1. واکنش اضطرابی موقت

این واکنش ها مانند بحران های اضطرابی حاد هستند، با این تفاوت که جنبه موقت دارند و در خلال بیماری ها، جراحی ها و نظایر این ها ظاهر می شود. معمولاً در اوج بیماری ها بروز می‌کند و پس از پایان بیماری ها و پیش از آن از بین می‌روند.

۳-۲-۱-۲ انواع اضطراب از نظر ویژگی های فردی

تقریباً مثل همه مواردمربوط به حیطه شخصیت در اضطراب نیز تفاوت های فردی وجود دارد بر این اساس، اضطراب به دو دسته تقسیم می شود( رأس، ۱۹۹۲؛ ترجمه جمال فر، ۱۳۸۲).

اضطراب موقعیتی

این عکسل العمل هیجانی و موقعیتی و لحظه ای است که به عنوان یک وضعیت ناپایدار تعریف شده است و هم از نظر شدت و هم از نظر نوسان در زمان‌های مختلف می‌باشد.

اضطراب خصلتی

این نوع اضطراب به عنوان خصوصیت دیرپای فرد معرفی می شود. همانند سایرصفات، این ویژگی مهم از فرد به فرد دیگرمتفاوت است. بعضی از افراد دارای اضطراب خصلتی در سطح پایین و بعضی دیگر در سطحی بالا هستند.

۴-۲-۱-۲ دیدگاه های نظری اضطراب

۱-۴-۲-۱-۲ دیدگاه فرهنگی- اجتماعی

پژوهش ها و بررسی های زیادی نشان داده‌اند که فراوانی هراس ها و اختلال های اضطرابی تعمیم یافته، بیشتر در کسانی شیوع دارد که با فشارها و موقعیت های خطرناک اجتماعی مواجه هستند. نتیجه این مطالعات نشان می‌دهد که در محیط های تهدیدآمیز، افراد احساس تنش گسترده، نگرانی، برانگیختگی و بی قراری می‌کنند و حتی در این محیط ها، اختلال های خواب که مشخص کننده اضطراب تعمیم یافته است، بیشتر دیده می شود( بوم و فلمینگ به نقل از دادستان، ۱۳۸۹).

همچنین بررسی هایی که در کشورهایی نظیر ژاپن، انگلستان، کانادا، لهستان، هندوستان و تایلند شده، نشان می‌دهد که جنگ، اختناق، دگرگونی های سیاسی و صنعتی و نیز رخدادهای ملی و امثال آن، افزایش اضطراب در بین مردم را پی دارد(کمپتول و همکاران به نقل از دادستان، ۱۳۸۹).

۲-۴-۲-۱ -۲ دیدگاه زیست شناختی

گرچه هیچ علت مشخصی برای اختلالات اضطرابی ساخته نشده است. اما به نظر می‌رسد علل زیستی در ایجاد آن ها نقش داشته باشد. محققان درصدد کشف چگونگی تأثیر این داروها در بعضی قسمت های مغز هستند. موضع دیگری که بر اهمیت عوامل زیستی اشاره دارد وجود شواهدی است که نقش وراثت را در اختلالات اضطرابی تأیید می‌کنند. مثلاً هماهنگی بالایی که بین دوقلوهای یک تخمکی از نظر ابتلا به اختلالات ملاحظه می شود، ممکن است حاکی از یک ترکیب ژنتیکی به عنوان علت اختلاتل باشد. همچنین دستگاه عصبی افراد مبتلابه اختلالات اضطرابی به ویژه نسبت به محرک ها حساس تر است. این موضوع ممکن است ناشی از یک آمادگی ژنتیکی خاص باشد( آزاد، ۱۳۸۴).

۳-۴-۲-۱-۲ دیدگاه شناختی نگر

بیشتر نظریه پردازان شناختی نگر« باورهای سازش نایافته» را ریشه اختلال های اضطرابی می دانند. بِک و الیس نظریه های شناختی را به قلمرو روان شناختی گسترش دادند.(بک، ۱۹۶۷؛ الیس، ۱۹۶۲)این نظریه ها، فرایندهای شناختی را به منزله محور اصلی رفتار، فکر و هیجان تلقی کردند. الیس معتقد بود پاره ای از افراد باورهای بنیادی غیر منطقی دارند که بر چگونگی تفسیر آن ها از رویدادها مؤثر است و واکنش های هیجانی نامتناسبی را در پی دارد. به نظر او، بیشتر کسانی که از اختلال اضطرابی تعمیم یافته رنج می‌برند، چنین باورهایی دارند(دادستان، ۱۳۸۹).

در نظریه شناختی مشابهی،«بک» اظهار می‌کند که افراد مبتلا به اختلال اضطرابی تعمیم یافته، باورهای غیر واقع نگر پنهان یا نهفته ای دارند که احساس خطر قریب الوقوع را در آن ها پدید می آورد.

۴-۴-۲-۱-۲ دیدگاه رفتاری نگر

به نظر رفتاری نگرها، تمامی رفتارها از جمله رفتارهای اضطرابی، اکتسابی هستند؛ یعنی از راه شرطی شدن کلاسیک، شرطی سازی کنشی- ابزاری، مشاهده، تقلید یا الگوبرداری و یادگیری اجتنابی فرا گرفته می‌شوند. ‌بنابرین‏، اضطراب واکنش شرطی در برابر محیطی خاص است که برای مثال ممکن است شخص با تقلید واکنش های اضطرابی والدین خود، واکنش درونی اضطراب را یاد بگیرد( کاپلان و همکاران به نقل از رضایی، ۱۳۸۸).

۵-۴-۲-۱ -۲ دیدگاه های انسانی نگر و هستی نگر

نظریه پردازان انسانی نگر و هستی نگر بر این باورند که هراس و اختلال های اضطرابی تعمیم یافته مانند هر اختلال روانی دیگر، هنگامی بروز می‌کنند که افراد خود را صادقانه موردنظر و پذیرش قرار نمی دهند و در عوض به انکار و تغییر افکار، هیجان ها و رفتار خود می پردازند. این موضع گیری های دفاعی، در نهایت آن ها را به اضطراب مفرط می اندازد. راجرز عقیده دارد که اگر افراد نتوانند در خلال کودکی «توجه مثبت بی قید و شرط» را از افرادی که برای آن ها معنادار هستند دریافت کنند، یک شیوه کنش وری دفاعی در ایشان گسترش می‌یابد و دیدگاهی انتقادی راجع به خود در پیش می گیرند. به کار بردن این گونه مکانیزم های دفاعی، موجب می شود که آن ها فقط جزئاً به احساسات مثبت درباره خویشتن برسند و به اغتشاش فکری و اضطراب گسترده ای دچار شوند که از احساس تهدیدشدگی همیشگی ناشی می‌گردد(دادستان، ۱۳۸۹).

۶-۴-۲-۱-۲ دیدگاه روان پویایی

نظریه پردازان روان پویایی معتقدند که تعیین کننده های عمده اضطراب درون فردی انگیزه های ناخوداگاه است. آن ها بر این باورند که وقتی ایگو در معرض خواسته های محیطی افراطی قرار می‌گیرد، یا وقتی در نظام اید، ایگو و سوپر ایگو تنش وجود دارد، اضطراب تجربه می شود. اضطراب واکنش هشدار دهنده ای تعبیر می شود و وقتی بروز می‌کند که شخص مورد تهدید قرار می‌گیرد. در این که فرد چگونه با هشدار اضطراب انطباق حاصل می‌کند به شدت آن جریانی آن جریانی که آن را ایجاد می‌کند و شخصیت فردی که به هشدار پاسخ می‌دهند، بستگی دارد. ویژگی های متمایز کننده اضطراب آن است که در غیاب منبع خطر شناخته شده، به طور مرتب هشداری به صدا در می‌آید، خطری وجود دارد اما احساس مبهم از نظر پنهان است( ساراسون، ۱۹۸۷؛ به نقل از نجاریان و همکاران، ۱۳۸۴).

۵-۲-۱ -۲ نشانه های اضطراب در سطوح مختلف

اضطراب در سطوح مختلف رفتاری، بدنی، ارتباطی و شناختی، می‌تواند نشانه های مختلفی داشته باشد که در جدول زیر به آن ها اشاره می‌کنیم( دادستان، ۱۳۸۹).

برخی نشانه های بالینی اضطراب در سطوح مختلف

نشانه های بالینی

سطوح اضطراب

الف)خشم ب) تخریب گری ج) فزون کنشی و اختلال توجه
د)اختلال های حرکتی

۱٫اضطراب در سطح رفتار

الف) شاخص های فیزیولوژیکی: تغییر ضربان قلب، افزایش فشارخون، بحران های تنفسی، خشک شدن دهان، پریدگی رنگ، انقباض های مری، فزون تنودی مثانه و…
ب) تظاهرات جسمانی: سردرد و دل درد، اختلال هاضمه، ادرار یا مدفوع بی اختیاری، روان بی اشتهایی، اختلال های خواب، وحشت زدگی، شبانگاهی و…
ج) هستیری تبدیل
د)خودبیمار پنداری

۲٫ اضطراب در سطح بدنی

الف) بازداری ارتباطی ب) اجتناب ج) وابستگی اضطراب آمیز

۳٫ اضطراب در سطح ارتباطی

الف) اختلال تمرکز و حافظه ب) بازداری عقلی

۴٫اضطراب در سطح شناختی

۱-۳-۱-۲ تعریف سلامت روان

۲-۱۰-۴- نامزد شدن برای تصدی یکی ازپستهای مهم کودتا

این جرم درماده۱۸۸قانون مجازات اسلامی مصوب۱۳۷۰پیش بینی شده است. مطابق این ماده هرکس درطرح براندازی حکومت اسلامی خود را نامزد یکی از پستهای حساس حکومت کودتا نماید ونامزدی اودرتحقق کودتا به نحوی ‌موثر باشد محارب ومفسد فی الارض است.

فرد مشمول این ماده درطرح براندازی شرکت نداشته بلکه صرفا قبول ‌کرده‌است که درصورت پیروزشدن کودتاچیان یکی ازپستهای حساس حکومت کودتا را قبول نماید. برای شمول این ماده نسبت به فرد، علاوه بر اینکه پست مورد نظر بایدعرفاً حساس تلقی شود، این نامزد باید به دلایلی مثل ذی نفوذ یا محبوب بودن نامزد دربین همه یا بخشی ازمردم، درتحقق کودتا به نحوی ‌موثر باشد.

برخلاف جرم طرح براندازی حکومت اسلامی که قانونگذاراشاره به فرد یا گروه کرده در این ماده فقط کلمه “هرکس” رابه کاربرده است. پس هرکس اعم ازفرد یا گروه است. وشامل افرادی می شود که دارای مسئولیت کیفری می‌باشند. وحکم ماده نمی تواند افرادی راکه ازنظرمقررات کشوری به علت صغرسن ویا نقص قوای عقلی ویا محکومیت به جرائم خاص ویا کسانی که به موجب حکم دادگاه به محرومیت از حقوق اجتماعی محروم شده اند، دربرگیرد.

مراد ازکودتا سوءاستفاده ‌از قدرت ‌و تجاوز به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و واژگون ساختن حکومت و دراختیارگرفتن قدرت به وسیله قوای نظامی است که معمولاً به سرکردگی و رهبری یکی از مقامات مهم نظامی صورت می‌گیرد. ( پیمانی،۶۰:۱۳۷۴)

کسیکه خود را جهت طرح براندازی حکومت اسلامی نامزد پست مهمی می‌کند، باید وجود او درتحقق جرم کاملاً ‌موثر باشد. بدین معنی که دیگران بدانند که چه شخصی رهبری ومسئولیت آن ها را برعهده خواهد گرفت که این را دادگاه رسیدگی کننده با درنظرگرفتن شخصیت سیاسی،اجتماعی، سوابق وفعالیت مبارزاتی و وجهه و اعتبار نامزد، مؤثر بودن یا نبودن اقدام وی را مشخص می‌کند.

جهت تحقق این جرم علاوه برعمد عام مرتکب، دایربرقصد خیانت به کشور، ازطریق نامزدی جهت عهده دارشدن یکی ازمشاغل حساس درکودتا، وجود احراز قصد خاص مرتکب نیزضروری است. که قصد خاص مرتکب موثربودن نامزدی شخص درتحقق کودتا است.

البته مصادیق دیگری هم از جمله ماده ۵۱، ۶۳،۶۱ و۶۵ قانون مجازات نیروهای مسلح از دیگرموارد مفروض محاربه است که در جای خود قابل بحث بوده ولی به اهم آن اشاره گردید .

‌بنابرین‏ گاهی قانون‌گذار ‌از برخی از ضوابط واصول جزایی عدول می‌کند ومجازاتی که جرم را برای جرم دیگر بدون وجود رابطه علیت میان آن دو جرم و بدون توجه به متناسب جرم ومجازات به کارمی گیرد. برخی از جرائم درحکم محاربه محسوب گشته اند و یا در شرایطی می‌توانند چنین محسوب شوند. در حالی که هیچ ارتباطی با سلاح ودست به اسلحه ندارند. این جرم درقوانین مختلف پیش‌بینی شده است.

فصل سوم

جرم سیاسی و بغی در فقه و حقوق ایران

۳- جرم سیاسی و بغی در فقه و حقوق ایران

جرم سیاسی به هر عمل مجرمانه‌ای اطلاق می‌شود که انگیزه ارتکاب آن سرنگونی نظام سیاسی و اجتماعی و اختلال در مدیریت سیاسی و صدمه به زمام‌داری کشور باشد این جرم ممکن است به تنهایی و یا همراه جرایم عمومی، اجتماعی و امنیتی ارتکاب یابد در اصل ۱۶۸ قانون اساسی از جرم سیاسی اسم برده شده ولی تعریف آن بر عهده قوانین عادی گذاشته شده است.

دراصطلاح فقهی جرم سیاسی یابغی به عملی گویند که گروهی از مسلمانان که تشکیلات قوی دارند و از فرمان و اطاعت ولی امر مسلمین در اثر شبهاتی بی‌اساس که برای آنان به وجود آمده، خارج گردیده با قصد و اختیار اقداماتی راانجام دهند خواه عمل از راه فساد فی الارض و محاربه و یا از راه جاسوسی برای دولت‌های اجنبی و یا جنگ مسلحانه با حکومت اسلامی و یا امور دیگر صورت گیرد.

جرایم سیاسی اصولاً به عنوان جرایم ضد امنیت کشور به شمار می‌آیند و با ارتکاب آن امنیت کشور مورد تهدید قرار می‌گیرد و در برخی از موارد هدف مرتکبین تغییر نهادها و سازمان‌های متشکل کشور است و مرتکبین این جرایم با توجه به اعتقادات خویش دارای انگیزه های آرمانی می‌باشند و عمل خویش را نوعی عمل قهرمانانه می‌دانند. این اعمال بر علیه امنیت کشور با دارا بودن دو شرط اساسی ذیل جرم تلقی نمی‌شوند:

الف ) عدم مشروعیت نظام حاکم از دیدگاه واعتقادمردم.

ب ) همراهی اکثریت مردم جامعه با مرتکبین این اعمال. ( نجف‌پور ، ۱۳۹۰ : ۵ )

یکی از مصادیق بارز جرم سیاسی، شورش دربرابر حاکم و حکومت اسلامی، و خروج گروهی از مسلمانان بر امام عادل است، که در فقه، تحت عنوان بغی از آن یاد می‌شود. بغی، یکی از مسائل فقه حکومتی است که فقها در باب جهاد به بررسی آن پرداخته‌اند؛ به نظر می‌رسد، دلیل ذکر آن در باب جهاد، ارتباط مستقیم جنگ با جرم سیاسی باشد. البته حقوق ‌دانان و فقها به‌صراحت قائل ‌به این نیستند که بغی همان جرم سیاسی است و در آن اختلاف‌ نظر دارند؛ ولی با توجه به تعاریفی که فقها از بغی، و حقوق‌دانان از جرم سیاسی ارائه داده‌اند، اگر نتوان گفت که بغی همان جرم سیاسی است و همه مصادیق و شرایط آن را دارا است، دست‌ کم می‌توان گفت که بین آن دو رابطه عموم و خصوص مطلق برقرار است‌؛ به بیان دیگر، بغی مصداق بارز جرم سیاسی، و دربرگیرنده بیشتر احکام جرم سیاسی خواهد بود.

اگرچه بغی در قانون جدید مجازات اسلامی تحت عنوان حدود واقع شده، اما همچنان به شرایط این جرم به‌طورمشخص اشاره‌ای نشده است؛ توبه در خصوص این جرم نیز در نهاد مؤثر و ارزشمند توبه که بیشتر در حدود و حقوق الله پذیرفته شده است، چه در فقه اسلامی و چه در قانون مجازات اسلامی مورد توجه قرار نگرفته است.

علی رغم تفاوتهایی که جرم سیاسی با جرم عمومی در مقام برخورد با متهم یا مجرم سیاسی دارد و با وجود این که سیاسی شمرده شدن یک جرم نوع خاصی از رفتار با مرتکب آن را موجب می شود و آثار و توابع قابل توجهی دارد، تعریف آن واضح و روشن نیست و اینکه قانون اساسی ‌به این نکته تصریح ‌کرده‌است که تعریف « جرم سیاسی » را قانون معین می‌کند، در هیچ یک از متون قانونی نمی توان تعریفی برای جرم سیاسی یافت یا با تمسک به قوانین جزایی جاری ، جرم سیاسی را از جرم عمومی تمیز داد.

این مسئله خاص ما نیست و در بسیاری از نظام های حقوقی دنیا مشاهده می شود، با این وجود تقریبا در همه نظام های حقوقی معاصر به مفهوم جرم سیاسی اشاره شده و طرز برخورد با این نوع جرایم از جرایم عمومی متمایز شده و نوع خاصی از برخورد با متهمان و مجرمان سیاسی در نظر گرفته شده که با طریقه برخورد با سایر مجرمان تفاوت دارد.

۳-۱- ماهیت و مبانی بغی در فقه امامیه و حقوق ایران

« بغی» واژه ای قرآنی و فقهی است به معنای ظلم، فساد و تجاوز از حد و یا حق.

هر سازمانی برای نیل به اهداف خویش به منابع مالی ( پول ، اعتبار ) منابع فیزیکی ( زمین – ساختمان – تجهیزات ) و منابع انسانی نیاز دارد . برنامه ریزی نیروی انسانی که امروزه از مهم ترین وظایف مدیریت منابع انسانی به شمار می‌آید. در ابتدا به عنوان مرحله ای مهم در فرایند مدیریت منابع انسانی چندان جدی گرفته نمی شد و بیشتر جنبه تشریفاتی داشت ولی به مرور اهمیت آن به عنوان یکی از وظایف مهم مدیریت در سازمان شناخته شد. بنا به تعریفی برنامه ریزی نیروی انسانی فرایندی است که به وسیله آن سازمان معین می‌کند که برای نیل به اهداف خود به چه تعداد کارمند – با چه تخصص و مهارت هایی برای چه مشاغلی و در چه زمانی نیاز دارد. ‌بنابرین‏ بدون برآورد نیروی انسانی لازم و برنامه ریزی دقیق برای تامین آن نیل به اهداف سازمان امکان پذیر نخواهد بود بنا به تعریف دیگری برنامه ریزی نیروی انسانی فرایندی است که به وسیله آن نخست کم وکیف نیاز های سازمان به نیروی انسانی تجزیه و تحلیل می شود و سپس با اتخاذ سیاست ها و رویه های مناسب و با طذاحی سیستم ها و مکانیسم هایی این نیاز رفع می شود ، سرانجام گفته شده است که برنامه ریزی نیروی انسانی فرایندی است که به وسیله آن عرضه کار در داخل سازمان و خارج از آن با تقاضای سازمان برای نیروی انسانی مطابقت داده می شود پس از تعاریف مختلف می توان نتیجه گرفت برنامه ریزی نیروی انسانی فرایندی است که به وسیله آن ورود افراد به سازمان حرکت ‌و گردش آن ها در داخل سازمان و خروج آن ها از سازمان پیش‌بینی و برای آن به گونه ای برنامه ریزی می شود که هرگاه در هر جای سازمان پستی خالی شود مسیولان سازمان غافلگیر نشوند و همیشه نیرو های شایسته ای برای تصدی آن پست آماده داشته باشند .( سعادت ۵۸،۱۳۸۳)

۲-۶-۲- نظریه پردازان برنامه ریزی نیروی انسانی

برنامه ریزی نیروی انسانی در سازمان از آن رو مهم است که دستیابی به چندین مقصود را امکان پذیر می‌سازد و مهم آن است که با در نظر گرفتن بهترین منافع فرد و سازمان نیاز های آینده به نیروی انسانی مشخص شود و ناهمخوانی ها از میان برداشته شود.برنامه ریزی نیروی انسانی کاهش هزینه هایی را می پردازد که از راه غیبت ،ترک خدمت بی اندازه کارکنان ، پایین بودن بهره وری و برنامه آموزشی بی ثمر پدید می‌آیند ( شیمون و رندال ۱۹۹۹ )

از نظر کاظمی (۱۳۸۰) برنامه ریزی نیروی انسانی مجموعه ای از فعالیت های طراحی شده منظم و مداومی است که مدیریت را از وجود نیروی انسانی مناسب و لازم برای عملیات و فعالیت های گوناگون در واحد های مختلف سازمان و در زمان‌های مورد نیاز و مورد نظر مطمئن می‌سازد.

به زعم میر کمالی (۱۳۸۳) برنامه ریزی نیروی انسانی فرایند نیروی انسانی فرایند نیاز سنجی پیش‌بینی و تأمین نیروی انسانی مناسب مورد نیاز سازمان (جامعه) در حال و آینده و بر اساس اهداف و سیاست های سازمان و طرح و توسعه با مقایسه منابع موجود است.

حاجی کریمی و رنگریز (۱۳۷۹) معتقدند برنامه ریزی نیروی انسانی فرایند مستمر و سیستمی تجزیه و تحلیل نیاز های نیروی انسانی یک سازمان در شرایط متغیر و بهبود خط مشی های کارکنان برای دستیابی به اثر بخشی سازمان در بلند مدت است.

به عقیده دوچینز رابینز برنامه ریزی منابع انسانی فرایندی است که به وسیله آن سازمان معین می‌کند که برای نیل به اهداف خود به چه تعداد کارمند ، با چه تخصص و مهارت هایی برای چه مشاغلی و در چه زمانی نیاز دارد.

ﺗﻮﻟـﺪ دوﺑـﺎره ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﻳﺰی اﺳﺘﺮاﺗﮋﻳﻚ، از ﺗﻔﻜﺮاﺳﺘﺮاﺗﮋﻳﻚ ﺑﺎ ﻋﻨﻮان ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰی اﺳﺘﺮاﺗﮋﻳﻚ ﻳﺎد ﻧﻤﻮده ﻛـﻪ ﺗﻨﻬـﺎ آن را ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ ﭼﺮﺧﺶ ﺳﺮﻳﻌﺘﺮ در ﻗﺒﺎل ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺳﺮﻳﻌﺘﺮ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﻣﻲداﻧﺪ(کارتر، ۱۹۹۹)

از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰی اﺳﺘﺮاﺗﮋﻳﻚ زﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰی و ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﺗﻔﻜﺮ ﺗﺤﻠﻴﻠﻲ ﻣﻮاﺟـﻪ ﻫـﺴﺘﻴﻢ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﺷﻮد و از ﺗﻔﻜﺮ اﺳﺘﺮاﺗﮋﻳﻚ زﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺧﻼﻗﻴﺖ و ﻓﺮ آﻳﻨﺪ ﺗﻔﻜﺮ واﮔﺮا ﻣﻮاﺟﻪ ﻫـﺴﺘﻴﻢ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ کنند (هراکلیوس،۱۹۹۸)

دو رویکرد تفکر استراتژیک و برنامه‌ریزی استراتژیک به دو انتهای طیف مکتبهای دهگانه استراتژی تعلق دارند (ترنر، ۱۹۹۸)

تفکر استراتژیک با مکتب یادگیری تعریف می‌شود که برای محیط غیر قابل درک و پیش‌بینی مناسب است و برنامه ریزی استراتژیک جزو مکتب برنامه ریزی است که در محیط قابل شناخت و قابل پیش‌بینی اثر بخش است (اسلیوتسکی، ۱۹۹۶)

لاینچ (۱۹۸۲) ۲ هدف برنامه ریزی نیروی انسانی مشارکتی را تعریف کرد: ۱) تضمین استفاده مناسب از پرسنل جاری ۲) تدارک نیازمندی های کارمندان آینده شرکت برحسب توانایی ها و تعداد و سنشان .او برای به دست آوردن تعداد صحیصی از کارمندان با سطحی مناسب از استعداد ها و توانایی ها برای دست یابی به اهداف واقعی و تحقق بخشیدن به اهداف مشارکتی روی استراتژی توسعه تمرکز می‌کند.

۲-۶-۳- ضرورت برنامه ریزی نیروی انسانی

همان گونه که گفته شده شرایط پیچیده و پویا نیاز به برنامه ریز ی منابع انسانی را روز افزون می‌کند اما پرسش این است که این شرایط پویا و پیچیده چیست به سخن دیگر چه عامل هایی به پویایی و پیچیدگی شرایط می‌ انجامد ؟ مهمترین این شرایط عبارتند از :

شرایط اقتصادی : شرایط اقتصادی اثر بسیار مهم بر شمار شاغلان دارد به سخن دیگر در شرایط رکود اقتصادی بسیاری از کارکنان از کار بیکار می‌شوند و بر عکس در شرایط رونق اقتصادی بسیاری از کارکنان را به کار می‌گیرد . شرایط اقتصادی بر بهره وری اقتصادی نیز اثر می نهد . هر چه شرایط اقتصادی بهتر باشد یعنی در هنگام رونق اقتصادی سطح حقوق و دستمزد نیز افزایش می‌یابد و با افزایش سطح حقوق و دستمزد بهره وری افراد نیز بیشتر می شود . افزون بر آن در شرایط رونق لقتصادی سازمان ها در بخش هایی چون تحقیق و توسعه ، آموزش ،تندرستی کارکنان ، ایجاد انگیزش و مانند آن ها سرمایه گذاری بیشتر می‌کند و این خود نیز به افزایش بهره وری نیروی انسانی می‌ انجامد . افزایش بهره وری نیز سر انجام افزایش تولید ناخالص ملی را در بردارد .

شرایط فناوری : مهمترین اثر های به کار گیری فناوری نوین بر منابع انسانی عبارتند از :

الف) شماری از شغل ها از میان می رود

ب) شفل های تازه به میان می‌آیند

پ) شماری از تخصص ها از میان می‌روند

ت) تخصص های تازه به میان می‌آیند

شرایط حقوقی – دولتی : این عامل اثر های بسیار بر منابع انسانی دارد و گواه آن پدید های زیر است :

الف) هر سال قانون های بیشتری در این زمینه مطرح می شود

ب) هر سال دادگا ه های بیشتری در این زمینه فعال می شود

پ) هر سال مقررات بیشتری در زمینه استخدام تصویب می شود

ت) هر سال این بحث گسترده تر می شود

ث) هر سال موضوع تندرستی کارکنان با اهمیت بیشتری دنبال می شود

۲) قاضی دیگری که پی به اشتباه رأی صادره ببرد. تبصره یک ماده ۲۳۵ مفهوم «قاضی دیگر» را مشخص می‌کند و آن را شامل رئیس دیوان عالی کشور، دادستان کل کشور ، رئیس حوزه قضایی یا هر قاضی دیگری که طبق مقررات قانونی پرونده تحت نظر او قرار گیرد، می‌داند. در خصوص رئیس دیوان عالی کشور، دادستان کل کشور و رئیس حوزه قضایی، از آنجا که طبق قانون، ریاست فائقه و مقام نظارتی آن ها بر تصمیمات و آرای محاکم محرز است، به طور مسلم حق اعلام اشتباه نسبت به کلیه آرای صادره از محاکم را دارند. اما در تعیین گستره «هر قاضی دیگری که طبق مقررات قانونی، پرونده تحت نظر او قرار می‌گیرد»، باید گفت منظور قاضی‌ای است که در سیر طبیعی پرونده، به آن دسترسی پیدا می‌کند که بهترین و رایجترین مثال برای آن قاضی اجرا کننده حکم می‌باشد.

سؤالی که در اینجا مطرح می‌شود این است که چنانچه رأی بدوی در دادگاه تجدید نظر، نقض و دادگاه تجدید نظر، حکم دیگری صادر نماید و پس از ارجاع پرونده به دادگاه بدوی، قاضی صادر کننده رأی بدوی متوجه اشتباه دادگاه تجدید نظر در صدور رأی گردد، آیا می‌تواند اعلام اشتباه نماید؟ در پاسخ باید گفت از آنجا که طبق قاعده «فراغ»( موسوی بجنوردی ۱۴۱۳) قاضی صادر کننده حکم، دیگر حق دخالت در آن را ندارد، اعلام اشتباه به حکم صادره در دادگاه تجدید نظر – که در مقام اعتراض به حکم دادگاه بدوی صادر گردیده است – توسط قاضی دادگاه بدوی غیر ممکن است. در روشن شدن مفهوم «قاضی دیگر» در بند ۲ ماده ۸ قانون تجدید نظر (بند «ب» ماده ۲۳۵) نظریه شماره ۶۰۱۶/۷ مورخ ۲۲/۹/۷۲ اداره حقوقی قوه قضائیه چنین پاسخ داده است: «قاضی موضوع بند دوم ماده ۸ قانون تجدید نظر آرا دادگاه ها آن قاضی است که به لحاظ مقررات و ضوابط قانونی در جریان رسیدگی و صدور حکم قرار می‌گیرد؛ مانند قضات بازرسی کل کشور یا دادسرای انتظامی، …»(شهری و جهرمی، سروش، نظریات اداره حقوقی قوه قضائیه در زمینه مسائل کیفری، ج ۲، ص ۲۹) و در دنباله سؤال که «آیا قاضی مرجع تجدید نظر مشمول آن است» چنین پاسخ می‌دهد: « والا دادرسی که در مقام رسیدگی به دعوی تجدید نظر است باید به تکلیف قانونی خود عمل کند.»(پیشین)

مرجع تشخیص اشتباه قاضی: تبصره ماده ۱۸ قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۷۳ در خصوص تعیین مرجع رسیدگی کننده به اعلام اشتباه، از مرجع تجدید نظر نام می‌برد و مقرر می‌دارد: «‌در مورد بندهای ۱ و ۲ (قاضی صادر کننده رأی یا قاضی دیگری پی به اشتباه ببرد) مرجع تجدید نظر رأی را نقض و رسیدگی می‌کند و ‌در مورد بند ۳ (قاضی صادر کننده رأی صلاحیت رسیدگی و انشاء رأی را نداشته باشد) مرجع تجدید نظر بدواً به اصل ادعای عدم صلاحیت رسیدگی و در صورت احراز، رسیدگی مجدد را انجام خواهد داد.» ‌بنابرین‏ قانون فوق صرفاً به عنوان «مرجع تجدید نظر» اشاره ‌کرده‌است. ماده ۲۳۵ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری نیز که تقریباً تکرار ماده ۱۸ می‌باشد، صرفاً دادگاه تجدید نظر را به عنوان مرجع دارای اختیار برای رسیدگی به اعلام اشتباه معین نموده است. تبصره ۳ ماده مذکور چنین مقرر می‌دارد: «چنانچه قاضی صادر کننده رأی، متوجه اشتباه خود شود مستدلاً پرونده را به دادگاه تجدید نظر ارسال می‌دارد …» همچنین تبصره ۴ همین ماده نیز در تعیین مقام رسیدگی کننده به اعلام اشتباه چنین مقرر داشته است: «در صورتی که هر یک از مقامات مندرج در تبصره (۱) پی به اشتباه رأی صادره ببرند، ابتدا به قاضی صادر کننده رأی تذکر می‌دهند، چنانچه وی تذکر را پذیرفت، برابر تبصره ۳ اقدام می‌کند و در غیر این صورت پرونده را به دادگاه تجدید نظر ارسال می‌دارد….»

همچنان که ملاحظه می‌گردد مواد ۱۸ و ۲۳۵ در خصوص مرجع صالح برای رسیدگی به اشتباهات موجود در آرای صادره از دادگاه تجدید نظر ساکت است و همین سکوت مصدر آرا و نظریات متعددی در این زمینه گردیده است؛ از جمله نظریه شماره ۸۳۷۸/۷ مورخ ۹/۱۲/۱۳۷۳ اداره حقوق قوه قضائیه که مرجع رسیدگی به اشتباهات آرای دادگاه تجدید نظر را، شعب هم عرض همان مرجع دانسته است. متن سؤال و نظریه فوق چنین است:

سؤال: اگر قضات دادگاه مرجع تجدید نظر استان رأساً یا با تذکر قضاتی که حق تذکر دارند، متوجه اشتباه شوند، برای رفع اشتباه، تکلیف چیست و مرجع رسیدگی حکم صادره کجا است؟

جواب : تبصره ذیل ماده ۲۴ قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب در صورتی احکام را قطعی می‌داند که از موارد سه‌گانه مذکور در ماده ۱۸ نباشد؛ به عبارت دیگر احکامی که مبتنی بر یکی از موارد سه‌گانه مذکور در آن ماده باشد، غیر قطعی و بدون رعایت مدت قابل تجدید نظر خواهند بود؛ ‌بنابرین‏ ‌در مورد سؤال چنانچه مرجع تجدید نظر اعلام اشتباه نماید چون دیگر حق رسیدگی ندارد باید پرونده را همراه با اعلام اشتباه به دادگاه هم عرض دیگر جهت رسیدگی ارسال تا آن دادگاه ماهیتاً وارد رسیدگی شده و تصمیم مقتضی اتخاذ نماید.»

سکوت ماده ۲۳۵ و اختلاف نظرهای موجود را رأی وحدت رویه شماره ۶۲۹ مورخ ۲۹/۱۰/۷۷ پاسخ داده و دیوان عالی کشور را به عنوان مرجع رسیدگی کننده به اشتباهات موجود در آرای صادره از دادگاه تجدید نظر معرفی ‌کرده‌است. متن رأی وحدت رویه فوق‌‌الذکر چنین است: «منظور مقنن از ذکر جمله «مرجع تجدید نظر، رأی را نقض و رسیدگی می‌کند» در ذیل تبصره ذیل ماده ۱۸ قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۷۳ مرجعی است که نسبت به دادگاه صادر کننده رأی که ادعای اشتباه در آن شده است، از حیث شأن و مقام عالیتر باشد. با این کیفیت و نظر به اصل ۱۶۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی در خصوص نظارت دیوان عالی کشور بر اجرای صحیح قوانین در محاکم، چنانچه مرجع تجدید نظر دعوایی، دادگاه تجدید نظر استان باشد، مقامی که حق نقض رأی صادره از آن دادگاه را دارد، دیوان عالی کشور خواهد بود. خصوصاًً که دادگاه صادر کننده رأی علی‌الاصول حق نقض رأی خود را ندارد و چون دیوان عالی کشور مرجع نقض و ابرام است، علیهذا رأی شماره ۲۸٫٫٫»

۲-۱۱-۴- معیار نسبت حجم معاملات به تغییر پذیری

معیار حجم معاملات به تغییرپذیری کم تر مورد استفاده قرار می‌گیرد. برای محاسبه ی این معیار، نسبت گردش بر انحراف معیار بازدهی بازار سهام تقسیم می شود. بازارهایی که از نقد شوندگی بالاتری برخوردار هستند، این توانایی را دارند که حجم بالای معاملات را بدون مواجه شدن با نوسانات عمده در قیمت، اداره کنند. با توجه به توضیحاتی که در رابطه با معیار عدم نقدشوندگی آمیهود گفته شد، می توان نتیجه گرفت که مقدار بالاتر این معیار با نقد شوندگی بالاتر بازار و مقدار پایین تر آن با نقد شوندگی کم تر بازار مرتبط است. در بازار های نو ظهور که بازار از ثبات کم تری برخوردار است، این معیار در پیش‌بینی ارتباط موجود بین نقدشوندگی و بازده ی سرمایه، کاربرد بیشتری دارد (جیانگ و همکاران^[۴۵]، ۲۰۰۳).

۲-۱۲- ریسک نقدشوندگی

در هر بازار مالی با توجه به گستردگی و عمق بازار، ابزارهای متنوعی جهت سرمایه گذاری وجود دارد. سرمایه گذاران، با عنایت به بازده و ریسک دارایی ها، سرمایه گذاری می‌کنند. نرخ تنزیل یا نرخ بازده ی مورد انتظار هر دارایی، نشانگر بازده از دست رفته تحت شرایط ریسک مساوی ناشی از تحصیل آن دارایی است. به دلیل طبعیت ریسک گریزی، سرمایه گذاران به دنبال دارایی هایی هستند که بتوانند به سادگی آن را به نقد تبدیل کنند و یا در ازای تحمل این ریسک، بازده اضافی کسب کنند. این موضوع، ریسک نقدشوندگی سهام را در ذهن خریدار متبلور می‌سازد.

ریسک نقدشوندگی که گاهی با عنوان ریسک نقدینگی از آن یاد می شود؛ به اواسط دهه ۸۰ میلادی باز می‌گردد. این موضوع به رغم ریشه ای بودن آن، همچنان جزء تحقیقات جدید در زمینه مدیریت مالی محسوب می شود. هر چند که طی همین مدت اندک نیز افراد بسیاری به مطالعه این موضوع پرداختند و نتایج متفاوتی را ارائه نمودند. با این وجود هر چه ریسک نقدشوندگی سهام بیشتر باشد، آن سهم برای سرمایه گذار جذابیت کمتری دارد، مگر اینکه بازده ی بیشتری عاید دارنده آن گردد (یحیی زاده فر و خرمدین،۱۳۸۷). ‌بنابرین‏، مفهوم ریسک نقدشوندگی نقش به سزایی در تصمیم گیری ها ایفا می کند که ممکن است تاثیر منفی بر ارزش سهام بگذارد. این ریسک زمانی اتفاق می افتد که قیمت سهام در واکنش به حجم معاملات کم، تغییرات زیادی داشته باشد (مارشال و یانگ^[۴۶]، ۲۰۰۶).

در این رابطه، پاستور و استامباگ^[۴۷] (۲۰۰۳) یک مدل تجربی قیمت گذاری دارایی طراحی کرده‌اند که ریسک نقدینگی را با توسعه مدل سه متغیره ی طراحی شده توسط فاما و فرنچ^[۴۸] (۱۹۹۳) برای محاسبه ی عامل نقدینگی بازار مطرح می کند. این مدل به شرح رابطه (۲-۱۴) می‌باشد:

رابطه (۲-۱۴)

در این رابطه:

r_i,t : بازده ماهانه اضافی نسبت به نرخ بازده ی بدون ریسک سهام i در ماه t

MKT، SMB و HML به ترتیب صرف ریسک بازار، عامل اندازه و نسبت ارزش دفتری به بازار در مدل فاماو فرنچ (۱۹۹۳) می‌باشد.

LIQ : معیار نقدینگی بازار در ماه t

نقدینگی ماهانه برای سهام i در ماه t از طریق رگرسیون زیر به دست می‌آید:

رابطه(۲-۱۵)

d=1,……D

: حجم معاملات سهام شرکت i در روز d در ماه t

: بازده ی سهام شرکت i در روز d در ماه t

: بازده ی مازاد (نرخ بازده ی مازاد بر نرخ بدون ریسک) روزانه که به شرح رابطه ی (۲-۱۶) محاسبه می‌گردد:

رابطه(۲-۱۶)

که در رابطه ی فوق

: میانگین بازده ی بازار در روز d در ماه t.

: بازده ی سهام شرکت i در روز d در ماه t است که طبق رابطه ی (۲-۱۷) محاسبه می شود:

رابطه(۲-۱۷)

: نرخ بازده ی سهم شرکت i در دوره ی t.

:قیمت سهم شرکت i در دوره ی t.

: قیمت سهم شرکت i در دوره ی t-1.

:منافع مالکیت سهم شرکت i در دوره ی t (سود نقدی هر سهم).

: درصد سهام جایزه ی شرکت.

(مبلغ اسمی هر سهم در ایران ۱۰۰۰ ریال می‌باشد).

: نقدینگی ماهانه ی بازار که برابر با میانگین موزون نقدینگی شرکت ها در هر ماه است که به شرح رابطه ی (۲-۱۸) محاسبه می شود:

رابطه (۲-۱۸)

برای محاسبه ی تغییرات غیر منتظره در نقدینگی بازار، رگرسیون رابطه ی (۲-۱۹) اجرا می شود:

رابطه (۲-۱۹)

در جایی که

: ارزش سهام شرکت i در آخرین ماه t-1

: ارزش سهام شرکت i در اولین ماه t-1

که رابطه ی (۲-۱۹) اندازه رشد در بازار سهام را نشان می‌دهد.

LIQ در رابطه ی (۲-۱۴) به شرح رابطه ی (۲-۲۰) محاسبه می شود:

رابطه(۲۰-۲۰)

LIQ=

که : تغییرات غیر منتظره در نقدینگی بازار

مارشال و یانگ (۲۰۰۶) به بررسی رابطه میان مازاد بازده ی سهام عادی در بازار استرالیا و عواملی نظیر ریسک بتا و اندازه ی شرکت و قیمت پیشنهادی خرید و فروش، نرخ گردش و نسبت عدم نقدشوندگی پرداخت و نتایج نشان داد که از میان معیارهای مختلف عدم نقدشوندگی، نسبت ارائه شده توسط آمیهود مازاد بازده ی سهام را بهتر توجیه می‌کند (یحیی زاده فر،۱۳۸۷). ‌بنابرین‏ در این پژوهش عامل عدم نقدشوندگی آمیهود (ILLIQ) به علت سادگی محاسبه و توجیه بهتر صرف بازده ی سهام، طبق رابطه ی (۲-۲۱) جایگزین عامل نقدشوندگی (LIQ) در رابطه ی (۲-۱۴) ارائه شده توسط پاستور و استامباگ گردید.

رابطه (۲-۲۱)

که در این رابطه

IMV _t ^[۴۹]: عامل عدم نقدشوندگی

در این رابطه، یک شاخص بتای نقدینگی بالاتر (^L β) در ساختار خود یک کواریانس بالاتر بین بازده ی یک سهام و تغییرات غیرقابل انتظار در نقدینگی بازار را نشان می‌دهد که این موضوع نشان دهنده ی ریسک نقدینگی بالاتر سهام مورد نظر می‌باشد.

مشخص کردن تفاوت های بین ریسک نقدینگی و مفهوم نقدینگی از اهمیت زیادی برخوردار است. ریسک نقدینگی یک سهام در ارتباط با حساسیت بازده ی سهام به تغییرات غیر قابل انتظار در نقدینگی بازار را بررسی می کند. در مقابل، نقدینگی یک سهم به توانایی معامله ی سریع حجم زیادی از آن با هزینه ی کم و بدون ایجاد تغییر در قیمت بازار آن اشاره دارد.

لانگستاف^[۵۰] (۲۰۰۵) نشان داد که تعداد بسیار زیادی از دارایی ها دارای خصوصیات نقدشوندگی اندکی هستند و همیشه نمی توان آن ها را فورا معامله نمود. در بازار سهام برخی دارایی ها دارای نقدشوندگی بالایی هستند، اما برخی دیگر در دوره های نسبتا طولانی مورد معامله قرار می گیرند. ‌بنابرین‏ ریسک نقدشوندگی تاثیر بسیار چشمگیری بر تصمیم گیری پرتفوی بهینه دارد.

۲-۱۲-۱-ریسک نقدشوندگی و قیمت گذاری دارایی‌ها