۱ ) به فشار وارده از دیگران به خود و یا از خود به خود

۲ ) به چگونگی ارزیابی خود

۳ ) به اهمیت و ارزش هر امتحان

۴ ) به نحوه زندگی در زمان‌های گذشته و آینده

۵ ) به داشتن و نداشتن حق انتخاب روش های دیگر

۶ ) به چگونگی روبرو شدن با شکست یا موفقیت

۷ ) به داشتن روحیه رقابتی سالم و یا ناسالم

۸ ) به نظریه (باید) در مقابله نظریه (مایل بودن و خواستن)

۹ ) به تمرکز و یا پراکندگی فکر

۱۰ ) به وجود تفکر و تصور و بدبینانه و خوش بینانه

۱۱ ) به داشتن یا نداشتن نحوه یادگیری مؤثر و مفید مطالب موردنظر

۱۲ ) به داشتن و نداشتن روش به خاطر آوردن مطالب درسی

۱۲ ) به میزان آمادگی برای امتحان

۱۴ ) به میزان مطالب دانسته شده ‌در مورد هر امتحان

۱۵ ) به افکار، احساسات، تصورات، نظریات، حالات شخص درباره خود، انتخاب محل تحصیل (مدرسه یا دانشگاه) و شکل امتحان و زندگی.

به نتیجه ای که می توان از موارد فوق گرفت این است که اگر موفقیت شخص در زندگی و تحصیل به برنده شدن وی محدود ومشخص شود به بیشتر در معرض فشار روانی و اضطراب و نگرانی واقعی می شود^[۵].

کنار آمدن با اضطراب (رفع یا کاهش آن ) :

کنار آمدن با اضطراب یا از راه تمرکز یافتن بر خود مسئله صورت می‌گیرد (یعنی جستجوی شیوه های تغییر موقعیت اضطراب زا یا اجتناب از آن موقعیت) یا از راه تمرکز یافتن درهیجان حاصل (یعنی یافتن راه های برای کاهش احساس اضطراب). مکانیزم‌های دفاعی تدابیری هستند که آدمی به کمک آن ها احساس اضطراب خود را بدون درگیر شدن با خود مسئله کاهش می‌دهد.

برای کنار آمدن با اضطراب (رفع یا کاهش آن) در نوجوانان راه ها و اقداماتی وجود دارد که مشاوران آگاه و روانشناسان می‌توانند به وسیله آن ها در کمک به نوجوانان اقدام کننده از آن جمله می توان به موارد زیر اشاره کرد :

۱ ) باید در صورت امکان کشف که چند عاملی، کودک یا نوجوانان را مضطرب ساخته است بحث در این زمینه گاه می‌تواند از شدت یافتن و گسترش اضطراب به خوبی جلوگیری کند.

۲ ) باید نوجوانان را در جهت کاهش دادن جنبه تهدی آمیز محرکی که اضطراب را در او به وجود آورده است یاری کرد.

۳ ) باید به گونه ای توانایی عملکرد کودک یا نوجوانان را حتی در هنگام اضطراب افزایش داد. برای مثال کودکی که از فکر امتحان دادن اضطراب تمام وجودش را فرا گرفته است و به همین جهت امتحانش خراب می شود و به خوبی می توان پی برد که عوامل چندی این وضع را به وجود آورده اند از جمله فرد در خانه تحت فشار شدید برای گرفتن نمره خوب است احتمالاً او به علت آنکه والدینش فکر می‌کنند که او هرگز کاری را به نحو شایسته انجام نمی دهد. احساس ناامنی می‌کند و یا به علت ‌شکست‌های پیاپی اعتماد به نفس در انجام موفقیت آمیز کارها را از دست داده است. به خاطر وجود این دلایل هر موقعیتی که کودک را به نوعی مورد ارزشیابی قرار دهد او را به شدت مضطرب می‌سازد از سوی دیگر اضطراب در عملکرد فرد تأثیر می‌گذارد به نحوی که حالت اضطراب او هنگام امتحان دادن به طور منفی تقویت می‌گردد این ادامه می‌یابد تا زمانی که کودک حتی از کوشش کردن برای نیل ‌به این موفقیت نیز خودداری می‌کند یا از امتحان دادن طفره می رود.

راه های کاهش اضطراب امتحان :

کمد زرین حمید (۱۳۷۴) پیرامون راه های کاهش اضطراب امتحان روش های ذیل را پیشنهاد می‌کند:

۱ ) روش حساسیت زدایی تدریجی

۲ ) روش آموزش توجه

۳ ) روش آموزش مهارت‌های کنار آمدن

۴ ) روش الگوسازی.

جایگاه انگیزش در روان شناسی و دیدگاه هایی دربارۀ انگیزش :

امروز روان شناسان به عقاید کانت و ولف مبنی بر این که روان از سه بخش مجزای تفکر، احساس و اراده تشکیل شده و مکانیزم‌های روانی متأثر از این سه بخش است توجهی ندارد و اکثر آن ها به جای واژۀ اراده از انگیزش و هیجان برای توصیف رفتار استفاده می‌کنند پدیدۀ انگیزش غالباً به علل رفتار و اینکه چرا انسان در مواقع مختلف دست به رفتارهای متفاوت می‌زنند پاسخ می‌دهد در این زمینه به نقل پاره ای از نظریه ها می پردازیم :

• • انگیزش دربر گیرنده ی مباحثی است که بیان می‌کند منشاء رفتار چیست چگونه ادامه می‌یابد، منحرف می شود، منع می‌گردد و چه کنش فاعلی در آن هنگام در موجود زنده روی می‌دهد. (جونز، ۱۹۵۵ )

• • پژوهش‌های انگیزشی به بررسی کیفی اثر یادگیریهای گذشته و ادراک خود همراه با دیگر عواملی که بر رفتار انسان در یک موقعیت خاص، جهت، قوت و ثبات می بخشد محدود می‌گردد. (اتکینسون، ۱۹۷۵ )

• • پژوهش‌های انگیزشی دربر گیرنده ی چگونگی آغاز و خاتمه ی فعالیت، رفتار هدفدار، مبانی انگیزشی لذت و در دو نقش هویت و رفتار است. (بیندرا، استوارت، ۱۹۷۱ )

• در الگوهای انگیزشی سعی بر آن است که هدف رفتار و تفاوت رفتار افراد در انتخاب کنش ها و شدت تداوم رفتار توضیح داده شود. (هک هاوزن، ۱۹۷۷ )

به نظر هانت مسائل اساسی روانشناسی انگیزشی عبارتند از :

۱ ) چگونگی شروع و خاتمه ی رفتار موجود زنده

۲ ) شدت و انرژی فعالیت

۳ ) وقوع رفتار تقربی و اجتنابی و تأثیر اصل لذت درد

۴ ) دلایل تصاحب موضوع مورد علاقه و روابط هیجانی

۵ ) اتخاذ تصمیم ‌در مورد رفتارهای میعن

۶ ) انتخاب اهداف دراز مدت

۷ ) مبانی تغییرات رفتار و یادگیری

۸ ) ثبات در رفتار معین برای دستیابی به هدف با وجود تغییر شرایط.

با توجه به نظریات عنوان شده در وهله ی اول چنین استنباط می‌گردد که روان شناسی انگیزش با مسائل و پدیده هایی سروکار دارد که کل روان شناسی با آن روبروست ولی با کمی دقت نظر می توان دریافت که پژوهشگران و روان شناسی انگیزش مسائل اساسی عبارتند از اینکه :

چرا رفتار خاصی پدید می‌آید؟ چرا رفتار هدفدار است؟ چرا رفتار معینی برای مدت زمانی طولانی ادامه می‌یابد؟ چرا رفتار به صورت پیوسته و متناوب اتفاق می افتد؟ چرا رفتارها از لحاظ درجه ی شدت با یکدیگر متفاوتند؟ و بالاخره چرا در برخی از رفتارها گرایش به تکرار وجود دارد.

(دکتر محمدکریم خداپناهی، انگیزش و هیجان، ۱۳۸۱ ، ص ۹ )

انگیزۀ پیشرفت چیست؟

انگیزه پیشرفت عبارتند از : نیروی انجام دادن خوب کارها نسبت به استانداردهای عالی.

ویوید مک کله لند و جان اتکینسون که ماهیت انگیزش پیشرفت را در چهل سال اخیر مطالعه کرده‌اند نیاز به پیشرفت را اینگونه تعریف می‌کنند. جستجو کردن موفقیت در رقابت با استانداردهای عالی (۱۹۵۳).

از آنجا که عدم وقوع تهاتر در فرض تفاوت مکان تادیه دو دین صرفا مبنی بر رعایت مصلحت طرفین تعهد و احترام به اراده ایشان است لذا مسئله مربوط به نظم عمومی نیست ‌بنابرین‏ طرفین می‌توانند با توافق یکدیگر زمینه را برای وقوع تهاتر قهری فراهم سازند. به موجب ماده ۲۹۸ ق. م اگر فقط محل تادیه دینین مختلف باشد تهاتر وقتی حاصل می شود که با تادیه مخارج مربوط نقل موضوع دین از محلی به محل دیگر یا به نحوی از انحا مخارج مربوط با نقل موضوع و تادیه در محل معین را ساقط نماید مانند آنکه در مثال اخیر مدیونی که باید یک تن گندم را در کرمانشاه تحویل دهد می‌تواند با توافق طرف مقابل هزینه نقل یک تن گندم به کرمانشاه را به او پرداخته و رضایت او را در اسقاط حق تادیه در کرمانشاه را تحصیل نماید.

بدیهی است در همه موارد توافق طرفین ضروری نیست در موردی که فقط یکی از طرفین ذی نفع از قید مکان تادیه دین است و تهاتر صرفا به خاطر رعایت مصلحت وی ممنوع بوده و صرف نظر کردن این شخص از وصول طلبش در مکان معین و اسقاط حق تادیه در آنجا، تهاتر واقع می شود زیرا تهاتر به خاطر رعایت مصلحت وی و احترام به اراده او ممنوع بوده و با اسقاط حق تادیه در محل معین از سوی ذی نفع دیگر مانعی برای وقوع تهاتر وجود ندارد. مانند آنکه الف در برابر ب متعهد باشد که یک تن گندم را در تهران به او تسلیم نماید و ب نیز در برابر الف متعهد به تحویل یک تن گندم در قزوین باشد بر فرض اینکه تنها شخص الف باشد که از تحویل گندم در زاهدان منتفع می شود در این صورت با اسقاط حق تادیه گندم در قزوین توسط این شخص زمینه برای تهاتر قهری فراهم می شود.

به طور کلی در کشور های که دارای حقوق مدون هستند اعم از آنکه تهاتر را به نحو قهری پذیرفته اند یا اینکه آن را منوط به اعلان دانسته اند قائده کلی این است که در صورت اختلاف مکان تادیه دو دین بایستی به طلبکار غرامت پرداخت شود زیرا طلبش را در مکان مورد نظرش دریافت نمی کند .

‌در انگلیس مقررات خاصی در این مورد وجود ندارد و از آنجا که تهاتر اصولا از طریق مراحع قضایی قابل اعمال است این امر به نحو چشم گیری بستگی به ملاحظات قضایی دارد در عین حال گفته شده اگر در موردی که هر دو مکان در قلمرو انگلیس قرار دارد مانعی برای تهاتر که به عنوان دفاع در جریان رسیدگی قضایی مطرح می شود، وجود ندارد و در مواردی نیز که تهاتر قانونی استثنا بدون توسل به مراجع قضایی قابل اعمال است چنانچه مطابق با شرایط و اوضاع و احوال وقوع تهاتر منصفانه باشد منعی برای آن وجود ندارد.

و هرگاه یکی از دو مکان تادیه در خارج از قلمرو انگلیس واقع است منع بیشتری برای وقوع تهاتر وجود دارد اما نه به دلیل این ایراد که مکان ‌پرداخت متفاوت است بلکه از جهت دیگر تهاتر با اشکال رو به رو است ^[۶۰].

در حقوق انگلیس در سایر انواع تهاتر که در رابطه بین افراد غیر ور شکسته اجرا می شود مکان تادیه باید یکسان باشد مگر اینکه طرفین ‌در مورد اختلاف مکان تادیه طلب، قبلا توافق کرده باشند و در صورت عدم توافق ‌در مورد مکان تهاتر انجام نخواهد شد و باید طرفین به صورت واقعی دین خود را ایفا کنند. ما در اجرای تهاتر در رابطه بین افرادی که ورشکسته شده اند رعایت یکسان بودن مکان تادیه الزامی نیست زیرا در تهاتر بین دیون افراد ور شکسته شرایط عرفی و قانونی رعایت نمی شود و طرف غیر ورشکسته می‌تواند طلب خود را راحت تر از حالت عادی از طریق تهاتر ایفا کند. و این به دلیل جنبه تضمین بودن تهاتر در دیون است که اشاره می‌کنند منصفانه می‌باشد و باعث حفظ نظم اقتصادی می‌گردد.

ذکر این نکته بی فایده نیست که در پاره ای از کشورها بین مقررات مربوط به مکان تادیه و زمان تادیه اختلاف وجود دارد در هر دو قانون گذارها از یک منطق پیروی نکرده اند برای مثال در حقوق مصر برای تهاتر لازم است که هردو دین حال باشند و لذا بین دو دین موجل تهاتر صورت نمی گیرد و در توجیه آن گفته شده که تهاتر به منزله ی ایفای اجباری دین است و از آنجا که نمی توان مدیون را قبل از سر رسید اجبار به ایفای دین نمود اجبار وی از طریق تهاتر نیز قبل از سر رسید ممکن نیست.

اما ‌در مورد مکان تادیه وحدت مکان را شرط ندانسته حال انکه بر همان مبنا قاعدتا باید بین دو دینی که مکان تادیه آن ها یکی نیست نیز تهاتر واقع نمی شد زیرا مدیون را نمی توان مجبور به ایفای دین ولو از طریق تهاتر در مکان دیگر کرد. اما در حقوق ایران قانون مدنی ‌در مورد زمان و مکان تادیه از یک منطق پیروی کرده و در هر دو مورد تهاتر را ممنوع اعلام کرده مگر اینکه طرفین از طریق تهاتر ارادی زمینه را برای وقوع تهاتر قهری آماده سازند.

مواردی که برای وقوع تهاتر شرط نیست

در شرایطی که برای تهاتر قهری اعلام کرده‌اند اختلاف نظر است در بخش اول شرایط تهاتر قهری را بر شمردیم و در این بخش به منظور رفع هر گونه ابهام به بررسی استدلالی ‌در مورد اختلاف خواهیم پرداخت که به نظر ما در حقوق داخلی برای وقوع تهاتر شرط نمی باشند و در این راستا این شرایط را نیز در حقوق انگلیس بررسی می‌کنیم.

این موارد که به شرح زیر می‌باشند مفصلا در صفحات آتی توضیح داده خواهد شد.

۱ – مسلم و معین بودن دو دین

۲ – حال بودن دو دین

۳- یکی بودن منشا دو دین

۴ – یکی بودن دو دین از حیث تضمینات و مستندات

۵ –اراده و اهلیت طرفین

۶–استناد به تهاتر

۳-۷- مسلم و معین بودن دو دین

در اغلب کشورها مسلم و معین بودن دو دین شرط ضروری برای تهاتر ذکر شده است. ^[۶۱] برای مثال در حقوق فرانسه برای وقوع تهاتر قهری بین دو دین لازم است که هر دو مسلم و معین باشند.

منظور از آن این است که اولا تصفیه ی دین برذمه مدیون مورد تردید نباشد، ثانیاً مقدار آن نیز مشخص باشد زیرا تهاتر به منزله ی ایفای اجباری دین است و اجبار مدیون به تادیه ی دین متنازع فیه و یا دین که مقدارش معلوم نیست امکان ندارد. ^[۶۲]

دین در صورتی مسلم نیست که از سوی مدیون مورد اعتراض جدی باشد رسیدگی ‌به این امر که آیا اعتراض مدیون مبنا موجهی دارد یا صرفا ایجاد وقفه در اجرای تهاتر است برعهده قاضی است البته طرح دعوی در دادگاه برای متنازع فیه تلقی شدن دین ضرورت ندارد بلکه همین مقدار که دین مورد اعتراض جدی باشد، ولو در خارج از دادگاه کفایت می‌کند همچنین زمانی که ‌در مورد دین حکم نهایی صادر نشده است دین کماکان متنازع فیه تلقی می شود. ^[۶۳]

‌بنابرین‏ صدور حکم غیر قطعی موجب نمی شود که دین مسلم گردد بلکه با صدور حکم نهایی است که دین مسلم می شود.

با توجه به مدل مارلات (۱۹۸۵) نقص مهارت های مقابله ای کلی به احساس خودکارآمدی کاهش یافته و افزایش احتمال اینکه رفتارهای اعتیادی به عنوان یک راهبرد مقابله ای مناسب مورد مناسب مورد استفاده قرار گیرد در موقعیت های پر خطر کمک می‌کند شود(اشمیتز، ۱۹۹۵).

نتایج به دست آمده از برخی پژوهش‌ها این دیدگاه را حمایت می‌کند(مثلاً کانورز و همکاران، ۱۹۸۸؛ سیمن و سیمن، ۱۹۹۲؛ کوپر و همکاران ، ۱۹۸۸).

بر اساس این الگو، هدف اولیه درمان های پیشگیری از عود باید کمک به معتاد برای ایجاد راهبردهای رفتاری و شناختی کارآمد برای مقابله با موقعیت های بین فردی و حالات عاطفی منفی باشد.

۲-۳-۵-۴-نظریه دو وجهی اعتیاد

این نظریه، عود به مصرف مواد را ناشی از عوامل روانشناختی و اجتماعی می­داند و مقابله^[۷۰] را متغییری اساسی فرض می­ کند که هم بر عوامل روانشناختی و هم بر عوامل اجتماعی اثر می­ کند. این نظریه در امتداد نظریه لازاروس و فولکمن قرار دارد که در آن مقابله به تلاش‌های شناختی یا رفتاری ای اطلاق می­ شود که برای مدیریت یک خاسته خاص بیرونی(اجتماعی) یا درونی(روانشناختی) که فراتر از منابع شخص است مورد استفاده قرار می‌گیرد(کاستلانی ^[۷۱]و همکاران، ۱۹۹۹).

این نظریه بر مبنای دو فرضیه قرار دارد:

رابطه بین تنیدگی روانشناختی، ساختار اجتماعی و عود(بازگشت) به اعتیاد دو جانبه است.

مقابله، اثراتی که آشفتگی روانشناختی، ساختار اجتماعی و عود به اعتیاد بر همدیگر دارند را تعدیل می‌کند.

کاستلانی و همکاران(۱۹۹۹) به عنوان کسانی که این نظریه را مطرح کردند این دو فرضیه را به صورت دو مدل زیر مورد بررسی قرار دادند.

عود به اعتیاد، با عواملی مانند مسکن، در­آمد^[۷۲] و ثبات شغلی(اجتماعی) و آشفتگی هیجانی و روانشناختی طور معناداری با یکدیگر همبسته هستند.

الگوی مربوط به مقابله الف) مقابله در بین عوامل به طور معنادار به عنوان متغییر تعدیل کننده مطرح شده است.

ب) از آنجا که مقابله این سه عامل را به یکدیگر پیوند می‌دهد، همبستگی بین مقابله و متغییرهای دیگر از همبستگی موجود در مدل نخست بیشتر خواهد بود.

با توجه به الگوی(۱) معتادانی که بی ثباتی اجتماعی فزاینده را تجربه می‌کنند، این افزایش در آشفتگی روان شناختی و در نتیجه به احتمال زیاد در بازگشت آنان به سوی اعتیاد نیز مشاهده می شود. علاوه بر این بر اساس الگوی نخست با افزایش آشفتگی های هیجانی و روانشناختی، بی ثباتی هیجانی نیز برجسته می شود و از این رو با افزایش بی ثباتی اجتماعی، احتمال عود نیز افزایش می‌یابد و این چرخه معیوب ‌به این شکل تداوم می­یابد که وقتی اعتیاد آن ها عود می‌کند اغلب آشفتگی هیجانی، روانشناختی و بی ثباتی اجتماعی نیز افزایش می­یابد.

با توجه به مدل(۲) وقتی مقابله ‌به این معادله وارد می شود:

الف) به طور معناداری به عوامل روانشناختی، اجتماعی و عود همبسته است.

ب) به طور غیر مستقیم رابطه ای که بین عوامل اجتماعی، روانشناختی و عود با یکدیگر دارند را افزایش می‌دهد.

ج) درصد واریانس مدل را افزایش می‌دهد. بر اساس این مدل همان گونه که توانایی افراد برای استفاده از راهبردهای مقابله ای مؤثر کاهش می‌یابد، بی ثباتی هیجانی و اجتماعی آن ­ها بدتر می شود و احتمال عود آن ­ها بیشتر می شود، تا به همین منوال، وقتی عواطف منفی، مصرف مواد یا بی ثباتی اجتماعی افزایش می‌یابد اثربخشی مقابله کمتر می شود. از این رو، زوال در یکی از بخش‌های زندگی فرد ‌معتاد به شکست مقابله در بخش‌های مختلف زندگی او می­انجامد و از هم پاشیدگی و زوال مقابله در این بخش‌ها ناتوانی فرد برای مقابله در برابر عود را در پی دارد.

بر اساس این دو الگو متخصصان در درمان باید چند مسئله خصوصاًً هنگامی صادق است که بیمار به محیطی با تنیدگی زیاد و حمایت کم از قبیل محیط های کاری با امنیت کم و … وارد می شود.

در واقع کیفیت مقابله افراد در این موقعیت ها باید در درمان مورد توجه قرار گیرد. اگر این افراد، راهبردهای مقابله ای مؤثر برای تحمل موقعیت هایشان یا درگیری مؤثر در مؤسسه‌ های اجتماعی که به آن­ها در تغییر سبک زندگی کمک می‌کند را در خود گسترش ندهند ممکن است مشکلات زیادی در حفظ آرامش خویش داشته باشند.

اولاً: درمان نباید منحصراًً بر عود، آشفتگی روانشناختی یا بی ثباتی اجتماعی متمرکز باشد. بلکه هر سه مؤلفه‌ و در عین حال ویژگی های خاص هر فرد را باید هدف قرار دهد. درمان تعاملی مستلزم درک گسترده چگونگی تعامل عوامل روانشناختی، اجتماعی، مقابله و عود در هر فرد خاص است.

دوماً: در مراقبه های پس از درمان، ثبات روانشناختی، اجتماعی و مقابله اثربخش نیز باید مدنظر قرار گیرد (کاستلانی و همکاران، ۱۹۹۹).

۲-۳-۶-علل خانوادگی

عموم پژوهشگران توافق دارند که تجربیات خانوادگی اثرات بزرگی بر وضعیت تکامل در حین و بعداز نوجوانی دارد و روابط خانوادگی اثرات عمیقی بر سایر جنبه‌های زندگی نوجوان مانند ارتباط او با افراد دیگر، موقعیت تحصیلی و اعتیاد می‌گذارد. نیازهای فیزیولوژیک و عاطفی کودک در محیط خانواده به وسیله والدین تامین می شود که باعث ایجاد اعتماد به اطرافیان و افزایش اعتماد به نفس می‌گردد. در کنار تامین نیازهای کودک، خواسته های والدین از کودک و نوجوان استانداردهای والای مورد نیاز برای رفتارهای درست اجتماعی و ارزش گذاری های اجتماعی را در او تقویت می‌کند(کاظمی، ۱۳۸۴).

تاثیرات مخرب اعتیاد به مواد مخدر از آن رو حائز اهمیت است که عواقب وخیم آن تنها فرد معتاد را در بر نمی گیرد، بلکه همسر، فرزندان، خانواده گسترده و دوستان و همکاران نیز در معرض آثار ویرانگر آن قرار خواهند گرفت. پژوهش ها نشان داده است که عملکرد تحصیلی پسران دارای پدر معتاد در مقایسه با پسران پدران غیر معتاد افت بیشتری داشته است(تعمیمی پور، ۱۳۸۴).

بین مصرف مواد اعتیاد آور توسط پدر یا مادر یا هردوی آن ها و سوء مصرف و اعتیاد فرزندان رابطه وجود دارد. مشاهده مشروب خواری والدین در اوایل زندگی ممکن است تاثیر عمده ای در قبول پیشنهادها و اصرارهای همگان برای مصرف مواد در فرزندان داشته باشد.

به غیر از مصرف والدین، وجود اختلال در تعاملات خانوادگی، وجود تعارضات، نزاع­ها و درگیری­های اعضای خانواده، رفتارهای نادرست والدین با فرزندان، که شناخت­ها، عواطف و رفتارهای کودکان و نوجوانان را تحت تاثیر قرار می‌دهد، از عوامل خطر آفرین برای سوء مصرف مواد و اعتیاد محسوب می شود(نورانی پور، ۱۳۸۳؛ احمدوند، ۱۳۷۸؛ بشارت، ۱۳۸۰).

در بررسی که توسط کاظمی(۱۳۸۴) بر روی والدین افراد معتاد انجام گرفت، نتایج نشان داد که بیشتر والدین آن­ها سیگاری، غیر متعهد و دارای سبک مقتدر بودند.

۲-۳-۷-عوامل فرهنگی و اجتماعی

عقاید، باورها، نگرش ها و ارزش­های مردم هر جامعه که تحت تاثیر آن جامعه قرار دارد، بی سوادی و عدم احساس ‌مسئولیت، تاثیر بارز و چشم گیری بر مصرف، سوء مصرف و اعتیاد مواد دارد. فرهنگ بر نوع مواد مصرفی، روش های مصرف و هدف مصرف تاثیر بسیاری دارد. وضعیت اقتصادی جامعه، تعارضات و بی عدالتی­های اجتماعی، فقر فشارهای ناراحت کننده زندگی اجتماعی ممکن است زمینه ساز سوء مصرف مواد و وابستگی به آن ها شود.

وانس ترالن و همکاران^[۵۴] (۲۰۰۳) با بررسی رابطه بین افشای اطلاعات غیر مالی و پیش‌بینی تحلیل گران، ‌به این نتیجه رسیدند که افشای اختیاری اطلاعات آتی به طور معناداری با سطح انتشار پایین و صحت پیش‌بینی بالای تحلیل­گران رابطه دارد. در مقابل، افشای اختیاری اطلاعات گذشته بر انتشار یا صحت پیش‌بینی سود تحلیل­گران تاٌثیری ندارد.

پیترسون و پلنبرگ^[۵۵] (۲۰۰۶) در تحقیقی به بررسی رابطه بین افشای اختیاری و عدم تقارن اطلاعاتی در دانمارک پرداختند. نتایج آن­ها نشان داد که، بین افشای اختیاری و عامل عدم تقارن اطلاعاتی رابطه منفی وجود دارد.

غزالیا و ویتمن^[۵۶] (۲۰۰۶) نشان دادند که مالکیت مدیریتی به طور قابل ملاحظه­ای با حوزه افشای اختیاری اطلاعات در ارتباط است، در حالی که مالکیت دولتی و رقابت در صنعت به طور قابل ملاحظه ای با افشای اطلاعات و شفافیت اطلاعات شرکت در ارتباط نیست.

ماتولسی و چااو^[۵۷] (۲۰۰۷) ‌به این نتیجه رسیدند که ارتباط مثبتی بین ترکیب اعضای هیات مدیره و افشای اختیاری اطلاعات شرکت­ها در گزارش­های سالانه وجود دارد

جاسپر و پلنبرگ^[۵۸] (۲۰۰۸)، ارتباط ارزشی افشا در گزارشگری سالانه را در دانمارک مورد بررسی قرار دادند. نتایج تحقیق آن­ها نشان داد که افشای اختیاری، از بازده جاری، اطلاع دهندگی بیشتری درباره سودهای آتی ایجاد نمی­کند و اطلاعات اختیاری در گزارش سالانه توانایی سرمایه ­گذاران را در پیش‌بینی سودهای آتی بهبود نمی­بخشد.

فرانسیس و همکاران^[۵۹] (۲۰۰۸) ارتباط بین افشای اختیاری، کیفیت سود و هزینه سرمایه را بررسی نمودند. نتایج حاصل از آزمون فرایند افشا ۶۷۷ شرکت نشان داد که بین افشای اختیاری و کیفیت سود رابطه مثبت و بین افشای اختیاری و هزینه سرمایه رابطه منفی معناداری وجود دارد.

بنکهچ و پلنبرگ^[۶۰] (۲۰۰۸) تأثیر سطح افشای اختیاری را بر رابطه بین بازده جاری و سود آتی در شرکت­های دانمارکی در ۱۹۹۶ تا ۲۰۰۰ مورد آزمون قرار دادند. آن­ها پیش ­بینی کردند که در شرکت­های با سطح افشای اختیاری بالاتر، رابطه بین بازده سهام و سود آتی نسبت به شرکت­های دارای سطح افشای اختیاری پایین­تر، بیشتر است. بر خلاف پیش‌بینی آن­ها و یافته ­های تحقیق لاندهلمز و میرز (۲۰۰۲)، نتایج نشان داد که افزایش افشای اختیاری موجب قوی­تر شدن رابطه بین بازده سهام و سود آتی در شرکت­های مورد بررسی نمی­ شود.

ونگ و همکاران^[۶۱] (۲۰۰۸) به بررسی عوامل مؤثر بر افشای اختیاری اطلاعات در گزارشات سالانه شرکت­ها در چین پرداخت. نتایج حاصل از این تحقیق نشان داد که رابطه معنی داری بین جایگاه مالکیت، مالکیت خارجی، عملکرد شرکت­ها و قوانین مربوط به انتخاب حسابرس و سطح افشا اختیاری وجود دارد .

حسن و همکاران^[۶۲] (۲۰۰۹) به بررسی رابطه بین افشای شرکت­ها و ارزش شرکت در بازار سرمایه مصر پرداختند. نتایج تحقیق آن­ها نشان داد که با کنترل فاکتورهایی نظیر اندازه دارایی­ ها و سودآوری، افشای اجباری رابطه معنادار منفی با ارزش شرکت دارد. در حالی­که بین افشای اختیاری و ارزش شرکت رابطه مثبت وجود دارد ولی این رابطه از لحاظ آماری معنادار نیست.

حسینی و والکر^[۶۳] (۲۰۰۹)، تأثیر افشای اختیاری بر رابطه بین بازده سهام جاری و سودهای آتی را مورد آزمون قرار دادند. نتایج آن­ها نشان داد که پیش ­بینی قیمت سهام بر اساس سود با افزایش سطح افشا در گزارشگری سالانه بهبود پیدا می­ کند.

امیما و همکاران^[۶۴] (۲۰۰۹) در مقاله­ای که ارزش و اعتبار افشای اجباری و اختیاری را در بازار سرمایه مورد آزمون قرار می­داد ‌به این نتیجه رسیدند که بعد از کنترل متغیرهایی مانند اندازه و سودآوری شرکت، افشای اجباری رابطه منفی و معناداری با ارزش مؤسسات دارد. همچنین نتایج تحقیق نشان داد که افشای اختیاری هرچند ارتباط مثبتی با ارزش مؤسسات دارد ولی این رابطه معنادار نیست.

آرویدسون^[۶۵] (۲۰۱۱ ) ، به بررسی سطح افشای اطلاعات غیرمالی در گزارش­های سالانه شرکت­های پذیرفته شده بورس استکهلم در سال ۲۰۰۸ پرداخت. نتایج این تحقیق نشان داد که میزان توجه و تمرکز بر اطلاعات غیرمالی مرتبط با دارایی­ های نامشهود در افشاهای سالانه جلب گردیده است. این افزایش توجه هم در قوانین وضع شده و هم در میزان تقاضاها آشکار است. تیم مدیریتی نه فقط باید به ارائه دارایی­ های مشهود در گزارش­های سالانه بپردازد، بلکه باید نقشی را که دارایی­ های نامشهود در فرایند ایجاد ارزش و استراتژی شرکت­ها بازی می­ کند را آشکار کند. به علاوه این مطالعه تغییر روندی را که درگزارش­های سالانه شرکت­ها به سمت ارائه اطلاعات مربوط به تحقیقات، توسعه و مسئولیت­های اجتماعی شرکت­ها ایجاد شده را آشکار ‌کرده‌است. یافته ­های این تحقیق نشان داده است که افشای اطلاعات غیرمالی به طور صحیح، ضعف و نقصان صورت­های مالی را جبران می­ کند که عدم افشای آن ممکن است به سبب ریسکی باشدکه به تخصیص کارای منابع در بازار سهام آسیب می­رساند.

۲-۳-۲-۲- پیشینه خارجی مربوط بودن ارزش اطلاعات حسابداری

بال و برون^[۶۶] (۱۹۶۸) در زمره اولین کسانی بودن که ارتباط میان قیمت­های سهام و اطلاعات افشا شده در صورت­های مالی را تأیید کردند. ریشه تحقیقات تجربی در رابطه با مربوط بودن ارزش در چارچوب نظری مدل­های ارزشیابی حقوق صاحبان سهام قرار دارد.

اولسن^[۶۷] (۱۹۹۵) در تحقیق خود عنوان کرد، که ارزش یک شرکت را می توان به صورت یک تابع خطی از ارزش دفتری، سود و دیگر داده های مربوط بیان نمود.

برنارد^[۶۸] (۱۹۹۵) نیز جزء اولین کسانی بود که ارزش مربوط بودن اطلاعات حسابداری را با مقیاس عددی سنجید. او قدرت توضیح دهندگی مدلی را که قیمت سهام تابعی از ارزش دفتری و سود بود را با قدرت توضیح دهندگی مدلی دیگر که قیمت سهام فقط تابعی از سود تقسیمی بود، مقایسه کرد. نتایج تحقیق وی آشکار ساخت که متغیرهای حسابداری نسبت به سود تقسیمی ارجحتر بوده و قابلیت توضیح دهندگی بالایی دارند. این موضوع به سودمندی ارتباط بین اطلاعات حسابداری و ارزش شرکت تعبیر شد.

کالینز و همکاران^[۶۹] ( ۱۹۹۷) بر مبنای آزمونی از مدل اولسن (۱۹۹۵) پی بردند که طی سال های ۱۹۵۳ تا ۱۹۹۳ مربوط بودن ترکیب ارزش دفتری و عایدات کاهش نیافته است بلکه افزایش اندکی نیز داشته است و همچنین مربوط بودن عایدات کاهش و در مقابل مربوط بودن ارزش دفتری افزایش یافته است.

کینگ و لانگ لی^[۷۰] (۱۹۹۸) به آزمون مدل اولسن (۱۹۹۵) در سه کشور اروپایی آلمان، انگلستان و نروژ پرداختند. ‌در مورد کشور آلمان آن­ها پی بردند که توان ارزش دفتری در طی این دوره به صورت قابل ملاحظه ای افزایش یافته است در حالی که توان سود هر سهم کاهش یافته است. نتایج تحقیق آن­ها ‌در مورد کشور نروژ حاکی از این بود که توان ارزش دفتری و سود هر سهم در طی زمان تغییر قابل ملاحظه­ای نداشته است. این در حالی است که قدرت تبیین ارزش دفتری در انگلستان در طی زمان افزایش یافته است و توان سود هر سهم تقریباٌ بدون تغییر باقی مانده است.

‌بنابرین‏ می توان گفت هر چند از دیدگاه تفسیر لفظی، ساختمان شامل مجموعه ای از مصالح ساختمانی است که انسان آن را به منظور سکونت احداث نموده است با این حال عرف بخش‌های صنعتی و مکان هایی که برای حفظ اشیاء و حیوانات ساخته می شود را مشمول حکم ماده ۱۳۸۶ قانون مدنی فرانسه می‌داند و ماده ۳۳۳ قانون مدنی ایران و از طرفی رویه قضایی در فرانسه نیز این حکم را مقرر می دارند.

۲-۴-۴-۲-اشیاء متحرک منصوب به ساختمان

یکی از بحث های مهمی که در بحث ساختمان مطرح شده است موضوع قسمت هایی از ساختمان است که با وجود اتصال به ساختمان، شمول تعریف ساختمان بر آن ها محل تردید است، به عنوان مثال با وجود آنکه بند ب ماده ۴ آیین نامه قانون تملک آپارتمان ها در ایران، دستگاه آسانسور را از قسمت های مشترک ساختمان می‌داند، حقوق دانان فرانسه شمول حکم مسئولیت مدنی ناشی از مالکیت بنا را نسبت به آن مورد قبول قرار نمی دهند. شایان ذکر است که قبل از تفسیر موسع بند یک ماده ۱۳۸۴ قانون مدنی فرانسه و یافتن یک قاعده کلی مربوط به مسئولیت مدنی ناشی از اشیاء بی جان در آن، حمایت از زیان دیدگان حوادث ناشی از اشیاء رویه قضایی را به سمت تفسیر موسع از مفهوم ساختمان، سوق داد تا زیان دیدگان از حوادث ناشی از اشیاء و ابزارهای صنعتی با استناد به ماده ۱۳۸۶ قانون مدنی فرانسه بتوانند جبران خسارت وارده را مطالبه نمایند،اما کشف یک قاعده عام مسئولیت ناشی از اشیاء بی جان در بند ۱ ماده ۱۳۸۴ قانون مدنی فرانسه دیگر جایی برای چنین تفاسیر موسعی از ماده ۱۳۸۶ قانون مدنی فرانسه باقی نگذاشت. به همین جهت و به دلیل فقدان چنین ماده ای در قانون مدنی کشورمان برخی از حقوق ‌دانان معتقدند که در حقوق ایران ماده ۳۳۳ قانون مدنی باید، تفسیر موسع شود در هر حال بر طبق رویه قضایی فرانسه بند ۱ ماده ۱۳۸۴ قانون مدنی این کشور متضمن فرض مسئولیت است ‌بنابرین‏ کافی نیست که خوانده اثبات کند که مرتکب بی احتیاطی و تقصیر نشده است بلکه وی باید اثبات کند که علت حادثه امری است که ارتباط به وی ندارد، ‌بنابرین‏ در صورتی که عامل حادثه ناشناخته باشد، وی همچنان مسئول است.

۲-۴-۴-۳-سازه متحرک و ثابت

سازه‌های متحرک و ثابت در حقوق ایران تعریف نشده اند و به همین جهت در عمل مشکلاتی در اعمال قانون وجود دارد. اما قاعده کلی آن است که سازه متحرک بنا محسوب می شود. در هر حال موضوع سازه امروزه از اراضی بیاض، خانه ها، ایستگاه های راه آهن، پل ها و … فراتر می‌باشد و محدوده آن شامل اموال منقولی همانند تاکسی ها و سایر وسایل نقلیه است. سوالی که در اینجا مطرح می شود آن است که با این وصف تقسیم اموال به منقول و غیرمنقول فایده ای در بحث مسئولیت ناشی از سازه دارد یا نه؟ پاسخ این سوال در نوشته های حقوق ‌دانان انگلیسی به صورت ظریفی بیان شده است؛ بدین توضیح که سازه‌های متحرک که در بحث مسئولیت مدنی ناشی از سازه مطرح می‌شوند، اشیایی هستند که امکان ورود به آن ها وجود دارد و ‌بنابرین‏ اشیاء منقول که امکان ورود به آن ها متصور نباشد، مشمول بحث نخواهند بود.^[۷۵]

۲-۴-۴-۴-سازه‌های مهم و جزیی

یکی از تقسیمات حقوق در ارتباط با سازه عبارت است از تقسیم سازه به اشیاء مهم و اشیاء جزء که ‌در مورد اول همانند وسایل نقلیه، کشتی ها و غیره مسئولیت مالک بسیار جدی است در حالی که در ارتباط با اشیایی که از اهمیت چندانی برخوردار نیستند، همانند نردبان، مسئولیتی برای مالک قائل نیستند. مطالعه حقوق دیگر کشورها از جمله انگلیس در این زمینه نشان می‌دهد که در این کشور حقوق ساختمان را به معنای وسیع تر از آنچه در حقوق کشورمان آمده است، به کار می‌برند. به عنوان مثال هر چند در بخش قبلی توضیح داده شد که به دلیل فقدان ماده ای مشابه بند یک ماده ۱۳۸۴ قانون مدنی فرانسه می توان معنای وسیع و عامی برای ساختمان شناخت با این حال دقت در قانون مدنی نشان از قرائتی دارد که از یک دیدگاه قوانین ایران مانع گشاده دستی بیش از حد است؛^[۷۶] چنان که وفق ماده ۲۱ قانون مدنی، کشتیهای بزرگ و کوچک توجهاً به ذیل ماده که در حقیقت به علت حکم قانون اشاره دارد، بنا محسوب نمی شوند. توضیح آنکه وفق ذیل ماده فوق الذکر کلیه کارخانه ها که نظر به طرز ساختمان آن ها جزو بنا عمارتی نباشد منقول می‌باشد و از طرفی دقت در عبارت ماده ۳۳۳ قانون مدنی نیز در مقام توصیف مسئولیت ناشی از بناء است نشان می‌دهد که آوردن دیوار و عمارت نشانگر آن است که منظور از کارخانه، کارخانه ای است که منقول نباشد با این حال و توجهاً به ضرورت حمایت از زیان دیده در دنیایی که شناخت عوامل ورود زیان و به ویژه اثبات تقصیر امری پیچیده می‌باشد و ظهور و گسترش بیمه های خسارت امری انکار ناپذیر است، انصاف حکم می‌کند تا کلمه کارخانه در ماده ۳۳۳ قانون مدنی اعم منقول و غیرمنقول باشد.

۲-۵-فروریزی بنا

یکی از شرایط مهم مسئولیت موضوع ماده ۳۳۳ قانون مدنی، فروریختن بنا می‌باشد. مقصود از فروریزی، بر اساس تفسیرهای ارائه شده توسط حقوق ‌دانان، فروریزی ساختمانی است که اولاً: قبلاً ساخته شده است و نه ساختمانی که در حال ساخت است و ثانیاًً: فروریزی آن به خودی خود و نه اینکه به خواست افراد اتفاق افتاده است.^[۷۷]