از دیدگاه کیم و سورنسون^[۳۱](۱۹۸۶)، شرکت های بزرگ که مالکیت سهامشان متمرکز است، با احتمال بیشتری پروژه های خود را با بدهی های بلند مدت تامین مالی می نمایند، تا آن هایی که مالکیت سهامشان پراکنده و گسترده باشد. این نظریه را به دو شکل می توان تفسیر نمود: اول آن که، با این شیوه تامین مالی، کنترل مالکین موجود حفظ می شود و تفسیر دیگر آن است که در شرکت های بزرگ سهام‌داران عمده کنترل شرکت را در دست دارند ، ” هزینه نمایندگی بدهی” کمتر است و این موضوع بدهی را جذاب تر می‌سازد . اثر هزینه نمایندگی بر تصمیمات مربوط به ساختار سرمایه ، به ” هدف های مدیریت ” بستگی دارد و اگر هدف مدیریت حداکثر ساختن ارزش بازار سهام باشد، پروژه های دارای ریسک بیشتر انتخاب شده و مدیریت کمتر ولخرجی نموده و از مزایای جنبی کمتری استفاده می نمایند. ‌بنابرین‏، اگر مدیران شرکت خود سهامدار عمده باشند و یا با افزایش سهام منافع اضافی به دست آورند، به جای ولخرجی و بهره گیری شخصی از امکانات شرکت، سعی می‌کنند که پروژه های سرمایه گذاری را اجرا نموده وآن ها را از طریق وام ، تامین مالی نمایند. (جسیم و سیدهو،۵۰:۱۳۷۳)

۲-۲-۳- تئوری ساختار سرمایه

((تئوری ساختار سرمایه ))، رابطه نزدیکی با هزینه سرمایه دارد. ساختار سرمایه شامل ترکیب منابع وجوه بلند مدت مورد استفاده شرکت است و هدف اصلی از تصمیمات مربوط به آن حداکثر کردن ارزش بازار شرکت از طریق ((ساختار سرمایه بهینه)) می‌باشد.

به ساختار سرمایه ای که بتواند ارزش شرکت را به حداکثر ممکن، یا هزینه کل سرمایه را به حداقل ممکن برساند، ساختار سرمایه بهینه می‌گویند، به عبارت دیگر ساختار سرمایه بهینه ترکیبی از منابع داخلی و خارجی تامین مالی است، به گونه ای که بتواند ارزش شرکت را به حداکثر ممکن برساند.

تاکنون کسی نتوانسته است یک ساختار سرمایه بهینه ارائه نماید و تئوری های ارائه شده در این زمینه نیز، رفتار واقعی تامین مالی شرکت ها را به طور واضح و روشن تبیین ننموده اند. اما در عین حال برای دستیابی به چنین الگویی تحقیقات بسیار زیادی انجام گرفته که نتایج ان در خور توجه است. در یک قالب کلی می توان نظریه های ساختار سرمایه را به دو دسته تقسیم کرد: (ون هورن^[۳۲] و واکوویتز^[۳۳]، ۴۶۹:۱۹۹۵)

• دسته اول ، نظریه های مرتبط با گزینش از بین بدهی و سهام است و شامل نظریه های زیر می‌باشد:

1. 1. نظریه سنتی

1. 1. نظریه مودیلیانی و میلر (MM)

1. 1. نظریه موازنه ایستا

1. نظریه سلسله مراتبی

• دسته دوم، مربوط به نظریه های مرتبط با گزینش از بین بدهی های خصوصی و عمومی اختصاص دارد و شامل نظریه های زیر است:

1. 1. نظریه عدم تقارن اطلاعاتی

1. 1. نظریه هزینه های نمایندگی بدهی

1. 1. نظریه مذاکره مجدد و انحلال شرکت

1. نظریه صلاحدید مدیریتی

دسته اول : نظریه های مرتبط با گزینش بین بدهی و سهام

تأکید اصلی این نظریات بر این است که آیا شرکت واقعاً می‌تواند با تغییر در ترکیب منابع مختلف مالی، هزینه سرمایه را کاهش داده و بر ارزش بازار سهام اثر بگذارد یا خیر؟

دو نظریه اول مربوط ‌به این دسته، مفروضات تسهیل کننده ای به شرح زیر را به کار می‌برند :

1. 1. هیچگونه مالیات بر درآمدی وجود ندارد ( بر اشخاص یا شرکت ها ).

1. 1. سیاست تقسیم سود شرکت مبتنی بر این است که تمام سود را به صورت نقدی تقسیم کند.

1. 1. هیچگونه هزینه معاملاتی، وجود ندارد .

1. 1. سود خالص قبل از بهره و مالیات شرکت ثابت است .

1. ریسک تجاری شرکت ثابت است .

منطق این فرضیه عبارت است از مجرد کردن سود و برطرف کردن کامل اثرات مالیات، سیاست (خط مشی) تقسیم سود، ادراکات مختلف درباره ریسک، رشد و نواقص بازار، به نحوی که اثر اهرم مالی بر هزینه سرمایه با وضوح بیشتری مورد مطالعه قرار گیرد.

با در نظر گرفتن این مفروضات ، تجزیه و تحلیل اثرات اهرم بر هزینه سرمایه بر نسبت های زیر تمرکز دارد :

=

هزینه بدهی ها =

با فرض آنکه بدهی سرمایه ای دائمی باشد، معرف هزینه بدهی است .

هزینه بهره = F

ارزش بازار بدهی = B

=

هزینه سرمایه (حقوق صاحبان سهام) =

سود هر سهم E =

ارزش بازار حقوق صاحبان سهام S =

( وقتی که نسبت پرداخت سود سهام به خارج از مؤسسه‌ ۱۰۰ در صد باشد و درآمدها ثابت باشند معرف هزینه حقوق صاحبان سهام است . ) (ون هورن و واکوویز، ۴۷۰:۱۹۹۵)

=

میانگین موزون هزینه سرمایه =

سود خالص عملیاتی =O

ارزش بازار کل شرکت =V

V = B + S

=

۲) مطالعات علمی پیرامون موضوع با بهره گرفتن از کتب و مقالات فارسی و لاتین

۳) تعیین روش تحقیق و تعیین اندازه نمونه

۴) تهیه و تنظیم پرسشنامه بر اساس ادبیات موضوع

۵) جمع‌ آوری اطلاعات

۶) تجزیه و تحلیل داده های آماری با بهره گرفتن از نرم افزار Spss

۷) نتیجه گیری و ارائه پیشنهادات لازم

تعیین جامعه و نمونه آماری

بررسی کتب و مقالات فارسی

بررسی روایی پرسشنامه

پرسشنامه تحقیق

نرم افزار SPSS

بررسی کتب و مقالات لاتین

تعیین روش نمونه گیری

تکنیک های آمار توصیفی و استنباطی

بررسی پایایی پرسشنامه

قلمرو تحقیق

الف) قلمرو موضوعی :

این تحقیق از لحاظ قلمرو موضوعی در حیطه مباحث مدیریت رفتار سازمانی و منابع انسانی می‌باشد.

ب) قلمرو مکانی :

قلمرو مکانی تحقیق شامل ادارات مرکزی بانک مسکن ‌می‌باشد.

ج) قلمرو زمانی :

پژوهش حاضر از نظر قلمرو زمانی مربوط به سال ۱۳۹۲ هجری شمسی ‌می‌باشد.

تعریف متغیرها

۱) تعریف نظری:

الف) سرمایه فکری:

تاکنون از سرمایه فکری تعاریف متنوعی ارائه شده است. در سال های اخیر افراد و ‌گروه‌های زیادی از رشته‌های گوناگون سعی کرده‌اند تا تعریفی استاندارد از سرمایه فکری که مورد توافق همه باشد را ارائه دهند(نظری و هرمانس ، ۲۰۰۷: ۵۹۶). نکته ای که ‌در مورد آن اتفاق نظر وجود دارد این است که پیشگامان تحقیق و عمل در زمینه سرمایه فکری عبارتند از: سویبی، استوارت، ادوینسون و مالون، سالیوان، بروکینگ و رز(آرناس و لاواندروس ، ۲۰۰۸: ۷۸).

رز و دیگران، ادوینسون و مالون بیان داشته اند که بین ارزش بازاری شرکت و ارزش دفتری آن تفاوت وجود دارد، که این چیزی بیش از یک ارزش پنهان نیست، آن ها بیان داشته اند که این ارزش پنهان می‌تواند به مفهوم دارایی های ناملموس شرکت تجزیه و تحلیل شود، و نام سرمایه فکری را بر آن اطلاق کردند(سولر و همکاران ، ۲۰۰۷: ۴۷۲). رز مسلم می پندارد که مفهوم سرمایه فکری فقط درک و تشخیص محض یا توضیح ارزش ضمنی یک سازمان نیست، بلکه هدف آن همچنین جابجا کردن نتایج تشخیص یا توضیح ارزش ضمنی سازمان به ارزش های جدید است(چو و دیگران ، ۲۰۰۶: ۸۸۸).

ادوینسون و مالون سرمایه فکری را چنین تعریف کرده‌اند: ’دانشی که می‌تواند به ارزش تبدیل شود‘(نظری و هرمانس، ۲۰۰۷: ۵۹۶). آن ها برای توضیح سرمایه فکری از استعاره درخت که زندگی اش وابسته به ریشه است، و آن نیز در زیر خاک و پنهان است، استفاده می‌کنند و می‌گویند که موفقیت شرکت به سرمایه فکری اش وابسته است که آن نیز یک منبع پنهان است (آرناس و لاواندروس، ۲۰۰۸: ۷۹). در سال ۱۹۹۱ استوارت مفهوم سرمایه فکری را گسترش داد(جوهانسن و دیگران ، ۲۰۰۵: ۱۵۳). و آن را چنین تعریف کرد: ’مواد فکری ـ دانش، اطلاعات، دارایی فکری و تجربه ـ که می‌تواند برای ایجاد و خلق ثروت استفاده گردد(نظری و هرمانس، ۲۰۰۷: ۵۹۶). بروکینگ سرمایه فکری را چنین تعریف می‌کند: سرمایه فکری اصطلاحی است که به دارایی های ناملموس جمعی داده شده است که سازمان را برای عمل قادر می‌سازد(بروکینگ ، ۱۹۹۶).

سرمایه فکری نماینده مجموعه دارایی های ناملموسی است که همچنین به ‌عنوان دارایی های دانش معروف اند. این دارایی ها از دارایی های فیزیکی همچون اموال، ماشین آلات و تجهیزات یا موجودی کالا و دارایی های مالی همچون مطالبات، سرمایه گذاری ها و نقدینگی متمایز است و به طور فزاینده ای به ‌عنوان منبع کلیدی شرکت در استراتژی های رقابتی شان اهمیت می‌یابد(سودرسانام و دیگران، ۲۰۰۶: ۲۹۱). سرمایه فکری فراهم کننده یک پایگاه منابع جدید است که از طریق آن سازمان
می‌تواند به رقابت بپردازد(بونتیس به نقل از قلیچ لی و مشبکی، ۱۳۸۵: ۱۲۷). سرمایه فکری شامل آن بخش از کل سرمایه یا دارایی شرکت است که مبتنی بر دانش بوده و شرکت دارنده و مالک آن بشمار می‌آید( انواری رستمی و رستمی، ۱۳۸۲: ۵۴)

ب) رضایت شغلی:

رضایت شغلی^[۲] عبارت است از حدی از احساسات و نگرشهای مثبت که افراد نسبت به شغل خود دارند.( مقیمی، ۱۳۸۰)

ج) حفظ و نگهداشت منابع انسانی (کارکنان) :

به نظر می‌رسد بررسی و تحلیل عوامل مؤثر بر حفظ و نگهداشت کارکنان مؤسسه‌ می‌تواند زمینه را برای تقویت مسائل انگیزشی کارکنان ومتعاقباَ افزایش اثربخشی و کارایی آن ها فراهم آورد که در نهایت باعث ارتقاء عملکرد و موفقیت سازمان خواهد شد، ضرورت دارد. امروز بیش از هر زمان دیگری مشخص شده است که رشد و توسعه سازمان‌ها و در پی آن یک جامعه و کشور در گرو استفاده صحیح از نیروی انسانی است (رحمان‌پور و احمدی، ۱۳۷۰: ۴۳). نیروی انسانی یکی از ورودی‌های سیستم سازمانی می‌باشد. هرچه سازمان بتواند نیروی شایسته‌تری جذب کرده و بتواند از آن نگهداری و استفاده موثرتری نماید در رسیدن به اهدافش موفق‌تر و نسبت به رقبایش پیشتر است. رقابت سازمان‌ها در کسب سود بیشتر و سهم بازار و … خلاصه نمی‌شود، بلکه همه این موارد معلول یک عامل مهمتر یعنی نیروی انسانی شایسته است و این نکته‌ای است که سازمان‌ها بدان پی برده‌اند و در جذب این نیروها رقابت می‌کنند و سعی می‌کنند آن ها را نگه داشته و مانع از ترک خدمتشان شوند. نظام نگهداری منابع انسانی باعث می‌شود در دراز مدت گردش نیروی انسانی کم شده و به بهره‌وری سازمان اضافه گردد. چه بسا در سازمانی با بهترین شیوه های استخدامی شایسته‌ترین افراد برگزیده و به خدمت آن سازمان درآمده باشند (نظام جذب)، سپس با روش‌های مختلف ارزیابی و آموزش (نظام بهسازی) موجبات افزایش بینش، مهارت و دانش این کارکنان فراهم شده باشد لیکن چنانچه در طول خدمت از آن ها به نحو خوب و مطلوب نگهداری نشود یا در سازمان‌های دیگر جاذبه‌های بیشتر و بهتری فراهم باشد، باعث می‌گردد آن افراد به‌ویژه افراد خبره به راحتی سازمان مذبور را ترک کرده و جذب آن سازمان‌ها شوند و در نتیجه زحمات، تلاش‌ها و هزینه های مربوط به استخدام، تربیت و تجهیز نیروی انسانی و سرمایه‌گذاری روی افراد به هدر می‌رود. (کاظمی، ۱۳۷۲ : ۱۶۶)

۲)تعریف عملیاتی:

جهت سنجش متغیرهای تحقیق از مدل استاندارد برگرفته از مقاله ای^[۳] که توسط لونگو و مورا (۲۰۱۱) نگاشته شده، استفاده شده است.

الف- سرمایه فکری: این متغیر در قالب سه خرده مقیاس سرمایه انسانی (۶ شاخص)، سرمایه ساختاری (۸ شاخص) و سرمایه ارتباطی (۸ شاخص) و در کل توسط ۲۲ شاخص در پرسشنامه سنجیده می شود. شاخص های ۱ تا ۲۲ این متغیر را مورد سنجش قرار می‌دهند.

ب- رضایت شغلی: این متغیر توسط (۱۵ شاخص) در پرسشنامه سنجیده می شود. شاخص های ۲۳ تا ۳۷ پرسشنامه این متغیر را مورد سنجش قرار می‌دهند.

ج- حفظ منابع انسانی: این متغیر توسط(۹ شاخص) در پرسشنامه سنجیده می شود. شاخص های ۳۸ تا ۴۶ پرسشنامه این متغیر را مورد سنجش قرار می‌دهند.

محدودیت های تحقیق:

از جمله محدودیت‏هایی که پژوهشگر در پژوهش حاضر با آن ها مواجه بوده است عبارتند از:

1. 1. گستردگی جامعه مورد پژوهش.

1. 1. فقدان یک پایگاه اطلاعاتی مناسب و جامع درباره موضوع پژوهش در جامعه آکادمیکی.

شرایط صحت معامله. بموجب ماده مذبور برا صحت هر معامله شرایط ذیل اساسی است:
۱_قصدطرفینو رضای آن ها
۲_ اهلیت طرفین
۳_ موضوع معین که مورد معامله باشد
۴_ مشروعیت جهت معامله

بحث ‌در مورد شرایط مندرج در این ماده در عهد این مقال نیست .‌همین‌قدر بگوئیم که به چهار شرط مذبور باید شرط دیگری افزود و آن عدم مخالفت قرارداد با نظم عمومی است که از مجموع مواد ۱۰و ۹۷۵ قانون مدنی مستفاد می شود. گفتیم که ماده ۱۰ قانون مدنی مقرر می‌دارد که قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد نموده اند در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد نافذ است. منظور از مخالفت صریح با قانون در واقع مخالفت با قوانینی است که دارای جنبه نظم عمومی هستند ونه هر نوع قانونی. ماده ۹۷۵ قانون مدنی در این خصوص صراحت بیشتری دارد.

از شرایط صحت قرارداد که بگذریم لازم است از قرارداد تجاری صحبت به میان آوریم که موضوع این بحث است. قرارداد تجارتی در واقع قراردادی است که در آن موضوع تعهد حداقل یکی از طرفین, یک عمل تجاری باشد. بعبارت دیگر قرارداد تجاری وسیله ایست برای شکل و قالب دادن به اعمال تجارتی و یا اعمالی که برای یکی از طرفین تجارتی و برای طرف دیگر غیر تجارتی است. مثلا یک قرارداد بیع, هرگاه میان دو تاجر حرفه آنان منعقد شد, تجارتی محسوب می شود. همینطور است بیعی که میان تاجر و یک غیر تاجر انجام می‌گیرد که برای تاجر جنبه تجاری دارد. برعکس, بیعی که میان دو تاجر به منظور رفع نیاز غیر مرتبط با شغل تجارت آنان منعقد می‌گردد تجاری محسوبنمیگردد.
قراردادهای تجاری اصولا تابع قواعد عمومی عقود و قراردادها, بنحوی که د رمواد ۱۸۳ ببعد قانون مدنی آمده است,می‌باشند مگر آنکه در قوانین خاص مقررات ویژه ای برای آن ها معین شود که در اینصورت قواعد خاص هر قرارداد نسبت به همان قرارداد قابل اجرا خواهد بود. در حال حاضر قانون تجارت ایران, که عمدتاًً از قانون تجارت فرانسه اقتباس گردیده است متضمن هیچگونه قواعد عمومی برای قراردادهای تجاری نیست و تنها قواعد پاره ای از قراردادها نظیر حق العمل کاری و دلالی را به صورت مجمل و نارسائیان می‌کند.
معذلک, این بدین معنی نیست که قراردادهای تجاری تابع مقررات خاص خود نباشد. در واقع این قراردادها که از نظر قواعد خاص هر یک, با قراردادهای مدنی متفاوتند, از نظر قواعد کلی نیز با قراردادهای نوع اخیر ‌تفاوت‌هایی دارند ا. این ویژگی قراردادهای تجاری مقررات حاکم بر آن ها را بسوی یک نوع وحدت بین‌المللی سوق می‌دهد .

۲-۷-۱_ انعقاد قرارداد تجاری
در اینجا قصد آن را نداریم که مجموع مقررات راجع به انعقاد به آثار قانونی و فسخ قراردادهای تجاری را مورد مطالعه قرار دهیم چرا که اکثر قواعدی که قانون مدنی برای صحت معاملات و لازم الاجرا بودن آن ها مقرر نموده است در خصوص قراردادهای تجاری نیز قابل اعمال است. تنها قواعدی را در اینجا بیان می‌کنیم که اصل قراردادهای تجاری است, قواعدی که قراردادهای تجاری را از قراردادهای مدنی جدا می‌کند و جز در موارد استثنائی در خصوص کلیه قراردادهای تجاری صادق هستند.
این قواعد قواعدی هستند که از یک طرف اجرای آن ها از نظر حقوق تجارت از ضروریات است و از طرف دیگر نمایانگر ویژگی خاص این رشته از حقوق می‌باشند. در واقع حقوق تجارت باید بتواند به خصوصیتهای اعمال تجاری که در آن ها سرعت و امنیت از ضروریات است, پاسخ مناسب ارائه دهد.
مطالعه تطبیقی تحول حقوق تجارت در قرن اخیر نشان می‌دهد که این رشته از حقوق که ابتدا ‌بر اساس اراده آزاد فعالان تجارت استوار بود, آهسته آهسته بیشتر از معاملات مدنی در چارچوب قواعد و مقررات دست و پاگیر قرار گرفت. از طرف دیگر معالمات تجارتی که ابتدا میان خود بازرگانان به طور انفرادی و با اراده خود آنان و با توجه به منفعت هر یک از طرفین معامله صورت می‌گیرد ‌به‌تدریج‌ داخل قالب هائی قرار گرفت که یا انجمنها و سندیکاهای تجاری از پیش می‌سازند و به اعضاء خود پیشنهاد و تحمیل می‌کنند ویا در زیر یوغ قواعدی واقع می‌شوند که دولت‌ها مقرر می‌نمایند: چک و چانه زدنهای سابق جای خود را به قیمت گذاریهائی داده‌اند که دولت‌ها راساً معمول می دارند.
در اینجا ابتدا از قواعدی که در جهت سرعت بخشیدن به معاملات تجاری و تامین اجرای آن ها مقرر است صحبت می‌کنیم, سپس از دخا لت دولت در تنظیم. قراردادهای تجاری سخن خواهیم گفت.

۲-۷-۱-۱) انعقاد قرارداد تجاری از جهت ماهوی:
بموجب یک اصل کلی حقوق مدنی, برای ایجاد تعهد باید کسیکه متعهد و در نتیجه مدیون می‌گردد قصد خود را اعلام کند و سپس طرف مقابل که متعهد له و منتفع از تعهد است آن را قبول نماید.
در اصطلاح حقوقی اعلام تعهد ویا اعلام تملیک ( در عقد تملیکی) را ایجاب واعلام پذیرفتن را قبول می‌نامند. این نکته در ماده ۱۸۳ قانون مدنی ایران ‌به این عبارت آمده است:
… یک یا چند نفر در مقابل یک یا چند نفر دیگر تعهد بر امری نمایند و مورد قبول آن ها باشد.
مسئله ای که مطرح می شود این است که برای اینکه قرارداد منعقد شده محسوب شود آیا قبول باید الزاماًً از ناحیه قبول کنند ه اعلام شود یا سکوت اورا میتوان قبول تلقی نمود؟
در امور مدنی اعتقاد بر این است که در قبول مانند ایجاب قصد باید حتماً اعلام شود^[۹۹]

این است که سکوت نمیتواند کاشف از قصد تلقی گردد. این نظر عمدتاًً بر این استدلال استوار است که هرگاه طرف تعهد بخواهد تعهد را بپذیرد و یا آن را رد کند سکوت نمیکتد و الفاظی می‌گوید ویا اشاراتی می کند که حاکی از قصد او باشد, بعبارت دیگر سکوت محض اگر هراه با قرینه خاصی نباشد بیان اراده محسوب نمیشود.
در امور تحاری مسئله سکوت در مقابل ایجاب قدری پیچیده تر است و نمیتوان آن را ‌در همه احوال حاکی از عدم قبول تلقی کرد. و قرارداد را منعقد نشده دانست و هرگاه میان طرفین قرارداد رابطه دیرین و مستمر تجاری وجود داشته باشد و ایجاب کننده مرتباً برای طرف قرارداد و معامله, کالا ارسال نماید و در گذشته قبول کننده بدون اینکه قبول خود را اعلام داشت باشد, کالاها را قبول کرده و بهاء انرا پرداخته باشد, باید پذیرفت که سکوت ویدلیل وجود قصد واقعی از ناحیه اوست. و نمیتوان بصرف اینکه اعلام قبول ننوده است قرارداد را شکل نیافته تلقی کرد. این نکته را میتوان از روح ماده ۱۹۱ قانون مدنی استنباط نمود که بموجب آن عقد محقق می شود به قصد انشاء بشرط مقرون بودن به چیزی که دلالت بر قصد کند.
برعکس در صورتی که میان دو تاجر و یا یک تاجر و یک غیر تاجر که فقط یک و یا دوبار با هم معامله کرده‌اند ایجاب و قبول بصورتی ابراز نشود که صراحتاً مبین قصد و رضای آن ها بر عقد قرارداد باشد قرارداد را نمیتوان منعقد شده تلقی نمود

سران و هیات­های نمایندگی ۱۲۰ کشور، در اجلاس، جهانی تغییرات آب و هوایی در کپنهاگ در سال ۲۰۰۹ دو هفته بر سر چگونگی کاهش گازهای گلخانه­ای، به بحث و بررسی پرداختند. تصمیمات پایانی اجلاس کپنهاگ با وجود اینکه نشان از اراده جمعی برای حل مشکلات زیست محیطی دارد، از هیچ تعهد عینی برای حل مشکلات اقلیمی حکایت نمی­کند و بر این اساس اختلاف­ها میان کشورهای شمال و جنوب در خصوص سهم هر یک از کشورها در تولید گازهای گلخانه­ای و تعهدات هر یک از طرفین برای مقابله با گرمایش زمین به قوت خود باقی است. این نشست به علت اختلاف و شکافی که بین کشورهای صنعتی و کشورهای در حال توسعه‌ایجاد شده بود به اهداف پیش ­بینی شده دست نیافت و در نهایت توافق­نامه­ای سیاسی و غیرالزام­آور به پیشنهاد آمریکا و همراهی ۲۵ کشور مطرح و به تصویب رسید. توافقنامه مذبور حاصل فرایند مذاکراتی گروه ­های کاری تعیین شده از سوی کنفرانس اعضا نبود و با بهره گرفتن از ادبیات و عبارات مبهم و نامشخص، نه تنها تعهدات کمی و سهم معینی برای هر یک از کشورهای صنعتی در نظر نگرفت، بلکه برخلاف انتظار اکثر کشورهای در حال توسعه، مشارکت این دسته از کشورها را در زمینه کاهش انتشار گازهای گلخانه­ای خواستار شده است. علی­رغم دیدگاه کشورهای جنوب مبنی بر سهم بسیار زیاد کشورهای صنعتی در تخریب محیط زیست و ایجاد فضای نامناسب جوی، کشور دانمارک اسناد و مدارکی ارائه نمود که بر اساس آن، تنها کشورهای در حال توسعه و فقیر مسبب اصلی گرمایش بیش از حد زمین و انتشار زیاد گازهای گلخانه­ای معرفی شدند. بر اساس توافق نامه کپنهاگ مقرر شد کمکی به میزان صد میلیارد دلار از سوی کشورهای صنعتی تا سال ۲۰۲۰ در اختیار کشورهای در حال توسعه قرار گیرد.^[۱۱۷]

برگزاری اجلاس «کنکان مکزیک» در سال ۲۰۱۰ منجر به توافق­نامه کنکان COP 16 گردید. که مطابق توافق­نامۀ فوق تصمیم گرفته شد مجموعه ­ای از سیاست­ها و برنامه­ ها نظیر استفاده از انرژی­های تجدیدپذیر و افزایش بهره ­وری انرژی در پیش گرفته شود با اجرایی شدن این سیاست­ها، متوسط دمای جهانی معادل ۶/۳ درجه سانتیگراد بیشتر از شروع عصر صنعتی پیش ­بینی می­گردد.

با گذشت بیست سال از برگزاری کنفرانس محیط زیست و توسعه ملل متحد موسوم به «اجلاس سران زمین» یا «اجلاس ریو» در سال ۱۹۹۲ در شهر ریودوژانیرو، طبق تصمیم مجمع عمومی سازمان ملل متحد، کنفرانس توسعه پایدار ملل متحد موسوم به «ریو بعلاوه ۲۰»^[۱۱۸] در تاریخ ۲۰ تا ۲۲ ژوئن ۲۰۱۲ با شرکت بیش از ۴۰۰۰۰ شرکت کننده از دولت­ها، سازمان­ های بین ­المللی، مؤسسات تجاری و جامعه مدنی و نیز بیش از ۵۰ رئیس کشور و نزدیک به ۵۰۰ وزیر، کنفرانس ریو+۲۰ ‌در مورد توسعه پایدار، یکی از بزرگترین کنفرانس­های بین ­المللی در تاریخ معاصر است. در این اجلاس نقطه تمرکز عمده بر روی مسائل زیست محیطی مرتبط با حکمرانی و حاکمیت قانون قرار داده شده بود. عنوان این اجلاس، موفقیت­های چشمگیر کنفرانس ۱۹۹۲ ریو ‌در مورد محیط زیست و توسعه (اجلاس زمین) را به ذهن تداعی می­ کند که در آن، دولت­ها چندین توافق­نامه الزام­آور و غیرالزام­آور را مورد تصویب قرار دادند که پایه و اساس مباحثات بین‌المللی ‌در مورد توسعه پایدار در ۲۰ سال پیش رو را شکل داده ­اند.

در مقابل، محصول (سند) نهائی کنفرانس ریو+۲۰ بیانیه معروف به «آینده­ای که می­خواهیم»^[۱۱۹] در تأکید بر سیاست توسعه، تغییر جهتی مهم از حقوق بین ­الملل به سوی ارتباط میان حقوق بین ­الملل و حقوق داخلی را نمایان می­سازد. سند پایانی کنفرانس سه موضوع اصلی را با بیست و شش حوزه موضوعی مجزا و مسائل چند بعدی، از امنیت غذایی و کشاورزی پایدار گرفته تا بهداشت و جمعیت و حوزه ­های جغرافیایی خاص مانند آفریقا در بر ‌می‌گیرد. این سند در پایان اشعار داشته که «ریشه­کن ساختن فقر بزرگترین چالشی است که جهان امروز با آن دست به گریبان است».

چارچوب بین ­المللی برای توسعه پایدار^[۱۲۰] افزایش پدیداری مسائل زیست محیطی در چارچوب کاری نظام ملل متحد و پیشبرد توسعه پایدار را مورد اشاره قرار داده است. هیئت­های نمایندگی دولت­ها ‌در مورد اینکه‌ایا فرایند مربوط به انعقاد معاهده­ای جهت ایجاد یک آژانس تخصصی – یک سازمان بین الدولی مستقل با شخصیت حقوقی مستقل و بودجه مستقل برای خود – را مورد بحث قرار دادند، همانند یک «سازمان جهانی محیط زیست جدید»^[۱۲۱] یا «سازمان محیط زیست ملل متحد»^[۱۲۲] یا اصلاح و تقویت برنامه محیط زیست ملل متحد^[۱۲۳] در چارچوب ساختار نهادی فعلی آن به عنوان رکن فرعی مجمع عمومی ملل متحد. در نهایت، طرفین شرکت کننده از مجمع عمومی خواستند تا از طریق توسعه رکن اجرائی برنامه محیط زیست ملل متحد از ۵۸ عضو منتخب آن توسط مجمع عمومی سازمان ملل برای چهار سال بر مبنای اصل نمایندگی منطقه­ای منصفانه، به عضویت عام­الشمول تمامی اعضای ملل متحد، این برنامه را تقویت کنند. این سند هم­چنین یک «مجمع جهانی بین­الدولی سیاسی عالی­رتبه» را مورد تأکید قرار داد که در نهایت جایگزین کمیسیون ملل متحد برای توسعه پایدار شود^[۱۲۴]، رکنی که در سال ۱۹۹۲ در اجلاس زمین ایجاد شد.

اقتصاد سبز -یکی از محورهای سه گانه کنفرانس- در بخشی از سند مورد اشاره قرار گرفت ‌که این اصطلاح را تعریف نکرده است. برنامه محیط زیست ملل متحد تعریفی از این مفهوم ارائه داده است بدین صورت که «اقتصاد سبز اقتصادی است که در وضعیت رفاه انسانیِ پیشرفته و برابری اجتماعی حاصل می‌شود در عین حال که خطرات زیست محیطی و کمبودهای اکولوژیکی را کاهش می­دهد».^[۱۲۵] سند مذبور تأیید می­ کند که رویکردها و الگوهای مختلفی برای هر یک از دولت­ها وجود دارد. این سند هم­چنین«اقتصاد سبز در زمینه توسعه پایدار و کاهش فقر» را به عنوان یکی از ابزارهای مهم موجود برای تحقق و نیل به توسعه پایدار قلمداد می­ کند، اما ابزاری که نباید با قواعد خشک و انعطاف­ناپذیر محدود گردد.^[۱۲۶]

بروز معضلات زیست محیطی و نگرانی­های ناشی از تخریب فزاینده عوامل تشکیل دهنده محیط­ زیست چالش جدی دشوار برای کشورها و جامعه بین ­المللی بوده که سر منشاء حرکتی گردید که به طور عمده از کنفرانس استکهلم آغاز و تاکنون نیز ادامه دارد.^[۱۲۷] حوزه محیط­ زیست به عنوان یکی از کانون­­های توجه اهداف هزاره سازمان ملل متحد قلمداد شده و از دولت­ها خواسته شده تا در این خصوص همکاری­های لازم را انجام دهند.

۲-۷- ساختار و وضعیت محیط زیست در جهان

نگاهی گذرا به وضعیت محیط زیست جهان مبیّن این واقعیت است که در چند دهه اخیر در نتیجه فعالیت­های بشر، کره زمین متحمل صدمات جبران ناپذیری شده است. بی­توجهی به ظرفیت­های قابل تحمل محیط زیست، بهره ­برداری نامناسب از منابع طبیعی، آزمندی انسان برای بهره­ کشی از محیط زیست و شرایطی را پدید آورده است که همه جوامع به نوعی با معضلات محیط زیستی دست به گریبان ‌شده‌اند.

۲-۷- انواع ارزیابی عملکرد

با توجه به اهمیت عوامل نیروی انسانی، سرمایه، محصول و مدیریت می‌توان روش‌های ارزیابی عملکرد را به صورت زیر دسته‌بندی نمود:

الف) ارزیابی مالی

این ارزیابی توسط نسبت‌های مالی و یا گزارشات و روش‌هایی نظیر سود و زیان، ترازنامه، بودجه‌بندی، تطابق بودجه، هزینه‌یابی بر مبنای فعالیت و … صورت می‌گیرد.

ب) ارزیابی منابع انسانی

این ارزیابی توسط روش‌هایی نظیر کار‌سنجی، انتخاب اجباری، قیاسی، ثبت وقایع حساس، مقایسه زوجی و … صورت می‌گیرد.

ج) ارزیابی فرایند‌های تولید

روش‌های آدام اسمیت

کارسنجی تیلور

کنترل پروژه

کنترل کیفیت آماری

مدل‌های برنامه‌ریزی کنترل تولید

د) ارزیابی فرایند‌های مدیریت

ایزو ۹۰۰۰-۱۴۰۰۰۰

مدیریت بر مبنای هدف

مدیریت کیفیت جامع

جایزه مالکوم بالدریچ

نظام مدیریت هوشین

خود‌ارزیابی

کارت امتیاز متوازن

مدل‌های بلوغ

بنیاد اروپایی مدیریت کیفیت

دیدگاه ذینفعان

مدل‌های کمی و ریاضی مانند تحلیل پوششی داده ها و … .

۲-۸- پیشینه تحقیق

۲-۸-۱- پیشینه داخلی

– بهنامی (۱۳۸۵) به بررسی یادگیری سازمانی پرداخته است. طبق این مطالعه مطرح ‌کرده‌است که سازمان­هایی موفق­تر هستند که زودتر، سریعتر و بهتر از رقبا یاد بگیرند. درست به همین دلیل است که مفهوم سازمان یادگیرنده و یادگیری سازمانی رشد فزاینده­ای داشته است. سازمان­ها به جای رفتار­ها و حرکت­های سنتی خود که در بهترین شکل آن در بر گیرنده آموزش نیز می­بود، تبدیل به سازمانی شوند که همواره یاد می­ گیرند، یعنی کوشش خود را جهت یادگیری به عنوان یک امتیاز رقابتی به کار می­برند. در صورت عدم یادگیری، سازمان هزینه­ های سنگین ندانستن یا دوباره­کاری و عدم کارایی و به هدر دادن منابع و مهارت ­ها را متحمل شده و شاهد از دست دادن اعتماد به نفس در افراد و کاهش درآمد به دلیل عدم نوآوری خواهد بود. اما در صورت یادگیری و تعهد مستمر به آن ، سود سازمان افزایش یافته و افراد به جای نیروی کار تبدیل به سرمایه ­های سازمان می­شوند.

– گنجی (۱۳۸۷) به بررسی رابطه بین یادگیری سازمانی و عملکرد سازمانی در شرکت­های صنعتی استان لرستان پرداخته است. در این تحقیق فرض شده است که بین یادگیری سازمانی و عملکرد سازمانی رابطه مستقیم وجود دارد. جامعه آماری تحقیق، ۱۲۸ شرکت صنعتی استان لرستان است، که تعداد پرسنلشان بالای ۵۰ تفرمی­باشد. ‌به این ترتیب تعداد ۳۰ شرکت صنعتی از میان آن ها با روش نمونه گیری غیر احتمالی هدفدار از نوع قضاوتی، به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. در این راستا تعداد ۲۸۲ پرسشنامه مورد بررسی قرار گرفت. ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه ‌می‌باشد که با بهره گرفتن از آزمون­های همبستگی پیرسون فرضیه تحقیق مورد آزمون قرار گرفت و پس از تجزیه و تحلیل فرضیه، رابطه مستقیم بین یادگیری سازمانی و عملکرد سازمانی مورد پذیرش قرار گرفت.

– طاهری (۱۳۸۸) در مطالعه­ خود به بررسی یادگیری سازمانی پارادایم جدید در مدیریت پرداخته است. طبق این مطالعه یادگیری سازمانی مورد توجه بسیاری از مراکز آکادمیک و صنعتی قرار گرفته است که ماهیت دنیایی که در آن زندگی می­کنیم به سرعت در حال تغییر است همچنین محیط رقابتی که شرکت­ها در آن فعالیت ‌می‌کنند هر دو را عامل مهم مطرح کرده ­است. این مقاله نتیجه ­گیری می­ کند که اگرچه ممکن است یادگیری سازمانی، سهم مهمی در اداره سازمان­ها داشته باشد، اما آیا اینکه این موضوع برای همه سازمان­ها و شرایط عملی است یا خیر مورد تردید است. طبق نتایج به عمل آمده ۳ نکته نهایی مطرح ‌کرده‌است. ۱- در صنایع با حرکت بسیار تند همچون IT، نیاز به سطح بالایی از یادگیری، حیاتی است. ۲- هنوز تعداد زیادی شرکت­ها، صنایع و بخش­ها وجود دارند که تغییر در آن ها هنوز نسبتاً کند است. ۳- بیشتر مفسران، امروزه به اهمیت فرهنگ سازمانی در شکل­دهی رفتار افراد و سازمان­ها پی برده ­اند.

– یعقوبی و همکاران (۱۳۸۸) به بررسی رابطه­ بین مؤلفه‌ ­های یادگیری سازمانی و مدیریت دانش در کارکنان بیمارستان­ها ی منتخب شهر اصفهان پرداخته‌اند. در این تحقیق توصیف همبستگی از جامعه­ تحقیق شامل کارکنان بیمارستان­های منتخب شهر اصفهان، که شامل۱۹۰ نفر با روش نمونه گیری تصادفی مورد مطالعه قرار گرفته است. طبق این بررسی بین میزان یادگیری سازمانی و مدیریت دانش کارکنان رابطه­ معنا داری وجود دارد. در این تحقیق نمره­ی یادگیری سازمانی و مدیریت دانش در کارکنان ضعیف است و شاهد تغییرات بسیار سریع در حوزه ­های مختلف علم و فناوری هستیم، مدیران بیمارستان­های مورد مطالعه بایستی برنامه­ هایی در جهت ایجاد یادگیری و دانش و نشر و انتقال آن در سازمان داشته باشند.