. جئونگ، اوه و گرگویر^[۲۱] (۲۰۰۱) در زمینه ادراک مشتری از پایگاه های الکترونیکی هتل ها مطالعه ای انجام دادند. نتایج این مطالعه نشان داد که مشتریان بالقوه ی فضای مجازی به میزان اندکی از پایگاه های الکترونیکی هتل ها رضایت داشته اند. آن ها همچنین دریافتند که طراحی پایگاه ها، داشتن اطلاعات کافی و ادراک مشتریان از امنیت تراکنش های مجازی عوامل مهمی برای افزایش میزان خرید اینترنتی هستند.

هاشم، مرفی و لا (۲۰۰۷)^[۲۲] مقالات پژوهشی را در رابطه با طراحی پایگاه های الکترونیکی از سال‌های ۱۹۹۰ تا ۲۰۰۶ را بررسی کردند. در این مطالعه از بین تمامی مقالات بررسی شده ۵ بعد کیفیت پایگاه های الکترونیکی بر مبنای ویژگی های فضای مجازی گردشگری و مهمانپذیری مورد تحقیق ارائه شد. این ابعاد عبارتند از: اطلاعات و فرایند، ارزش افزوده، روابط، اعتماد و طراحی و کاربرد پذیری آن. آن ها همچنین دریافتند که پرطرفدارترین بخش‌های پایگاه های الکترونیکی هتل ها، ذخیره اتاق، اطلاعات تماس، ترفیعات و خدمات و محصولات است.

در تحلیلی از تعداد ۳۶ پایگاه الکترونیکی هتل ها، مورفی و دیگران (۱۹۹۶)^[۲۳] ۲۰ پایگاه الکترونیکی از هتلهای زنجیره ای و ۱۶ پایگاه الکترونیکی از هتلهای مستقل را مورد بازدید قرار دادند. آن ها ۳۲ ویژگی مختلف موجود در این پایگاه ها را شناسایی کرده و سپس این ویژگی ها را در چهار گروه کلی زیر طبقه بندی کردند:

1. 1. بازاریابی و ترفیع

1. 1. خدمات و اطلاعات

1. 1. تراکنش و فناوری

1. مدیریت

چیانگ^[۲۴] (۲۰۰۳) مطالعه ای ‌در مورد ارزیابی میزان اثر گذاری پایگاه های الکترونیکی هتل های سنگاپور انجام داد که این تاثیر را از طریق تفاوت‌های بین انتظارات مشتریان هتل ها از خدمات و درک هتلداران از این انتظارات بررسی نمود. این مطالعه ‌شکاف‌هایی را بین کاربران پایگاه ها و ارائه دهندگان آن شناسایی کرد. در تحلیل نظامندی که از پایگاه های الکترونیکی هتل ها انجام گرفت مشخص شد که ۹۵٫۴۵ % از هتلهای سنگاپور موفق به تهیه اطلاعات اصلی بر روی پایگاههایشان شده اند. همچنین با بررسی تعداد ۶۶ پایگاه الکترونیکی هتلها مشخص گردید که ویژگی سؤال‌‌های مکرر (FAQ) فقط بر روی ۱٫۵۲ % از این پایگاه ها موجود بوده است. بسیاری دیگر نیز از فناوری هایی همچون استفاده از صوت، فیلم و منابع قابل ذخیره از اینترنت بی بهره بوده اند. نهایتاً چیانگ ‌به این نتیجه رسید که اکثر هتل ها نتوانستند از ابزارهای فناوری های نوین استفاده نمایند.

در ارزیابی پایگاه های الکترونیکی که در مقالات بسیاری انجام گرفته به دو مورد عمده اشاره شده است:

1. 1. کاربرد پذیری یا سادگی در استفاده (Usability)

1. عملکرد پذیری یا کیفیت محتوا (Functionality)

(Bevan, 2001; Palmer, 2002; Huizingh, 2000)

در مطالعه ای توسط بی، لا و ون(۲۰۰۸)^[۲۵] مدل مفهومی تاثیر کیفیت پایگاه الکترونیکی بر روی رضایت مشتری و تصمیم گیری خرید از آن ارائه شد(شکل ۳-۲) . نتایح این مطالعه نشان داد که رعایت کیفیت پایگاه های الکترونیکی تاثیری مستقیم و مثبت بر روی رضایت مشتریان داشته و این رضایت اثر مستقیم و مثبتی بر روی تصمیمات خرید آن ها دارد. در آخر محققان این مطالعه اظهار می دارند که کیفیت پایگاه های الکترونیکی به طور روشنی برای افزایش حجم بازدید کننده گان، وفادار نگه داشتن آن ها و در نهایت خرید محصولات و یا خدمات به صورت مجازی، مهم و حیاتی به شمار می رود.

چئونگ، هو و لا^[۲۶] (۲۰۰۹) بیان می‌کنند که “کاربرد پذیری” ضعیف باعث می‌گردد تا کاربران را سرخورده از استفاده از پایگاه های الکترونیکی کند؛ به همین ترتیب در مطالعه شان این موضوع باعث تاثیر بد بر روی تصور کاربران از پایگاه های الکترونیکی مسافرتی شده است. در همین راستا در این مطالعه پیشنهادهایی به صاحبان پایگاه های الکترونیکی می شود از آنجمله که:

– اطلاعات روی پایگاه باید مرتب به روز شود تا کاربران در جریان تازه ترین خبرها باشند.

– زمان بارگزاری پایگاه باید کم باشد و پایگاه های الکترونیکی مسافرتی نباید از تصاویر گرافیکی و پویا نمایی های حجیم در آن استفاده کنند.

در همین ارتباط پژوهشی توسط جئونگ و چوی (۲۰۰۵)^[۲۷] بر روی ۲۰۳ پایگاه الکترونیکی هتلها انجام گرفت که اثرات بالاقوه چهارچوب، محتوا و واقع گرایی این پایگاه ها را بر روی رفتار خرید مشتریان مورد آزمایش قرار داد. نتایج این مطالعه نشان داد که محتوا و واقع نمایی تصاویر انتشار یافته در پایگاه، مؤلفه‌ های تاثیر گذار بر روی نگرش مشتریان نسبت به پایگاه الکترونیکی است. در واقع یافته های این پژوهش نشان داد اگر یک پایگاه الکترونیکی هتل تصاویر مختلفی از هتل و کارکنان آن در حال خدمت و یا مهمانان هتل نشان دهد آنگاه مشتریان گرایش بیشتری نسبت به آن پایگاه الکترونیکی نشان می‌دهند چرا که قادر خواهند بود یک تصویر کلی از هتل و خدمات آن و همچنین تجربه شبیه سازی شده از خدمات را به دست آورند.

رضایت مشتری کیفیت پایگاه الکترونیکی

عملکرد پذیری

• • اطلاعات خرید

• • اطلاعات خدمات یا محصولات

• • اطلاعات مقصد

• • کیفیت اطلاعات

• • اطلاعات تماس

• • من از تصمیم برای مراجعه به پایگاه های الکترونیکی سفر راضی هستم.

• • اگر مجبور باشم دوباره به پایگاه های الکترونیکی سفر مراجعه کنم احساس متفاوتی خواهم داشت.

• • انتخاب من برای مراجعه ‌به این پایگاه ها انتخاب عاقلانه ای بود.

• • احساس بدی نسبت به مراجعه به پایگاه های الکترونیکی سفر دارم.

• • فکر می کنم مراجعه به پایگاه های الکترونیکی سفر کار خوبی بود.

• به خاطر مراجعه به پایگاه های الکترونیکی سفر احساس ناراحتی میکتم.

تصمیم خرید

• • چقدر احتمال دارد در شش ماه آینده از پایگاه های الکترونیکی سفر خرید کنید؟

• چقدر احتمال دارد در دو سال آینده از پایگاه های الکترونیکی سفر خرید کنید؟

کاربرد پذیری

• • زبان

• • گرافیک ها و لایه ها

• • اطلاعات ساختمانی و معماری

• • رابط و راهنمای کاربر

• عمومی

شکل ۲-۳مدل مفهومی کیفیت پایگاه الکترونیکی، رضایت مشتری و تصمیم خرید (Bai, Law, Wen,2008: 395)

در پژوهش تجربی دیگر توسط لا و چئونگ (۲۰۰۶) مشخص شد که مشتریان کیفیت امکانات پایگاه الکترونیکی هتل های لوکس را برای ذخیره اتاق مهم می دانند و این در حالی است که مطالعه نشان می‌دهد رعایت این کیفت برای پایگاه های الکترونیکی هتل های معمولی چندان اهمیتی از نظر مشتریانش ندارد. ‌بنابرین‏ در نگاه کلی این مطالعه نشان داد که سطح اهمیت کیفیت پایگاه های الکترونیکی با کلاس کاری هتل ها بالاتر می رود.

چانگ و لا (۲۰۰۳)^[۲۸] مدل ارزیابی کیفیت اطلاعات به منظور اندازه گیری عملکرد پایگاه الکترونیکی هتل ها را ارائه کردند. آن ها این مدل رابر اساس چهارچوب مفهومی که در بر دارنده ی پنج بعد عمده برای پایگاه های الکترونیکی است، بسط دادند. (شکل ۲-۴ )

ابعاد اطلاعاتی پایگاه الکترونیکی هتل

اطلاعات تسهیلاتی

اطلاعات تماس

نشانگر عملکرد

اطلاعات ذخیره اتاق

اطلاعات محیط هتل

بر می‌آید جز در موارد بسیار نادر ، اصلاح مجرمان نیز نتوانسته است از ارتکاب مجدد جرم پس از طی مدت حبس ، ممانعت به عمل آورد . از این رو این احتمال وجود دارد که مبتلایان به ایدز پس از آزادی خود، زمینه ابتلای دیگران را فراهم می آورند. اهتمام به روابط جنسی ناایمن و استفاده مشترک از سوزن های تزریق، از جمله عوامل مهمی بشمار می‌آیند. که لبه تیز حبس و سایر مجازات ها را کند نموده است . شاید بتوان گفت که کارکرد ( اصلاح ) به عنوان یکی از اهداف اعمال مجازات ها، تنها توانسته است که مدت عدم ارتکاب مجدد جرم را اندکی بیفزاید اینکه ارعاب مجرمین نیز توانسته باشد در عمل نقش مهمی را در پیشگیری از انتقال ایدز ایفا نماید ، هنوز به طور قطع مشخص نیست، در این رابطه لازم است که به سابقه تاریخی برخی جرایم نگاهی عمیق بیندازیم . تاریخ نشان می‌دهد که ارعاب مجرمین در استفاده از مشروبات الکلی و دیگر مواد نیروزا ، روابط جنسی ، روسپیگری و … به هیچ وجه نتوانسته است چنین رفتارهایی را محدود سازد و از ارتکاب مجدد آن ها ممانعت به عمل آورد. مکافات و تلافی جویی نیز به عنوان آخرین هدف مترتب بر مجازات ها ، فقط در برخی جرایم قابل توجیه است . تلافی کردن و تشفی خاطر حاصل از مجازات مجرمین نمی تواند در پیشگیری از انتقال ایدز به دیگران مؤثر واقع شود . شاید به همین دلیل است که برخی عقوبت مجرمین را نه هدف مجازات ها بلکه نتیجه آن قلمداد نموده اند . این ها مسائلی هستند که جرم انگاری انتقال بیماری ایدز را با مشکل مواجه می‌کنند).^[۲۳]

۵)(جرم انگاری سبب می شود، برخی افراد که آلودگی های خود را به ایدز، محتمل می‌دانند، هیچگونه رغبتی در انجام آزمایش‌های تشخیص ایدز از خود نشان ندهند و یا اینکه در صورت آگاهی از وجود این بیماری به ارائه گزارشی از وضعیت خویش و اعلان آن به مراجع قانونی اهتمام نورزند چه آنکه در صورت اقدام به چنین امری، هرآن در معرض اتهام انجام جرمی در آینده ‌قرار خواهند گرفت)^[۲۴].

(اساساً جرم انگاری ، بیش از آنکه افکار عمومی جامعه را نسبت به ارتکاب چنین جرایمی تسلی بخشد ، بیشتر به پیکره مبتلایان بهHIV و یا کسانی که خود را در معرض خطر انتقال آن احساس می نامیند لرزه خواهد افکند. در چنین شرایطی شخص مبتلا به ایدز نه تنها در انظار عمومی مجرمی بالقوه به شمار آمده ، بلکه در عرصه مناسبات اجتماعی نیز فردی مطرود و ننگی بر پیشانی اجتماع محسوب خواهد شد که این خود منافی با حقوق و آزادی های افراد در جامعه می‌باشد . جرم انگاری سبب می شود که بیش از آنکه وضع سلامت و بهداشت بیمار مطرح گردد ، سخن از وضعیت حقوقی او به میان آید و بیش از آنکه سخن از درمان او باشد ، بحث از خطرات بالقوه او برای اجتماع و جداسازی ( قرنطینه نمودن ) او به میان کشیده شود) .^[۲۵]

گفتار دوم : دلایل موافقان جرم انگاری رفتارهای ناقل ایدز / HIV

۱-عمده استدلال موافقان جرم انگاری رفتارهای پرخطر ، حفظ سلامت و نظم جامعه در مقابل رفتارهایی است که بهداشت عمومی را به خطر می اندازند . ارعاب هنوز به عنوان یکی از اهداف مجازات ها کارایی بسیاری بر کنترل رفتارهای پرخطر مجرمین داشته و بیم از مجازات شدن در آینده ، بسیاری از اندیشه‌های مجرمانه را لدی الحصول منتفی می‌سازد . مجازات اگرچه نتواند همه مجرمین را از اجرای اندیشه‌های مجرمانه خویش منصرف سازد لکن در عقیم کردن بسیاری از اندیشه‌های مجرمانه مؤثر خواهد بود .

۱-این افراد معتقدند که جرم انگاری و اعمال مجازات های نقدی و بر ناقلین ایدز که عامداً و عالماً این بیماری را به دیگران منتقل می‌کنند می‌توانند منبع درآمد مهمی برای انجام تحقیقات ، آموزش و درمان در این زمینه محسوب گردد.^[۲۶]

اعمال جزای نقدی مجازات مناسبی به نظر می‌رسد ، ولی دایره اجرایی آن در کشور ما بسیار محدود است چرا که آمار نشان می‌دهد ، قسمت اعظمی از مبتلایان به ایدز ، در کشور ما ، معتادان تزریقی از طبقات محروم جامعه می‌باشند که حتی خود این معتادان نمی دانند که بیماری را از چه کسی گرفته اند تا بخواهند علیه آن طرح شکایت کنند و صرف نظر از اثبات آن که بسیار مشکل می‌باشد ، این طبقه از افراد جامعه اصولا از نظر اقتصادی در وضعیتی نمی باشند که بتوانند از عهده مجازات های نقدی برآیند و این افراد باید در نهایت بعلت نپرداختن جریمه نقدی در قبال جرم انگاری ایدز ، در حبس به سر ببرند . که علاوه بر تقبل هزینه نگهداری و درمان معتادین مبتلا به ایدز در حبس ، می بینیم که مجازات حبس این افراد ، چه تالی فاسدهای بی شماری را به دنبال خواهد داشت .

اگرچه مجازات حبس دارای تالی فاسدهای بی شماری می‌باشد ولی می توان با ارائه خدمات برای زندانیان از جمله گرفتن تست ها و آزمایش های مختلف از آن ها جهت مبتلا بودن به بیماری ایدز و هپاتیت و …. و جداسازی معتادان سالم از معتادان مبتلا به بیماری های واگیردار و با قرار دادن سورنگهای یکبار مصرف به طور رایگان و دادن آموزش های لازم جهت پیشگیری و درمان و مراقبت و حمایت های دریافتی، زمینه‌های لازم جهت پیشگیری از ابتلا ‌به این بیماری را در زندانها فراهم ساخت. همچنین اعمال مجازات های نقدی ‌در مورد روسپی هایی که برای گذران زندگی دست به اعمال روسپیگری می‌زنند نیز ضمانت اجرای کیفری مناسبی به نظر نمی آید .

مبحث دوم : مسئولیت کیفری و بررسی مصادیق قابل بحث در باب انطباق عناوین قانونی با انتقال HIV / ایدز

قبل از هر چیز لازم می بینیم که در ابتدا به صورت مختصر به تعریف مسئولیت کیفری ، عناصر تشکیل دهنده و شرایط احراز آن بپردازیم و بعد از آن ‌به این بپردازیم که آیا در زمینه جرم انگاری رفتارهای پرخطر ناقل ایدز ، در کشور ما قوانین خاصی وجود دارد ، یا همچنان باید متوسل به قواعد عمومی مجازات اسلامی شد ؟ در صورت تطبیق رفتارهای ناقل ایدز ، با مواد قانونی موجود ، این جرم انگاری مصداق کدامیک از مواد قانونی می‌تواند باشد ؟

گفتار اول : مفهوم مسئوولیت

هر فردی در قبال آنچه که به عنوان یک وظیفه عهده دار است ، باید نسبت به کسانی که بر اعمال اول نظارت دارند پاسخگوی باشد ، و چنانچه ‌در مورد یکی از اعمال و رفتاری مورد بازخواست قرار گرفت ، بتواند توضیح مناسب ادا کند و شبهات موجود را رفع نماید.

« مسئوول » اسم مفعول از مصدر ثلاثی مجرد ( سؤال ) است به معنای خواستن و پرسیدن است و مسئوولیت به معنای آنچه که انسان بر عهده دارد و مسئوول آن باشد از وظایف و اعمال و افعال.^[۲۷] در قرآن مجید نیز به همین معنا آیه ای وجود دارد :

« لا یسأل عما یفعل و هم یسئلون » خداوند از آنچه انجام می‌دهد مورد سوال قرار نمی گیرد ولی شما مورد سوال قرار می گیرید.^[۲۸]

ب) معایب: قسمت اول: عدم انتخاب تابعیت از طرف خود زن و تحمیل تابعیت شوهر ممکن است خلاف میل زن باشد و زن از ازدواج با بقیه خارجی به دلیل همین تحمیل تابعیت امتناع کند ‌یا این که سبب بروز روابط غیررسمی بین طرفین شود.^[۱۲]

قسمت دوم: این نظریه از لحاظ سیستم های جمعیتی به ضرر کشورهایی است که با رشد منفی جمعیت روبرو هستند زیرا آمار ازدواج کردن مردان خارجی با زنان تبعه همواره بیشتر از حالت زنان خارجی با مردان تبعه می‌باشد.

‌بنابرین‏ در صورت به کارگیری سیستم وحدت تابعیت در صورتی که زن پس از ازدواج به تابعیت دولت متبوع همسر در بیاید، بچه بدنیا آمده از آن زن هم به صورت اتوماتیک تابعیت دولت متبوع مرد را به دست می آورد و این امر سبب از دست دادن ۲ تبعه برای دولت متبوع زن می‌باشد که سبب کاهش جمعیت آن کشور خواهد شد.

قسمت سوم: از نظر امنیتی نیز مردانی که رد اثر گرایش به همسر خود تابعیت کشوری دیگر را می‌پذیرند که علاقه ای به آن ندارند یا زنی که تابعیت دولت شوهر که علاقه ای به آن ندارند تحمیل شود باعث بروز مشکلاتی در دولت متبوع همسری که تابعیت آن تحمیل می شود، می‌گردد.

قسمت چهارم: این اقدام ممکن است سبب بروز تابعیت مضاعف گردد و این امر در جا نیست که زن تابعیت اصلی خود را بر طبق قانون دولت متبوع حفظ و به صورت تحمیلی به تابعیت کشور متبوه همسر درآید که باعث می شود هم تابعیت شوهر را داشته باشد و هم تابعیت قبلی خود را و این امر یعنی به وجود آمد ن تابعیت مضاعف.

بند دوم: بررسی نظریه استقلال تام تابعیت

در قرن بیستم و با شکل گیری نهضت فکری زنان و ایجاد اندیشه‌های آزادی خواهانه که قائل به تساوی کامل حقوق زنان و مردان بودند، باعث شد که تعدادی از کشورها تحت تأثیر اندیشه‌های آزادی خواهانه، به زنان آزادی کامل در خصوص پذیرش تابعیت همسر خود یا حفظ تابعیت قبلی و رد تابعیت همسر بدهند.

البته این موضوع هم دارای مزایا و معایبی می‌باشد که در ذیل بررسی خواهد شد.

الف) مزایا: قسمت اول: با رعایت کردن این سیستم توسط کشورها، زنان می‌توانند بدون هیچ دغدغه ای و بدون ترس از دست دادن تابعیت به عقد فرد خارجی در بیایند.^[۱۳]

قسمت دوم: دیگر این امر باعث کاهش جمعیت کشور متبوع زنان نخواهد بود و زن مختار است که تابعیتش را خودش انتخاب کند و شاید تابعیت خود را حفظ کند و بچه ای را هم که بدنیا می آورد ‌بر اساس سیستم خون تبعه دولت متبوعش می شود.

ب) معایب: قسمت اول: نظام حقوقی واحد بر روابط بین زن و شوهر حاکم نخواهد بود و زن تابع نظام حقوقی دولت متبوع خودش در صورت حفظ تابعیت خواهد بود و مرد هم تابع نظام حقوقی دولت خودش و در صورت به وجود آمدن شکل هر یک از این افراد به نظام حقوقی دولت متبوع خودش رجوع می‌کند که این امر سبب به وجود آمدن مشکلات در زندگی مشترک این ۲ خواهد شد به ‌عنوان مثال در خصوص مهریه اگر کشور متبوع زن برای زن در قانون مهریه در نظر گرفته باشد ولی در قانون دولت متبوع مرد چیزی به ‌عنوان مهریه وجود نداشته باشد و در اینجا است که این امر سبب بروز مشکل در زندگی زناشویی مرد و زن می‌گردد و باعث جدایی آن دو هم خواهد شد که باز هم به دلیل قانون‌های متفاوت در بحث طلاق مشکلات بیشتر می شود^[۱۴] مثلاً در خصوص حق نگهداری از بچه یا تقسیم وسایل زندگی یا مسائل … .

قسمت دوم: کشورهایی که از این سیستم استفاده می‌کنند احتمال به وجود آمدن تابعیت مضاعف در فرزندان اتباع آن ها که ازدواج خارجی داشته اند را افزایش می‌دهد ‌به این صورت که اگر زن بر تابعیت خود باقی بماند و تابعیت شوهر را نپذیرد و مرد هم تابعیت خود را حفظ کند در صورت به وجود آمدن فرزند چنانچه زن بر طبق سیستم خون تابعیت خود را به فرزند بدهد و مرد هم بر طبق سیستم خون یا خاک چنانچه در کشور خود زندگی کنند تابعیت را به فرزند منتقل کند طفل در هنگام تولد دارای تابعیت مضاعف خواهد بود. و یا اینکه درصد بسیار کمی وجود دارد که این امر سبب وجود بی تابعیتی گردد اگر طبق قانون ۲ دولت متبوع هیچکدام نتوانند تابعیت خود را چه از طریق خاک و چه از طریق خون به فرزندشان انتقال دهند و اینگونه هم خیلی کم احتمال دارد ولی ممکن است که سبب بی تابعیتی فرزند شود.

قسمت سوم: در صورت بروز جنگ همواره محدودیت‌هایی برای اتباع کشورهای بیگانه در کشورهای درگیر به وجود می‌آید که این امر باعث ایجاد تزلزل در بنیان خانواده های چند تابعیتی می شود ‌به این صورت که چنانچه دولتی متبوع مرد با دولت متبوع زن در حال جنگ باشد در صورت بالا گرفتن شعله های جنگ کشور متبوع مرد اگر دست به اخراج اتباع دولت بیگانه که با آن مشغول جنگ است بزند زن مجبور به ترک کشور می شود و زن و بچه و مرد در طول زمان جنگ که ممکن است طولانی هم باشد از هم جدا خواهند ماند.

بند سوم: بررسی نظریه استقلال نسبی تابعیت: در این سیستم استقلال زوجین در تابعیت پذیرفته می شود یعنی این طرفین هستند که انتخاب می‌کنند که تابعیت کشور خود را حفظ کنند یا به تابعیت کشور متبوع همسر خود در بیایند البته این امر به صورت نسبی می‌باشد.

یعنی با حصول پاره ای شرایط این اتفاق خواهد افتاد که این امر از خطر بی تابعیتی یا تابعیت مضاعف جلوگیری می‌کند ولی از طرفی باز هم این عیب به طور کامل برطرف نمی شود زیرا اگر کشور زن از سیستم وحدت تابعیت استفاده کند و کشور شوهر از سیستم تابعیت و زن تابعیت شوهر را نپذیرد بی تابعیت خواهد ماند و اگر برعکس آن اتفاق بیفتد تابعیت مضاعف برای زن به وجود خواهد آمد.^[۱۵]

بخش سوم: تفسیر ماده ۹ کنواسیون

آن گونه که از منطوق ماده ۹ پیدا‌ است، بنظر می‌رسد که زن در تعیین تابعیت استقلال تام داشته باشد و این زن است که تعیین می‌کند تابعیت شوهر را بپذیرد یا اینکه بر تابعیت اصلی خویش باقی بماند.

اگر این ماده از کنوانسیون را از این جهت که باعث می شود هیچ زنی بعد از ازدواج بی تابعیت نشود در نظر بگیریم این ماده و راهکار در آن ستودنی می‌باشد، زیرا اگر تمام کشورها این سیستم را اجرا کنند باعث کاهش بی تابعیتی و حتی از بین بردن آن در جمعیت زنان ازدواج کرده با اتباع خارجی می شود، ولی ماده ۹ کنوانسیون از بانقد شدید منتقدان بین‌المللی روبرو شده است.

علاقه فزاینده به موضوع هوش درجهان واقعی ، ونه فقط محیط های کلاس ، انواع نوینی ازهوش ازجمله هوش فرهنگی را طرح ‌کرده‌است.چنین نکته ای بسیارحائزاهمیت است که پیشرفت های فردی واجتماعی را محدود به مفاهیم پیوندخورده با هوش منطقی ‌و ریاضی ندانسته وبا دقت بیشتری به افراد وجوامع موفق در دستیابی به اهداف فردی وگروهی مشاهده کنیم که آن ها را می توان به لحاظ هوش ریاضی ومنطقی در سطوح متفاوتی طبقه بندی کرد.

هوش ازجمله مفاهیمی است که درحوزه روانشناسی تعاریف متعددی از آن ارائه شده است.باوجود تعدد تعاریفی که ازهوش ارائه شده است ویا ویژگی های متعددی که برای افراد باهوش موردشناسایی قرار گرفته است اما می توان جهت گیرهای واحدی را درآنها یافت.علاوه راین پیوندهایی بین تعاریف مختلف از هوش وفضای مفهومی هوش فرهنگی وابعاد آن وجو دارد که تلاش می شود تا به اختصار این پیوندها ذکر شوند.

احمدی وماهر( ۱۳۸۵) مجموعه ای ‌از تعاریف طرح شده بویژه توسط دانشمندان مختلف ازنیمه اول قرن بیستم را گردآوری کرده‌اند که برخی از آن ها پیوندبیشتری با مفهوم هوش فرهنگی وبا یکی ازابعاد آن داشته وارتباط برخی نیز کمتر است.این تعاریف به شرح زیر هستند :

1. 1. هوش عبارت است از ظرفیت توانایی ویادگیری ؛

1. 1. هوش عبارت است از دانش پذیری وظرفیت کسب آن ؛

1. 1. هوش عبارت است از سازگاری فردبامحیط ؛

1. 1. هوش توانایی تفکر برحسب ایده های انتزاعی است ؛

1. هوش توانایی درک اشخاص وایجاد رابطه با آن ها(هوش اجتماعی) ، توانایی اشیاء ‌و کارکردن با آن ها ( هوش عملی ) وتوانایی درک نشانه های کلامی _ ریاضی وکارباآنهاست ؛

۶)هوش عبارت استاز توانایی فرد برای اینکه به طور هدفمند عمل کند ، به طور منطقی بیندیشد وبه طورموثربا محیط مبادله نماید..

درتعریف پیاژه^[۳۷] از هوش نیز می توان ماهیت هوش فرهنگی را تاحدزیادی ردیابی کرد. وی هوش را عبارت ازحالت تعادلی می‌داند که کلیه استعدادهای سازشی از نوع حسی ‌و حرکتی ‌و نیروهای شناختی واکتسابی وهمچنین کلیه تبادلات جذبی وانطباقی که بین جسم ومحیط صورت می‌گیرد بدان گرایش پیدا می‌کنند( پیاژه ، ۱۳۷۵). تأکید برعناصری نظیر حالت تعادلی ، نیروهای شناختی وتبادلات جذبی وانطباقی درتعریف هوش با فضای مفهومی هوش فرهنگی درارتباط است.

ازنظر پیاژه عمل کامل واساسی هوش مستلزم سه مرحله اصلی است که عبارتنداز:

۱٫سوال که متوجه تحقیق وپژوهش می‌گردد.

۲٫ فرضیه که راه حل ها را ازقبل پیش‌بینی می‌کند.

۳٫ضبط یا کنترل که راه حل ها را انتخاب می‌کند.

مراحل سه گانه ای که ازنظر پیاژه هوش یک عمل کامل را به انجام می سارندبا بحث های نظری درباره هوش فرهنگی مرتبط است. مرحله اول که با طرح پرسش تحقیق وپژوهش آغاز می شودبابحث مربوط به هوش انگیزشی ارتباط دارد. در واقع فردی که ازهوش انگیزشی بالایی برخوردار است همواره پرسش های متعددی را درباره فرهنگ سایر ‌گروه‌های اجتماعی مطرح می‌کند ‌و ازطریق مختلف به دنبال گردآوری اطلاعات برای ‌پاسخ‌گویی‌ به دغدغه های ذهنی خود را در این باره است. آنچه که پیاژه به نام فرضیه یا راه حل های پیش‌بینی شده ازقبل عنوان می‌کند با هوش فرهنگی فراشناختی مرتبط است.در این مرحله فرد دارای پرسش درباره سایرفرهنگ ها ، باآگاهی نسبت به فرایند شناخت ومخاطراتی که عقاید قالبی در راه شناخت واقعی ایجاد می‌کند فرضیه هایی را طرح کرده وبدنبال فهم درستی یا نادرستی ‌آنهاست بدون آنکه بخواهد باورهای اولیه خودرا به هرنحوکه شده تأیید کندکه انتخاب راه حل هاست باهوش فرهنگی شناختی ورفتاری مرتبط است.در این مرحله است که پس از آزمون فرضیه،بردانش فرد ‌از فرهنگ سایر گروه ها افزوده شده و وی درمی ‌یابد که چه رفتاری دریک موقعیت خاص ‌و در یک ارتباط بایک فرهنگ ویژه می‌داند اثربخش ‌تر باشد.

ازنظر وی فقط می توان دوشکل ازهوش را مشخص ساخت:یک هوش عملی یا تجربی ودیگری هوش متفکرانه یا سیستماتیک. ‌در هوش نوع اول،مسئله به صورت یک نیاز سادهمطرح می شود ونظریه به صورت یک آزمایش ‌و خطای حسی_حرکتی وضبط یا کنترل نیزبه شکل یک سر ‌از شکست ها یا پیروزی هامتجلی می‌گردد.‌در هوش نوع دوم است که نیازبه صورت مسئله مورد تفکر وحرکات آزمایشی به صورت پژوهش ها وبررسی هایی به منظور یافتن فرضیه‌ها در می‌آید وبالاخره ضبط وکنترل وجود قطعی وکنترل وجود قطعی ‌و تثبیت شده وتجربه را ازطریق شناسایی ودرک ارتباطات که برجداساختن وطرد فرضیه های غلط وحفظ فرضیه هایدرست به کارمی رود قبلا جلو انداخته وپیش بینی می کند( پیاژه ، ۱۳۷۵ ).

آنچه پیاژه به عنوان انواع هوش نامیده وبه دونوع عملی _ تجربی ومتفکرانه _سیستماتیک تقسیم ‌کرده‌است نیز باهوش فرهنگی درارتباط است.این انتظار وجود دارد که فرایند کامل از تقویت هوش فرهنگی یک فرآیندمتفکرانه ‌و سیستماتیک باشد به نحوی که چارنوع هوش انگیزشی ، شناختی ‌و فراشناختی مقدم ‌بر هوش فرهنگی رفتاری عمل کنند هرچند این امکان وجود دارد که صرفا ‌بر اساس قرار گرفتن درموقعیت های رفتاری وبدون توجه مستقیم به ابعاد سه گانه انگیزشی ، شناختی ‌و فراشناختی ازهوش فرهنگی آثار مثبتی ‌بر تقویت هوش فرهنگی داشته باشد. حالت اخیر بیشتربانوع هوش عملی وتجربی پیاژه ارتباط دارد.

اشترنبرنگ^[۳۸] دربرررسی خودپیرامون هوش درابتدا تأکید می‌کند که هوش مفهومی است که می توان آن را به عنوان چیزی که همه روانشناسان شناختی راگیج ‌کرده‌است تلقی کرد. وی می توان آن را به عنوان چیزی که همه روانشناسان شناختی را گیج ‌کرده‌است تلقی کرد.وی ازخود می پرسد که واقعا هوش چیست؟درپاسخ به آن می نویسد که ‌در سال‌ ۱۹۲۱وقتی سردبیر مجله روانشناسی تربیتی این پرسش را ازچهارده روانشناس مشهور کرد پاسخ ها متفاوت بودند اما به طور کلی دوموضوع مهم را دربرداشتند :

اول اینکه هوش شامل ظرفیت یادگیری ‌از تجربه است. دوم اینکه هوش شامل توانش سازگاری بامحیط اطراف است.۶۵سال بعدهمین پرسش از ۲۴ روانشناس شناختی مختصص درپژوهش هوش پرسیده شده.آن ها نیز براهمیت یادگیری ‌از تجربه وسازگاری با محیط تأکید کردند.آن ها همچنین این تعریف را با تأکید براهمیت فراشناخت _ درک افراد ازفرآیندهای تفکرخویش وکنترل آن _ توسعه دادند ( اشترنبرگ ،۱۳۸۷).

تأکید صورت گرفته براهمیت یادگیری از تجربه وسازگاری با محیط هردوبه هوش فرهنگی ارتباط دارند.ازطرفی یادگیری ‌از تجربه با بعد با بعد ذهنی یا شناختی هوش فرهنگی ارتباط دارد در حالی که بحث سازگاری بامحیط هم به کلیت مفهوم هوش وهم به بعد رفتاری آن ارتباط پیدا می‌کند.آنچه به عنوان درک افراد ازفرآیندهای تفکرخویش وکنترل بر آن ذکرشدمستقیما با بعدفراشناختی ازهوش فرهنگی درارتباط است.

اشترنبرگ همچنین درپژوهش دیگری ازمردم خواست تا خصوصیات یک شخص باهوش را معین کنندوازمیان رایج ترین پاسخ ها ، عبارات زیرچشم گیرتربودند :

• • به طورمنطقی ‌و درست استدلال کند.

• • به طور گسترده مطالعه کند.

• • ذهن بازی داشته باشد.

بند چهارم: بی تابعیتی در اثر اختلاف قوانین کشورها

این مورد خود دارای تنوع می‌باشد که در مواردی این اختلاف قوانین سبب بی تابعیتی می شود که آن ها را ذکر و مختصر توضیحی در این زمینه خواهم داد.

الف) بی تابعیتی به محض تولد: تابعیت پس از تولد از طریق اصل خون و خاک حاصل می شود و دولت‌ها در اعمال قوانین تابعیت خود یکی از این ۲ بار با هر دو این اصل ها را می‌پذیرند و این اختلاف در پذیرفتن این اصول سبب بی تابعیتی طفل خواهد شد. به عنوان مثال اگر طفلی در ایران از پدر و مادر خارجی متولد شود و کشور متبوع پدر و مادر سیستم خاک را اعمال کند و از آن جایی که ایران سیستم خون را از چنین مواردی اعمال می‌کند پس این کودک نه تابعیت ایران دارد نه تابعیت دیگری

ب) بی تابعیتی ناشی از ازدواج: در این مورد هم بعلت این که بعضی از کشورها وحدت تابعیت زن و شوهر و بعضی دیگر استقلال تابعیت زن و شوهر را پذیرفته اند این امر باعث بی تابعیتی خواهد شد.

به عنوان مثال اگر کشور متبوع زن، تابعیت زن را در اثر ازدواج سلب و کشور متبوع شوهر هم تابعیت مرد را به زن اعطاء نکند، زن بی تابعیت می شود.^[۱]

پ) بی تابعیتی ناشی از فرزندخواندگی: در این مورد هم اختلاف قوانین سبب بی تابعیتی می شود. ‌به این صورت که چنانچه کشور متبوع فرزند خوانده پس از فرزندخواندگی تابعیت کشور خود را از فرزند سلب کند و کشور متبوع فرزند خواه تابعیت خود را به فرزندخوانده اعطا نکند در این جا فرزندخوانده بدون تابعیت خواهد ماند.^[۲]

بخش سوم: عوارض بی تابعیتی

مسلماًً بی تابعیت بودن شخص تأثیرات منفی بر روی خود شخص بی تابعیت و خانواده اش و جامعه ای که تابعیت آن را از دست داده است و جامعه ای که در آن مقیم است به همراه دارد که به بیان این موارد خواهیم پرداخت که بی تابعیتی شخص چه تأثیری بر این موارد خواهد گذاشت.

بند اول: فرد بی تابعیت

شخصی که بدون تابعیت است ضررهای زیادی می بیند و دچار محدودیت های فراوانی می شود از جمله این که این شخص از حقوق و مزایایی که دولت طبق قانون برای تعهد خود قرار داده است بهره مند نمی شود و از طرفی اعطاء حقوق به بیگانگان هم منوط به داشتن تابعیت است که شخص به دلیل نداشتن تابعیت از این امر محروم خواهد شد و همچنین این فرد به دلیل نداشتن تابعیت از حمایت دیپلماتیک نیز برخوردار نخواهد بود.^[۳] همچنین رعایت حقوق مربوط به احوال شخصیه بر طبق^[۴] قانون دولت متبوع شخص صورت می‌گیرد و چنانچه شخص تابعیت نداشته باشد مانعی برای بهره مندی از احوال شخصیه نیز هست.

بند دوم: کشور اقامتگاه فرد بی تابعیت

این امر یعنی بی تابعیتی سبب بروز مشکلاتی در کشور اقامتگاه شخص بی تابعیت می شود. از جمله این که افراد در آن کشور نیاز به کار دارند. نیاز به تحصیل و نیاز به ازدواج خواهند داشت و برخورد ‌به این مسائل از طریق کشور محل اقامت شخص سبب بروز مشکلاتی می شود.^[۵]

بند سوم: کشور اصل فرد بی تابعیت

یکی از مهمترین دغدغه هایی که برای این کشورها متصور خواهد بود، ترک تابعیت و مهاجرت دسته جمعی می‌باشد که یکی از ارکان اصلی تشکیل یک کشور یعنی جمعیت را با مخاطره روبرو می‌سازد و سبب کاهش جمعیت کشور اصلی خواهد شد.^[۶] (لاهرپور، آرش ص ۳۸)

بخش چهارم: راه های رفع بی تابعیتی

راه هایی برای مقابله با بی تابعیتی وجود دارد که البته باز هم به دلیل نبودن قانون جامع و لازم الاثر که تمام کشورها از این قانون تبعیت کنند، این راه ها به صورت صد در صد مشکل بی تابعیتی را حل نخواهد کرد ولی کشورها با رعایت این موارد می‌توانند در جلوگیری از به وجود آمدن افراد بی تابعیت بکوشند.

بند اول: جلوگیری از سلب تابعیت

دولت‌ها با اعمال مجازات سلب تابعیت، سبب بی تابعیتی افراد بسیاری می‌شوند و سبب به وجود آمدن ناهنجاریهای بین الملل می شود و از این به بعد دولت‌ها باید سعی کنند از مجازات جایگزین برای سلب تابعیت استفاده کنند.

قانون‌گذار ما هم در این خصوص با وضع ماده ۴۱ ق . ۱ و با حذف ماده ۹۸۱ ق. م که سلب تابعیت را به ‌عنوان مجازات در نظر گرفته بود بر این موضوع صحه گذاشته است.^[۷]

بند دوم: جلوگیری از مهاجرت و پناهندگی

یکی دیگر از راه هایی که سبب کاهش بی تابعیتی می شود، جلوگیری از مهاجرت و پناهندگی افراد از کشور است و سخت گیری از خروج افراد و در نهایت چنانچه این امر به وجود آمد، سلب تابعیت از این افراد اجتناب ناپذیر است چرا که عدم سلب تابعیت از این افراد سبب به وجود آمدن تابعیت مضاعف می‌باشد که این هم مشکلی کمتر از بی تابعیتی ندارد.^[۸]

بند سوم: حاکمیت سیستم های خون و خاک

کشورها بنا به مصالح خود همواره یکی از سیستم های خون و خاک را برای اعطای تابعیت خود انتخاب می‌کنند که در مواردی سبب بی تابعیتی می شود.

‌بنابرین‏ اگر کشورها در سیستم حقوقی خود بتواند از ۲ سیستم استفاده کنند و معمولاً یک سیستم را پایه قرار داده و از سیستم دیگر به ‌عنوان سیستم فرعی استفاده کنند هم به نفع کشورها خواهد بود و هم سبب کاهش موارد بی تابعیتی خواهد بود.^[۹]

بند چهارم: مشروط نمودن ترک تابعیت افراد به تحصیل تابعیت جدید

این موضوع بسیار مهم است که در زمانی که شخص تابعیت خود را می‌خواهد ترک می‌کند، تابعیت کشور دیگر را داشته باشد والا ممکن است تابعیت اصلی خود را از دست بدهد و تابعیت جدید را هم نتواند کسب کند که این امر سبب بی تابعیتی شخص خواهد شد.

‌بنابرین‏ دولت‌ها می‌تواند ترک تابعیت خود را منوط به کسب تابعیت جدید از طرف شخص بکنند، البته مشکل این امر این است که بعضی از کشورها اعطای تابعیت خود را منوط به از دست دادن تابعیت قبلی می‌کنند که این موضوع هم از راهکارهای جلوگیری از تابعیت مضاعف می‌باشد.

بند پنجم: موافقنامه های بین‌المللی

در ذیل به نام بردن برخی از معاهدات که امتیازاتی برای اشخاص بی تابعیت در نظر گرفته اند و مواد مرتبط آن ها برای جلوگیری از بی تابعیتی خواهیم پرداخت.

الف) پروتکلی راجع به بی تابعیتی که در کنگره تدوین قوانین لاهه ۱۹۳۰ به تصویب رسید که به موجب آن هرگاه شخصی پس از اقامت گزیدن در یک کشور خارجی تابعیت خود را بدون تحصیل تابعیت جدید از دست دهد دولت محل اقامت وی از دولت قبلی تقاضای پذیرش نماید این دولت موظف به قبول پذیرش است.