ساختار پژوهش

پژوهش حاضر در پنج فصل تنظیم و ارائه گردیده است.

فصل اول: در این فصل مفاهیم کلی درخصوص طرح پژوهش، تعریف مسأله، اهمیت موضوع، اهداف و فرضیه های پژوهش، روش پژوهش، نحوه و ابزار گردآوری اطلاعات و قلمرو پژوهش ارائه گردیده است.

فصل دوم: در این فصل مبانی نظری و پیشینه تحقیق در دو بخش به شرح زیر گنجانده می شود:

بخش اول: مبانی نظری.

بخش دوم: پیشینه پژوهش که در این قسمت پیشینه پژوهش­های انجام شده در دو بخش تحقیقات انجام شده در داخل کشور و تحقیقات انجام شده در خارج از کشور مورد مطالعه قرار می‌گیرد.

فصل سوم: در فصل سوم، روش پژوهش، نحوه جمع‌ آوری اطلاعات و تهیه پرسشنامه، جامعه آماری مورد پژوهش، روش نمونه گیری، حجم نمونه، توزیع و جمع‌ آوری پرسشنامه و تکنیک آماری مورد استفاده برای تجزیه و تحلیل داده ها به تفصیل تشریح می‌گردد.

فصل چهارم: در این فصل پس از بیان مقدمه، تجزیه و تحلیل داده های جمع‌ آوری شده مربوط به تحقیق حاضر در قالب جداول جداگانه و نمودارهای مربوط، ارائه می شود.

فصل پنجم: در این فصل به نتیجه گیری پرداخته و همچنین پیشنهادها و رهنمودهای لازم با توجه به نتایج به دست آمده و محدودیت­های موجود در اجرای تحقیق بیان شده و در آخر نیز پیشنهاداتی برای پژوهش­های آینده ارائه می‌گردد.

فصل دوم:

مبانی نظری و پیشینه پژوهش

مقدمه

مروری بر ادبیات تحقیقی می‌تواند همانند نوعی چسب ذهنی عمل کند که همه موضوع‌های تحقیق را به هم بچسباند و از نطر ذهنی موجب انسجام و یکپارچگی آن ها شود (پارسائیان و اعرابی، ۱۳۷۷: ۴۶). در این فصل و بخش‌های آن سعی شده است با توجه به اینکه ادبیات موضوع در برگیرنده مبانی نظری در ارتباط با موضوع مورد تحقیق می‌باشد، به ارائه مبانی نظری مباحث مهندسی مجدد منابع انسانی و فرایندهای مدیریت دانش بر اقتصاد مناطق آزاد تجاری پرداخته شود و سپس پیشینه تحقیقات داخلی و خارجی مورد بررسی قرار گیرد.لذا در این فصل مبانی نظری و پیشینه پژوهش در چهار بخش به شرح زیر گنجانده شده است:

بخش اول: مبانی نظری مهندسی مجدد منابع انسانی

بخش دوم: مبانی نظری فرایندهای مدیریت دانش

بخش سوم: مبانی نظری اقتصاد مناطق آزاد تجاری

بخش چهارم: پیشینه پژوهش­های انجام شده در زمینه ” مهندسی مجدد منابع انسانی و فرایندهای مدیریت دانش بر اقتصاد مناطق آزاد تجاری “، در دو بخش پژوهش های انجام شده در داخل کشور و پژوهش های انجام شده در خارج از کشور مورد مطالعه قرار گرفت.

۲-۲ بخش اول: مبانی نظری مهندسی مجدد منابع انسانی

دیدگاه ها و تعاریف مهندسی مجدد

مهندسی مجدد ، یعنی شناخت دقیق با نگرش فرآیندگرا به سازمان، ترسیم دقیق رابطه فعالیت ها و شرایط اجرای فرآیندها، برآورد منابع و هزینه های تمام شده و زمان انجام فرآیندها، سپس اصلاح و بهینه سازی رابطه فعالیت ها و اجرای فرایند ها از طریق به کارگیری روش ها، فناوری اطلاعات و تجارب جدید. مهندسی مجدد فرایند با بهره گرفتن از تکنیک های ساده سازی و حذف هزینه ها و فعالیت های فاقد ارزش افزوده و با هدف بهینه سازی جریان کار و افزایش بهره وری در کل سازمان انجام می‌گیرد. میزان دستیابی به بهبود با بهره گرفتن از اندازه گیری عملکرد با توجه به اهداف،کیفیت، زمان انجام فعالیت‌ها و ھزینه ارزیابی می‌گردد (زرگر، ١٣٨٢ ). موارد بسیاری از موفقیت های مهندسی مجدد در مجلات علمی و مدیریتی ارائه شده است و مکررا ادعا شده است

که از یک سو مهندسی مجدد منجر به بهبودهای شگفت انگیزی در عملکرد می شود و از سوی دیگر موارد زیادی از شکست مشاهده می شود. (ھمر، ١٩٩٠ و برادلی^[۵] ١٩٩۴)

مهندسی مجدد به شیوه های مختلفی تعریف شده است. نمونه هایی از تعاریف مهندسی مجدد در ادامه آورده شده است که دیدگاه های متفاوت محققین را نشان می‌دهد.

همر (۱۹۹۰): استفاده از قدرت فناوری اطلاعات برای طراحی مجدد فرآیندهای کسب و کار به صورت ریشه ای برای رسیدن به بهبود شگفت انگیز در عملکرد.

گول:^[۶] دگرگونی یک کسب وکار؛ شکل دهی مجدد تمام فرآیندهای کسب وکار، فناوری ها و

سیستم های مدیریت بعلاوه ساختار و ارزش های سازمانی برای رسیدن به جهش های عملکردی

در سراسر کسب و کار. (گول، ١٩٩٢)

ھمر و چمپی: بازاندیشی بنیادین ^[۷] و طراحی نو و ریشه ای ^[۸] فرآیندها، برای دستیابی به بهبود و پیشرفتی شگفت انگیز ^[۹] درمعیارهای حساس امروزی، همچون قیمت، کیفیت، خدمات و سرعت.

در این تعریف چهار واژه کلیدی وجود دارد :

• • بنیادین : شیوه اصلی کسب و کار چیست؟

• • ریشه ای : تمامی روندهای کسب و کار ساختار موجود باید فراموش شده و شیوه های جدید شناسایی شوند.

• • شگفت انگیز : باید به تغییرات شگفت انگیز دست یافت نه بهبود جزئی و اندک.

• فرآیندها: مهندسی مجدد باید به جای وظایف، شغل ها و ساختارها به فرآیندها متمرکز باشد (ھمر و چمپی، ۱۳۸۴)

مؤسسه‌ جهانی مشاوران مدیریت : فرایند تغییر اساسی شیوه ای که کار در حال انجام است به منظور رسیدن به بهبود ریشه ای در عملکرد، سرعت، هزینه و کیفیت. (CSC Index, 1994)

ابلنسکی :مهندسی مجدد به مجموعه کارهایی اطلاق می شود که یک سازمان برای تغییر پردازش ها و کنترل‌های درونی خود انجام می‌دهد تا از ساختار سنتی عمودی و سلسله مراتبی، به ساختاری افقی، میان فعالیتی ^[۱۰]، مبتنی بر گروه و مسطح تبدیل شود که در آن همه پردازش ها برای جلب رضایت مشتریان صورت می‌گیرد ( ابلنسکی، ۲۰۰۰).

پیتر دراکر^[۱۱]: مهندسی مجدد اندیشه ای است نو، این اندیشه باید به اجرا در آید.

اردلیجان و فانر^[۱۲]: مهندسی مجدد روشی است مبتنی بر فرآیندها که توسط مدیریت ارشد هدایت می شود و عملکرد بهتری را از طریق تغییرات همه جانبه از سازمان انتظار دارد.

استنسون^[۱۳]: ایده اصلی مهندسی مجدد عبارت است از ایجاد سیستم های مبتنی بر ‌گروه‌های کاری به طوری که در این گروه ها، مشکلات فقط بازتابی از عدم انجام فرآیندهای واقعی و درست انجام گرفتن کار هستند.

موریس ^[۱۴] و براندون^[۱۵]: مهندسی مجدد یک راه حل بنیادی است که چگونگی فرآیندهای تولیدی و خدماتی را به منظور تغییر به سمت جلب رضایت مشتری و همچنین متقاعد کردن آن ها جستجو می‌کند(سوری، ١٣٨۶).

اهداف مهندسی مجدد

1. ضرورت و اهمیت تحقیق

طبق نتایج تحقیقات، ۲۵ % تا ۵۰ % از تمامی کودکان و نوجوانان در آمریکا در سنین ۱۷ـ ۱۰ سالگی در معرض خطر محدودیت‌های آموزشی، عاطفی، اقتصادی و فرصت‌های اجتماعی می‌باشند که در نتیجه می‌تواند سبب سوق داده شدن آنان به سمت رفتارهای پرخطر و فعالیت‌‌هایی نظیر اعمال خشونت، خرابکاری، فعالیت‌های جنسی حفاظت ‌نشده، سوء مصرف الکل و مواد، فرار از مدرسه و ترک تحصیل گردد (کروکزک^[۴]، الکساندر^[۵]، هاریس^[۶]، ۲۰۰۵به نقل از ویلسون^[۷]،۲۰۰۹) رفتارهای پرخطر نظیر اعمال خشونت و درگیری فیزیکی با دیگران، استعمال دخانیات، مصرف الکل و مواد مخدر و داروهای نشاط ‌آور، رفتارهای پرخطر جنسی، همه از رفتارهایی هستند که می‌توانند سبب افزایش اضطراب در نوجوانان شده و زمینه را برای ابتلاء آنان به انواع بیماری‌ها و حتی مرگ زودرس فراهم آورند، به علاوه عوارض ناشی از انجام رفتارهای پرخطر شامل افزایش افسردگی و ایجاد افکار و یا اقدام به خودکشی ، مسمومیت ناشی از الکل و یا مستی‌های غیر قابل پیش‌بینی و تحریک‌پذیری، انجام رفتارهای پرخطر جنسی (آمیزش حفاظت نشده و زودهنگام، افزایش تعداد شرکای جنسی و حاملگی‌های ناخواسته، ایجاد بیماری‌های مقاربتی و عفونیHIV) افزایش اعمال خشونت و درگیری‌های فیزیکی با دیگران، افزایش احتمال صدمه دیدن و یا مرگ و میر ناشی از مصرف الکل و مواد مخدر گزارش گردیده است (هالفورز^[۸]، ۲۰۰۴).

با توجه به اثر عوامل مختلف در بروز رفتارهای پرخطر در دانشجویان و نقش و آسیب های فراوانی که به دلایل رفتار پر خطر به وجود می‌آید، بررسی متغیرهای مرتبط با آن و عواملی که در کنترل رفتارهای پرخطر و در بروز و یا کاهش آن مؤثر است نیازمند توجه و بررسی است به همین دلیل در این تحقیق سه متغیر تاب آوری، نظم جویی شناختی هیجانی بر رفتارهای پرخطر دانشجویان مورد بررسی قرار می‌گیرد. در واقع هر یک از این سه متغیر با توجه به ماهیت خویش نقش بنیادی و اساسی در بروز رفتارهای پرخطر بر عهده دارند. تاب آوری با ظرفیت تقابل با شرایط سخت و مقاومت در برابر وسوسه ها و شرایط اجتماعی ، نظم جویی شناختی هیجانی و هوش هیجانی نیز به عنوان متغیرهایی فیزیولوژیکی، روانی و اجتماعی نقش بسیار مهم در پردازش شرایط و تصمیم برای انجام کار و انتخاب موقعیت برعهده دارد.

1. اهداف پژوهش

هدف کلی

نقش تاب آوری و راهبردهای نظم جویی شناختی هیجانی در پیش‌بینی رفتارهای پر خطر دانشجویان

اهداف اختصاصی

پیش‌بینی رفتارهای پرخطر و (مؤلفه‌ های آن) بر اساس تاب آوری دانشجویان

پیش‌بینی رفتارهای پرخطر و(مؤلفه‌ های آن) بر اساس راهبردهای نظم جویی شناختی هیجانی دانشجویان

1. فرضیه های پژوهش

فرضیه های تحقیق

بین تاب آوری با رفتارهای پر خطر(مؤلفه‌ های آن) دانشجویان رابطه وجود دارد.

بین راهبردهای نظم جویی شناختی هیجانی و (مؤلفه‌ های آن) با رفتارهای پرخطر دانشجویان رابطه وجود دارد.

رفتارهای پرخطر دانشجویان را می توان بر اساس تاب آوری و راهبردهای نظم جویی شناختی هیجانی پیش‌بینی کرد.

1. تعریف مفهومی و عملیاتی متغیرها:

تعاریف مفهومی:

تاب آوری

یکی از عواملی که می‎تواند کارکردهای روانی اعضای خانواده در قالب تفکر، خلق و رفتار را بهبود دهد و توان مقابله با مشکلات هیجانی و روان‌شناختی را افزایش دهد تاب‌آوری می‎باشد. گارمزی و ماستن (۱۹۹۱) تاب‎آوری را یک فرایند توانایی، یا پیامد سازگاری موفقیت‎آمیز با شرایط تهدید کننده تعریف نموده‎اند. گارمرزی (۲۰۰۴) تاب‎آوری را سازگاری مثبت فرد در واکنش به شرایط ناگوار (آسیب‌آموزش‌ها و تهدیدات) می‎داند. البته تاب‌آوری، تنها پایداری در برابر آسیب‌آموزش‌ها یا شرایط تهدید کننده نیست و حالتی انفعالی در رویارویی با شرایط خطرناک نمی‎باشد بلکه شرکت فعال و سازنده در محیط پیرامونی خود است. می‎توان گفت تاب‎آوری، توانمندی فرد در برقراری تعادل زیستی روانی، در شرایط خطرناک است (کانرو دیویدسون؛ ۲۰۰۳).

نظم جویی شناختی هیجانی

مفهوم کلی تنظیم شناختی هیحان دلالت بر شیوه ی شناختی دستکاری ورود اطلاعات فراخوانده ی هیجان دارد (تامپسون^[۹]، ۱۹۹۴). به عبارت دیگر، راهبردهای تنظیم شناختی هیجان، به نحوه ی تفکر افراد پس از بروز یک تجربه ی منفی یا واقعه ی آسیب زا برای آن ها اطلاق می شود. تنظیم هیجان در مدیریت هیجان ها نقش اساسی ایفا می‌کند (سارنی؛ مومه و کمپوس^[۱۰] ۱۹۹۸). نه راهبرد متفاوت تنظیم هیجان عبارتند از: ملامت خویشتن، پذیرش، نشخوارگری، تمرکز مجدد بر برنامه ریزی، تمرکز مجدد مثبت، دیدگاه پذیری، فاجعه انگاری، ارزیابی مجدد مثبت، ملامت دیگران (گارنفسکی، کرایج و اسپینهاون^[۱۱]، ۲۰۰۲، ۲۰۰۱؛ گارنفسکی و همکاران، ۲۰۰۲).

رفتارهای پرخطر

رفتارهای پر خطر به رفتارهایی اطلاق می‌شود که احتمال نتایج مخرب جسمی، روان‌شناختی و اجتماعی را برای فرد افزایش دهد. این رفتارها در نوجوانان با یکدیگر به شدت همبسته‌اند و از الگوی هم تغییری پیروی می‌کنند. زاده محمدی و احمدآبادی ( ۱۳۸۶) با ارائه اصطلاح سندروم رفتار مشکل ساز^[۱۲]، مقوله رفتارهای پر خطر را شامل سیگار کشیدن، مصرف مواد مخدر، الکل، رانندگی خطرناک و فعالیت جنسی زود هنگام دانسته است.

تعاریف عملیاتی

تاب‌آوری

در این پژوهش منظور از تاب‌آوری نمره‌ای است که هر آزمودنی در مقیاس تاب‌آوری کونرو و دیوید سون (۲۰۰۳) به دست می‌آورد. مقیاس اندازه‌گیری این متغیر فاصله‌ای است.

نظم جویی شناختی هیجانی

در این پژوهش منظور از تنظیم هیجانی نمره ای است که آزمودنی از پرسشنامه ی تنظیم شناختی- هیجانی گارنفسکی به دست می آورد. تنظیم هیجانی یک متغیر فاصله ای است.

رفتارهای پرخطر

در این پژوهش منظور از رفتارهای پر خطر نمره‌ای است که آزمودنی‌ها در مقیاس خطرپذیری نوجوانان ایرانی زاده محمدی و احمد آبادی (۱۳۹۰) به دست می‌آورند. مقیاس اندازه گیری در این آزمون فاصله‌ای است.

فصل دوم :

مبانی نظری

و

پیشینه پژوهش

۱-۲مقدمه

در این فصل بنیاد نظری و تجربی مسائل مورد بحث در قلمرو تحقیق حاضر (تاب آوری ، نظم جویی شناختی هیجانی، رفتارهای پرخطر) بررسی شده و همچنین یافته های پژوهش‌های داخل و خارج قبلی مرتبط با متغیرها بررسی شده اند.

آنچه در حقوق ایران مورد تردید است، پذیرش رابطه غیر مستقیم است؛ به عبارت دیگر هنگامی که دارایی شخص ثالثی واسطه انتقال ارزش شده است برخی از نویسندگان حقوقی ایران با استناد به برخی مواد قانون مدنی از جمله مواد ۳۰۴، ۲۶۱ و ۳۱۷ استنباط کرده‌اند «که آن قسمت از موارد دارا شدن غیر عادلانه که قابل انطباق با مفهوم غصب بوده و از سوی خواهان تحت عنوان مذکور امکان اقامه و طرح دعوی را داشته، مشروط به انتقال مستقیم دارایی نیست. این حکم منحصر به موارد مذبور نبوده و می توان گفت آنگاه که استیفاء مستند به هیچ سبب حقوقی نیست و رابطه فقر و غنا نیز آشکار است، پذیرفتن ادعا در برابر ثالثی که به ناحق استفاده ‌کرده‌است، عادلانه به نظر می‌رسد.»^[۱۸۰]

اما صرف نظر از این که در غصب مسئولیت غاصب به خاطر دارا شدن غیر عادلانه او نیست بلکه صرف استیلاء بر مال غیر موجب مسئولیت او می شود، برخی اساتید درباره موضوع بحث اظهار می دارند: «باو جود این ، پذیرفتن کامل این راه حل (یعنی پذیرش استفاده های با واسطه) در حقوق ما دشوار به نظر می‌رسد و بایستی بین موردی که حق عینی مدعی با واسطه به شخص دیگری انتقال می‌یابد، با سایر موارد تفاوت نهاد.^[۱۸۱]

در ادامه نیز بیان می شود که اگر موضوع دعوی مستند به حق عینی اصلی یا تبعی است، مدعی می‌تواند ردعین یا اعمال حق یا عوض منافع را از متصرف مال بخواهد، که البته بیشتر تحت عنوان غصب خواهد بود. اما اگر حق خواهان مستند به حق عینی نیست و طلبی است که از شخص ثالث دارد و اکنون مدعی است خوانده از آن بابت دارا شده است، رجوع به غیر از ثالث اصولاً امکان ندارد، زیرا طلب خواهان از ثالث رابطه ای شخصی است که به دیگران تجاوز نمی کند .^[۱۸۲]

‌بنابرین‏ هر گاه خواهری بخواهد از کالاهایی که خود خریداری ‌کرده‌است غذا و لباس وسایل برادر را تأمین کند، رجوع فروشنده (که اکنون طلب کار از خواهر است و حق عینی بر کالا ندارد) به برادر خریدار هیچ محملی ندارد و نمی توان استیفای برادر را در این میان نامشروع و یا بدون سبب پنداشت. هم چنین اگر مستاجر ملکی یکی از خویشان یا دوستان خود را در استیفای از منافع مورد اجاره شرکت دهد و اجاره مورد توافق را به موجر نپردازد، موجر نمی تواند به عنوان استفاده بدون جهت به دوست یا خویشاوند مستاجر رجوع کند، یا اگر وام گیرنده مبلغی پول، هدیه ای از محل آن بخرد و به دوستش بدهد، وام دهنده حق رجوع ‌به این دوست را ندارد.^[۱۸۳]

این استاد حقوق علی رغم ایراد نظریه فوق در جای دیگری بیان می‌کند:«مقاطعه کاری به سفارش خریدار خانه، تعمیراتی را در آن انجام می‌دهد و سپس قرارداد خرید خانه فسخ می شود. به جهت آنکه خریدار دچار افلاس شده و نتوانسته ثمن را بپردازد و در عین حال دستمزد تعمیرکار را هم نپرداخته است، در اینجا به نظر ایشان مراجعه به فروشنده از سوی تعمیرکار برای باز پس گرفتن ارزشی که به دارایی فروشنده، افزوده شده است و مستند به هیچ سبب حقوقی نیست با عدالت و انصاف و اصول حقوقی سازگار است».^[۱۸۴]

بنظر می‌رسد مثال بیان شده شبیه دعوای بودیه در حقوق فرانسه است که پیشتر به آن اشاره شد و خود این استاد گرامی ‌در مورد آن اظهار داشته بودند که نمی توان ادعا کرد که فزونی دارایی مالک بدون سبب بوده است .

در توجیه این تفاوت اظهار می دارند: «چون خیار تفلیس ویژه بیع نیست و خود نیز قاعده ای منصفانه است، با بهره گرفتن از ملاک آن می توان گفت مقاطعه کار نیز در این فرض حق دارد با فسخ قرارداد خود با مشتری، ارزشی را که از دست داده و اکنون در اختیار فروشنده است به خود بازگرداند، در نتیجه، رابطه فقر و غنا بی واسطه می شود و مانند این است که خود بر دارایی فروشنده افزوده است».^[۱۸۵]

اما بنظر می‌رسد استناد به ملاک خیار تفلیس در اینجا چندان قابل پذیرش نباشد، زیرا احکام خیارات استثنایی هستند و نمی توان تفسیر موسع از آن ها ارائه کرد. در واقع به نظر می‌رسد در مثال فوق تعمیر کار می باید به خریدار مراجعه کند و فروشنده در صورت فسخ بیع می باید زیادت ناشی از کار خریدار یا از جانب او را بوی مسترد یا بپردازد.

گفتار دوم – شرایط حقوقی

در این مبحث، شرایط حقوقی قاعده دارا شدن بلاجهت موضوع بررسی قرار خواهد گرفت . این شرایط عبارتند از فقدان سبب برای دارا شدن، نبود منفعت شخصی و یا تقصیر خواهان و دیگری عدم امکان طرح دعوی دیگر و فرعی بودن دعوی دارا شدن بلاجهت.

بند اول- فقدان سبب برای دارا شدن

گفته شد که انتقال ارزش و دادوستدها باید از راه های مشروع انجام پذیرد و اشخاص نمی توانند مال یکدیگر را به باطل بخورند. همین فقدان سبب یا نامشروع بودن راه تحصیل ثروت است که دعوی استرداد آن را موجه می‌سازد ، وگرنه هیچ کس نمی تواند در مباح بودن ثروتی که از راه های متعارف ومشروع به دست آمده است تردید کند، هر چند به زیان دیگری باشد. ‌بنابرین‏، اصطلاح سبب یا جهت در این مقام، به معنی منبع و مستند دارا شدن است. استیفاء در صورتی مباح است که دارای سبب مشروع باشد و بتوان آن را ناشی از عمل حقوقی (تراضی) یا اجرای یکی از قواعد حقوقی دانست.

«این شرط در واقع، شرط منفی و اساسی برای جلوگیری از توسعه قاعده بر اساس انصاف می‌باشد. زیرا این شرط حقوقی مقرر می‌کند هر دارا شدنی که با انصاف و اخلاق در تعارض باشد، ممنوع نیست».^[۱۸۶]

در مواقعی دارا شدن به زیان دیگری غیر منصفانه است اما به دلیل آن که سبب مشروع دارد ممنوع قلمداد نمی­ شود مثلاً هنگامی که شخصی کادویی را با قیمت بسیار بالایی می فروشد در حالی که ارزش آن چنان نبوده است، گر چه این عمل منصفانه نیست، اما در صورت عدم تدلیس، اکراه و اشتباه منعی نخواهد داشت. برخی نویسندگان و مؤلفان حقوق ایران نیز فقدان سبب دارا شدن را به عنوان شرط مستقلی برای اجرای این قاعده به رسمیت شناخته اند و گفته اند که دارا شدن می باید بدون سبب و جهت باشد.^[۱۸۷]

«این امر با توجه به مفهوم باطل در آیه ۱۸۸ سوره بقره نیز قابل تأیید است^[۱۸۸].» باطل در مقابل حق و به معنای عدم استحقاق است. در آیه ۱۶۱ سوره نساء نیز که آمده (واکلهم اموال الناس بالباطل)، قوم یهود مورد نکوهش قرار گرفته اند چون آن ها در اموال مردم بدون مجوز و به ناحق تصرف می‌کردند^[۱۸۹].

«قرارداد» و «قواعد حقوقی» هر دو می‌تواند سبب دارا شدن شخص گردد. «قرارداد» که مرسوم ترین وسیله توزیع و نقل ثروت در طول تاریخ روابط اجتماعی است. نفوذ «تراضی» را قوانین کم و بیش محدود کرده ­اند تا جامعه را از تبانی­های زیان بار مصون دارند، ولی هنوز هم از آن دست نکشیده­اند وحاکمیت تراضی را به عنوان «اصل»، می­پذیرند. در قرآن کریم نیز، پس از منع «اکل مال به باطل» از نفوذ تراضی به عنوان استثناء و یکی از شایع ترین وسایل داد و ستد مشروع ، یاد شده است.^[۱۹۰]

۳-۲-۱- قانون نمونه دفاتر اسناد رسمی آمریکا

ماده سوم قانون نمونه دفاتر اسناد رسمی به بحث دفاتر الکترونیکی اختصاص دارد. این ماده به نقش دفاتر اسناد رسمی در عرصه تجارت الکترونیکی نیز می‌پردازد. مدارک و امضاهایی که به وسیله رایانه، ایجاد، مبادله یا تصدیق می‌شوند و به طور فزاینده در معاملات داخلی و بین‌المللی به کار گرفته می‌شوند، مقنن را به اقدام در این زمینه برانگیخته است. قانونگذاری تخصصی در این عرصه، بدون مقدمه نبوده و چنانچه گفته شد، پیش از قانون نمونه دفاتر اسناد رسمی، قانون متحدالشکل معاملات الکترونیکی(یوتا) و قانون فدرال امضاهای الکترونیکی(E- Sign) در تجارت جهانی و ملی تدوین گردیده‌اند. ‌بنابرین‏، ماده سوم قانون نمونه دفاتر اسناد رسمی، یک گام پیشتر می‌گذارد و با اعلام موجودیت دفاتر ثبت الکترونیکی، قواعد تخصصی حاکم بر نحوه تشکیل و فعالیت این دفاتر را اعلام می‌دارد. به همین دلیل است که نه یوتا و نه E- Sign هیچ‌کدام به تعریف ثبت الکترونیکی نپرداخته‌اند و در خصوص مقدمات، تشریفات، نحوه فعالیت و تصدیق اسناد الکترونیکی ساکتند. داده‌پیام نیز باید با پیشرفته‌ترین وسایل روز تهیه و ذخیره شود. در غیر این‌صورت مدرک الکترونیکی ایجاد شده قابل اعتماد نخواهد بود و به تبع آن سند صادره نیز ارزشی نخواهد داشت. فرایند و آیین تهیه و ذخیره مدارک نیز همواره باید تحت کنترل باشد تا بتوان از ایمنی اسناد و مدارک سخن گفت. وجود رویه واحد در زمینه فناوری یا فنون به کار رفته در مراحل مختلف تولید یا ذخیره اسناد و به کارگیری استانداردهای موجود در این زمینه‌ها نیز از نکاتی است که باید قانون ضمن احصای آن ها، اهمیت احراز آن را از سوی دفاتر ثبت الکترونیکی یادآور شود.

۳-۳- اسناد الکترونیکی درحقوق بین الملل و آثار آن

ماده ۵ اصول اساسی برای مدل قانون در تجارت الکترونیک بیان می‌کند: ارتباطات الکترونیکی نباید مورد تبعیض قرار بگیرند یا صرفا به خاطر فرم الکترونیکی شان، تاثیر قانونی شان مورد انکار قرار بگیرد. ماده ۶ استاندارد اساسی را برای اسناد الکترونیکی ایجاد ‌کرده‌است، در زمانی که یک شرط قانونی برای مکتوب بودن سند وجود دارد؛ این ماده این طور عنوان می‌کند که یک شرط قانونی برای ارائه ی اطلاعات به صورت مکتوب می‌تواند توسط یک سند الکترونیکی برآورده شود ؛اگر که اطلاعات موجود در سند به صورتی باشد که “برای ارجاعات بعدی قابل دسترس باشد. “ماده ۸ مدل قانون در تجارت الکترونیک از میان بردن این موانع است که یک شرط برای سند اورجینال می‌تواند برعلیه اسناد الکترونیک اقامه کند. این ماده عنوان می‌کند که در جایی که قانون نیاز دارد که اطلاعات به صورت فرم اصلی شان نگهداری و یا ارائه شوند، این شرط می توان توسط سند الکترونیک برآورده شود اگر که:۱-اطمینان موثق برای امانت اطلاعات از زمان تولید اولیه شان به صورت فایل نهایی در اسناد الکترونیک وجود داشته باشد،۲- اطلاعات قابلیت ارائه شدن برای شخصی را داشته باشد که می‌خواهیم اطلاعات را برایش به نمایش بگذاریم. ماده ۹ مدل قانون در تجارت الکترونیک به مقبولیت اسناد الکترونیکی در پیگیری های قضایی می پردازد.یوتا تنها برای مبادلاتی به کار می رود که طرفین توافق می‌کنند که آن مبادله به صورت الکترونیکی صورت بگیرد. این امر یک سیستم جدید برای قوانین قانونی در بازار الکترونیکی ایجاد نمی کند، بلکه این اطمینان را ایجاد می‌کند که مبادلات الکترونیکی معادل با مبادلات کاغذمحور هستند و به همان اندازه هم لازم الاجرا هستند. قوانین اصلی که در قسمت ۷ یوتا ‌تنظیم شده اند در اینجا آورده شده اند:

• • صرفا ‌به این خاطر که یک امضا و یا ثبت به صورت الکترونیکی است، نمی توان تاثیر قانونی و یا لازم الاجرا بودن آن را انکار کرد.

• • صرفا ‌به این خاطر که ثبت الکترونیکی در شکل گیری آن به کار رفته است، نمی توان تاثیر قانونی و یا لازم الاجرا بودن آن را انکار کرد.

• • تمام قوانینی که به فرم مکتوب نیاز دارند ، می‌توانند با بهره گرفتن از ثبت الکترونیکی برآورده شوند.

• تمام شرایط قانونی برای امضا توسط یک امضای الکترونیکی برآورده می‌شوند.

در سال ۱۹۹۹، پارلمان استرالیا قانون مبادلات الکترونیکی ۱۹۹۹ایتا را تصویب کرد. ایتا برای آسان تر کردن توسعه ی تجارت الکترونیک در استرالیا طراحی شده بود و این کار را با حذف موانع قانونی موجود (تحت قوانین ملی) برای استفاده از مبادلات الکترونیکی انجام داد.

ETA‌ بر اساس دو اصل ایجاد شد:

الف-معادل کاربردی( آنچه که خنثی بودن رسانه ای نامیده می شود.): این اطمینان را می‌دهد که با مبادلات کاغذ محور و مبادلات الکترونیکی توسط قانون به یک صورت برخورد می شود.

ب-خنثی بودن تکنولوژی: این اطمینان را می‌دهد که قانون بین انواع مختلف تکنولوژی هیچ تفاوتی را قائل نمی شود.

شرط اساسی برای هر ارتباط الکترونیکی تحت این قانون، این است که قابل دسترس باشد تا بتواند برای ارجاعات آتی مورد استفاده قرار بگیرد.

در راستای پیوستن به ساختار جهانى تجارت به شیوه الکترونیکی، کنفرانس یکنواخت سازى قوانین کانادا به تقلید از قانون نمونه (۱۹۹۶) قانون متحدالشکل تجارت الکترونیکى (یوکا) را تصویب کرد. قانون مذکور در اکثر ایالات کانادا با اصلاحات اندکى مورد پذیرش قرار گرفته است.البته ایالت کِبِک، قانونى با عنوان «قانونى در پایه‌ریزى چهارچوب حقوقى براى فناورى اطلاعات» تصویب کرده که بسیار کامل‌تر از یوتا می‌باشد.

UECA به سه قسمت تقسیم شده است:

• • • قسمت اول ( بخش ۱۵-۱۸) قوانینی را برای کاربردهای معادل بین اسناد کاغذمحور و الکترونیکی تنظیم ‌کرده‌است، و عنوان ‌کرده‌است که زمانی به کار می‌روند که طرفین قرارداد برای استفاده از اسناد الکترونیکی به طور آشکار و یا ضمنی توافق کرده باشند. همچنین این قسمت به دولت این اجازه را می‌دهد که قوانین خودش را برای قبول اسناد الکترونیک ایجاد کند.
  • • قسمت دوم( بخش ۱۹-۲۳) قوانینی را برای انواع خاصی از ارتباطات تنظیم می‌کنند( مانند شکل گیری و اجرای قرارداد، تاثیر استفاده از مبادلات اتوماتیک، اصلاح خطاها در زمانی که با مبادلات کامپیوتر محور مواجه هستیم، و زمان و مکان ارسال و دریافت پیغام های کامپیوتری.)
  • قسمت سوم ( بخش ۲۴-۲۵) ‌در مورد حمل و نقل محصولات است.

نیکول ماکیاولی یک دستور عملی از روند استراتژیک و تاکتیکی ارائه ‌کرده‌است که به رهبران اجازه می‌دهد تا دولت خود را به خوبی حاکمیت کنند. وی معتقد است که استراتژی موفقیت آمیز، درک مشکلات است. همان‌ طور که دکترها می‌دانند، با شروع یک بیماری تصور بر این است که درمان آن آسان است اما در واقع تشخیص آن کار دشواری است؛ در حالی که وقتی یک مدت می گذرد، تشخیص آن آسان می شود اما درمان آن سخت می شود (ماکیاولی^[۳۰]۱۹۶۱).

ماکیاولی از اهمیت نشان دادن خصوصیات خوب به دیگران و پنهان کردن آن از بقیه خبر داشت. از نظر ماکیاولی، قانون گذار نباید اجازه دهد که خصوصیات خوب، مانع از برقراری قوانین موفق شود. در واقع، ضوابط اخلاقی ممکن است آسیب زننده باشد. شاید به نظر برسد یک شاهزاده که خصوصیت های خوب دارد؛ اما با این وجود، به طور کلی مردم با چشم خود قضاوت می‌کنند نه با دستان خود.

همچنین ماکیاولی گری یکی از ویژگی های اساسی است که به نظر می‌رسد یکی از تفاوت‌های فردی باشد که مسئول نگرش های کاری کارکنان و رفتارهای ارتباطی آن ها است. برخی مطالعات نشان داده‌اند که تفاوت‌های فردی و ماکیاولی گری می‌تواند مزایایی در محیط تجاری داشته باشد (اسکینر^[۳۱] ۱۹۸۳)؛ اما نتایج تحقیق حاضر نشان داد که کارکنانی که رفتار ماکیاولی گری زیادی از خود نشان می‌دهند، نسبت به کارکنانی که رفتار ماکیاولی گری اندکی دارند، برتری ندارند (هولان^[۳۲] ۱۹۷۵؛ هانت و چونکو^[۳۳] ۱۹۸۴؛ ترنبول^[۳۴] ۱۹۷۶). در واقع، کارکنانی که خصوصیت ماکیاولی گری زیادی دارند تمایلی به کار در سازمان ندارند و به شیوه های غیر اثربخش ارتباط برقرار می‌کنند. به کارکنان ممکن است توصیه شده باشد که از همکارانی که ماکیاولی هستند دوری کنند چون آن ها رضایت کمتری از کار خود دارند و این احتمال وجود دارد که کار خود را کمتر ارزشیابی کنند.

۲-۵- مروری بر تحقیقات گذشته

۲-۵-۱- پیشینه تحقیق مرتبط با مفهوم ماکیاولی گری

۲-۵-۱-۱- تحقیقات انجام شده در خارج از ایران

از دیدگاه ماکیاولی و فرصت طلبی، هارل و هاتانگل^[۳۵] (۱۹۷۶) و همچنین فر، سامسون و پالهاس ^[۳۶] (۱۹۹۲) دریافتند که افرادی که ماکیاولی گری بالایی دارند به احتمال زیاد از فرصت‌های بیشتری برای سرقت از دیگران استفاده می‌کنند. علاوه بر این، تحقیق آن ها نشان داده است این افراد تمایل زیادی به جلب اعتماد سرپرستان خود دارند تا بتوانند از او دزدی کنند؛ در حالی که افرادی که ماکیا ولی گری کمی دارند، تمایلی به انجام این کار ندارند.

از منظر ماکیاولی گری و رضایت شغلی گابل و توپل ^[۳۷] (۱۹۸۷)، جمیل و هیسلر ^[۳۸] (۱۹۷۲)، به بررسی ارتباط ماکیاولی گری و رضایت شغلی پرداخته‌اند و دریافته اند که رضایت شغلی دارای ارتباط منفی معناداری با ماکیاولی گری می‌باشد و این یافته در تحقیقات متعدد دیگری نیز اثبات شده است.

همچنین از دیدگاه ماکیاولی و رهبری، کورزین^[۳۹] (۱۹۹۷)، به بررسی ارتباط انتخاب شغلی و ماکیاولی گری پرداخته است. وی ‌به این نتیجه رسیده است که شغل های رهبری و مدیریتی برای آن افرادی جذابیت دارد که ماکیاولی گری بیشتری دارند؛ در حالی که افرادی که ذوق و استعداد هنری دارند، از این خاصیت کمتر بهره برده اند.دلوگا ^[۴۰] (۲۰۰۱) ، نیز از جنبه رهبری به بررسی ماکیاولی گری پرداخته است و نتایج این مطالعه نشان داد رهبرانی که ماکیاولی گری بالایی داشته اند، سازگارتر، انطباق پذیرتر و حتی کاریزماتیک تر هستند، اما گاهی از افراد زیر دست خود حمایت نمی کنند.

مصطفی و همکاران^[۴۱] (۲۰۰۳) به بررسی رابطه بین ماکیا ولی و رضایت شغلی پرداخته‌اند. در این تحقیق، ۳۶۱ از ۵۹۵ فیزیکدان مشغول به کار در آنکارا به عنوان نمونه انتخاب شدند. در این تحقیق بین ماکیاولی و رضایت شغلی رابطه ای به صورت معکوس وجود داشت.

ساکالاکی، ریچاردسون و تیپات ^[۴۲] (۲۰۰۷) ‌در مورد فرصت طلبی اقتصادی و ماکیاولی گری بحث کرده‌اند و ‌به این نتیجه رسیده اند که افرادی که ماکیاولی گری بالایی دارند، بیشتر درگیر حداکثر کردن منافع خود هستند و توجه کمتری به طرفین اقتصادی خود دارند. ‌بر اساس این یافته، هرچه مدیران رفتار ماکیاولی گری بیشتری داشته باشند، رفتارهای فرصت طلبانه بیشتری از خود نشان می‌دهند.

از منظر ماکیاولی گری و رضایت شغلی، گود بوی و مک کروسکی ^[۴۳] (۲۰۰۷) در مقاله ای تحت عنوان ” ارائه یک مدل نظری ‌در مورد نقش جهت گیری های سازمانی و ماکیاولیسم ‌در مورد رضایت شغلی ” به بررسی ارتباط بین جهت گیری های سازمانی و ماکیاولی گری با رضایت شغلی در حوزه سازمانی پرداخته است. شرکت کنندگان در این تحقیق ۱۶۰ کارمند تمام وقت بودند که در سازمان‌های انتفاعی و غیر انتفاعی گوناگون در منطقه آتلانیتک کار می‌کردند. یافته های تحقیق آن ها ‌به این ترتیب بود که جهت گیری های سازمانی و ماکیاولی گری، پیش‌بینی کننده های مهمی برای رفتارهای کارکنان و رضایت شغلی آن ها بوده است. نتایج به دست آمده منطبق با مدل تئوریکی روابط بین این تفاوت‌های فردی و نتایج سازمانی بوده است.

مطالعات دیگری نیز به دنبال تدوین مقیاس جدیدی برای ماکیاولی گری بوده اند. دالینگ، ویتاکر و لوی ^[۴۴] (۲۰۰۹) ماکیاولی گری را به عنوان تمایل یک فرد برای عدم تصدیق یک فرد دیگر، انجام فعالیت‌های غیر اخلاقی، اعمال کنترل بر دیگران و مانند آن تعریف کرده‌اند. بر این اساس، مطالعه ذکر شده به دنبال معرفی ساختارهای ماکیاولی گری برای محققان معاصر و توسعه و پیشبرد یک معیار جدید برای آسان کردن تحقیقات آتی در زمینه ماکیاولی گری بوده است. محققان برای نشان دادن مربوط بودن این ساختار، تحقیقات گذشته ‌در مورد ارتباط ماکیاولی گری با دامنه متنوعی از معیارهای سازمانی را بررسی کرده‌اند. سپس از این یافته ها استفاده شده است تا بررسی شود که ماکیاولی گری چطور می‌تواند به تحقیقات جدید در زمینه موضوعات رایج در حوزه های مدیریت، اخلاقیات، سیاست‌های سازمانی و اعتماد کمک کند.

شوم و راو^[۴۵] (۲۰۰۹) در یک تحقیقی در کانادا، نرخ ماکیاولی را در بین حسابداران کانادا مورد مطالعه قرار داده‌اند. نتایج این مطالعه نشان داد که هیچ تفاوت قابل توجهی بین ماکیاولی در شرکای شرکت حسابرسی و مدیران آن شرکت ها وجود ندارد. البته، با توجه به شواهد، ماکیاولی در شرکای شرکت های ممیزی، در مقایسه با حسابرسان ارشد، به طور قابل توجهی پایین است.

۲-۵-۱-۲- تحقیق انجام شده در ایران

اعتمادی (۱۳۹۰) در تحقیقی تحت عنوان تاثیر فرهنگ سازمانی، تمرکز مالکیت و ساختار مالکیت بر کیفیت اطلاعات مالی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته‌اند. که هدف از این مطالعه، بررسی ارتباط بین ماکیاولی حسابداران و همچنین بررسی رابطه بین ایدئولوژی اخلاقی (نسبی و آرمان گرایی) و ماکیاولی حسابداران است. جامعه آماری مطالعه شده شامل حسابداران خبره بوده و با توجه به نتایج، سطح ماکیاولی حسابداران به طور کلی کم بود، و حسابدارانی که سطح بالایی از ماکیاولی داشتند، از دیدگاه ایدئولوژی اخلاقی، گرایش به سمت نسبیت دارند.