متغیرها
۱
۲
۳
۴
۵
۶
۷
۸
۹
۱۰
۱۱
۱۲
۱۳
۱۴
۱۵
۱۶

۱

رهاشدگی

۱

۲

بی اعتمادی/بدرفتاری

**۲/۰-

۱

۳

محرومیت هیجانی

**۴/۰

**۳/۰

۱

۴

وابستگی/بی کفایتی

**۳/۰

**۴/۰

**۳/۰

۱

۵

آسیب پذیری نسبت به ضرر

**۴/۰

**۳/۰

**۳/۰

**۴/۰

۱

۶

نقص/شرم

**۴/۰

**۲/۰

**۳/۰

**۳/۰

**۴/۰

۱

۷

ناکامی

**۳/۰

**۲/۰

**۳/۰

**۲/۰

**۳/۰

**۲/۰

۱

۸

بازداری هیجانی

۱/۰

**۳/۰

**۲/۰

**۴/۰

**۲/۰

۱/۰

**۲/۰

۱

۹

ایثار

**۳/۰

**۳/۰

**۳/۰

**۲/۰

**۴/۰

**۳/۰۲

**۳/۰

**۲/۰

۱

۱۰

معیارهای سرسختانه

**۲/۰

**۲/۰

*۱/۰

**۲/۰

**۲/۰

**۲/۰

**۲/۰

۰۹/۰

**۳/۰

^۱

۱۱

استحقاق

**۱/۰

**۳/۰

**۲/۰

**۲/۰

**۲/۰

**۱/۰

*۱/۰

**۳/۰

**۳/۰

**۲/۰

۱

۱۲

خود انضباطی

**۳/۰

**۲/۰

**۳/۰

**۴/۰

**۴/۰

**۴/۰

**۳/۰

**۲/۰

**۴/۰

**۳/۰

*۱/۰

۱

۱۳

بیگانگی اجتماعی

**۳/۰

**۱/۰

**۲/۰

**۲/۰

**۲/۰

*۱/۰

**۳/۰

۰۹/۰

**۳/۰

**۲/۰

*۱/۰

**۲/۰

۱

۱۴

اطاعت/پیروی

**۳/۰

**۴/۰

**۴/۰

**۴/۰

**۴/۰

**۴/۰

**۳/۰

**۳/۰

**۴/۰

**۳/۰

**۳/۰

**۴/۰

**۳/۰

۱

۱۵

گرفتاری/‌در دام افتادگی

**۳/۰

**۳/۰

**۱/۰

**۲/۰

**۲/۰

**۲/۰

**۳/۰

**۲/۰

**۳/۰

**۲/۰

*۱/۰

**۳/۰

**۲/

**۲/

۱

۱۶

افسردگی

۰۷/۰-

۰۴/۰

۱/۰-

۰۱/۰

۰۴/۰

*۱/۰-

۰۰۹/۰-

۰۱/۰-

۰۴/۰

۰۱/۰

۰۴/۰

۱۳/۰-

۱۳/۰-

۰۵/۰-

*۱/۰-

۱

*P<0/05

** P<0/01

نتایج این ماتریس در ذیل ارائه شده است

همان گونه که در جدول فوق نشان داده شده است افسردگی پس از زایمان )۰۵/ ۰> p) فقط با خرده مقیاس های نقص/شرم وگرفتاری/‌در دام افتادگی رابطه منفی و معناداری وجود دارد. و با سایر خرده مقیاس ها ارتباط معناداری نداشته است. بین تمام خرده مقیاس ها جز رهاشدگی و بازداری هیجانی؛نقص/شرم و بازداری هیجانی؛بازداری هیجانی و معیارهای سرسختانه؛ بازداری هیجانی و بیگانگی هیجانی رابطه معناداری وجود دارد. این جدول نشان می دهدکه افسردگی پس از زایمان با طرح واره های

1. 1. بیگانگی اجتماعی (۰۵٫>P 13- = r).

1. خود انضباطی (۰۵٫>P 13- = r) ارتباط معناداری دارد. سایر طرحواره ها ارتباط با افسردگی پس از زایمان ندارند.

۴-۲-۳ پیش‌بینی افسردگی پس از زایمان بر اساس طرحواره های ناسازگار

به منظور ‌پاسخ‌گویی‌ به فرضیه اول پژوهش مبنی بر آنکه ” طرحواره های ناسازگار قادر به پیش‌بینی افسردگی پس از زایمان است.” از تحلیل رگرسیون استفاده شد. بدین صورت که نمره کل طرحواره های ناسازگار به عنوان متغیر پیش­بین و افسردگی پس از زایمان به عنوان متغیر ملاک وارد معادله شدند. نتایج حاصل در جدول شماره ۴-۷ قابل مشاهده است.

جدول ۴-۷٫ آزمون رگرسیون پیش‌بینی افسردگی پس از زایمان بر اساس طرح واره های ناسازگار

مدل
R
ضریب تعیین (R²)
معناداری

۱

۳۴/۰

۱۲/۰

۰۵/۰

نتایج نشان می‌دهد که کلیه ابعاد طرحواره های ناسازگار به میزان ۱۲درصد می‌تواند واریانس افسردگی پس از زایمان را پیش‌بینی کند، ‌بنابرین‏ با توجه به سطح معناداری، می توان گفت طرحواره های ناسازگارپیش بینی کننده ی معنادار افسردگی پس از زایمان است. از آنجا که طرحواره های ناسازگار دارای زیر مؤلفه‌ است، جهت شناسایی میزان تاثیر هریک از طرحواره ها به طور خاص بر افسردگی پس از زایمان رگرسیون انجام شد که نتایج در جدول ۴-۸ آمده است.

جدول ۴-۸٫ محاسبه ضرایب حاصل از رگرسیون همزمان افسردگی پس از زایمان بر اساس طرح واره­های ناسازگار

متغیر
B
خطای معیار B
β
t
معناداری

رهاشدگی

۰۲/۰

۰۸/۰

۰۲/۰

۲۸/۰

۷۷/۰

بی اعتمادی/بدرفتاری

۰۹/۰

۰۸/۰

۰۹/۰

۱۴/۱

۲۵/۰

محرومیت هیجانی

۰۸/۰-

۰۸/۰

۰۸/۰-

۹۸/۰-

۳۲/۰

وابستگی/بی کفایتی

۰۸/۰

۰۷/۰

۱۰/۰

۱۵/۱

۲۴/۰

آسیب پذیری نسبت به ضرر

۱۷/۰

۰۸/۰

۱۸/۰

۰۱/۲

*۰۴۵/۰

نقص/شرم

۲۰/۰-

۰۸/۰

۲۱/۰-

۴۵/۲-

*۰۱۵/۰

ناکامی

۰۸/۰

۰۸/۰

۰۸/۰

۹۷/۰

۳۳/۰

بازداری هیجانی

۰۳/۰-

۰۷/۰

۰۳/۰-

۳۹/۰-

۶۹/۰

ایثار

۰۰۸/۰-

۰۸/۰

۰۰۹/-

۰۹/۰-

۹۲/۰

معیارهای سرسختانه

۰۶/۰

۰۷/۰

۰۶/۰

۷۷/۰

۴۳/۰

استحقاق

۰۳/-

۰۶/۰

۰۳/۰

۴۵/۰

۶۴/۰

جان لنارد و یو (۲۰۱۲) در تحقیق خود تحت عنوان “آیا مدیریت سود و کیفیت حسابرسی بر بیش سرمایه گذاری شرکت های چینی تاثیر دارد؟” به بررسی این موضوع پرداختند که چطور کیفیت سود ها بر تصمیمات سرمایه گذاری آن دسته از شرکت های چینی که حسابرسان Big4 را به کار نمی گیرند، تاثیر می‌گذارد. آن ها مدیریت سود ها را به کمک اقلام تعهدی اختیاری با به کارگیری مدل جونز(۱۹۹۱) ارزیابی نمودند و برای محاسبه کیفیت حسابرسی از دو معیار دوره تصدی حسابرس و اهمیت مشتری استفاده نمودند. تجزیه و تحلیل اطلاعات با بهره گرفتن از یک مدل رگرسیون چند متغیره و دو مدل رگرسیون لجستیکی صورت پذیرفته است. نتایج آن ها نشان می‌دهد که اقلام تعهدی اختیاری شاخص مهمی برای بیش سرمایه گذاری شرکت های چینی هستند. همچنین در زمینه کیفیت حسابرسی، مشخص شد که سرمایه گذاری در گروه مشتریان با اهمیت نسبت به گروه مشتریان کم اهمیت دارای سطح بالاتری است و نیز اینکه شرکت هایی که حسابرسانشان دارای دوره تصدی طولانی تری هستند نسبت به دوره تصدی کوتاه، دارای بیش سرمایه گذاری هستند.

تحقیق هومس و همکاران (۲۰۱۳) با عنوان” کیفیت حسابرس و حقوق صاحبان سهام بیش ارزش گذاری شده” هدف از این مقاله، بررسی انگیزه های مربوط به حقوق صاحبان سهام بیش ارزش گذاری شده ورابطه آن با نتایج حاصل از مؤسسات حسابرسی ‌در مورد اقلام تعهدی می‌باشد. برای بررسی چگونگی تاثیر حقوق صاحبان سهام در شرکت های بیش ارزش گذاری شده ورابطه آن با نتایج حاصل از مؤسسات حسابرسی به بررسی شرایط تعامل میان این سهام‌داران با متغیر های شاخص کیفیت حسابرسی پرداخته است. این تحقیق طی دوره زمانی ۲۰۰۹ -۱۹۹۸ انجام شده است. نتایج اصلی نشان می‌دهد ضرایب مثبت و معنا داری برای هریک از شرایط تعامل بین سهام های با ارزش گذاری بالا و کیفیت حسابرسی وجود دارد ونشان می‌دهد ارزش یک شرکت بسیار با ارزس در اثر کاهش اقلام تعهدی که توسط حسابرس با کیفیت اعلام شده، کاهش می‌یابد.

خلاصه پیشینه تحقیق در سطح بین‌المللی در جدول شماره ۲-۱ ارائه شده است.

جدول ۲-۱٫ خلاصه پیشینه تحقیق در سطح بین الملل

ردیف

عنوان

نام نویسنده

سال

نتیجه گیری

۱

رابطه بین تخصص حسابرس و درآمد شرکت ها

بالسام و همکاران

۲۰۰۳

صاحبکاران حسابرسان متخصص صنعت دارای اقلام تعهدی اختیاری کمتر و ضریب واکنش سود بیشتر نسبت به صاحبکاران حسابرسانی است که متخصص صنعت نیستند..

۲

رابطه بین تخصص حسابری در صنعت و سطح مطلق اقلام تعهدی اختیاری صاحبکار

کریشنان

۲۰۰۳

‌صاحب‌کارانی که از حسابرسان متخصص صنعت استفاده نمی کنند، نسبت به آن هایی که استفاده می‌کنند دارای اقلام تعهدی اختیاری بیشتری هستند.

۳

برسی ارتباط بین مدت تصدی شریک و مؤسسه‌ حسابرسی و کیفیت سود

چن و همکاران

۲۰۰۵

‌به این نتیجه رسیدند که رابطه قدر مطلق اقلام تعهدی اختیاری با دوره تصدی شریک حسابرسی، معکوس است. ‌بنابرین‏ بین مدت تصدی شریک حسابرسی و کیفیت سود رابطه مثبت وجود دارد.

۴

کیفیت حسابرسی و مدیریت سود برای شرکت های درگیر در عرضه عمومی سهام ٣ تایوان

چن و همکاران

۲۰۰۵

بین مدیریت سود و کیفیت حسابرسی ارتباط معنی داری وجود دارد، ‌به این صورت که بالاتر بودن کیفیت حسابرسی موجب کاهش مدیریت سود در این شرکت ها می شود.

کیفیت حسابرسی و مدیریت سود برای شرکت های درگیر در عرضه عمومی سهام ٣ تایوان

چن و همکاران

۲۰۰۵

بین مدیریت سود و کیفیت حسابرسی ارتباط معنی داری وجود دارد، ‌به این صورت که بالاتر بودن کیفیت حسابرسی موجب کاهش مدیریت سود در این شرکت ها می شود.

اندازه حسابرس و مفهوم کیفیت حسابرسی : شواهدی از بازار حسابرسی رقابتی ‌در چین

چانتائو و همکارانش

۲۰۰۷

نتایج تحقیق آن ها نشان داد یک رابطه مثبت بین اندازه مؤسسه‌ حسابرسی و درک سرمایه گذاراز کیفیت سود آوری وجود دارد.و همچنین اندازه های مختلف مؤسسات حسابرسی روی کیفیت حسابرسی تاثیرگذاراست

مدیریت سود و کیفیت حسابرسی ‌در شرکت های اروپایی

تندّلو و وانسترایلن

۲۰۰۸

بین مدیریت سود و کیفیت حسابرسی، ارتباط معنی داری وجود داشته و کیفیت بالای حسابرسی در شرکت هایی که دارای قوانین مالیاتی مشابه هستند، باعث کاهش در مدیریت سود می شود.

کیفیت حسابرسی و مدیریت سود برای شرکت های درگیر در عرضه عمومی سهام تایوان

گول و همکاران

۲۰۰۹

بین مدیریت سود و کیفیت حسابرسی ارتباط معنی داری وجود دارد، ‌به این صورت که بالاتر بودن کیفیت حسابرسی موجب کاهش مدیریت سود در این شرکت ها می شود.

بررسی دوره تصدی حسابرس ورابطه آن با گزار شگری محافظه کارانه

لی

۰ ۲۰۱

رابطه بین دوره کوتاه مدت ابقای حسابرس وکیفیت ضعیف تر سود برای ‌صاحب‌کارانی که توسط حسابرسان متخصص صنعت رسیدگی می‌شوند نسبت به دیگران ضعیف تر است.

آیا مدیریت سود و کیفیت حسابرسی بر بیش سرمایه گذاری شرکت های چینی تاثیر دارد؟

جان لنارد و یو

۲۰۱۲

نتایج تحقیق نشان می‌دهد که اقلام تعهدی اختیاری شاخص مهمی برای بیش سرمایه گذاری شرکت های چینی هستند. در زمینه کیفیت حسابرسی، مشخص شد که سرمایه گذاری در گروه مشتریان با اهمیت نسبت به گروه کم اهمیت دارای سطح بالاتری است و نیز اینکه شرکت هایی که حسابرسانشان دارای دوره تصدی طولانی تری هستند نسبت به دوره تصدی کوتاه، دارای بیش سرمایه گذاری هستند.

۹

آیا مدیریت سود و کیفیت حسابرسی بر بیش سرمایه گذاری شرکت های چینی تاثیر دارد؟

جان لنارد و یو

۲۰۱۲

نتایج تحقیق نشان می‌دهد که اقلام تعهدی اختیاری شاخص مهمی برای بیش سرمایه گذاری شرکت های چینی هستند. در زمینه کیفیت حسابرسی، مشخص شد که سرمایه گذاری در گروه مشتریان با اهمیت نسبت به گروه کم اهمیت دارای سطح بالاتری است و نیز اینکه شرکت هایی که حسابرسانشان دارای دوره تصدی طولانی تری هستند نسبت به دوره تصدی کوتاه، دارای بیش سرمایه گذاری هستند.

۱۰

کیفیت حسابرس و حقوق صاحبان سهام شرکت های بیش ارزش گذاری شده

هومس و همکاران

۲۰۱۳

نتایج اصلی نشان می‌دهد ضرایب مثبت و معنا داری برای هریک از شرایط تعامل بین سهام های با ارزش گذاری بالا و کیفیت حسابرسی وجود دارد ونشان می‌دهد ارزش یک شرکت بسیار با ارزس در اثر کاهش اقلام تعهدی که توسط حسابرس با کیفیت اعلام شده، کاهش می‌یابد.

سوابق پژوهشی مربوط درایران

به موجب ماده ۵ دستورالعمل تشکیل ستادهای پیشگیری و حفاظت اجتماعی وظایف و اختیارات شورای مرکزی به شرح زیر است:

الف) ایجاد هماهنگی بین ارگان‌های ذیربط

ب) اتخاذ تصمیم نسبت به سیاست کلی و برنامه های ستاد

ج) اتخاذ تصمیم در خصوص بودجه و اعتبارات ستاد در محدوده‌ای که تخصیص شده باشد.

د) تعیین و ابلاغ وظایف و مسئولیت‌ها و تشکیلات واحدهای استانی

ه) نظارت بر انجام وظایف واحدهای استانی

و) بررسی و اتخاذ تصمیم نسبت به پیشنهادهای واصله در خصوص تغییر و اصلاح ساختار و سایر موارد ابلاغی

ز) اخذ آمار عملکرد شوراهای استانی و شهرستانی

ح) اتخاذ تصمیم در صورت به کارگیری نیرو و کم و کیف آن و تعیین سقف پست‌های مورد نیاز در واحدها و در حدود اعتبارات و امکانات موجود

ط) ایجاد هماهنگی بین ارگان‌های ذیربط از قبیل ناجا، بسیخ، ستاد امر به معروف و نهی از منکر، دادسراها، زندا‌ن‌ها، وزارت اطلاعات و دیگر نهادها در صورت لزوم

ی) سایر مواردی که رئیس قوه قضائیه ارجاع می‌دهد.

البته لازم به ذکر است با عطف توجه به پیشینه و رسالت‌های ذاتی و ماهوی دادستان کل کشور به نظر می‌رسد باید وظیفه پیشگیری از جرم متمرکز در نهاد دادستانی کل کشور گردیده و ضمن پرهیز از موازی کاری، تمهیدات مناسبی برای این وظیفه خطیر مد نظر قرار گیرد.

۳- ریاست ستادهای پیشگیری و مبارزه با جرایم خاص «دستورالعمل ریاست قوه قضائیه» مبنی بر تشکیل ستادهای پیشگیری در سراسر کشور با محوریت دادستان مرکز استان

۴- عضویت در شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم (قانون اخیر التصویب پیشگیری از وقوع جرم)

به موجب ماده ۲ این قانون در اجرای بند ۵ اصل ۱۵۶ قانون اساسی مبنی بر اقدام مناسبت (قوه قضائیه) برای پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمین و اتخاذ سیاست‌های جامع، هماهنگ و اثربخش، در زمینه پیشگیری از جرم یا مشارکت مردم، اجتماعات محلی و نهادهای غیر دولتی، شورایی به نام شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم به ریاست رئیس قوه قضائیه و مرکب از افراد زیر تشکیل می‌گردد:

1. 1. معاون اول رئیس جمهور

1. 1. دادستان کل کشور

1. 1. وزیران کشور، اطلاعات، دادگستری، فرهنگ و ارشاد اسلامی، کار و امور اجتماعی و آموزش و پرورش

1. 1. رئیس کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس شورای اسلامی

1. 1. رئیس سازمان صدا و سیما

1. 1. فرمانده نیروی انتظامی

1. 1. رئیس سازمان بازرسی کل کشور

1. 1. معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه

1. 1. رئیس سازمان قضائی نیروهای مسلح

1. 1. رئیس سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور

1. 1. رئیس مرکز مطالعات راهبردی و توسعه قضایی

1. 1. فرمانده نیروی مقاومت بسیج

1. 1. رئیس سازمان بهزیستی کشور

1. 1. دبیر ستاد مبارزه با مواد مخدر

1. 1. دبیر شورای سیاست‌گذاری ائمه جمعه

1. 1. رئیس شورای عالی اسلامی استان‌ها

1. رئیس سازمان پیشگیری از جرم (دبیر شورا)

تبصره- استادان، پژوهشگران و نمایندگان سایر دستگاه‌های دولتی و غیر دولتی به تناسب موضوع‌های مطرح در شورا به منزله اعضای مدعو بنا به تشخیص دبیر شورا دعوت می‌شوند.

به موجب ماده ۳ این قانون وظایف شورای پیشگیری از جرم عبارت است از:

1. 1. تصویب طرح‌ها و برنامه های پیشگیری از جرم

1. 1. تبیین نقش و وظایف هر یک از دستگاه‌ها و سازمان‌های دولتی در امر پیشگیری از جرم در چارچوب وظایف قانونی آن‌ ها

1. 1. اتخاذ تدابیر مناسب به منظور هماهنگی و توسعه همکاری بین دستگاه‌های مسئول در امر پیشگیری از جرم

1. 1. بررسی لوایح مورد نیاز برای پیشگیری از جرم

1. 1. اقدام مناسب برای اصلاح قوانین و مقررات جرم‌زا

1. 1. اتخاذ سیاست‌های لازم برای توسعه و گسترش فرهنگ پیشگیری از جرم

1. 1. اتخاذ تدابیر لازم برای جلب مشارکت مردم و نهادهای مدنی در تهیه، تدوین و اجرای طرح‌ها و برنامه های پیشگیری از جرم

1. 1. ارزیابی نتایج اجرای طرح‌ها، برنامه ها و عملکرد دستگاه‌های مسئول در زمینه پیشگیری از جرم

1. تخصیص اعتبارهای لازم و استفاده بهینه از منابع و امکانات موجود در زمینه پیشگیری از جرم

تبصره ۱- مصوبه‌های این شورا در حوزه وظایف قوه قضائیه پس از تأیید رئیس شورا به وسیله وی ابلاغ و در حوزه وظایف قوه مجریه پس از تأیید رئیس شورا به وسیله رئیس جمهور ابلاغ می‌شود. این مصوبه‌ها پس از ابلاغ برای تمامی سازمان‌ها در حدود وظایف قانونی آن ها لازم‌الاجراست.

تبصره ۲- دولت موظف است پس از بررسی هر ساله در ردیف بودجه، به طور جداگانه و متمرکز بودجه‌ای برای اجرای برنامه های ملی، منطقه‌ای و محلی پیشگیری از جرم منظور نماید.

تبصره ۳- دولت موظف است پس از بررسی هر ساله در ردیف بودجه، به طور جداگانه و متمرکز بودجه‌ای برای اجرای برنامه های ملی، منطقه‌ای و محلی پیشگیری از جرم منظور نماید.

در ماده ۴ آمده است: به منظور نظارت بر اجرای مصوبات شورای عالی، کمک به پیشبرد سیاست‌ها و برنامه های ملی و منطقه‌ای پیشگیری از جرم و مطالعه و پزوهش در حوزه های راهبردی پیشگیری از جرم سازمان پیشگیری از جرم زیر نظر قوه قضائیه با وظایف زیر تشکیل می‌گردد:

1. 1. ساماندهی و نظارت بر اجرای طرح‌ها و برنامه های ملی و منطقه‌ای پیشگیری از جرم

1. 1. ارائه گزارش‌های منظم و ادواری از نتایج اجرای طرح‌ها و برنامه های پیشگیری از جرم به شورای عالی

1. 1. تهیه پیش‌نویس طرح‌ها، برنامه ها و لوایح پیشگیری از جرم

1. 1. بررسی و شناسایی قوانین، مقررات، سیاست‌ها و رویه‌های جرم‌زا و پیشنهاد اقدام مناسب به شورای عالی

1. 1. مساعدت به سازمان‌ها در اجرای سیاست‌ها، برنامه ها و مصوبات شورای عالی پیشگیری از جرم و تلاش در جهت رفع موانع و مشکلات اجرای آن

1. 1. مطالعه اشکال گوناگون بزهکاری در سطوح ملی و منطقه‌ای

1. 1. تأمین امار و اطلاعات مورد نیاز شورای عالی پیشگیری از جرم برای سیاست‌گذاری

1. 1. بررسی اعتبارهای لازم برای اجرای طرح‌ها و برنامه ها پیشگیری از جرم

1. 1. انجام وظایف دبیرخانه شورای عالی پیشگیری از جرم

1. انجام سایر امور محوله از شورای عالی پیشگیری از جرم

تبصره ۱- رئیس سازمان بالاترین مقام اجرایی سازمان است و با حکم رئیس شورای عالی پیشگیری از جرم منصوب می شود.

ماده ۲۲- گران‌فروشی کالاهای مجاز داروخانه غیر از دارو

شرح: مطابق این ماده گران‌فروشی کالاهای مجاز که عبارتند از لوازم بهداشتی، آرایشی، شیرخشک، غذای کودک و لوازم مصرفی پزشکی، با صرف عرضه به قیمتهای بالاتر از نرخ تعیین شده تحقق می‌یابد، به عبات دیگر برای احراز تخلف موضوع این ماده اولاً باید قیمتی برای کالاهای موصوف از طرف مراجع ذی‌صلاح تعیین شده باشد. ثانیاًً گران‌فروشی دارو ‌بر اساس این ماده قابل تعقیب نبوده و صرفاً طبق ماده ۱۹ آیین‌نامه تخلف تلقی و مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت. ثالثاً در گران‌فروشی مذکور در این ماده صرف عرضه کافی است و نیازی به وقوع بیع به معنای خرید و فروش قطعی ندارد.

ماده ۲۳- خودداری از عرضه داروها و کالاهای موجود در داروخانه

شرح: با عنایت به اینکه داروخانه تنها محل مجاز عرضه خدمات دارویی برای مصرف‌کنندگان می‌باشد لذا امتناع از عرضه باید در داروخانه صورت پذیرفته باشد.

ماده ۲۴- عدم ارائه خدمات در ساعات مقرر توسط داروخانه

شرح: همچنان که در تحلیل مواد قبلی ذکر شد، ساعات مقرر برابر آیین‌نامه‌های مربوطه مشخص می‌گردد که لزوماًً بایستی داروخانه در ساعات تعیین شده به انجام وظایف محوله بپردازند مگر آنکه عذر موجهی از قبیل فوت بستگان، بیماری شدید وضعیت غیرقابل پیش‌بینی و خارج از اراده با تشخیص مرجع رسیدگی‌کننده ارائه نمایند و یا کتباً به وزارت بهداشت (دانشگاه علوم پزشکی) اطلاع داده و مجوز لازم را اخذ کرده باشد.

ماده۲۵- در مناطقی که داروخانه منحصر به فرد باشد و داروخانه برطبق مواد این قانون تا یکسال به تعطیل موقت تعزیر شود، پروانه تأسيس از متخلف سلب و به فرد واجد شرایط دیگری واگذار می‌گردد و متخلف تا پنج سال حق گرفتن مجدد پروانه تأسيس داروخانه را نخواهد داشت و به هر حال داروخانه نباید تعطیل گردد.

شرح: در این ماده نوعی مجازات تکمیلی نیز پیش‌بینی گردیده و در عین حال منافع جامعه نیز با توجه به نیاز به دارو و حساسیت موضوع در نظر گرفته شده و مقرر گردیده در مناطقی که داروخانه منحصر به فرد است در هر حال داروخانه نباید تعطیل گردد.

ماده۲۶- تهیه و تدارک شیرخشک از منابع غیرمجاز- عدم ارائه شیرخشک در ازای کوپن و به قیمت رسمی- عرضه شیرخشک رژیمی بدون نسخه پزشک

شرح: چون برای شیرخشک نیز همانند دارو شرکت‌های ‌توزیع کننده‌ی معتبری واجد صلاحیت توزیع دانسته شده‌اند، لذا داروخانه‌ها مکلف هستند از منابع معرفی شده دارو را تهیه نمایند و پس از تهیه نیز صرفاً طبق ضوابط و با قیمت رسمی تعیین شده عرضه کنند. به عبارت دیگر حق ندارند فراتر از قیمت تعیین شده بفروشند، شیرخشک رژیمی باید از منابع مجاز تهیه شده و با دریافت نسخه پزشک تحویل گردد.

ماده۲۷- خودداری از عرضه لوازم و ملزومات پزشکی، دندانپزشکی و آزمایشگاهی ‌بر اساس ضوابط تعیین شده از سوی وزارت بهداشت، درمان و آموزش

شرح: مجازات مقرر در این ماده به طور اختصاصی نسبت به مواردی اعمال می‌گردد که از ارز دولتی استفاده شده است و ماهیت ارز دولتی نیز متناسب با نوع مجوزهای صادره از مراجع مختلف و در مقاطع زمان خاص مصادیق گوناگونی داشته ‌بر اساس مقررات مذبور قابل تعین می‌باشد.

شرکت‌های ‌توزیع کننده‌ی اقلام مذکور نیز در صورت همکاری با متخلفین تحت عناوین قانونی مشارکت یا معاونت قابل تعقیب بوده با رعایت عمومات قانون خصوصاًً مواد۴۲، ۴۳ و۷۲۶ قانون مجازات اسلامی، نسبت به تخلف آن ها رسیدگی و به مجازات مصرحه در مواد مذبور محکوم خواهند شد.

ماده ۲۸- عدم تهیه دارو، شیرخشک و ملزومات پزشکی از شرکت‌های تولیدی یا وارداتی مجاز

شرح: از آنجا که توزیع کالاهای موضوع حسب مندرجات مواد قانونی این فصل به عهده شرکت‌های توزیعی می‌باشد. لذا قانون‌گذار طی چند مدت مراجع مذبور را مورد خطاب قرار داده و آن ها را مکلف ‌کرده‌است تا کالاهای تولیدی و وارداتی را که با ارز دولتی وارد یا تولید می‌شوند منحصراًً ‌از شرکت‌های تولیدی و وارداتی مجاز دریافت نمایند.

شرکت‌های وارداتی یا تولیدی مجاز نیز ‌بر اساس اصول و ضوابط جاری توسط مراجع ذی‌صلاح از جمله وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تعیین و به شرکت‌های توزیعی معرفی خواهند شد، ‌بنابرین‏ واردکنندگان یا تولیدکنندگان غیر از شرکت‌ها، منصرف از مقررات این ماده بوده به فرض وقوع تخلف، تحت عنوان دیگری و به استناد سایر قوانین قابل پیگیری و مجازات می‌باشند البته کالاهای موضوع این ماده نیز صرفاً کالاهای مذکور در این فصل از قانون تعزیرات حکومتی را شامل شده و سایر کالاها از بحث مطروحه خروج موضوعی دارند.

ماده۲۹- عدم رعایت ضوابط توزیع دارو، شیرخشک و ملزومات پزشکی، دندانپزشکی و آزمایشگاهی

شرح: ضوابط توزیع قبلاً از ناحیه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی طی آیین‌نامه‌های مربوطه تعیین و به شرکت‌های توزیعی ابلاغ می‌گردد و متعاقباً شرکت‌های موصوف با اطلاع از ضوابط مقرر مکلفند اقلام مذکور را از شرکت‌های تولیدی یا وارداتی مجاز تهیه و به واحدای مجاز یا متقاضیان توزیع نمایند.

در واقع قانون‌گذار یکی از اصول مسلم حقوق جزا یعنی قاعده قبح عقاب بلابیان» را در این ماده متذکر شده است چراکه تا ضوابط مورد نظر قبلاً تعیین و ابلاغ نشده باشد نمی‌توان شرکت‌های توزیعی را به مجازات مصرحه در ماده۲۹ محکوم کرد.

هر چند مطابق ضوابط کلی پس از انتشار قانون و سپری شدن مدت مقرر همه آگاه از قانون فرض می‌شوند و ادعای جهل به قانون پذیرفته نمی‌شود. مع‌الوصف چنانچه ندرتاً شخصی ادعای عدم اطلاع از ضوابط حاکم بر توزیع اقلام مذکور را اثبات نماید، تحت شرایطی می‌توان مورد را از عوامل رافع مسئولیت یا علل موجهه جرم تلقی نمود.

مبحث سوم: جرائم مربوط به امور صنفی

گفتار اول : صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی در جرائم مربوط به امور صنفی

تأثیر ساختار مالکیت بر عملکرد و بازده شرکت­ها موضوع پیچیده و چند بعدی است. به همین دلیل انواع تعارض و تضاد منافع بین اشخاص و گروه­ ها را میتوان انتظار داشت که از جمله آن­ها ‌می‌توان به تضاد منافع بین مالکان و مدیران، سهام­داران و طلب­کاران، سهام­داران حقیقی و حقوقی، سهام­داران درونی و بیرونی و غیره اشاره نمود. با وجود این، یکی از مهم­ترین ابعاد تئوری نمایندگی به ناهمگرایی منافع بین مدیران وسهام­داران مربوط می شود که موضوع اصلی اکثر تحقیقات در این زمینه را تشکیل می­دهد. به اعتقاد صاحب­نظران، سهام‌داران همواره باید نظارت مؤثر و دقیقی را بر مدیریت اعمال نمایند و همواره تلاش کنند تا از ایجاد مغایرت در اهداف و بروز انحراف در تلاش‌های مدیران جلوگیری شود(پوشنر، ۱۹۹۳).^[۹]

تحقیق حاضر به بررسی رابطه ساختار مالکیت شرکتی و محافظه ­کاری می پردازد. از دیدگاه تهیه کنندگان صورت های مالی، محافظه ­کاری به عنوان کوششی برای انتخاب یکی از روش­های پذیرفته شده حسابداری است که موجب شناخت کندتر درآمد فروش؛ شناخت سریع­تر هزینه، ارزش یابی کم­تر دارایی­ ها، و یا ارزش­یابی بیش­تر بدهی­ها شود . محققان از سه نوع معیار برای ارزیابی محافظه ­کاری استفاده می‌کنند. این معیارها بر اثر عدم تقارن زمانی در شناسایی سود و زیان­های حسابداری گزارش شده بویژه خالص دارایی­ ها، سود و اقلام تعهدی استوارند و در برگیرنده ی معیار خالص دارایی­ ها (استوبر ۱۹۶۶)، معیار سود و اقلام تعهدی (گیولی و هاین ۲۰۰۰)، معیار رابطه سود/بازده سهام (باسو ۱۹۹۷) است.

۲-۲-مبانی نظری

۲-۲-۱-محافظه ­کاری

محافظه ­کاری یک واژه کلی برای جهان بینی­ های سیاسی اجتماعی و مذهبی است که هدف اصلی آن حفظ و نگهداری جامعه و ارزش­­های موجود است. هدف صورت­های مالی، ارائه اطلاعاتی تلخیص و طبقه ­بندی شده درباره وضعیت مالی، عملکرد مالی و انعطاف­پذیری مالی واحد تجاری است که برای طیفی گسترده از استفاده­کنندگان صورت‌های مالی در اتخاذ تصمیمات اقتصادی مفید واقع گردد. هدف­های گزارشگری مالی و مبانی حسابداری ایجاب می­ کند، اطلاعاتی که گزارشگری مالی فراهم ‌می‌آورد از ویژگی­های معین برخوردار باشد (کمیته تدوین استاندارادهای حسابداری، ۱۳۹۱). در مفاهیم نظری گزارشگری مالی ایران از این ویژگی­ها با عنوان خصوصیات کیفی یاد شده است. یکی از این خصوصیات محافظه ­کاری است. محافظه ­کاری بدون تردید جایگاهی بسیار با اهمیت در اذهان حسابداری داشته و توسط برخی از نویسندگان حسابداری، با اهمیت­ترین اصل نامیده شده است. مثلاً ارزش­یابی موجودی­ها بر مبنای قاعده اقل بهای تمام شده یا بازار، مثالی کلاسیک برای محافظه ­کاری است (شباهنگ، ۱۳۸۹). یکی از محدودیت­های حاکم بر خصوصیات کیفی اطلاعات مالی این است که اغلب نوعی موازنه یا مصالحه بین خصوصیت­های کیفی ضرورت دارد. به طور مثال اطلاعاتی که قابل اتکاتر است، اغلب از درجه مربوط بودن کمتری برخوردار است و به عکس. عموماً هدف، دستیابی به نوعی توازن بین انواع خصوصیات کیفی به منظور پاسخ­گویی به اهداف صورت­های مالی است (مفاهیم نظری گزارشگری مالی، ۱۳۹۱). یکی از این مواردی که در این تضاد و ناهماهنگی توجه محققان را به خود جلب ‌کرده‌است، محافظه ­کاری در حسابداری است، زیرا محافظه ­کاری قابلیت اتکای اطلاعات حسابداری را بهبود می­بخشد، ولی احتمالاً مربوط بودن اطلاعات به تصمیم ­گیری را کاهش می­دهد (کردستانی و ‌ایران‌شاهی، ۱۳۹۱).

۲-۲-۱-۱- محافظه ­کاری در کتاب­ شناسی حسابداری

باسو (۱۹۹۷) محافظه ­کاری را تمایل حسابداران به الزام درجه بالاتری از تأییدپذیری برای شناسایی اخبارخوب (سودها)­، نسبت به شناسایی اخبار بد (زیان­ ها)­، تعریف نموده و آن را محافظه ­کاری شرطی یا وابسته به اخبار نامیده است. به عقیده وی قیمت­­های بازار منعکس­کننده تمام تغییرات در ارزش
دارایی­ ها اعم از سودها و زیان­­ها است. ‌بنابرین‏­، بازده سهام همواره منعکس کننده اخبار خوب و اخبار بد است. از این رو ‌می‌توان تغییرات بازده سهام را نماینده اخبار خوب و اخبار بد دانست. لیکن واکنش سود به عنوان یک رقم حسابداری به اخبار خوب و اخبار بد، به علت وجود محافظه ­کاری، نامتقارن است. پژوهش­ های صورت گرفته توسط بیور و رایان^[۱۰] (۲۰۰۰) محافظه ­کاری حسابداری را تفاوت بین ارزش بازار و ارزش دفتری دارایی­ ها عنوان ‌می‌کنند. پنمن و ژانگ^[۱۱] (۲۰۰۲) محافظه ­کاری حسابداری را انتخاب روش و برآوردی از حسابداری می­دانند که ارزش دفتری دارایی­ ها را به گونه­­ای بارز، پایین نشان می­دهد. ‌بنابرین‏ در شرایط تورمی، انتخاب روش لایفو برای شناسایی موجودی کالا نسبت به روش فایفو، روش
محافظه ­کارانه است. دیگر تعریف ارائه شده از محافظه ­کاری توسط (احمد و همکاران^[۱۲]، ۲۰۰۲) ارائه شد. به عقیده ایشان محافظه ­کاری کم­ نمایی پیوسته ارزش دفتری خالص دارایی­­ها نسبت به ارزش بازار آن­ها است.

به عقیده گیولی و هاین^[۱۳] (۲۰۰۷) محافظه ­کاری عبارت است از انتخاب یک راهکار حسابداری تحت شرایط عدم اطمینان که در نهایت به ارائه کم­ترین دارایی­­ها و درآمدها منجر شود و کم­ترین اثر مثبت را بر حقوق صاحبان سهام بگذارد. ایشان معتقدند که افزایش­­های فاقد قابلیت تأیید در سودها در زمان وقوع شناسایی نمی­شوند بلکه در دوره­­های آتی، زمانی که جریان­­های نقدی مربوط به آن­ها ایجاد می­ شود، شناسایی می­گردد. به عنوان مثال اگر ارزش یک دارایی به وسیلۀ افزایش جریان­­های نقدی مورد انتظار آتی آن افزایش یابد، درآمد مربوطه طی دوره­­های آتی به موازات ورود جریان­های نقدی شناسایی
می­ شود. ‌بنابرین‏، انتظار می­رود افزایش در درآمدها در دوره­ های آتی نیز پایدار است. در مقابل زیان­­ها با درجه مشابهی از تأییدپذیری به احتمال غالب در همان دوره وقوع شناسایی می­گردند. ‌بنابرین‏، زیان_­ها دارای پایداری کم­تری نسبت به درآمدها هستند.

هیئت استانداردهای حسابداری مالی^[۱۴] در بیانیه مفاهیم شماره (۲)، محافظه ­کاری را چنین تعریف نموده است: «نشان دادن واکنش محتاطانه به وجود ابهام، به منظور ایجاد اطمینان خاطر از اینکه ابهام و خطرهای ذاتی ناشی از آن در حد کافی مورد توجه واقع شده است». هیئت اصول حسابداری^[۱۵] در بیانیه شماره (۴) با عنوان «مفاهیم و اصول حسابداری موجود در صورت­­های مالی شرکت­­ها یا واحد­های تجاری» در بخش دوم اصول حسابداری (عرف یا سنت) از محافظه ­کاری به عنوان یکی از اصول­حسابداری یاد نموده است (ولک و همکاران^[۱۶]، ۲۰۰۴ ).

هیئت استانداردهای حسابداری انگلستان^[۱۷]، محافظه ­کاری را به عنوان یکی از خصوصیات کیفی اطلاعات حسابداری برشمرده است.

هیئت استانداردهای بین ­المللی­حسابداری^[۱۸] و هیئت استانداردهای حسابداری مالی در بیانیه مشترکی پیرامون چارچوب نظری گزارشگری مالی، اهداف گزارشگری مالی و ویژگی­های کیفی اطلاعات مالی را در دو بخش ارائه کرده ­اند. طبق این بیانیه ویژگی­­های کیفی گزارشگری اطلاعات مالی مؤثر بر
تصمیم­­گیری از اجزای زیر تشکیل می شود: