منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس بر کیفیت زندگی مردم منطقه عسلویه

۱-۴-۲- اهداف ویژه:

1. 1. بررسی تاثیر استقرار منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس بر وضعیت سلامت مردم منطقه عسلویه

1. 1. بررسی تاثیر استقرار منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس بر وضعیت تحصیلات مردم منطقه عسلویه

1. 1. بررسی تاثیر استقرار منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس بر وضعیت فرهنگی منطقه عسلویه

1. بر مبنای اصول کلی معلوم و معین بودن ثمن یکی از شرایط ثمن صحیح است.

ه- لزوم بازنگری برخی از قوانین و اصلاح آن ها:

بخش عمده­ای از معاملات و قراردادهای منعقده بین اشخاص حقیقی و حقوقی از جمله دولت­ها شامل قراردادهای پیمانکاری یا صنعتی می­گردد؛ تنوع این قراردادها چنان زیاد است که قوانین و مقررات جاری جوابگوی تمام نیازمندی­های جدید قراردادی در حوزه پیمانکاری نیست زیرا در شرایط کنونی و در حوزه تجارت جهانی بویژه حوزه پیمانکاری­های نفت و گاز از سرمایه ها و صنایع کوچک به تنهایی کاری ساخته نیست؛ در این حوزه تجاری تنها با اجتماع سرمایه های کوچک می‏توان با رقبای خارجی و داخلی به رقابت پرداخت. به همین دلیل باید با اصلاح قوانین و مقررات کنونی و تصویب مقررات جدید همگام با تحولات اجتماعی و اقتصادی مدل های جدید قراردادی را برای کارفرمایان و پیمانکاران بویژه کارفرمایان و پیمانکاران حوزه انرژی از جمله نفت و گاز فراهم نمود و حمایت­های حقوقی لازم را از فعالان کلان اقتصاد داخلی فراهم نمود.

و- روش تحقیق و منابع:

روش تحقیق و پژوهش این پایان نامه روش تحلیلی است و در تدوین آن از کتاب های حقوقی، پایان نامه ها و مقالات مرتبط متنوعی استفاده شده است. همچنین از منابع الکترونیکی نیز بهره برداری شده است. با وجود این گزافه نخواهد بود که مطالب کلیدی پایان نامه را نتیجه کار و تجربه چند ساله خود در حوزه قراردادهای پیمانکاری به خصوص قراردادهای حوزه نفت و گاز معرفی نمایم.

ز- ساختار پایان نامه و تقسیم موضوع:

مطالب این پایان نامه در دو فصل و به ترتیب ذیل تدوین شده است. در فصل نخست مفاهیم و مبانی تعیین

ثمن و در فصل دوم اقسام و روش های تعیین ثمن مورد تحقیق و پژوهش قرار گرفته است.

در فصل نخست و در قسمت مفاهیم ابتدا به مفاهیم اساسی مورد بحث در این پایان نامه از جمله ثمن و قراردادهای پیمانکاری و تعاریف مرتبط خواهیم پرداخت؛ در قسمت مبانی، ابتدا مبانی نظری را در چند عنوان بررسی خواهیم نمود، ابتدا نقش ثمن، سپس ویژگی‌های ثمن در قراردادهای پیمانکاری و پیشگیری از ضرر، جهل و غرر را بررسی خواهیم نمود. که به طور جداگانه و در مبحث غرر، ارکان غرر و مبانی آن را مورد بررسی قرار خواهیم داد. در قسمت مبانی قانونی در بدو امر قانون مدنی ایران با نگاهی به معلوم و معین بودن ثمن بررسی خواهیم کرد و سپس دیگر قوانین و مقررات را مورد کنکاش قرار خواهیم داد.

در فصل دوم و در مبحث اقسام، به تقسیم انواع ثمن، انواع قراردادهای پیمانکاری به اعتبار­های مختلف، مثل تقسیم بندی بر اساس ماهیت، تقسیم بندی بر اساس مبلغ قرارداد و قراردادهای مرسوم در حوزه نفت و گاز خواهیم پرداخت، البته طرح موضوع قراردادهای نفت و گاز به دلیل وجود عمده قراردادهای پیمانکاری در این حوزه و شکل گیری اولیه قراردادهای پیمانکاری در این حوزه ‌می‌باشد. روش­های سنتی و نوین تعیین ثمن در قراردادهای پیمانکاری مورد بررسی قرار می­دهیم. در روش سنتی، ثمن پولی، ثمن کالایی، ثمن از نوع کار و منفعت را بحث نموده و در روش های نوین، کشف قیمت به روش مزایده و حراج، مناقصه، تفویض اختیار به کارشناس و مؤسسات کارشناسی، به روش اعلام بهای خرید، ارجاع به قیمت بازار و ثمن شناور را به طور مبسوط به جهت اهمیت آن بررسی خواهیم نمود و در انتها مدل‌های تعیین حق الزحمه و روش های پرداخت آن را در این فصل بررسی خواهیم نمود. هر یک از عنوان های اصلی نیز حسب مورد به عنوان های ریزتر تقسیم شده است.

فصل اول- مفاهیم و مبانی:

فصل نخست حاوی دو مبحث اساسی است: مفاهیم و مبانی. ‌بنابرین‏ در این فصل ابتدا به تعریف ثمن و مفاهیم مرتبط با آن و سپس مبانی تعیین ثمن در قراردادهای پیمانکاری می پردازیم.

مبحث اول- مفاهیم:

در این قسمت ابتدا به تعریف ثمن و سپس تعریف قراردادهای پیمانکاری خواهیم پرداخت.

گفتار اول- تعریف ثمن:

برای درک هرچه بهتر موضوع، ابتدا تعریف لغوی ثمن و سپس تعریف اصطلاحی ثمن را مورد مطالعه قرار خواهیم داد.

الف- تعریف لغوی ثمن:

ثمن در لغت به معنای بها، نرخ و قیمت آمده است. به طور کلی ثمن در لغت به بهایی اطلاق می‏ شود که کالا در برابر آن معامله می شود^[۱]؛ خواه با ارزش متعارف کالا در بازار برابر باشد یا بیشتر یا کمتر^[۲]. تفاوت ثمن یا قیمت قراردادی با قیمت یا ارزش واقعی در همین است که ثمن با تراضی دو طرف معامله تعیین می شود ولی قیمت^[۳] بر مبنای ارزش معاملاتی متعارف. ‌بنابرین‏ قیمت عبارت است از ارزش کالا در بازار و نزد عرف که گاهی از آن به ثمن المثل تعبیر می‏ شود.

ب- تعریف اصطلاحی ثمن:

اصطلاح ثمن در قانون مدنی ایران به کار رفته (ماده۱۹۷ق.م) ولی تعریف صریحی از آن نشده است. به علاوه در پاره­ای از موارد به جای ثمن عوض قرارداد یا عوض مبیع به کار رفته است (ماده۳۳۸ق.م).

چانگ و فرت و کیم(۲۰۰۲) ‌به این نتیجه رسیدند که در مؤسسات با مالکیت بیشتر سرمایه گذاران نهادی، مدیریت سود کمتری وجود خواهد داشت. چون نهادها یا به شرکت‌ها فشار وارد می آورند که روش های حسابداری محافظه کارانه ای را به کار ببرند و یا قادرند مدیران فرصت طلب را از سمتشان برکنار کنند.از نظر برخی از محققان درگیری سهام‌داران نهادی در فعالیت‌های نظارتی و کنترلی توانایی محدود کردن مشکلات نمایندگی را دارد. این نویسندگان استدلال می‌کنند که از آنجایی که همه سهام‌داران بدون تحمل هزینه، از فعالیت‌های سهامدار نظارت کننده بهره مند می‌شوند، فقط سهام‌داران نهادی انگیزه کافی برای نظارت دارند. نقش بالقوه دیگر برای سرمایه گذاران نهادی ایجاد سازوکارهای معتبر برای انتقال اطلاعات به بازارهای مالی، یعنی دیگر سهام‌داران است(هانگ، ۲۰۰۹).هانگ (۲۰۰۹) عقیده دارد ، سرمایه گذاران نهادی می‌توانند اطلاعات محرمانه حاصل از مدیریت را به دیگر سهام‌داران انتقال دهند. اما برای اینکه چنین نظارتی معتبر باشد، سهام‌داران نهادی باید سرمایه گذاری را برای یک دوره زمانی ادامه دهند که به اندازه کافی طولانی باشد و علاوه بر این، سهام کافی برای کاهش مشکل سواری مجانی نگهداری کنند (دای و همکاران، ۲۰۱۳).

لیو و پنگ(۲۰۰۶) صندوق های سرمایه گذاری را به سه طبقه، گروه بندی کردند و دریافتند که دقت اقلام تعهدی با سرمایه گذاران کوتاه مدت، ارتباط معکوس دارد، در حالی که سرمایه گذاران بلندمدت دقت اقلام تعهدی را افزایش می‌دهند. کوه(۲۰۰۷) نشان داد که سرمایه گذاران نهادی می‌توانند کاهش دهند مدیریت سود فرصت طلبانه را، در حالی که مالکیت نهادی زودگذر، باعث افزایش مدیریت سود در شرکتهایی که سعی در رسیدن به سود هدف دارند؛ می‌شوند(دای و همکاران، ۲۰۱۳). ‌بنابرین‏، بنظر می‌رسد چنانچه سهام شرکت در مالکیت صندوق‌های سرمایه گذاری بلندمدت باشد؛ در مقایسه با شرایطی که سهام در مالکیت صندوق‌های سرمایه گذاری کوتاه مدت باشد؛ مدیریت سود کمتری را داشته باشد.

۱-۵- نقش عدم تقارن اطلاعاتی در سطح نظارت صندوق های سرمایه گذاری بر مدیریت سود

رامالینگودا و یو(۲۰۱۲) نشان دادند که در شرکت‌های با سطح عدم تقارن اطلاعاتی بالا، مالکیت نهادی با محافظه کاری حسابداری ارتباط مثبت دارد و هرچه عدم تقارن اطلاعاتی بیشتر می شود؛ تقاضا برای محافظه کاری بالاتر می رود. آن ها استدلال نمودند که عدم تقارن اطلاعاتی، ریسک سرمایه گذاری را افزایش داده و سهام‌داران نهادی را وادار به افزایش سطح نظارت می‌کند. در این خصوص، کوفی(۱۹۹۱) ادعا نمود چنانچه عدم تقارن اطلاعاتی پایین باشد، هزینه های نظارت صندوق های سرمایه گذاری کم است و آن ها انگیزه دارند که سهام خود را برای مدت بیشتری نگهداری نمایند(دای و همکاران، ۲۰۱۳).بر این اساس، بنظر می‌رسد که سطح عدم تقارن اطلاعاتی، رویه های نظارتی صندوق های سرمایه گذاری بر مدیریت سود شرکت‌های سرمایه پذیر را تحت تاثیر قرار دهد.

با توجه به مباحث فوق، سوال اساسی تحقیق حاضر به صورت ذیل مطرح می شود.

نقش صندوق های سرمایه گذاری بلندمدت نسب به صندوق های سرمایه گذاری کوتاه مدت، در شرایط عدم تقارن اطلاعاتی، در نظارت بر مدیریت سود شرکت‌ها، چیست؟

۱-۶-ضرورت انجام تحقیق

شرکت‌های سهامی نقش عمده ای در اقتصاد بازی می‌کنند. میلیون‌ها نفر به صورت مستقیم و غیر مستقیم در این شرکت‌ها سرمایه گذاری می‌کنند و موفقیت این شرکت‌ها به میل سرمایه گذاران و اعتبار دهندگان به سرمایه گذاری در این شرکت‌ها بستگی دارد. یکی از مهمترین عوامل مؤثر در موفیقت واحدهای انتفاعی، راهبردهای اتخاذ شده توسط آن ها در بازارهای رقابتی می‌باشد. از این رو، تبیین نقش صندوق های سرمایه گذاری در بازار سرمایه و تمرکز بر اندازه گیری این راهبردها، یکی از ضروریات تحقیق حاضر است. زیراکه یافته های تحقیق در این حوزه می‌تواند به طور بالقوه توسط مدیران و سرمایه گذاران مورد استفاده قرار گیرد. همچنین، توجه به عوامل مؤثر بر کیفیت گزارشگری مالی شرکت‌ها، یکی دیگر از ضروریات تحقیق است. زیراکه صورت‌های مالی مهمترین منابع اطلاعاتی شرکت‌ها می‌باشند و از اهمیت و جایگاه خاصی در تصمیمات سرمایه گذاران و اعتبار دهندگان برخودار می‌باشند و تبیین عوامل مؤثر بر آن می‌تواند به استفاده کنندگان از اطلاعات مالی در جهت ارزیابی صحیح این اطلاعات، کمک کند.

۱-۷-اهداف تحقیق

هدف آرمانی:ارائه راهکارهای بهینه جهت کاهش عدم تقارن اطلاعاتی در فرایند گزارشگری

هدف کلی:بررسی روش های افزایش تقارن اطلاعاتی و کاهش مدیریت سود

اهداف جزئی:

تبیین نقش صندوق های سرمایه گذاری در نظارت بر شرکت‌های پذیرفته شده در بورس در شرایط عدم تقارن اطلاعاتی

تفکیک سرمایه گذاران نهادی به دو گروه بلندمدت و کوتاه مدت و تبیین ارتباط آن ها با سطح مدیریت سود شرکت‌های سرمایه پذیر

توجه به صندوق های سرمایه گذاری به ‌عنوان مهمترین گروه از سرمایه گذاران نهادی و نقش آن ها در حفاظت از منافع مالکان شرکت‌های سهامی

۱-۸) فرضیه های تحقیق

فرضیه اول: بین عدم تقارن اطلاعاتی با مدیریت سود ارتباط معناداری وجود دارد.

فرضیه دوم: بین صندوق های سرمایه گذاری بلندمدت و صندوق های سرمایه گذاری کوتاه مدت، در کاهش سطح مدیریت سود، ارتباط معنادار وجود دارد.

فرضیه سوم: بین عدم تقارن اطلاعاتی و صندوق های سرمایه گذاری در کاهش سطح مدیریت سود ارتباط معنادار وجود دارد.

۱-۹)روش تحقیق

این پژوهش یک تحقیق تحلیلی از نوع تجربی می‌باشد و جزء تحقیقات اثباتی حسابداری طبقه بندی می‌گردد. همچنین تحقیق حاضر به لحاظ هدف، کاربردی است و از نوع همبستگی محسوب می‌گردد. آزمون همبستگی موردنظر این تحقیق معادلات رگرسیونی می‌باشد.

۱-۱۰)جامعه و نمونه آماری

در پژوهش حاضر به منظور آزمون فرضیه های تحقیق از داده های مالی طبقه بندی شده و حسابرسی شده شرکت‌های فعال پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران استفاده می شود. جامعه آماری فوق با توجه به شرایط و ملاحظات ذیل محدود شده و نمونه آماری از آن استخراج می شود.

۱) پایان سال مالی شرکت ها منتهی به پایان اسفند ماه باشد.

۲)شرکت هادر طول سال‌های ۱۳۸۶ تا ۱۳۹۱ در بورس حضور داشته باشند.

۳)شرکت ها در دوره مورد مطالعه تغییر سال مالی نداشته باشد.

۴)نماد معاملاتی شرکت فعال و بیش از۶ ماه در سال توقف نماد معاملاتی نداشته باشد.

۵)اطلاعات مالی شرکت در دوره مورد مطالعه در دسترس باشد.

‌بنابرین‏، روش نمونه گیری در این تحقیق، غربالگری است که متناسب با شرایط ذکر شده تعدادی از شرکت‌های نمونه آماری انتخاب و داده های آن ها در آزمون فرضیه های تحقیق به کار می رود. دوره تحقیق ۶ ساله و شامل سال های ۱۳۸۶ تا ۱۳۹۱ است.

۱-۱۱)روش گرد آوری اطلاعات

جهت گردآوری اطلاعات مورد نیاز از روش کتابخانه ای استفاده می شود.در این روش از کتابخانه‌های فیزیکی و دیجیتالی برای گردآوری اطلاعات مورد نیاز استفاده خواهد شد. به منظور گردآوری اطلاعات از بانک های اطلاعاتی آماده، نظیر نرم افزار ره آورد نوین و سایت های رسمی بورس نظیر کدال ، rdis و irbouse استفاده خواهد شد.

۱-۱۲)قلمرو تحقیق

۱-۱۲-۱)قلمرو موضوع تحقیق

مبنای تنظیم بودجه کل کشور از سال ۱۳۸۱ ، ویرایش ژوئیه سال ۲۰۰۱ میلادی دستورالعمل تدوین آمارهای مالی دولت GFS^[22] بوده است. که توسط صندوق بین‌المللی پول تدوین شده اس. در حال حاضر بیشتر کشورهای جهان بودجه خود را بر اساس این دستورالعمل تهیه می‌کنند(خلعتبری ۱۳۸۰).

شایان ذکر است که صندوق بین‌المللی پول نخستین بار این دستورالعمل را در سال ۱۹۸۶ انتشار داد و ویرایش جدید با در نظر گرفتن وضعیت جهان نسبت به گزارش اولیه تعدیل شده است (خلعتبری ۱۳۸۰).

نظام بودجه ریزی در ایران در دوران های مختلف بر اساس اهداف و انتظاراتی که مطرح بوده ، مسیرتحول را سپری ‌کرده‌است که به طور خلاصه در جدول ذیل نشان داده شده است.

جدول ۲-۱ : سیر تحولات نظام بودجه ریزی در ایران

۲-۵-۳ نقش قوه مقننه در بودجه ریزی عملیاتی :

قوه مقننه باید در مباحث مربوط به بودجه ریزی عملیاتی و تصمیمات ناشی از آن ها و فعایت های نظارتی پس از آن ، مشارکت جدی داشته باشد. ۵۰ سال تلاش کشورهای مختلف برای پیوند منابع با نتایج نشان داده است که باید توجه به نقش مهم قوه مقننه در تعیین اولویت های ملی و تخصیص منابع برای دستیابی ‌به این اولویت های تلاش موفقیت آمیزی باید با مشارکت قوه مقننه صورت گیرد. دولت باید بپریرد که عملکرد و ‌پاسخ‌گویی‌ ، مسئولیت های مشترکی است که مشارکت قوه مقننه را نیز می طلبد. تنها با نظارت مستمر قوه مقننه دولت و سازمان های ذیربط است که می توان به پیشرفت در این باره استمرار بخشید و آن را تسریع کرد. در واقع قوه مقننه با تأکید مستمر بر نظارت و تقویت سیاست های مهم در بسیاری از لوایح مرتبط با اصلاحات بودجه ای می‌تواند نقش اصلی را بر عهده داشته باشد(پناهی ۱۳۸۹).

نظارت مؤثر قوه مقننه از طریق بررسی ساختارهای برنامه های دستگاه اجرایی و سازمان ها برای تولید محصولات و ارائه خدمات با هدف تضمین استفاده از بهترین و مقرون به صرفه ترین راهبردها برای تحقق اهداف سازمانی و ملی انجام می شود. قوه مقننه به عنوان بخشی از این نظارت باید مدیریت و نتایج برنامه هایی را که با یکدیگر فصل مشترک دارد در نظر بگیرد. با توجه ‌به این شرایط قوه مقننه باید نیاز به فرایندهایی را در نظر بگیرد که به آن اجازه می‌دهد نظارت خود را بر برنامه هایی متمرکز کند که دارای جدی ترین ضعف ها هستند(پناهی ۱۳۸۹).

در حال حاضر در بسیاری از کشورهای دنیا از جمله ایران قوه مقننه برای نظارت بر عملکرد کلی دولت ابزار مستقیمی در اختیار ندارد و برای بیان اهداف عملیاتی برای وظایف گسترده دولت ارزیابی راهبردهای متفاوت که برای نیل ‌به این اهداف مناسب هستند با تعریف دستور کار نظارتی که مهمترین مسائل عملکرد و مدیریت را هدف قرار می‌دهد راهکار مشخصی وجود ندارد. قوه مقننه باید این مسئله را در نظر بگیرد که برای نظارت هماهنگ بر عملکرد کلی دولت رویکرد نظارتی سازمان یافته ترین ضروری است. چنین فرایندی می‌تواند مشارکت قوه مقننه را نیز تسهیل کند (پناهی ۱۳۸۹).

۲-۵-۴ الزامات قانونی بودجه ریزی عملیاتی در ایران :

الزامات قانونی بودجه ریزی عملیاتی در ایران را می توان در موارد زیر یافت :

• • برنامه چهارم توسعه اجتماعی ، اقتصادی و فرهنگی در موارد ۴۸ و ۸۸ و ۱۳۸ و ۱۴۹

• • قانون بودجه و تبصره های آن

• قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی

۱-ماده ۴۹ برنامه چهارم توسعه اجتماعی ، اقتصادی و فرهنگی کشور:

دولت موظف است برای زمینه سازی و تربیت نیروی انسانی متخصص و متعهد و دانش مدار خلاق وکارآفرین ، منطبقه با نیازهای نهضت نرم افزاری با هدف توسعه کمی و کیفی از ابتدای برنامه چهارم اقدامات ذیل را در مأموریت‌ ها و ساختار دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی برای ‌پاسخ‌گویی‌ به نیازهای بخش های مختلف کشور به انجام برساند(دانش فرد و شیراوند ۱۳۹۰، حسن آبادی و نجار ۱۳۸۷).

الف) دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و همچنین فرهنگستان های تخصصی که دارای مجوز از شورای گسترش آموزش عالی و وزارتخانه های علوم و تحقیقات و فناوری و بهداشت و درمان و آموزش پزشکی و سایر مراجع قانونی ذیربط می‌باشند صرفا بر اساس آئین نامه ها و مقررات اداری مالی استخدامی خاص ، مصوب هیات های امنای مربوط که به تأیید وزرای علوم ، تحقیقات و فناوری و بهداشت و درمان و آموزش پزشکی حسب مورد می‌رسد بدون الزامات به رعایت قانون محاسبات عمومی قانون استخدام کشوری و سایر قوانین و مقررات عمومی و اداری و مالی و استخدامی اداره خواهند شد و تا زمانی که آیین نامه ها و مقررات مورد نیاز به تصوب هیئت امنا نرسیده باشد طبق مقررات سابق عمل خواهد شد. اعتبارات هزینه ای از محل بودجه عمومی دولت بر اساس قیمت تمام شده به دستگاه های اجرایی یاد شده اختصاص می‌یابد(دانش فرد و شیراوند ۱۳۹۰، حسن آبادی و نجار ۱۳۸۷).

اعتبارات هزینه های تملک دارایی های سرمایه ای و اختصاصی این مؤسسات کمک تلقی شده و پس از پرداخت به هزینه قطعی منظور می‌گردد. سهم دولت در هزینه های آموزش عالی بخش دولتی بر مبنای هزینه سرانه تعینی و ثبت عمومی دولت بر اساس رشد پوشش جهت دانشجویی ، در مقایسه با عدد مشابه در برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران افزایش می‌یابد(دانش فرد و شیراوند ۱۳۹۰، حسن آبادی و نجار ۱۳۸۷).

ب) هر گونه اصلاح ساختار مالی ، اداری ، استخدامی و تشکیلات دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی دولت و همچنین فرهنگستان های تخصصی منحصراً مشمول مفاد این ماده می‌باشند(دانش فرد و شیراوند ۱۳۹۰، حسن آبادی و نجار ۱۳۸۷).

-ماده ۸۸ برنامه چهارم توسعه اجتماعی ، اقتصادی و فرهنگی کل کشور

وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی موظف است به منظور ارتقای مستمر کیفیت خدمات سلامت و تعالی عملکرد خدمات بالینی ، افزایش بهره وری و استفاده بهینه از امکانات بهداشتی ، درمانی کشور اقدام های ذیل را انجام دهد:

الف) تدوین ، نظارت و ارزشیابی استاندارد و شاخص های بهبود کیفیت خدمات و اصلاح رتبه بندی بیمارستها ها بر اساس الگوی ارتقای عملکرد بالینی

ب) مشتری مدار نمودن واحدهای بهداشتی ، درمانی از طریق اصلاح فرایندهای ساختار مدیریت اقتصادی (از جمله اصلاح نظام حسابداری ، پرداخت مبتنی بر عملکرد بودجه ریزی عملیاتی)

ج) اداره بیمارستان های پیشنهادی دانشگاه های علوم پزشکی به صورت هیات امنای و یا شرکتی و تفویض اختیارات مدیریت ، جذب و به کارگیری نیروی انسانی و اداری – مالی به آن ها در چارچوب تعرفه های مصوب

د) تفکیک بیمارستان ها ، از نظر تخت های آموزشی و غیرآموزشی و اعمال شاخص های اعتباری و نیروی انسانی بر اساس آن

هـ) طراحی و استقرار نظام جامع اطلاعات سلامت شهروندان ایرانی(دانش فرد و شیراوند ۱۳۹۰، حسن آبادی و نجار ۱۳۸۷).

-ماده ۱۳۸ قانون برنامه چهارم توسعه اجتماعی ، اقتصادی و فرهنگی کشور

سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور موظف است با همکاری دستگاه های ذیربط به منظور اصلاح نظام بودجه ریزی از روش موجود به روش هدفمند و عملیاتی و به صورت قیمت تمام شده خدمات اقدامات ذیل را حداکثر تا پایان سال دوم برنامه چهارم انجام دهد:

بنا به تعریف IDEA 2004: قانون آموزش و پرورش افراد ناتوان “ناتوانی یادگیری خاص”^[۳۲] اختلال در یک یا چند فرایند روان شناختی پایه است که درک یا کاربرد آن را شامل می­ شود این اختلال ممکن است خود را به صورت ناتوانی در گوش دادن، فکر کردن، صحبت کردن، خواندن، نوشتن، املاء یا انجام دادن محاسبات ریاضی نشان دهد. ناتوانی های یادگیری خاص شامل ناتوانی های ادراکی، آسیب مغزی، اختلال جزئی کارکرد مغز، نارسا­خوانی و زبان پرشی رشدی می­ شود اما آن دسته از مشکلات یادگیری را که اساساً نتیجه معلولیت دیداری، شنیداری، حرکتی، عقب ماندگی ذهنی، اختلال هیجانی، وضع نامساعد محیطی، فرهنگی یا اقتصادی است را دربر نمی­گیرد (به نقل از مک کلین و همکاران، ۲۰۰۹).

به طور کلی در تعریف ناتوانی یادگیری ۵ مؤلفه پذیرفته شده است:

1. فرد در خواندن، نوشتن، عملیات ریاضی، استدلال و یا پردازش محرک­های دیداری-­­ فضایی دچار مشکل ‌می‌باشد.

۲- این دشواری­ها به بد کاری فرایندهای روان شناختی (مثل پردازش شنیداری، حافظه، رمز گردانی واجی و تطابق دیداری- حرکتی) مربوط می­ شود.

۳- علت اصلی این ناتوانی­ های یادگیری بد کاری عصب شناختی است.

۴- ناتوانی یادگیری یک نقص پایدار در مهارت ­ها در نظر گرفته می­ شود و یک تأخیر رشدی که با گذشت زمان حل می­ شود نیست.

۵- ناتوانی یادگیری به علت مشکلات هیجانی(مثل اضطراب) فقدان حمایت محیطی(مثل حمایت خانوادگی محدود) یا تکنیک­های آموزشی نامناسب ایجاد نمی­ شود، اما این مسائل می ­توانند مشکلات یادگیری را شدید­تر کند (هرسن و توماس، ۲۰۰۶).

۲-۳ طبقه بندی

میتوان اختلال­های یادگیری را به دو طبقه بزرگ تقسیم نمود : رشدی و تحصیلی

شکل ۱‑۱:طبقه بندی ناتوانی یادگیری(اقتباس از کرک و گالاگر، ۱۳۸۲)

همان‌ طور که در شکل ۱-۲ مشاهده می­ شود اجزای عمده اختلال­های یادگیری رشدی عبارتند از : نقایص توجه و ادراک، اختلال­های حافظه­ای، نارسایی­های ادراکی- حرکتی، و اختلال­های فکری و زبانی.

اختلال­های یادگیری تحصیلی نیز مشتمل­اند بر: نارسایی­های خواندن، هجی کردن، نوشتن و حساب.

این­ها نخستین مسائلی می­باشند که معلمان به آن توجه ‌می‌کنند اما برای کشف علل زیربنایی باید آن ها را مورد تجزیه و تحلیل دقیق­تر قرار داد در اغلب موارد اختلال­های تحصیلی تحت تاثیر شرایط ذاتی و یا رشدی به وقوع می پیوندند (کرک و گلاگر ،۱۳۸۲).

۲-۴ نظریه های ناتوانی یادگیری

۲-۴-۱ نظریه های ادراکی-حرکتی

نظریه­ های ادراکی-حرکتی^[۳۳] همان گونه که از نامش پیدا‌ است، بر نقش آسیب های ادراکی و تاخیرهای حرکتی در شکل گیری مشکلات یادگیری تأکید دارند. در این دیدگاه بر نقش مغز و سیستم اعصاب مرکزی در بروز ناتوانی­ های ادراکی و حرکتی تأکید می­ شود. بر این اساس، وجود نقص در مغز یا سیستم اعصاب مرکزی علت اصلی مشکلات یادگیری تلقی می­گردد. در نظریه­ های ادراکی-حرکتی اصطلاح­هایی مانند “آسیب دیده مغزی”^[۳۴] ، “اختلال در کارکرد سیستم اعصاب مرکزی”^[۳۵] و “آسیب های جزئی مغز”^[۳۶] کاربرد بسیاری دارد (شکوهی یکتا، ۱۳۸۵).

۲-۴-۲ نظریه های زبان

نظریه های زبان در مقایسه با نظریه های ادراکی-حرکتی از یکپارچگی کمتری برخوردارند. نظریه پردازان زبان بر چگونگی رشد زبان نوشتاری و گفتاری در طی زندگی تأکید دارند. زبان، کابرد و تفسیر اطلاعات را به شکل نمادین نمایش می­دهد. این نظریه پردازان پیشرفت تحصیلی را در چهارچوب استفاده از زبان بررسی ‌می‌کنند زیرا اغلب آن ها با کودکان دارای تأخیر گفتار و ناشنوا کار ‌می‌کنند و فرض آن ها بر این است که این مشکلات موجب عدم پیشرفت در برخی از موضوعات درسی می­گردد (همان منبع).

۲-۴-۳ نظریه های عصب شناختی

در شکل گیری نظریه های عصب شناختی، پزشکان نقش بسیاری داشته اند. مطالعات عصب شناختی نشان داده ­اند دانش آموزان با ناتوانی یادگیری، در انواع تکالیف یادگیری مانند حافظه، توجه و روابط میان اشیاء مشکل دارند. نظریه پردازان این حیطه فرضیه­ هایی را در زمینه سبب شناسی، ارزیابی و درمان ناتوانی­ های یادگیری مطرح کرده ­اند (شکوهی یکتا، ۱۳۸۵).

۲-۴-۴ نظریه های یادگیری مبتنی بر مغز

با پیدایش روش­های جدید مطالعه مغز مانند سی تی اسکن، به یادگیری و رابطه آن با مغز و سیستم اعصاب مرکزی توجه بیشتری شده است. این ابزارها امکان مطالعه­ فرایندهای یادگیری را فراهم ساخته­اند. امروزه مطالعاتی که ‌در مورد یادگیری مبتنی بر مغز صورت ‌می‌گیرد در مقایسه با مطالعاتی که در سال‌های ۱۹۶۰ و پس از آن در دیدگاه عصب شناختی صورت گرفته است، بسیار دقیق­تر است. زیرا در پژوهش­های جاری، استانداردهای علمی با دقت بسیار زیاد به کار برده می­شوند. در واقع بسیاری از نظریاتی که ‌در مورد حافظه مطرح ‌شده‌اند با داده ­های جدید رد شده و نظریات دیگری جایگزین آن ها ‌شده‌اند. اگر چه نظریه پردازان از دیر باز در تمایز بین حافظه کوتاه مدت و حافظه بلند مدت تردید داشته اند، بسیاری از پژوهش­های امروزی وجود وجوه دیگری از حافظه را نشان داده ­اند(سوسا، ۱۹۹۵؛ سوانسون، ۱۹۹۹، به نقل از شکوهی یکتا، ۱۳۸۵). علاوه بر این مفهوم حافظه کوتاه مدت پالایش یافته است. نظریه پردازان جدید، حافظه کاری را ترجیح می‌دهند (همان منبع).

۲-۴-۵ نظریه های رفتاری

نظریه های رفتاری در سال‌های ۱۹۷۰ به بعد تاثیر بسیاری بر آموزش به طور اعم و آموزش ویژه به طور اخص گذاشته اند. نظریه پردازان رفتاری اعتقاد دارند که در آموزش دانش آموزان با نیازهای ویژه باید بر مهارت­ های خاص و کاربردی تمرکز داشت، چرا که فرد در دنیای واقعی به کاربرد این مهارت ­ها یا رفتارها نیاز دارد. از دیدگاه نظریه پردازان رفتاری، مهارت­ های تحصیلی باید پایه و اساس برنامه ­های درسی را تشکیل دهند (شکوهی یکتا، ۱۳۸۵). روانشناسی رفتاری به ما کمک می­ کند که درک کنیم چطور رفتار از طریق یادگیری شکل ‌می‌گیرد. این حوزه در ارتباط با ناتوانی­ های یادگیری راه و روش آموزش و تدریس را به طور قابل ملاحظه­ای تحت تاثیر قرار می­دهد (احدی و کاکاوند، ۱۳۸۷).

۲-۴-۶ روانشناسی تحولی

ایده اصلی در روانشناسی تحولی این است که رسش مهارت­ های شناختی یا تفکر، پیشرفت متوالی و پیوسته را به دنبال خواهد داشت. توانای فردی دانش آموز در جهت یادگیری به وضعیت رسشی جاری او وابسته است. منظور از تأخیر یا نقص در رسش عبارت از کندی در جنبه­ های ویژه­ای از رشد عصبی شناختی.

تفاوت میان توانایی‌های گوناگون نشان می­دهد که ناتوانی های افراد با درجات متفاوتی به پختگی می­رسد یعنی اینکه بعضی از توانایی­ ها زودتر و برخی دیگر با تأخیر به رسش می­رسند. تأخیر رسشی گاهی اوقات موقتی است ‌بنابرین‏ برخی از کودکان ناتوان در یادگیری از کودکان عادی متفاوت نیستند بلکه این موضوع وابسته به زمان و وقت است. نظریه رسشی به نقش اجتماع و محیط نیز تأکید می­ کند. تعدادی از ناتوانی­ های یادگیری زمانی به وجود می­آیند که کودک برای انجام تکالیف درسی قبل از اینکه آمادگی لازم را داشته باشد تحت فشار قرار ‌می‌گیرد(همان منبع).

۲-۴-۷ نظریه های شناختی شامل پردازش روان شناختی و مدل پردازش اطلاعات