کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

آذر 1403
شن یک دو سه چهار پنج جم
 << <   > >>
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30


آخرین مطالب


 

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کاملکلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

 

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کاملکلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل



جستجو


 



۲-مهارت تخصیص[۴۸]: عبارت است از توانایی تهیه ‌و تدارک منابع سازمانی ضروری برای اجرای یک استراتژی.

۳- مهارت نظارت[۴۹]: عبارت است از توانایی استفاده از اطلاعات برای مشخص کردن این امر که آیا مانعی بر سر اجرای استراتژی وجود دارد.

۴- مهارت های سازمان ده[۵۰]: عبارت است از توانایی ایجاد یک شبکه از افراد در سرتاسر سازمان که
می‌توانند به هنگام بروز مشکل در اجرای استراتژی به حل آن مشکل کمک کنند.

بدیهی است که تحول در هر سازمان متأثر از فرهنگ حاکم بر آن شکل می‌گیرد، ‌بنابرین‏ فرهنگ هر سازمان شامل ارزش ها، هنجارها، باورها و نمادهایی است که توسط اعضاء آن به صورت مشترک پذیرفته شده است به عبارت دیگر فرهنگ عبارت است از مجموعه ای از ارزش ها، باورها، درک و استنباط و شیوه تفکر و اندیشیدن که اعضای سازمان در آن ها وجوه مشترک دارند. (دفت، ۱۹۹۲) به علاوه بسیاری از صاحب نظران در این مورد اتفاق نظر دارند که مقصود از فرهنگ های سازمانی سیستمی از استنباط های مشترک است که اعضا نسبت به یک سازمان دارند و همین ویژگی موجب تفکیک دو سازمان از یکدیگر می‌شود. (رابینسون و استیفن، ۱۹۷۸)

ادوارد تیلور، مردم شناس نامدار انگلیسی فرهنگ را مجموعه ای از آداب و رسوم، معتقدات، استعدادها، هنر، اخلاق، مذهب و قوانین تعریف ‌کرده‌است.

فرهنگ، نظام اعتقادات و باورهای اساسی، ارزش ها و الگوهای اساسی رفتاری که اکثر افراد سازمان پایبند به آن بوده و در طول زمان نیز تحول یافته اند.

برنامه ریزی استراتژیک به خودی خود به اجرا در نخواهد آمد و کسانی که خواهان آن هستند که برنامه‌ریزی استراتژیک را برای دستیابی به موفقیت مورد استفاده قرار دهند، باید چهار مانع کلیدی موجود بر سر راه برنامه ریزی استراتژیک را دقیقا مورد توجه قرار دهند که شامل مشکل انسانی(توجه و تعهد)، مشکل فراگردی، مشکل ساختاری (ارتباط میان جز ، کل) و مشکل نهادی (اعمال نامناسب رهبری)
می‌باشد. (برایسون، ۱۳۷۲) سازمان ها برای آن که به اهداف خود نائل شوند نیاز است با بخش ها و
گروه ها مختلف محیط ارتباط داشته داشته و نیاز های آن ها را تأمین نماید این در صورتی است که تغییر و تحولاتی که امروزه در محیط سازمان ها به وجود می‌آید آن ها را ملزم می‌کند که در جهت مقابله یا انطباق خود با این تغییرات در عملکرد و فرآیندخود تحول ایجاد نماید.

۲-۳-۱۱- ارزیابی استراتژی :

ارزیابی استراتژی به هر طریقی که صورت پذیرد پیامدهایی دارد که پاسخ این سه پرسش را تشکیل
می‌دهند:

۱-آیا هدف های مورد نظر مناسب هستند؟

۲-آیا خط مشی ها و طرح های عمده مناسب هستند؟

۳-آیا نتایجی که تاکنون به دست آمده اند فرضیات مهمی را که استراتژی بر مبنای آن ها استوار شده است را تأیید می‌کنند؟

یافتن پاسخ برای این پرسش ها کاری دشوار و همراه با پیچیدگی است، این امر به خزانه ای از دانش و بصیرتی فراتر از حد معمول نیاز دارد. (مینتز برگ و کویین، ۱۳۸۲)

ارزیابی فرصت ها و تهدیدها ی یک پروژه جدید، فرآیندی پیچیده است مدارک زیادی در علوم اجتماعی مبنی بر اینکه افراد در نگرش ها و ارزیابی هایشان متفاوت هستند وجود دارد. (کامپریو، ۲۰۰۷)

۲-۳-۱۲- اصول ارزیابی استراتژی :

باید گفت استراتژی مجموعه ای است از هدف ها، خط مشی ها و طرح ها که به همراه یکدیگر، دامنه عملکرد سازمان و رویه فکری آن را برای بقا و موفقیت معین می‌کنند و می توان گفت خط مشی ها، طرح ها و هدف های ویژه یک سازمان، بیانگر استراتژی آن سازمان برای تطبیق با یک محیط رقابتی پیچیده است. (مینتز برگ، کویین، ۱۳۸۲)

یکی از ارکان اساسی علم این است که نمی توان اثبات کرد که یک نظریه مطلقاً درست است یا نه، اما اگر آزمون فرضیه ثابت نشود می توان آن را نادرست خواند به همین صورت ممکن است ادعا کنیم که یک استراتژی خاص دلخواه است، یا مؤثر خواهد بود با این وجود می توان برای تشخیص نارسایی هایش آن را آزمود. از میان آزمون هایی که استفاده از آن ها برای استراتژی موجه و معقول است بیشترشان در محدوده یکی از این معیارهای زیر قرار می گیرند :

پایداری : استراتژی نباید هدف و خط مشی هایی را ارائه دهد که با هم دیگر متناقض و ناسازگارند.

هماهنگی : استراتژی باید در مقابل محیط بیرونی و دگرگونی های حساس درونی بازتاب هایی قابل تطبیق ارائه دهد.

– برتری : استراتژی باید برای آفرینش و نگه داری برتری رقابتی در یک رشته فعالیت مورد نظر پاسخ گو باشد.

امکان پذیری : استراتژی باید نه منابع موجود را بیش از حد مصرف کند و نه مشکلات لاینحل در پی داشته باشد. (مینتز برگ و کویین، ۱۳۸۲)

هر استراتژی که پاسخگوی یک یا چند مورد از موارد بالا نباشد به شدت جای تأمل دارد، زیرا نمی تواند دست کم یکی از وظیفه های مهمی را که برای بقای مؤسسه ضروری است به مرحله اجرا در آورد. تجربه تحلیل گر در یک صنعت خاص یا دیگر زمینه ها به وی اجازه می‌دهد معیارهای یاد شده در بالا را مدنظر قرار دهد و معیارهای دیگری را که متناسب با وضع موجود هستند به آن ها بیفزاید.

۱- سازگاری (پایداری) :

ناسازگاری آشکار در درون یک استراتژی غیر ممکن به نظر می‌رسد، مگر این که در طول زمان خود به خود تکوین یافته باشند. وظیفه ی اصلی استراتژی ایجاد همبستگی در عملکرد سازمانی است و مفهوم روشن و مشخص استراتژی می‌تواند چنان جوی از هماهنگی به وجود آورد که اثربخش تر از بسیاری از اهرم های اداری باشد. تعارض های سازمانی ومنازعه های موجود میان بخش ها، غالبا نشانه بی نظمی در مدیریت هستند، اما در پاره ای موارد نیز شاید ناشی از مشکلات مبتلا به ناسازگاری استراتژیک باشند. آن تفکری را که باید از استراتژی انتظار داشت عبارت است از سازگاری میان هدف های سازمانی و ارزش‌های مورد نظر گروه مدیریت. ناسازگاری در این زمینه بیشتر یک مشکل تدوین استراتژی است تا ارزیابی آن، که پیش از این به اجرا در آمده است با وجود این اگر مسیر حرکت آینده به دگرگونی هایی نیاز داشته باشد که با ارزش های مدیریت در تعارض باشد. این گونه ناسازگاری می‌تواند هم چنان بروز کند، با گسترش سازمان به مقیاسی فراتر از شیوه های غیر رسمی و ساده عملیات، بسیاری از مدیران احساس شکست شدید خواهند کرد در حالی که رشد را می توان مهار کرد و اگر بقای سازمان بدون رشد مورد نظر باشد، باید توجهی خاص به موقعیت رقابتی مؤسسه شود. هنگامی که دیگر انواع ارزش های فردی و اجتماعی با خط مشی موجود و به ظاهر ضروری در تعارض قرار می گیرند، چیزی مشابه مسأله یاد شده در بالا پدید می‌آید که در این صورت برطرف کردن تعارض به تعدیل استراتژی رقابتی نیاز دارد.

(مینتز برگ و کویین، ۱۳۸۲)

۲- هماهنگی :

مؤسسه از دو بعد با محیط خود در ارتباط است : از یک سو باید خود را با محیط تطبیق دهد و از سوی دیگر باید در عین حال با دیگر مؤسساتی که خود سعی بر ایجاد این انطباق دارند رقابت کند. این دوگانگی ارتباط مؤسسه با محیط، ریشه در دو جنبه متفاوت گزینش استراتژیک با دو شیوه متفاوت ارزیابی استراتژی دارد.

۳- برتری :

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
[جمعه 1401-09-25] [ 09:54:00 ق.ظ ]




با این توصیف می توان به طور کلی فرضیه های زیر را در نظر گرفت :

    1. سند الکترونیکی دارای برابری در اعتبار با اسناد غیرالکترونیکی است.

    1. سند الکترونیکی قابل تقسیم به اسناد عادی و رسمی از منظر مداخله مامور رسمی ذیصلاح در تنظیم است.

      1. سند رسمی الکترونیکی با سند مطمئن الکترونیکی از لحاظ نحوه و تشکیلات صدور متفاوت است. ‌بنابرین‏ این دو سند آثار متفاوتی دارند.

    1. سند رسمی الکترونیکی واجد قدرت اثباتی و اجرایی است.

    1. سند گواهی امضاء شده اعتباری بالاتر از اسناد عادی و پایین تر از اسناد رسمی دارد.

  1. قانون ایران در باب سند امضای الکترونیکی ساکت است.

۱-۵٫ اهداف تحقیق

سند از مهمترین ادله در نظام ادله اثبات دعواست، ‌بنابرین‏ صاحب جایگاه رفیعی جهت تحقیق و تتبع بوده و به همین دلیل است که حقوق ‌دانان بسیاری در این حوزه دست به نگارش زده و آثار بی بدیلی از خود به جای گذارده اند. رکن نوشته بودن سند بدون تردید مورد تأیید همه حقوق ‌دانان و برگرفته از قانون مدنی ایران است. حال در دنیای الکترونیکی که مامن بسیاری از پدیده‌های غیرمجازی همچون بانکداری، اتوماسیون، و حتی ثبت گردیده و نمونه مجازی آن تحت عناوینی چون دولت الکترونیکی، بانکداری الکترونیکی و ثبت الکترونیکی را به عرصه آورده است، وضعیت سند الکترونیکی چه می شود ؟

در این رساله سعی در تبیین زوایای حقوق اسناد الکترونیکی از منظر حقوق بین‌المللی از جمله مقررات آنسیترال، دستورالعمل اتحادیه اروپا و حقوق کشور فرانسه و حقوق ایران خواهیم داشت. و در زمینه قوانین حوزه اسناد الکترونیکی، دست به تطبیق مفاهیم حقوقی ایشان با حقوق کشورمان ایران خواهیم زد، تا از این مسیر به بررسی تفاوت ها و ارائه پیشنهادات در راستای رفع خلاء ها و نواقص قانونی ایران ، و همچنین تبیین و نمایش نقاط قوت قانونگذاری هرکدام از مقررات مذکور بپردازیم.

۱-۶٫ جنبه جدید بودن و نوآوری تحقیق

موضوع تحقیق از موضوعات نوین حقوقی است و بعضا برخی از مباحث آن همچون سند رسمی الکترونیکی موضوعی است که نیازمند تقنین و قانون‌گذار است. مفاهیمی چون حقوق امضاء الکترونیکی، حقوق اسناد الکترونیکی اعم از عادی، مطمئن، رسمی، تجاری و مطالعه تطبیقی موارد مذکور از مباحث نوین حقوق در حوزه ثبت اسناد و املاک می‌باشند. ضمنا در این تحقیق سعی شده هویت میان رشته ای حفظ شود فلذا از مبانی علم کامپیوتر در تبیین مباحث فنی حقوقی استفاده لازم به عمل خواهد آمد.

فصل دوم:

مطالعه تطبیقی حقوق اسناد الکترونیکی

در این رساله سعی در تبیین مفهوم سند الکترونیکی از منظر قوانین داخلی ایران و برخی از کشورها و مقررات بین‌المللی داریم. در ادامه اقسام سند الکترونیکی را از میان قواعد و قوانین مختلف، بیان و وجوه افتراق و اشتراک آن ها بررسی می‌کنیم. و با بررسی مقررات و قوانین بین‌المللی و ملی از جمله حقوق فرانسه به عنوان طلایه دار نظام حقوقی مبتنی بر نوشته، به توصیف سند رسمی الکترونیکی و قدرت اثباتی و اجرایی آن و همچنین تفاوت آن با سند الکترونیکی مطمئن می پردازیم. بخش های این پایان نامه شامل کلیات سند (بخش اول)، تبیین جوانب مختلف حقوق اسناد الکترونیکی در دو بعد اسناد رسمی و عادی الکترونیکی (بخش دوم) و اسناد تجارتی الکترونیکی (بخش سوم) می‌باشد.

۲-۱ بخش اول : کلیات سند

در این بخش به تعریف سند (۲-۱-۱) ، ارکان سند(۲-۱-۲)، اقسام سند(۲-۱-۳)، آثار سند(۲-۱-۴) خواهیم پرداخت.

۲-۱-۱ تعریف سند

در خصوص تعریف سند، ماهیت آن، ارکان تشکیل دهنده، اقسام و شرایط تنظیم، توان اثباتی و اجرایی آن، در قوانین مدنی و ثبتی و مقررات مرتبط با آن ها، مطالب فراوانی یافت می شود که نشانگر اهمیت موضوع و فراگیر بودن آن است تا آنجا که به طور خلاصه می توان گفت اسناد از جمله مهمترین دلایل و مدارک برای اشخاص در راستای اثبات حقوقشان می‌باشد. همچنین بموجب پیشرفت روزافزون علوم بشر در عصر فناوری اطلاعات از سویی و تغییر ابزار انسانی از سوی دیگر و به دنبال آن تغییر روش ها و به وجود آمدن چالش ها و پدیده‌های نوین، موجبات وضع قوانین و تفسیر قواعد حقوقی را در پی داشته است. در تعریف سند ابتدا به تعریف لغوی آن (۲-۱-۱) و سپس به تعریف حقوقی آن (۲-۱-۲) می پردازیم.

۲-۱-۱-۱ تعریف لغوی

سند در لغت به معنای «آنچه بدان اعتماد کنند» آمده است.[۱] دهخدا سند را «تکیه گاه و آنچه بدو پشت گذارند» تعبیر نموده و در فرهنگ لغت عمید نیز سند به معنای چیزی که بدان اعتماد کنند تعریف شده است. در تعریف مصداقی آن در فرهنگ واژگان متضاد و متعارف سند به معنای «برگه، بنچاق، قباله، قواله، قولنامه، مدرک، حجت، معیار، ملاک، مناط» تعبیر شده است. بعضی از لغت شناسان سند را یک واژه عربی دانسته[۲] و تصریح نموده اند اصل واحد در ماده سند، اعتماد و اتکای بر چیزی است اعم از اینکه این استناد در ظاهر باشد یا در یک امر معنوی[۳]. ‌بنابرین‏ از نظر لغوی، سند به معنای دلیل، مدرک، معتمد و تکیه گاه ذکر شده است و مفهوم عامی است که سایر ادله مکتوب و منقول را شامل می شود.

۲-۱-۱-۲ تعریف حقوقی

در تعریف حقوقی سند، حقوق ‌دانان از تعریف لغوی سند چندان دور نشده اند، و سند را «هر تکیه گاه و راهنمای مورد اعتماد»[۴] دانسته اند که «بتواند اعتقاد دیگران را به درستی ادعا جلب کند؛ خواه نوشته باشد یا گفته و اماره و اقرار»[۵].

سند در مفهوم عام آن با پیشینه تاریخی آن منطبق است و به معنای هر تکیه گاه و راهنمای مورد اعتماد یا وثیقه است. اما آنچه در قانون مدنی ایران به عنوان سند شناخته می شود در معنای خاص آن عبارت است از هر نوشته ای که قابل استناد باشد اعم از اعلام کتبی اشخاص، نظر کارشناس، صورتجلسه تحقیقات محلی، متن قوانین و آئین نامه ها و غیره اما در معنای اخص یا در اصطلاح حقوقی، سند عبارت است از: «هر نوشته که در مقام دعوا یا دفاع قابل استناد باشد»[۶]. ‌بنابرین‏ تعریف سند در اصطلاح حقوقی با «قید کتبی بودن» از مفهوم عام سند جدا گردیده است[۷]. قانون مدنی در ماده ۱۲۵۸ اسناد کتبی را از به ترتیب درجه اهمیت بعد از اقرار در رتبه دوم ادله اثبات دعوا دانسته است[۸] و در ماده ۱۲۸۴ همان قانون در مقام تعریف سند مقرر می‌دارد: «سند عبارت است از هر نوشته که در مقام دعوی یا دفاع قابل استناد باشد».

‌بر اساس آنچه گفته شد:

اولا، مفهوم خاص سند که لزوماً باید مکتوب باشد از مفهوم عام آن که ادله منقول را نیز در بر می‌گیرد، جدا می شود. ثانیاً سایر ادله مکتوب از تعریف سند به مفهوم خاص، خارج می‌گردند[۹]. ‌بنابرین‏ نوشته در صورتی سند محسوب می‌گردد که به منظور انشای عمل حقوقی و یا اعلام واقعه حقوقی تنظیم شده باشد.

۲-۱-۲ ارکان سند

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 09:54:00 ق.ظ ]




۴-۱ مقدمه ۷۰

۴-۲ آمار توصیفی ۷۱

۴-۲-۱ پایایی پرسش نامه ۷۵

۴-۳ آمار استنباطی ۷۵

۴-۳-۱ آزمونT تک نمونه‌ای ۷۵

۴-۳-۲ بررسی نرمال بودن جملات خطا ۷۶

۴-۳-۳ تحلیل رگرسیون ۷۸

۴-۳-۳-۱ بررسی فروض رگرسیون خطی ۷۸

۴-۳-۳-۲ هم خطی ۷۹

۴-۳-۳-۳ خود همبستگی ۷۷

۴-۳-۳-۴ بررسی ناهمسانی واریانس ها ۸۰

۴-۴ نتایج آزمون فرضیه‌های تحقیق ۸۰

۴-۴-۱ نتایج آزمون فرضیه اول ۸۱

۴-۴-۲ نتایج آزمون فرضیه دوم ۸۲

۴-۴-۴ نتایج آزمون فرضیه چهارم ۸۳

۴-۴-۵ نتایج آزمون فرضیه پنجم ۸۴

۴-۴-۶ بررسی اولویت‌بندی تأثیر در متغیر سطح اتکای حسابرسان مستقل به حسابرسان داخلی ۸۴

۴-۵ خلاصه فصل ۸۶

: کلیات تحقیق

۱-۱ مقدمه ۲

۱-۲ بیان مسئله ۳

۱-۳ ضرورت انجام تحقیق ۵

۱-۴ اهداف تحقیق ۶

۱-۵ استفاده کنندگان از نتیجه تحقیق ……………………………………………………………………………………………..۷

۱-۶ فرضیه‌های تحقیق ۸

۱-۷ متغیرهای تحقیق و نحوه اندازه‌گیری آن‌ ها ۹

۱-۷-۱ متغیر وابسته ۹

۱-۷-۲ متغیرهای مستقل ۱۰

۱-۸ روش وابزارگرد آوری داده ها ۱۰

۱-۹ جامعه آماری وروش نمونه‌گیری ۱۱

۱-۹-۱ حجم نمونه وروش محاسبه ۱۱

۱-۱۰ ابزارتجزیه وتحلیل ۱۱

۱-۱۱ خلاصه فصل و چهارچوب فصول آتی ۱۱

: مروری بر تحقیقات انجام شده

۲-۱ مقدمه ۱۳

۲-۲ حسابرس مستقل ۱۴

۲-۲-۱ تعریف حسابرسی ۱۴

۲-۲-۲ حسابرسی مستقل ۱۵

۲-۲-۳ اهداف حسابرسی ۱۶

۲-۲-۳-۱ بیان هدف حسابرسی ۱۶

۲-۲-۳-۲ اهداف پنهانی حسابرسی ۱۷

۲-۲-۳-۳ تحول هدف‌های حسابرسی ۱۷

۲-۲-۴ نقش حسابرس مستقل ۱۸

۲-۲-۴-۱ نقش عام اجتماعی و اقتصادی حسابرسی ۱۸

۲-۲-۴-۲ نقش خاص اجتماعی حسابرسی ۱۹

۲-۲-۴-۳ نقش اقتصادی کلی رسیدگی و حسابرسی ۱۹

۲-۲-۴-۴ نقش اقتصادی خاص حسابرسی ۲۰

۲-۲-۴-۵ نقش بیمه سیاسی حسابرسی ۲۰

۲-۲-۴-۶ نقش روانشناسی رسیدگی و حسابرسی ۲۱

۲-۲-۴-۷ نقش اعتبار دهی حسابرسی ۲۱

۲-۲-۵ جایگاه حسابرس مستقل ۲۲

۲-۲-۵-۱ عوامل توجیه‌کننده تقاضا برای حسابرسی ۲۲

۲-۲-۵-۲ استفاده‌ کنندگان از خدمات حرفه‌ای و تخصصی ۲۳

۲-۳ حسابرس داخلی ۲۴

۲-۳-۱ تعریف حسابرسی داخلی ۲۴

۲-۳-۲ سیر تحول حسابرسی داخلی در طول تاریخ ۲۵

۲-۳-۳ نقش حسابرسی داخلی در ارزیابی کنترل‌های داخلی ۲۷

۲-۳-۴ عملیات حسابرسی داخلی و تأثیر آن بر کیفیت کنترل داخلی ۲۸

۲-۳-۵ کمیته حسابرسی ۳۰

۲-۳-۶ نقش حسابرسی داخلی در حاکمیت شرکتی ۳۱

۲-۳-۷ همکاری بین حسابرس مستقل و داخلی ۳۳

۲-۳-۸ ضرورت اتکا به کار حسابرسان داخلی ۳۴

۲-۳-۹ تأکید استانداردها حسابرسی به اتکای حسابرس مستقل برحسابرسی داخلی ۳۵

۲-۳-۱۰ حوزه های همکاری بین حسابرس مستقل و حسابرسی داخلی ۳۶

۲-۴ پیشینه تحقیق ۳۸

۲-۴-۱ پیشینه تحقیقات داخلی ۳۸

۲-۴-۲ پیشینه تحقیقات خارجی ۳۹

۲-۵ خلاصه فصل ۴۴

فصل سوم : مواد و روش ها

۳-۱ مقدمه ۴۵

۳-۲ روش تحقیق ۴۶

۳-۲-۱ روش و ابزار گردآوری داده ها ۴۶

۳-۲-۲ جامعه و نمونه آماری ۴۷

۳-۲-۲-۱ حجم نمونه ۴۷

۳-۲-۳ طراحی پرسشنامه و استفاده از طیف لیکرت ۴۸

۳-۲-۴ روایی و پایایی پرسشنامه ۵۰

۳-۲-۴-۱ اعتبار و روایی ۵۰

۳-۲-۴-۲ پایایی ۵۰

۳-۳ فرضیه‌های تحقیق ۵۱

۳-۴ متغایرهای تحقیق و نحوه اندازه‌گیری آن‌ ها ۵۲

۳-۴-۱ متغیر وابسته ۵۲

۳-۴-۱-۱ اندازه‌گیری سطح اتکای حسابرس مستقل برحسابرسان داخلی ۵۴

۳-۴-۲ متغیرهای مستقل ۵۴

۳-۴-۲-۱ استقلال و بی‌طرفی حسابرس داخلی ۵۵

۳-۴-۲-۲ صلاحیت حسابرس داخلی ۵۵

۳-۴-۲-۳ عملکرد کاری حسابرس داخلی ۵۶

۳-۴-۲-۴ اثربخشی حسابرسی داخلی ۵۶

۳-۴-۲-۵ سطح ریسک ذاتی صاحب کار ۵۷

۳-۵ روش‌های تجزیه و تحلیل داده ها ۵۸

۳-۵-۱ مقیاس اندازه‌گیری ۵۸

۳-۵-۲ مقیاس مورد استفاده ونحوه نمره دهی ۵۹

۳-۵-۳ روش آماری تحلیل داده ها ۵۹

۳-۵-۳-۱ ضریب همبستگی ۶۰

۳-۵-۳-۲ رگرسیون ۶۲

۳-۵-۳-۲-۱ رگرسیون چند متغیره ۶۲

۳-۵-۳-۲-۲ کاربرد رگرسیون در تحقیق ۶۲

۳-۵-۳-۲-۳ روش تخمین پارامترهای مدل رگرسیون ( ) ۶۳

۳-۵-۳-۲-۴ بررسی فروض رگرسیون خطی ۶۴

۳-۵-۳-۲-۵ نرمال بودن اجزای خطا ۶۴

۳-۵-۳-۲-۶ خود همبستگی یا همبستگی سریالی ۶۴

۳-۵-۳-۲-۷ ناهمسانی واریانس ۶۵

۳-۵-۳-۲-۸ هم خطی ۶۶

۳-۵-۴ آزمون فرضیات تحقیق ۶۶

۳-۵-۴-۱ آزمون فرضیه اول ۶۷

۳-۵-۴-۲ آزمون فرضیه دوم ۶۷

۳-۵-۴-۳ آزمون فرضیه سوم ۶۸

۳-۵-۴-۴ آزمون فرضیه چهارم ۶۸

۳-۵-۴-۵ آزمون فرضیه پنجم ۶۸

۳-۶ خلاصه فصل ۶۹

فصل چهارم : نتایج

۴-۱ مقدمه ۷۰

۴-۲ آمار توصیفی ۷۱

۴-۲-۱ پایایی پرسش نامه ۷۵

۴-۳ آمار استنباطی ۷۵

۴-۳-۱ آزمونT تک نمونه‌ای ۷۵

۴-۳-۲ بررسی نرمال بودن جملات خطا ۷۶

۴-۳-۳ تحلیل رگرسیون ۷۸

۴-۳-۳-۱ بررسی فروض رگرسیون خطی ۷۸

۴-۳-۳-۲ هم خطی ۷۹

۴-۳-۳-۳ خود همبستگی ۷۷

۴-۳-۳-۴ بررسی ناهمسانی واریانس ها ۸۰

۴-۴ نتایج آزمون فرضیه‌های تحقیق ۸۰

۴-۴-۱ نتایج آزمون فرضیه اول ۸۱

۴-۴-۲ نتایج آزمون فرضیه دوم ۸۲

۴-۴-۴ نتایج آزمون فرضیه چهارم ۸۳

۴-۴-۵ نتایج آزمون فرضیه پنجم ۸۴

۴-۴-۶ بررسی اولویت‌بندی تأثیر در متغیر سطح اتکای حسابرسان مستقل به حسابرسان داخلی ۸۴

۴-۵ خلاصه فصل ۸۶

فصل پنجم : بحث و نتیجه گیری

۵-۱ مقدمه ۸۷

۵-۲ تفسیر نتایج پژوهش ۸۸

۵-۲-۱ نتایج به دست آمده از آزمون t تک نمونه‌ای ۸۸

۵-۲-۲ نتایج آزمون فرضیه اول ۸۹

۵-۲-۳ نتایج آزمون فرضیه دوم ۹۰

۵-۲-۴ نتایج آزمون فرضیه سوم ۹۰

۵-۲-۵ نتایج آزمون فرضیه چهارم ۹۰

۵-۲-۶ نتایج آزمون فرضیه پنجم ۹۱

۵-۳ پیشنهادهای حاصل از تحقیق ۹۱

۵-۳-۱ پیشنهادهای کاربردی ۹۱

۵-۳-۲ پیشنهادها برای تحقیقات ۹۳

۵-۳-۳ محدودیت‌های تحقیق ۹۳

منابع Error! Bookmark not defined.

ضمائم Error! Bookmark not defined.

چکید ه انگلیسی ۱۰۳

فهرست جدول ها

عنوان صفحه

جدول۱-۱٫ استفاده کنندگان از نتیجه تحقیق ۷

جدول ۱-۳، توزیع نمونه بین جامعه ی آماری ۴۸

جدول ۲-۳، نمره دهی و امتیاز بندی سوالات پرسشنامه ‌بر اساس طیف لیکرت ۵۹

جدول ۴-۱٫ توزیع فراوانی پاسخ‌ها به سوالات مربوط به فرضیه‌ها ۷۳

جدول ۲-۴٫ میانگین و انحراف معیار پاسخ‌های دریافت شده ۷۴

جدول ۴-۳٫ آزمون t تک نمونه‌ای ۷۶

جدول۶-۴٫ آزمون نرمال بودن ۷۷

جدول ۴-۴٫ جدول ضرایب متغیرهای مستقل ۷۹

جدول ۴-۵٫ خلاصه مدل ۸۰

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 09:53:00 ق.ظ ]




رابطه باز بودن مالی و تجاری و توسعه مالی موضوعی بحث انگیز است. برخی اقتصاد دانان و سیاست گذاران اقتصادی مانند، گرین اوی، بالتاجی(۲۰۰۷) معتقدند باز بودن اقتصادی (مالی و تجاری) به عملکرد کلان اقتصادی بهتر و توسعه مالی و اقتصادی سریعتر می‌‌انجامد. مطالعات تجربی فراوان از این دیدگاه حمایت می‌‌کنند. نهادهای بین‌المللی همانند بانک جهانی، صندوق بین‌المللی پول و سازمان همکاری اقتصادی و توسعه اقتصادی به کشورهای عضو این باور را توصیه می‌‌کنند که آزاد سازی تجارت و سرمایه ­گذاری خارجی بر توسعه مالی تاثیر مثبت دارد. حتی بانک جهانی وصندوق بین‌المللی پول اصلاحات با جهت گیری بازار و آزاد سازی تجارت را شرط کمک های مالی خود قرار داده‌اند. پیوند مثبت بین باز بودن اقتصادی (مالی و تجاری ) و توسعه مالی انگیزه مناسبی برای اصلاحات تجاری طی بیست سال گذشته به وجود آورده است، به طوری که ۱۰۰ کشور جهان به نوعی به آزاد سازی تجاری متعهد شده اند (گرین اوی و همکاران ۲۰۰۲ ) [۲۴].

مسئله دیگری که بین باز بودن مالی و تجاری وتوسعه مالی وجود دارد، این است که توسعه با سمت گیری خارجی، نه تنها سطح درآمد را ارتقاء می‌‌دهد بلکه می‌‌تواند سطح و میزان پس اندازها را نیز افزایش دهد. این امر به نوبه خود نرخ سریعتر انباشت سرمایه و در نتیجه رشد سریعتر را امکان پذیر می‌‌نماید. اقتصاد باز همچنین حرکت ها و جابه جایی عوامل تولید (یعنی سرمایه و کار) نیز مؤثر است.

سرمایه گذاری مستقیم خارجی، وام های تجاری توسط بانک های خارجی و کمک های خارجی همگی دارای نقش تعیین کننده ای هستند. انتقال بین‌المللی سرمایه، انتقال دانش، فناوری و مهارت مدیریتی به کشورهای جهان سوم نیز به عنوان افزایش بهره وری تلقی می‌‌شود، زیرا از این طریق می‌‌توان به افزایش سطح تولید و رشد سریعتر در آمدها و در نهایت به توسعه مالی بیشتر دست یافت. همچنین علت استفاده و مطرح کردن درجه باز بودن مالی و تجاری این است که هر چه اقتصاد کشور در ارتباط با سایر کشورها پویاتر عمل نماید ضمن افزایش مبادلات اقتصادی، از کسب فناوری و خلاقیت سایر کشورها بهره مند گردیده و با افزایش بازدهی موجبات افزایش انگیزه و عامل تحریک برای سرمایه گذاری را فراهم می‌‌نماید که باعث توسعه مالی می‌‌شود (بالتاجی، ۲۰۰۷) [۲۵].

اساساً ساز و کارهای مختلفی برای تاثیر سیاست تجاری و مالی باز بر توسعه اقتصادی و مالی ارائه شده است، برخی از آن ها عبارتند از:

الف) چنانچه رشد و توسعه ناشی از تحقیق و توسعه R&D)) باشد، آنگاه تجارت خارجی دسترسی به پیشرفت های فنی شرکای تجاری را ممکن می‌‌سازد. گروسمن[۲۶] و هلپمن[۲۷] با توجه به سرریز[۲۸] فنی و انتقال بین‌المللی دانش به عنوان عوامل توسعه اقتصادی، براقتصاد باز تأکید دارند. بارو و سالای مارتین (۱۹۹۷) [۲۹] نشان دادند که اقتصادهای بازتر فن آوری پیشرفته را بهتر وارد می‌‌کنند. با این وجود، ینگ(۱۹۹۱)[۳۰] وضعیتی را مطرح کرد که در آن ممکن است الگوهای مزیت نسبی به تخصص کشور در تولید کالاهایی بینجامد که در آن ها نوآوری فنی با یادگیری همراه با انجام دادن[۳۱] وجود نداشته باشد در نتیجه بازبودن تجاری رشد بلند مدت را کاهش می‌‌دهد.

ب) تجارت امکان دسترسی به بازارهای بزرگتر را فراهم می‌‌کند. باز بودن تجاری به بزرگ شدن بازار و بهره مندی از برخی منافع بالقوه بازده فراینده نسبت به مقیاس می‌‌انجامد (آدس و گلسر، ۱۹۹۹)[۳۲].

ج) کشورهای در حال توسعه می‌‌توانند با واردات کالاهای واسطه ای و سرمایه ای به توسعه اقتصادی و مالی بالاتری دست یابند (لی، ۱۹۹۳) [۳۳].

د) بازبودن سیاست تجاری می‌‌تواند انگیزه ای برای اتخاذ سیاست های کمتر اختلال زا و اعمال مدیریت قاعده مند کلان اقتصادی برای حفظ ثبات کلان اقتصادی و افزایش قدرت رقابت بنگاه های داخلی بازارهای جهانی باشد و افزایش قدرت رقابتی تأثیر مثبت بر توسعه اقتصادی و مالی دارد. با این وجود، کشورهای باز تر ممکن است برای حمایت بنگاه های اقتصادی در برابر شوک های خارجی دولت بزرگتری به وجود آوردند و ‌بنابرین‏ دولت بزرگتر تخصیص منابع را مختل کرده و به رشد و توسعه اقتصادی ضربه می‌‌زند (رودریک، ۱۹۹۸) [۳۴].

همچنین باید توجه داشت، رابطه سیاست تجاری و توسعه اقتصادی و مالی با رابطه تجارت خارجی و توسعه اقتصادی و مالی متفاوت است، اگر چه این دو با هم مربوط هستند. برای بررسی رابطه توسعه و تجارت معمولاً از سهم تجارت (واردات، صادرات یا ترکیبی از آن دو) در GDP، رشد صادرات و همانند آن استفاده می‌‌شود، در حالی که برای مطالعه رابطه توسعه و سیاست تجاری از معیارهای سیاست تجاری شامل ترکیبی از تعرفه های وارداتی، محدودیت های غیر تعرفه ای، یارانه ها و مالیات های صادراتی و وارداتی، نرخ ارز، نرخ واقعی ارز، اختلالات قیمتی و همانند آن استفاده می‌‌شود.

مطالعات تجربی مربوط به باز بودن (تجاری) و توسعه اقتصادی تا اواخر دهه ۱۹۸۰ در مقاله ادواردز[۳۵] به خوبی بررسی شده است. مقاله ادواردز شامل مطالعات چند کشوری در مقیاس بزرگ توسط افرادی مثل لیتل و همکاران و بالاسا و مطالعات اقتصاد سنجی همانند کروگر، فدر و صالحی اصفهانی می‌‌شود. همچنین کروگر سیر تحول دیدگاه جهت گیری تجاری و توسعه اقتصادی را بررسی و بر فراوانی شواهد هبستگی مثبت بر رشد صادرات و رشد GDP تأکید کرد. همان گونه که ادواردز (۱۹۹۳) تأکید کرد، در بیشتر مطالعات بین کشوری اقتصاد سنجی تا اواخر دهه ۱۹۸۰ به رابطه تجارت به ویژه صادرات و رشد و توسعه تأکید می‌‌شد و به واردات و سیاست تجاری توجه نمی‌‌شد. از این رو پژوهشگران از دهه ۱۹۹۰ مطالعات تجربی را برای بررسی رابطه سیاست تجاری و رشد و توسعه اقتصادی شروع کردند. در ادامه برخی مطالعات مهم این ادبیات موضوعی مرور خواهد شد.

۲-۱۷: سازمان خصوصی­سازی

سازمان خصوصی‌سازی به عنوان تنها نهاد مجری برنامه خصوصی­سازی در کشور، به موجب ماده (۱۵) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (مصوب سال ۱۳۷۹) با تغییر اساسنامه سازمان مالی گسترش مالکیت واحدهای تولیدی سابق تشکیل گردیده است. این سازمان یک شرکت دولتی وابسته به وزارت امور اقتصادی و دارایی و دارای شخصیت حقوقی و استقلال مالی و اداری است و رئیس کل آن معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی می‌باشد.

۲-۱۷-۱: وظایف و اختیارات سازمان

بر اساس ماده (۴) اساسنامه سازمان خصوصی­سازی، وظایف و اختیارات این سازمان به شرح زیر است:

تهیه راهکارهای تسهیل دستیابی به توسعه مشارکت عمومی در جهت افزایش بهره‍وری منابع مادی و انسانی و توسعه توانمندی‍های بخش خصوصی و تعاونی و ارائه آن به هیئت وزیران برای تصویب.

اعمال نمایندگی وزارت امور اقتصادی و دارایی در امر واگذاری‍ها.

‌برنامه‌ریزی واگذاری سهام شرکت‍ها مشتمل بر شرایط و نحوه واگذاری سهام در چارچوب قوانین و مقررات مربوط پس از تصویب هیئت واگذاری.

تعیین بانک‍ها، مؤسسات تأمین سرمایه و شرکت‍های سرمایه‍گذاری جهت تعهد پذیره نویسی یا تعهد خرید سهام.

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 09:53:00 ق.ظ ]




شیخ الاسلامی و احمدی (۱۳۹۰) نیز در پژوهش خود با عنوان “پیش‌بینی راهبردهای مقابله‌ای تحصیلی بر اساس باورهای خودکارآمدی و جهت‌گیری هدف دانشجویان” که بر روی ۲۴۸ آزمودنی دختر و پسر انجام شد، ابراز داشتند که جهت‌گیری هدف تسلط مدار با باورها و رفتارهای سازگارانه همچون پافشاری و تلاش در انجام تکالیف چالش برانگیز، استفاده از راهبردهای پردازش عمیق، نسبت دادن موفقیت به تلاش خود و استفاده از راهبردهای حل مسئله ارتباط مثبت دارد و در مقابل جهت‌گیری عملکردی دارای ارتباط منفی با راهبردهای مقابله‌ای مثبت و سازگارانه و ارتباط مثبت با رفتارهای غیر مقابله‌ای است.

نتایج پژوهش فائوز، لی، سوه و عبداللطیف[۱۰۴] (۲۰۰۸)، در تلاش برای بررسی رابطه‌ جهت‌گیری هدف و راهبردهای مقابله‌ای در میان ورزشکاران، نشان داد که میان جهت‌گیری‌های هدف پیشرفت و مهارت‌های مقابله‌ای ورزشکاران رابطه‌ مثبت وجود دارد. خرده مقیاس خودگرایی از پرسشنامه‌ی جهت گیری هدف ورزشکاران به صورت معناداری با هر ۶ مهارت مقابله‌ای ورزشکاران و خرده‌ مقیاس وظیفه‌گرایی، تنها با ۵ راهبرد مقابله‌ای رابطه داشت.

راهبردهای مقابله‌ای تحصیلی و تاب‌آوری

مرور ادبیات پیشین در حوزه مقابله و تنظیم هیجان، گویای آن است که دانش‌آموزانی که ظرفیت و توان تنظیم هیجان مناسب را ندارند، در معرض خطرات متعدد قرار می‌گیرند که از آن جمله عدم توانایی دنبال کردن اهداف آموزشی و تقاضاهای محیطی می‌باشد. این دانش‌آموزان موفقیت تحصیلی کمی داشته و دچار اختلالات یادگیری می‌باشند (پرز[۱۰۵]، ۲۰۰۴).

پیشینه پژوهشی مربوط به تاب‌آوری نشانگر آن است که مهارت‌های مقابله‌‌ای و مؤلفه‌‌های آن یکی از عوامل مهم تشکیل دهنده تاب‌آوری است. در پژوهش‌های متعددی مشخص شده است که مهارت‌های مقابله‌ای نقش مؤثری در افزایش تاب‌آوری دارد (جعفری و همکاران، ۱۳۸۸). از سوی دیگر، تاب‌آوری، مقابله مطلوب و مؤثر را در فرد افزایش داده، جهت‌گیری فرد را به زندگی مثبت کرده و در نتیجه، رضایت از زندگی را افزایش می‌دهد (ابوالقاسمی، ۱۳۹۰).

نتایج پژوهش درباره‌ “اثر بخشی آموزش مهارت‌های مقابله‌ای در پیشگیری از عود و افزایش تاب‌آوری در افراد وابسته به مواد” که توسط جعفری و همکاران (۱۳۸۸)، انجام شد، حاکی از آن است که آموزش مهارت‌های مقابله‌ای در پیشگیری از عود و نیز افزایش تاب‌آوری در افراد وابسته به مصرف مواد مؤثر بوده است. رویکردهای درمانی مبتنی بر مدل پیشگیری از عود مارلات[۱۰۶]، بر مهارت‌های مقابله‌ای و عوامل درون ‌فردی و بین فردی از قبیل کنترل محرک، مقابله با حالت‌های هیجانی منفی، مقابله با ناکامی و خشم، مقابله با تعارضات بین فردی، شناسایی موقعیت‌های پرخطر و نحوه مقابله با آن‌ ها در دو سطح مهارت‌های مقابله‌ای عمومی و اختصاصی تأکید دارد.

همچنین یافته های تحقیق کمپبل سیلز و همکاران (۲۰۰۶)، که بر روی ۱۳۲ دانشجوی در حال تحصیل به منظور بررسی رابطه‌ میان تاب‌آوری با شخصیت، مقابله و علائم روانی جوانان، انجام شد، نشان داد که مهارت‌های مقابله‌ای به طور معناداری در پیش‌بینی تاب‌آوری در نمونه‌ مورد پژوهش مؤثر بوده است. به ویژه استفاده از راهبردهای مقابله‌ای مسأله محور، رابطه مثبت و معناداری با تاب‌آوری داشته است.

مومنی و شهبازی‌راد (۱۳۹۱)، در گزارش نتایج پژوهش خود عنوان کرده‌اند که تاب‌آوری و راهبردهای مقابله‌ای هیجان‌مدار و معنویت، متغیرهای پیش‌بین کیفیت زندگی هستند اما سبک مقابله مسئله‌مدار قادر به پیش‌بینی واریانس کیفیت زندگی نیست. ابوالقاسمی (۱۳۹۰)، در یافته های پژوهش خود در رابطه تاب‌آوری و مقابله بیان می‌کند که ارزیابی‌های دانش‌آموزان از استرس‌ها و به کارگیری روش‌های مقابله‌ای مؤثر به مثابه‌ی سپر، مقاومت فرد را در برابر مشکلات زندگی و تحصیل افزایش می‌دهد و از فرد حفاظت می‌کند و از سوی دیگر، تعدیل استرس‌ها به منزله‌ی سازش و انطباق پذیری مثبت، فرد را به سمت موفقیت و احساس رضایت از زندگی سوق می‌دهد. ضعف مقاومت فرد در برابر استرس‌های زندگی و تحصیلی، آسیب‌پذیری روانی را افزایش داده و موجب می‌شود فرد در زمینه‌ی تحصیل کامیاب نشود و در نتیجه نارضایتی از زندگی را احساس کند.

در پژوهشی با عنوان “مقایسه ویژگی‌های شخصیتی افراد مبتلا به نشانگان روده تحریک پذیر (IBS) و افراد غیر مبتلا” که توسط بشارت، زرپور، بهرامی احسان، رستمی و میردامادی (۱۳۸۹)، انجام شد عنوان شده است که مهارگری (توانایی فرد در مهار و مدیریت شرایط)، یکی از مؤلفه‌های تاب‌آوری است که به فرد تاب‌آور کمک می‌کند تا شرایط استرس‌زا را مدیریت کند و در مقابله با مصائب زندگی علاوه بر مقاومت، به سطحی جدید از تعادل و رشد مثبت دست یابد. ضعف فرد در مهارگری به عنوان یکی از مؤلفه‌‌های تاب‌آوری، به نوبه‌ی خود قدرت مهار و مدیریت شرایط استرس‌زا را تحلیل می‌برد و با به کار بستن راهبردهای مقابله‌ای ناکارآمد احتمال آسیب‌پذیری روانشناختی را افزایش می‌دهد.

نتایج پژوهش خباز، بهجتی و ناصری (۱۳۹۰)، که بر روی ۴۱۰ نوجوان انجام شد نشان داد که سبک مقابله مسئله محور با تاب‌آوری نوجوانان رابطه‌ مثبت دارد که این مطلب با یافته های تعدادی از پژوهش‌ها همسو بود. همچنین نتایج پژوهش خباز و همکاران نشان داد که سبک مقابله هیجان مدار با تاب‌آوری نوجوانان رابطه‌ مثبت دارد اما این سبک مقابله، تاب‌آوری را در نوجوانان پیش‌بینی نمی‌کند.

در پژوهشی که نصیر (۱۳۸۹)، با هدف بررسی رابطه‌ راهبردهای مقابله با استرس و تاب‌آوری با خوشبینی که بر روی ۳۰۰ دانش آموز دختر مقطع متوسطه، انجام داد، عنوان کرد که بین راهبرد مقابله‌ای مسئله‌مدار با خوش‌بینی و همچنین بین تاب‌آوری با خوش‌بینی دانش‌آموزان رابطه‌ مثبت و معنادار و بین راهبرد مقابله‌ای هیجان‌مدار و راهبرد مقابله‌ای غیر مؤثر با خوش بینی دانش‌آموزان رابطه‌ منفی و معناداری وجود دارد. همچنین نتیجه‌ تحلیل رگرسیون چندگانه نشان داد که متغیرهای پیش‌بین راهبردهای مقابله با استرس (مسئله مدار، هیجان مدار، غیر مؤثر) و تاب‌آوری، ۷ درصد واریانس متغیر ملاک (خوش بینی) را تبیین می‌کنند.

تفاوت‌های جنسیتی در جهت‌‌گیری‌های هدف

در پژوهشی که توسط آندرمن و میدگلی (۱۹۹۷)، ‌در مورد رابطه‌ جهت‌گیری‌های هدف پیشرفت، احساس شایستگی تحصیلی و نمرات درسی، انجام گرفته است، عنوان شده که میان اهداف پیشرفت دختران و پسران تفاوت وجود دارد. دختران در درس انگلیسی بیشتر از پسران، تکلیف مدار بودند و نمرات پسران در اهداف عملکردی بیشتر از دختران بود.

به‌پژوه، افروز، ساداتی و ملتفت (۱۳۸۹)، در پژوهش خود ‌به این نتیجه رسیدند که نمرات دختران و پسران در ابعاد جهت‌گیری هدف، تفاوت معناداری با هم دارند. بدین صورت که نمرات دختران در زیر مقیاس‌های عملکردی-گرایشی و تسلطی- اجتنابی بالاتر از پسران بوده است.

گرنت و دوئک[۱۰۷] (۲۰۰۳)، در پژوهش خود با عنوان “شفاف ‌سازی اهداف پیشرفت و تاثیرات آن‌ ها” ‌به این نتیجه رسیدند که هیچ اثر تعاملی میان اهداف پیشرفت و جنسیت وجود ندارد و اهداف عملکردی و تسلطی اثر یکسانی در هر دو جنس دارند.

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 09:53:00 ق.ظ ]
 
مداحی های محرم