بند اول: مفهوم رزمنده و غیر رزمنده
یکی از مفاهیمی که در حقوق مخاصمات مسلحانه کاربرد دارد، تعریف و شناسایی افراد نظامی و غیرنظامی میباشد. در واقع از نظر حقوق مخاصمات مسلحانه، در برخورد با اشخاص سه جنبه قابل تصور و بررسی میباشد:^[۱۹۰]
ـ تمایز میان رزمندگان و غیر رزمندگان؛
ـ تمایز بین اعضای نیروهای مسلح و افراد غیرنظامی؛
ـ تمایز بین رزمندگان قانونی و غیر قانون.
الف: تعریف رزمنده طبق حقوق مخاصمات مسلحانه
در حقوق مخاصمات مسلحانه، شناسایی رزمندگان امری مهم و اساسی است و آثار بسیاری به دنبال دارد. به موجب حقوق بین‌الملل فقط رزمندگان برای انجام اعمال جنگی صاحب صلاحیت هستند و در نتیجه رزمندگان در قبال این وضع از حقوق مربوط به زندانیان جنگی در صورت اسارت بهره‌مند می‌شوند. براساس ماده ۱۴ کنوانسیون ۱۹۴۹ ژنو در مورد رفتار با اسیران جنگی تعیین افراد عضو نیروهای مسلح (نظامیان) در صلاحیت حقوق داخلی هر کشور است. طبق ماده یک مقررات منضم به کنوانسیون چهارم لاهه ۱۹۰۷، اعضای ارتش ملی و افراد داوطلب چنان چه عمل آنان منسوب به دولت متبوع آنان باشد (وجود یک رئیس مسئول و یک علامت مشخصه شناسایی) و به طور علنی بجنگند و قوانین و عرف‌های جنگ را رعایت کنند نظامی منظم محسوب می‌شوند.

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

پروتکل اول ۱۹۷۷ در بند یک ماه ۴۳ با ارائه قاعده‌ای واحد اعلام می‌کند تمام نیروهای گروه‌ها و واحدهای مسلح و سازمان یافته‌ای که تحت امر یک فرمانده مسئول می‌باشند و دارای یکی رژیم انتظامی داخلی هستند که باعث رعایت قواعد حقوق بین‌الملل مجری در جنگ می‌گردد، نظامی محسوب می‌شوند و می‌توانند از وضعیت حقوقی اسیر جنگی برخوردار شوند.
با امضای پروتکل‌های ۱۹۷۷ الحاقی به کنوانسیون‌های چهارگانه۱۹۴۹ ژنو تمایل روز افزون حقوق موضوعه فعلی در بسط و گسترش مفهوم نظامیان به لحاظ برخورداری آنان از وضعیت حقوقی اسیر جنگی و به تبع آن اعطای حقوق انسانی بیشتر به آنان به تصویر کشیده شد. علاوه بر این، “پروتکل الحاقی اول ۱۹۷۷ با امحای مرز تشخیص بین نیروهای نظامی منظم و غیر منظم و به عبارت دیگر بسط دایره نیروهای منظم افراد تحت شمول عنوان نظامی را وسیع تر کرد“.^[۱۹۱]
در خصوص غیرنظامی نیز می‌توان گفت که، هر فرد که در تعریف «نظامی» نگنجد و از اعمال جنگی خودداری کند نباید هدف حمله نظامی قرار گیرد. ماده ۵۰ پروتکل شماره یک ۱۹۷۷ افراد و جمعیت غیرنظامی را چنین تعریف می‌کند: “افرادی غیرنظامی محسوب می‌شوند که درهیچ یک از طبقات نیروهای مسلح مقرر در ردیف‌های ۱، ۲، ۳ و ۶ قسمت الف ماده ۴ کنوانسیون سوم ژنو و ماده ۴۳ پروتکل حاضر، جای نگیرند. اصل کلی در این زمینه این است که مردم غیرنظامی چون در جنگ شرکت نمی‌کنند به وسیله حقوق بین‌الملل مورد حمایت هستند و باید خارج از عملیات دشمن باشند“.
در واقع حقوق مخاصمات مسلحانه با هدف جلوگیری از سرایت یا محدود کردن آثار جنگ به غیرنظامیان و کاستن از آلام و مشکلات آنان در منازعات مسلحانه در صدد اعمال و اجرای مقررات و الزام دولت‌ها به رعایت این مقررات است.
ب: تحول مفهوم رزمنده در حملات سایبری
یکی از مفاهیمی که در حقوق مخاصمات مسلحانه جایگاه ویژه‌ای داشته است، مفهوم حقوقی رزمنده بوده است که با ورود به عصر دیجیتال و شروع نبردهای الکترونیکی و شیوع حملات سایبری، تغییراتی در این مفهوم ایجاد گردیده که در ادامه به بررسی آن می‌پردازیم.
۱- رزمنده قانونی
با توجه به مطالب فوق در خصوص شرایط شناسایی یک شخص به عنوان رزمنده و با افزایش حملات سایبری، مفهوم رزمنده نیز دچار تحول شده است. با توجه به تعریفی که برای حملات سایبری ارائه شده، کسانی که عملیات سایبری را علیه زیرساخت‌های حیاتی یک دولت انجام می‌دهند در واقع همان رزمندگان سایبری می‌باشند. حال باید دید که یک هکر یا روبات مهاجم، در دسته رزمندگان قانونی یا غیرقانونی قرار می‌گیرند. بنابراین نفوذگران یا هکرها در پاره‌ای موارد جایگزین یک رزمنده قانونی و در برخی موارد دیگر یک رزمنده غیرقانونی در فضای حملات سایبری تلقی می‌شوند و اوصاف حقوقی آن را به ارث می­برند. هرچند که در شناسایی این‌گونه هکرها به عنوان یک رزمنده ابهامات حقوقی از قبیل: محل استقرار، داشتن علامت مشخص، محل انجام عملیات، داشتن فرمانده و… وجود دارد. البته لازم به ذکر است که تخصیص نام رزمنده به چنین نفوذگرانی مستلزم آن است که حمله سایبری به زیرساخت‌های حیاتی کشور هدف صورت گرفته باشد و منتسب به یک دولت باشد، وگرنه این‌گونه عملیات در دسته‌بندی‌های دیگری همچون جرایم سایبری قرار می‌گیرند.
از ویژگی‌‎های یک سرباز سایبری این است که قادر است ۲۴ ساعته در حال ارتباط با هدف و مرکز فرماندهی باشد. اما تحمل یک سرباز در حالت عادی مدت زمان کمتری می‌باشد.^[۱۹۲]
در ذیل انواع نفوذگرانی که می‌توانند به عنوان سرباز سایبری شناسایی شوند را معرفی می‌نماییم:
– گروه ^[۱۹۳] : هر کسی که بتواند از سد موانع امنیتی یک شبکه بگذرد اما اقدام خرابکارانه‌ای انجام ندهد را یک هکر کلاه سفید می‌خوانند.
– گروه ^[۱۹۴] : اشخاصی هستند که وارد رایانه‌ قربانی خود شده و به دستبرد اطلاعات و یا جاسوسی کردن و یا پخش کردن ویروس و غیره می‌پردازند.
– گروه ^[۱۹۵] : اشخاصی هستند که حد وسط دو تعریف بالا می‌شوند.
– گروه ^[۱۹۶] : این افراد اشخاص معمولی هستند که با چند نرم‌افزار خرابکارانه به آزار و اذیت بقیه اقدام می‌کنند.
– گروه نفوذ گران کلاه قرمز: عده‌ای متخصص که اطلاعاتی نادرست را به رایانه‌ها وارد می‌کنند.
۲- سربازان سایبری غیر قانونی یا مزدور^[۱۹۷]
سربازان مزدور برای سود مادی در ستیز یا کشوری می‌جنگند که ربطی به آن‌ها ندارد. استفاده از سربازان مزدور طی قرن‌های متمادی یکی از ویژگی‌‎های منظم جنگ سازمان یافته بوده و به جای «ارتش‌های مردمی» به اربابان فئودال، پادشاهان و دولت‌ها خدمت می‌کردند. با تحکیم دولت برخوردار از حاکمیت و ممنوعیت توسل به زور، استفاده از سربازان مزدور پایان یافت اما سربازان مزدور جدید در دهه ۱۹۶۰ برجستگی یافتند و در جنگ‌های استعمارزدایی و تشکیل دولت‌های پسااستعماری در جهان سوم به طور گسترده مورد استفاده قرارگرفتند. “البته لازم به ذکر است که استفاده از شرکت‌های نظامی و امنیتی خصوصی از این مقوله جدا می‌باشند“.^[۱۹۸]
حقوق بین‌الملل سربازان مزدور را غیرقانونی می‌شناسند. این مسئله در ماده ۴۷ پروتکل اول الحاقی ۱۹۷۷ آمده است که تصریح دارد “سربازان مزدور خارجی کسانی هستند که در ستیزهایی که خود آنان یا کشورشان یکی از طرف آن نیستند تنها برای سود شخصی مستقیماً شرکت می‌جویند و معمولاً دستمزدی بیش از رزمندگان محلی دریافت می‌کنند”. در سال ۱۹۸۹ سازمان ملل متحد مقاوله نامه بین‌المللی جلوگیری از استخدام، به‌کارگیری، تأمین مالی و آموزش سربازان مزدور را تدوین کرد ولی حمایت بین‌المللی چندانی از آن به عمل نیامد و تعداد اندکی از دولت‌ها آن را امضا کردند.
با توسعه فضای سایبر، استفاده از برنامه نویسان و هکرهای حرفه‌ای جهت شرکت در حملات سایبری افزایش چشمگیری داشته است که می‌توان گفت این هکرها می‌توانند در قالب یک سریاز مزدور شناسایی شوند. مشتریان این‌گونه هکرها و سربازان سایبری مزدور، در حال حاضر شامل دولت‌ها، شرکت‌های چند ملیتی، گروه‌های شورشی، سازمان‌های جنایتکار فرامرزی و سندیکاهای تولید کننده مواد مخدر هستند. این بازیگران غیردولتی از موج خصوصی سازی در اقتصاد جهانی بهره جسته‌اند و در شبکه‌ی گسترده خدمات خصوصی امنیتی درصدد یافتن جایگزین‌هایی هستند.
با توجه به مطالب فوق و با عنایت به قواعد حقوقی اعم از قواعد لاهه و قواعد حقوق بین‌الملل بشردوستانه، “وضعیت یک رزمنده سایبری بیشتر در حکم یک رزمنده غیرقانونی جلوه گر می‌باشد. چراکه شرایط حداقلی و قانونی لازم برای قرارگرفتن در گروه رزمندگان قانونی را ندارد“.^[۱۹۹]
بند دوم: مشارکت مستقیم
اهمیت تعریف «مشارکت مستقیم در یک حمله» از آن روست که از یک سو، اهداف مشروع در یک مخاصمه مسلحانه بر اساس این تعریف و تعریف افراد غیرنظامی تعیین می‌شوند؛ از سوی دیگر آنکه، چنین تعریفی می‌تواند در خصوص جنگ‌های نامتقارن و حملات سایبری کاربرد داشته و تعیین کننده اهداف مشروع در این نوع درگیری‌ها نیز باشد.^[۲۰۰]
لذا در ادامه، به دلیل وابسته بودن دو مفهوم “مشارکت مستقیم” و تعریف “افراد نظامی و غیرنظامی”، هر دو مفهوم را در کنار هم بررسی می‌نماییم.
الف: مفهوم مشارکت مستقیم
از آن جا که همواره بخش بزرگی از تلفات جنگ‌ها، غیرنظامیان بی‌گناه می­باشند، ضرورت تلاش برای کاهش آثار شوم مخاصمات بر جان و مال این دسته از افراد و مصون نگاه داشتن ایشان از حملات نظامی، به صورت ویژه مورد توجه واقع شده است.
“ثمره این تلاش‌ها، مطرح شدن اصلی با عنوان اصل تفکیک نظامیان و غیرنظامیان در مخاصمات مسلحانه می‌باشد که به موجب آن و با هدف حراست از غیرنظامیان در جریان مخاصمات، طرفین متخاصم موظف به محدود نمودن عملیات نظامی خود به نیروها و اهداف نظامی طرف مقابل و خودداری از انجام هر گونه حمله‌ای به غیرنظامیان می‌باشند.^[۲۰۱]
طبق بند ۱ از ماده ۵۳ پروتکل اول الحاقی (۱۹۷۷)، صرفاً افرادی که غیرنظامی نیستند یا اینکه در حملات مشارکت مستقیم داشته‌اند را می‌توان هدفی مشروع پنداشت. در این خصوص باید عنوان نمود، کمیته بین‌المللی صلیب سرخ در تفسیر راجع به مشارکت مستقیم در یک حمله بین اعمال مربوط به کل عملیات جنگی و اعمال مربوط به حملات مستقیم .^[۲۰۲] به عقیده کمیته بین‌المللی صلیب سرخ شرط اینکه عملی مشارکت مستقیم در حمله محسوب شود آن است که بین عمل انجام گرفته و زیان به بار آمده رابطه سببیت مستقیم و بی واسطه وجود داشته باشد.^[۲۰۳]
ب: تحول مفهوم مشارکت مستقیم در حملات سایبری
امروزه پس از گذشت یک قرن و نیم از مطرح شدن اصل تفکیک نظامیان و غیرنظامیان، این اصل به چنان جایگاهی دست یافته که دیوان بین‌المللی دادگستری در نظریه مشورتی ۱۹۹۶ خود در رابطه با سلاح‌های هسته ای، حکم به آمره بودن این اصل داده است.
اما این جایگاه والای اصل تفکیک، امروزه با ظهور پدیده‌هایی نو در عرصه مخاصمات مسلحانه با چالش‌هایی مواجه گردیده است. یکی از این موارد، حملات سایبری می‌باشد.
مشکل اساسی آن جاست که هنوز رویه مشخص و ثابتی برای حملات سایبری که در حکم مخاصمات مسلحانه بوده باشد، شکل نگرفته است اما در برخی اسناد از جمله راهنمای تالین، به این مهم پرداخته شده اما هنوز دارای ابهام می‌باشد.
“در خصوص مفهوم “مشارکت مستقیم” در حملات و جنگ سایبری، این احتمال قوی وجود دارد که غیرنظامیان نیز به دلیل داشتن تخصص فنی که اکثر اعضای نیروهای نظامی لزوماً آن تخصص را ندارند در حملات سایبری مشارکت نمایند. بنابراین سؤالی که مطرح می‌شود این است که چه اعمالی به عنوان مشارکت مستقیم در حمله محسوب شده و باعث می‌شود این افراد حمایت حقوقی غیرنظامیان را در مقابل حملات از دست بدهند. به دلیل عدم وضوح معنای این مفهوم، کمیته بین‌المللی صلیب سرخ از سال ۲۰۰۳ به کمک متخصصین و محققین، فرایند طبقه‌بندی این مفهوم را شروع نموده است. هدف اولیه از این فرایند تلاش به منظور قاعده­مند کردن مفهوم « مشارکت مستقیم در جنگ » می‌باشد. “^[۲۰۴]
اولین سؤال مطرح شده این بود که آیا عامل آسیب رسانی و یا مقابله با عملکرد یک شبکه رایانه‌ای با هدف کاهش توانایی نظامی دشمن، یک مشارکت مستقیم محسوب می‌گردد؟
پاسخ اکثریت گروه تخصصی مذکور مثبت بود. هرچند که به نظر اندکی از محققین، مشارکت مستقیم هنگامی موضوعیت پیدا می کند که موجب مرگ، یا آسیب فیزیکی گردد، و نظر دیگر این بود که اگر حمله سایبری عمدی بوده باشد مشمول مشارکت مستقیم می‌شود. در پایان، یکی از متخصصین اظهار داشته که حملات سایبری به عنوان مشارکت مستقیم در جنگ، بستگی به موقعیت و زمان انجام عملیات دارد.
نهایتاً اینکه، اکثر محققین در این پژوهش معتقد هستند که استفاده از ادوات الکترونیکی به منظور خراب کاری یا آسیب رساندن به عملیات دشمن در هر حالتی مشارکت مستقیم محسوب می‌شود.
بند سوم – اهداف نظامی، غیرنظامی و دوگانه
طبق تعریف به اهدافی، اهداف نظامی گویند که دارای چهار ویژگی ماهیت، مکان، هدف و کاربرد باشند. وقتی یک هدف غیرنظامی برای اهداف نظامی به کار می‌رود از نظر «کاربری» هدف نظامی به شمار می‌رود. مثلاً اگر یکی از طرفین جنگ از یک شبکه رایانه‌ای غیرنظامی برای اهداف نظامی استفاده کند، آن شبکه صلاحیت غیرنظامی خود را از دست می‌دهد و به یک هدف نظامی تبدیل می‌گردد. حتی اگر این سامانه کماکان به اهداف غیرنظامی خود ادامه دهد، باز هم جزو اهداف نظامی به شمار می‌رود، چرا که دارای ماهیت دوگانه (نظامی و غیرنظامی) می‌باشد. بنابراین در ادامه به بررسی این‌گونه اهداف می‌پردازیم.
الف: اهداف نظامی
در حقوق مخاصمات، اولین اهدافی که مدنظر متخاصمین میباشد، اهداف نظامی می‌باشند. اما برای آنکه در تشخیص اهداف سوء نیتی وجود نداشته باشد، برای تشخیص اینگونه اهداف، ضوابط حقوقی مشخصی تعیین گردیده است. البته با شیوع حملات سایبری، تشخیص برخی از اینگونه اهداف؛ همچون داده ها؛ چالش هایی را دربر داشته است.
۱- مفهوم اهداف نظامی
بند ۲ ماده ۵۲ پروتکل الحاقی اول، ضمن تأکید مجدد بر محدود بودن حملات به اهداف صرف نظامی، مفهوم هدف نظامی را به شرح زیر بیان می‌کند:

کارایی تخصیصی (AE) ^[۳] : توانایی یک بنگاه در بکارگیری ترکیب بهینه نهاده ها با توجه به قیمت های نهاده را نشان می دهد.
کارایی اقتصادی (EE)^[4] : کارایی اقتصادی حاصل ضرب کارایی فنی در کارایی تخصیصی تعریف می شود. (فارل ۱۹۵۷).
تحلیل پنجره ای : روش تحلیل پنجره با امکان­ پذیر ساختن ترکیب مشاهدات در سری­های زمانی و مقطعی تا حدودی مشکل ناکافی بودن مشاهدات را در ارزیابی­های زمانی برطرف می­ کند. این تکنیک بر اساس میانگین متحرک عمل می­ کند و برای یافتن روندهای عملکرد یک واحد در طول زمان مفید می­باشد. با هر واحد در یک دوره متفاوت، مانند یک واحد مستقل رفتار می­ شود. در این صورت، عملکرد یک واحد در یک دوره خاص در مقابل عملکرد خود آن واحد در سایر دوره­ها، علاوه بر عملکرد سایر واحدها مورد ارزیابی قرار می­گیرد (Tulkens and Eeckaut,1995).

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

۱-۱۰- فصول پژوهش
پژوهش حاضر در پنج فصل به شرح زیر تنظیم شده است.
فصل حاضر به کلیات پژوهش اختصاص یافته است.
در فصل دوم تاریخچه شکل گیری بانک و سیر تحول آن بررسی شده است و تعریف مدلهای مورد بررسی این پژوهش و در ادامه خلاصه چند پژوهش در زمینه کارایی بانک ها در داخل و خارج از کشور ارائه می‎شود.
در فصل سوم به تشریح روش اجرای مورد بررسی خواهیم پرداخت و مفهوم کارایی، مدل های مرزی، توابع مرزی تصادفی، مدل های مورد استفاده از قبیل مدل پنجره ای و سلسله مراتبی نحوه تخمین کارایی، نرم افزار مورد استفاده و خصوصیات آن به تفضیل تشریح می شود و به مطالعات انجام شده اختصاص دارد.
فصل چهارم الگوی مناسب برای برآورد کارایی شعب بانک رفاه گیلان ارائه می شود و کارایی این بانک برآورد می شود.
در فصل پنجم خلاصه از پژوهش و نتیجه گیری وارائه پیشنهادات و محدودیت­های آن می پردازیم، ضمن اینکه پیشنهادهایی به منظور بهبود کارایی شعب بانک رفاه گیلان ارائه می شود.
فصل دوم
ادبیات تحقیق/پیشینه تحقیق
۲-۱- مقدمه
کارایی یکی از مفاهیم اقتصادی می باشد که افزایش آن به منظور ارتقای سطح زندگی ،رفاه ، آرامش و آسایش انسانها همواره مد نظر دست اندر کاران سیاست و اقتصاد بوده است. به گونه ای که در تمام مکاتب و جوامع اقتصادی نیز به نحوی بر این مفهوم تاکید شده و در راستای افزایش کارایی عوامل مختلف توصیه های سیاسی مناسبی نیز ارائه شده است.مدیران و سیاستگذاران بخشهای تولیدی و خدماتی همواره در برابر این سوال که مجموعه تحت نظارت آنها با چه سطحی از کارایی فعالیت می کند و تولید بالقوه مجموعه امکانات و تجهیزات آنها چه مقدار است حساس هستند. پاسخهای معتبر به این مسائل می تواند در نوع نگرش و برنامه ریزی آنها تاثیر قابل توجهی داشته باشد. یکی از شاخصهای ارزیابی کارایی هر سیستمی روش تحلیل پوششی داده ها می باشد. مزیت عمده این روش در سنجش کارایی سیستم هایی است که ورودی ها و خروجی های چند گانه دارند. پس از اندازه گیری کارایی نواحی مختلف می توان مدیران را در تصمیم گیری و برنامه ریزی برای استفاده از منابع به منظور حصول حداکثر خروجی یاری کرد ( حقیقت و همکار، ۱۳۸۳، ۱۳۵).
در پژوهش حاضر نیز به اندازه گیری کارایی شعب بانک رفاه استان مورد نظر با بهره گرفتن از روش تحلیل پوششی داده ­ها(DEA) طی دوره زمانی مشخصی پرداخته است.
۲-۲- مفهوم بانک
بانک ها مؤسساتی هستند که از محل سپرده های مردم می توانند سرمایه لازم را در اختیار صاحبان واحدهای صنعتی، کشاورزی و بازرگانی و اشخاص قرار دهند. تکامل بانکداری به زمانی خیلی قبل برمی­گردد و اکنون به عنوان یک مؤسسه مالی که به ارائه خدمات مالی می پردازد همچنان رو به تکامل است.
در حال حاضر واژه بانک به مؤسسه ای گفته میشود که دارای مجوز بانکداری باشد. این مجوز توسط دستگاه‎های نظارت مالی اعطا می شود و به موجب آن حق ارائه اغلب خدمات مهم بانکی از قبیل پذیرش انواع سپرده ها و اعطای وام برای بانک میسر می شود. مؤسسات مالی دیگری هم وجود دارند که تعریف حقوقی بانک را ندارند و در اصطلاح مؤسسه اعتباری غیر بانک نامیده می شوند (طبیبیان، ۱۳۸۲،۲۳) .
۲-۲-۱- تاریخچه بانک و بانکداری در ایران
اولین بانک در سال ١٢۶۶ بدون اجازۀ رسمی از دولت ایران اقدام به گشودن شعبه و انجام عملیات بانک ? کرد. اما اولین تأسیس اسمی بانک با قرارداد ننگین از طرف ناصرالدین شاه به فردی به نام بارون دورویتر^[۵] کلید خورد. این بانک، بانک شاهی ایران نام گرفت. در قبال این امتیازنامه، روس ها در سال ١٢٨۵ شمسی مجوز بانک استقراض ایران را به مدت ٧۵ سال از ناصرالدین شاه گرفتند اولین بانک ایران (بانک سپه) در سال ١٣٠۴ تأسیس شد. بعد از انقلاب همه بانک های موجود در کشور با مصوبه شورای انقلاب، ملی شدند که عبارتند از: بانک ملی ، سپه، رفاه کارگران، صادرات ایران، بانک استان، صنعت و معدن، مسکن کشاورزی ، تجارت و ملت (درویشی، ۱۳۹۰، ۲۲).
۲-۲-۲- انواع بانک
بانک های جدید را می توان بر حسب نوع فعالیت آنها به هفت گروه تقسیم کرد:
بانک تجاری ^[۶]
بانک سرمایه گذاری^[۷]
بانک پس انداز
شرکت های سرمایه گذاری امان
بانک رهنی
بانک صنعتی
بانک مرکزی که به عنوان مادر همه بانک ها تنظیم کننده تمامی بانک های یک کشور یا یک منطقه می‎باشد.( توتونچیان، ۱۳۹۱، ۱۰۰-۹۹).
۲-۲-۳- حوزه فعالیت بانک ها
از اعمالی که بانک ها عمدتاً در حیطه کاری خود، حسب تعریف انجام می دهند می توان به موارد زیر اشاره کرد:
قبول سپرده های پس انداز مدت دار و پرداخت بهره وری مانده این نوع حساب ها با توجه به مدت سپرده
قبول سپرده دیداری )حساب جاری ( و پرداخت به مشتریان
تنزیل اوراق و اسناد بهادار، سفته و برات پذیرفته شده. مثلا یک چک به تاریخ یک ماه دیگر را بانک با کسر ١٠ % از کل مبلغ، الان پرداخت می کند و در سر رسید خود از حساب مورد نظر دریافت می کند.
انتقال پول از یک نفر به نفر دیگر در داخل یا خارج کشور
ایجاد تسهیلات تبدیل و ترتیبات وصول
عرضه اعتبار از طریق اعطای اجازه حق برداشت و یا اعتبار از حساب جاری بدون وثیقه و با بهره گرفتن از م کانیسم اعتبار اسنادی
چاپ اسکناس که در انحصار بانک مرکزی است
صدور برات، چک بانکی و حواله و تأیید امضای چک
ارائه صندوق امانات
عهده دار شدن حفاظت از اوراق بهادار و سایر اموال با ارزش
ایفای نقش امین برای شرکت ها
سرمایه گذاری در اوراق بهادار دولتی و غیردولتی
خرید و فروش شمش طلا
انجام معاملات ارزی
هر بانک به دلیل ماهیت خاص خود بخشی از فعالیت های فوق را انجام می دهد( توتونچیان، ۱۳۹۱،۱۱۸-۱۱۱).
۲-۳- تعاریف و مفاهیم کارایی
تعاریف متعددی برای کارایی ارائه شده است که در زیر به بعضی از آنان اشاره می شود.
کارایی عبارت از انجام امری به بهترین طریق، بوسیله فرد حایز شرایط در بهترین محل و مناسب ترین وقت است.( ۱۹، Harington,1912)
به نظر سامانث دیوید کارایی عبارت است از نسبت ستانده واقعی به ستانده استاندارد یا ستانده مورد انتظار. (۶ Sumanth ,1985,)
کارایی ناظر است بر اینکه نهاده های مختلف چگونه با هم ترکیب می شوند، یا اینکه کار چگونه پیش می رود.( شکری،۱۳۷۴، ۳۰)
کارایی در اقتصاد به مفهوم تخصیص بهینه منابع است و در مجموعه ای از فعالیت ها هنگامی یک فعالیت کاراست که مقدار تولید آن قابل افزایش نباشد مگر تولید سایر فعالیت ها کاهش یابد( Walter, 1972, 412 ).
کارایی توانایی بدست آوردن حداکثر محصول یا ستانده از حداقل نهاده است ( ژوزف،۱۳۷۱، ۲۷ ).
به نظر مولینس کارایی درست انجام دادن فعالیت هاست و با داده ها و آنچه مدیریت انجام می دهد مرتبط است (Mullins, 1993, 686 ).
کارایی معرف نسبت ستانده ها به نهاده ها در مقایسه با یک استاندارد مشخص است و هر چه این نسبت بالاتر باشد آن واحد کاراتر خواهد بود (برهانی، ۱۳۷۷، ۲۵).
کارایی سازمانی عبارت از میزان منابع استفاده شده در تولید یک واحد ستانده می باشد اگر یک سازمان بتواند با صرف منابع کمتر در مقایسه با سازمان دیگر به سطح تولید مشابه دست یابد می توان آن را کاراتر توصیف کرد (Daft, 1989, 90).
کارایی صرفاً یک مفهوم به معنای نسبت بین نتیجه و داده های به کار رفته است(Dimock, 1931,96).
در فرهنگ لغات آکسفورد، کارایی^[۸] به موقعیت و یا کیفیتی که بیانگر کارا بودن باشد تعریف شده و متعاقب آن اشاره شده است که در فیزیک کارایی نسبتی از انرژی یا کار تولید شده به میزان مورد انتظار می‎باشد.

• تکانه درآمد نفتی

• تکانه تکنولوژی

• تکانه نرخ ارز

• تکانه مخارج عمرانی دولت

• تکانه مخارج مصرفی دولت

منبع: مطالعات پژوهش
تکانه پایه پولی به­عنوان سیاست پولی نیز مطرح است. زیرا، رفتار بانک مرکزی را در کنترل پایه پولی و بالطبع نقدینگی کشور نشان می­دهد. تکانه مخارج دولت نماینده­ی سیاست مالی است. تکانه درآمد نفتی در برگیرنده شوک­های تصادفی برون­زای نفتی است. درآمد نفت حاصل حجم فروش نفت ضربدر قیمت آن است. قیمت نفت بر حسب پول داخلی از حاصل­ضرب نرخ ارز در قیمت جهانی نفت استخراج می­ شود. به­همین دلیل تکانه نرخ ارز در تکانه نفتی نیز اثرگذار است. تکانه فن­آوری نیز با اثر در تابع تولید کالاهای واسطه­ای بر متغیرهای اقتصادی تاثیرگذار است. تکانه نرخ ارز، تغییر قیمت ناگهانی دلار است که در تعیین ارزش پولی ریال در برابر دلار نمود پیدا می­ کند. تکانه قیمت کالاهای وارداتی نیز از طریق تاثیر بر میزان کالاهای واسطه سرمایه­ای وارداتی و کالاهای مصرفی وارداتی، تراز تجاری، تراز پرداخت­ها، مصرف کل، سرمایه ­گذاری کل و تولیدرا تحت تاثیر قرار می­دهد. در ادامه، تاثیر تکانه­های تصادفی مشخص شده بر متغیرهای الگو از جمله صادرات، نرخ ارز، مصرف، سرمایه ­گذاری، پایه پولی، رشد اقتصادی و تورم تبیین می­شوند. پیش از بررسی آثار تکانه­ها بر متغیرهای پژوهش سه نکته یادآوری می­ شود. اول، تکانه­های تعریف شده مثبت هستند. دوم، شواهد اثبات شده اقتصاد ایران حاکی است به­ دلیل ماهیت اقتصادی کشور، در ادوار مختلف اقتصادی دولت دارای کسری بودجه بوده ­است. بنابراین، در بررسی تاثیر تکانه­ها بجای مخارج دولت، بر کسری بودجه دولت تاکید شده­است. در عوض، واکنش­های مخارج عمرانی و مصرفی دولت به­ صورت مجزا بررسی شده ­اند. سوم، نرخ ارز به­ صورت ارزش پول داخلی در برابر دلار تعریف شده­است. یعنی یک ریال چه مقدار دلار برابر است. چهارم، از آنجاکه برخی متغیرها پس از ده دوره به مسیر باثبات اقتصاد همگرا نشده­اند، دوره­ زمانی به بیست دوره افزایش یافته­است.

( اینجا فقط تکه ای از متن پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

۴-۳-۲-۱ تاثیر تکانه پایه پولی بر متغیرهای پژوهش
برای بررسی تاثیر تکانه پایه پولی بر متغیرهای کلان، از معادله “قاعده نرخ رشد پایه پولی” بانک مرکزی استفاده شده­است. نمودار (۴-۱) نتایج حاصل از واکنش متغیرهای اقتصادی را در اثر تکانه نرخ رشد پایه پولی نشان می­دهد. در ابتدا، بروز تکانه پایه پولی، متغیرهای پایه پولی و نقدینگی را افزایش داده­است. افزایش نقدینگی نیز منجر به افزایش تقاضای کالاها و خدمات و در نتیجه به افزایش مصرف کالاها و خدمات خانوارها منجر شده­است. بنابراین، تکانه پایه پولی منحنی تقاضای کل را به­سمت راست و بالا انتقال داده­است. افزایش تقاضای کل به افزایش تولید ناخالص ملی منجر شده­است. افزایش تورم اقتصادی و گران­تر شدن کالاها و خدمات مصرفی داخلی، خانوارها را ترغیب کرده­است که تقاضای خود را برای کالاها و خدمات مصرفی وارداتی افزایش دهند. در مجموع، تکانه پایه پولی رونق اقتصادی را در پی داشته­است. از این­روی، تولید غیر نفتی، سرمایه ­گذاری، اشتغال و دستمزد حقیقی نیز افزایش یافته­اند. البته تاثیر تکانه پایه پولی بر تولید غیر نفتی بسیار کم بوده و پس از ۵ دوره کاملا از بین رفته­است. افزایش تقاضای کالاهای سرمایه­ای داخلی و وارداتی نتیجه­ واکنش سرمایه ­گذاری به تکانه پولی بوده ­است. علت این موضوع افزایش رشد اقتصادی و حجم تولید است که انگیزه­ سرمایه ­گذاران برای تجهیز سرمایه ­گذاری را افزایش داده­است. از سوی دیگر، رونق اقتصادی و افزایش تولید، دولت را ترغیب کرده­است تا مخارج خود را افزایش دهد. افزایش مخارج دولت ابتدا از طریق افزایش مخارج جاری بوده و سپس با توجه به بهبود فضای سرمایه ­گذاری و افزایش نقدینگی، دولت مخارج عمرانی خود را افزایش داده­است. از سوی دیگر، تکانه پایه پولی، به­علت افزایش درآمد ملی و واردات القایی، تراز تجاری و تراز پرداخت­ها را دچار کسری کرده­است. همچنین، تکانه پایه پولی با تاثیر مثبت بر تورم، قدرت پول ملی را کاهش داده­است. بنابراین، میزان نرخ ارز افزایش یافته­است. با توجه به افزایش درآمد ملی و افزایش مالیات القایی، میزان کسری بودجه دولت کاهش یافته­است. در تابع مطلوبیت خانوارها میزان نقدینگی با ضریب مثبت وارد شده­است. همچنین، تاثیر تکانه پایه پولی بر اشغال و مصرف نیز مثبت بوده ­است. بنابراین، تکانه پایه پولی به افزایش مطلوبیت خانوارها منجر شده­است. یعنی خانوارها هم از نگهداری پول و هم از مصرف کالاها مطلوبیت مثبت کسب می­ کنند. بررسی شدت تاثیر تکانه پایه پولی بر متغیرهای پژوهش، مقدار تغییرات متغیرها را نشان می­دهد. بروز تکانه­ی پایه پولی به میزان یک انحراف معیار(یک درصد)، پایه پولی و میزان نقدینگی را به­ترتیب به مقدار ۰۱/۰ و ۰۱۷/۰ درصد افزایش داده­است.
نمودار (۴-۱) تاثیر تکانه پایه پولی بر متغیرهای منتخب کلان

در نمودار فوق؛ Q تولید غیر نفتی، L اشتغال، C مصرف، Inv سرمایه ­گذاری، m نقدینگی، w سطح دستمزد، Pai تورم، e نرخ ارز، cd مصرف کالاهای داخلی، cm مصرف کالاهای وارداتی، Invd کالاهای سرمایه­ای داخلی، Invm کالاهای سرمایه­ای وارداتی، gi مخارج عمرانی دولت، gc مخارج مصرفی دولت، bd کسری بودجه، TB تراز تجاری،CA خالص حساب سرمایه و Utility مطلوبیت خانوارها را نشان می­ دهند.
منبع: محاسبات پژوهش
تاثیر پایه پولی بر نقدینگی به­علت ضریب تکاثر پولی بیشتر از میزان تکانه پایه پولی شده­است.

– مطالعه در زمینه اثر جهانی‌سازی بر مهاجرت نیروی کار
– گزارش‌های مشورتی در زمینه خصوصیات و شرایط مهاجرت نیروی کار
– پژوهش در زمینه اشکال غیرقانونی و غیررسمی مهاجرت
– جنسیت و مهاجرت
۳. ارائه کمک های فنی و اطلاعات به کشورهای عضو
اصطلاح « کمک فنی»^[۹۸] اولین بار در یکی از گزارش‌های سازمان بین‌المللی کار در سال ۱۹۳۰به کار گرفته شده است . به دنبال آن، فعالیت‌های سازمان در سال‌های بعد، به صورت اعزام هیئت‌های مشورتی برای کمک‌های فنی ب کشورهای عضو تجلی یافت . ^[۹۹] این اقدامات به تدریج در ابعاد کمی و کیفی گسترش پیدا کرد. به طوری که در دهه ۵۰ میلادی سازمان در تمام قاره ها و بسیاری از کشورهای در حال توسعه و یا توسعه یافته به ارائه کمک‌های فنی اقدام کرد . در دهه اخیر هر سال به طور متوسط در حدود ۱۳۰میلیون دلار، صرف طرح‌های همکاری فنی شده است. این طرح‌ها از طریق همکاری نزدیک بین کشورهای دریافت کننده کمک، اعطا کنندگان کمک و سازمان بین‌المللی کار در دفاتر مناطق و نواحی مختلف دنیا استمرار یافته است .

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

سازمان بین‌المللی کار اکنون بیش از ۱۰۰۰ برنامه همکاری فنی را با کمک ۶۰ مؤسسه اهدا کننده در ۸۰ کشور جهان رهبری می‌کند. بودجه این کمک‌ها از طریق برخی کشورهای صنعتی، اتحادیه اروپا، کارگزاری های تخصصی وابسته به سازمان ملل متحد، بانک جهانی، بانک‌های توسعه منطقه‌ای ، سازمان‌های کارفرمایی و کار گری و مؤسسات صنعتی تأمین می‌شود.
سازمان بین‌المللی کار توسط ۴۰دفتر منطقه‌ای خود در سراسر دنیا اقدامات مذکور را نظارت می‌کند.
بیش از نیمی از منابع سازمان بین‌المللی کار به برنامه‌های همکاری فنی اختصاص یافته است.
این برنامه‌ها را می‌توان در چهار گروه اصلی دسته‌بندی کرد :
– اصلاح حقوق کار
– اداره کار و حل اختلاف
– تقویت توانایی‌های سازمان‌های کارفرمایی و کارگری به منظور التزام به تشکیل سازمان و مذاکره دسته‌جمعی
– افزایش آگاهی.
اقدامات سازمان بین‌المللی کار در زمینه همکاری‌های فنی را می‌توان از نظر تاریخی به چهار مرحله تقسیم کرد : ^[۱۰۰]
– مرحله اول در فاصله سال‌های ۱۹۱۹ الی ۱۹۴۸ تأکید بر این امر بود که تمام اعضای سازمان با مسائلی مشابه مسائل اقتصادهای صنعتی ، دست به گریبانند. بنابراین باید بر اولویت‌های همچون امنیت اجتماعی و مناسبات صنعتی تأکید ورزید
– مرحله دوم در فاصله سال‌های ۱۹۴۸ الی ۱۹۶۸ یعنی در دوره ریاست دیوید مورس دیدگاه‌های سازمان در زمینه همکاری‌های فنی تغییر کرد و کارهای عملیاتی از اهمیت بیشتری برخوردار شد در اوایل دهه ۶۰ میلادی ۴۵ در صد از کل بودجه سازمان به همکاری‌های فنی اختصاص یافت و در همین برهه زمانی بود که اغلب بخش‌های سازمان ایجاد و راه‌اندازی شد
– مرحله سوم در فاصله سال‌های ۱۹۶۹ الی ۱۹۸۹ سازمان بین‌المللی کار، عرصه‌های جدیدی همچون آموزش، کاهش فقر، ایجاد اشتغال، اقتصاد غیررسمی و نقش زنان در توسعه را تجربه کرد اقدامات مذکور، از طریق انجام پژوهش‌های اقتصادی و اجتماعی و تشکیل گروه‌های ویژه ( در زمینه‌های اشتغال، آموزش و مدیریت کار) تکمیل می‌شد.
– مرحله چهارم، از سال ۱۹۸۹ تاکنون را در بر می‌گیرد. در این برهه زمانی، سازمان بین‌المللی کار با در اولویت قرار دادن خدمات مشاوره‌ای و فنی و تشکیل گروه‌های چند رشته ای محلی،رویکرد جدیدی را در پیش گرفته است . در حال حاضر سازمان طرح‌های وسیع را کمتر به عهده می‌گیرد ، زیرا از میزان کمک‌های دولت ها و سازمان ملل متحد (به ویژه برنامه توسعه ملل متحد UNDP) به شدت کاسته شده است . تنها استثنا بر این سیاست، برنامه بین‌المللی محو کار کودکان ( IPEC) است که با بودجه کلان و همکاری گسترده کشورها و سازمان‌های کمک‌کننده پیگیری می‌شود .
از دیگر اقدامات سازمان بین‌المللی کار، ارائه آمار و اطلاعات، آموزش و پژوهش و نشر کتب و مجلات گوناگون است که که درذیل به معرفی برخی از این فعالیت‌ها می‌پردازیم .
در نظام سازمان ملل متحد، دفتر آمار سازمان بین‌المللی کار آن‌ها به مرکز هماهنگ‌کننده در زمینه داده‌های آماری مرتبط با کار، شناخته می‌شود. سازمان برای توسعه و ارزیابی سیاست‌ها و نیز سنجش پیشرفت در جهت نیل به کار شایسته، نیاز به شاخص‌های آماری دارد. هرچه شاخص‌های یاد شده، ابزارهای مهم برای اطلاعات و تجزیه و تحلیل آن‌ها، کمک به افزایش درک متقابل از مسائل مشترک و توجیه و تفسیر اقدامات محسوب می‌شوند .
سازمان بین‌المللی کار ایجاد مفاهیم آماری و انتشار اطلاعات دنیای کار در سطح بین‌المللی را در زمره مسئولیت‌های قانونی خود می‌داند، زیرا ارائه اطلاعات قابل دسترس و باکیفیت، فراورده ای لازم و ضروری جهت استفاده کاربران خارجی است.
برخی از مهم‌ترین پایگاه‌های اطلاعاتی سازمان بین‌المللی کار به شرح زیر می‌باشند:
– پایگاه اطلاعاتی در زمینه اعمال و اجرای معیارهای بین‌المللی کار ( Applis)
– پایگاه اطلاعاتی در زمینه شرایط کار و اشتغال شامل اطلاعات کامل قانونی از کشورهای جهان
– پایگاه اطلاعاتی در زمینه کنترل و نظارت منظم بر معیارهای کار در آمریکای مرکزی و جنوبی ( Corenit)
– پایگاه اطلاعاتی در زمینه بررسی و رسیدگی به اعتبارنامه‌ها که در این پایگاه رویه های قانونی مربوط به کاندیداتوری نمایندگان و مشاوران شرکت‌کننده در کنفرانس و مطابقت آن‌ها با اساسنامه سازمان و نیز عدم پرداخت هزینه‌های این نمایندگان و مشاوران گنجانده شده است
– پایگاه اطلاعاتی تحقیق و پژوهش کاربردی در زمینه معلولیت، اشتغال و آموزش ( Glandet)
– پایگاه اطلاعاتی ( ILOEX)شامل مقاوله نامه‌ها، توصیه نامه‌های سازمان بین‌المللی کار، اطلاعات مربوط به تصویب قانونی آن‌ها ، نظرات کمیته کارشناسان و کمیته آزادی انجمن‌ها، نمایندگان، شکایت‌ها، گزارش‌ها و اسناد متعدد دیگر در این زمینه‌ها
– پایگاه اطلاعاتی اقتصاد غیررسمی شامل اطلاعاتی در زمینه برنامه‌ها و اقدامات سازمان بین‌المللی کار است که مستقیم یا غیرمستقیم در ارتباط با اقتصاد غیررسمی می‌باشد
– پایگاه اطلاعاتی کتاب‌خوانی سازمان بین‌المللی کار ( Labordoc) شامل منابعی در زمینه دنیای کار است که به طور کامل در دسترس همگان قرار دارد. این منابع تمام جنبه‌های مربوط به کار از قبیل، توسعه اقتصادی و اجتماعی، حقوق بشر و تغییرات تکنولوژیکی را در بر می‌گیرد و کتب، مقامات، گزارشات و مجلات، در کتابخانه سازمان واقع در شهر ژنو و دیگر کتابخانه‌های سازمان در سراسر جهان قابل دسترسی هستند
– پایگاه اطلاعاتی ( NATLEX) شامل اطلاعاتی در زمینه کار در مقیاس ملی، تأمین اجتماعی و وضع قوانین مربوط به حقوق بشر که توسط اداره معیارهای بین‌المللی کار سازمان نگهداری می‌شوند .
سازمان بین‌المللی کار در بخش آموزش نیز به فعالیت می‌پردازد. در واقع این سازمان با داشتن دو نهاد آموزشی و پژوهشی یعنی مؤسسه بین‌المللی مطالعات کار و مرکز بین‌المللی آموزش تورین به ارائه خدمات مختلف آموزشی در جهت کمک به افراد، سازمان‌ها و دانشگاه‌ها می‌پردازد.
در حقیقت سازمان بین‌المللی کار منبع اصلی ارائه اطلاعات، تجزیه و تحلیل‌ها و رهنمودها در خصوص در کار است. آموزش، تحقیق و پژوهش، موجب تقویت و تحکیم کلیه اقدامات سازمان‌های فعال در زمینه کار می‌شود. همچنین تربیت نیروی انسانی مجرب و ماهر برای دستیابی به کار شایسته و ضروری است.
یکی دیگر از مهم‌ترین اقدامات سازمان بین‌المللی کار، فعالیت در بخش انتشار کتب ، مجلات و مقالات گوناگون در زمینه‌های مرتبط به کار می‌باشد. این سازمان نتایج پژوهش در زمینه تغییر ماهیت کار و اشتغال که برای سیاست‌گذاران و دیگران دارای اهمیت است را منتشر می‌سازد و هر چه رهنمودهای فنی، دستورالعمل‌های آموزشی و ضوابط حرفه‌ای را نیز تهیه و ارائه می‌کند.
مطالب مندرج در انتشارات سازمان بین‌المللی کار موارد زیر را شامل می‌شود:
توسعه واحدهای تولیدی، تأمین اجتماعی، موضوعات جنسیتی، مهاجرت بین‌المللی، روابط صنعتی، قانون کار، کار کودک، ایمنی و بهداشت حرفه‌ای و حقوق کارگران.
اشتغال در اقتصاد جهانی شده و جامعه اطلاعاتی، از سرفصل‌های به شمار می‌رود که بخش انتشارات ILOبر آن‌ها متمرکز شده است. همچنین سازمان بین‌المللی کار در بخش انتشارات، بر مسائلی که کارگران و کارفرمایان در اقتصادهای در حال توسعه و صنعتی با آن روبرو هستند تأکید می‌ورزد.
سازمان بین‌المللی کار از بدو پیدایش تاکنون، سیاست‌های خاصی را در زمینه انتشار کتب و نشریات در پیش گرفته است که در ذیل به آن‌ها اشاره می‌شود^[۱۰۱] :
۱. ارائه تسهیلات در زمینه ی تحلیل اهداف سازمان و مطالعه در خصوص مسائل عمده اقتصادی و اجتماعی و تشویق اقداماتی که منجر به دستیابی به آرمان‌های سازمان می‌شود
۲. انتشارات سازمان بر پایه تجربیات کشورها و افکار و اعمال نظام‌های مختلف سیاسی، اجتماعی و اقتصادی شکل گرفته است
۳. در انتخاب نوشته‌ها، معیارهایی همچون صحت وقایع، بیان منصفانه عقاید مختلف و سودمندی اطلاعات از نظر استفاده عملی رعایت می‌شود
۴. تمام نویسندگانی که نوشته‌ها و عقاید آن‌ها در نشریات دفتر بین‌المللی کار منعکس می‌شود باید معیارهای این دفتر در خصوص عدم درج نظریات سیاسی در انتشارات سازمان بین‌المللی کار را محترم شمارند. علاوه‌بر این، مطالبی که مغایر با اهداف و مقاصد سازمان باشند، منتشر نخواهد شد،
۵. سازمان هیچ‌گونه مسئولیتی در زمینه عقاید مندرج در مقالات امضا شده ندارد انتشارات دفتر بین‌المللی کار از لحاظ شکلی به سه دسته تقسیم می‌شوند: ^[۱۰۲]
الف – بیایند ها ( نشریات دوره‌ای) ، ب -مجلات ، ج – نشریات ویژه.
حال به معرفی برخی از نشریاتی که توسط دفتر بین‌المللی کار منتشر می‌شود، اشاره می‌کنیم :
– مجله دنیای کار، که به ۱۴ زبان منتشر می‌شود،
– مجله ی بین‌المللی کار به زبان انگلیسی، فرانسوی و اسپانیایی منتشر می‌شود (هر سه ماه یکبار)،
– مجله آمار کار ، که به زبان‌های انگلیسی، فرانسوی و اسپانیایی منتشر می‌شود (چهار شماره اصلی و چند شماره مکمل در سال) و نیز سالنامه آمار کار که به‌صورت سه زبان منتشر می‌شود .
– مجله رسمی سازمان بین‌المللی کار که سه دسته از مجلات را شامل می‌شود:
دسته A، که اطلاعاتی در مورد اقدامات سازمان ، اسناد تصویبی از سوی کنفرانس بین‌المللی کار و سایر اسناد اداری را در بر می‌گیرد،
دسته B، به مسئله آزادی انجمن‌ها می‌پردازد ،
دسته C، آرای دیوان اداری دفتر بین‌المللی کار منتشر می‌کند ،
– گزارش جهانی اشتغال (سالنامه ) ،
– گزارش جهانی کار (هر دو سال یک‌بار ) .
راهبردهای آینده سازمان بین‌المللی کار در زمینه انتشارات ، بر چهار محور زیر متمرکز شده است^[۱۰۳] :
۱. ارتقای کیفی و کمیت ،
۲. تداوم فرایند انتشارات و برنامه‌ریزی بیشتر برای آینده

(۱-۵)
شکل (۱-۷-b) پروفیل تنش قائم در بالای تونل و در عمق زیاد نشان می­دهد. اثرات آرچینگ فقط در فاصله­ی از بام تونل موجود می­باشد (شکل (۱-۷)). هیچ اثر آرچینگی در خارج از این محدوده اتفاق نمی­افتد، یعنی هیچ مقاومت برشی در رخ نمی­دهد.
شکل ۱-۵: (a) جریان خاک به سمت تونل کم­عمق زمانی که تسلیم در توده خاک رخ می­دهد. قوس سطح لغزش واقعی، خط سطح لغزش فرض شده، (b) پروفایل تنش قائم در خاک موجود در بالای تونل (ترزاقی ۱۹۴۳)
شکل ۱-۶: تسلیم شدن در خاک به دلیل حرکت رو به پایین در پایه (ab)، منحنی ac و bd: سطح لغزش واقعی، خط ac و bf: سطح لغزش فرض شده (ترزاقی ۱۹۴۳)
شکل ۱-۷: (a) ناحیه تسلیم در خاک زمانی که تونل در عمق بزرگی قرار می­گیرد، (b) پروفایل تنش قائم در خاک موجود در بالای تونل (ترزاقی ۱۹۴۳)
۱-۱-۴- شمع­های ردیفی
گاهی برای احداث ابنیه­ی نگهبان خاک، شمع­های متصل به هم در یک ردیف مثل یک دیوار اجرا می­ شود. به این دیوار متشکل از شمع­های ردیفی گاهی شمع­های مماسی (Tangent Piles) یا شمع­های سرباز (Soldier Piles) می­گویند. اصطلاح شمع­های سرباز به دلیل شباهت قرارگیری این شمع­ها در یک ردیف مثل سربازان به کار می­رود. اصطلاحی مثل شمع­های متناوب (Staggered Piles) و یا دیوار متشکل از شمع­های مماس به­هم (Secant Pile Wall) هم رایج است. این نوع شمع­ها می­توانند متصل یا بافاصله از هم باشند. اگر از شمع­های ردیفی به‌عنوان اسکله و جایگزین سپر فولادی استفاده شود، شمع­ها باید در تماس باهم باشند؛ و اگر به‌عنوان دیوار نگهبان خاک در خاک­های چسبنده استفاده شود، می­توان آن‌ها را بافاصله از هم اجرا کرد.
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت nefo.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

شکل ۱-۸: شمع­های ردیفی
شکل ۱-۹: شمع­های مماس به هم
به‌عنوان بخششی از ساخت‌وساز در قسمت جدید راه­آهن بین کلن و فرانکفورد، شرکت راه­آهن آلمان مطابق شکل (۱-۱۰)، حفاری به عمق ۱۶ متر در طولی حدود ۳۲۰۰ متر را با بهره گرفتن از ترکیب دیوار و شمع اجرا نموده است. سوراخ حفر شده برای شمع­ها بدون حذف خاک صورت گرفته است. در عوض از مته­ی پیوسته برای مخلوط کردن خاک با آب و سیمان یعنی بتن مخلوط در محل استفاده گردیده است. سپس از شمع­ها با مقطع یو شکل فولادی دوبل که به درون حفره­ها رانده شده ­اند، استفاده شده است. این روش ساختن نشان می­دهد که یک اتصال قوی بین شمع و خاک اطراف آن وجود دارد که این دستیابی به حداکثر آرچینگ می­باشد. برای طراحی کلاسیک فازهای چوبی، اغلب توزیع تنش مثلثی که در شکل (۱-۱۱) نشان داده شده است، فرض می­ شود. با این حال، پیشنهادات دیگری نیز ارائه شده است.
شکل ۱-۱۰: نمایی از شمع دیوارها
شکل ۱-۱۱: (a) توزیع یکنواخت فشار محرک زمین، که به‌طور پیوسته به دیوار اعمال می­ شود. (b) توزیع مثلثی می­باشد که گاهی اوقات به شمع سرباز دیوارها وارد می­ شود.
۱-۱-۵- دیوار حائل
دیوار حائل، دیواری است که تکیه‌گاه جانبی برای جداره­های قائم و یا نزدیک به قائم خاک را به وجود می ­آورد. از دیوار حائل در بسیاری از پروژه­ های ساختمانی نظیر راه‌سازی، پل‌سازی، محوطه‌سازی، ساختمان‌سازی و به‌طورکلی هر جا که احتیاج به تکیه‌گاه جانبی برای جدار قائم خاک‌برداری باشد، استفاده می­ شود (براجا ام داس، ۲۰۰۱). برحسب مصالح و هندسه مورد استفاده، دیوار حائل دارای انواع زیر است:
۱- دیوار حائل وزنی^[۱۲]: این نوع دیوار از بتن ساده (غیرمسلح) و یا مصالح بنایی بخصوص سنگ با ملات ماسه سیمان ساخته می­شوند. پایداری این دیوار­ها در مقابل فشار جانبی، در درجه اول بستگی به وزن آن‌ها دارد. در کشور ما ایران، به علت وجود بنّا­های سنگ‌کار ماهر و دستمزد مناسب، ساخت دیوار­های حائل با مصالح بنایی سنگی بسیار معمول است. هرچند که استفاده اقتصادی از آن‌ها در محدوده­ ارتفاع­های ۴ تا ۵ متر می­باشد، لیکن استفاده از آن‌ها در دیوار­های بلند هم مشاهده می­ شود.
شکل ۱-۱۲: الف) دیوار حائل وزنی، ب) دیوار حائل نیمه وزنی (براجا ام داس، ۲۰۰۳)
۲- دیوار حائل نیمه وزنی^[۱۳]: گاهی مواقع با بهره گرفتن از مقدار محدودی میلگرد، از عرض دیوار حائل وزنی مقداری کاسته می­ شود. این میلگرد­ها در خمش با مصالح بنایی مشارکت می­ کنند.
شکل ۱-۱۳: دیوار حائل طره­ای (براجا ام داس، ۲۰۰۳)
۳- دیوار حائل طره­ای^[۱۴]: این دیوار­های حائل از بتن مسلح ساخته می­ شود و متشکل از دیوار تیغه و دال پایه می­باشند. حداکثر ارتفاع اقتصادی این دیوار­ها ۶ تا ۸ متر است.
۴- دیوار حائل پشت‌بنددار^[۱۵]: این دیوار­ها مشابه دیوار­های حائل طره­ای هستند با این تفاوت که در فواصل منظم دارای پشت‌بندهایی عمود بر دیوار تیغه می­باشند. پشت‌بندها، تیغه و پایه را به یکدیگر می­دوزند و درنتیجه با ایجاد رفتار دو­طرفه از مقدار نیروی برشی و لنگر خمشی در آن‌ها کاسته می­ شود.
شکل ۱-۱۴: دیوار حائل پشت‌بنددار (براجا ام داس، ۲۰۰۳)
معمولاً وقتی ارتفاع دیوار زیاد می‌شود، دیوار حائل بتن مسلح به‌تنهایی پاسخگوی پایداری نمی ­باشد، بنابراین به دلیل طول زیاد طره، تغییر شکل رأس دیوار ناشی از فشار محرک خاک افزایش می­یابد، درنتیجه از دیوار طره­ای پشت‌بنددار استفاده می‌شود. در طراحی دیوار حائل، باید پارامتر­های پایه خاک یعنی وزن مخصوص خاک، زاویه اصطکاک داخلی خاک و چسبندگی، هم برای خاک‌ریز پشت دیوار و هم برای خاک زیر پایه دیوار برای طراح معلوم باشد. طراح از پارامتر­های مربوط به خاک‌ریز پشت دیوار، فشار جانبی و از پارامتر­های مربوط به خاک زیر پایه، ظرفیت باربری مجاز خاک را برای تحمل فشار زیر پایه به دست می ­آورد (براجا ام داس، ۲۰۰۱).
در طراحی دیوار حائل دو مرحله وجود دارد. ابتدا با معلوم بودن فشار جانبی، پایداری کل سازه کنترل می­ شود. کنترل پایداری شامل کنترل در واژگونی، لغزش و ظرفیت باربری خاک زیر شالوده می­باشد. در مرحله دوم طراحی سازه­ای اجزای مختلف دیوار در مقابل نیرو­های وارده انجام می­ شود.
یکی از عوامل اصلی در طراحی و ساخت ایمن دیوار­های حائل، شناخت کمی و کیفی فشار وارد به دیوار است. در یک طرح ایمن و اقتصادی لازم است علاوه براثر خاک پشت دیوار، تأثیر نیرو­های جانبی و قائم نیز لحاظ گردد.
شکل ۱-۱۵: اندرکنش خاک و سازه هنگام زلزله (سپهر، ۱۳۹۰)
بر همین اساس فشار جانبی خاک روی دیوار­های حائل از بحث­های کلاسیک و مهم در مهندسی ژئوتکنیک است. در ساختمان نیز، برای سازه ­هایی که دارای طبقات زیرزمین می­باشند، فشار وارد بر دیوار زیرزمین از طرف خاک مخصوصاً در هنگام زلزله امری غیرقابل‌انکار می­باشد (شکل ۱-۱۵). این امر در پل­ها، راه ­ها، ترانشه­ها و غیره نیز از اهمیت ویژه­ای برخوردار است. ازآنجاکه بازتاب یک ساختمان براثر زلزله بستگی به ویژگی­های حرکت زمین دارد، باید سعی شود تا حرکات زمین را که در هنگام زلزله ایجاد می­شوند، تعریف کرد. با تعیین حرکات سازه و زمین اطراف آن می­توان اختلاف جابجایی‌ها را تعیین نمود. تغییر شکل سازه و جابجایی‌های خاک اطراف سازه باعث ایجاد تغییر شکل­های جزئی درتوده خاک شده و موجب ایجاد فشار جانبی در خاک می­گردد. بنابراین در طراحی­ها باید اثر اندرکنش خاک و سازه در نظر گرفته شود. این موضوع به‌صورت شماتیک در شکل (۱-۱۵) نشان داده شده است.
کاربرد زیاد سازه­های حائل موجب شد که نظریه فشار جانبی خاک جزء اولین گروه از نظریه­ های ارائه شده در مکانیک خاک کلاسیک باشد. تئوری­های فشار جانبی خاک کولمب^[۱۶] و رانکین^[۱۷] جهت تعیین فشار جانبی خاک در دو حالت محرک^[۱۸] و مقاوم^[۱۹]، ضرایبی را به‌عنوان ضرایب رانش محرک و مقاوم خاک پیشنهاد می­ کنند که درواقع نسبت تنش­های افقی به قائم در پشت دیوار بوده و به توزیع نیروی رانش در ارتفاع منجر می­ شود (یزدانی و آزاد، ۱۳۸۶). باوجود قدمت و تجربه فراوان در این امر، هنوز کم و بیش شاهد گزارش­هایی از خرابی و گسیختگی سازه حائل و خاک به‌ویژه در مواجهه با نیرو­هایی که منجر به حرکت و جابجایی دیوار و بخصوص با نیرو­های زلزله در سراسر جهان هستیم.
۲-۱- بیان مسئله
ابتدا تئوری پدیده قوسی در علم مکانیک خاک توسط ترزاقی بیان شد و سپس دانشمندان دیگر ازجمله پک و ایوانس به مطالعه­ بیشتری در این زمینه پرداختند. در اکثر مطالعات صورت گرفته در این زمینه حرکت دریچه به سمت پایین و بالا بوده است. بررسی­ها در حالتی که جابجایی دریچه به سمت جلو یا عقب باشد، بسیار کم بوده است، خصوصاً طبق مشاهداتی که از کارهای صورت گرفته به عمل آمده، این بررسی­ها در محیط آزمایشگاهی به‌ندرت صورت گرفته است. به همین دلیل سؤالات زیر مطرح می­باشد:
۱- سطح گسیختگی خاک در هنگام جابجایی دریچه به چه شکل می­باشد؟
۲- آیا مقاومت قوسی در خاک پشت دریچه رخ می­دهد؟
۳- آیا میزان تنش با عرض دریچه رابطه دارد؟
۴- نسبت توزیع تنش در پشت دریچه چگونه است؟
۳-۱- اهداف تحقیق
۳-۱-۱- اهداف کلی
بررسی آزمایشگاهی و عددی مقاومت قوسی خاک
۳-۱-۲- اهداف جزئی
۱- به دست آوردن سطح گسیختگی واقعی به هنگام جابجایی دریچه.
۲- اثبات وقوع مقاومت قوسی در خاک تحت جابجایی افقی دریچه
۳- بررسی رابطه عرض دریچه و توزیع تنش در پشت دریچه
۴- بررسی نسبت تنش در پشت دریچه
فصل دوم:
تئوری­های مربوط به فشار جانبی خاک روی دیوار­های حائل
۲-۱- مقدمه
طی سال­های متمادی تحلیل­های گوناگونی روی تعادل مصالح دانه­ای پشت دیوار حائل صورت گرفته است. اولین تحلیل­ها را کولمب (۱۷۷۶) و رانکین (۱۸۵۷) انجام دادند و سپس کار­های آن‌ها را دانشمندان دیگری ازجمله بوسینسک و کریزل ادامه دادند. بر اساس تئوری کولمب، مکانیزم گسیختگی^[۲۰] خاک پشت دیوار به‌صورت تشکیل گوه­ای^[۲۱] صلب (سطح گسیختگی صفحه­ای) بوده که با در نظر گرفتن اصطکاک بین دیوار و خاک بر روی یک صفحه لغزش عمومی می­لغزد و درنتیجه آن نیروی رانشی به دیوار اعمال می­ کند. با مطالعه روی تعادل این گوه گسیختگی و محاسبه عکس‌العمل‌های بسیج شده^[۲۲]، حداکثر نیروی رانش اعمال‌شده به دیوار به دست می ­آید.
آزمایش­های انجام شده در آن زمان با کمک تجهیزات نسبتاً ساده و با حساسیت کم، نشان داد که برای مقاصد عملی تطابق خوبی بین تئوری­های کولمب و واقعیت وجود دارد.
در سال ۱۸۵۶ رانکین نظریه جدیدی را بدون در نظر گرفتن اصطکاک بین دیوار و خاک به‌جای آن ارائه نمود. بر اساس این تئوری در حالت مصالح دانه­ای با سطح آزاد افقی نیروی رانش محرک اعمال‌شده به دیوار برابر رابطه (۲-۱) می­باشد.
(۲-۱)