۵-مارلوادیگر^[۶۳] ۲۰۰۱ میلادی : در تحقیقی تحت عنوان ارزیابی نگرش های معلمان ابتدایی در تدریس علوم انجام شده است مشخص گردیده که اگرچه نگرشهای خوب ‌در مورد علوم از جانب معلمان در تدریس بسیار مهم است ، اندازه گیری نگرش ها بسیار دشوار است . داوطلبان احتمالی تدریس علوم باید بر اساس نگرش های خوب نسبت به علوم همراه با خود پنداری کافی گزینش شوند.

‌بنابرین‏ با مطالب فوق که گفته شد پژوهشگرموضوع تحقیقی با عنوان تحلیل محتوای کتب علوم تجربی ابتدائی با روش ویلیام رومی پرداخته می شود که در این تحقیق برای روشن شدن میزان فعال وغیرفعال کردن یا بودن دانش آموزان در رابطه با کتب در چه حدی می باشندو این تجزیه وتحلیل به تحلیل محتوای متن،پرسشهاوتصاویرکتابهااز طریق میزان ضریب درگیری دانش آموزان با کتابها پرداخته شده است .

در گروه پژوهش های مربوط به خارج ازکشوریک پژوهش تحت عنوان استفاده ازروش های اثربخش ‌در تالیف کتاب‌های درسی ازسیبرویسکی(۱۹۸۸)موردبررسی قرارگرفته است .بررسی اسناد ملی وبین المللی نشان می‌دهد که کاوشگری علمی وپرورش مهارت‌های پرورشی به منزله ی عنصری کلیدی برای پرورش سواد یادگیری همه یادگیرندگان مطرح است ودرکشورهای مانند آمریکا،کانادا، انگلستان، چین ،استرالیا وزلاندنو که دارای سند ملی برنامه درسی هستند استانداردهایی در این زمینه به چشم می‌خورد .

برای مثال،می توان به استانداردهای انجمن آمریکایی توسعه ی علوم (۱۹۹۳)،استانداردهایی برای توسعه ی مهارت‌های حرفه ای معلمان علوم(۲۰۰۴)،گزارش ملی مدارس استرالیا (۲۰۰۰)، انجمن ملی پژوهش (۱۹۹۶)،وزارت آموزش پرورش جمهوری چین (۲۰۰۱)،وپرورش بین‌المللی دربارۀ استانداردهای علوم به همت مک کامزو، اولسون،(۱۹۹۸)اشاره کرد. در اسناد این کشورها،استانداردهایی برای پرورش مهارت‌ها ی پژوهشی وتحقیق گرایی به چشم می‌خورد . ‌بر اساس استانداردهای تعریف شده،پروژه هایی برای تدریس علوم این کشورها تعریف و تنظیم شده است برای مثال،پروژۀ (۲۰۶۰)آموزش علوم که توصیه های زیر را برای تدوین برنامه درسی ارائه داده است :

ارائه موضوعات کمتربا عمق بیشتر؛تأکید بر ساخت دانش ‌بر اساس پرورش روحیه ی تحقیق ورشدمهارتهای پژوهشی؛تأکید بر تجربیات عینی وآزمایشی؛تأکید کمتر بر حقایق (۴۸ و۱۹۹۹و science Anytime ).برای تهیه ی محتوای کتاب‌های درسی نیز سعی شده است از رویکرد پژوهش محوری استفاده شود .برای مثال ،فرایندهای علمی کتاب‌های علوم دورۀابتدایی ‌آمریکا به نام sciene scinceبه رشدمهارتهایی مانند طبقه بندی ،استنباط ،پیش‌بینی ،اندازه گیری،الگوی سازی وفرضیه سازی کمک می‌کند.(فصنامه مطالعات برنامه درسی،۱۳۸۷،ص۱۳و۱۳۴).

هاری(۲۰۰۳)‌در مقاله ای باعنوان «تدریس علوم به شیوۀ کاوشگری»به بررسی ادبیات کاوشگری طی سال‌های ۱۹۹۲تا۲۰۰۳پرداخته است .به عقیدۀ او،آموزش کاوش محور به شیوه های گوناگونی درادبیات تحقیق ظاهر شده است.برای مثال می توان به دیدگاه های کالینز(۱۹۸۶)،دبور(۱۹۹۱)،وراکو(۱۹۸۶) اشاره کرد . برخی از این افراد بر ماهیت و چگونگی درگیرشدن فراگیرنده درفرایندیادگیری تأکید داشتندوبرخی کاوشگری را انجام دادن آزمایش، واجرای کارهای عملی یا فعالیت مداروفرایندمحورتوصیف کرده‌اند ،(همان ‌فصل‌نامه،ص۱۳۶).

تحقیق دیگری ‌در سال‌ «۱۹۸۰»دردانشگاه ایالت کلورادوآمریکادرزمینه تحلیل ومحتوای مفهومی انجام شده است ،از خلاصهجامع ‌و کامل مقاله ای در خصوص تحلیل ومحتوای مفهومی انجام شده در بخش زبان انگلیسی در دانشگاه ایالت کلورادوآقای پاکملوئیست به فارغ التحصیلان روشهایتحقیق ‌و تئوری را درس می‌دهد و در فصهایBush وHartsدرخصوص محتوای مفهومی درBush وHarts و عبارت است از روش های تحقیق درروش های کتابداری وتوضیح وتفسیر: مجلهآکادمیک نیویورک سا ل« ۱۹۸۰». مقاله ی دکتر ایمانی در خارج از کشور موردبررسی قرار گرفته است که بدین شرح می‌باشد :

مقایسه سه نوع بررسی کتاب‌های درسی ابتدایی درجه دو (چاپ جدید بنام هدیه های آسمانی ‌و کتاب کاروچاپ قبلی بنام مطالعات مذهبی بر طبق روش تجزیه وتحلیل محتوای« آقای ویلیام رومی ایمانی،ومظفر: ایجادویرایش های جدیدوبهبود مفهوم ها و محتوای کتاب‌های درسی بر نیازمندی‌های سیستم آموزش وپرورش در هر کشوری تأکید می‌کند . ‌بنابرین‏ ،مکرراً می بایست مفهوم کتاب‌های درسی راطرح ،ویرایش و اصلاح کنیم ویادگیری دانش ،آموزان را با روند های ملی وجهانی توسعه هماهنگ کنیم . حرکت وپیشرفت درجهت اینچنین دستورالعمل هایی مثل چاپ – ویرایش های دقیق کتاب‌های درسی واداری قرآنی در بین انجمن آموزش وپرورش شروع به گردآوری دو کتاب به نامهای هدیه های آسمانی ‌و کتاب کا ر نموده است . از آنجایی که این کتاب‌های اخیراًً چاپ و منتشر شده و درمدارس مورد استفاده قرارگرفته، ما می بایست روش تجزیه وتحلیل مفهوم ‌و محتوایی آقای ویلیام رومی را بکاربریم تا مشاهده کنیم که کتاب‌های جدید در آموزش موضوعات مذهبی بهتر می‌باشد . بر طبق مطالعات وبررسیهای انجام شده توسط مانتایج به دست آمده است ازتجزیه وتحلیل مفهوم قبلی «کتاب‌های مذهبی منتشر شده درسال۲۰۰۱»و کتاب کتاب‌های مذهبی آقایDevine منتشرشده ‌در سال‌ ۲۰۰۲ برای دانش آموزان درجه دوم نشان می‌دهد که ضریب درگیری دانش آموزان با عبارات ذکر شده در سه کتاب مذکور نسبتاًکم می‌باشد اما ضریب درگیری دانش آموزان باسوالات ارائه شده ‌در کتاب‌های کار و Devine بیشتراز۱-۱می باشد.نتایج مطالعات همچنین نشان دادکه ضریب درگیری) دانش آموزان با کتاب‌های مذهبی برابر با ۴۱ صدم درصد بود. (ضریب درگیری دانش آموزان با کتاب‌های کار و gifts برابر ۱٫۲ بود که بدان معنا است که کتاب‌های جدید تهیه آماده شده اند جهت به نتیجه رساندن اهداف مطالعات انجام شده بر

1. 1. Ralf tyler ↑

1. 1. Objectivee ↑

1. 1. Content ↑

1. 1. Method ↑

1. 1. Evaluation ↑

1. 1. Balduin ↑

1. 1. structure ↑

1. 1. Jem.J.Royseau ↑

1. 1. John Deurey ↑

1. 1. Jerons .s.Bruer ↑

1. 1. Equilibration ↑

1. 1. Assimi lation ↑

1. 1. Accom modation ↑

1. 1. Concept map ↑

1. 1. Inquiry techniques for teaching science ↑

1. 1. Jeam.j.Rousau ↑

1. 1. Herbart ↑

1. 1. Spenser ↑

1. 1. J.stanly Hall ↑

1. 1. John dewy ↑

1. 1. Craig ↑

1. 1. Sputink ↑

1. 1. Woodshole ↑

1. 1. G.Bruner ↑

1. 1. Physica science study committee coutse ↑

1. 1. Chemical bond approach project ↑

1. 1. Chemical education material study ↑

1. 1. Biological sciences curriculum study ↑

1. 1. Earth science curriculum project ↑

1. 1. Harvard project physics ↑

1. 1. Engineering concepts curriculum project ↑

1. 1. Fondation nuffield ↑

1. 1. Ipne kied ↑

1. 1. Inrp ↑

1. 1. Shulman and timer ↑

بند چهارم: اسلام

اکثریت فقها، اسلام را شرط صحت تولیت می دانند و براین عقیده هستند در صورتی که موقوف علیهم مسلمانان یا موضوع وقف جهتی از جهات عامه مانند مساجد ،طلاب علوم دینی و غیره … باشد متولی نباید کافر باشد. به دلیل آیه شریفه «و لن یجعل الله الکافرین علی المومنین سبیلا»^[۱۲۱] ولایت کفار بر مسلمانان نفی شده است. حال اگر موقوف علیهم کافر باشند تولیت کافر برای ایشان بلا اشکال است^[۱۲۲].

اگر مسلمان بودن متولی ضمن عقد وقف شرط شود یا اینکه واقف با فرض اینکه وی مسلمان است تولیت موقوفه را به او واگذار نماید ، اگر بعداً‌ معلوم شود که متولی از ابتدا مسلمان نبوده یا اینکه از دین اسلام خارج و مرتد شده است از تولیت منعزل می‌شود ^[۱۲۳].

به نظر می‌رسد که مسلمان بودن متولی برای اداره کردن امو وقف مربوط به مسلمانان ضروری است .البته این شرط در ماده ۲ آیین نامه نحوه انتخاب و برکناری امین وامناء اماکن مذهبی با بیان اینکه امین و هیات امنا باید افرادی امین و متدین و متعهد باشد ،پذیرفته شده است .لذا یکی از شرایط متولیان انتخابی از طرف سازمان اوقاف و دادگاه، مسلمان بودن متولی است.

در قانون مدنی این شرط به صورت صریح نیامده است اما به ‌نظر می‌رسد جزء شروط ضمنی عقد وقف است که مشمول ماده ۸۰ قانون مدنی می‌باشد.

گفتاردوم: اوصاف مورد اشتراط

در صورتی که واقف شرایط و اوصاف خاصی را در متولی شرط نماید مثلاً فقیه بودن ، اقامت در محل وقف یا غیره، حال هر گاه محرز شود که متولی از قبل فاقد آن اوصاف بوده یا اینکه در اثناء تولیت آن اوصاف از وی زایل شود متولی از تولیت منعزل می‌شود.

زیرا وصف مذبور در نظر واقف ملاک اساسی در تعیین شخصی به سمت تولیت موقوفه است به طوری که اگر آن شخص واجد آن اوصاف نبود واقف او را تعیین نمی کرد . ‌بنابرین‏ وقتی متولی فاقد آن اوصاف گردد ملاک تعیین‌وانتخاب ‌او از بین می‌رود ‌و مانند ‌آن‌ است که متولی انتخاب نشده است و هر گاه مجدداً ‌متولی واجد اوصاف مذبور‌گردد تولیت به او عودت نمی‌نماید چرا که با انعزال متولی موجب قانونی برای بازگشت تولیت با احراز وصف مذبور وجود ندارد.

قانون تشکیلات اوقاف و امورخیریه و قانون مدنی در این مورد ساکت است . البته بعضی از فقها تصریح نموده اند که پس‌ازعودت اوصاف ، متولی به سمت تولیت باز می‌گردد.^[۱۲۴]

حال این سوال مطرح است که در صورتی که شخص متولی اوصاف مشروط واقف را از ابتدا فاقد باشد وضعیت تصرفات و اقدامات او به چه صورت خواهد بود؟

به نظر می‌رسد به لحاظ فقدان اوصاف مشروط واقف آن شخص اصلاً به عنوان متولی تعیین نشده و اقدامات و تصرفات وی فضولی است و متولی بعدی می‌تواند آن معاملات را تنفیذ یا رد نماید^[۱۲۵] .

مبحث سوم: اداره موقوفه

گفتار نخست: اداره موقوفه توسط شخص متولی

اصولاً امر اداره موقوفه بر عهده شخص «متولی» است. چه آنکه واقف در زمان تنظیم وقفنامه ایشان را جهت اداره موقوفه تعیین ­نماید و در صورتی که واقف در هنگام تحقق وقف و یا در جریان آن شخصی را به عنوان متولی موقوفه تعیین کرده باشد اداره موقوفه با آن شخص خواهد بود که همان‌ طور که اشاره شد به چنین موقوفه­ای «منصوص التولیه» می‌گویند. همچنین متولی، هم به لحاظ شرعی و هم از منظرقانونگذار ، مکلف و موظف است به اجرای نیت واقف به همان ترتیبی که در وقفنامه به آن اشاره شده است . ‌بنابرین‏ متولی باید تمامی نیات واقف را به نحوی که در وقفنامه آمده است اجرا نماید و نمی تواند فقط به یکی از آن ها استناد نماید^[۱۲۶]. در این خصوص اداره کل حقوق و تدوین قوانین قوه قضائیه دو نظریه مشورتی مطرح نموده است :

الف) نظریه شماره ۵۶۷۱/۷ مورخ ۲۱/۹/۷۲

در صورتی که واقف ترتیبی برای اداره مسجد داده باشد به همان ترتیب عمل می‌شود .حال اگر متولی فوت نماید و در وقفنامه بعد از فوت متولی اولاد او نسلاً بعد نسل به عنوان متولی معرفی شده باشد ،نوه متولی قبلی که پدرش فوت شده است حق دارد به عنوان متولی معرفی شود. هر چند با توجه به مفاد ماده ۱۴ قانون اوقاف و بند الف ماده ۷ آیین نامه طرز تحقیق و رسیدگی در شعب تحقیق اوقاف باید تقاضای خود را از طریق شعب تحقیق واحدهای حج و اوقاف و امور خیریه مطرح ساخته و چنانچه تصمیم شعبه رسیدگی کننده مورد اعتراض متقاضی باشد حق دارد نسبت به تصمیم شعبه تحقیق به دادگاه مدنی خاص اعتراض نماید اما این امر مانع این نیست که دادگاه مدنی خاص ابتدائاً به درخواست مذکور نباید رسیدگی کند. زیرا دادگاه ها مکلفند به دعاوی که در صلاحیت آن ها‌ است طبق قانون رسیدگی نمایند و اختیارات شعب تحقیق سالب صلاحیت دادگاه مدنی خاص نمی باشد.

ب) نظریه شماره ۵۰۸۰/۷ مورخ ۴/۹/۶۵

احراز واجد شرایط بودن مدعی تولیت و انتساب او به متولی منصوص با رسیدگی به ادله اثبات دعوی وظیفه مراجع ذی صلاح قضایی است و صرف تصدی موقوفه یا متصرف بودن در آن کافی برای صدور حکم تولیت مدعی نیست.

همچنین مطابق ماده ۷۵ قانون مدنی واقف می‌تواند تولیت یعنی اداره کردن امور موقوفه را مادام الحیات و یا در مدت معینی برای خود قرار دهد و نیز می ­تواند متولی دیگری معین کند که مستقلاً یا مجتمعاً با خود واقف اداره کند و تولیت اموال موقوفه ممکن است به یک یا چند نفر غیر از خود واقف واگذار شود که هر یک مستقلاً یا منضماً اداره کند. ‌بنابرین‏ متولی شخصی است که توسط واقف برای تولیت و اداره کردن موقوفه معین می‌گردد و در ضمن عقد و تنظیم وقفنامه، واقف آن شخص را به عنوان متولی تعیین می‌کند و این امر تا زمانی امکان دارد که عقد وقف محقق نشده باشد چه آنکه بعد از تحقق عقد وقف دیگر واقف حق مداخله در آن را ندارد و نمی­تواند برای آن متولی انتخاب نماید. این است که ماده ۶۱ قانون مدنی مقرر داشته است که: «وقف بعد از وقوع آن به نحو صحت و حصول قبض لازم است و واقف نمی­تواند از آن رجوع کند یا در آن تغییری بدهد یا از موقوف علیهم کسی را خارج کند یا کسی را داخل در موقوف علیهم نماید یا با آن ها شریک کند یا اگر در ضمن عقد متولی معین نکرده بعد از آن متولی قرار دهد یا خود به عنوان تولیت دخالت کند.» لذا چنانچه در ضمن عقد وقف، واقف متولی تعیین نکند دیگر نمی­تواند پس از تحقق وقف نسبت به نصب متولی اقدام نماید و یا حتی خود به عنوان تولیت در امر اداره آن دخالت نماید. البته به موجب قسمت اخیر ماده۷۵ قانون مدنی واقف می ­تواند شرط کند که خود او یا متولی که معین شده است نصب متولی کند که در این صورت پس از تحقق وقف با توجه به شرط ضمن العقد این حق برای واقف و یا متولی تعیینی خواهد بود که بتواند نسبت به تعیین متولی اقدام نماید.

وارکینگ (Varking) نیز توضیح مى‏دهد که نوآورى هر چیز تجدید نظر شده است که طراحى و به حقیقت درآمده باشد و موقعیت سازمان را در مقابل رقبا مستحکم کند و نیز یک برترى رقابتى بلند مدت را میسر می‌سازد. به عبارتى نوآورى خلق چیز جدیدى است که یک هدف معین را دنبال و به اجرا مى‏رساند.

‌بنابرین‏ در یک تعریف کلى میتوان نوآورى را به عنوان هر ایده‏اى جدید نسبت به یک سازمان و یا یک صنعت و یا یک ملت و یا در جهان تعریف کرد.(الهی،۱۳۸۷)^[۱۳۰]

اگر چه واژه خلاقیت با نوآورى به طور مترادف استفاده مى‏شوند اما غالب محققان معتقدند که دو اصطلاح نوآورى و خلاقیت باید به طور جدا مدنظر قرار گیرند. چرا که داراى معانى و تعاریف جداگانه‏اى هستند.

خلاقیت بر به وجود آوردن چیزى اشاره می‌کند، در حالی که نوآورى دلالت بر استفاده از چیزى جدید دارد. (Davis 1969) همچنین (Rosenfild1990) ماهیت خلاقیت یا اختراع را از نوآورى به وسیله معادله زیر تفکیک کردند:

انتفاع + اختراع + مفهوم = نوآورى

در معادله نوآورى فوق، کلمه «مفهوم» اشاره بر ایده‏اى است که با توجه به چارچوب مرجع آن فرد، دپارتمان، سازمان و یا یک دانش انباشته شده جدید است. کلمه «اختراع» اشاره به هر ایده جدید است که به حقیقت رسیده باشد، کلمه «انتفاع» بر به دست آوردن حداکثر استفاده از یک اختراع دلالت دارد.

بازاریابی

بازاریابی آمیزه ای از محصولات نوآورانه، ارزیابی آرا، حضور بروشوری، حضور اینترنتی، داشتن مجلات مخصوص مشتریان و داشتن برنامه های خبری و قیمت های منطقی است.

برای معرفی مناسب یک شرکت لازم است اهداف ، محصولات ، نگرش ها و کنش های همه بخش های

شرکت در هماهنگی با یکدیگر باشند. تازه وقتی همه این ها فراهم بود ، مدام باید در صحنه حضورداشت. در ضمن یادتان باشد انتشار کافی نیست. شرایط مدام در حال تغییر است و نمی توان صرفا به اشتهار شرکت تکیه کرد. آن چه بسیار مهم است درک این نکته است: مفاهیم جامع اما این مفاهیم جامع چیست؟ شرکت ها به مفاهیم و استراتژی هایی نیاز دارند که نقاط تمایز آن ها با دیگران را نشان دهد.

وقتی شرکتی حضور خود را در بازار برپایه یک مفهوم ارتباطی همگرا بنا کند خودش را در رقابت ها

بیمه ‌کرده‌است و مفهوم ارتباطی همگرا هم چیزی نیست جز داشتن یک استراتژی که تمام اهداف ٬

محصولات ٬ نگرش ها و کنش های شرکت را همسو ساخته و در جهت آرزوهای مشتری به کار گیرد.

شرایط کسب و کار امروز نسبت به گذشته بسیار متفاوت شده است . دیگر نمی توان در کنج اتاق مدیریت و پشت درهای بسته نشست و با تشکیل جلسه برای آینده شرکت تصمیم گیری کرد .

امروز شرایط فرق ‌کرده‌است :

• • افزایش پیچیدگی کسب و کارها به لحاط افقی ، عمودی و جغرافیایی

1. 1. احمد پور داریانی، محمود ، مبانی کارآفرینی(نظریه ها ، الگوها)، ص ۲۵ ↑

1. 1. Schumpeter ↑

1. 1. Hayton, Tomas.” Promoting corporate entrepreneurship through human resource management practices: A review of empirical research”. Human Resource Management Review 15, 21–۴۱٫ ↑

1. 1. Holt, David, Entrepreneurship: New venture creation, Prentice Hall, p25 ↑

1. 1. – همان منبع، ص ۳ ↑

1. 1. – کتاب مجموعه مقاله های همایش ملی کارآفرینی، زیر نظر دکتر ناظم، انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی ۱۳۸۴، ص ۷۳ ↑

1. 1. – دکتر محمد مقیمی، کتاب کارآفرینی در نهادهای جامعه مدنی، انتشارات دانشگاه تهران، ص ۷۱ ↑

1. 1. – همان منبع، ص ۷۲ ↑

1. 1. – کتاب مجموعه مقاله های همایش ملی کارآفرینی، زیر نظر دکتر ناظم، انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی ۱۳۸۴، ص ۷۳ ↑

1. 1. – همان منبع، ص ۲۹۸ ↑

1. 1. – دکتر محمود احمدپور داریانی، کتاب کارآفرینی ( تعاریف، نظریات، الگوها ) ۰ انتشارات پردیس، ۱۳۷۸، ص ۱۱ ↑

1. 1. – کتاب مجموعه مقاله های همایش ملی کارآفرینی، زیر نظر دکتر ناظم، انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی ۱۳۸۴، ص ۱۵ ↑

1. 1. – همان منبع، ص ۷۲ ↑

1. 1. – همان منبع، ص ۱۴۴ ↑

1. 1. ۱و ۲و ۳ – ترجمه وبگاه http://bus.colorado.edu/faculty/meyer/6700syl.htm ↑

1. 1. – رابرت دی . هیسریچ، کتاب کارآفرینی ( ج ۱ )، ترجمه سید علیرضا فیض بخش، انتشارات مؤسسه علمی دانشگاه صنعتی شریف،۱۳۸۳، ص ۲۲ و ۲۳ ↑

1. 1. – کتاب نگرشی معاصر بر کارآفرینی، ترجمه ابراهیم عامل محرابی، جلد ۱، صفحه ۱ ↑

1. 1. – وبگاه http://karad.irost.org ↑

1. 1. – کتاب مجموعه مقاله های همایش ملی کارآفرینی، زیر نظر دکتر ناظم، انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی ۱۳۸۴، ص ۳۴۵ و ۴۶ ↑

1. 1. – کتاب نگرشی معاصر بر کارآفرینی، ترجمه ابراهیم عامل محرابی، جلد ۱، صفحه ۵۱ ↑

1. 1. – کتاب مجموعه مقاله های همایش ملی کارآفرینی، زیر نظر دکتر ناظم، انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی ۱۳۸۴، ص ۵۲۴ ↑

1. 1. ۳- همان منبع ص ۲۶۲ ↑

1. 1. – همان منبع ص ۹۲ ↑

1. 1. – همان منبع ص ۹۴ ↑

1. 1. – وبگاه HTTP://www.steptools.com/support/stdev_docs/stiew_auto/stview_auto-2.html ↑

1. 1. – کتاب مجموعه مقاله های همایش ملی کارآفرینی، زیر نظر دکتر ناظم، انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی ۱۳۸۴، ص ۳۴ ↑

1. 1. – همان منبع ص ۴۲ ↑

1. 1. – همان منبع ص ۵۲۴ ↑

1. 1. – دکتر حسین خنیفر، کتاب کارآفرینی در نظام ارزشی، انتشارات پردیس قم دانشگاه آزاد اسلامی، ۱۳۸۴، ص ۶۶ ↑

1. 1. – کتاب نگرشی معاصر بر کارآفرینی، ترجمه ابراهیم عامل محرابی، جلد ۱، صفحه ۵۱ ↑

1. 1. – همان منبع، ص ۵۷ ↑

1. 1. – کاظم خسرو شاهی، کتاب یادداشتهای کارآفرینی، بر ما چه گذشت، انتشارات کتاب فرزانه، ۱۳۸۳، ص ۱۹ ↑

1. 1. Role ↑

1. 1. Status ↑

1. 1. • • صمد آقایی، سازمان‌های کارآفرین،ص۳۶

      ↑

1. 1. همان منبع ص ۱۵ ↑

1. 1. پیشین ص ۷ ↑

1. 1. Intrapreneurship۶ organization Entrepreneurship ↑

1. 1. Hayton, James.” Competing in the new economy: the effect of intellectual capital on corporate entrepreneurship in high-technology new ventures”. P35 ↑

1. 1. هزار جریبی، جعفر، کارآفرینی، ۱۳۸۳٫ ↑

1. 1. Collins and Moore ↑

1. 1. Pinchott ↑

1. 1. 1. فرهنگی، علی اکبر، حسین صفرزاده، کارآفرینی، ( مفاهیم، نظرها، مدل ها و کاربردها)، ص۳۵

      ↑

1. 1. Vesper ↑

1. 1. Muzyka ↑

1. 1. Stopford ↑

1. 1. Budden-Fuller ↑

تا جولای ۲۰۱۳، یکصد و چهل و نه کشور، از جمله ایران ‌به این کنوانسیون ملحق شده اند؛ به موجب ماده واحده قانون، الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون شناسایی و اجرای احکام داوری خارجی تنظیم شده در نیویورک به تاریخ ۱۰ ژوئن ۱۹۸۵ میلادی، مصوب ۱۳۸۰ به دولت ایران اجازه داده می شود با لحاظ شرایط زیر به عنوان کنوانسیون شناسایی و اجرای احکام داوری خارجی تنظیم شده در نیویورک با تاریخ ژوئن ۱۹۸۵ میلادی مشتمل بر شانزده ماده ملحق شود.

نتیجه‌گیری و پیشنهادها

موضوعی که در این پایان نامه مورد بحث و بررسی قرار گرفت، داوری در حوزه قراردادهای نفت و گاز بود. در جهان کنونی سرعت در انجام معاملات از مهمترین اصول رقابتی در حقوق تجارت حتی برای دولت‌ها است می‌باشد. همچنین دولت‌ها در عرصه تجارت به علت مشغله های گوناگون سعی در حل و فصل اختلاف خود به شیوه‌ای آسان و سریع دارند. از این رو داوری به عنوان یکی از مهمترین روش‌ها در این حوزه پیشنهاد شده است. داوری حقوق قراردادهای نفت و گاز درتمام جهان با تقاضای افراد ذی صلاح به آن ها اعطا می‌شوند. داوری اختلافهای مرتبط با این شاخه از حقوق مزایای بسیار زیادی دارد که از جمله میتوان به محرمانه بودن، مقرون به صرفه بودن، امکان انتخاب داوران متخصص و امکان اجرایی نمودن و یا عدم اجرایی نمودن (جنبه مشاوره ای) احکام اشاره کرد. داوری نفت گاز مزیت های بسیاری دارد ولازم است که درهر پروژه مورد توجّه قرارگرفته و درمورد آن توافق به عمل آمده و اقدامات لازم مبذول گردد.

مقوله اول مورد بررسی در این پایان نامه، داوری و آن هم تأکید بر داوری در حوزه نفت و گاز بود. در درجه اول باید دانست که بین داوری نفت گاز و روش های رسمی حل و فصل اختلاف تفاوت ها و مزایایی وجود دارد که برخی از این تفاوت‌ها و مزایا در بیشتر مباحث مربوط به داوری به طور مشترک وجود دارند. این مسئله که خود نهاد داوری نفت و گاز چه امتیازهایی برای طرفین دارد را می توان از دو بعد اقتصادی و اجتماعی بررسی کرد. از بعد اقتصادی هم نهادهای که صالح به رسیدگی اند و هم طرفین دعوی که زمان و مدیریت آن برای آن ها از مسائل اساسی محسوب می شود، از ذی نفعان این رابطه اند. از میان روش های جایگزین حل و فصل اختلاف آنچه بیش از سایرین نمود دارد و واجد اهمیت است داوری است چرا که بسیاری از موارد نظیر مساعی جمیله، میانجیگری، مذاکره و کارشناسی در واقع روش هایی ابتدایی برای ورود به امر نهایی که همان داوری باشد محسوب می‌شوند.

حفظ اطلاعات مربوط به محرمانگی در حوزه نفت و گاز برای کشورها نیز واجد اهمیت است. این خصوصیتی است که هم کشورها و هم نهادهای بین‌المللی بر آن ارج نهاده و در داوری های سریع بر این خصوصیت بسیار تأکید شده است. اما چالش ها در این حوزه نیز کم نبوده و به دلیل حصول اختلاف تعداد کمی از افراد ترجیح می‌دهند اختلاف خود را از طریق داوری حل و فصل نمایند. در یک بررسی که انجام شد این نتیجه به دست آمد که تنها در سال ۲۰۰۶ میلادی هشت درصد از پرونده های حوزه نفت و گاز از این طریق حل و فصل شدند و به داوری ارجاع گردید. حصول این توافق قراردادی یکی از مشکلاتی است که دولت‌ها و سازمان تجارت جهانی با آن درگیر می‌باشد، چرا که تمامی داوری ها نیازمند وجود مبنایی قراردادی است.

ممکن است به دلیل نسبی گرایی که یکی از عوامل عدم توسعه موازین بین‌المللی است نتوان در سطح جهانی به اجماعی عام دست یافت؛ اما توسعه منطقه ای معاهدات و قوانین مربوط به داوری نفت و گاز برای کشورهای مربوط می‌تواند آغازگر رفتن به سمت حرکتی جهانی باشد. در این میان مدلی که توسط کشورهای آمریکای جنوبی پیشنهاد شده و در این پایان نامه بدان پرداختیم در اولویت قرار دارد و از این راه می توان به اجماعی جهانی دست یافت. در پایان باید اشاره کرد که با توجه به مطالب ارائه شده، فرضیه های این تحقیق مورد تأیید واقع می‌شود. در واقع داوری در حوزه نفت و گاز می‌تواند نقش مهمی را در حل و فصل اختلاف های بین‌المللی بازی کرده، اما به دلیل مشکلاتی که این نهاد در حوزه عمل دارد نتوانسیته هنوز جایگاه واقعی خود را پیدا نماید.

یکی از چالشهایی که در نظام حقوقی ایران در حوزه صنایع بزرگ تولیدی و بهره برداری از آن ها وجود دارند، نبود منابع علمی دقیق در حوزه تئوریک و عدم استفاده از متخصصان در این حوزه می‌باشد. از این رو پیشنهاد می شود در حوزه مطالعات تطبیقی تحقیق های گسترده تری در حوزه نفت و گاز صورت گیرد. این پژوهش ها می‌تواند در دو حوزه عمده صورت گیرد. یک حوزه مربوط به نظام حقوقی کشورهای مادر و حوزه دیگر می‌تواند مربوط به اسناد تجاری بین‌المللی در این راستا باشد.

همچنین پیشنهاد دیگر این است که قانون جامعه در حوزه نفت و گاز تدوین و تصویب شود و این قانون مباحث شکلی و ماهوی را به صورت جداگانه مورد بررسی قرار دهد. در این راستا می توان اقدام به تصویب قانون جامع شکلی دادرسی مدنی در حوزه نفت گاز زد و مباحث مربوط به داوری در حوزه نفت و گاز را به صورت تخصصی در این حوزه تعریف و تبیین نمود.

همچنین پیشنهاد می شود که نهادهای خصوصی مانند اتاق داوری و بازرگانی ایران با تعامل با بخش دولتی، چالش‌های عملی حل و فصل اختلافات و داوری در حوزه نفت و گاز را در قالب گزارش های سالیانه و چند ساله ارائه دهند تا در تعامل دو بخش یعنی دولتی و خصوصی و همچنین در تعامل بخش تئوریک و عملی مشکلات داوری در حوزه نفت و گاز با شفافیت و عقلانیت بیشتری حل و فصل گردد.

فهرست منابع

منابع فارسی

اصلانی، ح، ۱۳۸۹، حقوق ‌مالکیت صنعتی در فضای سایبر، تهران: نشر میزان، چاپ اول.

توسلی جهرمی، م، ۱۳۸۰ و ۱۳۸۱، نگاهی به شیوه های جایگزین حل اختلاف در مقررات جدید اتاق بازرگانی، مجله حقوقی، نشریه دفتر خدمات حقوقی بین‌المللی جمهوری اسلامی ایران، شماره ۲۶ و ۲۷٫

جعفری لنگرودی، م، ۱۳۸۶، ترمینولوژی حقوق، تهران: نشر گنج دانش، چاپ شانزدهم.

حسینی، س،۱۳۷۸، نقش میانجیگری در فصل دعاوی و پاسخ دهی به نقض هنجارها، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، شماره ۴۵٫

دهخدا، ع، ۱۳۷۲، لغت نامه، تهران: نشر دانشگاه تهران، چاپ هشتم.

رهبری، ا، ۱۳۸۸، حقوق اسرار تجاری، تهران: نشر سمت، چاپ اول.

زهر،ه،۱۳۸۳، کتاب کوچک عدالت ترمیمی،ترجمه حسین غلامی، تهران: نشر مجد،چاپ اول.

السان، م، ۱۳۹۱، حقوق تجارت الکترونیک، تهران: نشر سمت، چاپ اول.

شیروی، ع، ۱۳۹۲، داوری تجاری بین‌المللی، تهران: نشر سمت، چاپ اول.

صابری انصاری، ب، ۱۳۸۱، نظام حل و فصل اختلافات بین‌المللی در حوزه ‌مالکیت معنوی، پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق بین الملل، دانشگاه تهران.

ضیایی بیگدلی، م، ۱۳۸۶، حقوق بین الملل عمومی، تهران: نشر گنج دانش، چاپ سی و یکم.

عمید، م، ۱۳۶۳، فرهنگ عمید، جلد سوم، تهران: نشر ققنوس، چاپ اول.

غلامی،ح،۱۳۸۴، عدالت ترمیمی، تهران: نشر سمت،چاپ اول.

فضایلی،م،۱۳۸۷، دادرسی عادلانه محاکمات کیفری بین‌المللی، تهران: نشر شهر دانش،چاپ اول.

گرشاسبی، ا، ۱۳۸۸، هنر و فن میانجی گری، تهران: نشر مهاجر، چاپ اول.

1. 1. اگر به قصد تأخیر انداختن ورشکستگی خود خریدی بالاتر یا فروشی نازل تر از مظنه روز کرده باشد یا اگر به همان قصد وسایلی که دور از صرفه است به کار برده است تحصیل وجهی نماید اعم از اینکه از راه استقراض یاصدور برات یا به طریق دیگر باشد اغلب برای تجار اتفاق می افتد که برای پرداخت بدهی های خود پول نقد در اختیار ندارند .

   

در این قبیل مواقع تاجر مجبور است بانقد کردن اموال خودیا قرض کردن با بهره زیادتر کار جاری خودراراه بیاندازد ‌در مواقع عادی تجار اغلب به اینگونه عملیات مبادرت می نمایند و چون جنبه موقتی دارد زیان آن جبران می شود مخصوصا که وضع تاجر طوری نیست که تعهدات موقتی سنگین باعث ورشکستگی او شود .^[۱۶۴]

‌بنابرین‏ اگر تاجر ‌در مواقع عادی که بیم ورشکستگی تاجر نمی رود مبادرت به چنین عملیاتی کند مثلا مال التجاره خودرا به قیمت کمتری از مظنه بازار بفروشد یا درعوض قرض با بهره معمولی بهره سنگین تری بپردازد . به او ایرادی نیست زیرا هر کس آزاد است هر گونه دخل و تصرفی در اموال خود کند ولی وقتی وضع تاجر طوری باشد که بیم ورشکستگی برود دیگر دارایی تاجر متعلق به خودش نیست که هر نوع دخل و تصرفی مایل باشد درآنها بنماید.خطراتی که قبول می‌کند نتیجه آن مربوط به طلبکاران می شود و هر تاجری که حسن نیت داشته باشد باید از مبادرت به اعمالی که ‌دور از جزم و احتیاط باشد و باعث زیان طلبکاران بشود خود داری کند مخصوصاً اگر این اعمال برای تأخیر انداختن اعلام ورشکستگی او باشد.

در این صورت اگر چه سوءنیت هم نداشته باشد لااقل مرتکب تقصیری شده است که از لحاظ قانون تجارت قابل اغماض نیست و دادگاه باید حکم ورشکستگی به تقصیر او را صادر کند ‌در مورد این ماده باید در نظر داشت که صدور برات سازشی از طرف تاجر نیزمشمول این ماده می‌گردد. به طوری که در فصل بروات اشاره شده برات سازشی براتی است که تجار برای تحصیل ا ‌اعتبار به روی یکدیگر می کشند بدون آنکه برات متکی به عمل تجارتی باشد بدیهی است کسانی مبادرت به صدرو برات سازشی می‌کنند که اعتبار آنهانزد بانک‌ها متزلزل باشد و نتوانند به وسایل عادی کسب اعتبار کنندو چون طرف تاجر هم که مبادرت به برات سازشی می‌کند اعتبار کافی ندارد در نتیجه در موقع سررسید برای پرداخت آن دچار اشکال می شود و وضع تاجر که موقتاً سرو صورتی گرفته است بیش از بیش متزلزل می‌گردد.

۴- اگر یکی از طلبکارها راپس از تاریخ توقف بر سایرین ترجیح داده و طلب او را پرداخته باشد به طوری که قبلا توضیح دادیم تاجر از موقعی که احساس می‌کند نمی تواند کلیه تعهدات خودرا انجام دهد باید توقف خودرااعلام نموده و از مبادرت به عملیاتی که موجب زیان طلبکاران گردد خودداری کند. علاوه بر ان دارایی تاجر وثیقه کلیه دیون اوست و چنانچه دارایی او کفاف پرداخت کلیه بدهی او را ندهد قانون تجارت مقرر داشته است که دیگر اختیارندارد که قسمتی از اموال ‌خود را به دیگران واگذار کند و اگر چنین عملی انجام دهد تبعیضی بین طلبکاران قائل شده و به ضرر سایر طلبکاران اقدام ‌کرده‌است .چنین عملی نه تنها قابل برگشت است و مدیر تصفیه می‌تواند مازاد وجوه پرداختی رااز طلبکاری که تمام طلب خودرا دریافت نموده است مسترددارد بلکه خود تاجر نیز مرتکب تقصیر غیر قابل ارفاقی شده و دادگاه مکلف است حکم ورشکستگی به تقصیر او را صادر کند.

ورشکستگی به تقصیر جرم محسوب می شود و مجازات آن طبق ماده ۵۴۳ قانون تجارت از ۶ماه تا ۲ سال حبس^[۱۶۵]تادیبی است ولی ماده ۶۷ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب خرداد ماه ۱۳۷۵ مجازات ورشکسته به تقصیر را از شش ماه تا دو سال حبس معین می‌کند چون قانون مجازات اسلامی بعداز قانون تجارت به تصویب رسیده است ‌بنابرین‏ مجازات ورشکسته به تقصیر همان است که درماده ۶۷۱ قانون مجازات اسلامی تعیین شد ه یعنی از شش ماه تا ۲ سال حبس ضمناًباید در نظر داشت که گذشت مدعی خصوصی در تعقیب تاجر ورشکسته از لحاظ جزایی تاثیری ندارد.^[۱۶۶]

ب : ورشکستگی به تقلب

ورشکستگی به تقلب در مواردی است که تجار مرتکب کلاهبرداری شده و ‌به این وسیله در صددبر می‌آید مقداری از اموال دیگران را از بین ببرد و بخوردکلیه قوانین نسبت به ورشکستگان به تقلب سخت گیری زیادی می نمایند و قانون تجارت و (قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب ۱۳۷۵) آن را مشمول مجازات می‌دانند زیرا قرارداد ارفاق به تاجری که حسن نیت داشته باشد لازم و مستحسن است ولی اشخاص شیادو کلاهبردار باید مورد مجازات قرار گیرند مخصوصاً که در روابط تجارتی اگر اعتمادبین بازرگانان از بین برود معاملات تجارتی متوقف خواهند شد و لطمه بزرگی به اقتصاد کشور وارد خواهد آمد^[۱۶۷] طبق ماده ۵۴۹ قانون تجارت موارد اعلام ورشکستگی به تقلب به قرار زیر است : هر تاجر ورشکسته که دفاتر خودرا مفقود یا قسمتی از دارایی خودرا مخفی کرده ویا به طریق مواضعه و معاملات صوری از میان برده و همچنین هر تاجر ورشکسته که خودرا به وسیله اسناد ویا به وسیله صورت دارایی و قروض به طور تقلب به میزانی که در حقیت مدیون نمی باشد مدیون قلمداد نموده است ورشکسته به تقلب اعلام و مطابق قانون جزا مجازات می شود.

با توجه به ماده بالا موارد ا علام ورشکستگی به تقلب به قرار زیر است :

اول : مفقود کردن دفاتر

دفاتر تجارتی آیینه اعمال تاجر است و تاجری که حسن نیت داشته باشد موظف است همواره دفاتر خودرا مطابق مقررات قانون و اصول حسابداری نگاهداری کند بدیهی است مفقود شدن دفاتر باید ازروی سوء نیت باشدواگر در اثر حوادث و اتفاقاتی خارج از حیطه اقتدار تاجر دفاتر مفقود شده باشد مانند آتش سوزی یا سیل یا دزدی و غیره این موضوع موجب اعلام ورشکستگی به تقلب نخواهد بود ولی اگر عمداً تاجر دفاتر خودرا مخفی کند این موضوع قرینه برای سوء نیت و تقلب او بوده ودادگاه ورشکستگی به تقلب او را اعلام خواهد کرد.^[۱۶۸]

دوم : مخفی کردن قسمتی از دارایی خود

از زمان حصول توقف دارایی تاجر متعلق به طلبکاران بوده وباید به تناسب مطالبات آن ها بین آنان تقسیم گردد حال اگر تاجر قسمتی از دارایی خودرا مخفی نماید مرتکب عمل متقلبانه و خلاف قانون برای بردن قسمتی از مال غیر شده است ‌بنابرین‏ اعلام ورشکستگی به تقلب او محرز است .^[۱۶۹]